به گزارش آرمان آرا،؛ صنعت پتروشیمی ایران، با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۹۶.۶ میلیون تن محصول و سهم بیش از ۳۰ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور، نه‌تنها یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، بلکه نماد واقعی ظرفیت‌سازی بومی در برابر فشارهای خارجی است. این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود.

این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود. ریشه‌های آن به تجربه‌های دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد؛ زمانی که مهندسان ایرانی در شرایط محاصره، تجهیزات آسیب‌دیده را بازسازی می‌کردند و حتی ارتقا می‌دادند. همان فرهنگ «ما می‌توانیم» که امروز در مجتمع‌های پتروشیمی نهادینه شده، پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی، واحدهای ساخت داخل را در دل کارخانه‌ها شکل داده بود.

با این حال، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، این ظرفیت‌های نهفته را به یک راهبرد ملی تبدیل کرد: جایگزینی واردات با تولید بومی، نه از سر اجبار، بلکه با هدف رقابت‌پذیری جهانی. در این مسیر، نقش وزارت نفت در هدایت صنعت پتروشیمی به سمت خودکفایی را نباید نادیده گرفت؛ جایی که مدیران این صنعت ریسک استفاده از محصولات داخلی تولید بار اول را پذیرفتند؛ محصولاتی که پیش از ورود به خط تولید، باید از آزمون‌های سختگیرانه ایمنی و استانداردهای بین‌المللی عبور می‌کردند.

این تصمیم‌گیری‌ها، فراتر از مدیریت فنی، نیازمند بینش راهبردی بود: درک اینکه هر کاتالیست بومی‌سازی‌شده، نه تنها یک قطعه، بلکه یک گام به سوی استقلال فناورانه است. با اینکه رسیدن به استقلال فناورانه در صنعت پتروشیمی بدون همکاری‌های بین‌المللی و در میان تشدید تحریم‌ها، کاری دشوار به نظر می‌رسید با این حال اقدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده است، این صنعت را چندین گام به اهدافی که دنبال می‌کند، نزدیک‌تر کرده است؛ اگرچه مسیر ناهموار است اما با پذیرش ریسک، اعتماد به سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ نه‌تنها تولید در صنعت پتروشیمی متوقف نشد بلکه هر سال نیز به ظرفیت تولید آن افزوده شد و زنجیره تولید محصولات نیز به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.

باید به این مسأله هم توجه کرد؛ این صنعت، که بیش از ۷۰ مجتمع تولیدی فعال دارد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است: از نوسانات قیمت خوراک و محدودیت تأمین گاز در فصول سرد گرفته تا موانع دسترسی به فناوری‌های نوین، قطعات یدکی و بازارهای مالی بین‌المللی. اما همین چالش‌ها، فرصتی برای بازنگری اساسی در مدل توسعه ایجاد کرد.

به جای اتکا به واردات، تمرکز بر تعمیق ساخت داخل قرار گرفت. نتیجه؟ همکاری گسترده با دهها شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در پژوهش و فناوری و ایجاد زیست‌بوم نوآوری در مناطق عملیاتی مانند پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی. یکی از نقاط عطف این مسیر، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به‌عنوان جامع‌ترین قانون حمایت از نوآوری، فضایی مساعد برای رشد شرکت‌های فناور ایجاد کرد. وزارت نفت نیز با ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سازوکارهای انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، این حرکت را شتاب بخشید. هدف روشن است: تولید محصولاتی که نه‌تنها نیاز داخلی را برآورده کنند، بلکه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌پذیر باشند.

امروز، ایران نه‌ یک مصرف‌کننده، بلکه صادرکننده کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی پیشرفته و دانش فنی به کشورهای همسایه، آسیای میانه و حتی فراتر از آن است.

قدرت‌الله نصیری، مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگوئی توضیح می‌دهد که چگونه صنعت پتروشیمی توانسته در شرایط سخت، مسیر توسعه فناوری و ساخت داخل را ادامه دهد:

چگونه صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم توانسته چراغ توسعه فناوری و ساخت داخل را روشن نگه دارد؟

با توجه به تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس و تأکیدات مقام معظم رهبری بر خودکفایی، واحدهای ساخت داخل در بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی سال‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته بود. بنابراین فرهنگ «ما می‌توانیم» در ساخت تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی وجود داشت. با آغاز تحریم‌ها و باور عمیق مدیران ارشد صنعت به توان داخلی، روند جایگزینی تجهیزات وارداتی با نمونه‌های بومی شتاب گرفت.

تصویب قوانین حمایت از ساخت داخل، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فضا را برای همکاری گسترده با سازندگان داخلی بیش از پیش فراهم کرد. امروز بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی با صنعت پتروشیمی همکاری دارند و تنها در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه این ظرفیت‌ها اختصاص یافته است.

فهرست کالاهای وارداتی در همکاری مشترک با وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران احصا شده و برنامه‌ای پنج‌ساله در دست اجراست تا بخش عمده این اقلام در داخل تولید شود. تمامی سازندگان موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه صنعت هستند و ارزیابی مستمر آنان ازسوی کارشناسان خبره انجام می‌شود. به‌زودی فهرست شرکت‌هایی که محصولاتشان در این صنعت با کیفیت مطلوب مورد استفاده قرار گرفته، منتشر می‌شود.

