به گزارش آرمان آرا،علا الدین رفیع زاده شامگاه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی با موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اظهار داشت: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه‌ها به حساب سازمان‌های مربوطه واریز خواهد شد.

وی افزود: در این مصوبه، شفافیت در پرداخت‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به‌طور جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی می‌شود، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رفیع زاده یادآور شد: تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم(ماده ۱۰۴مبنی بر کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که نیاز به اصلاح دارند تا امکان تبدیل وضعیت فراهم شود.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: به‌دلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی نفع نهایی را دنبال کرده است، افزود: بر اساس این مصوبه؛ پرداخت‌ حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً انجام می‌شود و نقش واسطه‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رفیع زاده درباره نحوه پرداخت حقوق دستمزد هم توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می‌شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه‌ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، افزود: با پرداخت مستقیم حقوق اط سوی دولت این مشکلات رفع می‌شود.

به گفته رفیع زاده طبق طرح تصویب شده اخیر سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.

معاون رییس جمهور این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظام‌های برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی دانست و افزود: اختصاص امتیاز در آزمون‌های استخدامی حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ خواهد شد.

‌رفیع زاده خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلف آنها به تایید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برسد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و دستگاه های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با آن شرکت نخواهند بود.

وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: این نیروها در قالب شرکت های تامین کننده نیرو فعالیت می کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش ها در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی رد رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و گفت: این سیاست ها وظیفه و اندازه دولت، عدالت در جذب و روش‌های مختلف جذب را برای ما مشخص کرده است.

رفیع زاده در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی به هر دلیلی منحل شود، تکلیف نیروهای آن چه خواهد شد؟ توضیح داد: در قراردادها معمولاً پیش‌بینی می‌شود که اگر شرکت منحل شود یا در مناقصه برنده نشود، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تصفیه بر عهده بگیرد.

وی تاکید کرد: پرداخت ذی‌نفع نهایی اکنون عملاً این مسئله را حل می‌کند. به‌ویژه در پرداخت حقوق نیروهای استخدام دولتی، وجود یک شرکت واسط از نظر قانونی ممنوع است.

معاون رییس جمهور خاطر نشان کرد: واقعیت این است که نیروهای استخدامی دولتی با نگرانی‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که حقوقشان به علت پرداخت از طریق واسطه به‌موقع پرداخت نمی‌شود و با کسورات به موقع انجام نمی‌شد. اکثر نیروها گله داشتند که امروز مثلاً پانزدهم یا بیستم هنوز حقوق دریافت نکرده‌اند و کسورات به موقع انجام نمی‌شد.

وی با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند بی‌نظمی‌ها را حل و فصل کند، اضافه کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه اجرایی‌ترین، کارشناسی‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روشی است که با رعایت قوانین موجود می‌تواند انجام شود و خارج از این امکان‌پذیر نبود.

رفیع زاده تاکید کرد: دولت این کار را به روش‌های دیگر واگذار نکرده و در واقع بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی با این روش حل خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه تا زمانی که مصوبه قانونی در مجلس نداشته باشیم نیروهای شرکتی را نمی‌توانیم تبدیل وضعیت کنیم، یادآورشد: مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری محدودیت جذب نیرو داریم و بر اساس این ماده تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، امکان جذب نیروی قرارداد کارمعین وجود دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجلس دولت را مکلف کرده تا اندازه دولت را ۱۵ درصد کاهش دهد؛ لذا تا زمانی که مجلس این دو حکم را اصلاح نکند، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به صورت کار معین نداریم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که هر نوع جذب نیرو در دولت را منوط به برگزاری آزمون می‌داند، عملاً بر اساس این ماده هم نمی‌توانیم نیروهای شرکتی را تا زمانی که در آزمون‌های استخدامی شرکت نکنند، به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت کنیم.

