به گزارش آرمان آرا،؛ صنعت فولاد بهعنوان یکی از ارکان بنیادین ساختار صنعتی ایران و مصداق بارز «صنعت مادر»، نقشی تعیینکننده در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و پویایی زنجیرههای تولیدی کشور ایفا میکند.این صنعت با سهمی در حدود ۹.۳۱ میلیون تن تولید سالانه و قرارگیری در رتبه دهم جهانی، یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد صنعتی کشور محسوب میشود. همچنین، سهم قابلتوجه آن در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد کلان است.
با وجود این جایگاه، صنعت فولاد ایران پیش از بروز شوک جنگ، با مجموعهای از چالشهای ساختاری و نهادی مواجه بوده است. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به عدم توازن در زنجیره ارزش، شکاف میان اهداف اسناد بالادستی و عملکرد واقعی، ضعف در اکتشافات معدنی، تأمین پایدار مواد اولیه و فرسودگی نسبی فناوری اشاره کرد. علاوه بر این، محدودیتهای زیرساختی بهویژه در حوزه انرژی و لجستیک، سهم بالای مصرف انرژی و ناترازی در تأمین آن، همراه با ناکارآمدی در نظام قیمتگذاری و مداخلات دولتی، منجر به کاهش بهرهوری و تضعیف رقابتپذیری این صنعت شده است.
تحریمهای بینالمللی نیز با افزایش هزینه مبادله و محدودسازی دسترسی به فناوری و بازارها، این چالشها را تشدید کردهاند. در چنین بستری، وقوع حملات نظامی به زیرساختهای کلیدی صنعت فولاد، این بخش را با یک شوک مواجه کرده است. این حملات که در مقاطع زمانی مختلف منجر به آسیب به مجتمعهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان شد، منجر به کاهش تولید فولاد کشور شده است.
پیشنهادهایی برای ترمیم فولاد
با وجود خسارات ناشی از حملات نظامی، تجربه اقتصاد صنعتی نشان میدهد که ساختارهای تولیدی منعطف، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد و مدیریت بحران مبتنی بر داده، میتوانند حتی در مواجهه با شوکهای شدید زیرساختی نیز از طریق بازمهندسی فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و بازتنظیم راهبردهای عملیاتی، مسیر تداوم و بازیابی را طی کنند. مدیریت چنین بحرانهای چندبعدی مستلزم تدوین و اجرای یک نقشه راه چندسطحی در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در این چهارچوب، برخی از پیشنهادهای سیاستی در این گزارش ارائه شده است.
پیشنهاد اول: در مرحله اضطراری و در بازه زمانی کوتاه مدت پس از بروز شوک، ضرورت دارد سیاستگذار صنعتی با اتخاذ رویکرد مدیریت متمرکز بحران، سازوکار تخصیص هدفمند و اولویتمحور فولاد در شبکه توزیع را فعال کند. این امر مستلزم ایجاد یک چهارچوب حکمرانی داده محور برای پایش لحظهای موجودی و جریان توزیع و اعمال کنترل تدریجی بر آزادسازی ذخایر راهبردی است. این سازوکار باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از اختلال در تعادل بازار، امکان تأمین مستمر نیازهای حیاتی و راهبردی کشور بهویژه در حوزه بازسازی زیرساختهای انرژی و پروژههای مرتبط با امنیت ملی را تضمین کند.
پیشنهاد دوم: با هدف جلوگیری از توقف فعالیت صنایع پاییندستی، دولت میتواند از طریق اعمال سیاستهای تجاری تسهیلگرانه، شامل کاهش یا تعلیق موقت تعرفهها و رفع محدودیتهای گمرکی، زمینه ورود موقت برخی اقلام راهبردی فولادی بهویژه ورقهای تخصصی را فراهم سازد. این اقدام میتواند به تعدیل انتظارات تورمی، کاهش فشارهای روانی بازار و تخلیه تدریجی حباب قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد منجر شود.
