خبرگزاری مهر-گروه سیاست-هادی رضائی: بیست‌وپنج سال از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گذرد؛ حادثه‌ای در نیویورک که به سرعت به ابزار و پوششی برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه و لشکرکشی‌های گسترده واشنگتن در منطقه غرب آسیا تبدیل شد.

بازخوانی کارنامه ربع قرن گذشته نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم والایی چون «حقوق بشر»، «مبارزه با تروریسم» و «جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، در عمل به بهانه‌هایی برای جنگ‌افروزی، اشغال، غارت ثروت ملل و انهدام زیرساخت‌های کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.

افغانستان؛ جنگی که قرار بود علیه تروریسم باشد

حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ با شعار نابودی تروریسم آغاز شد، اما حاصل ۲۰ سال اشغالگری نظامی آمریکا، فرسایش زیرساخت‌های زیستی، کشتار ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه و آوارگی میلیون‌ها افغانستانی بود.

اما آنچه ابتدا با شعار «جنگ علیه تروریسم» آغاز شد، به یک جنگ ۲۰ ساله تبدیل شد؛ جنگی که در نهایت در سال ۲۰۲۱ با خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به کابل پایان یافت.

پرسش اینجاست، پس از دو دهه بمباران، عملیات ویژه، پهپاد، اشغال و هزینه‌های عظیم، آیا افغانستان به کشوری باثبات و امن تبدیل شد؟

برآورد پروژه دانشگاهی نشان می‌دهد که جنگ افغانستان و پاکستان از سال ۲۰۰۱ به بعد دست‌کم صدها هزار قربانی مستقیم داشته و میلیون‌ها انسان نیز در نتیجه پیامدهای غیرمستقیم جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر جان خود را از دست داده‌اند. همین پژوهش مجموع مرگ‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر در افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و یمن را حدود ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون نفر برآورد می‌کند؛ هرچند خود پژوهشگران تأکید دارند که رقم دقیق قابل تعیین نیست.

این اعداد، صرفاً آمار نظامی نیستند. پشت هر عدد، یک انسان، یک خانواده و یک زندگی نابودشده قرار دارد.

عراق؛ جایی که «سلاح‌های کشتارجمعی» بهانه جنگ شد

هنوز غبار جنگ افغانستان فرو ننشسته بود که ماشین جنگی غرب به سمت عراق چرخش کرد. در سال ۲۰۰۳، کاخ سفید با سناریوسازی رسانه‌ای و ادعای وجود «سلاح‌های کشتار جمعی»، تجاوز نظامی به عراق را آغاز کرد، ادعایی که بعدها مشخص شد دروغی بزرگ و سناریویی دست‌ساز برای بسترسازی مداخله بوده است.

در سال ۲۰۰۳ دولت جورج بوش حمله به عراق را با مجموعه‌ای از استدلال‌ها توجیه کرد که در رأس آنها ادعای وجود سلاح‌های کشتارجمعی و تهدید ناشی از حکومت صدام حسین قرار داشت.

اما پس از سقوط بغداد، بازرسی‌ها و تحقیقات گسترده نتوانستند آن ذخایر فعال سلاح‌های کشتارجمعی را که برای افکار عمومی آمریکا و جهان تصویر شده بود، پیدا کنند. گزارش گروه بررسی عراق نیز نشان داد که در زمان حمله، ذخایر فعال مورد ادعای واشنگتن وجود نداشته است.

حتی در همان زمان نیز سازمان ملل تأکید کرده بود که جنگ با تأیید شورای امنیت آغاز نشده است و فرصت بیشتری برای ادامه بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی وجود داشت. اما جنگ آغاز شده بود.

بغداد سقوط کرد، ساختارهای دولتی عراق فروپاشیدند، ناامنی گسترش یافت و جامعه عراق وارد دوره‌ای از خشونت فرقه‌ای و تروریسم شد که آثار آن سال‌ها ادامه پیدا کرد.

در این میان، مردم عادی بزرگ‌ترین بازندگان بودند.

سال‌ها تحریم پیش از جنگ، سپس بمباران، اشغال، فروپاشی زیرساخت‌ها و جنگ داخلی، جامعه عراق را در شرایطی قرار داد که سازمان‌های وابسته به سازمان ملل از فقر، سوءتغذیه و وابستگی بخش بزرگی از مردم به برنامه «نفت در برابر غذا» گزارش می‌دادند. این همان نقطه‌ای است که باید درباره مفهوم «حقوق بشر» سؤال کرد.

اگر حقوق بشر واقعاً معیار تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ است، چرا مردم عراق باید هزینه تصمیمی را پرداخت می‌کردند که یکی از مهم‌ترین استدلال‌های آن، سلاح‌هایی بود که بعداً وجود ذخایر فعال آنها اثبات نشد؟

سقوط عراق، فروپاشی ساختارهای اجتماعی، بروز تروریسم تکفیری و شهادت و آوارگی میلیون‌ها عراقی، دستاورد مستقیم این دخالت‌ها بود.

از بغداد تا صنعا، دمشق و کابل

داستان به عراق و افغانستان ختم نشد.

جنگ به بهانه تروریسم به مرور به مجموعه‌ای از عملیات نظامی، حملات پهپادی، عملیات مخفی، مداخلات سیاسی و جنگ‌های نیابتی در کشورهای مختلف تبدیل شد.

افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، یمن، سومالی، لیبی و دیگر نقاط منطقه و حتی جهان هر یک به شکلی درگیر این چرخه شدند.

بر اساس برآورد دانشگاه براون، بیش از ۳۸ میلیون نفر در جریان جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر در افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، یمن، سومالی، لیبی و فیلیپین آواره شده‌اند.

رقم واقعی قربانیان جنگ نیز احتمالاً بسیار فراتر از کسانی است که مستقیماً بر اثر گلوله و بمب کشته شدند.

جنگی که بیمارستان ها را ویران، جاده را نابود، آب آشامیدنی را آلوده، اقتصاد را مختل، کودک را از مدرسه محروم و انسانی را که امروز از بمباران جان سالم به در برده، ممکن است چند سال بعد بر اثر بیماری، گرسنگی یا فروپاشی نظام درمانی از دست بدهد.

به همین دلیل است که پژوهشگران دانشگاه براون مرگ‌های غیرمستقیم ناشی از جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر را چندین میلیون نفر برآورد کرده‌اند.

تروریسم اقتصادی و تحریم‌های دارویی؛ جنگ خاموش علیه ملت ایران

همین الگوی تحریف و فشار در قبال جمهوری اسلامی ایران پیاده شد. آمریکا با طرح ادعاهای واهی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ظالمانه‌ترین نظام تحریمی تاریخ را علیه یک ملت اعمال کرد. اگرچه مقامات غربی ادعا می‌کنند اقلام بشردوستانه معاف از تحریم است، اما در عمل با انسداد شریان‌های بانکی و اعمال تحریم‌های ثانویه، «تروریسم اقتصادی» را بر نظام سلامت ایران تحمیل کردند.

قطع دسترسی بیماران خاص: منع ارسال پانسمان‌های ویژه بیماران پروانه‌ای (EB)، کمبود شدید داروهای حیاتی بیماران سرطانی، تالاسمی، هموفیلی و پیوندی، مستقیم‌ترین سند نقض حق حیات ملت ایران توسط مدعیان حقوق بشر است.

هدف قرار دادن تولید و درمان: تحریم مواد اولیه دارویی، قطعات تجهیزات پزشکی (مانند دستگاه‌های دیالیز و رادیوتراپی) و تحریم خطوط حمل‌ونقل و بیمه، همگی بخشی از این نبرد نابرابر علیه مردم عادی ایران است.

تهاجم مستقیم و تکرار بهانه‌های واهی؛ از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه

در امتداد همین سیاست‌های خصمانه، تحولات اخیر و تهاجمات نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و ادامه این جنایات در جنوب ایران که تا همین امروز هم ادمه دارد ابعاد تازه‌تری از زنجیره تجاوزات غرب را برملا کند.

تجاوزات نظامی اخیر که تحت عناوین واهی دفاعی یا مهار توان هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای صورت گرفت، بار دیگر ثابت کرد که تمامی ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح‌آمیز بودن و عدم انحراف ساختاری در فعالیت‌های ایران، توسط جبهه استکبار نادیده گرفته می‌شود، چراکه مسئله اصلی آن‌ها اصل استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، نه بهانه‌های حقوقی یا هسته‌ای.