چطور تهدید تحریم‌ها به فرصتی پایدار برای توسعه درون‌زا تبدیل شد؟

مهم‌ترین عامل موفقیت، اعتماد مدیران صنعت به توان مهندسان و سازندگان داخلی بوده است. تصمیم‌گیری برای استفاده از محصولاتی که اولین بار ساخته می‌شوند، نیازمند شجاعت، آینده‌نگری و پایبندی کامل به الزامات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی است. کوچک‌ترین خطا در این صنعت می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد؛ بنابراین هر محصول داخلی پس از طی آزمون‌های سختگیرانه وارد مدار عملیاتی می‌شود.
برای نمونه، پتروشیمی نوری در دو سه سال گذشته موفق شده ۲۹ ماده شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز خود را به طور کامل بومی‌سازی کند که اقدامی ارزشمند است. یا پروژه تبدیل متانول به پروپیلن و پلی‌پروپیلن با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی که در اسلام‌آباد غرب در حال اجراست، نمونه‌ای از تبدیل دانش به محصول صنعتی است.

تحریم‌ها چه نقشی در تعیین جهت‌گیری راهبردی فناوری در صنعت پتروشیمی داشته‌اند؟

تحریم‌ها بدون تردید بر شکل‌گیری برخی اولویت‌های فناورانه اثر گذاشتند، اما حتی بدون آن نیز صنعت پتروشیمی ناگزیر از حرکت به سمت فناوری‌های نو بوده است. رقابت جهانی و الزامات محیط‌زیستی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی، مسیر توسعه فناوری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در همین راستا ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی در مناطق عملیاتی و فراهم‌سازی زیست‌بوم نوآوری در دستور کار قرار گرفته است تا توسعه فناوری‌های پیشرفته سرعت بیشتری بگیرد.

شما در حال تدوین سند توسعه فناوری پتروشیمی هستید که گفته شده در فروردین ۱۴۰۵ نهایی می‌شود، این سند چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

این سند، نقشه راه فناورانه صنعت پتروشیمی است و در راستای اسناد بالادستی همچون؛ سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی تدوین شده است. اهداف کلان سند شامل؛ تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده، شناسایی و ساخت اقلام راهبردی، تعمیق ساخت داخل، توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی است. در واقع این سند پنج حوزه راهبردی را پوشش می‌دهد که از جمله می‌توان به ارتقای نظام نوآوری، ترسیم نقشه راه فناوری و هوشمندسازی فناوری اشاره کرد.

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر چیست و وزارت نفت چگونه از آنها حمایت می‌کند؟

قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از جامع‌ترین قوانین حمایت از نوآوری است. وزارت نفت نیز با ایجاد سازوکارهایی مانند؛ پارک علم و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری، تعامل نزدیک با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اختصاص پروژه‌ها و تسهیلات، از این شرکت‌ها حمایت می‌کند. هدف اصلی، تقویت شرکت‌هایی است که بتوانند محصولاتی رقابت‌پذیر در سطح منطقه و جهان ارائه کنند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان امروز توانسته‌اند محصولات خود از جمله کاتالیست‌ها را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.

کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی با چه رویکردی دنبال می‌شود؟

فهرست تجهیزات حیاتی و حساس بر اساس اصول تاب‌آوری در سطح صنعت پتروشیمی در حال تدوین است. در حوزه فناوری، هدف انزوا نیست بلکه تقویت توان داخلی برای رقابت در سطح جهانی است. به همین دلیل استفاده از سازوکار «انتقال فناوری» از شرکت‌های معتبر خارجی در پروژه‌های ملی مورد توجه قرار دارد تا شرکت‌های ایرانی بتوانند به دانش فنی روز دست یابند و به‌تدریج آن را بومی‌سازی کنند.

سطح داخلی‌سازی تجهیزات در صنعت پتروشیمی اکنون چقدر است؟

براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، در بسیاری از حوزه‌های ساخت داخل، پیشرفت بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است. تنها حوزه‌ای که نیازمند توجه ویژه است، بخش برق و ابزار دقیق است که برنامه‌هایی برای توانمندسازی شرکت‌های داخلی آن تدوین می‌شود.

افق توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟

در صورت تأمین پایدار خوراک و با اجرای کامل سند توسعه فناوری، استقرار نظام نوآوری و حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سازندگان داخلی، آینده‌ای بسیار روشن برای صنعت قابل تصور است. دانشگاه‌ها، نخبگان و شرکت‌های فناور می‌توانند افزون بر انتقال فناوری، در خلق فناوری‌های جدید نیز نقش محوری ایفا کنند.

مسیر آینده را در یک جمله ترسیم کنید.

تحریم‌ها چراغ هشدار بودند؛ اما هدف ما این است که این چراغ را به منبعی برای تقویت توان داخلی تبدیل و زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع ایرانی را بیش از پیش فراهم کنیم.