رفیع زاده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیروهای شرکتی در وضعیت کنونی مشمول قانون کار هستند، از آنجایی که هر سال نیروهای مشمول قانون کار با افزایش حقوق از سوی شورای عالی کار مواجه می‌شوند لذا در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است و اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند خود به خود از ذیل قانون کار به ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر داده خواهند شد و حقوق آنها کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: با در نظر گرفتن مجموع همه این موارد تصمیم گرفتیم تا پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در هیأت دولت به تصویب برسانیم، ضمن اینکه بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پرداخت به ذی‌نفع نهایی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در مصوبه هیأت دولت مواردی لحاظ شده که اگرچه امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در حال حاضر نیست اما دغدغه‌های اصلی آنها برطرف شود، مهمترین موضوعی که در این مصوبه دولت آمده همان پرداخت به ذینفع نهایی است و دخالت شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است.

رفیع زاده در پایان گفت:‌ در صورتی که نیروهای شرکتی بخواهند در آزمون استخدامی شرکت کنند به ازای هر سال خدمت یک امتیاز و تا سقف ۴ امتیاز برای آنها لحاظ خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،تاجگردون در این پیام که خطاب به فرماندار شهرستان گچساران، مردم شریف منطقه و جوانان جویای کار شهرستان‌های گچساران و باشت منتشر شده است، آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه گچساران را فرصتی بزرگ برای سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست.

وی ضمن تأکید بر حفظ آرامش، همدلی و جلوگیری از هرگونه اقدام اختلاف‌افکن یا خارج از چارچوب قانون، خواستار آن شد که تمامی فرصت‌های شغلی مستقیم و پیمانکاری این پروژه به‌صورت رسمی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و معرفی نیرو‌ها نیز بر اساس تخصص، شایستگی و عدالت منطقه‌ای انجام شود.

متن کامل پیام غلامرضا تاجگردون به شرح زیر است:

جناب آقای مقیمی

فرماندار محترم شهرستان گچساران

و مردم شریف و جوانان عزیز جویای کار شهرستان‌های گچساران و باشت

همان‌گونه که مستحضرید، پس از تلاش‌های فراوان و پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار که شرح آن ضرورتی ندارد، عملیات اجرایی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تولیدی کشور، پالایشگاه گچساران، با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی آغاز شده است.

ان‌شاءالله در صورت فراهم بودن شرایط و عدم بروز موانع پیش‌بینی‌نشده، به‌زودی طرح‌های بزرگ دیگری نیز در همین سطح وارد مرحله اجرا خواهند شد.

این فرصت بزرگ را از دست ندهیم

همه مردم و مسئولان منطقه به‌خوبی می‌دانند که آغاز چنین پروژه‌هایی، جز با توکل به خداوند متعال، تلاش مستمر، همراهی مسئولان و دعای خیر مردم امکان‌پذیر نبوده است.

از این رو، همه ما، به‌ویژه جوانان عزیز، باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانیم؛ چراکه هر اقدام نسنجیده، اختلاف‌افکن یا خارج از چارچوب قانون، می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و زمینه خروج سرمایه از منطقه را فراهم آورد؛ اتفاقی که بی‌تردید موجب خوشحالی کسانی خواهد شد که از ابتدا نیز مخالف شکل‌گیری این طرح‌های بزرگ بوده‌اند.

هدف اینجانب همواره جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد منطقه و کشور و تحقق عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌ها بوده است.
نباید اجازه داده شود عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند.

اشتغال جوانان با محور عدالت و شایستگی

ظرفیت این پروژه‌ها به اندازه‌ای گسترده است که اطمینان دارم در مقاطع مختلف، حتی مجموع نیرو‌های متخصص شهرستان‌های گچساران و باشت نیز پاسخگوی همه نیاز‌های آن نخواهد بود.

بااین‌حال،‌امیدوارم با آموزش، توانمندسازی و تجربه‌اندوزی جوانان، بخش عمده این نیاز‌ها در آینده توسط نیرو‌های بومی تأمین شود.

همواره تلاش داشته‌ام با شناختی که از اقوام، طوایف، مناطق و ظرفیت‌های انسانی شهرستان دارم، زمینه‌ای فراهم شود تا ثمره این سرمایه‌گذاری‌ها، به دور از انحصارطلبی، به شکلی عادلانه نصیب همه مردم شود.