وقتی تأسیسات هسته‌ای هم هدف حمله قرار گرفتند

در جنگ ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران حمله کرد. آژانس اعلام کرد که در جریان حملات اسرائیل به چند تأسیسات هسته‌ای ایران، فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی خود را متوقف کرد و سپس با خروج بازرسان از ایران، امکان دسترسی مستقیم آژانس به بسیاری از تأسیسات تحت پادمان از بین رفت. در ادامه، ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد.

این درحالی است که مدیرکل آژانس بارها تأکید کرده بود که تأسیسات هسته‌ای نباید هدف حمله نظامی قرار گیرند، زیرا چنین حملاتی می‌توانند پیامدهای جدی برای ایمنی هسته‌ای، محیط زیست و امنیت منطقه‌ای داشته باشند.

اینجا یک تناقض تاریخی آشکار می‌شود:

اگر هدف، نظارت بر برنامه هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه است، چرا باید به تأسیساتی حمله کرد که محل بازرسی و نظارت بین‌المللی هستند؟

اگر راه‌حل، بازرسی و دیپلماسی است، چرا بمب جای مذاکره را می‌گیرد؟

و اگر امنیت مردم منطقه اهمیت دارد، چرا باید خطرات ناشی از حمله به تأسیسات هسته‌ای به آنها تحمیل شود؟

این سوالات و صدها ابهام دیگر سوالاتی است که هیچ گاه با پاسخی از سوی آمریکا و کشورهای غربی پاسخ داده نشد.

یک الگوی تکرارشونده

مرور نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای، یک الگوی مشابه تکرار شده است:

یک تهدید معرفی می‌شود، سپس آن تهدید به مسئله‌ای فوری و حیاتی تبدیل می‌شو، بعد گزینه نظامی به‌عنوان «آخرین راه» مطرح می‌شود و در نهایت جنگی آغاز می‌شود که پایان آن بسیار دشوارتر از آغاز آن است.

اما مشکل اینجاست که «آخرین راه» گاهی تبدیل به نخستین گزینه می‌شود.

آمریکا و همپیمانانش در افغانستان قرار بود تروریسم را شکست دهد.

در عراق قرار بود جهان را از خطر سلاح‌های کشتارجمعی نجات دهد. مداخلات بعدی قرار بود با تروریسم مقابله کنند یا از مردم در برابر حکومت‌های سرکوبگر حمایت کنند.

اما حاصل نهایی در بخش‌هایی از منطقه، دولت‌های فروپاشیده، میلیون‌ها آواره، زیرساخت‌های نابودشده و نسل‌هایی بود که کودکی خود را در سایه جنگ گذراندند.

این واقعیت به معنای نادیده‌گرفتن جنایات گروه‌های تروریستی یا حکومت‌های منطقه نیست. القاعده، داعش و دیگر گروه‌های مسلح نیز جنایات گسترده‌ای مرتکب شده‌اند و هیچ انتقادی از سیاست‌های آمریکا نمی‌تواند جنایت آنان را توجیه کند.

لزوم هوشیاری در برابر جنگ شناختی

تجارب تلخ سال های سخت گذشته از ۱۱ سپتامبر تا جنگ‌های اخیر علیه کشور عزیزمان ایران، مسئولیت سنگینی را بر دوش جامعه و به‌ویژه نسل جوان قرار می‌دهد:

عبور از ظاهر شعارها: ژست‌های حقوق بشری و ادعاهای حمایت از مردم، صرفاً ویترین تبلیغاتی برای توجیه جنایات، اشغالگری و محاصره اقتصادی ملل است.

درک مفاهیم امنیت و اقتدار: تجربه کشورهای ویران‌شده منطقه نشان می‌دهد هیچ قدرت خارجی امنیت، رفاه یا آزادی به همراه نمی‌آورد، بلکه اتکا به توان داخلی و تقویت بنیه دفاعی، تنها تضمین بقا و استقلال کشور است.

بازخوانی روایت‌های تاریخی: هوشیاری در برابر جنگ شناختی و روایت‌سازی‌های دروغین دشمن، مانع از تکرار سناریوهای فریب و تخریب در داخل کشور خواهد شد.

تاریخ پس از ۱۱ سپتامبر گواهی می‌دهد که دفاع از حقوق انسان‌ها برای قدرت‌های غربی صرفاً تا جایی معنا دارد که در خدمت منافع استعماری آنان باشد. هوشیاری ملل بیدار، تنها سد محکم در برابر تکرار این تجارب خونین است.

هر دولت، منافع، امنیت، نفوذ و محاسبات راهبردی خود را دارد. بنابراین، ملت‌ها باید سرنوشت خود را با هوشیاری دنبال کنند و اجازه ندهند مفاهیمی مانند «حقوق بشر»، «دموکراسی»، «مبارزه با تروریسم» یا «امنیت جهانی» بدون بررسی و راستی‌آزمایی به پوششی برای جنگ و مداخله تبدیل شوند.

۱۱ سپتامبر برای جهان یک تراژدی بود. اما تراژدی بزرگ‌تر آن است که یک حمله که هنوز با گذشت سالها محل بحث است، بهانه‌ای برای آغاز زنجیره‌ای از جنگ‌ها شود که هزینه آن را میلیون‌ها انسان عادی در سرزمین‌هایی بسیار دورتر از نیویورک و واشنگتن بپردازند.

بیست‌وپنج سال بعد، شاید مهم‌ترین وظیفه ما نه فراموش‌کردن ۱۱ سپتامبر، بلکه به یاد آوردن تمام قربانیانی باشد که پس از آن روز، در جنگ‌های بی‌پایان غرب آسیا جان خود را از دست دادند.

و شاید مهم‌تر از آن، آموختن یک درس ساده باشد، هر ادعایی درباره جنگ را باید پرسید، بررسی کرد و با سند سنجید؛ زیرا وقتی بمب‌ها فرود می‌آیند، دیگر فرصت اصلاح روایت باقی نمی‌ماند.

به گزارش آرمان آرا، ولی‌الله حیاتی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد امروز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت عراق، تردد مسافر و مبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه متوقف شده است.

وی افزود: از تمامی بازرگانان، رانندگان و هموطنان تقاضا می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام بازگشایی رسمی از مراجعه به این پایانه‌های مرزی جداً خودداری کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در خصوص زمان بازگشایی مرزها، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش آرمان آرا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به آخرین تحولات سیاست خارجی کشور، مهم‌ترین محورهای مواضع تهران را تشریح کرد.

هرمز در کنترل کامل ایران

بقائی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز در اقتدار کامل نیروهای مسلح ایران است. این تنگه پیش از ۹ اسفند به‌طور کامل باز بود و ایران در شرایطی قرار گرفت که باید در جهت صیانت از امنیت ملی اقداماتی انجام می‌داد. در این شرایط ما مجاز هستیم تدابیری برای حفاظت از امنیت کشور اتخاذ کنیم.

وی افزود: پس از تفاهم اسلام‌آباد، تنگه کمی امن‌تر شد و ما به تعهدات خود عمل کردیم، اما آمریکا بعد از ۲۳ روز نقض عهد کرد و بهانه‌های آنان مبنا نداشت. ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات آمریکاست و اگر جامعه جهانی نگران افزایش قیمت سوخت است، باید آمریکا را شماتت کند.

پاسخگویی به عربستان و ژاپن

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت: این قطعنامه نشان‌دهنده سردرگمی بانیان آن است. آنان قبلاً معتقد بودند که اسنپ‌بک شده و قطعنامه‌ها بازگشته است، اما ایران، چین و روسیه معتقد به این نبودند. کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا اسنپ‌بک کردند، اما اینکه بعد از یک سال می‌خواهند قطعنامه جدید تصویب کنند، نشان می‌دهد آن اقدام یک سال گذشته بی‌اثر بوده است.

وی افزود: آنان فکر نکردند ایران چگونه باید دسترسی به سایت‌های حمله‌شده بدهد وقتی به ما حمله شده است؟ الگوی رفتاری رأی‌دهندگان، تبعیت محض از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس است و خیلی ناراحت هستند که از اوامر آنان تبعیت کنند.

بقائی تأکید کرد: رأی مثبت عربستان و ژاپن هیچ توجیهی ندارد. این کشورها در تبعات این تصمیم مقصر هستند و ما آنان را پاسخگو می‌کنیم.

