بایگانی برچسب برای: حسن عباس‌زاده

افتتاح مخازن چهارگانه فاز دوم شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

به گزارش آرمان آرا،؛ مراسم افتتاح مخازن چهارگانه فاز دوم این شرکت با ظرفیت ۱۵۳.۲۰۰ متر مکعب در صبح روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این مراسم، عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، بازیار، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان،انصاری، مدیرعامل شرکت مخازن سبز و دیگر مسئولین حضور داشتند.

بازیار در این مراسم به اهمیت پروژه‌های افتتاح شده اشاره کرد و گفت: “امروز شاهد افتتاح سه پروژه مهم شامل فاز دو پتروشیمی بوشهر، مجموعه دماوند و مخازن سبز هستیم.” وی تأکید کرد که مخازن سبز نقش حیاتی در پایداری لجستیک و عملیات صادرات محصولات پتروشیمی دارند و به‌عنوان ضربه‌گیر و تسهیل‌کننده در مدیریت بحران‌ها و فروش عمل می‌کنند.

وی همچنین به رعایت استانداردهای ایمنی، مهندسی، بازرسی و بیمه‌های اتکایی در این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: ” پروژه‌ مخازن چهار گانه با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ میلیون دلار و درآمد سالیانه حدود ۱۱ میلیون دلار اجرا شده‌اند.” بازیار از تلاش‌های کارکنان به‌ویژه در دوره‌های بحرانی تقدیر کرد و به رضایت مجموعه‌های همکار اشاره نمود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به ویژگی‌های متمایز این پروژه پرداخت و بیان کرد: “پروژه مخازن چهار گانه شامل ۱۵۳.۲۰۰ متر مکعب ظرفیت است که شامل ۱۲۰ هزار متر مکعب مخزن برای متانول و بالغ بر ۳۰ هزار تن مخزن برای اتیلن گلایکول است.” او همچنین بر نقش حیاتی این مخازن در مدیریت بحران تأکید کرده و گفت: “وجود این مخازن باعث کاهش شوک‌های ناشی از جنگ اخیر به صنعت و کاهش ریسک ایمنی شده است.”

عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز در این مراسم گفت: “امروز شاهد افتتاح طرح‌هایی هستیم که به بخش‌های تولیدی و زیرساختی صنعت پتروشیمی کشور کمک شایانی خواهد کرد.” وی به سرمایه‌گذاری‌های گروه شستان اشاره کرد و افزود: “این گروه سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در صنعت پتروشیمی انجام داده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است.”

مدیرعامل NPC با اشاره به افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اظهار داشت: “با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید و امید داریم که این رقم در آینده به ۱۳۱.۵ میلیون تن برسد.”

او همچنین به افتتاح مخازن چهارگانه در مجموعه مخازن سبز عسلویه و فاز دوم پتروشیمی بوشهر اشاره کرد.

عباس‌زاده ادامه داد: “مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه‌ بالغ بر ۲۵ میلیون دلار است که پیش‌بینی می‌شود درآمد ناشی از آن به ۱۱ میلیون دلار در سال برسد.”

انصاری، مدیرعامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه نیز در این افتتاحیه گزارشی مختصر از ساخت مخازن چهارگانه ارائه داد و بیان کرد که این پروژه با همکاری متخصصان داخلی و نیروهای توانمند این شرکت به بهره‌برداری رسیده است. او همچنین بر اهمیت این مخازن در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تسهیل عملیات صادرات تأکید کرد.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد

به گزارش آرمان آرا،؛ حسن عباس‌زاده امروز سه شنبه (۱۴ بهمن ماه) در جریان بازدید از عسلویه با تبریک ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: در این ایام مبارک، مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، چندین طرح مهم پتروشیمی در سطح کشور به بهره‌برداری می‌رسد که برخی از آن‌ها امروز با حضور رئیس‌جمهور محترم، وزیر محترم نفت و وزیر محترم دفاع افتتاح می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع این طرح‌ها افزود: پروژه‌های قابل افتتاح، هم در بخش تولیدی و هم در حوزه زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی تعریف شده‌اند و ثمره آن‌ها، تقویت توان تولید، توسعه زنجیره ارزش و ارائه دستاوردهای ارزشمند به صنعت و مردم عزیز کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه این صنعت تصریح کرد: یکی از بخش‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی شرکت شستان به‌عنوان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است که با اجرای طرح‌های مؤثر، زیرساخت‌های ارزشمندی را برای صنعت پتروشیمی کشور ایجاد کرده است.

عباس‌زاده با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از طرح‌های جدید خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی واحد الفین پتروشیمی بوشهر، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تن رسید و به این ترتیب، امروز می‌توان از «جشن صد میلیون تنی شدن صنعت پتروشیمی» سخن گفت، دستاوردی مهم که نشان‌دهنده رشد پایدار و برنامه‌محور این صنعت است.

وی با اشاره به اهداف کلان توسعه‌ای کشور افزود: امیدواریم با تلاش همکاران پرتلاش صنعت پتروشیمی و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت که از سوی رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان برنامه‌های دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بتوانیم به هدف‌گذاری ظرفیت ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان این برنامه دست یابیم.

معاون وزیر نفت در پایان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کرد: با تمسک به رهنمودها و راهبردهای مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت توسعه صنعت، پیشرفت کشور و ساختن ایرانی آباد، قدرتمند و باشکوه برداریم.

پایان یکی از چالش های صنعت پتروشیمی با حکمیت تاریخی

به گزارش آرمان آرا،؛ معاون وزیر نفت با اعلام اینکه واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یکی از چالش های طولانی‌ مدت صنعت پتروشیمی که بر ثبات اقتصادی کشور نیز اثرگذار بود، پایان داد، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه دستوری نیست و چارچوب تازه‌ای برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم شده است.

