به گزارش آرمان آرا، بر اساس داده‌های هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته بندرماهشهر با ثبت ۷۸ درصد رطوبت، بیشترین میزان شرجی را در میان ایستگاه‌های استان به خود اختصاص داد و پس از آن هندیجان با ۷۲ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین ایستگاه‌های شوش و گتوند هر کدام با ۶۵ درصد، اهواز و ایذه با ۶۰ درصد، کشاورزی اهواز با ۵۱ درصد و صفی‌آباد دزفول با ۵۰ درصد رطوبت، شرایط جوی نسبتاً شرجی را تجربه کردند.

در سایر نقاط استان نیز میزان رطوبت به شرح زیر ثبت شده است: شوشتر ۴۹ درصد، شادگان ۴۷ درصد، لالی ۴۶ درصد، بستان ۴۵ درصد، بهبهان، رامشیر، مسجدسلیمان و هویزه ۴۰ درصد، آبادان ۳۹ درصد، امیدیه ۳۷ درصد، دزپارت ۳۶ درصد، هفتکل ۳۳ درصد، رامهرمز ۳۲ درصد، حسینیه ۲۶ درصد و آغاجاری با ۲۴ درصد رطوبت، کمترین میزان را ثبت کردند.

به گزارش آرمان آرا، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در بازه زمانی از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه تا ساعت ۹:۳۰ امروز، میانگین رطوبت نسبی سطح استان ۵۸.۴ درصد گزارش شده است.

این گزارش با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی استان تصریح کرد: آبادان با ۸۶ درصد، شادگان با ۸۵ درصد و هندیجان با ۸۲ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان با بررسی وضعیت سایر مناطق افزود: پس از مناطق ساحلی، شوش با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۴ درصد، بستان با ۷۳ درصد و هویزه با ۷۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در اهواز این میزان ۶۳ درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به وضعیت سایر شهرستان‌ها اشاره کرد: ایذه و کشاورزی اهواز هرکدام با ۵۸ درصد، شوشتر با ۵۴ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۵۳ درصد، رامشیر با ۵۱ درصد، بهبهان با ۴۹ درصد، رامهرمز با ۴۴ درصد، دزپارت، لالی و هفتکل هر کدام با ۴۱ درصد و مسجدسلیمان با ۴۰ درصد رطوبت داشته‌اند.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان در پایان با ذکر کمترین مقادیر ثبت‌شده در ایستگاه‌ها اعلام کرد: حسینیه با ۳۸ درصد و آغاجاری با ۳۴ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کرده‌اند.

دزفول – پیکر خلبان شهید مجتبی حسینوند باقری از شهدای ارتش در حملات اخیر دشمن با حضور باشکوه و بی نظیر مردم شهید پرور دزفول تشییع و در گلزار شهدای شهید آباد دزفول به خاک سپرده شد.

خبرگزاری مهر، گروه استانها – رویا رجبی: بازار رهن و اجاره در دزفول، این روزها برای بسیاری از مستأجران به میدان نگرانی و اضطراب تبدیل شده است، بازاری که در آن ارقام ودیعه و اجاره، برای بسیاری از خانواده‌ها با سرعتی افزایش پیدا می‌کند که درآمدشان حتی فرصت نزدیک شدن به آن را ندارد.

بازار مسکن دزفول همانند سایر نقاط کشور در حالی هر روز ارقام تازه‌ای را پیش روی مستأجران می‌گذارد که درآمد بسیاری از خانوارها همگام با این افزایش‌ها رشد نکرده است. برای خانواده‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه‌اش صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، پرداخت مبالغ سنگین رهن و اجاره به معنای حذف بسیاری از نیازهای دیگر و گاهی حتی به خطر افتادن امنیت اقتصادی خانواده است.

قصه مستأجران فقط قصه چند عدد و رقم نیست؛ قصه خانواده‌هایی است که برای حفظ سقفی بالای سرشان مجبورند از آسایش، تفریح، پس‌انداز و حتی برخی نیازهای ضروری خود همچون درمان خود و فرزندانشان بگذرند.