پیشنهاد سوم: حفظ پایداری عرضه مستلزم بازآرایی سریع و هدفمند ظرفیتهای تولیدی و انتقال بخشی از بار تأمین به شبکهای متنوع شامل واحدهای فولادی متوسط، کارگاههای نورد خصوصی و مجتمعهای کوچک ذوب القایی است؛ بهگونهای که از تمرکز ریسک در چند بنگاه بزرگ کاسته شده و تداوم جریان تأمین در زنجیره ارزش تضمین شود.
پیشــــنهاد چهـــــــارم: تخصیص هدفمند و تسریعشده خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای فولادی کوچک و متوسط، در کنار تضمین پایدار و اولویتدار دسترسی به حاملهای انرژی (برق در اوج بار تابستان و گاز در فصل زمستان)، میتواند نقش کلیدی در تداوم تولید ایفا کند. همافزایی این دو سیاست، با ارتقای سطح بهرهبرداری از ظرفیتهای بلااستفاده در واحدهای پراکنده، امکان جبران بخشی از افت تولید ناشی از اختلال یا توقف فعالیت بنگاههای بزرگ را فراهم کرده و از طریق اتکا به شبکه تولید غیرمتمرکز، به حفظ پایداری عرضه در زنجیره فولاد کمک میکند.
پیشنهاد پنجم: تخصیص مجدد بار تولید مستلزم طراحی یک الگوی لجستیک پویا و انعطافپذیر است که در آن شبکه حملونقل جادهای و ریلی متناسب با شرایط بحرانی بازپیکربندی و بهینهسازی شود. بهموازات فعال سازی ظرفیت واحدهای جایگزین، ضروری است فرآیند بازسازی فشرده و اولویتدار زیرساختهای آسیبدیده در قطبهای اصلی تولید آغاز شود؛ امری که میتواند از طریق ترکیبی از ابزارهای تأمین مالی شامل انتشار اوراق بدهی صنعتی، استفاده از صندوقهای پروژه و تخصیص هدفمند اعتبارات شبکه بانکی و با اتکا به توان فنی پیمانکاران تراز اول داخلی اجرایی شود.
پیشنهاد ششم: توسعه صنعتی کشور در افق پیش رو نیازمند گذار از الگوی تمرکزگرایانه به یک رویکرد تولید غیرمتمرکز و شبکهای است. در این چهارچوب، پارادایم توسعه باید از اتکای غالب بر مگاپروژههای متمرکز به سمت استقرار واحدهای تولیدی توزیعشده در مقیاس ملی تغییر یابد. بر این اساس، سیاستگذار صنعتی باید با بازنگری در نظام صدور مجوزها، از تمرکز بیش از حد سرمایهگذاریهای فیزیکی در یک پهنه جغرافیایی جلوگیری کرده و در مقابل، از طریق طراحی مشوقهای مالیاتی، اعتباری و زیرساختی هدفمند، استقرار واحدهای پیشرفته تولیدی را در مناطق متنوع کشور تقویت کند. چنین رویکردی میتواند تابآوری زنجیره تولید را افزایش داده و از بروز توقفهای سیستمی در صورت اختلال در یک استان یا قطب صنعتی جلوگیری کند. افزایش تابآوری صنعتی در این افق بلندمدت، نیازمند اجرای بینقصِ چند محور سیاستی مکمل است؛ باید زیرساختهای لجستیکی و شبکههای حملونقل ترکیبی (ریل، جاده، بندر) به گونهای توسعه یابند که در شرایط اضطراری، مواد اولیه بتوانند با بالاترین سرعت میان شریانهای مختلف کشور جابهجا بشوند.
