بایگانی برچسب برای: استانداری

مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد

به گزارش آرمان آرا، ولی‌الله حیاتی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد امروز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت عراق، تردد مسافر و مبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه متوقف شده است.

وی افزود: از تمامی بازرگانان، رانندگان و هموطنان تقاضا می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام بازگشایی رسمی از مراجعه به این پایانه‌های مرزی جداً خودداری کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در خصوص زمان بازگشایی مرزها، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.

عراق مرزهای شلمچه و چذابه را تا اطلاع ثانوی بست


معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از بسته شدن مرزهای شلمچه و چذابه براساس اعلام مقامات عراق خبر داد.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: پدیده اقلیمی ال نینو در سال ۱۴۰۵ با شدتی بی‌سابقه در حال تقویت است و بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی هواشناسی، احتمال تداوم شرایط ال نینویی تا زمستان سال جاری وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هشدار داده که این پدیده می‌تواند ۲۵ تا ۲۷ استان کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بارش‌های سنگینی را رقم بزند؛ اما در جنوب و غرب کرمان که سال هاست بارندگی حتی به حد نرمال هم نرسیده و مدت هاست لایروبی رودخانه ها فراموش شده است و این زنگ خطری جدی در خصوص بروز سیلاب و خارج شدن سیل از مسیر رودخانه ها است.

پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در جنوب کرمان

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل پاییز و زمستان در جنوب استان کرمان نرمال رو به بالا خواهد بود و از نیمه دوم مهرماه به بعد، بارش‌های بالاتر از نرمال انتظار می‌رود.

هواشناسی کرمان با اشاره به شرایط بافت خاک و وضعیت رودخانه‌های منطقه، احتمال سیلابی شدن شهرستان‌های جنوبی استان را جدی دانسته است.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌ها در پاییز و اوایل زمستان امسال ممکن است بیش از ۷۰ درصد بالاتر از میانگین نرمال باشد.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

هشدار نارنجی و خطر طغیان رودخانه‌های فصلی

اداره کل مدیریت بحران استان کرمان نیز در اطلاعیه ای با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب‌غرب استان خبر داده و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد هشدار داده است.

آسیب‌پذیری هلیل‌رود و رودخانه‌های محلی به دلیل عدم لایروبی

رودخانه هلیل‌رود به عنوان تنها رود دائمی جنوب‌شرق کشور و شریان حیاتی تالاب جازموریان، در سال‌های اخیر بارها طغیان کرده و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشته است.

جازموریان و روستاهای اطراف آن به دلیل قرارگیری در پست‌ترین بخش حوضه آبریز هامون-جازموریان و وجود رودخانه‌های فصلی متعدد، از آسیب‌پذیرترین مناطق استان کرمان در برابر سیلاب محسوب می‌شوند.

در سال‌های گذشته، سیلاب‌های متعددی روستاهای این منطقه را درگیر کرده و راه‌های دسترسی به روستاها و شهرهای را به طور کامل مسدود کرده است.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی

در واکنش به این هشدارها، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان کرمان با حضور فرمانداران و مدیران هشت شهرستان جنوبی در جیرفت برگزار شد و بر آمادگی حداکثری برای مقابله با سیلاب احتمالی و اقدامات پیشگیرانه از جمله بازنگری در حریم رودخانه‌ها تأکید شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در گفتگو با آرمان آرا با اشاره به تغییرات اقلیمی بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با خسارات احتمالی تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات این نشست، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند پیش از آغاز بارندگی‌ها، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرده و نسبت به رفع خطر، تقویت تجهیزات و آماده‌سازی ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی اقدام کنند.

غلامرضا نژاد خالقی، بیان کرد: باید از همه ظرفیت های ممکن برای لایروبی رودخانه ها تقویت سیل بندها و آزاد سازی حریم رودخانه ها استفاده شود.

وی گفت: باید از هم اکنون پیشگیری های لازم انجام شود و همه دستگاه ها هم همکاری لازم را داشته باشند تا در ایام بارندگی با چالش جدی مواجه نشویم و آب به سمت باتلاق جازموریان هدایت و از ورود آب به روستاها، شهرها و مزارع و تاسیسات زیر بنایی جلوگیری شود.

وی بر اهمیت لایروبی رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب تأکید کرده و هشدار داده که اگر این اقدامات در زمان مناسب انجام نشود، خسارات ناشی از بارش‌های سنگین می‌تواند گسترده باشد.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

هشدارهای لازم داده شده است

کارشناس هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با آرمان آرا با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو و آسیب‌پذیری بالای جنوب کرمان، به‌ویژه حاشیه هلیل‌رود و روستاهای اطراف جازموریان، آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، امری حیاتی و فوری به شمار می‌رود.

مریم سلاجقه، با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان کرمان، از تقویت پدیده ال نینو در اقیانوس آرام و تأثیرات آن بر الگوهای بارشی جنوب کرمان خبر داد و نسبت به خطر طغیان رودخانه هلیل‌رود و سیلاب در روستاهای حاشیه تالاب جازموریان هشدار داد.

وی با استناد به خروجی مدل‌های پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی، اعلام کرد که احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان سال جاری وجود دارد و این وضعیت در جنوب استان کرمان، به‌ویژه در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و منطقه جازموریان، محسوس‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، بارش‌های نرمال تا فراتر از نرمال برای فصل پاییز و زمستان انتظار می‌رود و از نیمه دوم مهرماه به بعد، بارندگی‌های بالاتر از نرمال در جنوب استان کرمان آغاز می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت هشدارهای صادرشده در روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب‌غرب استان خبر داده و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار داده است.

سلاجقه، افزود: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گردوخاک محلی از مخاطرات این سامانه عنوان شده است.

وی با تأکید بر آسیب‌پذیری خاص منطقه جنوب کرمان، توضیح داد که بافت خاک در این مناطق، ظرفیت جذب آب را محدود کرده و همین عامل، احتمال سیلابی شدن شهرستان‌های جنوبی استان را افزایش می‌دهد.

به گفته این کارشناس، آب و هوا پیوسته و به هم وصل است و تأثیرات اقیانوس آرام بر کشور ما، بارندگی‌های بلندمدت و بیشتر از نرمال را رقم خواهد زد و همه باید آمادگی داشته باشند.

وی در خصوص خطر طغیان هلیل‌رود، با اشاره به اینکه سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود شهر جیرفت را احاطه کرده‌اند، تصریح کرد: چالش‌های جدی در مسیر حفاظت از حریم این رودخانه‌ها و مقابله با مخاطرات سیلاب وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان با اشاره به اینکه تجربه حوادث گذشته نشان داده است که هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از بازسازی و جبران خسارت پس از وقوع حادثه است، از ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خواست که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد و توقف در بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

اقدامات پیشگیرانه در جیرفت انجام شده است

فرماندار جیرفت نیز در گفتگو با آرمان آرا بیان کرد: دستور لازم برای پیشگیری از بروز سیلاب داده شده است.

روحبخش بیگ‌زاده، با اشاره به اینکه شهر جیرفت به‌طور طبیعی در محاصره سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود قرار گرفته است، اظهار داشت: این موقعیت جغرافیایی، جیرفت را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط استان کرمان در برابر سیلاب‌های فصلی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه آغاز شود، افزود: در روزهای اخیر جلسات متعددی با بخشداران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده تا پیش از آغاز بارش‌های شدید، تمامی نقاط حادثه‌خیز شناسایی و ایمن‌سازی شوند.

فرماندار جیرفت در خصوص وضعیت دیواره‌های حفاظتی رودخانه‌ها گفت: در دو سال گذشته اعتباری از ستاد مدیریت بحران برای ایمن‌سازی یکی از رودخانه‌های درگیر اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه شهرداری جیرفت برآورد هزینه‌های لازم را آغاز کرده است، افزود: اعتبارات فعلی شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر روستاهای اطراف را پوشش دهد و نیاز به تخصیص اعتبارات تکمیلی از سوی استان و کشور است.

بیگ‌زاده، همچنین به مشکل تغییر مسیر رودخانه‌ها توسط کشاورزان اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرقانونی، مسیر جریان آب را تغییر داده و خطر سیلاب را برای سایر مناطق افزایش می‌دهد.

وی همچنین به کمبود تجهیزات راهداری به‌ عنوان یکی از چالش‌های جدی در مدیریت بحران جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: این تجهیزات باید در مواقع بحران کل جنوب استان کرمان را پوشش دهند و تقویت ناوگان ماشین‌آلات راهداری جیرفت، یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار جیرفت در پایان با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو، بر لزوم آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی تأکید کرد و گفت: همه مرخصی‌های مدیران لغو شده و تیم‌های عملیاتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی هدف اصلی ستاد مدیریت بحران را پیشگیری از بروز خسارت و تأمین ایمنی شهروندان و زیرساخت‌های شهرستان دانست و از مردم خواست که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

سیلاب و خشکسالی دو روی سکه اقلیم کرمان؛ احتمال طغیان هلیل رود و سیل

هیچ کم کاری قابل قبول نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: باید هشدار سیل در جنوب کرمان جدی گرفته شود و هیچ بهانه ای در خصوص کم کاری و بروز سیلاب در مناطق مختلف استان قابل قبول نیست.

علی اصغر ذاکری هرندی، با اشاره به حضور همه فرمانداران در جلسات ستاد بحران گفت: همگی در جریان خطرات ال نینو قرار دارند و باید اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به تمرکز مدیریت این استان بر اجرای طرح‌های آبخیزداری در پنج شهرستان بافت، رودبار جنوب، جازموریان، قلعه‌گنج و فاریاب، این مناطق را کانون‌های اصلی بحران‌خیزی در جنوب استان دانست و گفت که ترمیم و احداث سیل‌بندها در این شهرستان‌ها با محوریت اداره کل مدیریت بحران استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز فرمانداران نیز گفت: لایروبی حریم رودخانه ها و استحکان سیل بندها از هم اکنون باید انجام شود و برای انجام این امور تدبیر و همکاری دستگاههای مختلف ضروری است.

باید گفت خشکسالی سال های اخیر موجب شده طی این مدت کمترین توجه به لایروبی رودخانه ها انجام نشده باشد و قرار گرفتن روستاها و شهرهای مختلف در مجاور رودخانه های محلی و فصلی و هلیل رود به مخاطره ای جدی تبدیل شده است.

اراک شهری با دو شهردار و یک صندلی؛ تذکر فرماندار نادیده گرفته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: ماجرای مدیریت شهری اراک در کمتر از ۲۴ ساعت، از یک تصمیم رسمی در صحن شورای شهر به نقطه‌ای رسید که اکنون نه تنها سرنوشت شهرداری، بلکه حدود اختیارات شورا در جابه‌جایی شهردار و جایگاه نظارت دولت بر این تصمیمات را در معرض یک آزمون جدی قرار داده است؛ تصمیمی که چهارشنبه ۱۸ شهریور با رأی ۸ عضو از ۱۱ عضو شورای اسلامی شهر برای برکناری علیرضا محمودی کلید خورد، اما پیش از آنکه شهردار منتخب جدید بتواند سکان مدیریت شهری را در دست بگیرد، با ورود استانداری مرکزی و استناد به دستورالعمل وزارت کشور، معادله به نقطه نخست بازگشت.

شورا در همان جلسه، محمد جعفرپور را با ۹ رأی به عنوان شهردار جدید انتخاب و ابوالفضل فرجی را نیز به عنوان سرپرست شهرداری برگزید؛ تصمیمی که قرار بود پس از طی فرآیند قانونی و تأیید وزارت کشور، رسمیت نهایی پیدا کند، اما کمتر از یک شبانه‌روز بعد، ورق برگشت و علیرضا محمودی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، فعالیت خود را از سر گرفت؛ گویی اراک در فاصله چند ساعت، از داشتن یک شهردار به وضعیتی رسید که در افکار عمومی از آن با تعبیر «دو شهردار و یک سرپرست» یاد می‌شود.

اما پشت این رفت‌وبرگشت مدیریتی، یک پرسش مهم‌تر قرار دارد که آیا شورای شهر می‌توانست در شرایط فعلی کشور، بدون هماهنگی و تأیید وزارت کشور، فرآیند جابه‌جایی شهردار را به سرانجام برساند؟

نامه قدرت‌الله ابک، معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اراک، دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است؛ نامه‌ای که با استناد به دستور مقام عالی وزارت کشور تصریح می‌کند جابه‌جایی شهرداران در شرایط فعلی و خاص کشور، در موارد ضروری و خاص، صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکان‌پذیر است.

استانداری مرکزی همچنین با اشاره به تذکر فرمانداری اراک پیش از برگزاری جلسه شورا، تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای شهر منوط به تأیید کمیته تطبیق شهرستان است و از همین رو، فرآیند طی‌شده برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست، برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور ارزیابی شده است، معنای روشن این موضع آن است که تصمیم شورا، دست‌کم در این مرحله، پایان ماجرا نیست و برای تغییر شهردار باید مسیر دیگری از شورا تا فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور طی شود.

اکنون مسئله اراک دیگر صرفاً اختلاف بر سر ماندن یا رفتن یک شهردار نیست؛ مسئله بر سر مرز اختیارات شورای شهر، حدود مداخله و نظارت دولت در مدیریت شهری و اعتبار حقوقی تصمیمی است که در صحن شورا با اکثریت آرا گرفته شده اما هنوز از فیلترهای قانونی عبور نکرده است.

از سوی دیگر، انتخاب شهردار جدید با ۹ رأی موافق، در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که حکم وی برای آغاز رسمی فعالیت، نیازمند طی فرآیند تأیید وزارت کشور است.

به این ترتیب، اراک اکنون در برابر یک معادله کم‌سابقه قرار گرفته است؛ شورایی که رأی به تغییر شهردار داده، شهرداری که با استناد به دستورالعمل وزارت کشور به محل کار خود بازگشته، سرپرستی که معرفی شده و شهرداری که هنوز حکم نهایی وزارت کشور را در دست ندارد و حالا پرسش اصلی این است که در این بازی حقوقی و مدیریتی، رأی شورا در کدام نقطه متوقف می‌شود و اختیار نهایی برای تغییر شهردار اراک در کدام حلقه از زنجیره تصمیم‌گیری قرار دارد؟

پاسخ به این پرسش، می‌تواند تکلیف یکی از مهم‌ترین اختلافات مدیریتی شهر اراک را روشن کند؛ اختلافی که اگر صرفاً به رفت‌وبرگشت اسامی در رأس شهرداری تقلیل یابد، بخش مهم‌تر ماجرا یعنی نسبت میان رأی شورا و الزامات قانونی مدیریت شهری از نگاه افکار عمومی پنهان خواهد ماند.

شوراها در جابجایی شهرداران ملزم به هماهنگی با وزارت کشور هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام عالی وزارت کشور، با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور، جابه‌جایی شهرداران در موارد ضروری و خاص صرفاً باید با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.

قدرت‌الله ابک افزود: مقام عالی وزارت کشور بر حفظ ثبات مدیریت شهری و روستایی و جلوگیری از اختلال در روند اداره امور تأکید کرده و این دستورالعمل در سال گذشته و امسال نیز ابلاغ و تمدید شده است.

اراک شهری با دو شهردار و یک صندلی; تذکر فرماندار نادیده گرفته شد

وی تصریح کرد: در این نامه به صراحت آمده است که نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابه‌جایی شهرداران، صرفاً این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.

ابک ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، فرمانداران نیز به عنوان رؤسای هیأت تطبیق شهرستان مکلف به نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این موضوع هستند و پس از وصول نامه وزارت کشور، موضوع به تمامی شوراهای اسلامی شهر استان اعلام و بر ضرورت هماهنگی با وزارت کشور در صورت تصمیم به جابه‌جایی شهردار تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: دوره قانونی فعالیت شوراهای فعلی از نظر زمانی به پایان رسیده است، اما با توجه به مصوبات و تصمیمات مراجع بالادستی و شرایط کشور، استمرار فعالیت شوراها تمدید شده است، بنابراین فلسفه استمرار فعالیت شوراهای فعلی نیز در چارچوب همین تصمیمات و الزامات ابلاغی قرار دارد.

وی افزود: مقام عالی وزارت کشور که استمرار فعالیت شوراها در این شرایط را ابلاغ کرده است، در عین حال تأکید دارد که در صورت تصمیم شوراها برای جابه‌جایی شهرداران، هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام شود و این موضوع باید مورد تمکین شوراها قرار گیرد.

ابک با اشاره به تصمیم اخیر شورای اسلامی شهر اراک برای تغییر شهردار بیان کرد: بر اساس تکلیفی که از سوی وزارت کشور به استانداری ابلاغ شده، به شورای اسلامی شهر اراک اعلام کردیم که علیرضا محمودی همچنان باید به فعالیت خود به عنوان شهردار ادامه دهد.

وی گفت: فرماندار اراک نیز پس از اطلاع از موضوع، پیش از برگزاری جلسه شورا طی نامه‌ای اعلام کرد که جلسه مذکور برگزار نشود، اما اعضای شورا با وجود این تذکر و ابلاغ وزارت کشور، جلسه را برگزار و نسبت به تغییر شهردار اقدام کردند.

وی ادامه داد: استانداری مرکزی موضوع را به وزارت کشور گزارش و اعلام کرد در صورت اصرار شورا بر تغییر شهردار، ادله و مستندات لازم برای بررسی و هماهنگی با وزارت کشور ارائه شود.

ابک تصریح کرد: در صورت تأیید وزارت کشور، مراحل قانونی جابجایی شهردار می‌تواند طی شود و مسیر قانونی این موضوع بسته نشده است بنابراین شورا در صورت اصرار بر تغییر شهردار می‌تواند مستندات و دلایل خود را ارائه کند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی گفت: در مدت پس از ابلاغ این دستورالعمل نیز در برخی نقاط کشور جابجایی شهرداران انجام شده، اما این اقدامات نیز بر اساس همین فرآیند و با هماهنگی‌های لازم دنبال شده و در برخی موارد نیز به دلیل رعایت نشدن این چارچوب، موضوع با بن‌بست مواجه شده است.

ابک‌ تأکیدکرد: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست، اما در شرایط فعلی و تا زمان برگزاری انتخابات، انتظار می‌رود شوراها در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت کشور عمل کنند تا روند اداره امور شهری با چالش و اختلال مواجه نشود.

اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور به سازوکار حل اختلاف قانونی سپرده شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: اختلاف شورای شهر اراک و وزارت کشور باید از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود.

ولی اله بیاتی گفت: با توجه به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، هماهنگی با دولت و وزارت کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید با ملاحظات شرایط خاص کشور انجام شود.

وی افزود: شورای شهر بر اساس اختیارات قانونی فرآیند تغییر شهردار را دنبال کرده، اما وزارت کشور به دلیل نبود هماهنگی‌های لازم، این فرآیند را تأیید نکرده است.

اراک شهری با دو شهردار و یک صندلی; تذکر فرماندار نادیده گرفته شد

بیاتی تصریح کرد: در اصلاحات جدید قانون، سازوکار مشخصی برای طرح سؤال، پاسخ‌گویی و استیضاح شهردار پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از طرح سؤال و پاسخ شهردار، در صورت تکرار موارد و طی مراحل قانونی، استیضاح و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت وی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: روند قانونی در شورا طی شده، اما وزارت کشور معتقد است هماهنگی‌های لازم با استانداری و دولت انجام نشده و این اختلاف باید در هیئت حل اختلاف بررسی شود که تاکنون به تصمیم نهایی نرسیده است.

بیاتی افزود: اختلاف اصلی بر سر حدود اختیارات شورا و ضرورت هماهنگی با وزارت کشور است و باید از طریق مراجع قانونی حل اختلاف تعیین تکلیف شود.

ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است؛ اختیارات قانونی شورا با یک نامه سلب نمی شود

رئیس شورای اسلامی شهر اراک در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی پس از ۲۷ خردادماه سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

علی اصغر غفاری افزود: ادامه فعالیت شوراها مصوبه شعام است و وزیر کشور نقشی در تمدید دوره فعالیت شوراها نداشته که بتواند با یک نامه، اختیارات قانونی شورا در انتخاب و تغییر شهردار را محدود کند.

وی تصریح کرد: فعالیت شوراها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تا ۲۷ خردادماه سال جاری تمدید شده بود و پس از این تاریخ، ادامه فعالیت شوراها با مصوبه مجلس به شورای عالی امنیت ملی (شعام) سپرده شد.

غفاری ادامه داد: شعام نیز اعلام کرده است که انتخابات شوراهای اسلامی دو ماه پس از پایان قطعی جنگ برگزار شود؛ بنابراین استمرار فعالیت شوراها پس از ۲۷ خردادماه، مستند به مصوبه شعام بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: با توجه به تأکید معاون وزیر کشور بر آمادگی برای برگزاری انتخابات شوراها، تمدید فعالیت شوراها مستند به تصمیمات مراجع بالادستی بوده است و وزیر کشور نمی‌تواند با یک نامه، اختیارات قانونی شوراها در تغییر شهرداران را سلب کند.