دیپلماسی در سایه جنگ

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عرصه دیپلماسی کشور در جنگ گفت: دیپلماسی جدا از میدان نیست. به همان اندازه که میدان در دفاع از کشور فعال است، وزارت خارجه نیز فعالیت خود را چند برابر کرده است. بروز و ظهور این موضوع را می‌توان در دیدارها، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها مشاهده کرد. در این شش ماه، دستگاه دیپلماسی یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری کرد.

وی افزود: باید از شکل‌گیری اجماع ناحق علیه دفاع مشروع خود جلوگیری می‌کردیم. تا حدود زیادی در این مسیر موفق بودیم و دنیا پیام ما را شنید. هم‌اکنون اجلاس بریکس در جریان است و ایران حضور فعال دارد.

بقائی گفت: دولت اهمیت دیپلماسی را درک می‌کند. شرکت در این اجلاس‌ها ساده نیست، اما تصمیم گرفته شد در بالاترین سطح در این اجلاس‌ها شرکت کنیم. کشورهای عضو این پیمان‌ها، کشورهایی وزین هستند. چین، روسیه و هند حضور دارند و تلاش داریم ظرفیت‌ها را به خوبی بشناسیم و از آن‌ها بهره بگیریم.

وی درباره جایگاه ایران در عرصه جهانی گفت: ایران اکنون زخمی اما سربلند است. در دوران معاصر هیچ‌گاه ایران این‌قدر مقتدر نبوده است و این اقتدار مرهون ایستادگی مردم ایران است. دشمنان بنا داشتند ظرف چند روز کشور را فرو بپاشند، اما ایرانی‌ها نشان دادند وقتی پای وطن در میان باشد، همچون ید واحده زیر پرچم می‌ایستند. ما انسان‌های فوق‌العاده بزرگی را از دست دادیم، ولی ایران ماند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: دشمن اکنون مستأصل است. اول به این خاطر که شما انگیزه دفاع دارید و برای راه حق می‌جنگید. آنچه روشن است این است که وقتی شما در جنگ هدفی نداشته باشید، حتماً خیلی زود دچار فرسایش می‌شوید. فرسایشی که در نیروهای متجاوز آمریکایی می‌بینید، نتیجه چنین تجربه‌ای است. آنان نمی‌توانند این تجاوزات را توجیه کنند. یک دروغ را به عنوان بمب هسته‌ای ناموجود مدام تکرار می‌کنند و دنیا اکنون بیش از هر زمان متوجه این دروغ بزرگ شده است.

وی تصریح کرد: ما باید همواره حواس‌مان باشد که بزرگ‌ترین دارایی ما مردم‌مان است. ما به تنها چیزی که نیاز داریم، متحدی است که همواره در همه برهه‌های تاریخ حافظ ایران بوده و آن مردم ایران هستند.

دوگانه‌سازی دشمن

بقائی با اشاره به دوگانه‌سازی دشمن مبنی بر اینکه با مردم مشکلی ندارد، اظهار داشت: دشمنان هدفشان این بود که پوست ایران را بکنند، اما خودشان را رسوا کردند. وقتی می‌گویند تمدن ایران را هدف قرار می‌دهیم، همه ایرانی‌ها چه در داخل و چه در خارج در یک چیز مشترک هستند و آن حب وطن و عشق به ایران است. همین عشق به ایران باعث می‌شود بر دشمن فائق آییم.

وضعیت جنگ و محاصره دریایی

وی درباره وضعیت کنونی گفت: ما اکنون در وضعیت جنگ هستیم. مادامی که تحریم، محاصره دریایی و فشار وجود دارد، این به منزله جنگ است. طبق قطعنامه‌های منشور ملل متحد، محاصره دریایی همان جنگ تجاوزکارانه است. دشمن برای صلح به جنگ ما نیامد و از هیچ شرارتی فروگذاری نکرد. طبق آیات قرآن، زمانی که دشمن حمله کرد نباید به دشمن پشت کنید که اگر کنید دچار غضب می‌شوید. ما موظفیم در مقابل زیاده‌خواهی دشمن بایستیم.

وی افزود: کسی نمی‌تواند ایران را متهم کند که از دیپلماسی برای دفع اشرار استفاده نکرده است، اما دیپلماسی یعنی دو طرف شرایط را درک کنند و نمی‌توان پشت میز مذاکره نشست وقتی دشمن آمادگی ندارد. شما با قدرت باید کاری کنید تا دشمن بفهمد نمی‌تواند با زور امتیاز بگیرد.

نشست عمان و امنیت درون‌زا

بقائی درباره نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در عمان گفت: همه جهانیان فهمیدند حضور آمریکا در منطقه امنیت‌زا نیست. ما همواره تأکید کردیم که متعهد به اصل حسن همجواری با کشورهای منطقه هستیم. همچنین خواهش کردیم که نگذارند از خاک آنان به ما تجاوز شود، اما این اتفاق نیفتاد. ما همچنان معتقدیم امنیت از همکاری بین کشورهای منطقه حاصل می‌شود و برای همین است که قرار است این نشست برگزار شود. یکی از موضوعات این نشست تنگه هرمز است و قرار است ایران و عمان درباره روند و نتایج رایزنی‌های دو کشور توضیحاتی ارائه دهند.

وی افزود: هدف این است که به سمت امنیت مشترک درون‌منطقه‌ای برویم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره نحوه انتشار خبر نشست عمان و کاهش قیمت نفت و واکنش‌ها گفت: با این نگاه می‌توان چنین استدلال کرد که اکنون زمان فلان اقدام دیپلماتیک نیست. نمی‌توان استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک را بر اساس یک ملاحظه دید. در رابطه با نشست بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این نتیجه یک فرایند است. در این شش ماه اتفاقات مهمی افتاد. ظاهرش این است که ایران، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داد. ما از اول گفتیم ضربات ما علیه منشأ حملات بوده است، نه کشورها. اینکه دیپلماسی شما موفق می‌شود کشورها را به این نتیجه برساند که کنار هم بنشینیم و صحبت کنیم، آن هم به دور از حضور کشورهای فرامنطقه‌ای و دیگران، مهم است.

بقائی ادامه داد: اکنون زمان گفت‌وگو درباره امنیت درون‌زا است. نمی‌خواهم بگویم همین فردا حضور نظامی دیگران در منطقه قطع می‌شود، اما باید امنیت منطقه را خودمان تأمین کنیم و وقتش اکنون است. این یک دستاورد دیپلماتیک است و منصفانه نیست این تحول را به کاهش قیمت نفت تقلیل دهیم. مهم این است از همه ابزارها برای ایجاد منطقه‌ای که از طریق همکاری متقابل امنیتش تأمین شود، استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره این نشست ادامه داد: ما حتماً هدفمان این است که به سمتی رویم که از این کشورها به ما حمله نشود. این کشورها در بیان اعلام می‌کنند ما خاکمان را در اختیار آمریکا قرار ندادیم و در حمله به ایران نقشی نداشتیم. خودشان می‌دانند که این عمل خلاف حقوق بین‌الملل است. حتماً این یک مطالبه دائمی ایران است و باید این کشورها در قبال خسارات وارد شده به ما پاسخگو باشند. میدان کار خودش را انجام می‌دهد و حتماً دیپلماسی یار میدان خواهد بود.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: پدیده اقلیمی ال نینو در سال ۱۴۰۵ با شدتی بی‌سابقه در حال تقویت است و بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی، احتمال تداوم شرایط ال نینویی تا زمستان سال جاری وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هشدار داده که این پدیده می‌تواند ۲۵ تا ۲۷ استان کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بارش‌های سنگینی را رقم بزند؛ اما در جنوب و غرب کرمان که سال هاست بارندگی حتی به حد نرمال هم نرسیده و مدت هاست لایروبی رودخانه ها فراموش شده است و این زنگ خطری جدی در خصوص بروز سیلاب و خارج شدن سیل از مسیر رودخانه ها است.

پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در جنوب کرمان

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل پاییز و زمستان در جنوب استان کرمان نرمال رو به بالا خواهد بود و از نیمه دوم مهرماه به بعد، بارش‌های بالاتر از نرمال انتظار می‌رود.

هواشناسی کرمان با اشاره به شرایط بافت خاک و وضعیت رودخانه‌های منطقه، احتمال سیلابی شدن شهرستان‌های جنوبی استان را جدی دانسته است.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در پاییز و اوایل زمستان امسال ممکن است بیش از ۷۰ درصد بالاتر از میانگین نرمال باشد.

هشدار نارنجی و خطر طغیان رودخانه‌های فصلی

اداره کل مدیریت بحران استان کرمان نیز در اطلاعیه ای با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب‌غرب استان خبر داده و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد هشدار داده است.

