بایگانی برچسب برای: اقتصاد ملی

ضرورت تصمیم گیری برای حوزه انرژی با در نظر گرفتن شرایط ویژه تولید در خوزستان

به گزارش آرمان آرا،، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تأکید کرد: از شرکت‌های تامین و توزیع‌کننده برق در استان انتظار می‌رود امسال برای عبور از ناترازی انرژی در فصل تابستان، مدل‌های جدید و منعطف‌تری برای تامین برق صنایع طراحی و اجرا کنند.

مهرام روانبخش بیان کرد: تهیه این مدل برقی ضمن مدیریت مصرف، از توقف یا کاهش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد ملی و نقش صنایع بزرگ و مادر در تامین نیاز‌های کشور اظهار کرد: خوزستان طی ماه‌های اخیر علاوه بر چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی، آثار و خسارات ناشی از شرایط خاص پساجنگ را نیز متحمل شده است.

وی با بیان اینکه صنایع استان بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند، افزود: بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده است و انتظار می‌رود با شروع فصل گرما، از قطعی برق تولیدکنندگان جلوگیری شود.

روانبخش با تاکید بر لزوم داشتن نگاه ویژه به صنایع خوزستان اظهار کرد: انتظار می‌رود شرکت توزیع نیروی برق و شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، متناسب با شرایط کنونی و اهمیت استمرار تولید در استان، مدلی و طرحی را برای تامین برق پایدار صنایع طراحی و ارائه دهد.

مدیرکل صمت خوزستان ادامه داد: استمرار محدودیت‌های برق می‌تواند بر اشتغال، زنجیره تامین مواد اولیه و فعالیت صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد؛ به همین دلیل ضروری است تصمیمات حوزه انرژی با در نظر گرفتن شرایط ویژه تولید در استان اتخاذ شود.

خوزستان با داشتن ۲ هزار واحد تولیدی، یکی از قطب‌های صنعتی کشور است. واحد‌های تولیدی استان هر سال در فصل تابستان به دلیل شدت گرما و ناترازی انرژی صنعتی و خانگی، با قطعی برق و کاهش تولید رو‌به‌رو هستند.

طرحی در سال‌های اخیر برای تامین ژنراتور برق در صنایع ارائه شد، اما به دلیل هزینه بالای تامین و نگهداری، همه صنایع قادر به تامین این تجهیزات نیستند.

پتروشیمی فن‌آوران در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از موتورهای محرک توسعه صنعتی کشور

به گزارش خبرصنعتی؛ در سال گذشته، پتروشیمی فن‌آوران در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور فعالیت کرد؛ دوره‌ای که نه‌تنها تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان قرار داشت و در جنگ دوم؛ صنعت پتروشیمی نیز آسیب دید؛ بلکه با فعال شدن مکانیسم ماشه در میانه سال و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای جدی بر اقتصاد کشور وارد شد.

با وجود این شرایط سخت و آسیب‌های سنگینی که به ساختار اقتصادی وارد آمد، پتروشیمی فن‌آوران توانست با هدف‌گذاری دقیق، مدیریت واقع‌بینانه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از موانع عبور کند و ثبات فعالیت خود را حفظ کند.اقتصاد ایران سال‌ها با نگاه‌های سنتی و رویکردهای غیرتکنولوژیک اداره شده و ادامه این مسیر نمی‌تواند نیازهای امروز را پاسخ دهد.

عبور از این وضعیت تنها زمانی ممکن است که حرکت به سمت فناوری‌های نوین، هوشمندسازی، اتوماسیون صنعتی و استفاده از علوم روز در اولویت قرار گیرد.

این موضوع نه‌تنها برای صنعت پتروشیمی، بلکه برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور ضرورت دارد؛ چراکه فناوری بزرگ‌ترین ابزار قدرت و محرک اصلی رشد اقتصادی است.در چنین فضایی، پتروشیمی فن‌آوران در سال گذشته توانست جایگاه خود را به‌عنوان یکی از شرکت‌های اثرگذار حفظ کند.

عملکرد این شرکت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، موفق شده سطح تولید پایدار را حفظ کرده و در رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی رشد قابل‌توجهی داشته باشد.پتروشیمی فن‌آوران همچنین بخشی از برنامه‌های راهبردی صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد و ظرفیت آن را دارد که در آینده نقش پررنگ‌تری در توسعه این صنعت ایفاء کند.

چشم‌انداز سال جدید برای پتروشیمی فن‌آوران، با وجود استمرار برخی فشارهای خارجی، مثبت و رو به رشد ارزیابی می‌شود. اگر روند حرکت به سمت فناوری‌های روز، نوآوری، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارها ادامه یابد، این شرکت می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد ملی کسب کند و به یکی از موتورهای محرک توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.

از بازسازی مسجد جامع تا احداث مدارس؛ پتروشیمی بندرامام چگونه رضایت اجتماعی را به بالاترین سطح رساند؟

به گزارش آرمان آرا،؛ رضایت اجتماعی در صنعت صرفاً با کلام حاصل نمی‌شود؛ پتروشیمی بندرامام در سال ۱۴۰۴ با عبور از نگاه سنتی به مسئولیت ‌های اجتماعی و پیوند زدن اهداف صنعتی با نیازهای ملموس مردم، الگویی نوین را ترسیم کرده است. این شرکت که امسال موفق به کسب تندیس زرین «برند سبز کشور» شد، با اجرای پروژه‌های حیاتی، از تأمین آب شهری تا گسترش زیرساخت‌های آموزشی، ثابت کرده است که می‌توان در کنار تولید حداکثری، دغدغه‌های اجتماعی را نیز در اولویت راهبردی قرار داد.