اراک شهری با دو شهردار و یک صندلی; تذکر فرماندار نادیده گرفته شد

وی با اشاره به موضوع ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران گفت: مکاتبه وزیر کشور درباره ورود هیأت تطبیق به مصوبات شوراها در خصوص تغییر شهرداران، از نظر ما کاملاً غیرقانونی است.

غفاری بیان کرد: مصوبات عادی شوراهای شهر و روستا نیازمند تأیید هیأت تطبیق نیست و نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع است.

وی گفت: اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست و نمی‌توان با یک نامه یا بخشنامه، اختیاراتی را که قانون برای شوراها در نظر گرفته است محدود یا سلب کرد.

شهردار اراک تا تعیین تکلیف نهایی به کار خود ادامه می‌دهد

شهردار اراک در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی وزیر کشور و طی مراحل قانونی، به عنوان شهردار اراک به انجام وظایف و خدمت‌رسانی به شهروندان ادامه می‌دهم.

علیرضا محمودی افزود: مدیران شهری باید با صداقت، پاسخگویی، سرعت و پیگیری مستمر، رفع مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات شهری را دنبال کنند.

وی‌ گفت: رسیدگی به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار از اولویت‌های مدیریت شهری است و باید همزمان با اجرای پروژه‌های بزرگ، زیرساخت‌ها و خدمات این مناطق نیز تقویت شود.

محمودی تصریح کرد: استیضاح شهردار تابع تشریفات و ترتیبات قانونی مشخصی است و رعایت این مراحل الزامی است.

شهردار اراک ادامه داد: فرمانداری اراک بر لزوم هماهنگی با وزیر کشور پیش از برگزاری جلسه استیضاح تأکید کرده بود، اما با وجود این تذکر، جلسه برگزار و مصوبه آن از سوی استانداری مرکزی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع قانونی، به‌ویژه وزیر کشور، حکم برکناری صادر نشده و تشریفات قانونی تغییر شهردار نیز به پایان نرسیده است.

محمودی افزود: بر این اساس، تا طی مراحل قانونی و هماهنگی با وزیر کشور، به انجام وظایف خود به عنوان شهردار اراک ادامه خواهم داد.

به گزارش آرمان آرا، اکنون تعیین تکلیف نهایی این اختلاف، در گرو تصمیم مراجع قانونی ذی‌صلاح است؛ تصمیمی که می‌تواند حدود اختیارات شورا و الزامات وزارت کشور در تغییر شهردار را روشن و به بلاتکلیفی مدیریتی در شهرداری اراک پایان دهد.

پزشکیان: برخی اماکن دولتی برای کاهش مصرف انرژی تعطیل می‌شوند

به گزارش آرمان آرا، نشست کمیته سوخت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کشور، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تشکر از اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، بر ضرورت کنترل مصرف انرژی تأکید و اظهار داشت: کارگروهی به‌منظور حفظ و تکمیل ذخایر انرژی همچون گاز و برق تشکیل شود. این اقدام نیازمند عزم ملی و همه‌جانبه است و تقویت ارتباطات بخشی و فرابخشی، پیش‌نیاز تمام تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها است. طبیعتا مردم باید نسبت مدیریت مصرف سوخت قانع شوند تا با کاهش مصرف، حامی تداوم چرخه تولید باشند.

پزشکیان با بیان اینکه وضعیت موجود در حوزه سوخت و انرژی از طریق رسانه‌ها برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود، ادامه داد: برای افزایش همکاری و تعامل، می‌توان از ظرفیت محله‌محوری، مساجد، ائمه جمعه و رسانه‌ها نهایت بهره را برد تا هر شهروند یا واحد تولیدی، یک گام به سوی اصلاح الگوی مصرف انرژی بردارد. چنانچه فرهنگ مدیریت مصرف در حکمرانی انرژی در مردم عمیقاً نهادینه شود، روند مدیریت سوخت اصلاح خواهد شد.

رئیس‌جمهور افزود: در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف، دولت پیشگام است و شخصاً بر جزئیات این روند در مجموعه‌ای که مستقر هستیم، نظارت دارم. به‌منظور افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بیشتر سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های متعلق به دولت برای عبور از بحران تعطیل یا ادغام خواهند شد. همچنین توسعه و تسریع در نصب پنل‌های خورشیدی سقفی در واحدهای دولتی همچون استانداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر سیستم روشنایی و گرمایشی هر نهاد دولتی در فصل سرما با الگوی کاهشی کنترل خواهد شد.

پزشکیان تقویت دیپلماسی فعال در حوزه تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی و ایجاد مسیرهای سوخت جایگزین را از دیگر راهکارهای پایداری تأمین انرژی خانگی، واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: دولت از هیچ تلاشی برای حمایت از چرخه تولید فروگذار نخواهد کرد؛ نباید واحدهای تولیدی و صاحبان فرایند آسیب ببینند. چنانچه ممکن است در برخی از مناطق کشور با کاهش سوخت‌رسانی مواجه شویم، طبیعتاً سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق خواهد برسد تا با مشکل مواجه نشویم. لذا ضرورت دارد در برخی از استان‌ها فرایند نصب پنل‌های خورشیدی خانگی با شتاب بیشتری انجام شود.

رئیس‌جمهور در پایان تداوم ارتباطات و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را الزامی بر شمرد و گفت: قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌منظور تداوم حکمرانی انرژی پایدار در شبکه برق، گاز و سوخت در نهادهای ذی‌ربط همچون سران قوا اخذ خواهد شد. از طرفی به‌منظور بررسی، نظارت و ایجاد هماهنگی در روند مدیریت انرژی و اصلاح فرهنگ مصرف، ضرورت دارد سلسله جلسات مداومی برگزار شود. علاوه بر این، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و پایداری انرژی صادرخواهد شد.

در بخشی از این جلسه، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی جامع از وضعیت ذخایر استراتژیک، میزان مصرف سوخت و شیوه‌های مدیریت مصرف انرژی در حوزه برق و گاز در دو سال گذشته ارائه کرد. همچنین اهداف و سیاست‌های آتی این کارگروه به‌منظور کاهش و مدیریت مصرف و تقویت انرژی پایدار در حوزه خانگی و واحدهای صنعتی در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با تأکید بر اینکه تمام دستگاه‌ها در تلاش هستند نهایت خدمت را به جامعه داشته باشند، گفت: تعامل و هماهنگی‌ها با کمیسیون انرژی مجلس برای تأمین و حفظ سوخت معادل اعم از گاز، گازوئیل و نفت‌کوره انجام شده است. برقراری انرژی در بخش خانگی و تجاری خط قرمز است و همه باید مقید به تأمین آن باشیم.

همچنین عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اقدامات دولت وفاق ملی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف را شایسته ارزیابی کرد و یادآور شد: مردم باید بدانند دولت با وجود وضعیت جنگی، نسبت تولید و مصرف برق را تراز کرده است. همچنین یکی از اقدامات اولویت‌دار در حوزه مدیریت مصرف بهینه برق، کشف و مبارزه با کارگاه‌های تولیدی است که به‌طور غیرمجاز از ماینرها استفاده می‌کنند.

در ادامه، شینا انصاری، رئیس سازمان محیط ‌زیست، بر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای کنترل و مواجهه اجتماعی با پدیده وارونگی هوا تأکید کرد. مهندس سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به وضعیت صنعت در کشور، پیشنهادهای وزارتخانه متبوع خود را به‌منظور حفظ ثروت ملی و افزایش سرمایه در حوزه صنعت مطرح کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، هر یک از وزرا و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه مصرف سوخت و انرژی، به بیان پیشنهادها و چالش‌های حوزه‌های تخصصی خود در راستای مدیریت کارآمد و برون‌رفت از وضعیت موجود تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، پیشگیری از ایجاد اخلال در روند خدمت‌رسانی به مردم و صاحبان فرایندهای تولیدی و صنعتی، حفظ پایدار شبکه گاز و برق و افزایش تاب‌آوری اجتماعی پرداختند.

نماینده اسبق مجلس، عضو هیئت مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس شد

به گزارش آرمان آرا،شرکت صبا فولاد خلیج فارس با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، از معرفی ناصر شریفی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره این شرکت خبر داد؛ تغییری که با ابقای مدیرعامل و سایر اعضای فعلی هیئت‌مدیره همراه شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، ناصر شریفی به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس با نماد «فصبا» درآمد.

این تغییر در جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ مورد تصویب قرار گرفته و شریفی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره معرفی شده است.

در اطلاعات ثبت‌شده در کدال، مدرک تحصیلی شریفی دکترا در رشته حقوق درج شده است.
شریفی متولد سال ۱۳۵۶ در شهرستان بستک استان هرمزگان است و در انتخابات مجلس دهم به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در اطلاعات ثبت‌شده در کدال، مدرک تحصیلی شریفی دکترا در رشته حقوق درج شده؛ و در سوابق اجرایی وی، سمت‌هایی از جمله معاون فرمانداری شهرستان بستک، معاون اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، مشاور استاندار هرمزگان، دبیر اجرایی پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان و مدیریت صندوق مهر امام رضا(ع) دیده می‌شود.

سابقه حضور در صندوق بازنشستگی فولاد و شورای عالی مناطق آزاد

شریفی در مهرماه ۱۳۹۹ با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد کشور منصوب شد؛ و در مهرماه ۱۴۰۴، با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی به‌عنوان مشاور عالی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب گردید.

بر اساس آخرین تغییرات اعلام‌شده، ترکیب هیئت‌مدیره صبا فولاد خلیج فارس به این شرح است:
مهدی رنجبری؛ رئیس هیئت‌مدیره
عبدالوحید افسری؛ نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
ناصر شریفی؛ عضو موظف هیئت‌مدیره، به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی
کیکاووس ندائی؛ عضو هیئت‌مدیره
یک کرسی هیئت‌مدیره متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری همچنان بدون نماینده است.

لازم به ذکر است که مهدی رنجبری و کیکاووس ندائی در سمت‌های خود در هیئت مدیره ابقا شده‌اند.

فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور بازگشت

به گزارش آرمان آرا، عطاءالله اکبری با اشاره به اینکه توسعه حمل‌ونقل هوایی از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار استان قرار داشته است، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر و به‌دنبال شرایط ناشی از دو جنگ، محدودیت‌هایی برای پرواز در برخی فرودگاه‌های استان ایجاد شد که رفع این محدودیت‌ها، به‌ویژه در فرودگاه کنارک، با جدیت دنبال شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان‌وبلوچستان افزود: با مجموعه پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، محدودیت پروازی فرودگاه کنارک امروز برطرف شد و شرکت‌های هواپیمایی اکنون در حال برنامه‌ریزی برای برقراری پرواز از این فرودگاه به مقاصد مختلف کشور هستند.

اکبری ادامه داد: بازگشت فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور، می‌تواند دسترسی هوایی جنوب استان را تقویت کرده و زمینه رفت‌وآمد آسان‌تر، رونق گردشگری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه را فراهم کند.

وی گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش دسترسی‌های هوایی، یکی از الزامات بهره‌گیری از ظرفیت‌های جنوب سیستان‌وبلوچستان است و استان این مسیر را با هدف تقویت ارتباطات هوایی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار پروازی دنبال می‌کند.های پایدار پروازی دنبال می‌کند.

از توسعه سمپاد تا تجهیز هنرستان‌ها؛ برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای مهر

به گزارش آرمان آرا، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در نشست خبری، بر ضرورت ایجاد نشاط، امید و انگیزه در مدارس تأکید کرد و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تقویت اقتدار علمی کشور دانست.

وی گفت: اهمیت سال تحصیلی امسال در شرایطی است که دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی، آشوب و اختلال در جامعه است و تلاش می‌کند از مسیر تضعیف امید و جلوگیری از حرکت کشور در مسیر دانایی، به ایران ضربه بزند.

فرهادی افزود: همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های موشکی، هسته‌ای و پزشکی، عنوان شد که دشمنی با ملت ایران، فارغ از نظام سیاسی کشور، آشکار شده و یکی از مسیرهای مقابله با این فشارها، تقویت اقتدار علمی و توسعه دسترسی به فناوری است. بر اساس این دیدگاه، منشأ اقتدار علمی هر کشور از مدارس آغاز می‌شود و هرگونه خلل در اجرای تقویم آموزشی و اهداف تربیتی مدارس می‌تواند به تضعیف مسیر پیشرفت کشور منجر شود.

آغاز حضوری سال تحصیلی در ۱۲۵ هزار مدرسه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: سال تحصیلی جدید از اول مهرماه به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد و حدود ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: هدف از آغاز سال تحصیلی، تحقق اهداف آموزشی و تربیتی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت دانش‌آموزان در سراسر کشور عنوان شد.

فرهادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جدید آموزش و پرورش، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در مدارس از مهرماه امسال اعلام شد. بر این اساس، میانگین حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس افزایش خواهد یافت، اما میزان پرداخت برای همه افراد یکسان نخواهد بود و بر اساس عملکرد مدارس تعیین می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این چارچوب، معاونان آموزشی و پرورشی نیز در ارزیابی عملکرد مدیر، معاونان و کادر اجرایی و همچنین نحوه راهبری مدرسه نقش خواهند داشت. میزان میانگین افزایش پرداختی در این بخش حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده و میزان نهایی آن بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان ارتقای سواد دانش‌آموزان، موفقیت آنان در آزمون‌ها، اجرای فعالیت‌های پرورشی، آموزش مهارت‌های سبک زندگی و میزان تحقق اهداف ابلاغ‌شده آموزشی و تربیتی تعیین خواهد شد.

به گفته وی، پرداخت مبتنی بر عملکرد برای نخستین‌بار در این سطح در مدارس اجرا می‌شود و برای آن نیز اعتبار مشخصی در نظر گرفته شده است.

فرهادی اظهار داشت: افزایش تقریباً دو برابری نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته از ابتدای مهرماه است. با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته نیز در برنامه‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: همچنین درباره معلمانی که بازنشستگی خود را به تعویق انداخته‌اند، اعلام شد برای ادامه همکاری آنان سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده و در صورت تداوم خدمت، پاداشی برای این دسته از معلمان در نظر گرفته خواهد شد. این پاداش در مناطق محروم معادل یک ماه و نیم و در سایر مناطق معادل یک ماه اعلام شد.

پرداخت فوق‌العاده ویژه به ۴۰ هزار معلم مناطق خاص

فرهادی اضافه کرد: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، حدود ۴۰ هزار نفر از معلمان شاغل در مناطق دارای شرایط خاص مشمول فوق‌العاده ویژه خواهند شد و این پرداخت از مهرماه امسال اجرایی می‌شود. این اقدام با هدف جبران بخشی از دشواری‌های خدمت در مناطق محروم، عشایری و مناطقی که معلمان برای دسترسی به مدارس با مسافت‌های طولانی و شرایط خاص مواجه هستند، انجام خواهد شد.

افزایش حق مدیریت مدارس دو شیفت

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: محدودیت فضای آموزشی، کمبود نیروی انسانی و افزایش جهشی جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق از جمله عواملی است که آموزش و پرورش را ناچار به استفاده از مدارس دوشیفته کرده است. به‌عنوان نمونه، در برخی شهرستان‌های استان تهران، جمعیت دانش‌آموزی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از مهاجرت است و امکان برنامه‌ریزی سریع برای توسعه فضای آموزشی متناسب با این افزایش جمعیت وجود ندارد.

فرهادی اعلام کرد: حق مدیریت مدیران و معاونان مدارس دوشیفته افزایش خواهد یافت و این افراد ۷۰ درصد حداقل حقوق را به‌عنوان حق مدیریت شیفت دوم دریافت خواهند کرد.

پیش‌بینی اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی

وی همچنین بیان کرد: توافق مربوط به این اقدامات با پیگیری مسئولان ذی‌ربط و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و توافق‌نامه مربوطه نیز به امضای طرفین رسیده است.

فرهادی اظهار داشت: حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای مجموعه این برنامه‌ها در سال جاری پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز با قدردانی از تلاش مدیران، معاونان، معلمان و سایر عوامل اجرایی مدارس، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده کشور تأکید شد.

فرهادی همچنین اعلام کرد: پیگیری‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و افزایش دریافتی آنان ادامه خواهد داشت و نتایج اقدامات و توافق‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه در ادامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: پیش از این در موضوع سنوات ایثارگران معلم و همچنین معلمان مدارس استثنایی کشور، مشکلاتی در پرداخت‌ها وجود داشت که این مسئله به‌روزرسانی شده و امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است تا در زمان بازنشستگی این افراد مشکلی ایجاد نشود. در این زمینه هماهنگی‌های لازم انجام شده و اعتبار مربوطه به‌روزرسانی شده است.

فرهادی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار درباره قیمت شیر دانش‌آموزی گفت: امسال نیز این موضوع به استانداری‌ها و استانداران تفویض شده است و در هر استان، با نظارت استاندار و براساس مصوبات تنظیم بازار، نرخ خرید شیر دانش‌آموزی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: قرارداد تأمین شیر دانش‌آموزی نیز با نزدیک‌ترین شرکت‌های معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت در هر استان منعقد خواهد شد. همچنین برای این موضوع ۱۵۶ همت اعتبار پیش‌بینی شده است.

پرداخت مطلوب سرانه مدارس در آستانه سال تحصیلی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره سرانه مدارس نیز گفت: امسال در بحث سرانه‌های مدارس شرایط مطلوبی داشتیم و تلاش کردیم مدارس در آستانه سال تحصیلی از نظر اعتباری با مشکل مواجه نباشند.

فرهادی افزود: در مدارس شبانه‌روزی تقریباً هزینه‌ها تا پایان آبان‌ماه پرداخت شده و در راستای تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از محرومیت، اعتبارات مورد نیاز این مدارس در چند مرحله پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در یک مرحله ۵۳۷ میلیارد تومان، در مرحله‌ای دیگر ۱۰۰ میلیارد تومان و در مرحله سوم نیز ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای مدارس ارسال شده است.

فرهادی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به فرهنگیان در بخش‌های مختلف به‌روز است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۰ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که پرداخت نشده بود، در حال انجام است.

وی افزود: این موضوع چند علت داشت؛ از جمله اینکه نظام رتبه‌بندی در اسفند ۱۴۰۱ اجرا شد، اما اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود و به همین دلیل موضوعات مالی و پرداختی مرتبط با آن نیازمند بررسی و هماهنگی بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای بازنشستگان نیز چند روز قبل اقداماتی انجام شد و این عزیزان نیز ظرف امروز شنبه یا فردا یکشنبه، مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. همچنین مبالغ مربوط به افرادی که در پرداخت‌ها جامانده بودند نیز واریز خواهد شد.

توسعه مدارس تیزهوشان در راستای عدالت آموزشی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و توسعه مدارس استعدادهای درخشان گفت: ۳۲ منطقه برای توسعه مدارس تیزهوشان، براساس شاخص‌های مربوطه اختصاص پیدا کرده است تا در مناطقی که دانش‌آموزان تیزهوش حضور دارند، به دلیل نبود مدرسه تیزهوشان، دانش‌آموزان مستعد از فرصت‌های آموزشی محروم نمانند.

فرهادی ادامه داد: در بحث پوشش دهک‌های اقتصادی نیز دانش‌آموزانی که در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته‌اند تا شرایط تحصیل برای آنها فراهم باشد.

وی با اشاره به کیفیت‌بخشی مدارس عشایری اظهار کرد: در بخش اعتبارات مربوط به فعالیت‌های پرورشی و کیفیت‌بخشی، اعتبار این بخش را ۱۳ برابر افزایش دادیم و حدود ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. این اعتبارات برای تأمین نیازهای مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۲۸۶ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌ها

فرهادی درباره توسعه هنرستان‌ها نیز گفت: در بخش تجهیز هنرستان‌ها نیز حدود ۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تعداد مدارس و مراکز هنرستانی نیز افزایش پیدا کرده و این تعداد از ۲۵۱ مورد به ۲ هزار و ۷۶ مورد رسیده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره اجرای طرح‌های حمایتی آموزشی نیز گفت: در طرح «حامی» که برای مدارس ابتدایی اجرا شد و همچنین طرح «تقویت» برای مدارس دوره متوسطه، تلاش شد حمایت‌های لازم از دانش‌آموزان صورت گیرد.

فرهادی افزود: در بخش نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت معلمان، یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که امسال حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان در این طرح‌ها شرکت کردند. با وجود اینکه آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری و مجازی ارائه می‌شد، تشخیص داده شد دانش‌آموزانی که نیاز به حمایت آموزشی دارند، در کلاس‌های طرح حامی و تقویت شرکت کنند که این طرح با موفقیت اجرا شد.

آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به ۳۴ هزار دانش‌آموز

فرهادی با اشاره به آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی گفت: امسال برای نخستین بار، آموزش‌های سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به حدود ۳۴ هزار دانش‌آموز ارائه شد که عدد قابل توجهی است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان در مدارس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مدیران مدارس است، رعایت بهداشت در محیط مدرسه و کلاس‌های درس است و آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی مدارس از مصادیق مهم این حوزه هستند.

فرهادی افزود: امسال سرویس بهداشتی تعداد زیادی از مدارس به‌ طور کامل تکمیل شده و نیازهای سایر مدارس نیز به‌ صورت جزئی برطرف شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فقط برای کاروان‌های ورزشی هزینه کردیم و خوشبختانه موفقیت‌های دانش‌آموزان عزیز، حاصل تلاش‌های صورت‌گرفته در این بخش بوده است.

حضور ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیادهای درون‌مدرسه‌ای

فرهادی ادامه داد: حدود ۶ میلیون دانش‌آموز امسال در المپیادهای دانش‌آموزی درون‌مدرسه‌ای شرکت کردند. این در حالی است که مدارس ما عموماً به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کردند و اگر مدارس به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، این عدد می‌توانست تقریباً همه دانش‌آموزان را شامل شود. با این وجود، مشارکت حدود ۶ میلیون دانش‌آموز در این برنامه در نوع خود بی‌نظیر است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: در بحث غربالگری سلامت جسمی دانش‌آموزان نیز حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز تحت غربالگری و بررسی‌های سلامت قرار گرفتند. همچنین تعداد سفیران سلامت دانش‌آموزی به ۱۵۴ هزار نفر رسیده است.

ظرفیت مدارس در انتخاب رشته ملاک ثبت‌نام است

فرهادی درباره نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف نیز گفت: ما بر اساس ظرفیت موجود در رشته‌های مختلف و هدایت تحصیلی انجام‌شده، دانش‌آموزانی را که بیشترین امتیاز را دارند، ثبت‌نام می‌کنیم.

فرهادی توضیح داد: برای مثال، فرض کنید یک مدرسه برای رشته تجربی ظرفیت ثبت‌نام ۲۰ یا ۳۰ نفر را داشته باشد، اما ۴۰ نفر متقاضی باشند. در این شرایط، ۳۰ دانش‌آموزی که امتیاز و معدل بالاتری دارند، در رشته مورد نظر ثبت‌نام می‌شوند و ۱۰ نفر دیگر که امتیازشان پایین‌تر بوده یا به ظرفیت مدرسه نرسیده‌اند، نمی‌توانند در همان مدرسه ثبت‌نام کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: این موضوع به این معنا نیست که آموزش و پرورش نمی‌خواهد این دانش‌آموزان را ثبت‌نام کند. این دانش‌آموزان می‌توانند در مدرسه دیگری ثبت‌نام کنند. معمولاً اصرار خانواده این است که فرزندشان حتماً در همین مدرسه و در رشته تجربی تحصیل کند، اما وقتی ظرفیت مدرسه تکمیل شده است، امکان ثبت‌نام بیش از ظرفیت وجود ندارد.

فرهادی ادامه داد: ممکن است دانش‌آموز دیگری که امتیاز بیشتری داشته، در همان مدرسه ثبت‌نام کرده باشد و اکنون ظرفیت مدرسه پر شده باشد. در این شرایط، دانش‌آموز باید در مدرسه دیگری ثبت‌نام کند و اگر اصرار خانواده این است که مدرسه نزدیک محل سکونت باشد، می‌توانند در مدارس غیردولتی نیز ثبت‌نام کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: در مدارس دولتی، آموزش و پرورش متکفل این موضوع است که در نهایت برای دانش‌آموز محل تحصیل فراهم شود، اما ممکن است رشته‌ای که دانش‌آموز متقاضی آن است، متناسب با نمرات و نتایج هدایت تحصیلی او نباشد.

فرهادی گفت: اگر نمرات و نتایج هدایت تحصیلی دانش‌آموز پایین باشد، ممکن است در رشته‌هایی مانند تجربی یا ریاضی موفق نشود. در اینجا والدین باید به نظر کارشناسی آموزش و پرورش اعتماد کنند و به آن احترام بگذارند.

تقریباً فارغ‌التحصیل بیکار در هنرستان نداریم

وی در ادامه با اشاره به وضعیت هنرستان‌ها اظهار کرد: در مورد هنرستان‌ها اتفاقاً استقبال دانش‌آموزان زیاد است، اما بعضاً والدین مانع حضور فرزندان خود در هنرستان می‌شوند و این مسئله خطرناک است.

فرهادی خطاب به والدین، دانش‌آموزان و خبرنگاران گفت: تقریباً ما فارغ‌التحصیل بیکار هنرستان نداریم. هنرستان محل حرفه‌آموزی، ایجاد شغل و ایجاد قدرت اقتصادی برای دانش‌آموز است.

وی افزود: دانش‌آموزی که دیپلم می‌گیرد و می‌تواند خودرو تعمیر کند، یک هنرمند و نیروی ماهر است که دیگر محتاج پیدا کردن شغل نیست. دانش‌آموزی که دیپلم می‌گیرد و می‌تواند لوازم خانگی تعمیر کند یا در حوزه ساختمان مهارت پیدا کرده و کار کند نیز می‌تواند پس از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار شود.

فرهادی ادامه داد: یک دختر خانم که رشته طراحی و دوخت خوانده است، به محض فارغ‌التحصیلی می‌تواند یک مزون یا خیاطی راه‌اندازی کند. این‌ها از امتیازات هنرستان است.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌های فرهنگی نسبت به موفقیت تحصیلی گفت: متأسفانه یک جوی در فرهنگ ما وجود دارد که فرد موفق کسی است که حتماً دکتر یا مهندس یا پزشک باشد، در حالی که الزاماً این‌گونه نیست.

فرهادی خاطرنشان کرد: ما مهندسان زیادی داریم که مهندسی خوانده‌اند اما مهندس نشده‌اند؛ یا افرادی پزشکی خوانده‌اند اما علاقه‌ای به پزشکی ندارند. موفقیت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در رشته مورد علاقه و متناسب با استعداد خود تحصیل و فعالیت کند.

ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان پس از حوادث اخیر

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید نیز گفت: به محض اینکه این حادثه دردناک را شاهد بودیم، با تأکید شخص وزیر و دستوری که صادر کرد و همچنین با پیگیری معاون پرورشی و فرهنگی و مدیرکل دفتر مشاوره، تیم‌های مربوطه در محل مستقر شدند.

وی افزود: این تیم‌ها به صورت خانواده به خانواده در مورد دانش‌آموزانی که در آن مدرسه حضور داشتند و شهید یا مجروح شده بودند، فعالیت کردند و همچنین دانش‌آموزان شهر مینا نیز تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند.

فرهادی تصریح کرد: آموزش و پرورش در این زمینه کاملاً فعال عمل کرده است. هم از طریق سامانه ۷۴ و هم از طریق فعالیت‌هایی که دفتر مشاوره داشته، خدمات ارائه شده و این اقدامات در تمام حوادثی که اتفاق افتاد، از جمله در تهران، کرمانشاه، تبریز و اصفهان که شدت حملات دشمن در آنها بیشتر بود، انجام شده است.

وی ادامه داد: این خدمات مستمر خواهد بود و خدمات مشاوره‌ای نیز عمومیت دارد؛ یعنی همه دانش‌آموزان و اولیای محترم می‌توانند با سامانه مربوطه تماس بگیرند و حتماً به آنها پاسخ داده خواهد شد و مشاوره رایگان دریافت خواهند کرد.

فرهادی گفت: یکی از اعتباراتی که ما به‌موقع پرداخت می‌کنیم، اعتبارات مربوط به «نماد» یعنی نظام مراقبت از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان است و این موضوع جزء اولویت‌های پرداختی ماست تا خدای نکرده در جریان ارائه خدمات به این عزیزان مشکلی ایجاد نشود.

آموزش حضوری یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

وی در ادامه درباره برگزاری حضوری مدارس در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آنچه ما بررسی کرده‌ایم این است که دانش‌آموز دلش می‌خواهد به مدرسه برود، در کنار دوستان و هم‌سن‌وسالان خود باشد و با همکلاسی‌هایش نشاط را تجربه کند.

فرهادی افزود: متأسفانه برخی تبلیغات وجود دارد که معمولاً پشت آن منافع اقتصادی قرار دارد و تلاش می‌شود این موضوع القا شود که آموزش غیرحضوری بهتر است، در حالی که آموزش و پرورش صرفاً آموزش نیست؛ چه‌بسا تربیت مهم‌تر از آموزش باشد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت دانش‌آموزان گفت: تربیت تاریخ انقضا دارد. دانش‌آموزی که در هفت یا هشت سالگی اقتضائات تربیتی لازم را دریافت نکرده است، نمی‌توان همه این موارد را در ۱۵ سالگی برای او جبران کرد، اما آموزش را می‌توان در سنین بالاتر نیز جبران کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: به همین دلیل ما بر آموزش حضوری تأکید داریم، چرا که تربیت در مدرسه اتفاق می‌افتد و ساعت‌های تربیتی و حتی ساعت‌های زیستی دانش‌آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: من تأکید می‌کنم، هم به نقل از وزیر آموزش و پرورش و هم به نقل از متخصصان تعلیم و تربیت، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و همه کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، آموزش حضوری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و ضرورت است که باید آن را درک کنیم.

فرهادی خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور نیز ناظر بر همین اهمیت هستند. یکی از جاهایی که دشمن به آن امید دارد این است که بتواند مدارس ما را کم‌فروغ و کم‌رونق کند؛ بنابراین ما باید برخلاف آنچه دشمن آرزویش را دارد، تلاش کنیم تا نظام تعلیم و تربیت با قدرت کار خود را آغاز کند.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر شرایط و مجازی شدن مدارس با وجود اعلام برگزاری حضوری سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در خصوص شرایط احتمالی، آموزش و پرورش موظف است شرایطی را فراهم کند که سال تحصیلی در هر صورت به شکل مطلوب پیش برود و اگر مسئله‌ای در کشور ایجاد شود، متناسب با شرایط تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: اگر شرایطی مانند آلودگی هوا یا مسائل مشابه پیش بیاید، ما در کنار اولیای محترم خواهیم بود؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز این همراهی انجام شده و مشکلی ایجاد نشده است.

فرهادی درباره آزمون خدمتگزاران نیز گفت: تمام عزیزانی که در آزمون خدمتگزاران شرکت کرده و عنوان قبولی نهایی برای آنها اعلام شده است، الزاماً به این معنا نیست که باید سرایدار یک مدرسه باشند.

وی توضیح داد: برخی مدارس جمعیت دانش‌آموزی کمتر از ۱۰۰ نفر دارند یا اساساً شرایطی ندارند که به سرایدار مقیم نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی ممکن است یک خدمتگزار محترم به صورت چندروزه در چند مدرسه خدمت کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش ما معمولاً این است که برای این عزیزان تأمین شغل انجام شود. در خصوص کسانی که در این مرحله ظرفیت به آنها تعلق نگرفته است نیز تعیین تکلیف انجام خواهد شد و این افراد شغل خود را خواهند داشت و در مراحل بعدی نیز ان‌شاءالله در خدمت آنها خواهیم بود، چراکه برخی از مدارس ما اساساً کم‌جمعیت هستند.

نتایج آزمون‌های نهایی اعلام شد

وی درباره آزمون‌های نهایی نیز اظهار کرد: نتایج آزمون‌های نهایی اعلام شده و دانش‌آموزان عزیز نیز نتایج خود را مشاهده کرده‌اند. فرصتی نیز برای ثبت اعتراض در نظر گرفته شده است و چنانچه اعتراض دانش‌آموزی مؤثر باشد، نتیجه آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

فرهادی با اشاره به اهمیت برگزاری به‌موقع آزمون‌های نهایی گفت: اگر آزمون‌های نهایی را به‌موقع برگزار نمی‌کردیم، سال تحصیلی پیش‌رو با تأخیر مواجه می‌شد.

وی افزود: فرض کنید اگر آزمون‌های نهایی برگزار نمی‌شد و دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم آزمون داخلی می‌دادند، روند کار با مشکل مواجه می‌شد.

فرهادی با اشاره به تلاش همکاران آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون‌های نهایی گفت: از پایان فروردین‌ماه به بعد، ستاد عالی آزمون‌ها تقریباً هر شب تشکیل جلسه داد و جلسات متعددی نیز برگزار شد. الحمدلله همه این هماهنگی‌ها منجر به این شد که آزمون‌های نهایی حتی زیر بمباران دشمن انجام شود.

وی ادامه داد: در اینجا لازم است تشکر ویژه‌ای از دانش‌آموزان، اولیا و مدیران چهار استان جنوبی کشور داشته باشم که شرایط در آنجا سخت‌تر بود، اما آزمون‌ها در این استان‌ها نیز برگزار شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: به لطف خداوند، پرونده آزمون‌های نهایی امسال در حال بسته شدن است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در مدارس گفت: اگر قرار باشد دانش‌آموز در مدرسه حضور نداشته باشد، باید بگوییم چرا حضور نداشته باشد؛ چراکه عدم حضور دانش‌آموز در مدرسه بیشترین آسیب را به خود دانش‌آموز وارد می‌کند.

فرهادی افزود: معلم که نمی‌تواند کار خود را در غیاب دانش‌آموز انجام دهد و عوامل اجرایی مدرسه نیز نمی‌توانند جای دانش‌آموز را پر کنند. در نهایت کسی که از عدم حضور در مدرسه آسیب می‌بیند، خود دانش‌آموز است.

وی با اشاره به تفاوت دانشگاه و مدرسه اظهار کرد: تربیت در مدرسه اتفاق می‌افتد و این موضوع با دانشگاه تفاوت دارد. در مدرسه تربیت تمام‌ساعتی مدنظر است و حضور دانش‌آموز بخش مهمی از فرآیند تربیتی او محسوب می‌شود.

فرهادی ادامه داد: حتی در دانشگاه فرهنگیان نیز معتقدیم حضور دانشجوی معلم در خوابگاه، بخشی از تربیت او برای آمادگی حضور در کلاس درس است. بنابراین حضور دانشجو در محیط آموزشی و تربیتی اهمیت دارد و عدم حضور دانش‌آموز نیز قطعاً به او آسیب می‌زند.

خانواده‌ها به آموزش و پرورش اعتماد کنند

وی تأکید کرد: اگر مسئله‌ای در کشور ایجاد شود، به اولیای محترم، دانش‌آموزان و معلمان اطمینان می‌دهیم که آموزش و پرورش شرایط را مدیریت خواهد کرد.

فرهادی با اشاره به نقش معلمان در حمایت از دانش‌آموزان گفت: معلم مانند پدر و مادر است و در مواردی چه‌بسا دلسوزی معلم برای دانش‌آموز از پدر و مادر او نیز بیشتر بوده است؛ بنابراین اولیا نباید نگران باشند و باید به آموزش و پرورش، نظام حکمرانی کشور و همکاران ما اعتماد و همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: نهاد اول تربیت، خانواده است و اگر خانواده همراه باشد، قطعاً می‌توانیم مسیر تربیت را به‌درستی طی کنیم.

هشدار نسبت به شایعات و اخبار مأیوس‌کننده

فرهادی از دانش‌آموزان و والدین خواست به شایعات و اخبار مأیوس‌کننده توجه نکنند و گفت: از دانش‌آموزان و اولیای محترم به طور ویژه خواهش می‌کنم به هیچ وجه به حرف‌های مأیوس‌کننده‌ای که منشأ آنها دشمن است، توجه نکنند.

وی افزود: دشمن، فقط دشمن نظام سیاسی ایران نیست؛ دشمن ملت و مردم است. بنابراین مطلقاً به شایعات گوش ندهیم و اجازه ندهیم اخبار و مطالب مأیوس‌کننده بر روند تحصیل و زندگی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد.

فرهادی گفت: اگر بر اساس اقتضائات و شرایط، در مواردی مانند آلودگی هوا یا مسائل دیگر نیاز به تغییر شیوه آموزش باشد، آموزش و پرورش همراه اولیای محترم خواهد بود؛ همان‌طور که در سالیان گذشته نیز این همراهی انجام شده و مشکلی ایجاد نشده است.

فرهادی درباره بازآرایی ساختار آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۱ و همچنین ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دو حکم ناظر به ساختار در آموزش و پرورش به تصویب رسیده است؛ ماده ۱۰۵ ناظر به کاهش پست‌های اداری و ماده ۹۱ ناظر به اصلاح ساختار است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی، درباره نحوه اجرای این احکام به توافق رسیدیم تا هر دو حکم در ساختار جدید آموزش و پرورش محقق شود.

فرهادی ادامه داد: این موضوع در وزارت آموزش و پرورش و سازمان مربوطه بررسی شد و پس از آن به کمیسیون فرعی مدیریت و سرمایه انسانی دولت رفت و پس از رفت‌وبرگشت‌ها و بررسی‌های متعدد، در هیئت وزیران مطرح و تصویب شد.

وی گفت: هیئت وزیران در مصوبه خود دو مورد را مورد تأکید قرار داد و مقرر شد وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی درباره این دو موضوع نیز به توافق برسند.

احیای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

فرهادی یکی از این موارد را احیای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به صورت مستقیم ذیل وزیر قرار می‌گیرد و با توجه به طول و عرض و مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش، قطعاً به یک نهاد پژوهشی نیاز داریم.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته این پژوهشگاه از ذیل وزیر خارج شده بود و به دلیل قرار گرفتن ذیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، اقتدار آن کاهش پیدا کرده بود. یکی از مواردی که بر سر آن توافق کردیم، احیای این پژوهشگاه است.

فرهادی ادامه داد: موضوع دیگر، بحث تعیین قیمت تمام‌شده تحصیل در مدرسه بود که درباره آن نیز توافق‌هایی انجام شده است. این دو موضوع مجدداً بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای دولت ارسال می‌شود و پس از قطعی شدن و ابلاغ، بر اساس احکام جدید، بازآرایی ساختار آموزش و پرورش را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: این بازآرایی از سطح وزارتخانه تا ادارات کل استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش انجام خواهد شد. در این احکام، یک‌سری قیود و شرایط برای تأسیس مناطق و نواحی در شهرها مشخص شده است که معتقدیم اجرای آنها موجب چابک‌تر شدن ساختار و افزایش اثربخشی فعالیت آموزش و پرورش خواهد شد.

۲۳۰۰ مدرسه نوساز برای مهر آماده می‌شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: پیش از این اعلام کرده‌ام که حدود ۲۳۰۰ مدرسه نوساز برای مهرماه خواهیم داشت.

وی افزود: حدود ۱۷۰۰ مدرسه نیز در جریان حوادث اخیر آسیب دیده بودند که میزان آسیب آنها از آسیب‌های جزئی تا تخریب صددرصدی متفاوت بود.

فرهادی گفت: از این تعداد، ۵۰۰ مدرسه در مدت کوتاهی ترمیم و تعمیر شدند و از ۱۲۰۰ مدرسه باقی‌مانده نیز تقریباً همه تا مهرماه تعمیر و آماده حضور دانش‌آموزان خواهند شد.

وی ادامه داد: برای تعداد بسیار محدودی از مدارس که تعمیر آنها تا مهرماه به پایان نمی‌رسد، کمتر از ۱۵ تا ۲۰ مورد باقی خواهد ماند که برای آنها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: در مواردی که مدرسه به طور کامل تخریب شده یا بیش از ۸۰ درصد آسیب دیده است، مدرسه جایگزین تعیین کرده‌ایم و از این بابت برای آغاز سال تحصیلی جدید هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

انتصاب در زیرمجموعه شستا؛ مدیرعامل شرکت سیمان دورود منصوب شد

به گزارش آرمان آرا،بنابر تصمیم هیئت مدیره شرکت سیمان دورود و طی حکمی از طرف مهدی طالبی مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان، احمد مراد پور به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان دورود منصوب شد.

آئین معارفه مرادپور در روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان شرکت سیمان فارس و خوزستان در محل دفتر شرکت سیمان دورود برگزار گردید.

مرادپور که هم‌اکنون به عنوان مشاور استاندار لرستان فعالیت می‌کند، پیش از این سوابقی از جمله معاون هماهنگی امور عمرانی و مشاور امور عمرانی استانداری لرستان را در کارنامه خود داشته است.

وی دارای مدرک دکترای زلزله و دکترای سازه است و سابقه تدریس در دانشگاه لرستان، فعالیت به عنوان پایه یک طراحی و نظارت ساختمان، کارشناس رسمی دادگستری، رئیس انجمن پیمانکاران، رئیس کانون کارآفرینان، رئیس انجمن تولیدکنندگان بتن و معاون جهاد نصر را نیز در سوابق حرفه‌ای خود دارد.

پیش از این، علیرضا درخشان از ۹ مهرماه ۱۴۰۴ مدیریت شرکت سیمان دورود را بر عهده داشت.

