یک سال از صدور حکم سیدمحسن سیدموسوی به عنوان فرماندار شوشتر گذشت 20 شهریور 1402 بود که خبر صدور حکم فرماندار شوشتر توسط وزیر کشور منتشر شد به همین مناسبت و به بهانه یک سالگی صدور حکم توسط وزیر کشور به نقد عملکرد این فرماندار شوشتر پرداختیم.

 

فرماندار انتخاباتی

فرماندار شدن در شوشتر نیازمند عبور از هفت خان رستم است، چرا که پدرخوانده ها و مدعیان صاحب نظر بودن در این شهرستان کم نیستند! و سیدمحسن سیدموسوی با کش و قوس های فراوان پس از آنکه چند ماه شوشتر بدون فرماندار بود از این هفت خان عبور کرد و توسط استاندار خوزستان به این مسوولیت گماشته شد.

سیدموسوی که پیش از این فردی نام آشنا در اذهان عمومی نبود ابتدا اسم او توسط آرمان آرا چند ماه قبل از انتصاب در رسانه مطرح شد و اغلب عموم سوال می کردند: او کیست ؟ سیدمحسن سیدموسوی اگر چه برای عموم گمنام بود اما برای متولیان خوزستان فردی شناخته شده بود که پیش از این مسوولیت هایی را نیز برعهده داشت.

مسوولیت هایی که بخش مهم آن حضور در امور اجرایی انتخابات بود که شاید مهمترین دلیل انتخاب سیدمحسن سیدموسوی به عنوان فرماندار شوشتر نیز هم، همین بخش از رزومه کاری وی بود.

شهرستان شوشتر در ادوار گذشته انتخابات، همواره دارای حواشی متعدد بود و باتوجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس در آن زمان، شوشتر نیازمند فردی بود که علاوه بر داشتن تجربه کافی در برگزاری انتخابات، بیشتر به حق الناس و عدالت در اجرای انتخابات و جلوگیری از تخلفات اهتمام داشته باشد.

موسوی که همه با اطمینان میگویند او آمده بود تا انتخابات را به درستی و کمترین حاشیه در شوشتر برگزار کند نشان داد تجربه این کار را داشت و برگزاری سه انتخابات سخت و نفس گیر در یکسال او را در جایگاه موفق از این حیث قرار داد. و به درستی می توان گفت سیدمحسن سیدموسوی فردی توانمند در برگزاری انتخابات است.

موسوی در سایر امور اجرایی هم نقاط مثبت داشت، از جمله نظم و انضباط اداری، او که در دانشگاه به داشتن دیسیپلین خاص خود شهره بود و دارای نظم خاصی بود، توانست به فرمانداری شهرستان شوشتر نیز همین نظم و انضباط را تاحدود زیادی دیکته کند.

 

شهرداری و شورای شهر

سیدمحسن موسوی خیلی هم کامل نبود و هر چقدر در برگزاری انتخابات عالی عمل کرد در امور شهری دارای ضعف بود. موسوی با کنار کشیدن از دخالت در امور شهری و واگذاری کامل این موضوع به شورای شهر و شهرداری شهری که شهردار نداشت، عملا خودش را در معرض انتقادات قرار داد.
کنار کشیدن از بحث امور شهری موضوعی بود که شاید بدلیل دوستی دیرینه با رئیس شورای شهر شوشتر و حضور پدرخوانده ها در شهر نمود بیشتری پیدا کرد و عملا موسوی یا نخواست یا نتوانست کاری پیش ببرد! در یکسال حضور وی شوشتر شهردار نداشته است، این امری کم سابقه در کشور که یک سال شهری بدون شهردار باشد.

سیدموسوی پس از انتصاب جز اولین کارهایی که کرد مرخص کردن حقوقدانی بود که در زمان دهدشتی فرماندار سابق، مصوبات شورای شهر را با قانون مطابقت میداد و موجب شده بود مو را از ماست بیرون بکشد و اغلب مصوبات شورای شهر که دارای ایراد و مغایرت قانونی بودند در هیات تطبیق رد شوند!
او با کنار گذاشتن این مشاور حقوقی به شورای شهر شوشتر کمک کرد، راحت تر مصوباتش در هیات تطبیق تایید شود.

