بایگانی برچسب برای: بخش خصوصی

تعامل صنعت پتروشیمی و بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های تأمین و تقویت زنجیره تولید

به گزارش آرمان آرا،؛ نشست مشترک حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با انجمن‌ها و تشکل‌های صنایع پایین‌دستی در حالی برگزار شد که روند تامین نیازهای صنایع تکمیلی با تنظیم گری و رگولاتوری NPC و با همکاری هلدینگ های پتروشیمی، وزارت صمت، بانک مرکزی و بورس کالای ایران در حال انجام است.

در این نشست که با حضور نمایندگان انجمن ها، تشکل‌های تخصصی، فعالان و مدیران صنعت برگزار شد، موضوعاتی همچون روند تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مدیریت چالش‌های تولید در شرایط خاص، اولویت‌بندی تأمین نیازهای جامعه و همچنین راهکارهای ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان تشکل‌های مختلف نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره وضعیت بازار و تولید مطرح کردند.

عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع موانع صنایع پایین‌دستی

محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اهمیت گفت‌وگو با تشکل‌های صنعتی اظهار کرد: دغدغه‌های تولیدکنندگان در حوزه عرضه محصولات و تأمین بازار به‌طور مستقیم بررسی شده و برای رفع موانع موجود، اقدام های عملیاتی و حمایتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این نشست‌ها که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود، چالش‌ها و مطالبات صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در حوزه زنجیره عرضه و تأمین نیاز بازار کشور به‌صورت جامع بررسی می‌شود.

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه این جلسات فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات فعالان صنعتی است، گفت: هدف ما ایجاد هماهنگی حداکثری میان بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی است تا ضمن رفع چالش‌های کسب‌وکار، سطح رضایتمندی تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی محصولات افزایش یابد.

متقی با اشاره به تلاش برای شفاف‌سازی وضعیت صنعت در این نشست‌ها تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تصویری روشن از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های صنعت پتروشیمی ارائه دهیم و با هم‌فکری تشکل‌ها، به راهکارهای عملیاتی برای رفع ناترازی‌های احتمالی یا مشکلات عرضه برسیم.

وی مسائل این حوزه را به دو بخش داخلی و فرابخشی تقسیم کرد و گفت: آن دسته از موضوعاتی که در حوزه اختیارشرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد با مدیریت و حمایت لازم پیگیری و رفع خواهد شد، اما بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان نیز به سایر دستگاه‌ها مربوط است که در این موارد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و از طریق تعامل با نهادهای مسئول پیگیر رفع موانع خواهد بود.

صنایع پلیمری فعال‌ هستند و شرایط رو به بهبود

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نتایج گفت‌وگوهای انجام‌شده گفت: نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشکل‌های فعال در حوزه صنایع پایین‌دستی برگزار شد که محور اصلی آن بررسی چالش‌ها و راهکارهای رفع مشکلات فعالان این بخش بود.

وی افزود: در این جلسه از تمامی تشکل‌های مرتبط دعوت شده بود تا مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و خوشبختانه جلسه بسیار خوبی برگزار شد که به اعتقاد من خروجی آن می‌تواند برای صنایع پایین‌دستی بسیار مثبت باشد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین مواد اولیه صنایع پلیمری ادامه داد: در ماه‌های گذشته و به‌ویژه با توجه به اتفاقاتی که در حوزه پتروشیمی رخ داد، برخی مشکلات در زمینه تأمین مواد اولیه به وجود آمد، اما توضیحات ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که در روزهای آینده خبرهای خوبی برای رفع این مشکلات منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه صنایع پلیمر در تهران و سایر نقاط کشور فعال هستند، واحدهای تولیدی همچنان کار می‌کنند و مواد اولیه نیز در حال رسیدن به کارخانه‌هاست.

صنعتگران روند تولید را حفظ کرده‌اند

عباسعلی متوسلیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی نیز در خصوص برگزاری این جلسه با اشاره به دغدغه‌های صنایع تکمیلی در حوزه مواد اولیه گفت: صنایع تکمیلی در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه داشتند و برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به کاهش این دغدغه‌ها کمک کند.