شرکت سیمان دورود با نماد «سدور» از شرکت‌های باسابقه صنعت سیمان کشور است که در شهرستان دورود استان لرستان فعالیت می‌کند و در زمینه تولید سیمان و کلینکر فعال است. این شرکت در زنجیره مالکیتی شستا، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا) و شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس) قرار دارد و سیمان فارس و خوزستان سهامدار عمده آن محسوب می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره شرکت سیمان دورود (سدور) بر اساس آخرین اطلاعیه در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵:

مجید آزرده‌دست — رئیس هیئت‌مدیره؛ نماینده شرکت سیمان بهبهان
فرهنگ ساکی — نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان
بهرام فرهی — عضو هیئت‌مدیره؛ نماینده شرکت سیمان خزر
مجید قلی‌پور جمنانی — عضو هیئت‌مدیره؛ نماینده شرکت صنایع سیمان غرب
امیرعباس حیدری — عضو هیئت‌مدیره؛ غیرموظف

ساختار مدیریتی بالادستی سیمان درود:
شستا

سیتا – شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

سیمان فارس و خوزستان – سفارس

سیمان دورود – سدور

خوزستان در مسیر استان بدون متکدی؛ اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری متکدیان


مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان، از اجرای طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی کودکان کار خبر داد و تأکید کرد: به‌منظور بازگشت آسیب‌دیدگان اجتماعی به چرخه زندگی و اشتغال، ۳۰ درصد از تسهیلات استان به توانمندسازی این افراد از طریق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای اختصاص می‌یابد.

جزئیاتی از تجاوز آمریکا به شهرهای جنوب؛ روایت و تصاویر مجروحان درعروسی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حملات هوایی آمریکا از عصر سه‌شنبه ۱۰ شهریور آغاز شد؛ در این زمان صدای انفجار در چند نقطه از جنوب و جنوب‌شرق کشور شنیده شد.

گزارش‌ها از انفجار در سیریک، بندرعباس، قشم، جاسک، کنارک و چابهار خبر می داد. گزارش‌هایی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه و برخی نقاط دیگر منتشر شد.

فرماندهی مرکزی آمریکا نیز حملات خود را تأیید و اعلام کرد اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ایران هدف قرار داده است. واشنگتن این حملات را در واکنش به تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات پیشین به نیروهای آمریکایی توجیه کرد.

در این حملات، مجلس عروسی در سیریک مورد هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۴ نفر و مجروحیت ۶۸ نفر دیگر شد.

حمله دشمن آمریکایی به خوزستان

دیشب حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از خوزستان نیز ثبت شده است.

در پی این حملات نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آغاجاری توسط دشمن تروریست آمریکایی هدف حمله موشکی قرار گرفتند.

حمله به سیستان و بلوچستان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.


حمله به مناطقی در بوشهر؛ شهادت ۳ نفر

در پی حملات شب گذشته ۳ رزمنده بسیجی در جزیره لاوان به شهادت رسیدند

جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر از شهادت سه تن از رزمندگان بسیجی این شهرستان در حمله شب گذشته آمریکای جنایتکار به جزیره لاوان خبر داد.

اسامی شهدای مراسم عروسی

به گزارش آرمان آرا، سرهنگ عبدالکریم پولادی‌فر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این تهاجم ناجوانمردانه، شهیدان والامقام «مهدی بحرانی»، «حسین صالح‌نژاد» و «حسن مؤمنی» به فیض عظیم شهادت نائل آمده و تعدادی دیگر از نیروهای مدافع امنیت شهرستان دیّر نیز مجروح شدند.

روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیه‌ای اسامی شهدای حمله تروریستی شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک را اعلام کرد.

به گزارش آرمان آرا، استانداری هرمزگان اسامی چهار شهید حمله وحشیانه سه شنبه شب دشمن امریکایی به شهرستان سیریک را «امیرعلی کریمی» چهار ساله، «محمد ملاحی» ۱۶ ساله، «کلثوم ملاحی نژندنیا» ۴۳ ساله و «زرخاتون طاهری» ۵۰ ساله اعلام کرد.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت.

در این حمله ناجوانمردانه تاکنون چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

سپاه پاسداران: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تبتین هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،

ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.

بامداد پرتنش خلیج فارس/ نیروهای آمریکایی هدف موشک باران ایران

رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.

در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز “با رمز مقدس یا رسول الله (ص)” با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.

در زیر مروری داشته ایم به وقایع شب گذشته و بامداد امروز؛

آب‌شیرین‌کن ۹۵۰۰ مترمکعبی بندرلنگه و بندرکنگ وارد مدارشد

به گزارش آرمان آرا، همزمان با هفته دولت، آغاز بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن ۹۵۰۰ مترمکعبی بندرلنگه و بندرکنگ با حضور محمدرضا پاکروان، معاون توسعه و منابع انسانی استانداری هرمزگان، فؤاد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، هدی صالحی، مشاور استاندار در امور اهل سنت استان هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

این آب‌شیرین‌کن با ظرفیت تولید ۹۵۰۰ مترمکعب آب در شبانه‌روز و با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی، با هدف تأمین آب مورد نیاز حدود ۵۸ هزار نفر در شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ به بهره‌برداری رسیده است.

آب‌شیرین‌کن جدید، جایگزین آب‌شیرین‌کن قدیمی شهر بندرلنگه شده و با استفاده از فرآیندهای به‌روزتر در تصفیه آب، امکان تولید آب با کیفیت بهتر و فرآیندی کارآمدتر را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از این طرح، گامی مهم در راستای نوسازی زیرساخت‌های تأمین آب، ارتقای کیفیت آب شرب و تقویت پایداری تأمین آب برای مردم بندرلنگه و کنگ به شمار می‌رود.

صدرنشینی کرمانشاه در بیکاری؛ پایان روزمرگی اقتصادی مطالبه مردم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کرمانشاه بار دیگر به صدر جدول بیکاری کشور بازگشته است؛ اتفاقی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک عدد در جدول آماری دانست و از کنار آن با توضیحات کلی و وعده‌های تکراری عبور کرد. نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی استان در بهار ۱۴۰۵، زنگ هشدار جدی برای مدیریت استان و همه دستگاه‌هایی است که مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری دارند. کرمانشاه دوباره اول شده است؛ اما این‌بار در شاخصی که سال‌هاست یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد استان محسوب می‌شود.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که کرمانشاه با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، مرزهای بین‌المللی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع بزرگ، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و موقعیت ویژه در مسیر تجارت منطقه‌ای، همچنان در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با مشکل مواجه است. پرسش اساسی از مدیریت استان این است که چرا این ظرفیت‌ها هنوز نتوانسته‌اند خود را در بازار کار نشان دهند و چرا فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی کرمانشاه و واقعیت اشتغال مردم همچنان تا این اندازه زیاد است؟

سال‌هاست از ظرفیت مرزها، تجارت خارجی، گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، مناطق صنعتی و سرمایه‌گذاری به عنوان موتورهای توسعه کرمانشاه سخن گفته می‌شود. جلسات متعددی برگزار شده، طرح‌های مختلفی معرفی شده و وعده‌های فراوانی درباره ایجاد اشتغال داده شده است، اما وقتی خروجی نهایی در مهم‌ترین شاخص یعنی نرخ بیکاری خود را نشان می‌دهد، نمی‌توان از مدیریت استان انتظار داشت صرفاً به ارائه گزارش عملکرد اکتفا کند.

نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی باید برای مدیران استان یک مطالبه جدی ایجاد کند، نه صرفاً یک موضوع آماری. جوانی که سال‌ها تحصیل کرده اما همچنان برای ورود به بازار کار با مشکل مواجه است، خانواده‌ای که درآمد پایدار ندارد و کارآفرینی که برای راه‌اندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی خود با موانع متعدد روبه‌رو می‌شود، واقعیت‌هایی هستند که در پس این عدد قرار دارند.

کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه روشن برای اشتغال نیاز دارد؛ نقشه‌ای که در آن مشخص باشد هر دستگاه چه مأموریتی دارد، چه تعداد فرصت شغلی باید ایجاد شود، سرمایه‌گذاری‌ها در چه بخش‌هایی متمرکز خواهند شد و نتیجه اقدامات چگونه ارزیابی می‌شود. پرداخت تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی این وضعیت باشد. اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاری واقعی، تولید رقابت‌پذیر، بازار فروش، آموزش مهارتی و زیرساخت مناسب در کنار یکدیگر قرار گیرند.

مدیریت استان باید به‌طور شفاف توضیح دهد که برای خروج کرمانشاه از این وضعیت چه برنامه‌ای دارد. تکرار عناوینی مانند «ظرفیت‌های مرزی»، «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» و «اشتغال‌زایی» دیگر کافی نیست؛ مردم نتیجه می‌خواهند. اگر مرزهای استان ظرفیت توسعه تجارت دارند، باید اثر آن در اشتغال دیده شود؛ اگر کشاورزی مزیت اقتصادی است، باید صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش آن فعال شود؛ اگر گردشگری ظرفیت اشتغال دارد، باید زیرساخت و سرمایه‌گذاری آن توسعه یابد و اگر صنایع بزرگ در استان فعالیت می‌کنند، باید سهم اشتغال و زنجیره‌های پایین‌دستی آنها برای مردم ملموس باشد.

صدرنشینی کرمانشاه در بیکاری؛ پایان روزمرگی اقتصادی مطالبه مردم است

بازگشت کرمانشاه به رتبه نخست بیکاری کشور، فرصتی برای پنهان شدن پشت آمارهای دیگر نیست؛ بلکه باید به نقطه شروع یک مطالبه جدی از مدیریت استان تبدیل شود. عدد ۱۱.۹ درصد باید پایان عادی‌سازی مسئله بیکاری و آغاز یک برنامه عملیاتی، قابل سنجش و پاسخگو برای بازار کار کرمانشاه باشد. استانی که این همه ظرفیت دارد، نباید همچنان در صدر جدول بیکاری کشور بایستد. اکنون زمان آن رسیده که مدیریت استان به جای توصیف ظرفیت‌ها، آنها را به کار و سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل کند و نتیجه این تغییر نیز باید در زندگی مردم و کاهش محسوس بیکاری دیده شود.

آمارها نیازمند تطبیق با واقعیت‌های میدانی هستند

محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، در گفتگو با آرمان آرا، با اشاره به آمارهای مرتبط با اشتغال و بیکاری در استان اظهار داشت: در کرمانشاه ادعا نمی‌کنیم که بیکاری یا سایر مشکلات مرتبط با اشتغال به صفر رسیده است، اما معتقدیم برخی آمارهایی که درباره وضعیت استان مطرح می‌شود، نیازمند بررسی کارشناسی و تطبیق با واقعیت‌های موجود است.

وی افزود: آمارهای مختلفی که درباره شاخص‌های اقتصادی استان ارائه می‌شود، در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند و نمی‌توانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند؛ بنابراین باید مشخص شود مبنای محاسبه این آمارها چیست و آیا با شرایط واقعی اشتغال در استان همخوانی دارد یا خیر. موضوع آمار کرمانشاه را به‌صورت جدی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیگیری کرده‌ایم و تأکید داشته‌ام که این آمار مجدداً بررسی شود. حتی آمادگی داریم موضوع را از طریق مرکز آمار کشور نیز پیگیری کنیم.

لزوم توجه به مشاغل غیررسمی در محاسبات

رشیدی‌اقدم با بیان اینکه آمار بیکاری در استان‌های مختلف الزاماً با یک روش واحد قابل تحلیل ساده نیست، گفت: به‌ویژه در استان‌های مرزی، وجود مشاغل غیررسمی باید در تحلیل‌های مربوط به اشتغال مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این بخش، صرفاً بر اساس یک عدد درباره وضعیت اشتغال استان قضاوت کرد.

وی با اشاره به بخشی از اشتغال‌های غیررسمی در کرمانشاه اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در استان در قالب مشاغل غیررسمی انجام می‌شود و ساماندهی برخی از این فعالیت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ برای نمونه، در حوزه کولبری، ساماندهی در قالب تعاونی‌ها انجام شده و حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار خانوار در این بخش ساماندهی شده‌اند. این موارد باید در بررسی وضعیت اشتغال استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تأکید ما این است که هم نقاط ضعف و هم ظرفیت‌های استان باید منصفانه دیده شود؛ اگر در حوزه اشتغال و بیکاری مشکلی وجود دارد، باید دقیقاً مشخص شود و برای رفع آن اقدام شود، اما در عین حال نباید آماری که با واقعیت‌های میدانی استان تناقض دارد، مبنای قضاوت قرار گیرد. تیم اقتصادی استان پیگیر بررسی مجدد آمارهای اقتصادی، به‌ویژه شاخص‌های مرتبط با اشتغال و بیکاری است.

زنگ خطر تعدیل نیرو و لزوم حمایت استاندار

محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با آرمان آرا، با اشاره به وضعیت شکننده اشتغال در استان اظهار داشت: امروز در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این وضعیت در کرمانشاه بیشتر است و باید برای جلوگیری از تشدید مشکلات اشتغال، حمایت‌های لازم از واحدهای تولیدی صورت گیرد.

صدرنشینی کرمانشاه در بیکاری؛ پایان روزمرگی اقتصادی مطالبه مردم است

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در برخی استان‌ها استانداران از اختیارات و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کرده‌اند و در کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود. انتظار داریم مدیران استانی و به‌ویژه مجموعه اقتصادی استان، انرژی بیشتری برای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود به کار بگیرند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: اگر این حمایت‌ها انجام نشود، شاخص‌های منفی اقتصادی که در استان وجود دارد، می‌تواند بیشتر شود و شرایط اشتغال نیز دشوارتر خواهد شد. باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نشود؛ چراکه ایجاد اشتغال و حفظ فرصت‌های شغلی موجود، نیازمند حمایت جدی از بخش تولید است.

بروکراسی غیرشفاف؛ مانع اصلی سرمایه‌گذاری در کرمانشاه

آرش رضایی، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است و برای حل آن نمی‌توان صرفاً به طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت اکتفا کرد. کرمانشاه ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مرزی، کشاورزی، گردشگری و صنعت دارد، اما بخش مهمی از این ظرفیت‌ها هنوز به اشتغال پایدار و بومی تبدیل نشده است.

وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری، گفت: یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، بروکراسی غیرشفاف و طولانی بودن فرآیندهای اداری است. سرمایه‌گذار باید بداند برای دریافت مجوز، حمایت و تسهیلات دقیقاً چه مسیری را طی می‌کند و چه دستگاهی مسئول پاسخگویی است.

رضایی تصریح کرد: حمایت‌های دولتی و تسهیلات اشتغال‌زایی نیز باید شفاف باشد؛ به این معنا که مشخص شود منابع به چه طرح‌هایی، با چه معیارهایی و با چه میزان اشتغال واقعی اختصاص یافته است. اگر قرار است سرمایه‌گذار وارد کرمانشاه شود، باید با یک مسیر مشخص، کوتاه و قابل پیش‌بینی مواجه باشد، نه اینکه برای دریافت مجوزها و استعلام‌های مختلف ماه‌ها میان دستگاه‌های اجرایی سرگردان بماند.

امید به تحول با پایان ۶۰۰ روز سرپرستی در معاونت اقتصادی

مسلم حزینی، جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در گفتگو با آرمان آرا، با انتقاد از وضعیت فرماندهی اقتصادی استان در سال‌های اخیر اظهار کرد: سال‌هاست کرمانشاه با مشکل بیکاری و ضعف شاخص‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. امروز دیگر نمی‌توان مسئله بیکاری در کرمانشاه را صرفاً به شرایط عمومی اقتصاد کشور، تحریم‌ها، کمبود منابع یا عوامل بیرونی نسبت داد؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در داخل استان و «ولنگاری اقتصادی» دارد.

وی افزود: وقتی یک استان با این حجم از ظرفیت، همچنان در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری قرار می‌گیرد، باید به جای توجیه، عملکردها را بررسی کنیم. باید مشخص شود طی سال‌های گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری واقعی جذب شده و چه تعداد طرح تنها در حد جلسه، مصوبه و خبر باقی مانده است.

صدرنشینی کرمانشاه در بیکاری؛ پایان روزمرگی اقتصادی مطالبه مردم است

جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که طی این مدت بارها مورد انتقاد قرار گرفت، وضعیت مرکز فرماندهی اقتصادی استان بود. نزدیک به ۶۰۰ روز، بخش مهمی از این دوره در شرایطی سپری شد که معاونت اقتصادی استانداری عملاً با سرپرست اداره می‌شد.

حزینی ادامه داد: وقتی یک جایگاه مهم اقتصادی با سرپرست اداره می‌شود، طبیعی است که اقتدار مدیریتی و قدرت اجرای تصمیمات کاهش یابد. معاونت اقتصادی استانداری مرکز هماهنگی بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال است و نمی‌توان انتظار داشت این حوزه برای مدت طولانی با وضعیت ناپایدار مدیریتی، فرماندهی مؤثر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با معرفی معاون جدید اقتصادی استانداری در روزهای اخیر، امید می‌رود که روح جدیدی در کالبد بی‌جان اقتصاد استان دمیده شود و شاهد یک فرماندهی منسجم و پاسخگو باشیم که بتواند ظرفیت‌های مغفول استان را به سمت اشتغال پایدار هدایت کند.

جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در پایان گفت: سرمایه‌گذار متهم نیست که باید برای فعالیت اقتصادی خود ماه‌ها درگیر بروکراسی شود. باید از سیاست‌های تسهیلات‌محور بی‌نتیجه به سمت حمایت شفاف از تولید و سرمایه‌گذاری واقعی حرکت کنیم.

مردم کرمانشاه که در تمامی مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم، دِین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند، شایسته صدرنشینی در جدول تلخ بیکاری نیستند. عبور از این بحران، نیازمند یک پوست‌اندازی کامل در ساختار مدیریتی استان است؛ جایی که فرماندهی اقتصادی با پایان یافتن دوران سرپرستی، با قدرت و اقتدار به میدان آمده و با تعریف شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی، پاسخگوی افکار عمومی باشد. مدیریت استان باید در یک اقدام ضرب‌الاجلی، ضمن شناسایی و حذف موانع بوروکراتیک، با شفاف‌سازی روند تخصیص تسهیلات و تمرکز بر توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مرزی و کشاورزی، زمینه را برای بازگشت سرمایه‌گذاران فراهم کند. این یک مطالبه قطعی و غیرقابل اغماض است: زمان شعار، آمارسازی و توصیف ظرفیت‌ها به پایان رسیده و اکنون هنگام آن است که استاندار و معاونت جدید اقتصادی، نتیجه ملموس و عملیِ وعده‌های خود را در سفره مردم و کاهش نرخ بیکاری نشان دهند.

قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی به‌صورت روزانه تعیین و از صداوسیما اعلام می‌شود


معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی به‌صورت روزانه رصد و با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اصناف تعیین می‌شود و برای اطلاع عموم از طریق صداوسیمای استان اعلام خواهد شد.

ظرفیت برق خورشیدی در خوزستان تا بهمن به ۶۳ مگاوات افزایش خواهد یافت

به گزارش آرمان آرا، سید مهران علم الهدائی عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی با عقب افتادگی مواجه شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین، گفت: این ایام حوزه عمرانی در چهار جبهه کار انجام داد که برای این بخش پنج همت در نظر گرفته شده بود اما مبلغ بسیار کمی تخصیص پیدا کرد که اگر مدیریت استاندار و بسیج امکانات نبود با مشکلات بسیاری در این بخش مواجه می شدیم.

وی عنوان کرد: همراهی دستگاه ها در اجرای پروژه ها سبب شد طرح ها به موقع انجام شوند البته پیمانکاران از دستگاه های اجرایی مطالباتی دارند که با این وجود کارها را به ثمر رساندند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، اعتبارات سال گذشته این حوزه را ۲۱ همت اعلام و اظهار کرد: خوزستان از نظر تعداد پروژه ها جز هفت استان اول کشور قرار دارد.

علم الهدایی با بیان اینکه یک هزار و ۷۰۶ پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد، افزود: این پروژه ها به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی بهره برداری خواهد شد که از جمله آن ها می توان به پل شهدای اروند خرمشهر، پل عنافچه، کنارگذر بندر ماهشهر به هندیجان، محوز مواصلاتی رامهرمز به بهبهان، نیروگاه پنج مخزن ۶ هزار متر مکعبی آغاجاری به عنوان پروژه های شاخص اشاره کرد.

وی ادامه داد: حدود ۶ هزار و ۵۰ واحد مسکونی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده یا آماده تحویل است. همچنین پروژه های دیگری برای افتتاح در دستور کار قرار دارند به طور مثال روز شنبه پروژه های شهرداری و دهیاری های کشور با حضور وبیناری رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اعتبارات این بخش بیان کرد: در این حوزه ۹۵ درصد اعتبارات جذب شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.