در این میان، مستأجران کم‌درآمد بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفته‌اند. برخی ناچارند به خانه‌هایی کوچک‌تر و دورتر از محل کار و زندگی خود نقل مکان کنند، برخی به مناطق حاشیه‌ای شهر پناه می‌برند و برخی دیگر هر روز با نگرانی تمدید قرارداد و پیدا کردن مبلغ مورد نیاز برای رهن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تلخ‌تر از همه آنجاست که «خانه» که باید محل آرامش و امنیت یک خانواده باشد، برای بسیاری از مستأجران به بزرگ‌ترین دغدغه زندگی تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که هر سال با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، دوباره زخم آن تازه می‌شود.

افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های اجاره، ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان به وضعیت مستأجران و اتخاذ راهکارهای عملی برای کنترل بازار مسکن و اجرای واقعی سیاست های حمایتی از مستأجران را بیش از گذشته نمایان کرده است چرا که مسکن یک کالای لوکس نیست بلکه خانه حق ابتدایی یک زندگی آبرومندانه است.

از سوی دیگر، نمی‌توان تمام مشکلات بازار اجاره را به مالکان نسبت داد. افزایش هزینه‌های زندگی و سایر هزینه‌های اقتصادی، مالک را نیز تحت فشار قرار داده است. همین مسئله نشان می‌دهد بحران مسکن، مشکلی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند سیاست‌گذاری، نظارت مؤثر و افزایش عرضه مسکن مناسب و قابل پرداخت است اما در نهایت، آنکه بیش از همه زیر بار این فشار خم می‌شود، مستأجری است که درآمدش ثابت مانده و هزینه مسکن هر سال سهم بیشتری از زندگی او را می‌بلعد.

در این بین از دخالت دلالان و رفتار غیرحرفه ای برخی مشاوران املاک که با تعیین نرخ های دور از انصاف و منطق به طمع دریافت کمیسیون بیشتر موجب درماندگی و یا جابجایی اجباری مستأجران به خانه هایی کوچک و بی امکانات می شوند نیز نباید غافل شد.

امسال برای حمایت از مستأجران، مصوبه‌ای درباره تمدید قراردادهای اجاره با سقف حداکثر ۲۵ درصد افزایش و تمدید یک‌ساله در صورت درخواست مستأجر به تصویب رسید اما با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ تعیین می‌شود و آنچه برخی مستأجران در بازار واقعی با آن مواجه‌اند، همچنان محل گلایه و نگرانی است.

هرچند افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها این روزها گریبان همه اجاره‌نشینان در کشور را گرفته اما شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این گرانی در دزفول روند به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته است .

حذف ضروریات زندگی به دلیل اجاره بهای سنگین

«هر سال خانه‌مان کوچک‌تر می‌شود.» این جمله تلخ را علی محمدی مستأجر ۴۵ ساله اهل دزفول می گوید. وی که کارگر یک شرکت صنعتی با حقوق ماهیانه ۲۲ میلیون تومان است در گفتگو با آرمان آرا می گوید: سه سال پیش خانه‌ای اجاره کردیم که برای خانواده چهار نفره‌مان مناسب بود. همان موقع هم اجاره‌اش برایمان سنگین بود اما گفتیم بالاخره یک جوری می‌گذرانیم. سال بعد مجبور شدیم به خاطر افزایش اجاره بها از بعضی هزینه‌های ضروری زندگی بزنیم اما امسال دیگر واقعاً نمی‌دانیم چه کار کنیم چرا که صاحب خانه کرایه را از ماهی ۹ میلیون تومان به ماهی ۱۷ میلیون تومان و ودیعه را از ۲۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون افرایش داده در حالی که پرداخت این رقم تحت هیچ شرایطی در توان ما نیست.

این مستاجر ادامه می دهد: هر سال که می‌گذرد، خانه‌ای که می‌توانیم اجاره کنیم کوچک‌تر می‌شود و محله‌ای که توان زندگی در آن را داریم دورتر. من و امثال من که قید خانه دار شدن را برای همیشه زده ایم اما از مسئولان فقط چند سؤال دارم، اینکه یک کارگر با درآمد حداقلی، وقتی اجاره خانه‌اش هر سال بیشتر می‌شود، باید از کجای زندگی‌اش بزند؟ فقط دنبال خانه‌ای هستیم که صاحبخانه‌اش آن‌قدر گران نکند که مجبور شویم از آن خداحافظی کنیم.