حسن عباس‌زاده در تشریح «حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی» با اشاره به اینکه اختلاف‌های جدی میان شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های گذشته در موضوع قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی، به طرح دعاوی قضایی منجر شده بود، بیان کرد: از این رو، بر اساس رأی صادره مرجع قضایی، قیمت‌های ابلاغی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابطال و سبب ابهام و سردرگمی در بازار سرمایه و حتی بسته شدن نماد برخی از شرکت‌ها در بورس شده بود.

وی با بیان اینکه از پاییز پارسال پیگیری‌های مستمری در دولت چهاردهم برای رفع اختلاف‌ها انجام شد، افزود: حل این موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد و از آن پس نشست‌های فشرده برگزار و پرونده در مسیر صحیح بررسی قرار گرفت و به یک توافق و اجماع راهبردی بین شرکت‌های پتروشیمی دست یافتیم.

معاون وزیر نفت یادآوری کرد: بر اساس رضایت طرفین به داوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رأی حکمیت در موضوع قیمت‌های سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ و ازسوی شرکت‌ها در صورتحساب‌های مالی اعمال شد.

چارچوب‌های پایدار برای بهبود فضای کسب و کار

عباس‌زاده، واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نمونه‌ای از جایگاه اصلی این شرکت دانست و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری، داوری و ایجادچارچوب‌های پایدار برای بهبود فضای کسب و کار در این صنعت است.

وی، توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای کارشناسی در مسائل صنعت و تسهیل‌گری و همدلی با شرکت‌ها را دو پیش‌شرط تحقق این مأموریت برشمرد و تصریح کرد: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه به هیچ‌وجه دستوری نیست؛ ما مالک شرکت‌ها نیستیم و آن‌ها سهامداران خود را دارند اما زمانی که ما توانمند باشیم و رویکردمان حل مسئله باشد، بی‌شک می‌توانیم کمک‌کننده باشیم و حتما با استقبال بخش خصوصی در صنعت مواجه می‌شویم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: این توافق تاریخی به یکی از مناقشات طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی که بر ثبات اقتصادی کشور نیز اثرگذار بود، پایان داد و چارچوب جدیدی برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم کرد.

مسیر قیمت‌گذاری

عباس‌زاده در تبیین مسیر قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی گفت: بهای سرویس‌های جانبی تا پیش از سال ۱۳۹۷ بر اساس توافق کلی بین شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و ابلاغ قیمت‌ها ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می‌شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، شکایتی درباره قیمت‌گذاری خدمات جانبی در صنعت پتروشیمی ازسوی یکی از شرکت‌ها به شورای رقابت ارائه شد، افزود: از این رو، شورای رقابت به‌عنوان بالاترین نهاد تنظیم‌گر در کشور، مصداق انحصاری را برای محصولات یوتیلیتی پتروشیمی تأیید و فرمولی را برای محاسبه قیمت‌ها ابلاغ کرد و در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که بازوی تخصصی نهاد تنظیم‌گر است، به‌عنوان متولی محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها براساس فرمول مصوب اعلام کرد و بر این اساس قیمت‌ها محاسبه و ابلاغ می‌شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با انتشار تصویب‌نامه‌ای جدید، تغییراتی در فرمول را برای عادلانه‌سازی قیمت‌های خدمات جانبی ایجاد کرد، ادامه داد: بر اساس این مصوبه، برای تعیین قیمت خدمات، ارزش دارایی‌های شرکت‌های فعال در این حوزه باید ازسوی کارشناسان رسمی ارزیابی و به‌روز می‌شد؛ در نتیجه این تصویب‌نامه، قیمت‌ها افزایش قابل توجهی یافت و سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان شد.

تلاش برای همگرایی شرکت‌ها

عباس‌زاده با یادآوری اینکه این نارضایتی سبب شد تا دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ قیمت‌های ابلاغی از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ را ابطال کند، تصریح کرد: در نتیجه این اقدام و نبود فرمول و قیمت جایگزین نماد شرکت‌ها بسته شد.

وی با اشاره به اینکه این موضوع ابتدا از معاون اول رئیس‌جمهوری در آذر ۱۴۰۳ به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و سپس در دی ۱۴۰۳ از کمیسیون اقتصادی به وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارجاع داده شد، بیان کرد: در نشست‌های بسیار فشرده و کارشناسی تلاش شد نظرات هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی اخذ و شرکت‌ها همگرا شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: از این رو، با رفع چالش‌های شرکت‌ها در قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی برای سال‌های گذشته، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ شد.

چارچوب‌های شفاف و باثبات برای حل اختلافات

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایجاد چارچوب‌های شفاف و باثبات برای حل اختلافات، نقش کلیدی در تحقق توسعه پایدار این صنعت ایفا می‌کند، گفت: از طریق مکاتبه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی درخواست کردیم در زمان اختلاف به جای طرح موضوع در مراجع قضایی، ابتدا موضوع را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع دهند تا با میانجی‌گری و یا داوری موضوع در یک بستر کاملا کارشناسی حل و فصل شود.

وی تصریح کرد: این رویکرد مبتنی بر تنظیم‌گری هوشمند و داوری کارشناسی، نه تنها زمینه‌ساز کاهش تنش‌های داخلی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه با تضمین عدالت در تخصیص منابع، به بهینه‌سازی زنجیره ارزش، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و همسوسازی منافع بخش خصوصی با اهداف کلان اقتصادی کشور کمک می‌کند.