شورای شهری که مطابق قانون، باید برای انحلال آن اقدام می شد اما نشد! شورای شهری که هنوز نتوانسته است مصوبات را منتشر کند، نتوانسته شهردار داشته باشد، نتوانسته حسابرسی انجام دهد، نتوانسته بودجه را منتشر کند، نتوانسته سایت نگهداری سگ را راه اندازی کند و … باید انحلال می شد!
سیدمحسن سیدموسوی در خصوص شورای شهر مصحلت اندیشی و مدارا کرد. این مصحلت اندیشی از نظر نویسنده این متن به ضرر مردم بود و تاوان آن را مردم دادند آنچه امروز از شوشتر نمایان است شهری آشفته از نظر نظم شهری و مملو از ساخت و سازهای غیرمجاز، خیابان های پر چاله و چوله و مردمی که دعا می کنند زودتر این دوره شورای شهر تمام شود.

وی همان ابتدای حضور برای اصلاح طرح جامع شهری شوشتر اقدام کرد. اما این اقدام کافی نبود و نیست! سیدمحسن سیدموسوی فرماندار شوشتر در حوزه شهری می توانست بهتر عمل کند و نقش نظارتی خود را با دقت و قدرت بیشتری اجرا کند، موسوی از این حیث عملکرد خوبی نداشت و جای هیچگونه دفاعی برای خود در این موضوع باقی نگذاشت.

 

میراث فرهنگی و گردشگری

سیدموسوی در بحث میراث فرهنگی و گردشگری هم در یکسال اخیر اقدام خاصی نداشت هیچ هتل جدیدی یا هیچ تغییری محسوسی در بحث میراث فرهنگی شوشتر نداشت و شوشتر علیرغم داشتن پتانسیل های بالای گردشگری بدلیل زیاده خواهی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حال تبدیل شدن به شهری بهم ریخته است که با معیارهای یک شهر گردشگری سطح اول فاصله زیادی دارد.

اگر بخواهیم بادبادک بازی را کنار بگذاریم، تنها بخشی که در بحث میراث فرهنگی بشود درباره آن صحبت کرد استحکام بخشی دیواره سازه های آبی بود که آنهم از قبل از آمدن وی در حال اجرا بود و فقط در زمان موسوی بخش زیادی از آن تکمیل شد.

موسوی شاید بدلایل متعدد فرصت ورود به این حوزه را نداشت اما حوادث عجیب این یکسال از مرگ تلخ کودک در سازه های آبی تا ریزش دیواره سازه ها ، ساخت و سازهای غیرمجاز ، حادثه کارگر سازه های آبی ، عدم تکمیل موزه و … نمی توان وی را در این حوزه نقد نکرد.
فرمانداری شوشتر حتی نتوانست میراث فرهنگی و پایگاه سازه های آبی را مجاب کند که کمیسیون مخصوص تعیین حریم و عرصه سازه های آبی را تشکیل دهد! پس میتوان گفت موسوی در این حوزه هم ضعیف عمل کرد.

 

راه و شهرسازی

فساد سالهای گذشته در حوزه زمین و مسکن گریبان شوشتر را گرفته بود و تخلفات عجیبی از رشوه و زمین خواری ها و زمین بخشی های متعددی در حوزه راه و شهرسازی و مسکن شوشتر اتفاق افتاده است.

ولی موسوی در یکسال اخیر توانست پیشرفت های خوبی را در بحث زمین برای شوشتر پیش ببرد. اگر چه هنوز یک متر هم مسکن ملی ساخته نشده است ولی موسوی چاره ای نداشت که با داشته ها کنار بیاید و برای مسکن ملی تلاش کند و تاحدودی کار را پیش ببرد. موسوی اگر همان موقع حضور ابتدایی در شهرستان به حرف معاون سیاسی وقت گوش نمی کرد و به توصیه های نگارنده این متن عمل میکرد اکنون مسکن ملی شوشتر همچنان در نقطه صفر متر ساخت نبود و قطعا مردم هم راضی تر بودند. موسوی اگر میخواهد در این حوزه موفق باشد باید مصحلت را کنار بگذارد و به شفافیت روی بیاورد!! مثلا مشخص کند کدام یک از مسوولین سابق و یا چه افرادی در قالب های مختلف زمین گرفته اند!!