امید ظاهرزاده جوان ۳۸ دزفولی که پدر یک دختر ۱۱ ساله است نیز در گفتگو با آرمان آرا می گوید: بنده و همسرم هر ساله مقداری طلا پس انداز می کردیم تا بتوانیم صاحبخانه شویم، سال گذشته تلاش زیادی برای پیدا کردن یک واحد آپارتمان با مبلغ ۷ تا ۸ میلیارد تومان کردیم اما هیچ گزینه مناسبی یافت نشد و اکنون که در سال جاری قیمت مسکن فراتر رفته احساس می کنم که دیگر هیچوقت نمی توانیم صاحبخانه شویم.

وی که در بازار آزاد مشغول فعالیت است، می افزاید: ماهیانه ۲۵ میلیون تومان هزینه اجاره بهای یک آپارتمان ۹۰ متری در مناطق تازه تاسیس دزفول را پرداخت می کنم درحالیکه گاهی به خاطر شرایط اقتصادی در طول روز فروش بسیار کمی دارم که کفاف هزینه های ضروری زندگی را نیز نمی دهد. واقعا نمی دانم آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد فقط می دانم که اگر روند همینطور پیش برود سال آینده ناچار هستم به یک خانه بسیار کوچک‌تر در یک منطقه دورتر ساکن شوم تا از پس هزینه های آن بربیایم.

۱۰ سال در ۱۰ خانه مستاجر بوده ام

صادق رضایی ۵۷ ساله که راننده تاکسی اینترنتی است نیز در گفتگو با آرمان آرا اظهار می کند: به همراه همسر و دو فرزند جوانم در طبقه بالای یک خانه به متراژ ۵۷ متر و با اجاره بهای ۱۰ میلیون تومان زندگی می کنیم، فرزندانم پسر و دختر هستند و در سن حساس جوانی به سر می برند و قطعا هرکدام نیازمند یک اتاق جداگانه هستند اما این خانه فقط یک اتاق کوچک دارد که به خاطر کوچک بودن خانه وسایل غیرضروری را در آن جا داده ایم.

وی می افزاید: متاسفانه به دلیل کوچک بودن فضای خانه خجالت می کشیم که اطرافیان و اقواممان را به منزل دعوت کنیم. هر سال به علت افزایش چشمگیر نرخ اجاره بها و ودیعه متراژ خانه ما کوچکتر می شود به گونه ای که به خاطر همکاری نکردن صاحبخانه ها طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ خانه عوض کرده ایم. ودیعه مورد نیاز برای داشتن یک خانه متناسب با جمعیت ما بالای ۷۰۰ میلیون تومان است که به هیچ وجه در توان من نیست و با این شرایط که پیش برویم سال بعد باید به دنبال یک زیرزمین ۴۵ متری باشم.

اجاره بها نباید از چارچوب منصفانه و منطقی خارج شود

یک مشاور املاک در دزفول نیز در گفتگو با آرمان آرا با گلایه از شرایط بازار مسکن گفت: واقعاً شرایط مستأجران سخت شده است. خیلی از خانواده‌ها توان پرداخت مبالغ جدید رهن و اجاره را ندارند اما متأسفانه بعضی مالکان بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم، رقم‌های سنگینی حتی برای خانه های کم امکانات و مستهلک خود اعلام می‌کنند. از طرفی وقتی برخی مشاوران هم با این قیمت‌ها همراهی می‌کنند، کنترل شرایط سخت‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان رهن و اجاره در مناطق حاشیه ای دزفول نیز سر به فلک کشیده است، می افزاید: ما هم قبول داریم مالک باید از ملک خود درآمد داشته باشد اما انتظار داریم در تعیین رهن و اجاره، شرایط مستأجر هم دیده شود و قیمت‌ها از چارچوب منصفانه و منطقی خارج نشود.

به گفته وی، نرخ بالای ودیعه و اجاره بها در دزفول بسیاری از مستاجران را ناچار به سکونت در مناطق حاشیه ای و حتی روستایی کرده است که این امر برای تحصیل فرزندان و شغل آنان دردسرساز شده است.