وی افزود: در این جلسه همه تشکل‌های تخصصی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و هر یک از فعالان صنعت دغدغه‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند که این موضوع برای صنعتگران بسیار ارزشمند است.

متوسلیان با بیان اینکه صنعتگران همواره نگاه بلندمدت به تولید دارند، تصریح کرد: واقعیت این است که صنعتگران در این سال‌ها با تلاش فراوان و به تعبیر واقعی با چنگ و دندان توانسته‌اند تولید، صنعت و اشتغال را حفظ کنند.

وی ادامه داد: خبرهایی که در این نشست درباره افزایش آمادگی پتروشیمی‌ها برای تأمین مواد اولیه ارائه شد، امید بیشتری برای ثبات بازار و حرکت به سمت تولید پایدار ایجاد کرده است.

حرکت زنجیره ارزش پتروشیمی در مسیر بازسازی اقتصادی

برمک قنبرپور، عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را تبادل نظر درباره موانع و مشکلات صنایع تکمیلی پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در این جلسه موضوعاتی همچون نحوه تأمین محصولات پتروشیمی، مشکلات عرضه و قیمت‌گذاری، سازوکارهای تنظیم بازار و مسائل مرتبط با بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و آثار جنگ بر صنایع افزود: در چنین شرایطی، هم‌افزایی میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن آرامش به بازارایفا کند.

قنبرپور تأکید کرد: مقرر شد در جلسه های بعدی روند اجرای تصمیم های بررسی شود تا راهکارهای ارائه‌شده به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

آمادگی ماشین‌سازان برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده

محمدرضا شاکری، رئیس انجمن ماشین‌سازان پلیمری ایران نیز با اشاره به اثرات شرایط جنگی بر برخی صنایع گفت: در این نشست آثار آشکار و پنهان جنگ بر صنایع زیرمجموعه پتروشیمی بررسی شد، چرا که بسیاری از این صنایع مشتریان اصلی ماشین‌سازان هستند و آسیب به آن‌ها کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی از آمادگی این انجمن برای کمک به بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده خبر داد و گفت: انجمن ماشین‌سازان پلیمری آمادگی دارد تجهیزات، قطعات و حتی سازه‌های مورد نیاز صنایع آسیب‌دیده را با قیمت تمام‌شده و بدون سود بازسازی کند تا بخشی از فشارهای موجود بر صنعت کاهش یابد.

لزوم اجرای طرح «افق» برای آرامش بازار پلیمر

سعید ترکمان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز با اشاره به نتایج گفت‌وگوهای این نشست اظهار کرد: جلسه بسیار خوبی با حضور تشکل‌های مختلف برگزار شد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش های ارزشمندی درباره وضعیت عرضه و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در بخش تولید و عرضه پتروشیمی افزود: بخش عرضه و تولید پتروشیمی عملکرد قابل تقدیری داشته است و امیدواریم با اجرای کامل طرح «افق» از سوی وزارت صمت، آرامش بیشتری در بازار پلیمرها ایجاد شود.

پتروشیمی پشتوانه راهبردی صنعت دارو

همچنین فرامرز اختراعی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی نیز با اشاره به نقش صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه دارویی گفت: امروز بیش از ۷۲ درصد مواد مؤثره دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و بخش مهمی از این موفقیت به ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی بازمی‌گردد.

وی افزود: وجود تولیدکنندگان توانمند پتروشیمی در کشور باعث شده است که بخش عمده نیازهای پایه صنعت دارو از منابع داخلی تأمین شود و این موضوع یک مزیت راهبردی برای کشور به شمار می‌آید.

اختراعی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی مادر بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت دارو است و همکاری نزدیک این صنایع می‌تواند به تأمین پایدار نیازهای جامعه کمک کند.

نشست مشترک مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انجمن‌ها و تشکل‌های صنایع پایین‌دستی، بار دیگر اهمیت گفت‌وگو و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف زنجیره ارزش پتروشیمی را نشان داد. آنچه از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست برمی‌آید، شکل‌گیری اراده‌ای مشترک برای عبور از چالش‌های موجود، تقویت تولید و بازگرداندن ثبات به بازار مواد اولیه است.