علم الهدائی با اعلام اینکه پایان هر سال عملکرد حوزه عمرانی از سوی وزارت کشور ارزیابی می شود، گفت: طبق ارزیابی انجام شده پایان سال ۱۴۰۴، خوزستان در این حوزه جزو ۱۰ استان برتر کشور بوده است.

وی افزود: در ایام جنگ شهرداری های استان به دلیل شرایط موجود درآمدزایی لازم را نداشتند اما با تدبیر استاندار و تعیین کارگروه ویژه طی این ایام ۸۸ شهرداری با ۲۷ هزار پرسنل برای پرداخت حقوق معطل نماندند و پرداخت صورت گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به مشکلات ناترازی برق اشاره و اظهار کرد: پتروشیمی فجر حدود یک هزار مگاوات تولید برق داشت که ۵۰۰ مگاوات آن را در اختیار برق کشور قرار می داد، مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت لذا ناچار شدیم ۴۰۰ مگاوات از شبکه برق به پتروشیمی ماهشهر تحویل دهیم، این خود ناترازی ۹۰۰ مگاواتی در شبکه برق ایجاد کرد.

علم الهدائی اضافه کرد: تلاش شد تا کمترین قطع برق در حوزه صنایع و خانگی شاهد باشیم. همچنین وزیر نیرو قول داد که میزان قطعی برق در استان کاهش یابد اما با توجه به شدت وضعیت تولید و تامین برق در استان سخت است.

وی در خصوص پدیده ال لینو گفت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی کشور و خوزستان، در فصل پاییز بارش های فراتر از حد نرمال خواهیم داشت که در حال حاضر درصد تحقق آن ها به صورت قطعی قابل اظهار نظر نیست اما برنامه ریزی های منسجمی صورت گرفته و تمام سیل بندهای با درجه اهمیت بالا، سازه های آب گذر و تقاطعی که باید مورد بازبینی، لایروبی و اصلاح قرار بگیرند مشخص شده است. همچنین دستگاه انجام دهنده مشخص و ابلاغ صورت گرفته، به همه دستگاه های قضایی و بازرسی برای پایش اطلاع رسانی صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه دو پروژه توسعه نیروگاه های خورشیدی و نهضت عدالت آموزشی را ویژه در دستور کار قرار داریم، تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در مدار استان تاکنون حدود هفت مگاوات بوده است که با تلاش مسئولان استان به خصوص استاندار به حدود ۲۱ مگاوات رسیده و تا بهمن ماه به ۶۳ مگاوات افزایش خواهد یافت. همچنین پالایشگاه گاز بیدبلند حدود ۱۲.۵ مگاوات و مجموعه فولاد ۸ تا ۱۰ مگاوات مهیا کرده است.

علم الهدائی با تاکید بر پیگیری های ویژه استاندار در خصوص نهضت عدالت آموزشی بیان کرد: از محل مالیات نفت ۲.۵ همت برای این کار در نظر گرفته شده البته هنوز این مساله را نپذیرفتند. تا پایان هفته دولت ۱۵۰ کلاس درس و تا پایان شهریور ۴۰۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد.

تولید ارز مهم‌تر از تخصیص ارز است

به گزارش آرمان آرا، شهلا عموری عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: صنایع کوچک در حوزه‌های تولید، تجارت، تأمین مالی و صادرات با چالش‌های گسترده روبرو هستند از طرفی ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری‌ها و سامانه های اجرایی، افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و زمان بر شدن فعالیت اقتصادی را سبب شده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در خصوص مشکلات سامانه ثبت سفارش گفت: این چالش‌ها مربوط به یک بخشنامه نیست، بلکه ناشی از ناهماهنگی عمیق میان سیاست‌ها و زنجیره تأمین کشور است.

وی با بیان اینکه زنجیره تأمین یک فرآیند زنده است، تصریح کرد: زمانی که سامانه با منطق ثابت و بدون توجه به بازار، حمل‌ونقل و تولید عمل می‌کند، منجر به اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صادرکنندگان شفاف می‌شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باسابقه و ارزآفرین را با تصمیمات سیستمی و بدون امکان دفاع، نباید از چرخه تجارت حذف کرد.

عموری ادامه داد: عدم شفافیت در نحوه بازگشت ارز و ضوابط ثبت سفارش، فعالان اقتصادی را در بن‌بست قرار داده است.

وی خطاب به وزیر صمت بیان کرد: تولید ارز مهم‌تر از تخصیص ارز است چرا که تخصیص ارز یک اقدام اداری اما تولید ارز نتیجه ریسک‌پذیری و بازارسازی است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به ویژگی‌های خاص خوزستان اشاره و عنوان کرد: یک نسخه واحد نمی‌تواند مشکلات خوزستان را درمان کند لذا از استاندار درخواست داریم با تشکیل یک کارگروه فوری متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها، استانداری، اتاق بازرگانی و اصناف، مشکلاتی را که در سطح استانی قابل حل هستند، از سطح تصمیمات ملی متمایز و رفع کنند.

هوای ۶ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس ناسالم است

به گزارش آرمان آرا، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات دو و نیم میکرون در ایستگاه شوش ۱۴۳، گتوند ۱۱۴، شوشتر ۱۱۲، ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۳۵، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۱۵، بهبهان ۱۳۵ و خرمشهر ۱۰۹ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی در این مناطق است.

در مقابل بر اساس اندازه‌گیری همین ذرات، وضعیت هوای شهرهای اندیمشک، اندیکا، ملاثانی، هویزه، دزپارت، آبادان، شادگان، آغاجاری، هفتکل، رامهرمز و هندیجان در محدوده قابل قبول قرار دارد و هیچکدام از شهرهای استان در وضعیت پاک قرار ندارند.

رازیانی: مهمانی امت احمد نماد همدلی و ارادت مردم کردستان به پیامبر است

به گزارش آرمان آرا، حجت‌الاسلام برومند رازیانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مهمانی امت احمد در کردستان اظهار کرد: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) زمینه‌ای شد تا برنامه‌ای متناسب با این ایام طراحی شود که در آن مردم نه تنها مخاطب، بلکه کنشگر اصلی باشند.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری مراسم مولودی‌خوانی در کردستان افزود: مجالس مولودی‌خوانی در این استان قدمتی چند صد ساله دارد و در مناسبت‌هایی همچون هفته وحدت نیز نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی با حضور علما، روحانیون شیعه و سنی، دانشگاهیان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برگزار می‌شود، اما نیاز به برنامه‌ای احساس می‌شد که بتواند همه اقشار مردم را درگیر کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: بر همین اساس و پس از برگزاری جلسات متعدد، الگوی مهمانی امت احمد شکل گرفت؛ عنوانی که در انتخاب تک‌تک واژه‌های آن نیز دقت شده است.

مهمانان، محور اصلی این رویداد مردمی

رازیانی درباره فلسفه نامگذاری این برنامه گفت: واژه مهمانی به این دلیل انتخاب شده که هر فردی در این مراسم حضور پیدا می‌کند، مهمان محفل پیامبر اکرم (ص) است و باید به بهترین شکل ممکن مورد تکریم قرار گیرد و خاطره‌ای شیرین و ماندگار از این حضور برای او ساخته شود.

وی افزود: امت نیز به یک گروه یا طیف خاص محدود نمی‌شود، بلکه امت از کنار هم قرار گرفتن تفاوت‌ها شکل می‌گیرد؛ کرد، ترک، فارس، شیعه، سنی و جریان‌های مختلف اجتماعی و سیاسی وقتی زیر یک پرچم و با ارادت مشترک به پیامبر اکرم (ص) گرد هم می‌آیند، مفهوم واقعی امت را به نمایش می‌گذارند.

حجت‌الاسلام رازیانی تأکید کرد: ویژگی اصلی مهمانی امت احمد این است که مردم در آن هم مخاطب و هم کنشگر باشند و تجربه سه سال گذشته نشان داده است که بدنه اصلی این رویداد را خود مردم تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد غرفه‌های سال گذشته توسط مردم اداره شد، گفت: از میدان آزادی تا میدان انقلاب و اطراف این مسیر، بخش عمده غرفه‌ها در اختیار گروه‌های مردمی بود و دستگاه‌های فرهنگی نیز در کنار مردم به ارائه خدمات پرداختند.

الگویی که از کردستان به سراسر کشور رسید

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به چهارمین سال برگزاری مهمانی امت احمد اظهار کرد: در سال نخست، برخی درباره امکان برگزاری چنین برنامه‌ای تردید داشتند، اما امروز تصویر روشن و مشخصی از این رویداد در اختیار همه قرار دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته الگوی مهمانی امت احمد با همین عنوان و حتی با استفاده از نشان این برنامه در ۲۳ استان کشور اجرا شد و این برنامه در برخی کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت.

حجت‌الاسلام رازیانی این اتفاق را حاصل ظرفیت اجتماعی مردم کردستان دانست و افزود: حضور مردم موجب شد این رویداد از نظر رسانه‌ای نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کند و برخی کلیپ‌های مربوط به مهمانی امت احمد در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون بار دیده شده است.

وی اضافه کرد: شبکه‌های مختلف صداوسیما از جمله شبکه‌های یک، دو، سه، خبر، قرآن، افق، کودک و آموزش نیز در سال‌های گذشته بخش‌هایی از این برنامه را به صورت زنده پوشش دادند و تصویر وحدت و همدلی مردم کردستان را به سراسر کشور منتقل کردند.

حضور داوطلبانه ۱۱ استان در مهمانی امت احمد

حجت‌الاسلام رازیانی از اعلام آمادگی گروه‌های مردمی ۱۱ استان کشور برای حضور در برنامه امسال خبر داد و گفت: این گروه‌ها به صورت داوطلبانه و با ظرفیت‌های خود در بخش‌هایی همچون غرفه‌داری، پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های هنری مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: از خراسان جنوبی تا شیراز و از کرمانشاه و همدان تا تهران، البرز و سایر استان‌ها گروه‌هایی برای حضور در مهمانی امت احمد اعلام آمادگی کرده‌اند و حضور آنها می‌تواند مفهوم امت بودن این برنامه را بیش از گذشته به نمایش بگذارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین از پیش‌بینی غرفه‌هایی با محور مقاومت و غزه خبر داد و گفت: امسال نیز گروه‌هایی از فلسطین، لبنان، سوریه و عراق و فعالان برخی دیگر از کشورهای اسلامی در قالب غرفه غزه و مقاومت حضور خواهند داشت.

استقبال مردم از مشارکت، فراتر از ظرفیت موجود است

رازیانی با اشاره به استقبال گسترده گروه‌های مردمی برای برپایی غرفه‌ها اظهار کرد: درخواست برای ایجاد غرفه‌های پذیرایی، فرهنگی، قرآنی، جوانی جمعیت و فعالیت‌های اجتماعی بیش از ظرفیت موجود در مسیر برگزاری برنامه است.

وی افزود: امروز مسئله اصلی، تأمین غرفه نیست، بلکه تلاش برای غنی‌تر شدن محتوای برنامه و افزایش اثرگذاری آن است.

حجت‌الاسلام رازیانی حضور گروه‌های مردمی شهرستان‌های مختلف استان را نیز از ظرفیت‌های مهم این برنامه دانست و گفت: از بانه، مریوان، سروآباد و دیگر شهرستان‌ها گروه‌های مختلف مردمی در این برنامه مشارکت دارند؛ این گروه‌ها شامل کانون‌های فرهنگی تبلیغی، تشکل‌های قرآنی، گروه‌های جهادی، سمن‌ها و دیگر مجموعه‌های مردمی هستند.

امت احمد متعلق به یک دستگاه نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه این برنامه متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی نیست، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه تلاش نکرده‌ایم این برنامه را به نام سازمان تبلیغات اسلامی ثبت کنیم، چرا که معتقدیم این کار متعلق به مردم و در نهایت متعلق به حضرت رسول اکرم (ص) است.

وی افزود: در مسیر برگزاری برنامه حتی نام و نشان سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی اصلی در بخش‌های مختلف مطرح نشده تا همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها احساس کنند این برنامه متعلق به خودشان است و با انگیزه بیشتری در آن مشارکت کنند.

رازیانی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که همه ظرفیت‌های موجود، چه ظرفیت سازمان تبلیغات و چه توان سایر دستگاه‌ها، در اختیار گروه‌های مردمی قرار گیرد و بدون اینکه مجموعه‌ای درصدد دیده شدن باشد، بیشترین پشتیبانی از مردم انجام شود.

بیش از ۲۰ جلسه برای آسیب‌شناسی و ارتقای برنامه

وی با اشاره به فرایند برنامه‌ریزی برای چهارمین دوره مهمانی امت احمد گفت: برای بررسی مشکلات و نواقص سال‌های گذشته و ارتقای کیفیت برنامه، بیش از ۲۰ جلسه نقد، بررسی و گفت‌وگو برگزار شده است.

رازیانی ادامه داد: تلاش شده است بر اساس تجربه سال‌های گذشته، مشکلات شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود تا امسال نیز بتوانیم خدمتی در شأن حضرت رسول اکرم (ص) ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه مهمانی امت احمد باید برای همه اقشار جذاب باشد، گفت: تفاوت این برنامه با جشن‌های ولادت در مساجد یا مراسم‌های مولودی‌خوانی این است که مخاطب آن یک قشر خاص نیست و مردم با سلایق، سنین و گرایش‌های مختلف در آن حضور دارند.

برنامه‌ای برای همه سلیقه‌ها و نسل‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: تلاش شده است تنوع برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که هر فرد دست‌کم یک برنامه متناسب با علاقه خود پیدا کند و از حضور در این مراسم خاطره‌ای زیبا داشته باشد.

وی گفت: اجرای آیین‌ها و برنامه‌های سنتی مناطق کردنشین، مولودی‌خوانی، برنامه‌های هنری و موسیقی سنتی متناسب با شأن مراسم، اجرای هنرمندان جوان، برنامه‌های ویژه کودکان و فعالیت‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده برای مهمانی امت احمد است.

رازیانی تأکید کرد: هدف این است که هر گروه سنی و هر طیفی از مردم، برنامه‌ای متناسب با علاقه خود در این رویداد پیدا کند و ارتباط خود را با این فضای معنوی و فرهنگی برقرار سازد.

وی در ادامه بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری، صداوسیما، شرکت‌های خدمات‌رسان، دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و امدادی و سایر مجموعه‌ها باید ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از جریان‌های مردمی به میدان بیاورند.

رازیانی تأمین نان و اقلام مورد نیاز غرفه‌های پذیرایی، خودروهای یخچال‌دار، خدمات بهداشتی، سرویس‌های بهداشتی سیار، جمع‌آوری پسماند، روشنایی، تبلیغات محیطی، زیرساخت پخش زنده، تأمین برق غرفه‌ها و استیج، خدمات امدادی و آمبولانس را از جمله نیازهای مهم برنامه برشمرد.

وی همچنین خواستار هماهنگی با مساجد واقع در مسیر مراسم شد و گفت: با توجه به حضور گسترده مردم و مهمانان، لازم است مساجد مسیر برای ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان و مهمانان آمادگی داشته باشند.

جوانان و دانشجویان تضمین‌کنندگان آینده برنامه

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان حضور جوانان و دانشجویان را یکی از نیازهای مهم مهمانی امت احمد دانست و اظهار کرد: حضور نسل جوان برای تداوم و آینده این حرکت فرهنگی اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: انتظار نداریم همه جوانان صرفاً در بخش پذیرایی حضور داشته باشند، بلکه می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، انتظامات، اجرای برنامه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و دیگر بخش‌های این رویداد مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام رازیانی در پایان گفت: این سفره به نام حضرت رسول اکرم (ص) گسترده شده و امیدواریم با برکت وجود پیامبر رحمت، این حرکت مردمی در سال‌های آینده نیز با قوت و گستردگی بیشتری ادامه پیدا کند و همه ما بتوانیم سهم خود را در ترویج سیره نبوی، وحدت اسلامی و فرهنگ محبت و مودت ادا کنیم.

سهمیه سوخت خودروهای سیستان و بلوچستان به ۱۶۰ لیتر رسید

به گزارش آرمان آرا، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان به ۱۶۰ لیتر افزایش یافت و از امشب در کارت‌های سوخت اعمال می‌شود.

این تصمیم با توجه به مقتضیات زمانی، شرایط خاص استان و مسائل و نیازهای مردم، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و با هدف کاهش دغدغه‌های مردم و تسهیل رفت‌وآمد در سیستان‌وبلوچستان به تصویب نهایی رسید.

بر اساس تصمیم جدید، سهمیه ماهانه سوخت خودروهای استان ۱۶۰ لیتر خواهد بود؛ شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.

منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، از ابتدای خردادماه پیگیری این موضوع را در سطح ملی دنبال کرد و پیشتر نیز بر ضرورت متناسب‌سازی سهمیه سوخت با شرایط ویژه استان تأکید کرده بود.

در ادامه این پیگیری‌ها، موضوع با معاون اول رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان و دستگاه‌های مرتبط مطرح و دنبال شد و در مذاکرات روز گذشته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این روند، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مدیریت استان، دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول برای حل یک مسئله و پاسخ به یک مطالبه عمومی است؛ هم‌افزایی‌ای که در نهایت به تصمیمی متناسب با شرایط سیستان‌وبلوچستان منجر شد.

سهمیه جدید از امشب در کارت‌های سوخت خودروهای استان اعمال می‌شود و انتظار می‌رود بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم در زمینه تأمین سوخت و ترددهای روزمره را کاهش دهد.

همچنین برای شرایط اضطراری، در تعدادی از جایگاه‌های منتخب، کارت جایگاه برای مسافران، خودروهای امدادی و افرادی که نیاز به سوخت‌گیری اضطراری دارند پیش‌بینی خواهد شد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان پیشتر نیز تأکید کرده بود که پیگیری موضوع تا آخرین مرحله ادامه خواهد داشت تا اجرای این تصمیم به بهترین شکل انجام شود و آثار آن در زندگی مردم استان دیده شود.

شریعتی:47 درصد خانوارها خودرو ندارند؛یارانه بنزین عادلانه توزیع نمیشود

به گزارش آرمان آرا،مالک شریعتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری و میثم ظهوریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی تلفنی با این برنامه به موضوع «بنزین؛ اصلاح قیمت یا اصلاح ساختار» پرداختند و به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: در دو برنامه گفتگوی ویژه خبری آقای دکتر سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، 3 طرح را عنوان کردند که این 3 طرح در نزد دولت هم اینک و شاید از پیش‌تر برای قیمت بنزین و مصرف بنزین در کشور در دست بررسی است، با توجه به میزان تولید و میزان مصرفی که داریم. از بین طرح‌هایی که دکتر سقاب اصفهانی مطرح کردند از نظر شما کدام طرح منطقی‌تر است؟

شریعتی: اول اهمیت موضوع را عرض می‌کنم و تفاوت حامل‌های مختلف انرژی و مدل توزیع یارانه انرژی در کشور را مرور کنیم. اصل ماجرا این است که توزیع یارانه‌ها در کشور وضعیت نامناسبی را به صورت کلان دارد و اساساً اگر از روز اول قرار بود یارانه‌ها توزیع و قیمت گذاری شود نباید اینچنین عمل می‌شد. اما به هر حال در شرایطی هستیم که می‌خواهیم اصلاح کنیم و شرایط دیگری هم بر کشور حکمفرما است و ما باید با دقت کار‌ها را انجام بدهیم. وضعیت برق و گاز بعنوان دو عامل اصلی انرژی دیگر که آنها هم یک مقدار ناعدالتی است، اما کمتر است. به علت اینکه دو ویژگی آنجا دارد رعایت می‌شود، یکی اینکه تقریباً همه اقشار مختلف جامعه با هر سطح از برخورداری مالی چه در دهک‌های پایین و چه در دهک‌هایی بالا، صاحبخانه یا مستأجر به یک انشعاب برق یا گاز دسترسی دارند البته کسانی هم داریم که خیلی محدود یا خیلی کم از نعمت سرپناه محروم هستند، اما خیلی کم است. این جزء ویژگی‌ها و افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که کسانی که سرپناه ندارند بسیار کم هستند یا اگر مواردی هم ا ست دارند مدیریت می‌شوند. اما در حوزه بنزین اینگونه نیست، در حوزه بنزین، چون مدل کار به خودرو اختصاص پیدا کرده است و خودرو شده است انشعاب مجازی تخصیص یارانه بنزین، این امکان وجود ندارد. ویژگی دوم در برق و گاز این است که از مدل‌های افزایش پلکانی می‌شود در آنها استفاده کرد.