این مشاور املاک عنوان می کند: به دلیل بالا بودن میزان کرایه و ودیعه و ناتوانی برخی مستاجران، بسیاری از مستاجران کم درآمد متقاضی اجاره زیرزمین یا بالا خانه منازل حتی بدون اتاق و با متراژ ۵۰ متر تا ۶۰ متر هستند اما داستان آنجایی بسیار تلخ می شود که میزان اجاره بهای درخواستی صاحبان این ملک ها نیز به دور از منطق و عرف است.

دلالان، بازار اجاره خانه را متشنج کرده‌اند

یکی از بنگاه‌داران با سابقه دزفول که گویا دل پردردی از هم‌صنفان و صاحب‌خانه‌ها دارد، در گفتگو با آرمان آرا اظهار می‌کند: طی ۱۴ سال بنگاه‌داری هیچ‌گاه وضعیت مسکن را همچون دو سال اخیر آشفته ندیده بودم. شرایط به گونه‌ای شده که صاحبان املاک خودشان قیمت فروش و یا رهن و اجاره را برای بنگاه‌دار تعیین می‌کنند و برای قیمت‌های نامتعارف خود هیچ دلیل منطقی ندارند.

علی احمدی، وجود دلالان و واسطه‌ها را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در دزفول عنوان می‌کند و می‌گوید: هرچند گران شدن مصالح ساختمانی و شرایط حساس کنونی تأثیر زیادی در افزایش نرخ فروش و اجاره‌بهای مسکن دارد اما متأسفانه وجود دلالان در بازار مسکن دزفول باعث ایجاد تشنج در این زمینه شده است. وقتی مالک خانه می بیند که دلال به هر قیمتی ملک را خریداری می‌کند دیگر نمی‌تواند شرایط مستأجر و مردم ناتوان را درک کند و چوب این واسطه‌گری‌ها را قشر کارگر و ضعیف می‌خورد لذا لابی و واسطه‌گری باید از فرایند خرید، فروش و رهن و اجاره منزل در دزفول حذف شود تا نرخ به ثبات برسد.

احمدی با اشاره به نقش مؤثر برخی از مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجاره‌بها، می‌افزاید: متأسفانه برخی از بنگاه‌داران ملک را برای خودشان خریداری می‌کنند و اقدام به فروش و یا رهن و اجاره آن با قیمت‌های نامتعارف می‌کنند. بسیاری از مردم به دلیل این افزایش قیمت بی‌سرپناه شده‌اند و یا زیر بار قرض و قسط‌های سنگین رفته‌اند. از طرفی این گرانی اجاره‌بهای مسکن موجب شد تا بسیاری از جوانان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک واهمه داشته باشند و یا منصرف شوند.

وی در ادامه اضافه می‌کند: در بسیاری از موارد که مستأجر کارگر و به طور کلی از قشر ضعیف جامعه است، تلاش می‌کنم تا صاحب‌خانه را راضی کنم در هنگام عقد و یا تمدید قرارداد مساعدت کند و یک قیمت متعارف در نظر بگیرد در این بین برخی از مالکان راضی می‌شوند و عده‌ای زیر بار نمی‌روند چرا که معتقدند اگر این مستاجر قبول نکند، خیلی های دیگر هستند که قبول کنند اما لازم است تمام صاحبان منازل و مشاوران املاک شهرستان در این شرایط نابسامان اقتصادی به نفع مستأجر گام بردارند.

لزوم رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها

در عین حال رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان دزفول در گفتگو با آرمان آرا به مصوبه کشوری که طی ماه های اخیر به کلیه واحدهای صنفی مشاوران املاک ابلاغ شده است اشاره می کند و می گوید: با توجه به مصوبه و مکاتبات ابلاغی مراجع ذی‌ربط، حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها و قراردادهای واحدهای مسکونی نسبت به اجاره‌بهای سال قبل، ۲۵ درصد تعیین شده است لذا کلیه واحدهای صنفی در زمان تنظیم و تمدید قراردادهای اجاره، مفاد مقررات و موارد استثنای قانونی را مورد توجه قرار دهند.

