به گزارش خبرصنعتی؛ در سال‌های اخیر، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در ارزآوری و تامین نیازهای داخلی ایفا کرده است. با این حال، این صنعت پرپتانسیل، گرفتار شبکه‌ای پیچیده از فساد و مافیای اقتصادی شده که خوراک ارزان‌قیمت (مانند گاز طبیعی و میعانات گازی) را با یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند، اما به جای استفاده در تولید محصولات ارزشمند، آن را در بازار آزاد یا به صنایع پایین‌دستی با قیمت‌های نجومی می‌فروشند. این پدیده نه تنها منجر به اختلال در نظام ارزی کشور شده، بلکه ضربه‌ای مستقیم به معیشت مردم وارد کرده و نرخ ارز را به طور مصنوعی افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این مافیا سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را غارت می‌کند، در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و تورم دست و پنجه نرم می‌کند.

صنعت پتروشیمی ایران، با دسترسی به منابع عظیم گاز طبیعی، یکی از مزیت‌های رقابتی کشور در بازار جهانی است. طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده که در صورت نبود محدودیت‌ها، می‌توانست به ۶۲ میلیون تن برسد. این تولید، عمدتاً بر پایه خوراک ارزان‌قیمت گاز (با نرخ یارانه‌ای حدود ۱۰-۱۵ سنت در مترمکعب) استوار است، که دولت برای حمایت از صنایع پایین‌دستی و صادرات غیرنفتی ارائه می‌دهد. اما مافیای حاکم بر این بخش، این خوراک را دریافت کرده و به جای تبدیل به محصولات نهایی، آن را در بازار آزاد می‌فروشد یا به صنایع پایین‌دستی (مانند تولیدکنندگان پلاستیک، لاستیک و مواد شیمیایی) با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌کند.

یکی از نمونه‌های بارز این فساد، پرونده‌های متعددی است که در رسانه‌ها و گزارش‌های رسمی افشا شده. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، گزارش‌هایی از مصرف ۲۹ تا ۳۱میلیارد مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی اعلام شده است ، که از این مقدارنیمی از آن به عنوان سوخت استفاده شده، اما بخش قابل توجهی از آن به بازار آزاد راه یافته است. این مافیا، با استفاده از رانت‌های دولتی، خوراک را با نرخ رسمی (بر اساس ارز نیمایی یا حتی پایین‌تر) می‌گیرد و در بازار آزاد با نرخ ارز آزاد می‌فروشد. نتیجه این عمل، کمبود خوراک برای صنایع واقعی و افزایش هزینه‌های تولید داخلی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصاد، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تراز تجاری منفی و فشار بر نرخ ارز است. در واقع، مافیای پتروشیمی با عدم بازگشت کامل ارز صادراتی (علی‌رغم ادعای بازگشت ۹۸ درصدی)، میلیاردها دلار را در بازار آزاد تزریق می‌کند و باعث نوسانات ارزی می‌شود.

آمار رسمی تولید و صادرات: پتانسیل غارت‌شده

صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ایران بیش از ۱۵ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی کسب کرده که دومین سهم بزرگ پس از نفت خام در اقتصاد غیرنفتی است. در سال ۱۴۰۳، میزان صادرات محصولات پتروشیمی به ۲۹.۲ میلیون تن با ارزش حدود ۱۳ میلیارد دلار رسید، و فروش داخلی نیز ۱۳.۱ میلیون تن بوده است. همچنین، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، مقدار کل صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده.

با این حال، این آمارهای درخشان، ماسکی بر فساد عمیق است. بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صنعت پتروشیمی با مصرف ۶۲.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز (به عنوان خوراک و سوخت)، تنها ۸.۷ درصد از کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما سودآوری آن برای مافیا بسیار بالاست. حجم فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده، که بخش عمده‌ای از آن از طریق واسطه‌گری مافیایی انجام شده. این مافیا، با کنترل زنجیره تامین، خوراک را به صنایع پایین‌دستی با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت، تورم در کالاهای مصرفی می‌شود.