بااین‌وجود، متأسفانه برخی افراد منافع خود را در ایجاد حاشیه و فرسایشی‌کردن روند‌ها می‌بینند؛ روندی که می‌تواند هم سرمایه‌گذار را خسته کند و هم خانواده‌هایی را که صدای بلندی برای مطالبه حق خود ندارند، متضرر سازد.

نقشه راه جذب نیرو در پالایشگاه گچساران

پیشنهاد و تأکید اینجانب به شرح زیر است:

تمامی فرصت‌های شغلی مورد نیاز پروژه، اعم از نیرو‌های مستقیم و پیمانکاری، به‌صورت رسمی از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود. به‌عنوان نمونه، در حال حاضر حدود ۱۰۰ راننده ماشین‌آلات سنگین و ۱۰۰ آرماتوربند موردنیاز است.

تمامی افراد جویای کار، معتمدان، بزرگان، اقوام، طوایف، دلسوزان منطقه، فرمانداری و دفتر نماینده، مشخصات، سوابق و تخصص افراد را صرفاً به اداره کار ارائه کنند تا اطلاعات در یک مرجع واحد تجمیع شود.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نظارت فرمانداران، بخشداران و معتمدان محلی، معرفی نیرو‌های مورد نیاز را بر پایه تخصص، شایستگی و عدالت منطقه‌ای انجام دهد تا حقوق همه اقشار، مناطق و طوایف به شکلی عادلانه رعایت شود و این فرآیند برای افکار عمومی نیز قابل دفاع باشد.

در صورتی که مسئولان تشخیص دهند، دفتر اینجانب نیز آمادگی کامل برای همکاری در این فرآیند را خواهد داشت و اگر ضرورتی وجود نداشته باشد، با کمال احترام تابع تصمیم مسئولان خواهیم بود.

با هم برای آینده‌ای بهتر

تأکید می‌کنم هر فرد یا فهرستی که به اینجانب معرفی شود، بدون هیچ استثنایی در همین مسیر قانونی و شفاف پیگیری خواهد شد؛ زیرا هیچ چیز برای من شیرین‌تر از آن نیست که جوانی صاحب شغل شود و سفره خانواده‌ای پررونق‌تر گردد.

امیدوارم هرچه سریع‌تر فرایند جذب نیرو آغاز شود.

فرصت‌ها محدودند و حوادث و شرایط پیش‌بینی‌نشده همواره ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهند.

بیایید با همدلی، احترام و اعتماد متقابل، این فرصت بزرگ را به سرآغاز توسعه پایدار، اشتغال جوانان و سربلندی شهرستان‌های گچساران و باشت تبدیل کنیم.

با آرزوی عزت، پیشرفت و سربلندی برای
مردم شریف گچساران و باشت
غلامرضا تاجگردون

به گزارش آرمان آرا،با پیشنهاد دبیرکل جامعه اسلامی کارگران کشور، علیرضا معراجی به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران استان ایلام منصوب شد.

معراجی که هم‌اکنون مسئولیت روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام را بر عهده دارد، فعالیت‌های مختلفی در حوزه ارتباطات و امور رسانه‌ای داشته و با این حکم، مسئولیت هدایت و ساماندهی فعالیت‌های این تشکل سیاسی و کارگری در استان ایلام را نیز بر عهده خواهد داشت.

جامعه اسلامی کارگران از جمله احزاب رسمی کشور است که بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت می‌کند. این تشکل با هدف دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری، پیگیری مسائل صنفی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و مشارکت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور تشکیل شده است.

به گزارش آرمان آرا،با حکم غلامرضا نوری غزلجه وزیر جهاد کشاورزی، وحید صالحی به عنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

آیین معارفه سرپرست سازمان دامپزشکی کشور دیروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، نماینده ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، حضور ستادی سازمان و بر خط مدیران ارشد استانی برگزار گردید.  