 

کشاورزی

یکی دیگر از نقاط قوت سیدموسوی در دوران تصدی فرمانداری بخش کشاورزی شهرستان بود، موسوی در این حوزه شانس بزرگی آورد و آن هم انتصاب حسین پور مدیر توانمند و موفق جهادکشاورزی شهرستان بود. با حضور حسین پور و همراهی موسوی، سالها فساد در جهاد کشاورزی برچیده شد و اتفاقات خوبی در شوشتر رقم خورد. شوشتر توانست نشان دهد بدون هیچ شکی علاوه بر پتانسیل گردشگری ، قطب کشاورزی کشور نیز هست.

شوشتر بزرگترین تولید کننده گندم ، برنج و شکر شد، موضوعی که مستقیم با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد، این کار ساده ای نیست!
جهاد کشاورزی و مجموعه تعاون روستایی شهرستان در بحث خرید گندم، توزیع کود و … در یکسال اخیر بهتر عمل کردند، ادوات کشاورزی بیشتری بین متقاضیان واقعی توزیع شد و اینگونه بود که باعث شدن کشاورزی وزنه سنگینی در بخش عملکردی سیدموسوی باشد.

 

 

 

 

انتصابات

فرماندار شوشتر در انتصابات شهری خیلی دخالتی نکرد و تغییرات کمی مگر به اجبار دیگران و یا جبر زمانه را در مدیریت وی در شهرستان شاهد بودیم.
به نوعی وی تلاش کرد دست به ترکیب چیده شده از سوی نماینده سابق نزند تا حاشیه ای از سوی نزدیکان برای خود ایجاد نکند!

او به نوعی با همه مدیران مورد پسند تیم نماینده سابق کار کرد و حتی تلاشی برای تغییر مدیران ضعیف هم نکرد او حتی در مقابل بازنشستگی معاون خود هم مقاومت کرد ولی بعدا بعد از برکناری اش افتضاحش در آمد و معاون سابق به زندان رفت.

سیدموسوی در این خصوص نشان داد که نگاه اقتدارگرا ندارد و بیشتر اهل گفتگو هست، و سعی می کند مثل دانشگاه به دانشجویانش آموزش دهد و آنها را رشد دهد! اما وی دقت نکرده بود جایگاه وی مدیریتی است نه آموزشی!! او باید عملگرایی از سوی مدیران ادارات را مطالبه می کرد نه آموزش دیدن آنها را و اینگونه بود که پیکان انتقادات به سوی مدیران ضعیف و وابسته همچنان پابرجا ماند و ترکش های این ضعف مدیران به سوی خود وی شلیک شد! موسوی استراتژی آرامش در سطح مدیران را پیش گرفت و در آرام نگه داشتن این موضوع هم موفق بود! اما این آرامش باب میل مدیران کم کار، منفعل و تنبل بود نه مردم ! وی می توانست برای تغییر برخی از مدیران در این یکسال اقدماتی را انجام دهد!

 

کلام آخر

سیدمحسن سیدموسوی که پیش از این هیچگونه سابقه فرمانداری نداشت را شاید بشود در حوزه های مختلف یکسال اخیر نقد کرد، اما عملکرد یکساله وی در مجموع برای شهرستان مفید بود و توانست اقدامات خوب دیگری هم داشته باشد مثلا در حوزه برق، کاری را که سالها هیچ کدام از مسوولین پیگیری نکرده بودند را انجام داد. موسوی در ارتباط با مردم و دیدارهای مردمی هم خوب عمل کرد و همواره سعی کرد گلایه های مردم را بشنود و از نزدیک با مردم گفتگوی چهره به چهره داشت.

اما حیف و صد حیف که با شهرداری و شورای شهر باید بهتر عمل می کرد که اگر کرده بود نامش برای همیشه بیشتر از آنچه تصور می کرد به نیکی در یاد مردم شوشتر می ماند!

برگزاری سه نوبت انتخابات با مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت بالا کار سختی بود که سیدمحسن سیدموسوی به خوبی انجام داد، به همین دلیل است که مردم، فرماندار شوشتر را فرماندار موفق انتخاباتی می دانند.