آسیب‌پذیری هلیل‌رود و رودخانه‌های محلی به دلیل عدم لایروبی

رودخانه هلیل‌رود به عنوان تنها رود دائمی جنوب‌شرق کشور و شریان حیاتی تالاب جازموریان، در سال‌های اخیر بارها طغیان کرده و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشته است.

جازموریان و روستاهای اطراف آن به دلیل قرارگیری در پست‌ترین بخش حوضه آبریز هامون-جازموریان و وجود رودخانه‌های فصلی متعدد، از آسیب‌پذیرترین مناطق استان کرمان در برابر سیلاب محسوب می‌شوند.

در سال‌های گذشته، سیلاب‌های متعددی روستاهای این منطقه را درگیر کرده و راه‌های دسترسی به روستاها و شهرهای را به طور کامل مسدود کرده است.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی

در واکنش به این هشدارها، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان کرمان با حضور فرمانداران و مدیران هشت شهرستان جنوبی در جیرفت برگزار شد و بر آمادگی حداکثری برای مقابله با سیلاب احتمالی و اقدامات پیشگیرانه از جمله بازنگری در حریم رودخانه‌ها تأکید شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در گفتگو با آرمان آرا با اشاره به تغییرات اقلیمی بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با خسارات احتمالی تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات این نشست، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند پیش از آغاز بارندگی‌ها، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرده و نسبت به رفع خطر، تقویت تجهیزات و آماده‌سازی ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی اقدام کنند.

غلامرضا نژاد خالقی، بیان کرد: باید از همه ظرفیت های ممکن برای لایروبی رودخانه ها تقویت سیل بندها و آزاد سازی حریم رودخانه ها استفاده شود.

وی گفت: باید از هم اکنون پیشگیری های لازم انجام شود و همه دستگاه ها هم همکاری لازم را داشته باشند تا در ایام بارندگی با چالش جدی مواجه نشویم و آب به سمت باتلاق جازموریان هدایت و از ورود آب به روستاها، شهرها و مزارع و تاسیسات زیر بنایی جلوگیری شود.

وی بر اهمیت لایروبی رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب تأکید کرده و هشدار داده که اگر این اقدامات در زمان مناسب انجام نشود، خسارات ناشی از بارش‌های سنگین می‌تواند گسترده باشد.

هشدارهای لازم داده شده است

کارشناس هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با آرمان آرا با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو و آسیب‌پذیری بالای جنوب کرمان، به‌ویژه حاشیه هلیل‌رود و روستاهای اطراف جازموریان، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، امری حیاتی و فوری به شمار می‌رود.

مریم سلاجقه، با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان کرمان، از تقویت پدیده ال نینو در اقیانوس آرام و تأثیرات آن بر الگوهای بارشی جنوب کرمان خبر داد و نسبت به خطر طغیان رودخانه هلیل‌رود و سیلاب در روستاهای حاشیه تالاب جازموریان هشدار داد.

وی با استناد به خروجی مدل‌های پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی، اعلام کرد که احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان سال جاری وجود دارد و این وضعیت در جنوب استان کرمان، به‌ویژه در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و منطقه جازموریان، محسوس‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، بارش‌های نرمال تا فراتر از نرمال برای فصل پاییز و زمستان انتظار می‌رود و از نیمه دوم مهرماه به بعد، بارندگی‌های بالاتر از نرمال در جنوب استان کرمان آغاز می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت هشدارهای صادرشده در روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب‌غرب استان خبر داده و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار داده است.

سلاجقه، افزود: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گردوخاک محلی از مخاطرات این سامانه عنوان شده است.

وی با تأکید بر آسیب‌پذیری خاص منطقه جنوب کرمان، توضیح داد که بافت خاک در این مناطق، ظرفیت جذب آب را محدود کرده و همین عامل، احتمال سیلابی شدن شهرستان‌های جنوبی استان را افزایش می‌دهد.

به گفته این کارشناس، آب و هوا پیوسته و به هم وصل است و تأثیرات اقیانوس آرام بر کشور ما، بارندگی‌های بلندمدت و بیشتر از نرمال را رقم خواهد زد و همه باید آمادگی داشته باشند.

وی در خصوص خطر طغیان هلیل‌رود، با اشاره به اینکه سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود شهر جیرفت را احاطه کرده‌اند، تصریح کرد: چالش‌های جدی در مسیر حفاظت از حریم این رودخانه‌ها و مقابله با مخاطرات سیلاب وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به اینکه تجربه حوادث گذشته نشان داده است که هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از بازسازی و جبران خسارت پس از وقوع حادثه است، از ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خواست که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد و توقف در بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

اقدامات پیشگیرانه در جیرفت انجام شده است

فرماندار جیرفت نیز در گفتگو با آرمان آرا بیان کرد: دستور لازم برای پیشگیری از بروز سیلاب داده شده است.

روحبخش بیگ‌زاده، با اشاره به اینکه شهر جیرفت به‌طور طبیعی در محاصره سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود قرار گرفته است، اظهار داشت: این موقعیت جغرافیایی، جیرفت را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط استان کرمان در برابر سیلاب‌های فصلی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه آغاز شود، افزود: در روزهای اخیر جلسات متعددی با بخشداران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده تا پیش از آغاز بارش‌های شدید، تمامی نقاط حادثه‌خیز شناسایی و ایمن‌سازی شوند.

فرماندار جیرفت در خصوص وضعیت دیواره‌های حفاظتی رودخانه‌ها گفت: در دو سال گذشته اعتباری از ستاد مدیریت بحران برای ایمن‌سازی یکی از رودخانه‌های درگیر اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه شهرداری جیرفت برآورد هزینه‌های لازم را آغاز کرده است، افزود: اعتبارات فعلی شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر روستاهای اطراف را پوشش دهد و نیاز به تخصیص اعتبارات تکمیلی از سوی استان و کشور است.

بیگ‌زاده، همچنین به مشکل تغییر مسیر رودخانه‌ها توسط کشاورزان اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرقانونی، مسیر جریان آب را تغییر داده و خطر سیلاب را برای سایر مناطق افزایش می‌دهد.

وی همچنین به کمبود تجهیزات راهداری به‌ عنوان یکی از چالش‌های جدی در مدیریت بحران جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: این تجهیزات باید در مواقع بحران کل جنوب استان کرمان را پوشش دهند و تقویت ناوگان ماشین‌آلات راهداری جیرفت، یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار جیرفت در پایان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو، بر لزوم آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی تأکید کرد و گفت: همه مرخصی‌های مدیران لغو شده و تیم‌های عملیاتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی هدف اصلی ستاد مدیریت بحران را پیشگیری از بروز خسارت و تأمین ایمنی شهروندان و زیرساخت‌های شهرستان دانست و از مردم خواست که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

هیچ کم کاری قابل قبول نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: باید هشدار سیل در جنوب کرمان جدی گرفته شود و هیچ بهانه ای در خصوص کم کاری و بروز سیلاب در مناطق مختلف استان قابل قبول نیست.

علی اصغر ذاکری هرندی، با اشاره به حضور همه فرمانداران در جلسات ستاد بحران گفت: همگی در جریان خطرات ال نینو قرار دارند و باید اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به تمرکز مدیریت این استان بر اجرای طرح‌های آبخیزداری در پنج شهرستان بافت، رودبار جنوب، جازموریان، قلعه‌گنج و فاریاب، این مناطق را کانون‌های اصلی بحران‌خیزی در جنوب استان دانست و گفت که ترمیم و احداث سیل‌بندها در این شهرستان‌ها با محوریت اداره کل مدیریت بحران استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز فرمانداران نیز گفت: لایروبی حریم رودخانه ها و استحکان سیل بندها از هم اکنون باید انجام شود و برای انجام این امور تدبیر و همکاری دستگاههای مختلف ضروری است.

باید گفت خشکسالی سال های اخیر موجب شده طی این مدت کمترین توجه به لایروبی رودخانه ها انجام نشده باشد و قرار گرفتن روستاها و شهرهای مختلف در مجاور رودخانه های محلی و فصلی و هلیل رود به مخاطره ای جدی تبدیل شده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: ماجرای مدیریت شهری اراک در کمتر از ۲۴ ساعت، از یک تصمیم رسمی در صحن شورای شهر به نقطه‌ای رسید که اکنون نه تنها سرنوشت شهرداری، بلکه حدود اختیارات شورا در جابه‌جایی شهردار و جایگاه نظارت دولت بر این تصمیمات را در معرض یک آزمون جدی قرار داده است؛ تصمیمی که چهارشنبه ۱۸ شهریور با رأی ۸ عضو از ۱۱ عضو شورای اسلامی شهر برای برکناری علیرضا محمودی کلید خورد، اما پیش از آنکه شهردار منتخب جدید بتواند سکان مدیریت شهری را در دست بگیرد، با ورود استانداری مرکزی و استناد به دستورالعمل وزارت کشور، معادله به نقطه نخست بازگشت.