دکتر وحید صالحی دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز است و سوابقی از قبیل معاون دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکلی دفتر قرنطینه، امنیت زیستی و امور بین‌الملل سازمان دامپزشکی کشور، سرپرستی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، معاونت بازرگانی سازمان اقتصادی کوثر و مدیر عاملی شرکت سرمایه‌گذاری عشایری جاهد را در رزومه دارد.

به گزارش آرمان آرا،منصور حقیقت پور نماینده پیشین مجلس و مشاور شهید علی لاریجانی در مجلس دهم گفت: به ذهن من می‌رسد که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در دو دهه گذشته درست به وظایف خودشان نرسیدند؛ و به جای پرداختن به مسائل ذاتی خودشان، به مسائل داخلی کم‌اهمیت، مسائل اقتصادی و مسائل گروهی پرداختند و مدیران ما از وظایف اصلی خودشان غفلت کردند.

به روایت جماران وی ادامه داد: دوم اینکه، ما به لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی و امنیتی ۵۰،۴۰ سال از دنیا عقب هستیم؛ و متأسفانه تکنولوژی اطلاعاتی کشف جاسوس‌ها در اختیار ما نبوده است.

مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانیم:

در کادرسازی نیروهای امنیتی اهمال کردیم. نیروهای باتجربه، قوی و خوب خودمان را از دست دادیم یا بازرسی شدند.

عامل بعدی در جنگ، تضاد بین ما و دشمن است. دشمن نیروهای ذخیره‌ نفوذ خود را برای لحظه‌هایی نگه می‌دارد که رهبر ما را بزند، دکتر لاریجانی، سردار باقری و سردار رشید را بزند. لذا اینجا بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند.ما یک مقداری در این رابطه غفلت کردیم. لااقل برای سه، چهار سال نیازمند یک قرارگاه تاکتیکی هستیم که ظرفیت‌های ضدجاسوسی دستگاه‌های امنیتی را ترکیب و هم‌افزایی کند تا ما بتوانیم خطوط لازم برای کشف این جاسوس‌ها را داشته باشیم. از سوی دیگر دستگاه قضایی هم باید برخورد قانونی محکمی را با جرایم جاسوسی داشته باشد. این‌طور نباشد طرف تمام اطلاعات کشور را بدهد و بعد پنج سال زندان برود و بعد هم دوباره بخواهد زندگی خودش را داشته باشد.

لذا این مجموعه عوامل را در نظر داشته باشیم و تعصبات خویشاوندی، فامیلی، دوستی و رفاقت را کنار بگذاریم و اجازه دهیم که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر پایه رفتار حرفه‌ای خودشان آدم‌ها را تعیین صلاحیت کنند و بتوانند کسانی که ریشه‌های نامطمئن دارند را به نحوی تفکیک و ممیزی کنند.

متأسفانه در مملکت دوقطبی داریم و یک قطب کوچک، پررو و پرصدا داریم که هر کاری آن جریان انجام دهد، اینها منکوب می‌کند. آن طرف هم یک جریان تند داریم که هر کاری این‌طرف انجام دهد، آنها منکوب می‌کند. اگر جریان‌های سیاسی داخل کشور ما اصیل و غیروابسته باشند، باید سیاست کلان نظام را حمایت کنند.ما امروز دو تا میدان داریم: میدان نظامی و میدان دیپلماسی. از این گروه‌ها یکی می‌گوید دیپلماسی صرف و دیگری می‌گوید میدان صرف؛ هر دو اشتباه می‌کنند. شرایط اقتضایی کشور می‌گوید که کدام اولویت دارد و ما باید همان را عمل کنیم؛ اگر نظام به این رسید که باید عمل شود، تمام سطوح باید از آن حمایت کنند. اما جریان‌های سیاسی منویات خودشان را عمل می‌کنند؛ نه منویات نظام.