پتروشیمی بندرامام طی سال ۱۴۰۴، با بازتعریف مسئولیت‌های اجتماعی (CSR)، گام‌های بلند و میدانی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) برداشته است. آمارها نشان می‌دهد که این شرکت با اختصاص ۲۵ تا ۳۰ درصد از بودجه‌های مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به موتور محرک توسعه زیرساخت‌های این منطقه تبدیل شده است.

پتروشیمی بندرامام در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های متنوعی وارد عمل شده که خروجی آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. در حوزه زیرساخت‌های حیاتی، آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه دریاچه نمک و احداث فاز دوم مخزن ذخیره آب شهرک طالقانی، پاسخی به چالش‌های دیرینه تأمین آب شهری بود. همچنین، افتتاح پل هم‌سطح پتروشیمی بندرامام با تأمین مالی ۱۱ میلیارد تومانی، گامی عملی برای روان‌سازی ترافیک و رفاه شهروندان به شمار می‌رود.

در حوزه توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی نیز، این شرکت با احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در بندر امام خمینی (ره) و مدرسه ۹ کلاسه در روستای هشچه، عدالت آموزشی را در اولویت قرار داد. علاوه بر این، بازسازی کامل مسجد جامع این شهر پس از ۷۰ سال، نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت این شرکت به حفظ هویت فرهنگی و رفاه معنوی مردم منطقه است.

رویکرد جهادی و میدانی پتروشیمی بندرامام در سال ۱۴۰۴ با تحسین مسئولان ارشد شهرستان همراه بوده است.

هرمز بهاروند، فرماندار شهرستان بندرماهشهر، با تمجید از عملکرد این مجموعه، آن را یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت‌های شهرستان دانست و اقدامات مدیریت شرکت را نمونه موفقی از تعهد به توسعه پایدار خواند.

همچنین حجت‌الاسلام سلامت‌نژاد، امام‌جمعه، و مهندس نظارات، شهردار بندرماهشهر، در مناسبت‌های مختلف، رویکرد حمایتی سپهدار انصاری‌نیک را عاملی مؤثر در حل مشکلات مردم و تقویت همدلی میان صنعت و جامعه توصیف کردند.

نگاه پتروشیمی بندرامام به مسئولیت‌های اجتماعی، مقطعی نیست. این شرکت در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات توسعه‌محور را برای تقویت سرمایه اجتماعی اجرا کرده است که همچنان تداوم دارد:
• کاهش آسیب‌های اجتماعی: حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با هدف تحکیم بنیان خانواده.
• ارتقای نشاط عمومی: پشتیبانی از تیم‌های ورزشی بومی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای خانواده کارکنان.
• امنیت غذایی و عدالت آموزشی: توزیع هدفمند بسته‌های معیشتی در مناطق کم‌برخوردار و اهدای بسته‌های فرهنگی به دانش‌آموزان برای فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری.

پتروشیمی بندرامام در شرایطی این فعالیت‌های گسترده را به انجام رسانده که همزمان در حال حفظ تولید حداکثری و نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی است.

تأکید سازمان بازرسی بر نقش راهبردی تاپیکو در پویایی اقتصاد کشور

به گزارش آرمان آرا،؛ احمد علی‌محمدی در نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و مدیران عامل شرکت‌های تابعه هلدینگ تاپیکو که در محل پالایشگاه روغن‌سازی نفت ایرانول برگزار شد، طی سخنانی با گرامیداشت یاد شهدای صنعت و شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، اظهارداشت: شستا در دوره‌ای شکل گرفت که کشور با مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بود و دولت تلاش می‌کرد با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: در ساختار اقتصادی شستا، تاپیکو به‌عنوان قلب اقتصادی این مجموعه و اصلی‌ترین منبع درآمدی آن شناخته می‌شود و امروز نیز در صنعت انرژی کشور نقشی مؤثر و تعیین‌کننده ایفا می‌کند. بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تاپیکو طی سال‌های اخیر تلاش کرده جایگاه و نقش خود را در حوزه انرژی و اقتصاد ملی بیش از گذشته تقویت کند.

علی‌محمدی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، تصریح کرد: براساس این اصل، نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور به شمار می‌رود، گفت: ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر نظارت بر حسن اجرای امور و ارتقای سلامت ساختار اداری و اقتصادی کشور هستند.

پویش «نبض انرژی» با عبور از ۴۳۰ هزار عضو، به یک جریان ملی در فرهنگ‌سازی مصرف تبدیل شد

به گزارش خبرصنعتی؛ علی ربانی، در آیین اهدای جوایز طرح ویژه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس در پویش «نبض انرژی» و رونمایی از نرم‌افزار M&V بهینه‌سازی مصرف گاز، با اشاره به روند اجرای این پویش گفت: عملکردی که امروز در قالب پویش «نبض انرژی» ارائه شده، بیانگر شکل‌گیری یک مسیر موفق در جلب مشارکت مردمی است و عبور این پویش از مرز ۴۳۰ هزار مشترک، نشان می‌دهد اعتماد مناسبی میان مردم و مجریان این طرح در بخش‌های مختلف ایجاد شده است.

وی با قدردانی از مجموعه همکاران و نهادهای همراه در اجرای این پویش افزود: موفقیت این طرح حاصل همکاری مشترک بخش‌های مختلف از جمله تیم مدیریت پروژه، حوزه‌های اجرایی، شرکت‌های همکار در حوزه نظارت، نصب و راه‌اندازی، مجموعه‌های فعال در تولید محتوا و اطلاع‌رسانی، شرکت‌های خلاق و همچنین همراهی مستمر شرکت ملی گاز، شرکت‌های گاز استانی و نهادهای حمایتی و خدماتی است.

ربانی همچنین از سازمان‌هایی مانند بهزیستی، هلال احمر و دیگر نهادهایی که در رساندن پیام درست مصرف کردن و به‌اندازه مصرف کردن به مردم نقش‌آفرینی داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های امروز کشور، تفکیک دقیق میان مفاهیم «درست مصرف کردن انرژی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «صرفه‌جویی» است ، زیرا فاصله معناداری میان این سه مفهوم وجود دارد و خلط آن‌ها می‌تواند موجب بدفهمی در جامعه شود.