شورا در همان جلسه، محمد جعفرپور را با ۹ رأی به عنوان شهردار جدید انتخاب و ابوالفضل فرجی را نیز به عنوان سرپرست شهرداری برگزید؛ تصمیمی که قرار بود پس از طی فرآیند قانونی و تأیید وزارت کشور، رسمیت نهایی پیدا کند، اما کمتر از یک شبانه‌روز بعد، ورق برگشت و علیرضا محمودی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، فعالیت خود را از سر گرفت؛ گویی اراک در فاصله چند ساعت، از داشتن یک شهردار به وضعیتی رسید که در افکار عمومی از آن با تعبیر «دو شهردار و یک سرپرست» یاد می‌شود.

اما پشت این رفت‌وبرگشت مدیریتی، یک پرسش مهم‌تر قرار دارد که آیا شورای شهر می‌توانست در شرایط فعلی کشور، بدون هماهنگی و تأیید وزارت کشور، فرآیند جابه‌جایی شهردار را به سرانجام برساند؟

نامه قدرت‌الله ابک، معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اراک، دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است؛ نامه‌ای که با استناد به دستور مقام عالی وزارت کشور تصریح می‌کند جابه‌جایی شهرداران در شرایط فعلی و خاص کشور، در موارد ضروری و خاص، صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکان‌پذیر است.

استانداری مرکزی همچنین با اشاره به تذکر فرمانداری اراک پیش از برگزاری جلسه شورا، تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای شهر منوط به تأیید کمیته تطبیق شهرستان است و از همین رو، فرآیند طی‌شده برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست، برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور ارزیابی شده است، معنای روشن این موضع آن است که تصمیم شورا، دست‌کم در این مرحله، پایان ماجرا نیست و برای تغییر شهردار باید مسیر دیگری از شورا تا فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور طی شود.

اکنون مسئله اراک دیگر صرفاً اختلاف بر سر ماندن یا رفتن یک شهردار نیست؛ مسئله بر سر مرز اختیارات شورای شهر، حدود مداخله و نظارت دولت در مدیریت شهری و اعتبار حقوقی تصمیمی است که در صحن شورا با اکثریت آرا گرفته شده اما هنوز از فیلترهای قانونی عبور نکرده است.

از سوی دیگر، انتخاب شهردار جدید با ۹ رأی موافق، در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که حکم وی برای آغاز رسمی فعالیت، نیازمند طی فرآیند تأیید وزارت کشور است.

به این ترتیب، اراک اکنون در برابر یک معادله کم‌سابقه قرار گرفته است؛ شورایی که رأی به تغییر شهردار داده، شهرداری که با استناد به دستورالعمل وزارت کشور به محل کار خود بازگشته، سرپرستی که معرفی شده و شهرداری که هنوز حکم نهایی وزارت کشور را در دست ندارد و حالا پرسش اصلی این است که در این بازی حقوقی و مدیریتی، رأی شورا در کدام نقطه متوقف می‌شود و اختیار نهایی برای تغییر شهردار اراک در کدام حلقه از زنجیره تصمیم‌گیری قرار دارد؟

پاسخ به این پرسش، می‌تواند تکلیف یکی از مهم‌ترین اختلافات مدیریتی شهر اراک را روشن کند؛ اختلافی که اگر صرفاً به رفت‌وبرگشت اسامی در رأس شهرداری تقلیل یابد، بخش مهم‌تر ماجرا یعنی نسبت میان رأی شورا و الزامات قانونی مدیریت شهری از نگاه افکار عمومی پنهان خواهد ماند.

شوراها در جابجایی شهرداران ملزم به هماهنگی با وزارت کشور هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام عالی وزارت کشور، با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور، جابه‌جایی شهرداران در موارد ضروری و خاص صرفاً باید با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.

قدرت‌الله ابک افزود: مقام عالی وزارت کشور بر حفظ ثبات مدیریت شهری و روستایی و جلوگیری از اختلال در روند اداره امور تأکید کرده و این دستورالعمل در سال گذشته و امسال نیز ابلاغ و تمدید شده است.

وی تصریح کرد: در این نامه به صراحت آمده است که نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابه‌جایی شهرداران، صرفاً این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.

ابک ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، فرمانداران نیز به عنوان رؤسای هیأت تطبیق شهرستان مکلف به نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این موضوع هستند و پس از وصول نامه وزارت کشور، موضوع به تمامی شوراهای اسلامی شهر استان اعلام و بر ضرورت هماهنگی با وزارت کشور در صورت تصمیم به جابه‌جایی شهردار تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: دوره قانونی فعالیت شوراهای فعلی از نظر زمانی به پایان رسیده است، اما با توجه به مصوبات و تصمیمات مراجع بالادستی و شرایط کشور، استمرار فعالیت شوراها تمدید شده است، بنابراین فلسفه استمرار فعالیت شوراهای فعلی نیز در چارچوب همین تصمیمات و الزامات ابلاغی قرار دارد.

وی افزود: مقام عالی وزارت کشور که استمرار فعالیت شوراها در این شرایط را ابلاغ کرده است، در عین حال تأکید دارد که در صورت تصمیم شوراها برای جابه‌جایی شهرداران، هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام شود و این موضوع باید مورد تمکین شوراها قرار گیرد.

ابک با اشاره به تصمیم اخیر شورای اسلامی شهر اراک برای تغییر شهردار بیان کرد: بر اساس تکلیفی که از سوی وزارت کشور به استانداری ابلاغ شده، به شورای اسلامی شهر اراک اعلام کردیم که علیرضا محمودی همچنان باید به فعالیت خود به عنوان شهردار ادامه دهد.

وی گفت: فرماندار اراک نیز پس از اطلاع از موضوع، پیش از برگزاری جلسه شورا طی نامه‌ای اعلام کرد که جلسه مذکور برگزار نشود، اما اعضای شورا با وجود این تذکر و ابلاغ وزارت کشور، جلسه را برگزار و نسبت به تغییر شهردار اقدام کردند.

وی ادامه داد: استانداری مرکزی موضوع را به وزارت کشور گزارش و اعلام کرد در صورت اصرار شورا بر تغییر شهردار، ادله و مستندات لازم برای بررسی و هماهنگی با وزارت کشور ارائه شود.

ابک تصریح کرد: در صورت تأیید وزارت کشور، مراحل قانونی جابجایی شهردار می‌تواند طی شود و مسیر قانونی این موضوع بسته نشده است بنابراین شورا در صورت اصرار بر تغییر شهردار می‌تواند مستندات و دلایل خود را ارائه کند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی گفت: در مدت پس از ابلاغ این دستورالعمل نیز در برخی نقاط کشور جابجایی شهرداران انجام شده، اما این اقدامات نیز بر اساس همین فرآیند و با هماهنگی‌های لازم دنبال شده و در برخی موارد نیز به دلیل رعایت نشدن این چارچوب، موضوع با بن‌بست مواجه شده است.

ابک‌ تأکیدکرد: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست، اما در شرایط فعلی و تا زمان برگزاری انتخابات، انتظار می‌رود شوراها در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت کشور عمل کنند تا روند اداره امور شهری با چالش و اختلال مواجه نشود.

اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور به سازوکار حل اختلاف قانونی سپرده شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور باید از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود.

ولی اله بیاتی گفت: با توجه به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، هماهنگی با دولت و وزارت کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید با ملاحظات شرایط خاص کشور انجام شود.

وی افزود: شورای شهر بر اساس اختیارات قانونی فرآیند تغییر شهردار را دنبال کرده، اما وزارت کشور به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم، این فرآیند را تأیید نکرده است.

بیاتی تصریح کرد: در اصلاحات جدید قانون، سازوکار مشخصی برای طرح سؤال، پاسخ‌گویی و استیضاح شهردار پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از طرح سؤال و پاسخ شهردار، در صورت تکرار موارد و طی مراحل قانونی، استیضاح و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت وی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: روند قانونی در شورا طی شده، اما وزارت کشور معتقد است هماهنگی‌های لازم با استانداری و دولت انجام نشده و این اختلاف باید در هیئت حل اختلاف بررسی شود که تاکنون به تصمیم نهایی نرسیده است.

