حل و فصل بیش از ۵ میلیون پرونده در سال گذشته

حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: شورای حل اختلاف به دست آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: شورای حل اختلاف افت و خیز‌های فراوانی داشته است، اما در ۱۰ سال اخیر تثبیت شده است. هدف اولیه شورای حل اختلاف این بود که تا جایی که می‌توان بین مردم صلح و سازش ایجاد کرد؛ یعنی قبل از آمدن رای دادگاه تلاش شود تا صلح ایجاد شود و در کنار آن هدف دیگری هم بود که در پرونده‌هایی که ساده است و پیچیدگی ندارد بتوان رای هم صادر کرد.

وی ادامه داد: ما در طی سنوات اخیر سال به سال حجم بیشتری از پرونده‌های مردم را در شورای حل اختلاف مشاهده می‌کنیم که حل و فصل شده‌اند. در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف حل و فصل شده است.

صادقی در مورد شورای حل اختلاف گفـت: براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته سطح رضایت از کار شورا‌های حل اختلاف بین مردم از باقی مراجع بالاتر است چرا که در شورای حل اختلاف تلاش برای جلب رضایت طرفین صورت می‌پذیرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در مورد تنظیم دادخواست در شورای حل اختلاف گفت: در قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بود تعدادی از درخواست‌ها باید به شورا می‌رفتند، اما در قانون جدید که مصوب ۱۴۰۲ است و از امسال اجرایی می‌شود، الزامی نیست که افراد ابتدا به شورای حل اختلاف بیایند و اینک به دادگاه صلح می‌روند و بعد از دادگاه صلح به شورای حل اختلاف می‌آیند؛ البته با رضایت افراد این اتفاق صورت می‌پذیرد.

وی افزود: برای افرادی که به دادگاه صلح مراجعه می‌کنند تعیین نوبت می‌شود و به آنها گفته می‌شود که اگر مایل هستید می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا زودتر بتوانید حقوق خود را جبران کنید و گزارش اصلاحی صادر شود.

صادقی بیان کرد: در قانون جدید پیش‌بینی کردیم تا ابتدا باید در دادگاه صلح تعیین نوبت شود و آمار پرونده‌ها افزایش پیدا نکند؛ یعنی اگر ارجاع به شورا شد همچنان پرونده در دادگاه صلح باشد و سر موقع رسیدگی شود و هیچ گونه اطاله دادرسی رخ نخواهد داد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: بر اساس قانون، داوری حرفه‌ای بر عهده قوه قضاییه و به طور تخصصی به عهده مرکز حل اختلاف است که باید ساماندهی شود و این یک فرصت بی‌نظیری برای همه مردم است.

وی در پایان گفت: تا قبل از این قانون داوری حرفه‌ای اصلاً تعریف نشده بود و حتی وجود نداشت و افرادی فاقد صلاحیت وارد داوری می‌شدند و آرایی صادر می‌کردند که نظام حقوقی لازم را نداشت و انصاف در آنها رعایت نشده بود و مشکلاتی را بوجود میاورد؛ بنابراین بی‌اعتمادی نسبت به داوری وجود داشت. اما با ساماندهی که صورت گرفت، افراد با صلاحیت، پروانه داوری دریافت می‌کنند که مانند پروانه وکالت است. هر پرونده‌ای که مردم در قراردادهای‌شان شرط داوری کرده باشند به داوری ارجاع می‌شود.