وی در توضیح این موضوع اظهار کرد: درست مصرف کردن انرژی، هیچ هزینه‌ای برای مردم به همراه ندارد و بیشتر از آنکه نیازمند سرمایه‌گذاری باشد، به آگاهی‌بخشی، اصلاح رفتار و ارتقای دانش عمومی وابسته است. به گفته وی خاموش کردن چراغ یک اتاق پس از خروج، تنظیم مناسب دمای وسایل گرمایشی، سرویس به‌موقع تجهیزات، جلوگیری از هدررفت آب و انرژی در خانه و محیط کار، و پرهیز از روشن بودن غیرضروری وسایل سرمایشی و گرمایشی، نمونه‌هایی از درست مصرف کردن انرژی است که بدون تحمیل هزینه به خانواده‌ها، امکان‌پذیر است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در سال‌های گذشته، برخی مفاهیم در حوزه انرژی به‌گونه‌ای در افکار عمومی مطرح شده که گویی هرگونه دعوت به مدیریت مصرف، به معنای تحمیل سختی و کاهش رفاه بر مردم است، در حالی که چنین برداشتی نادرست است. تمام تلاش پویش «نبض انرژی» این است که نشان دهد می‌توان بدون کاهش سطح رفاه خانواده‌ها، مصرف را مدیریت کرد و از منابع موجود به شکل صحیح‌تری بهره برد.

وی با اشاره به تفاوت بهینه‌سازی با درست مصرف کردن افزود: بهینه‌سازی، مرحله‌ای فراتر از اصلاح رفتار مصرفی است و در این سطح، بحث ارتقای تجهیزات و افزایش بازدهی مطرح می‌شود. برای نمونه، زمانی که بخاری قدیمی یک خانواده با بخاری راندمان‌بالا جایگزین می‌شود، یا سیستم گرمایشی و موتورخانه یک ساختمان ارتقا می‌یابد، وارد حوزه بهینه‌سازی شده‌ایم، اقدامی که ممکن است نیازمند هزینه و مداخله فنی باشد، اما در بلندمدت به کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

ربانی با بیان اینکه صرفه‌جویی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که با وجود انجام همه اقدامات اصلاحی و بهینه‌سازی، همچنان محدودیت در منابع وجود داشته باشد، گفت: صرفه‌جویی در واقع مرحله‌ای پس از درست مصرف کردن و بهینه‌سازی است. از این رو ضروری است این سه مفهوم به‌صورت روشن و علمی برای جامعه تبیین شود تا مردم بدانند مدیریت مصرف، به معنای محروم شدن از رفاه نیست، بلکه به معنای استفاده درست، منطقی و کارآمد از منابع است.

وی در ادامه آموزش و پرورش را مهم‌ترین بستر برای نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: اگر قرار باشد این فرهنگ در کشور ماندگار شود، باید از مدرسه و از مسیر آموزش رسمی آغاز شود. همراهی معلمان، فرهنگیان و دانش‌آموزان در این زمینه می‌تواند آینده مصرف انرژی در کشور را متحول کند. هیچ نقطه‌ای مناسب‌تر و اثرگذارتر از آموزش و پرورش برای نهادینه کردن این مفاهیم وجود ندارد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به نمونه‌های عینی مشارکت دانش‌آموزان در این پویش گفت: در میان مشارکت‌کنندگان، دانش‌آموزانی حضور داشتند که نقشی فراتر از انتظار ایفا کردند. به‌عنوان نمونه، در استان مازندران، یک دانش‌آموز توانست بیش از ۱۰۰ نفر را به عضویت در پویش «نبض انرژی» درآورد.

این دانش‌آموز با در اختیار گرفتن فهرست تماس‌ها و برقراری ارتباط با خانواده‌ها و اطرافیان، به‌صورت فعال در ترویج این فرهنگ نقش‌آفرینی کرد، اقدامی که نشان می‌دهد اگر زمینه برای مشارکت نسل نوجوان فراهم شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری یک جریان اجتماعی مؤثر بود.

وی با بیان این که پیش از این نیز در اختتامیه‌ها و برنامه‌های استانی، از دانش‌آموزان فعال و اثرگذار تقدیر شده و این مسیر ادامه خواهد داشت افزود: چنین نمونه‌هایی بیانگر آن است که دانش‌آموزان می‌توانند در کنار یادگیری، به سفیران فرهنگ مصرف درست در خانواده و جامعه تبدیل شوند.

ربانی در ادامه با قدردانی از همراهی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌های مرتبط، اظهار کرد: ورود آموزش و پرورش به این عرصه، آغاز یک مسیر مهم و امیدوارکننده است. همراهی مدیران، معاونان، معلمان و بدنه آموزشی کشور می‌تواند دامنه اثرگذاری این پویش را چند برابر کند و این فرهنگ را از سطح توصیه‌های عمومی به یک رفتار نهادینه‌شده در نسل آینده تبدیل سازد.

وی با اشاره به پیوند مستقیم مصرف انرژی با تولید، صنعت و اقتصاد ملی گفت: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلف در حوزه انرژی مواجه است، کوچک‌ترین بی‌توجهی به الگوی مصرف در بخش خانگی، تجاری و عمومی می‌تواند پیامدهای مستقیم برای بخش تولید داشته باشد. هنگامی که مصرف در بخش خانگی و عمومی افزایش می‌یابد، محدودیت‌هایی برای تأمین گاز صنایع ایجاد می‌شود و این موضوع به‌طور مستقیم بر فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی و دیگر واحدهای صنعتی اثر می‌گذارد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی سهم محدودی از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما با همین میزان مصرف، نقش بزرگی در ارزش‌آفرینی اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأمین درآمد کشور دارد. از این منظر، هر میزان کاهش فشار بر شبکه گاز و مدیریت مصرف در بخش‌های غیرمولد، می‌تواند به حفظ پایداری تولید در صنایع راهبردی کشور کمک کند.