 

آرمان خلج
مدیرمسوول و سردبیر پایگاه خبری آرمان آرا

 

 

 

 

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۲۳ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع ماده ۹ (اصلاحی مورخ ۱۶ /۸/ ۱۳۹۴) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد، تجاری و صنعتی، در جلسه مورخ ۳۰ /۰۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جاکه مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر درنظر گرفته می‌شود و معامله براساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قراردادهای ذیربط براساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۱۴۸ مورخ ۰۱ /۱۱/ ۱۴۰۲.

موضوع مصوبه مورخ ۱۰ /۸/ ۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تصویب طرح جامع شهر الیگودرز، ابلاغی به شماره ۳۰۰/ ۲۵۸۴۶ مورخ ۲۸ /۵ /۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۷۰ مورخ ۱۲/۱۲/ ۱۴۰۲.

موضوع بند ۱-۱-۳-۵ بخشنامه تنقیح و تجمیع به شماره ۸۹۶۴ /۹۹ /۱۰۰۰ مورخ ۱ /۱۰/ ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه بازنشستگی کارمندان معلول عادی، در جلسه مورخ ۰۶ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۳۷ مورخ ۱۰ /۰۸/ ۱۴۰۲.

موضوع ابطال مصوبه و صورتجلسه کارگروه مشترک به شماره ۷۸۲۵۷ /۱۴۰۱/ ۱۰۱ مورخ ۹ /۸/ ۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره ۸۰۵۷۱ /۱۴۰۱ /۱۰۱ مورخ ۱۵ /۰۸/ ۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، در جلسه مورخ ۰۶ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ‌گونه مزاحمتی برای آن‌ها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۰۰۴ مورخ ۲۲ /۰۹/ ۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۲۰ /۱۴۰۱ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۶ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۵۵ مورخ ۲۴ /۰۸/ ۱۴۰۲.

موضوع بند ۳-۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی درخصوص حداقل سن احراز پست، در جلسه مورخ ۱۳ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۱۰۴ مورخ ۲۴ /۰۸/ ۱۴۰۲.

موضوع بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۷ /۲/ ۱۴۰۱ درخصوص نحوه افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی، در جلسه مورخ ۱۳ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که رعایت مصالح در بند مورد شکایت شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۶۱ مورخ ۲۷ /۰۸/ ۱۴۰۲.

موضوع صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱ /۱۱/ ۱۳۹۹ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹ /۰۲۰/ ۵۳ مورخ ۱۴ /۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۲۱ مورخ ۲۴ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع ابطال مصوبه ۲۰۹۴ شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع دستورالعمل شماره ۴۴۴۲۹۷ /۰۲۰ /۵۳ مورخ ۳ /۱۲/ ۹۹ سازمان امور اراضی، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۰۴۳ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع نامه شماره ۱۶۳۹۰/ ۲۳۲ /ص مورخ ۲۰ /۹/ ۱۳۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه‌کار، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جاکه استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارائه نشده است، رسیدگی به این جهت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۹۱ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع فراز پایانی بند ۴ تصویبنامه شماره ۷۲۵۰۰ /ت ۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴ /۶/ ۱۳۹۶ و اصلاحی مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران درخصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز، در جلسه مورخ ۰۳ /۰۴ /۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۷۳ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع عبارت پایانی از ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۷ /ت ۳۸۲۲۰ ک مورخ ۱۰ /۱/ ۱۳۸۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت مطابق مفاد ذیربط است و مغایر موازین شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۱۷۵۱ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع بند ۶-۱ دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط اضافه بر قانون درصورت نیاز شخص معلول و عدم تأمین از طرق دیگر، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۷۷۶ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع ماده ۱۵ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار این‌که ارزش افزوده در همه موارد مذکور، مفروض گرفته شده و میزان آن نیز با درصد ثابت برای همه مصادیق درنظر گرفته شده است، اطلاق مصوبه خلاف شرع شناخته شد.