سؤال: در بخش اول که گفتید در برق و گاز تقریباً همه دارند ولی در بنزین 47 درصد از مردم خودرو ندارند بنابراین از بنزین یارانه‌ای هم استفاده نمی‌کنند؟

شریعتی: بله، تخصیص بنزین الان فقط به خودرو است و نه خانوار، دوم اینکه مدل‌های افزایش پلکانی که در برق و گاز دارد اجرا می‌شود که پله اول یک قیمت و پله دوم یک قیمت دارد و مجموع برآیند این قیمت که ضریب وزنی هر پله نسبت مازاد بعدی آن دارد انجام می‌شود در برق، الان در قانون؟ در توسعه صنعت برق برای بخش خانگی و بخش صنعت و بخش اداری و بخش تجاری به صورت عادی دارد پیگیری می‌شود و آنچه که مردم می‌بینند در یک دوره یکماهه و 45 روزه یا شبیه به آن دارند هزینه تمام شده برق و گازشان را می‌بینند و دنبال می‌کنند. در جدول حدود 47 درصد از خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند، یعنی ما 47 درصد از خانوار‌ها حتی یک خودرو هم ندارند، البته اگر به افراد نگاه کنیم تفاوت دارد. در جدول اول مشاهده می‌کنید خانوار‌های بدون خودرو داریم، خانوار‌های تک خودرو داریم، خانوار‌های دو و سه خودرو و بیشتر داریم. اگر نگاه کنید حدود 3 درصد از خانوار‌ها هستند که 3 خودرو و بیشتر دارند، خانوار‌های تک خودرو و خانوار‌های دو خودرویی هم مشخص است که حدود 11 درصد 2 خودرویی هستند و مابقی خانوار‌های تک خودرویی هستند؛ بنابراین این توزیع خودرو در خانوار‌های ما یک وضعیتی است بخاطر وضعیت توزیع ناعادلانه ثروتی که است و این توزیع در دهک‌های مختلف به نحوی است که هرچقدر دهک‌های خانوار‌ها پایین‌تر می‌شود، خودرو ندارتر می‌شوند.

سؤال: پس در این جدود دو ستون برای ما مهم است، خانواده‌های بدون خودرو که 47 درصد هستند و خانواده‌های دارای خودرو که 53 درصد هستند و ستون خانواده‌هایی که دارای بیش از 3 خودرو هستند؟

شریعتی: بله، این وضعیتی است که در این خانواده‌ها می‌بینیم. در جدول دوم اینجا تفاوت بین خودرو در افراد است و خودرو در خانواده‌ها و یک مقدار بازتر است. وضعیتی که اینجا برقرار است به این نحو است که اگر توزیع خودرو بین افراد جامعه را نگاه کنید، تعداد خودرو‌هایی که داریم مثلاً 20 و چند میلیون خودرو اگر توزیع شود، تعداد 69 میلیون نفر از افراد جامعه اصلاً خودرویی به نام آنها نیست و این توزیع به افراد است. یک خودرویی‌ها حدود 17 میلیون، دو خودرویی‌ها حدود 2 میلیون و سه خودرویی‌ها به 200 هزار و 35 هزار و افرادی که هستند که 10 خودرو و بیشتر دارند که آمارشان مشخص است.

سؤال: اینجا می‌خواهیم چه نتیجه گیری کنیم؟

شریعتی: این نشان می‌دهد که اگر می‌خواهیم سیاستی را پیاده کنیم باید به سمت خانوار برویم. چون اگر افراد را نگاه ببینیم در یک خانواده ممکن است خودرو به نام چند نفر باشد، به نام پدر، مادر و فرزندان و افراد مختلف باشد. اگر بخواهیم یارانه را عادلانه توزیع کنیم به افراد اگر بدهیم هر 5 نفر عضو خانواده یارانه را دریافت خواهند کرد. پس باید به سمت جدول سمت چپ این جدول که نشان داده شد، توزیع خودرو در خانوار، همان جدول قبل یک مقدار بازتر است، یعنی تا 9 تا 10 خودرو را اینجا داریم و این جدیدترین آماری است که از سامانه رفاهی گرفته‌ام که تعداد خانوار، جمعیت خانوار و تعداد خودرو در آن خانوار را می‌توانید مشاهده کنید که الان 15 میلیون خانوار ما اینجا که همان 47 درصد می‌شوند از 32 میلیون خانوار خودرو ندارند. جمعیت خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند 34 میلیون نفر است. این مسئله را تأکید می‌کنم به همین دلیل است که وضعیت بنزین، توزیع یارانه بنزین به نسبت برق و گاز وضعیت بسیار ناعادلانه تری را شاهد هستیم.

سؤال: گفتید ما از سمت تخصیص سهمیه به افراد یک خانواده باید برویم به سمت تخصیص سمهیه به خانوار؟

شریعتی: نه، یعنی تخصیص سهمیه به تعداد خودرو نباید باشد، به خانوار باید باشد. اگر دولت برای کالا‌ها و خدمات مصرفی عمومی انحصاری خودش یارانه پرداخت می‌کند، به هر دلیلی یارانه پرداخت می‌کند، این یارانه باید عادلانه توزیع شود. چه کار‌هایی باید انجام شود که پیش نیاز این ماجرا باشد.

سؤال: دکتر سقاب اصفهانی سه طرح را در گفتگوی ویژه خبری توضیح دادند، از نگاه شما کدام طرح منطقی‌تر است و به آنچه که شما می‌گویید نزدیکتر است؟

شریعتی: سناریو‌هایی که ایشان اشاره کردند یکی وضعیت فعلی است یعنی تداوم وضعیت ناعادلانه فعلی که ممکن است به دلیل چه 4 یا 5 میلیون، چون در دولت عجیب است، آمار‌های متناقضی را اعلام می‌کنند که چقدر کمبود داریم. در کمیسیون انرژی گزارشی که دوستان دادند حدود 10 تا 15 میلیون لیتر در روز اعلام کردند که در بازه‌های مختلف، چون باید میانگین سال را درنظر بگیریم با یک پیش بینی نسبت به آینده، احتمال کسری بنزین است که اتفاق رقم بخورد.

سؤال: مبنای این عدد را بگذاریم بر آنچه که دکتر سقاب اصفهانی بعنوان متولی انرژی در کشور گفتند یعنی 14 میلیون عنوان شد؟

شریعتی: چه 5 تا باشد چه 14 تا باشد، ما باید پیش بینی کنیم، به هر حال وضعیت سیاستگذاری در کشور نباید به نحوی باشد که یک دفعه با یک اتفاقی مواجه شویم و بخواهیم آن را مدیریت کنیم. فرضاً خدایی ناکرده در جنگ هستیم الان، دشمن یکی از پالایشگاه‌های عمده ما را هدف قرار بدهد، ما باید از قبل پیش بینی کرده باشیم تا برنامه ریزی کنیم. ممکن است به این ناترازی یک دفعه 10 یا 20 میلیون به این ناترازی اضافه شود. اگر بتوانیم وضعیت صرفه جویی در خودرو‌ها را، این حرف‌هایی که می‌زنیم نافی آن گلایه ما به وضعیت خودروسازی کشور نیست، اصل ماجرا این است که ما به مردم خودروی مناسبی نداده‌ایم، مردم مقصر نیستند، اینجا ما راجع به تقصیر مردم صحبت نمی‌کنیم خیال کنند که مثلاً ما می‌گوییم مردم مقصرند که بنزین زیاد مصرف می‌کنند، نه اصلاً این طور نیست. ما دو چیز را سامان دهیم؛ اول این که در یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت وضعیت خودرو‌ها را اصلاح کنیم.

خودرو‌های جایگزین، سوخت‌های جایگزین، بنزین با ال‌پی‌جی و برقی و امثال آن جایگزین شود و بنزینی ما هم کم‌مصرف‌تر شوند، البته نه به آن اعدادی که بعضی‌ها می‌گویند یک پنجم، نیست، 20 تا 30 درصد می‌توانیم این کار را انجام دهیم در یک بازه زمانی مناسب، این حتماً ضرورت دارد و گلایه ما از خودروساز‌ها و دولتی که آمد یک سال و نیم پیش ایران خودرو را به یک بخش خصوصی ظاهراً که گله کردیم و گفتیم این اسمش خصوصی است، اینها دنبال چپاول صنعت خودروی کشور هستند، اینها از من شکایت کردند ولی وظیفه من است که بگویم، الان هم همین بلا را سر سایپا می‌آورند، واقعاً این مدل؛ خصوصی‌سازی نیست، نتیجه را نگاه کنید؛ از سال گذشته که این اتفاق افتاد، قیمت خودرو‌های ایران خودرو 180 درصد گران شده، هیچ اصلاحی هم در سیستم مصرف سوخت این خودرو‌ها اتفاق نیفتاده است. این انتظاری بود که از بخش خصوصی ما داشتیم؟ بگذریم، به هر حال وضعیت فعلی ممکن است ما دچار کمبود شویم، پس ادامه وضعیت فعلی پرریسک و خطرناک است؛ یعنی ما شرایط را به سمتی ببریم که تدبیر نیندیشیده باشیم برای اتفاقی که پیش روی ماست. این یک سناریویی است که گفتند و طبیعتاً مورد قبول نیست؛ یعنی شرایطی می‌شود که هر کس بیشتر توانست مصرف کند، هر کس پول بیشتری داد مصرف کند. الان چه کار می‌کنند اگر فرض کنید یک ناترازی بسیار زیادی اتفاق بیفتد.

متأسفانه باید این را بگوییم؛ وقتی این اتفاق ناعادلانه رقم می‌خورد، من سهمیه خود را ندارم مصرف کنم و دولت به من سهمیه خودم را نداده، اینجا گلایه کردیم، یک خوبی هم بگوییم؛ کالابرگ اجرا می‌شود، اکثر مردم از کالابرگ استفاده می‌کنند، می‌دانند به هر حال هر اتفاقی بیفتد این سهمیه کالابرگ را دارند، امیدواریم افزایش هم بدهند. در دولت و مجلس پیگیری می‌کنند، ما تأکید ویژه هم داشتیم که کالابرگ افزایش پیدا کند، اما همین را در حوزه بنزین هم باید اتفاق بیفتد. واقعیت این است که اگر یک فرد بسیار پولداری که سه تا چهار خودرو دارد، اگر بنزین تمام شود، ممکن است بیاید در جایگاهی رقم بیشتری بتواند پرداخت کند، آن جایگاه‌دار یا کارگری هم که آن‌جا هست از او بگیرد و باک او را پر کند و برود، مشکلی برای او ایجاد نمی‌شود در شرایطی که این وضعیت پیش می‌آید. ما باید عادلانه سهمیه افراد را معین و بازار را کنترل کنیم، پس آن شیوه اول که حتماً نادرست است؛ ادامه وضعیت موجود؛ یعنی هیچ کاری نکنیم، این که هیچ کاری نکنیم که معلوم است غلط است. وظیفه دولت، مجلس و حاکمیت، تدبیر امور برای آینده است. بحث دوم این است که این سیاست افزایش قیمت، توسط دولت اتفاق می‌افتد.

مسأله کرمان به اصطلاح معروف آن که در یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاد؛ این که دولت بیاید بگوید من یک میزان سهمیه‌ای روی کارت‌ها گذاشتم، یک میزانی هم کارت جایگاه است و به قیمت پالایشگاه این اتفاق می‌افتد؛ در این هم، دو خطا هست، خطای اول؛ رابطه غلط مالی بین پالایشگاه‌ها و دولت است. این متأسفانه از قانون الحاق اتفاق افتاده و این رابطه غلط هم دلاری کرده این رابطه را، یعنی ما قیمت نفت صادراتی را معادل کردیم با قیمت خروجی پالایشگاه که بگوییم قیمت بنزین پالایشگاهی مثلاً با این محاسبه‌ای که دوستان کردند؛ می‌شود 87 هزار تومان؛ اصلاً این نیست، ما محاسبه کردیم؛ هر اقتصادی، هر بنگاه اقتصادی و هر اقتصاد ملی قیمت‌های خود را دارد. ما باید قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات خود را خودمان محاسبه و به مردم هم اعلام کنیم ما این کار را انجام دادیم. در سال گذشته که بحث قیمت سوم مطرح می‌شد در مجلس محاسباتی انجام دادیم؛ حدود قیمت تمام شده بنزین داخلی که شامل اکتشاف نفت، استخراج و انتقال آن به آن واحد بهره‌برداری، فراورش‌های اولیه و انتقال به پالایشگاه، خود پالایش، انتقال به انبار نفت، انتقال با خط لوله یا تانکر به جایگاه‌های سوخت، هزینه جایگاه‌دار و کارگرها، عوارض و مالیات است.

همه اینها را باهم حساب کنیم بدون ارزش ذاتی نفت، یعنی فرض کنیم که دوستانی که می‌گویند نفت را باید ما انفال در نظر بگیریم و قیمت آن صفر است؛ قیمت نفتی که زیر زمین است صفر باشد، این هزینه پالایش تا رسیدن به دست مشتری، حدوداً 17 هزار تومان در هر لیتر در آبان 404 محاسبه کردیم درمی‌آمد؛ یعنی این قیمت‌های 87 هزار تومان، قیمت‌های غلطی است؛ قیمت‌هایی است که علامت غلط به بازار و مردم می‌دهد. این دلاری کردن اقتصاد؛ یک اتفاق بسیار بد و افراطی است و بعضی‌ها به آن معتقدند و می‌گویند هر چه فوب خلیج فارس است همان را باید بیاوریم، مگر زندگی مردم را با دلار بستیم؟ اصلاً غلط است ما زندگی مردم را با دلار بخواهیم مقایسه کنیم، اما از آن طرف هم یک عده‌ای می‌گویند که نه قیمت بنزین 700 یا 800 تک تومان است و ما گران هم می‌دهیم؛ هر دو غلط است؛ یعنی آن افراط است، این تفریط، آن افراط باعث می‌شود مردم محروم‌تر در زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه له شوند، چون توسعه واقعاً نیست، ما پیشرفت می‌خواهیم، آن تفریط و این مفت‌سوزی هم باعث می‌شود ما آینده را از دست بدهیم، اقتصاد کشور ورشکسته شود. دولت به معنای واقعی کلمه، آن هزینه تمام شده را باید بتواند از کالا‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهد دریافت کند که بودجه بتواند کارش را ادامه دهد. مورد دوم هم به این دلیل غلط است که دولت می‌رود به سمت قیمت‌گذاری؛ قیمت‌های 80 تومان؛ از نگاه خودم عرض می‌کنم، بعد هم تأثیری ندارد، الان کشش قیمتی کالایی مثل بنزین، بسیار پایین است. یک محاسبه که مرکز پژوهش‌ها چند سال پیش انجام داده بود، بحث؛ این بود که اگر ما صد درصد افزایش قیمت در بنزین داشته باشیم، 9 درصد در کاهش مصرف مؤثر است؛ به جهت این که این کالایی است که جایگزین فعلاً ندارد، مردم می‌خواهند استفاده کنند و کشش قیمتی آن به نحوی نیست که افزایش قیمت، مگر قیمت‌ها را به نحوی افزایش دهند که یک عده از بازار حذف شوند که این خلاف عدالت است و هیچ کس قبول ندارد. مدل سوم؛ مدلی است که می‌گوید ما یک توزیع عادلانه داشته باشیم؛ من با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم، با این موافقیم، اما به شرطِها و شروطِها.

سؤال: اول طرح را به ما بگویید؛ آقای دکتر (سقاب‌اصفهانی) گفتند، شما هم الان، چون ما می‌خواهیم راجع به طرح صحبت کنیم، من هم سؤال بپرسم، قرار بود به هر کد ملی سهمیه‌ای اختصاص داده شود که این طوری آن 47 درصدی که فاقد خودرو هم هستند از سهمیه بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند، از نگاه شما مزایا و معایب این طرح؟

شریعتی: این یک حرف کلی است؛ اختصاص سهمیه خانوار که مبتنی می‌شود بر بعد خانوار و کدملی، این حرف کلی به چند نحو می‌تواند اجرا شود، اگر به نحو خوب و با جزئیات اجرا شود، ما از آن دفاع می‌کنیم، اگر به نحو بد اجرا شود و جزئیات، ملاحظات و الزامات آن رعایت نشود، حتماً مخالف آن هستیم. مهمترین الزاماتی که باید در این ماجرا رعایت شود، دو دسته است؛ یک دسته از الزامات پیش از اجرای طرح است؛ اول این که این قوانینی که در بودجه و برنامه هفتم است که تکالیفی را بر عهده دولت و وزارت نفت گذاشته، باید انجام شود، انتقال سهمیه و یارانه‌ها از کارت سوخت به حساب بانکی صاحب خودرو باید انجام شود.

سؤال: یک بخشی از آن داشت صورت می‌گرفت؟

شریعتی: خیلی دیر است، از سال پیش در قانون بودجه 404 بود، پیش‌بینی این روز‌ها را می‌کردیم که ما نیاز داریم به یک زیرساختی برای این وضعیتی که نزدیک بحران ممکن است برسیم، ولی این کار انجام می‌شد. الان نزدیک 40 درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با کارت جایگاه انجام می‌شود، اشراف ندارد شرکت پخش فراورده‌های نفتی ما، چه کسانی دارند، باید بروند تقاطع دهند با حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی، تازه بعضی‌ها که نقدی پرداخت می‌کنند، این واقعاً اشتباه است، یعنی باید این انجام شود. نکته دوم؛ سوخت‌های جایگزین را باید دنبال کنیم؛ از جهت پدافند غیرعامل هم غلط است. اشاره کردم به هر حال جنگ است، خطر وجود دارد، ممکن است خدای ناکرده پالایشگاه‌های ما تحت حمله قرار بگیرند، ما ال‌پی‌جی تولید داخل داریم، اعلام کردم اگر فقط 25 درصد ال‌پی‌جی تولید داخل را استفاده کنیم، این 14 میلیون لیتر جبران می‌شود. صدور قبض الکترونیک برای هر بار سوخت‌گیری، این الان تکلیف قانونی بودجه 1405 است؛ مثل همه خرید‌هایی که مردم می‌کنند که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکلیف کرده خرید‌ها و قبض الکترونیک داشته باشند. ما در بودجه امسال تکلیف کردیم، سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت هم باید قبض الکترونیک داشته باشد. هر سناریویی دولت بخواهد پیاده کند؛ چه بخواهد سناریوی اول را ادامه دهد، چه سناریوی دوم را پیاده کند، چه سناریوی سوم را دنبال کند؛ همه اینها باید انجام شود؛ هم انتقال باید انجام شود، هم این سوخت‌های جایگزین باید دنبال شود، هم این قبض الکترونیک باید اتفاق بیفتد، تسویه یارانه سوخت ماقبل حلقه آخر زنجیره باید اتفاق بیفتد به‌خصوص گازوئیل.

سؤال: شما الان عضو کمیسیون هستید و حتماً از تصمیم‌گیری‌های دولت و این که هر کدام از طرح‌ها و موضوعات چقدر جلو رفته مطلع هستید، چقدر رفته؟ مثلاً در بحث انتقال به کارت بانکی، تا یک بخشی پیش رفت؟

شریعتی: واقعاً گله‌مندیم از دولت؛ به ویژه از وزارت نفت در شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، وظایف‌شان را درست انجام نمی‌دهند، حواله می‌دهند به دیگران. ما دولت را به عنوان یکپارچه می‌شناسیم، وقتی مجلس یک تکلیفی می‌کند، درست است در دولت باید یک بخشی این کار را انجام دهد….

سؤال: البته در بخش عمده‌ای از این موضوع؛ در شرایط جنگی قرار گرفتیم و شاید یک فاصله‌ای افتاد به دلیل شرایط جنگی بود؟

شریعتی: اردیبهشت 404 تکلیف باید انجام می‌شد، قبل از جنگ بوده، بعد تیر ماه بعد از جنگ 12 روزه بوده، قبول، بعد فاصله تا جنگ رمضان؛ هشت تا 9 ماه شاید اتفاق افتاده، آیین‌نامه آن در دولت آبان‌ماه تصویب شده، تا اسفند حداقل سه تا چهار ماه زمان داشتیم؛ اینها نمی‌تواند تکالیف دولت را به ویژه اتفاقاً در شرایط جنگی و اضطرار باید ما سریعتر کار را انجام دهیم، چرا این‌قدر تأخیر؟ دلایل آن را قبلاً گفتم. جمع شدن طرح حرام‌خواری رزاق در مرز‌های سیستان، واقعاً نمی‌فهمم؛ اسم آن را هم گذاشتیم رزاق، این واژه معنوی را گذاشتیم روی طرح حرام‌خواری، از قاچاق به بعضی‌ها رزق می‌دهیم، جمع کنیم این را، اگر به کسانی باید در آنجا یارانه بدهیم، نقدی بدهیم، چرا استانداری سیستان و بلوچستان ما از طرح رزاق درآمد دارد؟ این کار واقعاً غلط است، حکمرانی در آن نیست؛ اینها باید جمع شود. تخصیص سوخت یارانه‌ای به بارنامه الکترونیکی در مسیر؛ عمده قاچاق ما گازوئیل است، بنزین خیلی کمتر است؛ نزدیک 80 درصد قاچاق، گازوئیل است. اگر این کار را انجام دهند، تقریباً می‌شود قاچاق گازوئیل برطرف شود. در بحث نیروگاه‌ها همین‌طور، آن‌جایی که می‌رود تحویل دهد؛ اینها مسیر‌ها و اقداماتی است که دولت باید انجام می‌داد، در قانون برنامه و بودجه آمده، اینها باید انجام شود. این دسته اول که زیرساخت‌هایی باید انجام شود، پیش‌نیاز‌های اجرای هر سیاستی است، ازجمله این تخصیص به کل انرژی.