دشمن می‌گوید ما شش ماه به لحاظ مراقبت‌های الکترونیکی و ماهواره‌ای بیت را کنترل کردیم و می‌دانستیم در روز شنبه این‌طور جلسه‌ای در بیت صورت می‌گیرد. می‌گویند بعضی از فرماندهان گفته‌اند که در این شرایط نشست در آنجا به مصلحت نیست و به اصرار یکی از شهدایی که در همان عملیات شهید شده، این جلسه دایر شده است.این نیاز به یک بررسی حرفه‌ای دارد. من به عنوان آدمی که آشنایی با این کارها دارد، نمی‌توانم صرفاً به گفته آقای عراقچی اکتفا کنم؛ ما عمق نفوذ را بیشتر از اینها می‌دانیم. متأسفانه نظام ما شاکله امنیتی و حرفه‌ای لازم را ندارد که بگوید نهم اسفند ماه نباید بیشتر از یک جلسه در کشور دایر شود. شاید اصلاً در بیت خبر نداشتند که در وزارت هم این‌طور جلسه‌ای هست. در وزارت اطلاعات خبر نداشتند، این‌طور جلسه هم در بیت هست. در واقع اینها از همدیگر مجزا عمل کردند. اگر یک جایی رصد می‌کرد و تمام آمار اینها را داشت، می‌گفت تو باید فلان ساعت جلسه داشته باشی و تو باید فلان ساعت جلسه داشته باشی. ما این‌طور اشراف امنیتی و اطلاعاتی در کشور خودمان نداریم.

من تا وقتی شواهد بیشتری از قول آقای دکتر عراقچی نبینم، نمی‌توانم بگویم خبر نفوذ بوده است. می‌خواهم بگویم که شاید قصه عمیق‌تر از این است. وقتی اسرائیلی‌ها مدعی می شوند، ما ۱۰۰ هزار آدرس داریم، یعنی هر موقع بخواهند تا سطح فرماندار و معاون فرماندار را می‌زنند و فاجعه بزرگ‌تر از این است که بگوییم صرفاً یک نفوذ است.گفتم ما نیازمند یک قرارگاه ضد نفوذ هستیم که زیر نظر شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد. زمان هم بگذارند و بگویند این قرارگاه تاکتیکی سه سال باید کار کند. در این سه سال تمام دستگاه‌های کنترلی و امکانات خودشان را به میدان بیاورند و تجهیزات و امکانات جدیدی که لازم است را به دستگاه‌های امنیتی تزریق کنیم و اجازه دهیم که یک پالایش جدی در سیستم داشته باشند. نیازمند یک طرح جامع است.

ما دو دستگاه اطلاعاتی داریم که هر دو آنها دستگاه ضدّجاسوسی دارند. اینها باید به وظایف ذاتی خودشان عمل کنند. ما در یک مقطع قرارگاهی می‌گذاریم و اینها را با هم جمع و تقسیم کار می‌کنیم. بعد از سه سال هم می‌گوییم هرکس وظایف ذاتی خودش را انجام دهد و ما از طریق شعام کنترل می‌کنیم؛ ولی لازم نیست یک قرارگاه دائمی داشته باشیم. متأسفانه ما قرارگاه‌هایی را ایجاد می‌کنیم و بعد فراموش می‌شود که آنها را جمع کنیم. یک زمانی برای نهضت سوادآموزی قرارگاه زدیم و فراموش کرده‌ایم که آن را جمع کنیم و ۵۰ سال است داریم با خودمان می‌کشیم. تا چه زمانی باید این قرارگاه را ادامه دهیم؟ یک جایی باید قطعش کنیم.

در نظام تصمیم گرفته شده که دو دستگاه داشته باشیم. در برخی کشورهای دیگر هم دو یا حتی سه دستگاه دارند. اما اگر بخواهیم در حکمرانی امنیتی تصمیم‌گیری کنیم، مثلا وزارت اطلاعات اگر در دستگاه‌های نظامی نفوذ ببیند، حق ندارد ورود کند. چرا؟ به خود آن دستگاه محول می‌کنیم و نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ چون پختگی و کارآمدی وزارت اطلاعات را ندارد.مرتب و منظم کردن حکمرانی امنیت یک بحث است و یک وقت شما می‌گویید الآن با همین وضعیت چه کار کنیم؟ شاید نظر رهبر جدید هم این است که همین دو دستگاه باشد. در این صورت باید یک قرارگاه تاکتیکی سه ساله بزنیم و این موارد را پیگیری کنیم و در واقع اجازه دهیم یک هم‌افزایی در فعالیت‌های ضدجاسوسی شکل بگیرد.