بنابر این گزارش ، تداوم این گفت‌وگوها، پیگیری عملیاتی راهکارهای مطرح‌شده و همکاری نزدیک میان صنعت و نهادهای مسئول می‌تواند مسیر پایداری تولید و توسعه صنایع پایین‌دستی را هموارتر کند، مسیری که در نهایت به تقویت اقتصاد ملی و تأمین پایدار نیازهای جامعه خواهد انجامید.

مدیر تولید تاپیکو به NPC باز می‌گردد؟

به گزارش آرمان آرا،؛ احتمالا بزودی مدیر تولید تاپیکو راهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد شد تا جای مدیریت کنترل تولید این شرکت را پس از بازنشستگی بگیرد! البته وی چاره‌ای جز بازگشت به NPC هم ندارد؛ چراکه گویا با ورود یکی از نهادهای نظارتی به بحث نظارت بر انتصابات در شستا و تاپیکو، حضور وی بعنوان کارمند رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مانع ادامه حضورش در هلدینگ مذکور و البته در زیرمجموعه آن است که باید هر چه زودتر یا استعفای خود را تقدیم NPC کند و بخش خصوصی را برگزیند یا با بازگشت به دولت با تاپیکو خداحافظی کند!

منبع: نفتی ها

نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری در آستانه بهره‌برداری

به گزارش خبرصنعتی؛ ابوالفضل شیرودی، مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده این سازمان؛ در بازدید از روند احداث نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری با ظرفیت ۵ مگاوات در حال طی مراحل تست و راه‌اندازی بوده و پیش‌بینی می‌شود با تلاش متخصصان، ظرف ماه‌های آینده ۴ مگاوات از ظرفیت آن وارد مدار تولید برق شود.

نیروگاه زباله‌سوز ساری پس از عقد قرارداد میان شهرداری ساری و بخش خصوصی توسط شرکت تدبیر توسعه سلامت، در زمینی به وسعت ۴ هکتار و در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شهر ساری احداث شده است.

این نیروگاه دارای سه خط پردازش ۱۵۰ تن در روز بوده و ظرفیت تولید برق آن با توجه به ارزش حرارتی پسماند، حدود ۵ مگاوات برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، تست گرم نیروگاه از آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از خطوط اول و دوم این نیروگاه به ظرفیت ۴ مگاوات طی ماه‌های آینده آغاز شود.

همگرایی دولت و بخش خصوصی با هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی به مواد اولیه

به گزارش آرمان آرا،؛ حسن عباس زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صبح امروز شنبه (۲۹ فروردین ماه) در دیدار با جمعی از مدیران صنایع کشور که از عمده مصرف کنندگان PET هستند راهکارهای موجود برای تامین نیاز بازار به این محصول را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، در این نشست، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت خلیج فارس راهکارها و نحوه تامین نیازصنایع به PET را اعلام کرد و مدیران نظام بانکی و همچنین شرکت های مصرف کننده این محصول دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در پایان این نشست، مقرر شد تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت سازوکارها و نحوه تامین نیازهای صنایع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کند.

انرژی اتمی به دنبال خرید پتروشیمی رازی

به گزارش آرمان آرا، به نقل از میز نفت؛ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به اول بهمن‌ماه ۱۳۸۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که از طریق مزایده، کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی گوبر فابریقالاری ترک آمونیوم (گوبره‌تاش)، شرکت انرژی گاز آسیا، شرکت شقایق سازه رنگین و شرکت تابوسان مالکیت آن را در اختیار گرفت.

در حال حاضر، شرکت گوبره‌تاش با در اختیار داشتن ۴۸.۸ درصد سهام، بزرگ‌ترین سهامدار این مجموعه به شمار می‌رود و ۱۶.۷ درصد دیگر نیز متعلق به شرکت انرژی گاز آسیا است؛ هر دو شرکت دارای تابعیت ترکیه‌ای هستند.

گفته می‌شود سازمان انرژی اتمی که اخیراً جواد اوجی، وزیر پیشین نفت، را به‌عنوان قائم‌مقام در کنار خود دارد، به دنبال خرید سهام مدیریتی این مجتمع است. با این حال، هنوز جزئیات رسمی از میزان سهام مورد مذاکره، ارزش معامله و چارچوب حقوقی آن منتشر نشده است.

این تحرک احتمالی در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان نسبت به هم‌راستایی چنین خریدی با مأموریت‌های ذاتی سازمان انرژی اتمی پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ سازمانی که وظایف آن به طور سنتی بر توسعه فناوری و فعالیت‌های هسته‌ای متمرکز بوده و ورود مستقیم به بنگاه‌داری در صنعت پتروشیمی می‌تواند بحث‌های تازه‌ای را در حوزه سیاست‌گذاری انرژی و ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ صنعتی ایجاد کند.

با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد بین‌المللی آن، انتظار می‌رود در صورت نهایی شدن این معامله، واکنش‌ها و تحلیل‌های گسترده‌تری در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شکل بگیرد. تاکنون مقام‌های رسمی درباره این خبر اظهارنظر نکرده‌اند.

گره سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بالادست به همت وزارت نفت گشوده شد

به گزارش آرمان آرا،؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با قدردانی از رویکرد تازه وزارت نفت در همکاری با بخش خصوصی گفت: پس از تأکیدهای مقام معظم رهبری، وزارت نفت با نگاهی متفاوت موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میدان‌های گازی را در دستور کار قرار داد.

صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی، در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های اصلی نظام انرژی کشور تبدیل شده، با تدبیری راهبردی پا به میدان گذاشته است. این صنعت برای تضمین خوراک پایدار خود و کمک به کاهش ناترازی، سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های گازی را در دستور کار قرار داده است. در این میان، نقش محوری وزارت نفت در دولت چهاردهم برای تسهیل این مسیر و همراهی با بخش خصوصی، نقطه عطفی در همکاری‌ها به‌شمار می‌آید.

گاز طبیعی نقشی حیاتی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دارد. با این حال در سال‌های اخیر توسعه گازرسانی و رشد مصرف گاز خانگی و تجاری در کنار محدودیت‌های ایجادشده به‌دنبال تحریم‌ها برای توسعه میدان‌های تازه، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش داده است. این ناترازی فزاینده به‌ویژه در فصول سرد سال، امنیت خوراک صنایع گازبر به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی را با ریسک جدی روبه‌رو کرده و تولید صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی مصوبه دولت مبنی بر امکان سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع بزرگ انرژی‌بر و هلدینگ‌های پتروشیمی در توسعه میدان‌های گازی، به‌عنوان راهکاری هوشمندانه برای برون‌رفت از این چالش مطرح شد. این راهبرد نه‌تنها به تأمین خوراک پایدار برای توسعه صنعت پتروشیمی کمک می‌کند، بلکه بار سنگین سرمایه‌گذاری در بالادست را از دوش دولت برمی‌دارد و بخش خصوصی توانمند را به کمک حل یک مسئله ملی می‌آورد؛ راهبردی که متأسفانه سال‌ها به طول انجامید.

در اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه پیشرفت در حسینیه امام خمینی (ره)، یکی از فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی (احمد مهدوی‌ابهری) گزارشی درباره ناترازی گاز کشور ارائه کرد. وی با اشاره به مشهود بودن ناترازی گاز اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی دارد برای کمک به رفع این مشکل و تأمین خوراک مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کند، اما سه سال است در انتظار دریافت مجوز سرمایه‌گذاری به سر می‌برد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز بعد در سخنرانی خود در همان حسینیه، با طرح این پرسش که چرا صدور یک مجوز سرمایه‌گذاری باید سه سال به طول بینجامد، نسبت به طولانی بودن فرآیندهای اداری تذکر دادند. با این حال، در عمل تغییری در روند موجود ایجاد نشد.

در سال ۱۴۰۳ بار دیگر این موضوع، به نقل از همان فعال بخش خصوصی، به اطلاع رهبر معظم انقلاب رسید؛ با این تفاوت که زمان انتظار از سه سال به چهار سال رسیده بود. مقام معظم رهبری دوباره بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها تأکید کردند. با آغاز به کار دولت چهاردهم، این مسئله به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در حاشیه دومین روز بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تیمی در وزارت نفت مستقر شده که با چالش‌های فرآیند انعقاد و تنفیذ قراردادها آشنایی کامل دارد. همین اقدام سبب شد فاصله زمانی چندساله امضای قراردادها، که پیش‌تر خارج از اراده مستقیم وزارت نفت بود، به حدود ۶ ماه کاهش یابد. بدین ترتیب، مطالبه رهبر معظم انقلاب در دولت چهاردهم جامه عمل پوشید و روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در این حوزه با رویکردی تعاملی و تسهیل‌گرانه کوتاه‌تر شد.

اگرچه ایده سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بالادست چند سال است که مطرح شده، آنچه در دولت چهاردهم به این مهم جانی تازه بخشید، عزم جدی و نگاه تعاملی وزارت نفت بود که با تأکیدهای مقام معظم رهبری به‌عنوان راهبردی کلان، روند صدور مجوزهای این سرمایه‌گذاری کوتاه و تسهیل شد.

آغاز فصلی نو از مشارکت

احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ورود شرکت‌های پتروشیمی به سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های گازی را نقطه عطفی در رابطه دولت و صنعت نفت می‌داند و تصریح می‌کند: آنچه امروز شاهد آن هستیم، آغاز فصلی نو از مشارکت است؛ جایی که صنعت پتروشیمی نه به‌عنوان یک صنعت پایین‌دستی، بلکه در قامت یک سرمایه‌گذار برای حل ناترازی انرژی وارد میدان شده است.

وی از رویکرد تازه وزارت نفت در همکاری بی‌سابقه با بخش خصوصی قدردانی می‌کند و می‌افزاید: پس از تأکیدهای مقام معظم رهبری، وزارت نفت با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت. همراهی این وزارتخانه در کوتاه‌ کردن فرآیندهای کاغذبازی و تسهیل صدور مجوزها، به باز شدن گره‌ای منجر شد که سال‌ها روی سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی در بالادست وجود داشت.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در دولت چهاردهم با حضور فعال شخص رئیس‌جمهوری در میدان، سطحی از حمایت مستقیم از تولید و ارتباط شفاف با بخش خصوصی را تجربه کردیم، تأکید می‌کند: این اعتمادسازی، مسیر را برای عملیاتی‌ شدن ایده‌ای هموار کرد که تا دیروز فقط یک مطالبه صنفی به نظر می‌رسید.

معامله‌ای برد – برد

مهدوی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی امروز به‌دنبال تغییر یک پارادایم قدیمی است، بیان می‌کند: برخلاف تصور رایج، پتروشیمی‌ها تنها مصرف‌کننده گاز نیستند. منطق سرمایه‌گذاری در میدان‌ها، امنیت خوراک است. وقتی یک هلدینگ پتروشیمی در تولید گاز سهیم باشد، هم خوراک پایدار خود را تضمین کرده و هم به اقتصاد ملی کمک کرده است؛ این یک معامله برد – برد برای کشور و صنعت است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد هلدینگ‌های باختر و پتروفرهنگ برای توسعه میدان‌ها، این توافق را الگویی اولیه برای ورود دیگر بازیگران این صنعت می‌داند و می‌گوید: اهمیت این قرارداد بیش از آنکه در حجم سرمایه‌گذاری آن باشد، در ماهیت آن است. این قرارداد می‌تواند به الگویی برای همکاری‌های آتی و قراردادهای بعدی تبدیل شود و مسیر را برای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر پتروشیمی‌ها هموار کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی، پتروشیمی را «لکوموتیو اقتصاد کشور» معرفی می‌کند و معتقد است: اگر نگاهی واقع‌بینانه به ساختار تولید کشور داشته باشیم، صنعت پتروشیمی در رتبه نخست ارزآوری و تأثیرگذاری قرار دارد. مدیران و فعالان این حوزه، چه در سطح هلدینگ‌ها و چه شرکت‌ها، در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و عملکردی قابل دفاع دارند.