وی افزود: وقتی خوراک یا سوخت مورد نیاز واحدهای پتروشیمی با محدودیت مواجه می‌شود، بخشی از ظرفیت تولید کشور از مدار خارج می‌شود و این مسئله فقط یک موضوع صنعتی نیست، بلکه آثار آن در اقتصاد، درآمد ملی، صادرات، اشتغال و حتی زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود. بر همین اساس، مدیریت مصرف انرژی باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی و یک ضرورت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ربانی با اشاره به جایگاه ایران در ذخایر و تولید گاز جهان اظهار کرد: ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در دنیاست و با تلاش متخصصان صنعت نفت و گاز، در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان نیز قرار دارد، با این حال انتظار می‌رود کشوری با چنین ظرفیتی بتواند علاوه بر تأمین پایدار نیاز داخلی، در عرصه صادرات انرژی نیز جایگاه برجسته‌تری داشته باشد. تحقق این هدف، بدون اصلاح الگوی مصرف و استفاده درست از منابع ممکن نخواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم فرهنگ درست مصرف کردن، بهینه‌سازی و استفاده بهره‌ور از انرژی را از سنین پایین در جامعه نهادینه کنیم، این امکان فراهم می‌شود که کشور نه‌تنها در تأمین نیاز داخلی موفق‌تر عمل کند، بلکه از محل صادرات انرژی و توسعه زنجیره ارزش نیز امنیت، عزت و سربلندی بیشتری برای ایران فراهم شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن قدردانی از همه معلمان، دانش‌آموزان و مدیران مدارس شرکت‌کننده در این طرح گفت: همه افرادی که در این مسیر همراه شدند، چه آن‌هایی که در دوره اخیر به پویش پیوستند و چه کسانی که پیش از این در استان‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده بودند، در موفقیت این حرکت ملی سهیم هستند. امید است با استمرار این همراهی، فرزندان امروز کشور در آینده بتوانند با درک دقیق‌تری از ارزش منابع انرژی، مسیر توسعه پایدار ایران را هموارتر کنند.

بنابر این گزارش در مراسم اهدای جوایز طرح ویژه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس به۶۷۰ دانش آموز جایزه یک میلیون تومانی و به ۸۱ معلم جایزه ۲ میلیون تومانی اهدا شد.

همچنین علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این پویش ملی و مردمی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.nabzenergy.ir و تکمیل پروفایل خود، ضمن مشارکت در مدیریت انرژی و فعالیت‌های خیرخواهانه، از جوایز و مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

نقد یوتیلیتی متمرکز و راهکارهای احیای واحدهای پتروشیمی /یادداشت

✍️سید حسین میرافضلی/ کارشناس حوزه انرژی

یوتیلیتی متمرکز همواره مورد نقد اینجانب بوده است. بعد از برق بیشترین وابستگی پتروشیمی جم به بخار پرفشار بود که طی سالهای ۹۴ تا ۹۷نه تنها این وابستگی را از بین بردیم بلکه با خرید و نصب دو بویلر بزرگ پتروشیمی جم می تواند بخشی از نیاز سایر شرکتها به بخار پرفشار را تامین نماید. نقدهای متعددی به یوتیلیتی متمرکز وارد است که از جمله آنها عبارتند از:- آسیب پذیری زیاد واحدهای پتروشیمی در شرایط جنگ، سیل و حوادث حین کار و غیره با حمله به یوتیلیتی های متمرکز فجر و مبین در مناطق ویژه پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه کل واحدهای پتروشیمی متوقف و خسارتهای سنگبنی بر اقتصاد ملی وارد شد و صنایع پایین دست تحت فشار شدید قرار گرفتند که اگر سریعتر چاره اندیشی نشود تاثیرات تورمی دومینو وار به دنبال خواهد داشت.- هزینه بالایوتیلیتی متمرکز به مفهوم تولید برق و بخار و اکسیژن و نیتروژن و آب ROو DM در مقیاس بالا می باشد لذا نیاز به ماشین آلات، کمپرسورها و پمپ ها و سایر تاسیسات و تجهیزات بزرگ و گران قیمت می باشد و بزرگ و گران بود تجهیزات و قطعات منجر به محدودیت در خرید قطعات و پمپ ها و کمپرسور ها و سایر نیازهای یدکی می شود در حالی که کوچک بودن تامین کنندگان یوتیلیتی، امکان تامین قطعات یدکی را افزایش ومنجر به هم افزایی در استفاده از انبار قطعات و ماشین الات یدکی مشترک خواهد شد. – ایجاد ریسک و عدم پایداری در تولید – کاهش قدرت مانور و انعطاف پذیری خصوصا در برنامه های توسعه ای و اصلاحیمیزان تولید یوتیلیتی های متمرکز تا حدودی ثابت است لذا شرکتهای تولیدی وابسته به یوتیلیتی های متمرکز در اجرای برنامه های توسعه ای و اصلاحی با محدویت مواجه هستند.- افزایش هزینه تامین قطعات و تعمیر و نگهداریبه سبب بزرگ بودن تجهیزات و قطعات، محدودیت تعداد سازندگان داخلی و خارجی و هزینه بالای تولید قطعات یدکی و ماشین الات و تجهیزات و زمان بر بودن فرآینده های اداری و طولانی بودن مدت ساخت، هزینه تامین قطعات و ماشین آلات و تعمیر و نگهداری یوتیلیتی متمرکز حد زیادی بیشتر است.