به گزارش آرمان آرا،سخنگوی دولت با رد گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت بنزین، اعلام کرد: دولت هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای نرخ سوم بنزین ندارد.

وی افزود: در صورتی که برنامه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،محمدجعفر قائم‌پناه در جمع خبرنگاران در اهواز با تقدیر از عملکرد استانداران و مدیران و کارکنان استان‌های درگیر جنگ، اظهار کرد: در این سفرها وضعیت عسلویه، پتروشیمی‌های بندر ماهشهر و صنایع فولاد خوزستان را ارزیابی کردیم و پس از آن، میزان خسارت‌ها را برآورد می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم در ستاد بازسازی، منابع مالی تأمین شود و پس از بهبود اوضاع منابع مالی، به سرعت بازسازی‌ها شروع شوند تا هم صنعت پیش برود و هم روند توسعه کشور ادامه پیدا کند.

قائم‌پناه بیان کرد: در عین حال اگر جنگ هم ادامه پیدا کند، ما حین جنگ هم زندگی می‌کنیم؛ مردم زندگی خودشان را ادامه می‌دهند، آب و برق و گاز را تا حدی که امکان دارد فراهم می‌کنیم و معیشت مردم را هم در حد توان فراهم می‌کنیم.

وی با اشاره به قطع برق و خاموشی‌ها ادامه داد: در استان‌های جنوبی باید به گرمای شدید توجه کنیم. در استان خوزستان و دیگر استان‌های جنوبی، هوای گرم‌تری را تجربه می‌کنیم و شاهد دمای بالای ۵۰ درجه هستیم اما به دلیل ناترازی ناشی از کمبود و همچنین ناترازی ناشی از بمباران‌هایی که در بخش گاز و برق شده است، ناچاریم این شرایط را داشته باشیم.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: وزیر نیرو تمهیداتی اندیشیده است که در مناطق درگیر جنگ و گرم، حداقل مردم در خانه‌ها کمبود نداشته باشند یا اگر هم دارند، نسبت به دیگر مناطق کشور، این مشکلات حداقل باشد تا مردم زیر موشک و بمباران، مشکل برق نداشته نباشند.

به گزارش آرمان آرا،به نفل از سایت دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان‌های جنوبی، پس از بازدید از مناطق آسیب‌دیده استان هرمزگان، صبح امروز با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شد و در بدو ورود به عسلویه از چندین فاز مجتمع گازی پارس جنوبی بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه دشمن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: به وجود جوانان دانشمند کشورمان که جان خود را در کف دست گذاشته و برای اعتلای ایران اسلامی مجاهدت می‌کنند، افتخار می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار کاری در این منطقه عملیاتی، تصریح کرد: کار کردن در تأسیسات پارس جنوبی، در شرایطی که هر لحظه احتمال مخاطراتی نظیر نشت گاز‌های سمی یا انفجار وجود دارد، خودِ جهاد است. عزیزان ما در منطقه پارس جنوبی و عسلویه همانند نیرو‌های مسلح که در میدان نبرد پای لانچر ایستاده‌اند، جان بر کف در حال تولید ثروت و امنیت برای کشور هستند.

وی تأکید کرد: ایثار و جانبازی کارکنان و متخصصان پارس جنوبی کمتر از نیرو‌های مسلحی که در خط مقدم دفاع قرار دارند، نیست و این مجاهدت‌ها ضامن استقلال و عزت ایران اسلامی است.

قائم‌پناه با بیان اینکه دشمن با این حملات ناجوانمردانه به دنبال ضربه به ارکان اقتصادی کشور است، گفت: فرزندان این مرز و بوم، تخصص و دانش لازم را دارند تا به فوریت زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کرده و چرخ صنعت کشور را با قدرت به حرکت درآورند.
وی افزود: ما به اینجا آمده‌ایم تا به تمام کسانی که با ایثار، فداکاری و با تکیه بر علم و دانش خود برای عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند، خداقوت بگوییم و از نزدیک روند بازسازی این زیرساخت‌ها را پیگیری کنیم.