مهدوی با یادآوری اینکه مشکلات فعلی صنعت، میراث سال‌های گذشته است و هدف همه ما بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تأکید می‌کند: با تداوم این حمایت‌ها و ایجاد چارچوب‌های منطقی، می‌توانیم شاهد شکل‌گیری جریانی پایدار از سرمایه‌گذاری در بالادست باشیم که هم به نفع صنعت و هم به نفع اقتصاد ملی است.

بر اساس این گزارش، تأثیرهای مثبت این سرمایه‌گذاری‌ها چندوجهی است: کاهش ناترازی؛ افزایش تولید گاز به‌معنای کاهش فشار بر شبکه سراسری و پایداری جریان گاز برای همه بخش‌ها. ارزآوری بیشتر؛ تولید پایدار پتروشیمی با تثبیت خوراک، افزایش یافته و ظرفیت صادرات و ارزآوری غیرنفتی کشور رشد می‌کند. توسعه داخلی؛ این طرح‌ها به انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال و فعال‌سازی زنجیره پیمانکاران داخلی منجر می‌شود. خروج از چرخه معیوب؛ کشور از چرخه «ناترازی – محدودیت – کاهش تولید» خارج می‌شود و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی انرژی برمی‌دارد.

افزایش رقابت پذیری در صنعت پتروشیمی با واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی

به گزارش آرمان آرا،؛ حمیدرضا عزیزی فارسانی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به‌دلیل ارزآوری، یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه فراوان این صنعت، واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی پتروشیمی به NPC هم به کاهش چالش‌ها کمک می‌کند، و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای حکمیت در قیمت‌گذاری این سرویس‌ها به توسعه صنعت پتروشیمی، ایجاد اعتماد میان فعالان صنعت، جذب سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی کمک می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعتی مولد و یکی از اولویت‌های اصلی کشور در حوزه ارزآوری و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: بدون تردید توسعه متوازن صنعت پتروشیمی جایگاهی اثرگذار در اقتصاد ایران دارد و مجلس آماده هرگونه حمایت از این مسیر است.

عزیزی فارسانی گفت: محصولات پتروشیمی از اقلام مهم و راهبردی کشور به‌شمار می‌روند و با سهم قابل‌توجه در صادرات غیرنفتی، یکی از نقاط قوت بخش انرژی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه اجرای درست این تصمیم، ریسک طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد، گفت: می‌توان این اقدام را رویکردی جدید برای همگرایی بیشتر با بخش خصوصی دانست.

مولدسازی ۳۰ طرح غیرفعال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ۴۳ هزار میلیارد ریال و ۵۳ میلیون دلار

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ اکبر پیر بدلی ثمرین با اشاره به تحقق سیاست‌های کلان توسعه‌ای در سال مزین به «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: مولدسازی ۳۰ طرح غیرفعال با رویکرد خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار و فعال‌سازی اراضی راکد منطقه، در راستای سیاست‌های کلان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با حمایت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان انجام شد.

وی افزود: با مولدسازی این اراضی و فعال‌سازی طرح‌های مذکور، امکان اشتغال مستقیم برای حدود ۹۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۲۵۰۰ نفر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فراهم شده است که نقش مهمی در رونق اقتصادی و تقویت زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند.

مدیر امور واگذاری و خدمات سرمایه‌گذاران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۵۱۱ هزار تن به ظرفیت تولید منطقه افزوده خواهد شد که گامی مؤثر در افزایش تولید، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.