همچنین تبصره ۵ بند ۱ ماده ۱۵، از جهت ایجاد تضییق برای تظلم‌خواهی حقوق افراد، خلاف شرع شناخته شد و آنچۀ صرفاً بر این اساس گرفته شده لازم است برگردانده شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۴۰ مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۴۷۰۴۷۶ /۰۲۰ /۵۳ مورخ ۲۴ /۷/ ۱۴۰۰ سازمان امور اراضی کشور درخصوص ما به التفاوت عوارض دریافتی قبلی برابر با نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۴۸ مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع تبصره ۱ مصوبه شماره ۲۱۰۹۷ /۱۴۰۰ /۶ /ش مورخ ۱۱/۱۱/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
خرید حرزامام‌جواد (توصیه قطعی آیت‌الله‌بهجت در باطل‌کردن چشم‌زخم)
تبلیغ
خرید حرزامام‌جواد (توصیه قطعی آیت‌الله‌بهجت در باطل‌کردن چشم‌زخم)
مشاهده و خرید

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۸۹ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰ /۲۰۰ / د مورخ ۱۷ /۸/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استفاده از سامانه مؤدیان، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این‌که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر، برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۵۲۳۸ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع فراز پایانی ماده ۱۲۲ آیین دادرسی کار درخصوص مهلت رفع نقص دادخواست، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به‌اینکه ثبت مجدد دادخواست رد شده وفق ماده مورد شکایت، بدون پرداخت هزینه در هر زمان امکان‌پذیر است، عملاً حقی از شُکات زائل نشده و از این جهت ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۵۲۵۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲.

موضوع مواد ۱۰ و ۱۲ دستورالعمل شماره ۵۶ روابط کار به شماره ۳۰۷۰۵ مورخ ۲۰ /۲/ ۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص نحوه تنظیم رأی، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ صرفاً حصر امکان اصلاح آرای صادره به‌صورت درخواست ذی‌نفع در ماده ۱۰ مورد شکایت، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۲۰۲ مورخ ۰۷ /۱۲/ ۱۴۰۲.

موضوع تبصره‌های یک و دو ماده‌واحده موضوع مصوبه شماره ۲۱۰۹۷/ ۱۴۰۰ /۶/ ش مورخ ۱۱/۱۱/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص اخذ عوارض زیربناهای مشمول تراکم ساختمان، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۵۵۰ مورخ ۰۹ /۱۲/ ۱۴۰۲.

موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه شهرداری و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری از زمان تصویب مصوبه در شورای شهر شیراز، در جلسه مورخ ۰۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار این‌که موضوع تبصره ۲، امهال با اضافه نسبت به دین نیست، فی‌نفسه از این جهت خلاف شرع نیست، ولی این‌که شورای اسلامی شهر چنین حقی را در اخذ مبلغ اضافه حتی به نحو شرعی (از قبیل تعدد عوارض نسبت به شرایط مختلف، جریمه تأخیر یا…) داشته باشد، منوط به تشخیص مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۹۹۱ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۲.

موضوع عبارت «فعالیت معدنی» از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۳ /۷/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۲۲۶ مورخ ۰۶ /۰۱/ ۱۴۰۳.

موضوع بند یک قسمت (ب) از نامه شماره ۲۸۲۸۵/ ۶۸۶ مورخ ۲۰ /۶/ ۱۳۸۲ معاون وزیر شهرسازی وقت درخصوص تأمین حدنصاب مالکین اراضی بایر، دایر، زراعی، در جلسه مورخ ۰۳ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق منوط کردن اعطای حق مالک به اخذ تأییدیه کامل اقدامات دولت و اسقاط ادعاهای بعدی از وی، خلاف شرع شناخته شد.
علاوه‌ بر این، تشخیص سایر جهات قانونی، در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۶۹ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳.

موضوع دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹ /۲۳۰ /د مورخ ۲۲ /۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۸۳ مورخ ۲۸ /۱۱/ ۱۴۰۲.

موضوع تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری، در جلسه مورخ ۱۷ /۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تبصره مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۱۲۵ مورخ ۰۷ /۰۸/ ۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۷۶۵۶/ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴ /۱/ ۱۴۰۰ و بخشنامه شماره ۴۶۸۵۴/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۵ /۱/ ۱۴۰۰ سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص مغایرت یا انطباق آن‌ها و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در موضوع، با قوانین ذیربط برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.