مسعود یزدی تاکید می کند: ضروری است همکاران در زمان تنظیم قرارداد جدید یا تمدید قرارداد اجاره ضمن رعایت سقف مقرر حداکثر ۲۵ درصد، شرایط وضعیت موجر مستأجر را نیز با توجه به موارد استثنای فوق در نظر بگیرند. همچنین در مواردی که موضوع نیازمند احراز قضایی است، تشخیص احراز آن در صلاحیت مرجع قضایی صالح خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اتحادیه مشاوران املاک مسئول گرانی ملک و افزایش چندبرابری نرخ رهن و کرایه نیست، می افزاید: ارزش ملک نسبت به دو سال قبل بسیار بالا رفته به گونه ای که اکنون دیگر آپارتمان در رنج قیمتی هفت تا هشت میلیارد تومانی در دزفول وجود ندارد و اگر هم وجود دارد انگشت شمار هستند.

یزدی ادامه می دهد: مثلا اگر بخواهیم میزان رهن یک آپارتمان معمولی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را، یک دهم محاسبه کنیم می شود یک میلیارد تومان که بازهم سرسام آور و ناراحت کننده است. هرچه ارزش ملک و خانه بیشتر باشد طبیعتا میزان رهن و اجاره ملک مورد نظر چه از نظر قانون و چه از سوی صاحبخانه بیشتر است.

مستأجران نباید تاوان گران شدن مسکن را بدهند

رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان دزفول بیان می کند: در برخی موارد مالک حق دارد که نرخ رهن و اجاره بالایی اعلام کند، وقتی ارزش ملک به شکل عجیبی بالا رفته و وی با فروش آن و پس انداز کردن پول ملک در بانک می تواند سود کلانی دریافت کند بنابراین به رغم میل باطنی اش ناچار به افزایش نرخ رهن و اجاره است چرا که هر خانه ای استهلاک دارد و در برخی موارد تنها سرمایه و اصلی ترین منبع درآمد برخی مالکان است.

یزدی با بیان اینکه مستأجران گناهی نکرده اند که باید تاوان گران شدن ملک را بدهند، از تمام مالکان منازل درخواست کرد شرایط اقتصادی را درک کرده و تا حد توان با مستأجران به ویژه اقشار کم درآمد جامعه همکاری کنند.

وی در خصوص دخالت و تخلفات برخی مشاوران املاک در بالابردن میزان رهن و کرایه منازل می گوید: تیم های بازرسی اتحادیه مشاوران املاک دزفول به صورت مستمر در حال پایش و بازرسی از این صنف است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با فرد متخلف برابر قانون برخورد صورت خواهد گرفت. مستأجران نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مشاوران املاک مراتب را به این اتحادیه گزارش دهند.

یزدی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از مشاوران املاک دزفول در مسیر قانون فعالیت می کنند، اضافه می کند: اما در این میان تعداد بسیار اندکی برای دریافت کمیسیون بیشتر و دلایل دیگر به نفع خود و صاحبخانه وارد عمل می شوند اما باید این را هم در نظر داشت که مشاوران املاک واسطه و اجرا کننده درخواست مالکان هستند و اگر مالک خانه راضی نباشد مشاورین املاک نمی توانند اقدامی علیه یا به نفع مستأجر انجام دهند.

توجه به شرایط اقتصادی مستأجران در تعیین اجاره‌بها

فرماندار ویژه دزفول نیز در گفتگو با آرمان آرا با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از سوی مالکان خانه ها و مشاوران املاک اظهار می کند: در شرایط فعلی، بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند و تأمین مسکن به یکی از دغدغه‌های جدی آنان تبدیل شده است بنابراین از مالکان انتظار می‌رود در تعیین مبلغ رهن و اجاره، وضعیت اقتصادی مستأجران را در نظر گرفته و از افزایش‌های سنگین و خارج از توان خانوارها خودداری کنند.

عزیز مرداس می افزاید: مسکن یک نیاز اساسی و حق طبیعی هر خانواده است و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مستأجران برای حفظ سرپناه خود مجبور شوند بخش عمده درآمدشان را صرف اجاره‌بها کنند. از مالکان تقاضا داریم در این شرایط سخت اقتصادی، با مستأجران همراهی بیشتری داشته باشند و تا حد امکان در تعیین مبلغ رهن و اجاره، انصاف و شرایط روز جامعه را رعایت کنند.