بیاتی افزود: اختلاف اصلی بر سر حدود اختیارات شورا و ضرورت هماهنگی با وزارت کشور است و باید از طریق مراجع قانونی حل اختلاف تعیین تکلیف شود.

ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است؛ اختیارات قانونی شورا با یک نامه سلب نمی شود

رئیس شورای اسلامی شهر اراک در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی پس از ۲۷ خردادماه سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

علی اصغر غفاری افزود: ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است و وزیر کشور نقشی در تمدید دوره فعالیت شوراها نداشته که بتواند با یک نامه، اختیارات قانونی شورا در انتخاب و تغییر شهردار را محدود کند.

وی تصریح کرد: فعالیت شوراها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تا ۲۷ خردادماه سال جاری تمدید شده بود و پس از این تاریخ، ادامه فعالیت شوراها با مصوبه مجلس به شورای عالی امنیت ملی (شعام) سپرده شد.

غفاری ادامه داد: شعام نیز اعلام کرده است که انتخابات شوراهای اسلامی دو ماه پس از پایان قطعی جنگ برگزار شود؛ بنابراین استمرار فعالیت شوراها پس از ۲۷ خردادماه، مستند به مصوبه شعام بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: با توجه به تأکید معاون وزیر کشور بر آمادگی برای برگزاری انتخابات شوراها، تمدید فعالیت شوراها مستند به تصمیمات مراجع بالادستی بوده است و وزیر کشور نمی‌تواند با یک نامه، اختیارات قانونی شوراها در تغییر شهرداران را سلب کند.

وی با اشاره به موضوع ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران گفت: مکاتبه وزیر کشور درباره ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران، از نظر ما کاملاً غیرقانونی است.

غفاری بیان کرد: مصوبات عادی شوراهای شهر و روستا نیازمند تأیید هیأت تطبیق نیست و نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع است.

وی گفت: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست و نمی‌توان با یک نامه یا بخشنامه، اختیاراتی را که قانون برای شوراها در نظر گرفته است محدود یا سلب کرد.

شهردار اراک تا تعیین تکلیف نهایی به کار خود ادامه می‌دهد

شهردار اراک در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی وزیر کشور و طی مراحل قانونی، به عنوان شهردار اراک به انجام وظایف و خدمت‌رسانی به شهروندان ادامه می‌دهم.

علیرضا محمودی افزود: مدیران شهری باید با صداقت، پاسخگویی، سرعت و پیگیری مستمر، رفع مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات شهری را دنبال کنند.

وی‌ گفت: رسیدگی به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار از اولویت‌های مدیریت شهری است و باید همزمان با اجرای پروژه‌های بزرگ، زیرساخت‌ها و خدمات این مناطق نیز تقویت شود.

محمودی تصریح کرد: استیضاح شهردار تابع تشریفات و ترتیبات قانونی مشخصی است و رعایت این مراحل الزامی است.

شهردار اراک ادامه داد: فرمانداری اراک بر لزوم هماهنگی با وزیر کشور پیش از برگزاری جلسه استیضاح تأکید کرده بود، اما با وجود این تذکر، جلسه برگزار و مصوبه آن از سوی استانداری مرکزی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع قانونی، به‌ویژه وزیر کشور، حکم برکناری صادر نشده و تشریفات قانونی تغییر شهردار نیز به پایان نرسیده است.

محمودی افزود: بر این اساس، تا طی مراحل قانونی و هماهنگی با وزیر کشور، به انجام وظایف خود به عنوان شهردار اراک ادامه خواهم داد.

به گزارش آرمان آرا، اکنون تعیین تکلیف نهایی این اختلاف، در گرو تصمیم مراجع قانونی ذی‌صلاح است؛ تصمیمی که می‌تواند حدود اختیارات شورا و الزامات وزارت کشور در تغییر شهردار را روشن و به بلاتکلیفی مدیریتی در شهرداری اراک پایان دهد.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رها افشار: زیتون در بسیاری از کشورهای جهان صرفاً یک محصول کشاورزی محسوب نمی‌شود؛ محصولی است که با اقتصاد روستایی، امنیت غذایی، فرهنگ، تجارت خارجی و حتی مناسبات سیاسی کشورها گره خورده است. در حوزه مدیترانه، خاورمیانه و حتی بخش‌هایی از ایران، زیتون بخشی از هویت تاریخی و اقتصادی جوامع محلی به شمار می‌رود و زنجیره‌ای گسترده از باغداری، صنایع تبدیلی، روغن‌کشی، بسته‌بندی، تجارت و صادرات را شکل داده است.

اهمیت این محصول در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید تغییرات اقلیمی و چالش منابع آب، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. خشکسالی‌های ممتد در برخی از قطب‌های تولید زیتون جهان، از جمله اسپانیا، ایتالیا و یونان، تولید را تحت تأثیر قرار داده و کاهش عرضه در بازار جهانی نیز به افزایش قیمت روغن زیتون منجر شده است. در چنین شرایطی، زیتون دیگر صرفاً موضوعی در حوزه کشاورزی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با امنیت غذایی، سیاست تجاری، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.

در ایران نیز اگرچه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیتون و صنایع وابسته به آن وجود دارد، اما این صنعت با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌ تنیده روبه‌رو است؛ از مشکلات آب و تغییرات اقلیمی گرفته تا فرسودگی یا کمبود تجهیزات مدرن روغن‌کشی، مشکلات ارزی، ضعف زنجیره ارزش، نوسان قیمت، حضور واسطه‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌ کننده و دشواری ورود به بازارهای صادراتی.

از یک سو، باغدار با افزایش هزینه‌ های کود، سم، نهاده، نیروی کار و آب مواجه است و معتقد است محصول خود را با قیمت مناسبی نمی‌فروشد و از سوی دیگر، مصرف‌ کننده نهایی روغن زیتون را به دلیل افزایش قیمت‌ها، بیش از گذشته کالایی لوکس می‌داند. در این میان، بخشی از ارزش افزوده نیز در حلقه‌های واسطه‌ای زنجیره توزیع باقی می‌ماند.

همزمان، سرمایه‌گذار برای نوسازی صنایع روغن‌ کشی و بسته‌بندی با مشکل تأمین ارز و واردات تجهیزات مواجه است و صادر کننده نیز با محدودیت‌ های بازارهای بین‌المللی، تعرفه‌ها، رقابت شدید تولید کنندگان بزرگ و ضعف برند ایرانی دست و پنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا می‌توان برای صنعت زیتون کشور یک نقشه راه جامع طراحی کرد؛ نقشه‌ای که از باغ و مدیریت آب آغاز شود و تا تولید روغن، استاندارد سازی، بسته‌ بندی، بازار داخلی و صادرات امتداد یابد؟

«پیمان ملی صنعت زیتون» پیشنهادی است که با هدف ایجاد همین نگاه زنجیره‌ای مطرح شده است؛ پیمانی میان دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، باغداران، صنایع تبدیلی و نهادهای صنفی که هدف آن، تبدیل مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده به یک سیاست منسجم و بلندمدت است.

در همین زمینه با «محمود هوشیارفرد» عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان درباره چالش‌های صنعت زیتون، بحران آب، وضعیت تولید و مصرف روغن زیتون و الزامات شکل‌گیری «پیمان ملی صنعت زیتون» به گفتگو نشستیم.

* در ابتدا بفرمایید چرا زیتون را باید فراتر از یک محصول کشاورزی دید؟

زیتون تنها یک محصول باغی نیست؛ در بسیاری از مناطق جهان، به‌ ویژه حوزه مدیترانه و خاورمیانه، زیتون بخشی از فرهنگ، اقتصاد و حتی هویت جوامع محلی است. در ایران نیز به‌ خصوص در استان‌ هایی مانند گیلان و زنجان، زنجیره تولید زیتون نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.

تولید کننده به دلیل افزایش هزینه کود، آفتکش، آب، نیروی کار و سایر نهاده‌ها معتقد است قیمت محصول پایین است. در مقابل، مصرف‌ کننده به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، روغن زیتون را کالایی گران و تا حدودی لوکس می‌بیند.

در این میان واسطه‌ها و برخی تجار بزرگ نیز بخشی از حاشیه سود زنجیره را در اختیار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت آن است که باغدار در پایین‌ ترین سطح سود قرار می‌گیرد و مصرف‌ کننده با بالاترین قیمت مواجه می‌شود.