به نظر می رسد که طی سالهای گذشته مدیران عمدتا سفارشی، کم تجربه و غیر خلاق که ریسک پذیری کمی داشته اند توجه لازم را به موارد ذکر شده معطوف ننموده اند. مدیرعامل هلدینگ یا شرکت تخصصی باید به موضوعات فنی و اجرایی مجموعه خود اشراف داشته باشد وگرنه نمی تواند در بین نظرات مختلف بهترین ها را تشخیص دهد و تصمیم به موقع اتخاذ نموده و نوآوری و خلاقیت بخرج دهد و برای مسائل مختلف خصوصا در شرایط بحرانی تجویز صحیحی ارائه نماید راز موفقیت در هر موضوع ورود به جزئیات و تسلط بر ابعاد مختلف آنهاست که نیاز به تجربه و دانش و شناخت عمیق دارد.حال پرسش این است چگونه می توان شرایط پیش آمده را به درستی و در سریع ترین زمان ممکن مدیریت نمود. راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

– با لحاظ قطعی نشدن پایان جنگ لازم است در این مرحله شناسایی دقیق مشکلات و تنگناها انجام و راهکارهای عملیاتی برای هر موضوع با جزییات مشخص شود و کمیته های تخصصی برای این هدف تشکیل شوند – انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت تامین برق از شبکه سراسری – شناسایی دقیق و سریع تجهیزات و قطعات مورد نیاز و محل های تامین آنها از سایر شرکتها یاسازندگان داخلی و خارجی قابل اعتماد، تعیین دقیق اقدامات اجرایی لازم جهت راه اندازی بخش هایی که در کمترین زمان ممکن قابل راه اندازی می باشند سفارش خرید سریع کلیه قطعات و تجهیزات لازم و به موازات آن تعمیر و نوسازی تجهیزات و قطعات آسیب دیده- تشکیل کمیته ویژه راه اندازی و اعطای کلیه اختیارات هیات مدیره و کمیسیون معاملات به این کمیته در شرکت های آسیب دیده، جهت تصمیمات سریع و حذف بوروکراسی های اداری وقت گیر- خرید و نصب نیروگاه های مقیاس کوچک CHPکه ضمن تولید برق مورد نیاز می تواند جایگزین بویلرها شوند و بخار مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین نمایند.حتی با بخار مازاد واحدهای CHP می توان نسبت به شیرین سازی آب دریا اقدام وبا این روش مجموع راندمان انرژی واحد را به حدود ۹۰ درصد رسانید. با سرعت بخشیدن به فرآیندهای تصمیم گیری، امکان خرید و نصب و راه اندازی این مولدها در مدت یک ماه قابل انجام است.

مدیرعامل آریاساسول: اصلاح فرمول قیمت‌گذاری یوتیلیتی می‌تواند به تقویت نگاه توسعه‌محور منجر شود

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول؛ محمدرضا حیدرزاده، درباره واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها بیان کرد: در مقطع فعلی اثر این واگذاری بیش از آنکه در عدد و رقم هزینه‌های عملیاتی نمایان شود، در کیفیت تصمیم‌سازی و فضای برنامه‌ریزی خود را نشان داده است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین تغییر برای ما، حرکت به سمت قابل پیش‌بینی‌تر شدن ساختار هزینه‌هاست، تصریح کرد: موضوعی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تصمیم‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری را با دید میان‌مدت و مبتنی بر سناریوهای روشن‌تری اتخاذ کنند. طبیعتاً با تثبیت سازوکارها، آثار کمّی آن نیز به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اعلام اینکه این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و بازار سرمایه دانست، افزود: سپردن این مسئولیت به نهادی تخصصی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاکی از تمایل دولت چهاردهم به تفکیک سیاستگذاری کلان از مداخلات اجرایی مستقیم و حرکت به سمت مدل‌های کارشناسی‌تر است؛ اگر این مسیر با تداوم گفت‌وگو با بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان صنعت تلقی شود.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری از پیش‌نیازهای توسعه پایدار

حیدرزاده با بیان اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلیدی هزینه‌ای از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است، گفت: در صورتی که حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت چارچوب‌های مشخص، فرمول‌محور و دارای افق زمانی روشن حرکت کند، به‌طور قطع می‌تواند بخشی از ریسک‌هایی را که در گذشته مانع برنامه‌ریزی بلندمدت بوده، کاهش دهد. از این منظر این تصمیم بالقوه می‌تواند به تقویت نگاه توسعه‌محور در شرکت‌ها کمک کند.

وی درباره نقش واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افزایش اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به ثبات مقررات در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از هر چیز نسبت به بی‌ثباتی تصمیم‌ها حساس است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول ادامه داد: انتقال مرجع حکمیت به یک نهاد تخصصی و شناخته‌شده، این پیام را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تصمیم‌ها قرار است در یک چارچوب حرفه‌ای و نه مقطعی اتخاذ شود، البته اعتماد، فرآیندی تدریجی است و استمرار در رویکرد فعلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت این اعتماد دارد.

تعامل نهادینه با بخش خصوصی، کلید کاهش دغدغه‌ها

حیدرزاده، رویکرد «غیردستوری» شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمیت قیمت‌گذاری را تلاش برای فاصله گرفتن از رویکردهای فقط دستوری و حرکت به سمت شنیدن نظرات فنی و اقتصادی ذی‌نفعان دانست و بیان کرد: به‌طور طبیعی این یک فرآیند تکاملی است و انتظار می‌رود با تکمیل سازوکارها، اثر این رویکرد در تصمیم‌های نهایی پررنگ‌تر و ملموس‌تر شود؛ مهم این است که جهت‌گیری کلی، رو به تعامل و منطق کارشناسی است.

وی با تأکید بر اینکه به‌طور طبیعی، در هر تغییر ساختاری، نگرانی‌هایی از سوی بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع مختص صنعت پتروشیمی هم نیست، گفت: اما در عین حال، شکل‌گیری کانال‌های گفت‌وگو و اخذ نظرات شرکت‌ها، نشانه‌ای مثبت است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول تأکید کرد: اگر این تعامل به‌صورت نهادینه و مستمر ادامه یابد، می‌تواند به تدریج این دغدغه‌ها را کاهش دهد و به هم‌افزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود.

حیدرزاده با بیان اینکه اگر این الگو بر پایه شفافیت، ثبات، تخصص‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل اتکا برای سایر حوزه‌های چالشی صنعت نیز استفاده شود، بیان کرد: موفقیت این الگو نه در اصل واگذاری، بلکه در نحوه اجرا و پایبندی به اصول حرفه‌ای نهفته است؛ موضوعی که می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند برای سیاست‌گذاری صنعتی کشور ایجاد کند.

مطالبه فولاد خوزستان برای رفع موانع صادراتی به نفع اقتصاد ملی

به گزارش آرمان آرا،؛ نشست دهم بهمن‌ماه رئیس‌جمهور با صنعتگران و تولیدکنندگان، صرفاً یک جلسه تشریفاتی نبود؛ نشانه‌ای از بازگشت گفت‌و‌گو به متن سیاست‌گذاری اقتصادی.

در میان صدا‌های مختلفی که در این نشست شنیده شد، یک درخواست بیش از همه رنگ منافع ملی داشت: درخواست امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، برای رفع موانع صادراتی؛ مطالبه‌ای که نه فقط به سود یک بنگاه، بلکه به نفع اقتصاد ایران است.

فولاد امروز تنها یک صنعت نیست؛ پیشران تولید، ستون صادرات غیرنفتی و یکی از آخرین سپر‌های صنعتی ایران در اقتصاد تحریم‌شده است. زنجیره‌ای که از معدن تا محصول نهایی بر خاک همین کشور استوار شده و حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۱۱ درصد صادرات غیرنفتی را در خود جای داده است.

در این ساختار، فولاد خوزستان نقشی فراتر از یک بازیگر عادی دارد؛ لنگر ارزی، موتور صادراتی و پیونددهنده ایران با بازار‌های جهانی.

صادرات؛ نقطه اتکای فولاد خوزستان برای اقتصاد ملی
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان که ناترازی انرژی تشدید نشده و سیاست‌های ارزی از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند، صادرات فولاد خوزستان به کمک اقتصاد کشور آمده است.

ارزآوری پایدار، تثبیت جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و حفظ سهم کشور در میان ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، بدون نقش‌آفرینی این مجموعه ممکن نبوده است.

آمار‌ها گویای همین واقعیت‌اند. تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، فولاد خوزستان با وجود شدیدترین محدودیت‌های برق و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موفق شد صادرات خود را بیش از ۶۷ درصد افزایش دهد.

این جهش نه حاصل رانت بود و نه سیاست‌های دستوری؛ بلکه نتیجه توان تولید، مدیریت بازار و مزیت‌های ساختاری شرکت بود. پیام روشن است: اگر مسیر صادرات هموار شود، فولاد خوزستان می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارزآوری کشور باشد.

ناترازی انرژی؛ پاشنه آشیل تولید
با این حال، این ظرفیت به‌ شدت آسیب‌پذیر است.

ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به پاشنه آشیل تولید بدل شده است. تنها در چهار سال گذشته، محدودیت برق و گاز در زنجیره فولاد حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است. این در حالی است که فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، اما حدود ۱۵ درصد درآمد حاصل از فروش برق را می‌سازد؛ و با مصرف ۵ درصد گاز، نزدیک به ۳۱ درصد ارزش اقتصادی مرتبط با آن را خلق می‌کند.

فشار بر چنین صنعتی، صرفه‌جویی نیست؛ سوزاندن ارزش افزوده ملی است.

فولاد خوزستان؛ توسعه هم‌راستا با منطق منابع
در این نقطه، فولاد خوزستان به الگویی از توسعه هوشمند بدل می‌شود. دسترسی مستقیم به خلیج فارس، همجواری با بنادر تجاری، نزدیکی به منابع انرژی، رودخانه‌ها و سرمایه انسانی متخصص، این مجموعه را از یک کارخانه فراتر برده و به زیرساختی ملی تبدیل کرده است.

تأکید رئیس‌جمهور بر توقف توسعه صنایع آب‌بر در مناطق فاقد منابع آبی، دقیقاً همان جایی است که فولاد خوزستان معنا پیدا می‌کند. در شرایطی که قیمت جهانی آب صنعتی حدود یک دلار برای هر مترمکعب است و انتقال آب به مناطق مرکزی هزینه تولید را تصاعدی افزایش می‌دهد، استقرار فولاد در کنار آب‌های آزاد، تصمیمی ملی و عقلانی است.

درخواست به‌حق، تصمیم به‌ موقع

در چنین چارچوبی، درخواست امین ابراهیمی برای رفع موانع صادراتی، یک مطالبه صنفی نیست؛ هشداری درباره منافع ملی است. الزام بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری، عوارض صادراتی و بی‌ثباتی مقررات، میدان را از تولیدکننده واقعی گرفته و به واسطه‌ها سپرده است.

اگر عزم دولت، همان‌گونه که در این نشست نشان داده شد، حرکت بی‌وقفه تولید است، چاره‌ای جز اعتماد به پیشران‌ها وجود ندارد. هموار کردن مسیر صادرات فولاد خوزستان، امتیازدهی نیست؛ سرمایه‌گذاری بر آینده اقتصاد ایران است.

امین ابراهیمی: ده مانع راهبردی پیش‌ روی صادرات فولاد ایران است، نقشه راه مدیریتی عبور از گلوگاه‌ها ارائه می‌شود

به گزارش آرمان آرا،؛ نشست دهم بهمن‌ماه رئیس‌جمهور با صنعتگران و تولیدکنندگان، صرفاً یک جلسه تشریفاتی نبود؛ نشانه‌ای از بازگشت گفت‌و‌گو به متن سیاست‌گذاری اقتصادی بود.