فرماندار ویژه دزفول همچنین با اشاره به نقش مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای اجاره تاکید می کند: بر فعالیت مشاوران املاک و نحوه انجام معاملات حوزه مسکن نظارت خواهیم داشت و با مواردی که خارج از ضوابط قانونی باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد. مشاوران املاک باید در چارچوب قانون فعالیت کرده و از دامن زدن به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا ایجاد فضای کاذب در بازار مسکن خودداری کنند.

نظارت جدی فرمانداری دزفول بر بازار مسکن

مرداس خطاب به مالکان منازل و مشاوران املاک می گوید: انتظار ما این است که در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند، شاهد تعیین رهن و اجاره‌های سرسام‌آور نباشیم. سود و منفعت اقتصادی نباید به قیمت وارد شدن فشار مضاعف بر خانواده‌ها و نگرانی آنان برای تأمین سرپناه تمام شود. رعایت انصاف، اخلاق و قانون در این شرایط بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه فرمانداری شهرستان موضوع بازار مسکن و وضعیت مستأجران را با جدیت دنبال می‌کند، بیان می کند: تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، از حقوق شهروندان حمایت شود.

فرماندار ویژه دزفول از همه مالکان و فعالان حوزه مسکن خواست در این شرایط حساس کشور وضعیت همنوعان خود را درک کرده و با رعایت انصاف و پرهیز از قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی، به کاهش فشار بر مستأجران کمک کنند.

به گزارش آرمان آرا، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه در آیین واگذاری ۷۳۵ قطعه زمین مسکونی به خانواده شهدا و ایثارگران دزفول که در سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار شد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته تلاش و پیگیری زیادی برای تعیین تکلیف و اختصاص این زمین‌ها به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران انجام شد که امروز این موضوع به نتیجه رسید و اسناد زمین‌ها به مشمولان تحویل داده شد.

وی افزود: چنین اقدامی نشان می‌دهد عزم مسئولان برای حل مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران جدی است و باید این مسیر برای رفع سایر مشکلات این قشر نیز ادامه پیدا کند.

پاپی‌زاده عنوان کرد: پیگیری برای تامین تسهیلات مورد نیاز و فراهم کردن زمینه ساخت‌وساز این واحدهای مسکونی نیز در دستور کار قرار دارد و باید این موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که خانواده‌های مشمول بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ظرفیت ایجادشده استفاده کنند.

نماینده مردم دزفول اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند احداث این واحدهای مسکونی تسهیل شود و بخشی از مشکلات حوزه مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران برطرف شود.

پاپی زاده همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل جامعه ایثارگران و خانواده‌های شهدا گفت: نشستی با رئیس بنیاد شهید نیز تدارک دیده خواهد شد تا مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا و ایثارگران دزفول به صورت ویژه مطرح و پیگیری شود.

عزیز مرداس فرماندار ویژه دزفول نیز بیان کرد: این اقدام در راستای تامین مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران انجام شده و امیدواریم با تلاش مسئولان مربوطه و پیگیری‌های انجام‌شده این روند تداوم یابد

محمدحسن جولا، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول نیز با اشاره به رتبه نخست دزفول در اختصاص این تعداد زمین به خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: سه هزار قطعه زمین در کل کشور به خانواده شهدا و ایثارگران اختصاص یافته که از این تعداد، ۷۳۵ قطعه زمین مربوط به دزفول است. هر قطعه زمین ۱۰۰ مترمربع است که با همت وزیر راه و شهرسازی و حمایت و پیگیری دکتر پاپی زاده نماینده و فرماندار دزفول به نتیجه رسید و امروز اسناد آنها تحویل مشمولان داده می شود.

به گزارش آرمان آرا، آئین کلنگ زنی پل سیاه منصور شهرستان دزفول صبح امروز دوشنبه با حضور علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی منطقه اجرا می شود.

همچنین اجرای این پروژه گامی در راستای تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و بهبود وضعیت دسترسی در محورهای شهرستان دزفول محسوب می‌شود.

به گزارش آرمان آرا،احمد میدری در سفر توسعه منطقه‌ای خود به استان فارس و در جریان رونمایی از طرح های توسعه ای آموزش فنی و حرفه‌ای در کازرون، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دولت، کارکنان دولت را خدمتگزارانی دانست که در گمنامی برای گره‌گشایی از مسائل مردم تلاش می‌کنند.