*آیا بحران آب می تواند مهمترین چالش آینده صنعت زیتون باشد؟

دقیقاً. من معتقدم «چالش مدیریت منابع آب» بزرگ‌ترین چالش پیش روی توسعه زیتون در کشور است.

زیتون محصولی با ارزش افزوده بالا است، اما این مسئله نباید باعث شود بدون توجه به ظرفیت آبی مناطق، توسعه سطح زیرکشت را دنبال کنیم.

در برخی مناطق شمال غرب یا مناطق نیمه‌ خشک، توسعه باغ‌های زیتون در شرایطی که منابع آب محدود است، ممکن است با سیاست ملی مدیریت منابع آب در تعارض قرار بگیرد.

بنابراین باید یک سؤال اساسی را پاسخ دهیم: کدام مناطق کشور ظرفیت توسعه پایدار زیتون را دارند و در کدام مناطق باید از توسعه باغات جدید جلوگیری کرد یا به سمت الگوهای کم‌آب‌بر حرکت کرد؟

این تصمیم نیازمند مطالعات دقیق اقلیمی، اقتصادی و منابع آب است. نمی‌توان صرفاً به دلیل ارزش اقتصادی بالای زیتون، در هر منطقه‌ای باغ جدید احداث کرد.

*تغییرات اقلیمی چه پیامدهای دیگری برای این صنعت خواهد داشت؟

تغییر الگوی بارش و افزایش دوره‌ های خشکسالی فقط میزان تولید را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق زیتون‌کاری را نیز تغییر دهد.

اگر باغدار نتواند تولید اقتصادی داشته باشد، ممکن است به تدریج مهاجرت کند. مهاجرت باغداران می‌تواند ساختار اقتصادی روستاها را تغییر دهد و در بلندمدت به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود.

بنابراین مدیریت اقلیم و آب باید در مرکز سیاستگذاری صنعت زیتون قرار گیرد.

*شما از ایده‌ ای با عنوان «پیمان ملی صنعت زیتون» صحبت کرده‌اید. منظور دقیقاً چیست؟

صنعت روغن زیتون از یک زنجیره آرام و سنتی خارج شده و اکنون در هر مرحله از زنجیره تأمین با یک تضاد مواجه است.

تولید کننده می‌خواهد رشد کند، اما آب اجازه نمی‌دهد. سرمایه‌ گذار می‌خواهد ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن روغن‌کشی و بسته‌بندی خریداری کند، اما مشکلات ارزی مانع می‌شود. صادرکننده می‌خواهد محصول را به بازار جهانی عرضه کند، اما با تعرفه‌ها، رقابت شدید و محدودیت‌های تجاری مواجه است.

بنابراین برای حل مسئله، دیگر نمی‌توان فقط روی یک حلقه از زنجیره تمرکز کرد.

«پیمان ملی صنعت زیتون» در واقع یک سند توافق و عملیات مشترک میان دولت، نهادهای علمی، انجمن‌های صنفی، باغداران و بخش خصوصی است. هدف این پیمان آن است که همه این بازیگران بر سر یک نقشه راه مشترک به توافق برسند.

*این پیمان چه ارکانی باید داشته باشد؟

چهار رکن اصلی برای آن در نظر گرفته‌ام.

رکن نخست، دولت و نهادهای بالادستی است.

دولت در این پیمان نباید نقش تاجر یا رقیب بخش خصوصی را داشته باشد؛ بلکه باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد.

برای نمونه، تخصیص منابع آب باید به شکل هوشمند انجام شود و باغ‌هایی که از سیستم‌های آبیاری نوین و مدیریت بهینه آب استفاده می‌کنند، در اولویت قرار گیرند.

همچنین باید برای واردات ماشین‌آلات مدرن استحصال روغن و فناوری‌های بسته‌بندی، سیاست ارزی و تسهیلات مناسب طراحی شود تا صنایع بتوانند کیفیت محصولات را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.

در حوزه صادرات نیز باید برای بازارهای هدف، از جمله کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس، دیپلماسی تجاری فعال‌تری داشته باشیم و از برندهای ایرانی در بازارهای خارجی حمایت حقوقی و تجاری شود.

رکن دوم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هستند.

این بخش باید مغز متفکر پیمان باشد. ما نیازمند پژوهش درباره ارقام زیتون سازگار با شرایط اقلیمی کشور، توسعه نهال های اصلاح‌شده، مدیریت بهینه آب و بومی‌سازی فناوری هستیم. همچنین استانداردهای تولید، روغن‌کشی و بسته‌بندی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند.

یکی از موضوعات مهم دیگر، ایجاد قابلیت ردیابی محصول یا Traceability است؛ یعنی مصرف‌کننده بتواند بداند روغنی که خریداری کرده از کدام منطقه و باغ آمده، چه زمانی برداشت شده و چه فرآیندی را طی کرده است.

در حوزه آفات و بیماری‌ها نیز باید به سمت مدیریت تلفیقی و روش‌های کنترل زیستی حرکت کنیم و وابستگی به آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر را کاهش دهیم.

رکن سوم، اتحادیه‌ها، باغداران و بخش تولید هستند. این بخش بازوی اجرایی پیمان است. یکی از مشکلات باغداران ضعیف این است که به تنهایی امکان حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی را ندارند. بنابراین تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی اهمیت زیادی دارد.

این کنسرسیوم‌ها می‌توانند محصولات باغداران کوچک را جمع‌ آوری، یکپارچه‌سازی، فرآوری و با بسته‌بندی و برند واحد وارد بازار کنند. همچنین باید کارخانه‌های مدرن منطقه‌ای توسعه پیدا کنند تا محصول باغدار بلافاصله پس از برداشت، با فناوری مناسب فرآوری شود.

این موضوع از یک طرف کیفیت روغن را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند قدرت چانه‌زنی باغدار را در برابر واسطه‌ها بیشتر کند. در کنار آن، آموزش باغداران در زمینه هرس علمی، تغذیه درخت، مدیریت آفات و بیماری‌ها و مدیریت پس از برداشت باید جدی گرفته شود.

رکن چهارم، بازار و نظارت است. برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده باید شفافیت ایجاد کنیم. یکی از راهکارها می‌تواند استفاده از QR Code روی بطری روغن باشد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده بتواند با اسکن آن، اطلاعات مربوط به باغ، منطقه تولید، تاریخ برداشت، فرآیند استحصال و مشخصات محصول را مشاهده کند.

از سوی دیگر باید پلتفرم‌های خرید مستقیم توسعه پیدا کنند تا فاصله میان باغدار و مصرف‌کننده کاهش یابد.

*آیا این پیمان ممکن است مانند برخی طرح‌های گذشته، در نهایت روی کاغذ باقی بماند؟

این احتمال وجود دارد، مگر اینکه سازوکار اجرایی مشخصی برای آن طراحی شود. بسیاری از طرح‌های گذشته به این دلیل شکست خوردند که بخشی بودند. یک طرح فقط روی باغداری تمرکز کرد، طرح دیگری فقط صادرات را دید و طرح دیگری به صنایع تبدیلی توجه داشت.

اما صنعت یک زنجیره است. اگر تولید افزایش پیدا کند ولی کارخانه روغن‌کشی مناسب نداشته باشیم، مشکل حل نمی‌شود. اگر روغن با کیفیت تولید کنیم ولی بسته‌بندی و برندینگ مناسبی نداشته باشیم، در صادرات شکست می‌خوریم. اگر صادرات را توسعه دهیم ولی تولید پایدار نباشد، باز هم به نتیجه نمی‌رسیم.

مزیت «پیمان ملی» این است که می‌تواند منافع مشترک بازیگران را تعریف کند. دولت از افزایش صادرات و ارزآوری منتفع می‌شود، باغدار از افزایش درآمد، صنعتگر از توسعه بازار و مصرف‌کننده از افزایش کیفیت و شفافیت.

*برای شروع این پیمان چه اقدام عملی باید انجام شود؟

نخستین گام، تشکیل «شورای عالی راهبری صنعت زیتون کشور» است. این شورا باید با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، باغداران پیشرو، صنایع روغن زیتون، متخصصان مدیریت منابع آب، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان اصلی تشکیل شود.

این شورا نباید صرفاً یک شورای تشریفاتی باشد. باید برای آن برنامه، شاخص عملکرد و زمان‌بندی مشخص تعریف شود.