پیشنهاد هفتم: نهادینهسازی و الزام قانونی ایجاد ذخایر و انبارهای استراتژیک کالا در صنایع حیاتی ضروری است؛ بهگونهای که واحدهای تولیدی همواره ملزم به نگهداری ذخیرهای معادل حداقل یک سال از مواد اولیه و نهادههای میانی، بهمنظور ایجاد حاشیه اطمینان عملیاتی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای عرضه باشند. تأمین مالی این سازوکار میتواند از طریق توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه، بهویژه در بستر بورس کالای ایران، از جمله گواهی سپرده کالایی و قراردادهای سلف، بهصورت کارآمد و شفاف انجام گیرد.
پیشنهاد هشتم: مهمترین چالش در فرآیند بازسازی، محدودیت نقدینگی و دشواری تأمین مالی است؛ زیرا واحدهای آسیبدیده بهواسطه کاهش یا توقف تولید، با افت محسوس جریان درآمدی مواجه شده و در نتیجه، توانایی آنها برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی بهطور قابلتوجهی محدود شده است. با این حال، در صورت مداخله حمایتی دولت و تسهیل سازوکارهای تأمین مالی، صنعت فولاد کشور با اتکا به ظرفیتهای فنی، مهندسی و اجرایی داخلی، این امکان را خواهد داشت که در بازه زمانی معقول نسبت به ترمیم خسارات اقدام کرده و مجدداً به چرخه تولید بازگردد.
پیشنهاد نهم: در چهارچوب الزامات بازسازی و بازآرایی اقتصادی پس از جنگ، پیشنهاد میشود سیاستگذاریهای هدفمند با محوریت تسهیل و تقویت مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهویژه در حلقه اکتشافات، طراحی و اجرا شود. در این راستا، ایجاد مشوقهای اقتصادی، کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش جذابیت ورود سرمایهگذاران، سطح تصدی گری دولت کاهش یافته و نقش حاکمیتی آن به تنظیمگری، سیاستگذاری کلان و نظارت راهبردی ارتقا یابد.
پیشنهاد دهم: بخش قابلتوجهی از واحدهای بزرگ در زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور در مناطق کمآب و دارای اقلیمهای خشک و شکننده مستقر شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد در فرآیند توسعه این صنعت، ملاحظات مربوط به مزیتهای نسبی منطقهای و محدودیتهای اکولوژیک، بهطور کامل و نظاممند لحاظ نشده است. با توجه به محدودیتهای فزاینده منابع آب و ضرورت ارتقای بهرهوری، توصیه میشود ضمن حرکت به سمت بهکارگیری فناوریهای کمآببر و ارتقای بهرهوری در فرآیندهای تولید، استقرار واحدهای جدید فولادی در مجاورت سواحل و مناطق دارای دسترسی پایدار به منابع آب غیرمتعارف (آب دریا و آبشیرینکنها) در اولویت سیاستگذاری صنعتی قرار گیرد. این ضرورت زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بر اساس دادههای بینالمللی، ایران تا افق ۲۰۴۰ در میان کشورهای با بالاترین سطح تنش آبی در جهان قرار خواهد گرفت. چنین روندی بیانگر تشدید محدودیتهای ساختاری در دسترسی به منابع آب شیرین بوده و میتواند در صورت عدم بازآرایی جغرافیای صنعتی، به افزایش ریسکهای تولید، محدودیت رشد ظرفیت و کاهش پایداری بلندمدت صنعت فولاد منجر شود.
پیشنهاد یازدهم:سیاستگذار صنعتی ناگزیر است رویکردی پیشدستانه در پیش گیرد و از طریق بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و تنوع بخشی به سبد تأمین انرژی با محوریت توسعه منابع تجدیدپذیر، تابآوری این صنعت را ارتقا دهد. چنین راهبردی نهتنها به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری منجر میشود، بلکه در شرایط اختلال احتمالی در شبکههای تأمین انرژی ناشی از بحرانهای ژئوپلتیکی، پایداری عملیاتی صنعت فولاد را نیز تضمین میکند.
nnnn