سؤال: به زیرساخت‌هایی اجرای هر سه طرح اشاره کردید. طرح سوم چند سؤال اساسی است؛ چون این طرح بیشتر مطرح و دارد چکش‌کاری می‌شود، هر کدملی سهمیه‌ای دریافت کند، مردم سؤال دارند مخصوصاً رانندگان اسنپ یا برنامه‌های مختلف انتقال مسافر و بار که قبلاً مباحثی در خصوص آنها مطرح می‌شد ولی اجرایی نشد، الان در طرح سوم اگر بخواهد اجرایی شود، تکلیف این رانندگان این حمل و نقل…؟

شریعتی: یکی از الزامات همین است، یعنی وقتی ما می‌خواهیم یک تحولی را دنبال کنیم، حتماً باید تمام ذی‌نفعان را در آن تحول ببینیم، هر کس چقدر متأثر می‌شود، اگر متضرر بزرگی اتفاق می‌افتد، باید جبران یا متوقف کنیم.

سؤال: در دفعات گذشته مثلاً به رانندگان اسنپ و تپسی سهمیه‌ای اختصاص داده شد که متضرر نشوند، اما اجرایی نشد؟

شریعتی: حالا آن اتفاق باید انجام شود، در سال 86 که اولین بار بحث سهمیه‌بندی و هدفمندسازی یارانه‌ها شروع شد، در بنزین هم یک اتفاق مهمی افتاد، یکی از کار‌های خوب آن دولت این بود که با همه ذی‌نفعان خود رئیس‌جمهور در سطح بالا، معاون رئیس‌جمهور، وزیر مرتبط جلسه می‌گذاشتند و توضیح می‌دادند، صحبت‌های آنها را می‌شنیدند و تدبیر می‌کردند. از یکی دو ماه قبل این کار انجام می‌شد، هم با صحبت بسیار زیاد توجیه اتفاق می‌افتاد، نه مثل این ماجرای کرمان یک‌شبه یک‌دفعه با یک کار شوک‌آمیزی اصلاً مردم نفهمند چیست و اتفاقاً بعضی غلط بفهمند چیست؛ یعنی بعضی‌ها خیال می‌کردند کل بنزین کرمان می‌خواهد 78 هزار تومان بشود که این نبود، ولی همان تنش ایجاد می‌کند، اگر ما تصور می‌کنیم که در یک استانی، در یک گوشه‌ای، در موضوع بسیار مهم بنزین یک استاندار می‌تواند تصمیم بگیرد، با معاون وزارت نفت باهم هماهنگ کنند، کاری انجام دهند، هیچ اتفاقی هم در کشور نیفتد واقعاً غلط است. من هم واقعاً نمی‌دانم الان سؤالم از دولت این است اگر این کار خوب بود، چرا عقب‌نشینی کردند؟

سؤال: آقای سقاب اصفهانی گفتند یک ناهماهنگی صورت گرفته و آقای رئیس‌جمهور هم اعلام کرده اگر هر تصمیمی در مورد بنزین گرفته خواهد شد، حتماً باید به مردم توضیح داده شود؟

شریعتی: عرضم این است؛ اگر یک تصمیمی، تصمیم درستی است، نباید عقب‌نشینی شود، اگر تصمیم غلط بوده؛ باید مقصر آن اعلام و برخورد شود، به خصوص در این موضوعات که با سرمایه اجتماعی، آسایش، آرامش مردم و به ویژه دشمن هم سوء استفاده می‌کند، در این شرایط نمی‌دانم چرا مقصری نداریم، چرا نظام تنبیه در دولت وجود ندارد؟ دو سال از دولت می‌گذرد، بالأخره جا‌هایی کاستی داشتیم، نه وزیری جابه‌جا شده، نه با کسی در معاونت وزرا برخورد شده، نمی‌بینیم واقعاً؛ یعنی سؤال است؛ اگر جایی خطایی اتفاق می‌افتد باید با آن خطاکار برخورد شود، بگذریم. اما یکی از موضوعات اساسی که فرمودید؛ بحث همین ذی‌نفعان است؛ یعنی اگر ما در همان جدولی که ملاحظه کردید گفتیم 47 درصد خانوار‌ها فاقد خودرو هستند، می‌خواهیم به اینها یک سهمیه بدهیم، اما اگر آن یک خودرویی‌ها و دو خودرویی‌هایی که مجموعه آنها در آن بخش 53 درصد، 50 درصد است، یعنی ما یک 47 درصد فاقد خودرو داریم، یک 50 درصد؛ یک خودرو و دو خودرو داریم، سه درصد هم سه و بیشتر خودرو دارند. آن سه درصد که سه خودرو و بیشتر دارند، معلوم است که از یک تمکن مالی خوبی برخوردار هستند و اینها متضرر نمی‌شوند، ولی آن یک خودرو و دو خودرویی‌ها باید دولت بررسی کند اگر این سهمیه که می‌خواهد بدهد اگر یک لیتر در روز است، یک اتفاق می‌افتد، اگر هفت‌دهم لیتر در روز است، یک اتفاق می‌افتد، اگر یک و دو دهم لیتر در روز است، یک اتفاق می‌افتد، باید بررسی کند اگر اینها متضرر می‌شوند، باید سهمیه‌ها را به نحوی تخصیص دهد که متضرر اجتماعی بزرگ نداشته باشد.

سؤال: خبر‌ها را از دولت گرفتید در کمیسیون که مثلاً به ازای هر کد ملی قرار است چقدر؟

شریعتی: یک حرف کلی زده می‌شود که هر نفر یک لیتر در روز، می‌شود 30 لیتر در ماه که به سرپرست خانوار روی کالابرگ می‌خواهند تخصیص دهند؛ این حرف کلی است که زده شده، اما عرض می‌کنم این الزاماتی که باید رعایت شود، اگر اتفاق نیفتد واقعاً ما از این طرح دفاع نمی‌کنیم. یکی از این الزامات؛ هر تحولی که می‌خواهد اتفاق بیفتد، به‌ویژه در شرایط خاص کشور حتماً نیازمند اجماع است، به‌ویژه در دولت. این تحولات؛ اجماع ملی می‌خواهد، به طریق اولا دولت اجماع باید داشته باشد.

سؤال: آقای ظهوریان، از بین طرح‌هایی که درخصوص بنزین و مباحث قیمتی آن مطرح شده است، از نگاه شما کدام طرح منطقی‌تر است؟

ظهوریان: از نظر من هیچکدام معقول نیستند. الان شرایط کشور شرایطی نیست که بخواهیم این سیاست را اجرا کنیم، شکست بخورد، بعد این را با اینکه خودش خوب بود و بد اجرایی شد، بخواهیم سر و ته آن را هم بیاوریم. بالاخره این را باید بدانیم اولاً از آسمان مجری نمی‌آوریم، همین مجری ها، همین دولت و همین وزراء هستند و تجربه سال قبل را از حذف ارز ترجیحی داریم؛ لذا خیلی مهم است که به مسائل اجتماعی ذیل مبحث بنزین دقت کنیم، افزایش قیمت بنزین مثل چیپس و پفک و اینها نیست اتصال دارد، به حمل و نقل اتصال پیدا می‌کند و به خیلی از محصولات دیگر زندگی مردم اتصال دارد. ما قرارداد روانشناختی بلندمدت بین دولت و جامعه داشتیم، یک طرف این قرارداد تأمین ارزان قیمت انرژی از سمت دولت بود، یک طرف دیگر هم مجموعه‌ای از ناکارآمد‌هایی بوده است در نظام حقوق و دستمزد. مثلاً حقوق و دستمزد را سال‌های سال است که افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم است. به نوعی آن چیزی که بعنوان تأمین ارزان قیمت انرژی اتفاق افتاده است، بعضاً بعنوان جبران بعضی از ناکارآمدی‌های دیگر؟ از طریق مردم. در طول زمان این نکته بسیار مهم است، در بلندمدت هم در زندگی شخصی مردم، گرمایش و سرمایش و نوع ماشین‌ها و نوع رفتن به سرکار مردم، هم در حوزه کسب و کار فناوری‌ها و فرآیند کسب وکار خودش را با این تطبیق داده است. حالا اگر بخواهیم یک سمت این تعهد را به صورت یک جانبه دولت لغو کند، بدون اینکه در سمت دیگر اصلاحی صورت بگیرد، یعنی در آن ناکارآمدی‌ها و در سبد حقوق و دستمزد مردم و معیشت شان، عملاً یک شوکی به زندگی مردم وارد می‌شود که یک زیرساخت انفجار اجتماعی می‌تواند ایجاد کند.

سؤال: یک بحثی که شما مطرح می‌کنید در یک سمت است، یک بحث ناترازی مصرف و تولید بنزین در کشور و محدودیت‌هایی که درخصوص واردات مطرح می‌شود بحث شرایط کشور هم است. راهکار برای متعادل کردن این دو کفه از نگاه شما چه است؟

ظهوریان: راهکار‌های تلفیقی نیاز داریم. ما در بحث قیمت مخالف نیستیم منتها اصلاح قیمتی باید با غالب اصلاحات مارجینال و تدریجی و متناسب با متغیر‌های اقتصادی اتفاق بیفتد که متغیر‌های اقتصادی هم فقط تورم نیستند مثلاً یکی از متغیر‌های مهم میزان افزایش اسمی درآمد مردم است. مثلاً سال 98 یک شوکی در حوزه قیمت در حوزه بنزین اجرا کردیم، اینقدر این تبعات اجتماعی داشت که دیگر هیچ وقت سیاستگذار ما جرأت نکرد به سمت اصلاح قیمتی برود. یعنی الان به قیمت ثابت اگر حساب کنید، قیمت بنزین الان ما نزدیک به یک سوم یک چهارم سال 98 است. اگر به جای اینکه در سال 98 به سراغ شوک‌های قیمتی برویم، این را محاسبه کنیم مثلاً حدود 25 درصد سالیانه دولت قیمت را اصلاح مثلاً اگر از همان سال 98 در غالب اصلاحات مارجینال و تدریجی، مثلاً سالیانه 25 درصد یا متناسب با افزایش درآمد اسمی مردم و افزایش حقوق و دستمزد کارگر و کارمند بود، به سمت اصلاح قیمت می‌رفتیم الان قیمت اول 7 تومان بود و قیمت دوم هم 14 تومان بود و جامعه هم فرصت داشت که تدریجی خودش را با این تطبیق بدهد؛ لذا بحث قیمتی یک وجه است معنی اصلاحات است منتها به شرطی که تدریجی و متناسب با متغیر‌های اقتصادی باشد. یکسری بحث‌های غیر قیمتی هم داریم، مثلاً دوستانی که سامانه نان ایران برای نان را طراحی کرده بودند داده‌هایی که به دست آورده بودند نشان می‌داد که حدود یک درصد از کسانی که نان می‌خرند حدود 20 درصد از مصرف کل نان در کشور را دارند. یعنی ما در بنزین اگر بتوانیم به یک داده‌های قوی برسیم که احتمالاً یک همچنین فرمول‌هایی بتوانیم پیدا کنیم، به جای اینکه بخواهیم به سراغ طرح و روش‌هایی برویم که ناگهان 100 درصدی از زندگی مردم بخواهیم ساختار اجتماعی زندگی شان را دچار چالش کنیم، می‌توانیم برویم سراغ آن یک درصد و دو درصد پرمصرف و در مورد بقیه هم با همان غالب اصلاحات مالی تدریجی و قیمتی این اتفاق بیفتد. یک مفروضاتی هم است که این مفروضات بعضاً در طرح‌هایی که طراحی می‌شوند مفروضات درستی نیستند. مثلاً حذف اینکه ما صرفاً براساس میزان خودرویی که تعداد خودروی خانوار‌های دهک‌های بالا بیشتر از دهک‌های پایین است، این فرض را بگذاریم که حتماً از طرح سهمیه بندی و بعد بازاری سازی انرژی دهک‌های پایین منتفع می‌شوند. واقعیت قضیه این است که در این طرح با داده‌های واقعی خیلی پشتیبانی نمی‌شود. اولاً در دهک‌های پایین نکته‌ای که وجود دارد آماری که پایگاه رفاهی خانوار دارد نشان می‌دهد.

سؤال: به سراغ طرح سه رفتید که اختصاص سهمیه به هر کد ملی است، درست است؟

ظهوریان: بله، داده‌های پایگاه رفاهی خانوار نشان می‌دهد که ما از این 5 دهک پایین طبقاتی که حدود 39 درصد از آنها واجد؟ خودرو هستند و 7 دهک هم جزء طبقات محروم هستند این عدد به حدود 47 درصد می‌رسد. اولاً یک بخشی از اینها، اگر دهک دهک نگاه نکنیم در هر دهک هم یک تفاوتی ایجاد می‌شود که مثلاً در 5 دهک پایین نزدیک به 37 درصد از خانوار‌ها اگر فرض کنیم قیمت تعادلی بنزین 60 تا 80 تومان متعادل شود، نزدیک به 6 تا 8 تومان در ماه به اینها هزینه تحمیل می‌کنیم. بله برای طبقات بالا هم یک اتفاق می‌افتد، حتی ممکن است عدد اسمی آن هم بیشتر باشد. ولی این 6 تا 8 تومان در زندگی آن 5 دهک پایین یک شوک به سمت هزینه خانوار است. از این جهت عرض کنم که ممکن است یک زیرساخت انفجار اجتماعی ایجاد کند؛ لذا مفروضات مفروضات درستی نیست یعنی دهک‌های پایین هم بخش زیادی از آنها، کسانی هستند که از این طرح منتفع می‌شوند. چون بنزین در اقتصاد‌های با تورم بالا اساساً تورم حفظ قدرت خریدشان در شرایط بی ثبات است. امکان دارد این طور از طرح‌ها موتور اصلی تورم یعنی موتور انتظارات را روشن کند بعد همان طبقه که در ظاهر؟ / منتفع ممکن است از طریق آن تورم انتظاری عملاً آن انتفاع آن به نزدیک به؟ برسد. مفروضاتی این طرح دارد و مفروضات دیگری دارد که قابل تأمل و زیر سؤال رفتن است. اساساً اگر ما هدف این سیاست را اول باید مشخص کنیم، اگر واقعاً هدف صرفاً یا حدقل هدف اصلی؟ 15 میلیون لیتر در روز ناترازی فرضی است که دوستان می‌گویند است، یک نکته اینکه چقدر این طرح کمک خواهد کرد که این ناترازی حل شود.

سؤال: باید بگذاریم یک مقدار طرح جا بیفتد یکسری از سؤالات مطرح شود و بعد به سراغ اینکه برویم که مباحث درخصوص آن چگونه مطرح می‌شود. دکتر شریعتی به استاندارد خودروها، خودروساز‌ها و خودرو‌های فرسوده اشاره کردند که این بحث‌ها در مصرف بنزین در کشور حائز اهمیت است.آقای شریعتی، یک بحث قاچاقی را مورد اشاره قرار دادید. عدد و رقمی از بحث قاچاق روزانه بنزین به صورت رسمی در کشور داریم؟

شریعتی: عددی که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون انرژی مطرح کردند، روزانه 20 میلیون لیتر سوختی است که گفتند حدود 80 درصد آن گازوئیل است. مقامات رسمی کشور هم اعداد بیشتری هم گفته‌اند ولی من ترجیح می‌دهم که این عدد را قبول کنم.

سؤال: ما الان دکتر ظهوریان اشاره کردند شوک اجتماعی، در یک طرف هم بحث تولید و مصرف را داریم، این ناترازی که در بحث‌های مختلف و محور‌های گوناگون انرژی در کشور داریم. چگونه این را متعادل کنیم؟

شریعتی: شما به آقای ظهوریان فرمودید از این سه طرح کدام را قبول دارید، فرمودند هیچکدام، سناریوی اول که وضع موجود است. یعنی اگر ما وضع موجود را قبول نداریم و دو تای دیگر را هم که می‌خواهند جایگزین کنند را قبول نداریم، باید یک سناریوی چهارمی خودمان بگوییم، نمی‌توانیم بگوییم وضع موجود را هم قبول نداریم، اینکه دارد می‌رود جلو. یعنی سه راه حل جایگزین وضع موجود نیست آنچه که آقای سقاب اشاره کردند و یا دیگران می‌گویند. بنده باید بگویم یا سناریوی چهارمی دارم یا اینکه وضع موجود دارد جلو می‌رود و ما توقف نداریم و نمی‌توانیم کشور را دگمه توقف بزنیم و دیگر کاری نکند، وضع موجود را داریم جلو می‌رویم. وضع موجودی را هم داریم به سمتی می‌رویم که یکماه یا دو ماه یا سه ماه آینده، عدد را نمی‌خواهم بگویم ولی شرایطی می‌رسد که هر کسی زودتر آمد پول بیشتری داد، توانست رابطه برقرار کند، با جایگاه دار رفیق بود، بنزین بزند و برود، همان روز این اتفاق خواهد افتاد که یک عده جلوی پمپ بنزین‌ها می‌آیند و کارت سوخت شان را دست شان می‌گیرند، اگر وضع موجود در همین امروز به دو ماه آینده برسد و مثلاً بنزین نداشته باشیم به مردم بدهیم، چه اتفاقی می‌افتد، یک عده جلوی جایگاه‌ها می‌آیند و بنزین می‌فروشند.

سؤال: شاید این طرح چند میلیون نفر از مردم ما را تبدیل به دلال کند؟

شریعتی: من می‌گویم وقتی ما به یک سمتی می‌رویم که بخاطر کمبود ممکن است این اتفاق بیفتد و بازار سیاه درست شود، یک عده شروع به بنزین فروختن کنند و یکسری هم کارت‌های سوخت مردم را جمع کنند مثل الان که دارند جمع می‌کنند. چقدر شما تصاویر پخش کردید که کارت‌های سوخت را در بعضی از استان‌ها و مرز‌ها کشف شده است، 7 هزار یا 10 هزار یا 50 هزار کارت سوخت جمع شده است. من چرا اشاره کردم هر سیاستی در پیش نیاز‌ها باید انجام شود. انتقال به کد ملی، یک بخشی از آن انتقال سهمیه نیست، انتقال حتی توزیع عادلانه نیست بحث ما این است که جلوی یکسری از این اتفاقات را باید به صورت سیستمی بگیریم که نگرفته‌ایم. اگر دو ماه آینده همین وضع موجود را جلو رفتیم و یک عده جلوی پمپ بنزین‌ها کارت شخصی شان را فروختند حتی خودشان به جایگاه بروند که برای ماشین‌ها بنزین بزنند و لیتری 100 هزار تومان یا یک عددی پول بگیرند، دولت چه کاری می‌تواند بکند. عرض من این است که دولت باید برای تحولات، برای اتفاقات آینده پیش بینی و برنامه ریزی کند و تدبیر کند. این جمله بسیار کلیدی است، اگر برای تحول آماده نشویم تحول در شرایطی که ما آماده نیستیم خودش را به ما تحمیل خواهد کرد و اگر ما آماده نباشیم تبعاتی خواهد داشت، بازار سیاه حتماً درست می‌شود. کسانی که نگران بازار سیاه و احتکار هستند، یک عده کارت‌های سوخت مردم را جمع خواهند کرد و این اتفاق می‌افتد و مردم به کسانی که نیاز دارند خواهند فروخت و کسانی که پرمصرف هستند و کسانی که 5 خودرو دارند و قاچاقیان خواهند خرید. الان ما به دولت می‌گوییم سامانه تبادل را درست کند تا ببیند چه کسی تبادل می‌کند، سهمیه را به خودرو بدهید ولی یک سامانه تبادل بگذارید اگر یک روز مبادایی شد و این خودرودار خواست به یک خودرودار دیگر بدهد از مسیری که تو می‌بینی این کار را انجام بدهد تا بفهمی چه اتفاقی دارد می‌افتد نه اینکه چشم ات کور باشد مثل الان که 40 درصد از سهمیه‌ها و 40 درصد از فروش بنزین در جایگاه‌ها دارد با کارت جایگاه دار اتفاق می‌افتد و تو نمی‌دانی چه کسی دارد می‌خرد.