پیشنهاد من این است که یک برنامه پنج‌ساله تنظیم شود که در آن وظایف هر دستگاه، بخش خصوصی و نهاد علمی کاملاً مشخص باشد. به جای بخشنامه‌های متعدد، باید یک «قرارداد الزام‌آور داخلی» میان اعضای این زنجیره شکل بگیرد.

*بزرگ‌ترین مانع اجرای چنین پیمانی چیست؟

اگر بخواهم در یک عبارت پاسخ بدهم، باید بگویم «عدم همسویی منافع».

این مسئله در چند سطح وجود دارد. نخست، برخی باغداران، به‌خصوص صاحبان باغ‌های قدیمی، سال‌ها با روش سنتی کار کرده‌اند. سرمایه‌گذاری برای آبیاری نوین، ارقام جدید یا استانداردهای کیفی بالا نیازمند سرمایه اولیه و پذیرش ریسک است.

دوم، واسطه‌ها و دلالانی هستند که از نبود شفافیت در زنجیره سود می‌برند. طبیعی است که با شفاف شدن قیمت و کوتاه شدن زنجیره، بخشی از منافع آنها کاهش پیدا کند.

سوم، در حوزه تجهیزات نیز باید مراقب باشیم که سیاستگذاری به گونه‌ای نباشد که صرفاً وابستگی به واردات را افزایش دهد. در عین حال، تا زمانی که فناوری داخلی به سطح مطلوب نرسیده، نمی‌توان صنعت را از فناوری مدرن محروم کرد. بنابراین باید همزمان واردات هدفمند و بومی‌سازی فناوری را دنبال کنیم.

*نقش دولت در این میان چیست؟

دولت باید از رویکرد دستوری فاصله بگیرد. گاهی تعیین قیمت نامتناسب، تغییرات مکرر مقررات صادرات و واردات یا نبود ثبات در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی را برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار دشوار می‌کند.

بخش خصوصی زمانی وارد سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود که از ثبات نسبی قوانین اطمینان داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به وعده‌های دولتی است. اگر دولت در قالب پیمان تعهدی بدهد اما در سال بعد سیاست خود را تغییر دهد، اعتماد از بین می‌رود.

بنابراین پیمان باید از نظر حقوقی و اجرایی تا حد امکان پایدار باشد.

*استاندارد سازی چه جایگاهی در این پیمان دارد؟

استانداردسازی بسیار مهم است. در حال حاضر یکی از مشکلات بازار، رقابت محصول باکیفیت با محصول بی‌کیفیت یا تقلبی است.

تولیدکننده‌ای که برای کیفیت هزینه می‌کند، آزمایش انجام می‌دهد، بسته‌بندی مناسب دارد و محصول استاندارد تولید می‌کند، نباید با محصولی که هزینه‌های کیفی را نادیده گرفته است، در یک سطح رقابت کند.

از سوی دیگر استانداردها نباید آنقدر دست‌نیافتنی باشند که تولیدکننده ضعیف را از بازار حذف کنند. باید برای واحدهای کوچک نیز مسیر ارتقا تعریف کنیم؛ یعنی آموزش، تسهیلات، آزمایشگاه‌های منطقه‌ای و حمایت فنی در اختیار آنها قرار گیرد.

*آیا باغداران و کارخانه‌داران آمادگی دارند منافع کوتاه‌مدت خود را برای سود بلندمدت کنار بگذارند؟

نمی‌توان از آنها انتظار داشت صرفاً بر اساس توصیه اخلاقی این کار را انجام دهند. برای ایجاد همکاری باید «منافع اقتصادی همکاری» را برای آنها ملموس کنیم. اگر باغدار بداند استفاده از آبیاری نوین باعث کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود، اگر بداند محصول استانداردش با قیمت بالاتر خریداری می‌شود و اگر کارخانه‌دار بداند عضویت در این زنجیره به بازار پایدار و صادراتی منجر خواهد شد، همکاری شکل می‌گیرد. بنابراین مشوق اقتصادی بسیار مهم است.

ما نباید از بازیگران صنعت بخواهیم منافع خود را فدا کنند؛ باید ساختاری ایجاد کنیم که منافع فردی آنها در مسیر منافع جمعی قرار بگیرد.

*برای رفع چالش‌های پیمان چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید؟

سه موضوع ضروری است. اول، باید یک رهبری قوی، تخصصی و بی‌طرف وجود داشته باشد که بتواند منافع ذی‌نفعان مختلف را به شکل عادلانه تنظیم کند.

دوم، سازوکار نظارتی مستقل لازم است. اگر پیمان فقط توسط همان دستگاه‌هایی نظارت شود که خودشان مجری آن هستند، ممکن است تعارض منافع ایجاد شود.

سوم، شفافیت باید در تمام زنجیره وجود داشته باشد؛ از باغ و تولید گرفته تا روغن‌کشی، بسته‌بندی، توزیع و صادرات. در کنار این موارد، آموزش و مشوق‌های مالی نیز باید وجود داشته باشد تا بخش خصوصی به سمت اهداف بلندمدت حرکت کند.

*صادرات چه نقشی در آینده صنعت روغن زیتون دارد؟

برای صنعت روغن زیتون کشور، صادرات یک ضرورت اقتصادی است. البته نباید صادرات را صرفاً به معنای فروش محصول خام یا روغن بدون برند بدانیم. هدف باید حضور در بازارهای با ارزش افزوده بالا باشد.

ایران در رقابت با کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ترکیه فقط با مسئله کیفیت مواجه نیست؛ بلکه با مسئله برندینگ نیز مواجه است.

در بازار جهانی، سابقه، اعتبار برند، ثبات کیفیت و حتی تصویر کشور تولیدکننده اهمیت دارد. بنابراین ما به یک «برند ملی» یا دست‌کم مجموعه‌ای از برندهای ایرانی معتبر نیاز داریم که بتوانند کیفیت و اصالت محصول ایرانی را به بازار جهانی معرفی کنند. همچنین باید دیپلماسی تجاری فعال‌تری برای بازارهای هدف داشته باشیم.

*در نهایت اگر بخواهید یک جمع‌بندی از وضعیت صنعت روغن زیتون کشور ارائه کنید، چه می‌گویید؟

صنعت روغن زیتون کشور از یک فرصت کشاورزی به یک مسئله چندبعدی اقتصادی تبدیل شده است. این صنعت همزمان با بحران‌های بیولوژیک، اقلیمی، اقتصادی، آبی، ارزی و تجاری مواجه است. تولیدکننده می‌خواهد توسعه دهد، اما آب محدود است.

سرمایه‌گذار می‌خواهد فناوری وارد کند، اما با محدودیت‌های ارزی مواجه است. صادرکننده می‌خواهد وارد بازار جهانی شود، اما با رقابت شدید و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است. بنابراین راه‌حل نمی‌تواند یک تصمیم منفرد یا یک بخشنامه باشد. ما به یک سیاست یکپارچه نیاز داریم که باغ، آب، فناوری، صنعت، استاندارد، بازار، مصرف‌کننده و صادرات را در کنار هم ببیند.

به همین دلیل «پیمان ملی صنعت زیتون» می‌تواند به عنوان یک چارچوب سیاستگذاری مطرح شود؛ اما مشروط بر اینکه از مرحله شعار عبور کند و برای آن ساختار اجرایی، بودجه، شاخص‌های ارزیابی، زمان‌بندی و مسئولیت مشخص تعریف شود.

در نهایت باید بپذیریم که بدون حل ریشه‌ای «عدم همسویی منافع»، هر پیمان ملی صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند. آینده صنعت زیتون کشور به این بستگی دارد که آیا می‌توانیم میان منافع باغدار، صنعتگر، مصرف‌کننده، دولت و صادرکننده یک نقطه مشترک ایجاد کنیم یا خیر. اگر این همسویی شکل بگیرد، بحران آب، فناوری و بازار می‌تواند از یک تهدید به فرصتی برای بازسازی صنعت زیتون تبدیل شود؛ صنعتی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، ظرفیت ارزآوری، اشتغال روستایی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز دارد.

به گزارش آرمان آرا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۶ خود از انهدام یک فروند شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز خبر داده است.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

والحمدلله، قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

ملت رشید و به‌پاخاسته ایران اسلامی؛ ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی روزهای گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناورهای بدون‌سرنشین خود به تنگه هرمز نموده است.

نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناورهای بدون‌سرنشین (شمپاد) دشمن، با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیل‌درون»، را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد و در اجرای مأموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشت.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند: تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار می‌گیرد.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