جنگ اخیر بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که دشمنان ایران اسلامی، بیش از آنکه به دنبال پیروزی در میدان نظامی باشند، به دنبال ایجاد شکاف در جبهه داخلی و فرسایش سرمایه اجتماعی هستند. راهبرد آنان روشن است؛ تبدیل اختلاف سلیقه به اختلاف هویتی و رویارویی نیروهای انقلاب با یکدیگر.

در چنین شرایطی، بازخوانی مکتب امیرالمؤمنین علی(ع) یک ضرورت است. آن حضرت در سخت‌ترین میدان‌های نبرد، هرگز عدالت را فدای احساسات نکرد و هرگز اختلاف‌نظر را بهانه‌ای برای حذف مؤمنان قرار نداد. از نگاه علوی، معیار حق، عدالت، تقوا و بصیرت است؛ نه تندترین شعارها و نه بیشترین اتهام‌ها.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که «انقلابی‌گری بدون عقلانیت، به انحراف می‌انجامد» و «جذب حداکثری و دفع حداقلی» از اصول اساسی حرکت انقلاب اسلامی است. این نگاه، در امتداد همان سیره‌ای است که امیرالمؤمنین(ع) در اداره جامعه اسلامی به نمایش گذاشت.

یکی از آسیب‌های جدی برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، گرفتار شدن در «انقلابی‌نمایی» به جای «انقلابی‌گری» است. انقلابی‌نمایی یعنی هر کس با ما نبود، علیه ماست؛ هر نقدی را خیانت دانستن؛ هر اختلاف اجتهادی را نشانه بی‌ایمانی معرفی کردن و دایره انقلاب را هر روز کوچک‌تر کردن. این همان چیزی است که دشمن از آن استقبال می‌کند.

تاریخ اسلام نیز هشدار بزرگی در برابر این آفت دارد. خوارج، اهل عبادت و ظاهرگرایی بودند، اما به دلیل فقدان بصیرت و فهم صحیح از دین، شمشیر خود را به جای دشمنان اسلام، به سوی امیرالمؤمنین(ع) گرفتند. خطر خوارج، بیش از آنکه در عبادتشان باشد، در تنگ‌نظری، تکفیر و ناتوانی آنان در تشخیص اولویت‌ها بود.

امروز نیز جبهه انقلاب باید مراقب باشد که گرفتار همین آسیب نشود. نقد مسئولان، مطالبه عدالت، مبارزه با فساد و دفاع از ارزش‌های انقلاب، همگی وظایف نیروهای مؤمن و انقلابی است؛ اما این وظایف نباید به بهانه‌ای برای تخریب، اتهام‌زنی، نفی نیروهای دلسوز و ایجاد شکاف در جبهه انقلاب تبدیل شود.

قرآن کریم هشدار می‌دهد: «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» (انفال، ۴۶)؛ با یکدیگر نزاع نکنید که سست می‌شوید و قدرت شما از میان می‌رود. این آیه، نقشه راه امروز ما نیز هست. وحدت، به معنای تعطیل کردن نقد نیست؛ بلکه به معنای حفظ مرز میان اختلاف داخلی و تقابل با دشمن خارجی است.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، جبهه انقلاب به «بصیرت علوی»، «اخلاق نبوی» و «استقامت حسینی» نیاز دارد. انقلابی واقعی، کسی است که در برابر دشمن خارجی قاطع، در برابر مردم متواضع، در برابر فساد بی‌امان و در برابر برادران ایمانی منصف باشد. چنین انقلابی‌گری است که می‌تواند ایران اسلامی را از پیچ‌های تاریخی عبور دهد و آرمان‌های انقلاب را به نسل‌های آینده منتقل کند.

به گزارش آرمان آرا،فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به نمایندگی از رئیس جمهور، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کرد و در نشست با مدیران پتروشیمی، در جریان روند بازسازی و چالش های پیش رویِ مجتمع های پتروشیمی منطقه در دوران جنگ قرار گرفت.