در میان صدا‌های مختلفی که در این نشست شنیده شد، یک درخواست بیش از همه رنگ منافع ملی داشت: درخواست امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، برای رفع موانع صادراتی؛ مطالبه‌ای که نه فقط به سود یک بنگاه، بلکه به نفع اقتصاد ایران است.

فولاد امروز تنها یک صنعت نیست؛ پیشران تولید، ستون صادرات غیرنفتی و یکی از آخرین سپر‌های صنعتی ایران در اقتصاد تحریم‌شده است. زنجیره‌ای که از معدن تا محصول نهایی بر خاک همین کشور استوار شده و حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به دو میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۱۱ درصد صادرات غیرنفتی را در خود جای داده است.

در این ساختار، فولاد خوزستان نقشی فراتر از یک بازیگر عادی دارد؛ لنگر ارزی، موتور صادراتی و پیونددهنده ایران با بازار‌های جهانی.

صادرات؛ نقطه اتکای فولاد خوزستان برای اقتصاد ملی

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان که ناترازی انرژی تشدید نشده و سیاست‌های ارزی از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند، صادرات فولاد خوزستان به کمک اقتصاد کشور آمده است.

ارزآوری پایدار، تثبیت جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و حفظ سهم کشور در میان ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، بدون نقش‌آفرینی این مجموعه ممکن نبوده است.

آمار‌ها گویای همین واقعیت‌اند. تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، فولاد خوزستان با وجود شدیدترین محدودیت‌های برق و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موفق شد صادرات خود را بیش از ۶۷ درصد افزایش دهد.

این جهش نه حاصل رانت بود و نه سیاست‌های دستوری؛ بلکه نتیجه توان تولید، مدیریت بازار و مزیت‌های ساختاری شرکت بود. پیام روشن است: اگر مسیر صادرات هموار شود، فولاد خوزستان می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارزآوری کشور باشد.

ناترازی انرژی؛ پاشنه آشیل تولید

با این حال، این ظرفیت به‌ شدت آسیب‌پذیر است.

ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به پاشنه آشیل تولید بدل شده است. تنها در چهار سال گذشته، محدودیت برق و گاز در زنجیره فولاد حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است. این در حالی است که فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، اما حدود ۱۵ درصد درآمد حاصل از فروش برق را می‌سازد؛ و با مصرف ۵ درصد گاز، نزدیک به ۳۱ درصد ارزش اقتصادی مرتبط با آن را خلق می‌کند.

فشار بر چنین صنعتی، صرفه‌جویی نیست؛ سوزاندن ارزش افزوده ملی است.

فولاد خوزستان؛ توسعه هم‌راستا با منطق منابع

در این نقطه، فولاد خوزستان به الگویی از توسعه هوشمند بدل می‌شود. دسترسی مستقیم به خلیج فارس، همجواری با بنادر تجاری، نزدیکی به منابع انرژی، رودخانه‌ها و سرمایه انسانی متخصص، این مجموعه را از یک کارخانه فراتر برده و به زیرساختی ملی تبدیل کرده است.

تأکید رئیس‌جمهور بر توقف توسعه صنایع آب‌بر در مناطق فاقد منابع آبی، دقیقاً همان جایی است که فولاد خوزستان معنا پیدا می‌کند. در شرایطی که قیمت جهانی آب صنعتی حدود یک دلار برای هر مترمکعب است و انتقال آب به مناطق مرکزی هزینه تولید را تصاعدی افزایش می‌دهد، استقرار فولاد در کنار آب‌های آزاد، تصمیمی ملی و عقلانی است.

درخواست به‌حق، تصمیم به‌ موقع

در چنین چارچوبی، درخواست امین ابراهیمی برای رفع موانع صادراتی، یک مطالبه صنفی نیست؛ هشداری درباره منافع ملی است. الزام بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری، عوارض صادراتی و بی‌ثباتی مقررات، میدان را از تولیدکننده واقعی گرفته و به واسطه‌ها سپرده است.

اگر عزم دولت، همان‌گونه که در این نشست نشان داده شد، حرکت بی‌وقفه تولید است، چاره‌ای جز اعتماد به پیشران‌ها وجود ندارد. هموار کردن مسیر صادرات فولاد خوزستان، امتیازدهی نیست؛ سرمایه‌گذاری بر آینده اقتصاد ایران است.

نقشه راه وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی

به گزارش آرمان آرا،؛ در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده، صنعت نفت ایران در حال خلق روایتی نو از جذب و هدایت سرمایه‌ها به سوی قلب تپنده اقتصاد ملی است.

دولت چهاردهم با باور به نقش بی‌بدیل مشارکت مردمی و بخش خصوصی، گام‌های بلند و ساختاری برای شکستن قفل تاریخی تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح‌های کلان برداشته است.

این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین اقدام‌ها و ابزارهای نوآورانه‌ای که وزارت نفت برای جذب و به‌کارگیری ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی و غیردولتی در زمینه تولید و مدیریت انرژی، طراحی و عملیاتی کرده است.

تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی

شرکت ملی نفت ایران برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بالادست نفت و گاز، مجموعه‌ای از ابزارهای مالی نوین را در شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی طراحی کرده است. «گواهی تعهد پرداخت»، «حواله نفت‌ خام» و «گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت‌ خام و میعانات گازی»، ابزارهایی هستند که نه‌تنها هزینه تأمین مالی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهند، بلکه با قابلیت وثیقه‌گذاری در نهادهای مالی و بازار سرمایه، نقدشوندگی و انعطاف‌پذیری آنها را تضمین می‌کنند.
دستورعمل یکپارچه اجرای این گواهی‌ها نیز بلافاصله پس از ابلاغ شیوه‌نامه تهیه شده و تاکنون دو شرکت فعال بر مبنای قراردادهای توسعه میدان‌های خود، از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کرده‌اند و فرآیند تأمین مالی طرح‌های مربوطه در حال انجام است.