وزیر کار در سومین روز از سفر خود در هفته دولت به عنوان نماینده عالی دولت در سفر توسعه منطقه ای در فارس و در جمع مسئولان، نمایندگان و فعالان کازرون اظهار کرد: یک نکته مهم این است که چگونه می‌توانیم در توسعه مناطق مختلف کمک کنیم و وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم. هر منطقه واقعاً ظرفیت‌های خاص خودش را دارد و نمی‌توان یک الگوی واحد برای همه شهرها ایجاد کرد. شما شهرستان هایی دارید که تفاوت‌های آن‌ها بسیار زیاد است. ویژگی شهرهای ایران این است که فقط با جابجایی چند کیلومتری، با طبیعت، فرهنگ و ظرفیت‌های متفاوتی مواجه می‌شویم. البته ممکن است اصول کلی مشترکی وجود داشته باشد؛ هر شهری به ارتباطات، زیرساخت و برق نیاز دارد، اما ظرفیت‌های اختصاصی شهرها باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد.

توسعه دزفول و بهبهان قابل مقایسه با شهرهای نفتی نیست

میدری با اشاره به نمونه‌های مختلف توسعه در خوزستان یادآورشد: در این استان، شهرهایی مانند دزفول و بهبهان را داریم که دولت در آن‌ها نقش بسیار کمتری نسبت به ماهشهر دارد. خوزستان همچنین شهرهای نفتی مانند مسجدسلیمان، ماهشهر، امیدیه و آغاجاری را در خود جای داده است، اما توسعه این شهرها به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دزفول و بهبهان نیست.

وی ادامه داد: دزفول و بهبهان علاوه بر ویژگی‌های اقلیمی، از ظرفیت انسانی متفاوتی برخوردارند. مردم این مناطق در طول تاریخ ظرفیت‌های جدیدی را کشف کرده و همان ظرفیت‌ها را فعال کرده‌اند. در مقابل، در شهرهای نفتی، دولت وارد می‌شود، فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و رونق ایجاد می‌کند، اما وقتی آن ظرفیت کاهش می‌یابد، شهر دیگر نمی‌تواند حتی حداقل‌های مورد نیاز مردم خود را تامین کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان و آبادان را نمونه این وضعیت دانست و گفت: آبادان زمانی شهری بود که همه برای مهاجرت به آنجا می‌آمدند. در این شهر، حسینیه کازرونی‌ها و مسجد کازرونی‌ها وجود داشت و کازرونی‌ها در آبادان حضور گسترده‌ای داشتند، اما امروز آبادان بر اساس شاخص‌های مختلف، در شمار شهرهایی قرار دارد که در رتبه‌بندی بسیار پایینی قرار گرفته است.

مداخله دولت باید به توسعه پایدار منجر شود

میدری تأکید کرد: حضور دولت در مناطق باید معنادار و درست باشد. دولت نباید در مناطق غفلت کند، اما در عین حال، زمانی که مداخله می‌کند باید ابعاد پیچیده توسعه را نیز ببیند و مداخله آن به ایجاد توسعه پایدار منجر شود.

وی درباره ظرفیت‌های شهرستان کازرون اعلام کرد: کازرون به دلیل سرمایه‌های طبیعی و انسانی‌ای که در طول تاریخ داشته، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. من تا حدودی با این دیدگاه که مردم کازرون صرفاً به دلیل نبود اشتغال از این منطقه مهاجرت کرده‌اند، اختلاف نظر دارم. ممکن است بخشی از مهاجرت‌ها به این دلیل بوده باشد، اما همه ماجرا این نیست.

وی افزود: در مسیری که با هم طی کردیم، مدرسه‌ای را دیدیم که خاندان بابازاده ساخته بودند. این خاندان کازرونی، از جمله پنج خاندان بزرگ و ثروتمند کویت محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از مهاجران کازرونی به دلیل توانایی خلق ارزش مهاجرت کرده‌اند؛ زیرا انسان‌هایی هستند که هر جا بروند، می‌توانند توسعه ایجاد کنند. بخشی از مردم کازرون نیز به دلیل همین ظرفیت‌های بالای خود، در شهرهای مختلف حضور دارند و در آن مناطق منشأ اثر و توسعه هستند.