سؤال: دکتر سقاب اصفهانی طرح 2 را توضیح دادند و گفتند در این طرح 2 که به کرمان و بحث بنزین 80 و خورده‌ای معروف شد، آن عدد و قیمت توسط پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود. در طرح 3، 47 درصد از مردم که ماشین ندارند و فروشنده هستند، این عدد را چه کسی تعیین می‌کند اینکه آنها این لیتر بنزین را به چه عددی بفروشند، اگر من دلم خواست مثلاً بنزین را به عدد 200 هزار تومان در اختیار مردم قرار دهم، آیا می‌توانم؟

شریعتی: چند سؤال، شبهه، نکته و الزامات خاص این طرح وجود دارد که اشاره کردم می‌خواهم راجع به آن صحبت کنم؛ اولی همین است؛ دولت اساساً مسئول تنظیم‌گری است، دولت مسئول رها کردن نیست، همچنان که الان در بازار بورس می‌گوید که من یک بازه می‌گذارم برای این که جهش قیمتی اتفاق نیفتد؛ مثلاً می‌گوید من دو تا پنج درصد بازه می‌گذارم. یا اینجا در حوزه بنزین اساساً همه ما مخالف سیاست‌های شوک قیمتی هستیم. بنده هم هم‌نظر با آقای ظهوریان هستم، اگر دولت اساساً تحول نمی‌خواهد اجرا کند، همان کار‌هایی که در دولت‌های گذشته می‌شد؛ سالی 10 تا 15 درصد متناسب با آن حداقل؛ حتی نصف قیمت نرخ تورم هم این کار را انجام می‌دادند، امروز این وضعیت را نداشتیم که یک گپ بزرگ، فاصله بسیار زیاد و فنر فشرده‌ای داشته باشیم که هر چند سال بخواهیم این فنر را برداریم، آن کار را انجام می‌دادیم. اما اگر می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم، دولت باید برنامه‌ریزی کند، دولت باید تنظیم‌گر باشد؛ مثلاً سقف قیمتی باید بگذارد، اصلاً شروع این طرح را با سقف قیمتی قبول داریم؛ یعنی دولت خودش عرضه‌کننده است؛ کالای انحصاری است، اگر 90 میلیون لیتر را می‌خواهد بین خانواده‌ها برای خودرو‌های شخصی توزیع کند، آن بخش 30 میلیون لیتر را باید خود عرضه کند، من می‌گویم در شروع طرح اصلاً با نرخ همین پنج تومان عرضه کند، بازاری شکل بگیرد که سقفش پنج تومان است، بنابراین کسی بیش از پنج تومان نمی‌تواند بفروشد؛ یعنی اجازه شوک ندهد. طی زمان ماهانه پنج درصد، دو درصد این سقف را اجازه دهد برای افزایش، نه این که خودش قیمت بگذارد، اجازه دهد در قواعد بازار. هرچند که همین الان که این فرمایش را می‌فرمایید در بعضی از استان‌های ما که عرضه‌کننده‌ها محدود هستند همین الان، بازار قاچاق، غیررسمی و سیاه شکل گرفته، بنزین گالنی 40 تا 50 هزار تومان فروش می‌رود.

سؤال: قاچاق بنزین روزانه چقدر است؟ گازوئیل را گفتید.

شریعتی: قاچاق به معنای خروج از مرز؛ عمده‌اش گازوئیل است. ما در بنزین، انحراف از مصرف داریم؛ مثلاً حدود دو میلیون لیتر در روز می‌رود به سمت کارگاه‌های تینرسازی، رنگ‌سازی و امثال آن، یعنی از مصرف خودرو خارج می‌شود.

سؤال: پس اگر ما بخواهیم عدد قاچاق روزانه بنزین را بگوییم؟

شریعتی: عدد رسمی تا حالا نگفتند، ولی این که می‌گویند حدود 80 درصد آن 20 تا هست، روزانه می‌شود 15 تا 16 میلیون لیتر گازوئیل، چهار تا پنج میلیون لیتر هم بنزین. عدد کمی نیست، اما آن‌چه که از مرز خارج می‌شود، آن طرح رزاق که اشاره کردم؛ عمده‌اش گازوئیل است.

سؤال: این طرح‌ها به جلوگیری از این قاچاق و به حداقل رساندن و صفر کردن آن کمک می‌کند؟

شریعتی: بله، حتماً، وقتی هر سهمیه‌ای صاحب پیدا کرد، به کد ملی وصل بود، کاملاً می‌تواند دولت رصد کند، این سهمیه کجا می‌رود، اولاً سقف قیمتی می‌تواند بگذارد، ثانیاً می‌تواند جلوی احتکار را بگیرد؛ به چه روشی؟ به روش این که هر کدملی بیشتر از 200 تا 500 لیتر در ماه نمی‌تواند خرید کند؛ این قواعد بازار، اما عرض کردم اگر تحولی می‌خواهد اجرا شود، اگر این الزامات را رعایت نکند، بنده اولین مخالف آن هستم. در دولت و کشور باید اجماع باشد برای طرح‌های تحولی، این نکاتی که اشاره کردم ازجمله سؤالات و دغدغه‌هایی که آقای ظهوریان اشاره کردند، ما هم داریم و این سؤالات را باید دولت کامل پاسخ دهد که البته بنده راجع به بعضی از آنها صحبت کردم.

سؤال: آقای ظهوریان برخی از مباحث را آقای شریعتی مطرح کردند، راجع به آن توضیح دارید؟

ظهوریان: بحث دسترسی به داده‌های درست و دقیق، بسیار مهم است. یک زحمتی را آقای شریعتی در بودجه امسال کشیدند؛ یعنی سال قبل که بودجه تدوین می‌شد، بحث انتقال سهمیه بنزین به کارت ملی؛ خود این زیرساخت و داده بسیار خوبی می‌تواند ایجاد کند برای طراحی راه‌حل‌های جدید. من در حد ایده می‌توانم راه‌حل‌های غیرقیمتی را هم بگویم ضمن این که عرض کردم در بحث قیمتی هم معتقد به اصلاحات ماشینال، جزئی، تدریجی و مستمر هستم، مثلاً یکی از ایده‌هایی که به نظرم با داده‌های دقیق می‌تواند طراحی آن هم دقیق‌تر شود، ما الان اطلاعاتی که یک مجموعه اندیشکده‌ای کشف کرده بود روی داده‌های تاکسی‌های حمل و نقلی؛ حدود 200 هزار اسنپ، تپسی یا ماکسیم داریم که پیمایش آنها در طول ماه پیمایش بالایی است، بین دوهزار کیلومتر تا 18 هزار کیلومتر با میانگین حدوداً چهارهزار و 500 کیلومتر است، خود الزام اینها به این که از سوخت‌های جایگزین استفاده کنند، توسعه زیرساخت ال‌پی‌جی و اینها؛ خود می‌تواند حدوداً مثلاً سه میلیون از این 15 میلیون ناترازی ما را جبران کند، یا بحث افزایش پلکان‌ها، عرض کردم و در بخش قبلی راه حلی را گفتم این که ما برویم سراغ یک درصدی که سوء‌مصرف دارند در حوزه بنزین، همان کاری که در حوزه نان به لحاظ داده به دست آمد که در همه اینها نکته بنده این بود که باید حتماً به داده‌های دقیقی دسترسی داشته باشیم که بتوانیم ترکیبی از اینها را برای جبران بحث موقتی که در مسأله ناترازی؛ بحث 15 میلیون لیتری که مطرح می‌شود در روز و البته خود داده‌های ناترازی هم مشخص نیست؛ یعنی اختلاف است بین آنها؛ مرکز پژوهش‌های مجلس عدد پنج میلیون را می‌گوید، در خود دولت هم دو تا سه عدد متفاوت تا الان طرح شده است. مسأله این است که بحث دسترسی درست به داده‌ها بسیار می‌تواند کمک کند در طراحی سیاست‌های دقیق. الان حدوداً متوسط خانوار‌های دارای خودروی ما 190 لیتر در ماه بنزین مصرف می‌کنند که این عدد با طرح جدید، به 90 کاهش پیدا می‌کند.

شریعتی: این 190 درست نیست آقای ظهوریان، متوسط 190 می‌شود بیش از هر سه سهمیه، عدد را به نظرم باید مقداری دقت کنید؛ 190 اشتباه است. چون الان کل سهمیه‌هایی که می‌دهند، بعضی‌ها سهمیه سوم‌شان را استفاده نمی‌کنند اساساً، 190 حتماً نیست.

ظهوریان: این عددی است که دولت می‌دهد، 90 را به تعداد خانوار‌های دارای خودرو تقسیم کنیم، حدوداً نزدیک 200 لیتر است؛ 210 لیتر است، یک مقداری هم فرض می‌کنیم برای موارد دیگر باشد، حدود 190 است؛ یعنی حدود صد لیتر این خانوار‌های دارای خودرو باید از بازار آزاد بنزین تهیه کنند و این که خود این داده به نظر، به ویژه که خانوار‌های دهک پایین یک نکته دارند؛ هم این که خودروهایشان عمدتاً فرسوده‌تر است و به لحاظ انتخاب محل زندگی شخصی، فاصله آن با محل کار هم کشش‌پذیری و انعطاف کمتری دارند، داده‌های دقیق اگر باشد که با همین طرح دکتر شریعتی؛ آن بندی که گفتند برای انتقال سهمیه بنزین از کارت به کارت بانکی، همین الان هم می‌شود از خود تراکنش‌هایی که مربوط به جایگاه‌هاست، می‌شود اطلاعات خوبی دید که در طراحی این سیاست هم اتفاقاً به ما کمک می‌کند که خدای ناکرده آن بحثی که در ارز ترجیحی اتفاق افتاد؛ با یک سری داده‌های نادرست سیاست‌گزار ما را ترساندند، گفتند همین فرداست که قحطی شود، رفتند پیش آقای رئیس‌جمهور، این طرف، آن‌طرف که ما دیگر ارز نداریم، با یک گزاره کاملاً غلط و بی‌مفهوم، بعد ارز ترجیحی را حذف کردند، همین‌ها رفتند دوباره همان، ارز ترجیحی 12 از کجا تأمین شد؟ رفتند به جای نفت از محل پتروشیمی‌ها ارز را تأمین کردند، همین کار می‌تواند بدون این که جامعه با مسأله 18 و 19 دی مواجه شود بعد مثلاً مسأله جنگ اتفاق بیفتد، با یک روش معقول اگر قرار بود حتی ارز ترجیحی حذف شود، به فاصله دو تا سه ساله طراحی می‌شد تا مثلاً ارز از محل پتروشیمی‌ها و جا‌های دیگری که قانون تأمین بود انجام می‌شد، سیاست‌گزار را ترساندند، یک گزارش گذاشتند جلوی او، قحطی می‌شود، یک تصمیم غلط گرفت، الان همان پایه پولی که می‌گفتند می‌خواهد زیاد شود، هم کالابرگ می‌دهند، هم برای مسأله ارز هم رفتند از محل پتروشیمی‌ها تأمین شد؛ یعنی دولت هم چوب را خورد در این موضوع، هم پیاز را جلویش گذاشته بودند، چون با سناریو‌های فاجعه‌ای که خاطرم هست دو تا سه ماه قبل یکی از مسئولین دولت آمده بود در مجلس همین حرف را زد که اگر شما الان قیمت بنزین را افزایش ندهید، تیر ماه در پمپ‌بنزین‌ها خونریزی خواهد بود و تیر ماه هم گذشت و خونریزی هم اتفاق نیفتاد. با همین گزاره‌هایی که یک سری سناریو‌های انزجره در مورد تبعات مثلاً یک اتفاقی که ممکن است در آینده بیفتد، جلوی مسئولین می‌گذارند، بعد به تصمیمات غلطی می‌رسند، آن تصمیم غلط هم تبعاتی دارد.

سؤال: پس بانک داده‌ای و اطلاعاتی بسیار مهم و دقیق در اجرای این موضوع و حتی رسیدن به یک سناریو‌ی مهم و دقیق قابل اجرا، بسیار قابل اهمیت است. آقای ظهوریان یک بخشی در بحث خودرو‌ها صحبت کردید؛ مشترک بود بین شما و آقای شریعتی، متأسفانه بحث استاندارد‌های خودرویی ما هنوز جای کار دارد، بحث خودروساز‌های ما، بحث خودرو‌های فرسوده ما، بحث استفاده بیشتر از خودرو‌های برقی ما جای کار دارد. ما یک بخشی هم باید روی این موضوعات کار کنیم برای تصحیح فرهنگ مصرف بنزین در کشور؛ داریم کار می‌کنیم؟

ظهوریان: این هم یکی از همان ناکارآمدی‌هایی است که عرض کردم گاهی قیمت انرژی جبران اینهاست. یعنی رشد قیمت خودرو را مقایسه کنید با دستمزد. آن اتفاقی که افتاده، عملاً مردم بخش زیادی به ویژه طبقات پایین، امکان دسترسی به خودروی با کیفیت و نو، حتی از بین همین خودرو‌های داخلی را نداشتند؛ یعنی مسأله‌ای که اتفاق افتاده، به تدریج عمر خودرو‌های ما بیشتر شده، کیفیت خودرو‌های ما کمتر شده و خودرو‌ها فرسوده‌تر شده، به تبع آن، مصرف انرژی اینها هم بیشتر شده، به‌ویژه برای طبقات پایینی که امکان خرید خودروی نو ندارند، یعنی اگر بخواهند خودرو بخرند عمدتاً می‌روند سمت بازار دست‌دوم و ثانویه خودرو. یکی از بحث‌ها این است که ما اگر بتوانیم آن نظامات دیگرمان مثل نظام حقوق و دستمزد هم متناسب با تورم رشد دهیم، خودش کمک می‌کند این مشکل حل شود، طبیعتاً رفتن به سمت سوخت‌های جایگزین به ویژه در آن خودرو‌های پرمصرفی که از طریق داده کاملاً قابل شناسایی هستند، این هم می‌تواند یکی از سناریو‌ها باشد. گفتم از آن 15 میلیون لیتر ادعایی یا پنج میلیون لیتری که نهاد‌های دیگر مثل مرکز پژوهش‌ها می‌گویند، مثلاً حداقل سه میلیون لیتر از این را می‌توانیم با همین سوخت‌های جایگزین و الزام خودرو‌های پرمصرف، خیلی راحت حل شود؛ طبیعتاً اگر برویم سراغ از این جنس راهکارها، می‌شود در کنار این اصلاحات قیمتی جزئی، با تبعات کم با مسأله ناترازی بنزین حداقل برای چند ماهی که ادعا است مسأله خیلی حاد است یک مواجهه معقولی داشت.

سؤال: آقای شریعتی، بحث پربحث بنزین، بحث فضای مجازی، هم دولت، هم سطح جامعه است و رسیدن به راهکاری که هم کمک کرد به بحث ناترازی انرژی، هم آن شوک اجتماعی که راجع به آن صحبت می‌کنیم و فشار اقتصادی به مردم وارد نشود، حفظ شود؟

شریعتی: سه نکته را عرض کنم. نکته اول؛ با هر شوک ما مخالفیم؛ چه در قیمت، چه در اعلام سیاست. هر سیاستی را مردم باید کامل متوجه شوند، جایگاه و نقش خودشان را در آن بدانند، بدانند چقدر منتفع می‌شوند، چقدر مدیریت کنند و به‌ویژه تمام ذی‌نفعان آن ماجرا، تمام نکاتی که گفتم را قبول داریم، واقعیت این است اگر این اتفاق نیفتد، عرض کردم ما مخالف هر تحولی هستیم، بدون پیش‌بینی الزامات و تأثیرات آن روی ذی‌نفعان آن تحول. نکته دوم؛ در کل کشور برای چنین تحولات، اجماع می‌خواهیم، به‌ویژه در دولت، الان متأسفانه در دولت اجماع وجود ندارد. تقریباً دو دسته دو سیاست دو و سه را دنبال می‌کنند، یک دسته معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه، وزارت نفت؛ اینها نظام پلکانی قیمتی و افزایشی که توسط خود دولت انجام شود، افزایش قیمت اتفاق بیفتد؛ مدل کرمان، اشاره کردند آقای عارف و اعلام کردند که ما این مدل را قبول داریم در دولت، یک دسته دیگر؛ سازمان بهینه‌سازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی؛ اینها مدل سهمیه خانوار را دنبال می‌کنند، نمی‌شود، رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد، ایشان زمانی که معاون خود را منصوب کرد، اعلام کرد که من برنامه ایشان را بهتر دیدم و منصوب کردم، این تصمیم اگر از آن زمان معلوم نبود، چرا منصوب کردند؟ اگر تصمیم معلوم بود، چرا دست دست می‌کنند که ما به تحول زودتر تحمیل نشود به ما این اتفاق. به نظرم اگر اجماعی در دولت نیست، همان سناریوی یک؛ سعی کنیم آسیب‌هایش را کم کنیم، همین مسیر موجود را برویم، بهتر از یک تحولی است که اگر تحول خوبی هم باشد، اگر اجماع در دولت نباشد، خراب می‌شود. برای آن این کار را کنیم. نکته سوم که از همه مهم‌تر است این است که توجه کنیم به بعضی از موضوعاتی که از جنس این است که ما واقعاً باید یک اصلاح اقتصادی در کشور انجام دهیم، دنبال کنیم که ما وضعیت را از دلار و نفت خارج کنیم؛ اینها سیاست‌هایی است که رهبر شهید‌مان به ما تکلیف کرده بودند و الان هم رهبر رشیدمان دنبال می‌کنند؛ این که ما باید اقتصاد کشور را از تک‌محصولی و نفت، این که ما وابسته به دلار و درهم امارات باشیم، اینها چیزی است که باید کاملاً در این ایام از آن فاصله بگیریم.

دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری خوزستان تشکیل شد

به گزارش آرمان آرا، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و دست‌اندرکاران ستاد اربعین حسینی با اشاره به مدیریت استاندار خوزستان به عنوان رئیس ستاد ویژه اربعین حسینی اظهار کرد: با مدیریت استاندار، جلسات این ستاد با کیفیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته برگزار خواهد شد.

وی افزود: کاستی‌ها و نواقص احساس‌شده در اربعین امسال به دقت احصا و در دستور کار ستاد اربعین برای سال آینده قرار خواهد گرفت.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری گفت: با تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری خوزستان، فعالیت‌های مرتبط با اربعین متوقف نخواهد شد و جلسات به صورت مستمر در طول سال برگزار می‌شود تا بتوانیم اربعینی با شکوه را برای سال آینده در استان به انجام برسانیم.

حیاتی در ادامه با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: چهاربانده شدن محورهای خرمشهر- اهواز (جاده امام رضا) و محور عبدالخان- چذابه از اولویت‌های جدی اربعین پیش‌روی ما هستند؛ دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس تکالیف محوله مکلف شده‌اند که بخش‌هایی از این جاده‌ها را برای تحمل بار ترافیکی زائران در اربعین سال‌های آینده آماده‌سازی کنند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در اربعین امسال گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی در سال آینده باشیم.

فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور شد

به گزارش آرمان آرا،احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «فاطمه منصوری» را به سمت «سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور» منصوب کرد.

منصوری دانش آموخته مهندسی و سیاستگذاری است و سابقه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سنجش صلاحیت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت استانداری سمنان و مدیرکلی آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان سمنان را در کارنامه دارد.

پیش از این غلامحسین محمدی ریاست این سازمان را بر عهده داشت که هفته گذشته با حکم میدری به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

بانک‌های خوزستان روز دوشنبه تعطیل و شعب کشیک فعال هستند

به گزارش آرمان آرا، پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان مبنی بر دورکاری ادارات استان در روز دوشنبه بیست و ششم مردادماه ۱۴۰۵ به دلیل پیش‌بینی افزایش دما و ضرورت پایداری و مدیریت شبکه برق استان، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این تصمیم، کلیه واحدهای ستادی و شعب بانک‌های استان به‌استثنای شعب کشیک تعطیل خواهند بود.

شعب کشیک بانک‌ها از ساعت ۸ صبح الی ۱۱ آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی هستند. همچنین کلیه بانک‌ها موظف‌اند در هر شهرستان حداقل یک شعبه کشیک جهت ارائه خدمات بانکی به مشتریان فعال داشته باشند.

از مشتریان درخواست شده حتی‌الامکان از خدمات غیرحضوری بانک‌ها استفاده کرده و صرفاً در صورت ضرورت به شعب کشیک مراجعه کنند.

ادارات خوزستان روز دوشنبه دورکار شدند


استانداری خوزستان اعلام کرد: فعالیت ادارات خوزستان روز دوشنبه ۲۶ مردادماه به دلیل افزایش دما به صورت دورکاری برگزار می‌شود.

فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان بر اثر ریزش مواد اولیه داغ

به گزارش آرمان آرا،، «مجید فرشی» اظهار کرد: متأسفانه در پی وقوع حادثه در خط تولید شرکت سیمان صوفیان و ریزش مواد اولیه داغ (عصر جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵)، دو نفر از کارکنان این شرکت جان خود را از دست دادند. همچنین این حادثه سه مصدوم داشته که همچنان در بیمارستان بستری هستند.

فرشی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

جان‌باختگان حادثه کارخانه سیمان صوفیان کارگر «محمد غلامی» و «رضاعبدل زاده» اهل مرند حدوداً ۴۰ و۲۳ ساله هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها، تأکید کرد: برخی اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.

وی افزود: جزئیات بیشتر این حادثه پس از بررسی و اعلام گزارش‌های تکمیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.