تأسیس نهادهای مالی تخصصی

برای ایجاد امنیت و جذابیت بیشتر در تأمین مالی، «صندوق تضمین صنعت نفت» با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ شریک شامل بانک‌ها، شرکت‌های اکتشاف و تولید، صندوق توسعه ملی و بورس انرژی تأسیس شده است. این صندوق با سازوکاری مستقل، از طرح‌های صنعت نفت پشتیبانی خواهد کرد. اساسنامه و شراکت‌نامه این صندوق به تصویب رسیده و تمهیداتی برای صدور ضمانت‌نامه برای سهامداران پیش‌بینی شده است.

جلب مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی

شرکت ملی نفت ایران با بهره‌گیری از ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با ارسال نامه به بانک‌ها و نهادهای مالی، آمادگی خود را برای جذب منابع و مشارکت آنان در پروژه‌های بالادستی اعلام کرده است. در همین راستا، بانک تجارت موافقت‌نامه مشارکت در تأمین مالی پروژه فرآورش میدان آب‌تیمور را امضا کرده و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

ازجمله اقدام‌های انجام‌شده برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای نگهداشت و افزایش تولید می‌توان به اجرای پروژه‌های تجهیزات سریع احداث کارخانه‌ای (Skid Mounted) در قالب الگوی مشارکت عمومی‌ – خصوصی (PPP) اشاره کرد. بر اساس قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، قرار است ۱۲ درصد از فرآورش نفت خام کشور از سوی بخش خصوصی و غیردولتی انجام ‌شود.

بر اساس اظهارات امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، در مرحله نخست قراردادهای مشارکت‌ عمومی – خصوصی فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام برای میدان‌های منصوری (آسماری)، قلعه‌نار، کبود و بالارود به سرمایه‌گذاران سپرده شده است. در مرحله دوم نیز ۶ قرارداد برای فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشکه شامل میدان‌های منصوری (بنگستان) ۶۵ هزار بشکه، آبتیمور ۳۰ هزار بشکه، رامشیر ۵۵ هزار بشکه، کرنج ۵۵ هزار بشکه، گلخاری ۶۰ هزار بشکه و منصورآباد ۵۰ هزار بشکه به ارزش یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار امضا شده است.
نکته قابل توجه این است که احداث واحدهای ثابت فرآورشی به‌طور خوش‌بینانه ۳۶ ماه به طول می‌انجامد، اما دوره احداث تجهیزات سریع احداث کارخانه‌ای کمتر از دو سال است که این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، گام مثبتی در بهبود و تسریع بهره‌برداری از میدان‌ها به‌شمار می‌رود.

موج بزرگ سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان حفاری

وزارت نفت با اجرای الگوی خرید تضمینی خدمات دکل‌های حفاری، یک گلوگاه تاریخی در مسیر توسعه صنعت نفت را هدف قرار داده است؛ انتظار می‌رود با به‌کارگیری این شیوه، موج بزرگی از سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان حفاری کشور ایجاد شود.

به همین منظور شرکت ملی نفت ایران، با دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، بستر امنی برای خرید تضمینی پنج‌ساله خدمات دستگاه‌های حفاری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مشارکت عمومی‌ ـ‌ خصوصی (PPP) و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی خدمات حفاری در قالب الگوی قراردادی BOO، تأمین ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با توان ۲ هزار اسب بخار، با ۶ شرکت متقاضی سرمایه‌گذاری در این حوزه قراردادهایی به ارزش ۷۶۸ میلیون دلار و ۲۸ همت امضا کرده است.

در بخش حفاری دریایی نیز تأمین پنج دستگاه دکل حفاری با قابلیت عملیات در عمق ۳۵۰ فوت و بالاتر پیش‌بینی شده است. از این تعداد دو دستگاه در مرحله نهایی امضا قرار دارند و سایر دکل‌ها در حال طی مراحل اخذ مجوز موضوع ماده (۱۱) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که با نهایی شدن آنها، بخش قابل‌توجهی از نیاز حفاری فراساحلی کشور پوشش داده می‌شود.

از تدوین کتابچه تا اخذ تسهیلات ارزی

از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، می‌توان به «تدوین و گردآوری کتابچه «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در طرح‌های شرکت ملی نفت ایران» برای ارائه بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه­‌گذاری به شرکت­‌های ایرانی و خارجی به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار، «انجام مذاکرات مربوط به بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی»، «تدوین و تصویب شیوه‌نامه قراردادهای بالادستی نفت و گاز در شورای ملی تأمین مالی» و «اخذ تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی به‌منظور تأمین مالی طرح‌­های پیشران اقتصادی واحدهای تولیدی» اشاره کرد.

آنچه مسلم است عزم وزارت نفت در دولت چهاردهم برای هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت فراتر از تأمین مالی پروژه‌های منفرد است؛ این حرکت تحولی راهبردی در الگوی حکمرانی و توسعه صنعت نفت به‌شمار می‌رود.

ایجاد ابزارهای مالی نوین، تأسیس نهادهای تخصصی، گشودن درهای مشارکت به روی بانک‌ها و بخش خصوصی و تمرکز بر الگوهای کارآمد و زودبازده، همگی در راستای یک هدف بزرگ‌تر تعریف شده‌اند؛ تبدیل صنعت نفت از یک بخش صرفاً دولتی به کانونی جذاب، پویا و مردمی برای سرمایه‌گذاری و تولید ملی. این مسیر که در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» شتابی بی‌سابقه گرفته، نویدبخش روزهایی است که ثروت‌های زیرزمینی ایران، با کارآفرینی و سرمایه مردم، به بالاترین بهره‌وری و ارزش‌آفرینی خواهد رسید.