در سال ۱۴۰۳، صادرات ۱۳.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی انجام شد و معادل این ارز به بانک مرکزی تحویل گردید، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این ارزها در بازار آزاد فروخته شده و باعث افزایش نرخ دلار شده است. علاوه بر این، در هشت ماهه ۱۴۰۴، تولید به ۵۴ میلیون تن رسیده، اما عدم بازگشت ۷ تا ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی (از طریق شرکت‌های تراستی مجهول‌الهویه)، بحران ارزی را تشدید کرده.

اختلال در نظام ارزی: نقش مافیا در افزایش نرخ ارز

یکی از اصلی‌ترین تاثیرات مافیای خوراک پتروشیمی، اختلال در نظام ارزی کشور است. طبق گزارش بانک مرکزی، عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فروش آن در بازار آزاد، تراز تجاری را منفی کرده و فشار بر ذخایر ارزی وارد می‌کند. برای مثال، در پرونده فساد پتروشیمی، تغییر مبنای محاسبه از ارز بازار آزاد به ارز نیمایی، منجر به تخلفات مالی شده و میلیاردها دلار را از چرخه اقتصاد خارج کرده.

سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲، ایران را در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور از لحاظ فساد مالی قرار داده، که بخش عمده‌ای از آن به صنایع انرژی مانند پتروشیمی مربوط می‌شود. این فساد، با ایجاد شبکه‌های دلالی، ارز را از کانال‌های رسمی خارج کرده و در بازار آزاد عرضه می‌کند، که نتیجه آن افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۵۰ هزار تومان در بازار آزاد است.

علاوه بر این، محاسبه نرخ خوراک با ارز آزاد، تبعات منفی بر صنعت داشته و منجر به افزایش هزینه‌ها و فشار ارزی شده .گزارش وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، صادرات نفت ایران افزایش یافته اما سودها کاهش یافته، که بخشی از آن به دلیل واسطه‌گری مافیایی است.

ضربه به معیشت مردم: تورم و فقر ناشی از فساد

این مافیا نه تنها ارز را مختل کرده، بلکه مستقیماً به معیشت مردم ضربه زده است. افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و قیمت کالاهای اساسی را بالا برده. رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که افزایش نرخ ارز، فساد در بازار را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. صنایع پایین‌دستی، که خوراک را با قیمت بالا می‌خرند، مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی (مانند پلاستیک، لاستیک و مواد غذایی بسته‌بندی) می‌شوند، که این تورم را به خانوارها منتقل می‌کند.

برای مثال، در پرونده فساد پتروشیمی مهر، سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده که فساد ۱۷۰ میلیون دلاری رخ داده، که بخشی از آن به عدم بازگشت ارز مربوط است. همچنین، اختلاس ۳.۵ میلیون دلاری در پتروشیمی امیرکبیر توسط افراد فاقد تخصص، نشان‌دهنده عمق فساد است. این فسادها، با غارت منابع، منجر به فقر بیشتر مردم شده؛ روزانه میلیون‌ها ایرانی با تورم بالای ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که مافیا سودهای نجومی می‌برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که مافیای واردات و دلالی، در دوران وفور درآمدهای نفتی فعال می‌شود و اقتصاد را تخریب می‌کند. در نهایت، این چرخه فساد، ارزش پول ملی را کاهش داده و معیشت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نیاز به اصلاحات فوری

مافیای خوراک پتروشیمی، با غارت منابع ملی، نه تنها نظام ارزی را مختل کرده، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت مردم وارد آورده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که پتانسیل این صنعت برای ارزآوری ۱۵-۲۰ میلیارد دلاری سالانه وجود دارد، اما فساد آن را به ابزاری برای افزایش نرخ ارز و تورم تبدیل کرده. نهادهایی مانند وزارت نفت، بانک مرکزی و قوه قضاییه باید پاسخگو باشند و پرونده‌های سنگینی مانند پتروشیمی امیرکبیر، شیراز و خلیج‌فارس را پیگیری کنند. تنها با شفافیت، مبارزه با رانت و بازگشت ارزها به چرخه رسمی، می‌توان این بحران را حل کرد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان قربانی این مافیا خواهد ماند.