پیر بدلی ثمرین همچنین میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای فعال‌سازی این طرح‌ها را ۴۳ هزار میلیارد ریال و ۵۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این حجم از جذب سرمایه بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و حمایت‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مسیر تسهیل و تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری است.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تداوم سیاست مولدسازی و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری اراضی با شاخصه‌های، مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، تغییر کاربری اراضی، اجاره به غیر و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

پتروشیمی تبریز در جمع صد شرکت برتر ایران جای گرفت؛ کسب رتبه ۱۴ در گروه صنعت پتروشیمی به روایت آمار

به گزارش آرمان آرا،؛ شرکت پتروشیمی تبریز در بیست‌وهشتمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) با کسب رتبه ۸۳ در میان ۵۰۰ شرکت برتر و رتبه ۱۴ در گروه پتروشیمی‌ها، در جمع صد شرکت برتر کشور قرار گرفت و مورد تقدیر قرار گرفت. این موفقیت در مراسمی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور و بر پایه ارزیابی ۳۳ شاخص معتبر سازمان مدیریت صنعتی به دست آمد.

این مراسم روز، ششم بهمن‌ماه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و با حضور عارف، معاون اول رییس‌جمهور، آقامحمدی، رییس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بر این اساس، شرکت پتروشیمی تبریز با قرارگیری در جایگاه هشتاد و سوم در میان ۵۰۰ شرکت برتر از نظر میزان فروش و درآمد، و همچنین کسب رتبه ۱۴ در گروه شرکت‌های پتروشیمی، در جمع صد شرکت برتر ایران تقدیر شد.

ارزیابی شرکت‌های حاضر در این رتبه‌بندی، بر اساس ۳۳ شاخص معتبر توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است. سازمان مذکور به‌عنوان یک مرجع معتبر، از سال ۱۳۷۷ تاکنون و برای بیست‌وهشتمین سال متوالی در سال ۱۴۰۴، اقدام به رتبه‌بندی و معرفی ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی نموده است. شفافیت بالا و امکان بررسی دقیق امتیاز هر شرکت در هر شاخص، از ویژگی‌های کلیدی این نظام ارزیابی (IMI100) محسوب می‌شود.

در این ارزیابی جامع، شرکت‌هایی از بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های معدنی، فلزات اساسی، خودروسازی، ارائه‌دهندگان خدمات، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، گروه‌های سرمایه‌گذاری مالی و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و فناوری حضور داشتند. در این میان، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی تبریز با کسب رتبه‌های ششم و نهم در فهرست برترین شرکت‌های ایران، جایگاهی ممتاز را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر راهبرد دولت چهاردهم مبنی بر حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی، اظهار داشت: «پشتوانه دولت، تولید است و مزیت نسبی شرکت‌های ایرانی، بهره‌مندی از منابع انسانی متخصص می‌باشد.»

محمدرضا عارف در این همایش با اشاره به استمرار ۲۸ دوره برگزاری این رویداد گفت: این استمرار نشان می‌دهد تصمیمات درستی اتخاذ شده و عملکردها موفق بوده است، بنابراین باید این مسیر ادامه یابد. شرکت‌های حاضر در این همایش ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند و بهترین مجموعه برای ارزیابی، نقد عملکردها و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد صنعت هستند. از این رو، لازم است نظرات خود را به دولت ارائه کنند تا بر اساس آنها موانع حوزه صنعت برطرف شود.

این موفقیت، حاصل تلاش تمام همکاران گرانقدر در کلیه واحد‌های عملیاتی و ستادی با مدیریت سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره، تبریز است.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت

به گزارش خبرصنعتی؛ علی دقایقی با بیان اینکه با خرید خدمات حفاری در چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی، گام بلندی در مسیر افزایش برداشت از میدان‌ها برداشته‌ایم، اظهار کرد: شرکت توسعه پتروایران با امضای قرارداد خرید خدمات حفاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در طرح افزایش تولید نفت و گاز کشور مشارکت می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تولید در صنعت نفت و گاز و محدودیت تعداد دکل‌های حفاری در کشور اعلام کرد: این قرارداد در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی و برای چهار دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰ اسب‌بخاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و با حضور رئیس‌جمهوری، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران گفت: این شرکت و زیرمجموعه‌های آن ازجمله شرکت «دیریلینگ اینترنشنال کمپانی»، با سابقه اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حفاری در دریا، توانمندی لازم را برای مشارکت در این طرح ملی دارند.