مهاجرانی در حاشیه بازدید از شرکت فجر انرژی خلیج فارس اظهار داشت: همکاران خوب ما در شرکت فجر انرژی پس از اصابت‌ها تلاش کردند تا حداقل تلفات جانی ایجاد شود؛ هرچند ۶ نفر از عزیزان در طول حملات به این شرکت‌ها به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: حمله به این شرکت‌ها، حمله به زندگی مردم است؛ چراکه آنچه در این مجموعه‌ها تولید می‌شود، به‌صورت مشخص در زندگی مردم نقش ایفا می‌کند؛ از تولید بنزین گرفته تا تولید پلاستیک‌ها و سایر محصولاتی که با زندگی مردم مرتبط است.

فاطمه مهاجرانی گفت: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال آن است که منابع لازم برای آغاز بازسازی تأمین شود تا فرایند بازسازی انجام شود و با توجه به زحماتی که همکاران ما در این حوزه کشیده‌اند، شاهد بازگشت همه این چرخه‌ها به مدار فعالیت باشیم.

نماینده رئیس جمهور ابراز کرد: موضوع برق از جمله موضوعاتی است که در دولت مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. طبیعتاً وزارت نیرو نیز محدودیت‌هایی دارد، اما حتماً نکات مطرح شده را منتقل می‌کنم.

وی در پایان گفت: می‌دانیم که طبیعتاً هرچقدر مردم ما بیشتر صرفه‌جویی کنند، با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از برق تولیدی در ایام تابستان صرف سرمایش می‌شود، چرخه صنعت بهتر خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و رئیس هیئت امنای صندوق‌ها، ضمن اعلام استعفای خود، نسبت به ادامه وضعیت مدیریتی در مجموعه صندوق‌ها و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعتراض کردند.

اعضای مستعفی هیئت‌رئیسه در این نامه با استناد به ماده ۱۶ اساسنامه صندوق‌ها، مسئولیت قانونی خود را صیانت از حقوق بازنشستگان، ذی‌نفعان و حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق دانسته و تأکید کرده‌اند که ادامه این وضعیت، امکان ایفای مسئولیت قانونی را از آنان سلب کرده است.

به گزارش آرمان آرا،حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از رأی برائت بیژن زنگنه از پرونده موسوم به کرسنت بیانیه صادر کرد.

به روایت جماران، متن این بیاینه به شرح زیر است:

به نام خدا

ملت شریف ایران

هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه ، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد.

این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است، که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد.

کارشکنی عده ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید . نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان می‌سوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاه‌های صالحه بود . افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی می‌توانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاه‌های داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمه‌ای به طرف اماراتی پرداخت شود.

اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان ، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس می شود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است.

نقش این جریان در کارشکنی و تخریب دیپلماسی و دستاوردهای ایران در معاهده تاریخی برجام و ممانعت از حل مسائل کشور در عرصه ی سیاست خارجی از طریق دیپلماسی ، و طی روزهای اخیر مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ و وارد آمدن خسارات فراوان و نابودی زیر ساخت‌های کشور که خواست رژیم صهیونیستی است، برکسی پوشیده نیست.

اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرار داد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه می‌خواهد

۱-متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود

۲- در اسرع وقت به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده است رسیدگی و نتیجه آن را به ملت گزارش کند.

۳-صرفنظر از اصل قرار داد که چنان که گذشت به نفع کشور بوده است، در صورتی که در روند قرار داد فسادی صورت گرفته است، مفسدان به ملت معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

۴- شایعاتی مبنی بر ، ایجاد ‌محدودیت‌هایی برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر مطرح شده است. ما فعلاً در باره این شایعات اظهار نظری نمی‌کنیم. شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و دخالت اغراض سیاسی در مسیر پرونده خواهد بود. حزب توسعه ضمن قدردانی از قاضی شجاع پرونده که در برابر فشارها و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ کرده است،‌ وظیفه خود می‌داند، موضوع رسیدگی قانونی و مجازات کسانی که چنین زیان هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده اند، پیگیری کند.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی