رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.

رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.

در سال‌های اخیر حامیان محیط زیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر، درگیر منازعه‌ای غیر قابل کتمان شده‌اند. اینکه این منازعه صرفا ماهیت و سویه زیست‌محیطی دارد، محل تردید است، زیرا در مواقعی، جنبه‌های اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نیز پررنگ است. این که بشر و هر موجود زنده‌ای بدون وجود یک زیستگاه مناسب نمی‌تواند زندگی به سامانی داشته باشد، یک واقعیت است، اما نمی‌توان فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را به این دلیل به طور کامل مسکوت گذاشت. بنابراین ارائه راه‌کارهای بینابین برای حل این دوگانه، ضروری است. سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانی، در راستای ایجاد همپوشانی میان خواستهای اجتماعی، مطالبات محیط‌زیستی و توسعه اقتصادی است و مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این سه رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی، اقتصادی – محیط زیست و جامعه است.

مفهوم توسعه پایدار برای نخستین‌بار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و به دنبال رفع نیازهای توسعه‌ای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی‌ها و فرصتهای بالقوه نسل آینده در تأمین نیازهای خود است.

در ساحت اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی مناسب به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مد نظر سند توسعه پایدار جهانی است. از قرون معروف به عصر استعمار که بیشترین استفاده و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و بهره‌کشی از منابع انسانی، که تجربه تلخی برای بشر رقم زد، تا تدوین سند توسعه پایدار، نشان دهنده میل و گرایش انسان به سمت تعالی اخلاق، عدالت، برابری و در عین حال توسعه صنعتی و اقتصادی است. این کنش اجتماعی- سیاسی، تاریخی؛ یعنی عبور بشر از دوره استعمار، می‌تواند مبنایی برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار باشد که به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت، و مشارکت سیاسی را مد نظر دارد.

در میان این موارد عدالت اجتماعی مولفه‌ای مهمتر و ضروری‌تری برای انسان عصر حاضر است، به طوری که برخی از اندیشمندان توسعه بر این نظرند؛ بدون عدالت اجتماعی، تحقق توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود. طبق آمار بانک جهانی در سال۲۰۲۳، حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در جهان همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است.

طبق گزارشات نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. برزیل با ۱۶.۸ درصد، درصد، هند ۱۶.۲ درصد، سنگاپور ۲۲.۹ درصد، اندونزی ۱۵.۱ درصد، چین ۷.۴ درصد و ژاپن ۹.۴ درصد افزایش در نابرابری ثروت داشته‌اند و کشورهای کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب با ۸.۱ و ۵.۹ درصد روند کاهشی ثبت نموده‌اند. همچنین بررسی‌ها از افزایش ثروت جهان تا سال ۲۰۲۸ حکایت دارد و البته این به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی به خصوص در کشورهای جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.

سویUNEP و UNDP به‌عنوان یکی از الگوهای موفق حکمرانی محیط‌زیستی در بین کشورهای در حال توسعه معرفی شده است.

چین؛ پس از تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی بسته به اقتصاد بازار آزاد، موفق به ارتقای شاخصهای رفاهی شد، به طوریکه بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور، از زیر خط فقر بیرون آمد. تمرکز این کشور در بحث توسعه پایدار با محوریت توجه ویژه به زیرساختها، کاهش فقر، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی اکوسیستم، چین را به بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی خورشیدی و بادی در جهان با بیش از ۳۰۰گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده تبدیل نمود. پروژه دیوار سبز چین در راستای بیابان‌زدایی و توسعه شهرهای کم کربن مانند شنژن و پکن جدید، از برنامه‌های این کشور در راستای توسعه پایدار است، تا بتواند منابع مورد نیاز بخش صنعت خود را فراهم نماید. اما چین کماکان با چالشهای آلودگی و تضاد در رشد سریع اقتصادی و صیانت از محیت زیست روبه‌رو است.

بررسی اجمالی مدل‌های موفق نشان می‌دهد این کشورها توانسته‌اند تا حد مطلوبی با استفاده از انرژی پاک منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را تامین نمایند و با رشد صنعتی و اقتصادی و سودآوری بیشتر با فراغ بال بیشتری در مورد هزینه بازتوزیع امکانات اقدام نمایند.

کشور ایران با اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی خود، با فشارهای محیط‌زیستی از جمله کم‌آبی، فرسایش خاک، و ضعف در برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد توسعه صنعتی، ناترازی انرژی و تحریم مواجه است. این موارد باعث شده است تا روند اجرای سند توسعه پایدار کندتر گردد و البته اقدامات جامع و منسجمی نیز برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت نگیرد. با این وجود ایران از پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی در مناطق کویر مرکزی و بهره‌برداری از انرژی بادی در شرق و شمال‌شرق کشور برخوردار است. طرح ساماندهی جنگلها و مراتع و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با مدیریت علمی، جایگزین شدن آن به جای روشهای سنتی، از اقدامات مهم و مطلوبی است که می‌تواند بحران کم‌آبی در کشور را تا حد مناسبی مدیریت کند.

در حالی که اقلیم نیمه خشک کشور، مناسب کشاورزی در برخی نقاط نیست، اما کماکان بخش کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که صنعتی مانند فولاد با کمتر از ۲.۵ درصد مصرف آب سالانه، بیشترین فشار را در طرح‌های توسعه‌ای متحمل می‌شوند، ارزش افزوده محصولات صنعتی، بسیار بیش از بخش کشاورزی است. در حال حاضر بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی، افزایش مشارکت مردمی و ارائه مشوق به بخش خصوصی و جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در روند توسعه پایدار کشور هستیم.

ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای موفق و ارتقای فرهنگ عمومی توسعه، در این مسیر جدی‌تر حرکت نماید. اما حرکت به سمت استقرار نظام جامع توسعه پایدار چندان راحت نیست و با موانع و مشکلات دیگری چه در ایران و چه دیگر کشورها مواجه است. خلاءهای قانونی و ضعف ساستگذاری، حل نشدن دوگانه توسعه صنعتی و محیط زیست و تعارض منافع اگرچه کوتاه‌مدت در این بخش، نابرابری‌های جهانی بین کشورها، از جمله مهمترین عوامل سختی استقرار این نظام است. عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه صنعت به خاطر تحریم، می‌تواند فشار مضاعفی بر پارادوکس صنعت و محیط زیست باشد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بخش صنعتی حدود ۲۴ درصد از کل انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را به خود اختصاص می‌دهد (آمار ۲۰۲۳). اما در همین حال، بسیاری از شرکت‌ها گام‌هایی بلند برای تغییر این روند برداشته‌اند. بسیاری از صنایع در کشورهای در حال توسعه، هنوز به فناوری‌های آلاینده وابسته‌اند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های صنعتی در کشورهای جنوب آسیا و آفریقا به سیستم‌های سنتی و پرمصرف انرژی متکی هستند.

با این وجود توسعه پایدار به معنای کنارگذاشتن روند توسعه نیست و امروز از یک دغدغه جمعی و رویا، فراتر رفته و یک ضرورت است. این مسئله دیگر وجه اختیاری و انتخابی ندارد و انسان امروزی چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت و عملیاتی نمودن راهکارهای علمی و عملی برای صیانت از زمین به عنوان میراث آیندگان و حرکت در مسیر توسعه صنعتی، با رعایت اصول و چارچوبهای توسعه پایدار برای تأمین و تضمین رفاه بشر، ندارد.

دستیابی به عدالت، رفاه، توسعه، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشهای ذاتی پایداری توسعه، انگیزه لازم برای تغییر رویکرد چه در بعد اندیشه‌ای و چه عملی را ایجاد می‌نماید و امروزه اجرای طرح‌های توسعه پایدار نه تنها باعث عقب ماندگی نیست، بلکه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. اجرای چنین امر مهمی نیازمند اراده جمعی و تفکر توسعه‌گراست، اگرچه در کوتاه مدت باعث نوعی اختلال خواهد شد اما بی شک آینده بهتری برای همه جهان و البته ایران رقم خواهد زد.