چرا مشارکت عمومی ـ خصوصی؟

دقایقی درباره مزایای الگوی قراردادی مشارکت عمومی ـ خصوصی اظهار کرد: در این مدل، فعالیت شرکت برای پنج سال تضمین می‌شود که این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حجم سرمایه‌گذاری در این قرارداد گفت: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که ۱۵ درصد آن از سوی شرکت ملی نفت به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین شده است و مابقی از طریق فاینانس و همراهی فاینانسورها انجام خواهد شد. بازپرداخت نیز در مدت پنج‌ساله قرارداد انجام می‌شود.

زمان‌بندی و محل استقرار دکل‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران درباره زمان تحویل دکل‌ها بیان کرد: با توجه به مدل و سازنده دکل، زمان تحویل بین ۶ ماه تا یک سال متغیر است که تلاش می‌کنیم با تسریع فرآیندها، این مدت را کاهش دهیم.

دقایقی همچنین درباره محل استقرار دکل‌ها افزود: دکل‌ها در میدان‌های تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مستقر می‌شوند. محل دقیق با توجه به برنامه حفاری این شرکت و اولویت‌های توسعه‌ای تعیین می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر این پروژه بر نرخ برداشت از میدان‌ها بیان کرد: هر چاه به‌طور میانگین چهار ماه زمان برای حفاری نیاز دارد و هر دکل می‌تواند سالانه سه تا چهار چاه حفاری کند. مقدار افزایش تولید بسته به ویژگی‌های هر میدان، از هزار تا ۱۰ هزار بشکه در روز متغیر خواهد بود.

تضمین مشارکت بخش خصوصی؛ رویکرد جدید وزارت نفت

مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران درباره انتقال فناوری و استفاده از توان داخلی تأکید کرد: اگرچه دکل‌ها به‌صورت پکیج کامل وارد می‌شوند، از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و داخلی برای تأمین قطعات و خدمات پشتیبانی استفاده خواهیم کرد. در نمایشگاه‌های نفت شاهد رشد قابل‌توجه این شرکت‌ها بوده‌ایم.

دقایقی با قدردانی از حمایت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، این قرارداد را نشان‌دهنده عزم جدی برای تسهیل ورود بخش خصوصی دانست و گفت: این قرارداد گامی بزرگ به‌منظور افزایش تولید و توسعه اقتصاد کشور است و الگویی برای مشارکت بیشتر شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های راهبردی نفت و گاز می‌شود.

قدردانی رئیس‌جمهوری از وزارت نفت/ آمادگی دولت برای رفع موانع

به گزارش خبرصنعتی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری؛ مسعود پزشکیان روز پنجشنبه، ۲۵ دی‌ در آیین امضای قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بخش خصوصی و غیردولتی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار در دو بخش خرید خدمات تضمینی حفاری و فرآورش نفت خام اظهار کرد: از تلاش‌های مجموعه وزارت نفت در پیشبرد اهداف توسعه‌محور دولت چهاردهم در حوزه نفت و انرژی به‌ویژه در زمینه جذب و مشارکت سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی قدردانی می‌کنم.

رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نفت در پیشبرد اهداف توسعه‌محور دولت چهاردهم تأکید کرد: این آمادگی در دولت وجود دارد که هرگونه مانع، مقررات دست‌وپاگیر و مسائلی را که روند کار را با تأخیر مواجه می‌کند از پیش پای سرمایه‌گذاران بردارد.

وی تصریح کرد: رویکرد دولت تقویت و حمایت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه کشور است و سازوکارهای نظارتی دولت در این زمینه نیز فقط برای رصد و پایش مسائل و موانع احتمالی پیش روی فعالیت سرمایه‌گذاران است تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم کاهش فرآیند تنظیم و اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این قراردادها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، معامله‌ای برد – برد برای سرمایه‌گذار، مردم و دولت خواهد بود، بنابراین این آمادگی در دولت وجود دارد که هرگونه مانع، مقررات دست‌وپاگیر و مسائلی را که روند کار را با تأخیر مواجه می‌کند از پیش پای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی بردارد.