وضعیت شهرها از شرایط اقتصاد کلان جدا نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط عمومی اقتصاد کشور گفت: به دلیل شرایط اقتصاد کلان، وضعیت همه شهرها مناسب نیست و این مسئله را نمی‌توان انکار کرد. بنابراین، ما مشکلات کلان اقتصادی داریم و دولت نیز در این زمینه غفلت‌هایی داشته است. برای نمونه، ساختمانی را در کازرون افتتاح کردم، اما واقعاً از اینکه چنین ساختمانی ساخته شده است، شرمنده‌ام. ساختمان‌های اداری باید نمادی از خدمت و جلوه‌ای از شأن نظام اداری باشند، نه اینکه در یک محل محقر قرار بگیرند. این وضعیت شایسته ادارات نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط عمومی اقتصاد کشور گفت: به دلیل شرایط اقتصاد کلان، وضعیت همه شهرها مناسب نیست و این مسئله را نمی‌توان انکار کرد. بنابراین، ما مشکلات کلان اقتصادی داریم و دولت نیز در این زمینه غفلت‌هایی داشته است. برای نمونه، ساختمانی را در کازرون افتتاح کردم، اما واقعاً از اینکه چنین ساختمانی ساخته شده است، شرمنده‌ام. ساختمان‌های اداری باید نمادی از خدمت و جلوه‌ای از شأن نظام اداری باشند، نه اینکه در یک محل محقر قرار بگیرند. این وضعیت شایسته ادارات نیست.

ضرورت احداث مرکز نگهداری معلولان در کازرون

میدری با اشاره به برنامه احداث مرکز نگهداری معلولان در کازرون ادامه داد: با تلاش مسئولان بومی قرار است برای یک مرکز نگهداری معلولان کلنگ‌زنی شود. در هر شهری، وجود مراکز نگهداری و حمایت از معلولان ضروری است و باید چنین مراکزی ایجاد شود.

وی افزود: البته نمی‌خواهم بگویم که همه کارهای ما در اینجا انجام شده است؛ چنین نیست. هنوز کارهای زیادی باقی مانده و باید انجام شود. پیگیری نمایندگان و هشدارهای آن‌ها در این زمینه بسیار مؤثر است، اما همه پروژه‌ها باید زمان‌بندی مشخص داشته باشند.

تفاهم‌نامه پایان کار نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از متوقف‌ماندن طرح‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه گفت: همان‌طور که مطرح شد، ممکن است سازمان‌ها تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند و بعد گفته شود که تفاهم‌نامه بسته شد؛ در حالی که گاهی این موضوع به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که انگار کار تمام شده است.

وی تاکید کرد: تفاهم‌نامه نقطه شروع است و پس از آن نباید مراحل اجرایی فراموش شود. در بسیاری از موارد حتی نیازی به تفاهم‌نامه نیست؛ باید کار را آغاز کرد و آن را به قرارداد رساند. وقتی پروژه به قرارداد می‌رسد، تعهدات هر طرف و زمان‌بندی اجرای آن دقیقاً مشخص می‌شود و اگر تعهدی انجام نشد، باید از مسئول مربوط پرسید چرا آن را انجام نداده است. این فرآیند باید طی شود تا پروژه‌ها از مرحله گفت‌وگو و امضای اسناد اولیه عبور کرده و به نتیجه عملی برسند.

وی افزود: دولت آقای پزشکیان و شخص رئیس‌جمهور، چارچوب متفاوتی برای اداره ایران دارند. این موضوع در عرصه سیاست قابل مشاهده است. هیچ دولتی نمی‌گوید با وفاق مخالف است و همه دولت‌ها به‌نوعی به دنبال اتحاد بوده‌اند، اما تفاوت این دولت آن است که صریحاً اعلام می‌کند می‌خواهد شکاف‌های سیاسی را کاهش دهد و معتقد است هر یک از گروه‌های سیاسی حقی دارند. این ویژگی دولت وفاق است. دولت وفاق می‌گوید ما با همدیگر کشور را به اینجا رسانده‌ایم و با همدیگر نیز باید آن را اصلاح کنیم. این چارچوب سیاسی متفاوتی است که دولت چهاردهم بنیان‌گذاری کرده است.

تفویض اختیار به استانداران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق

وی در تشریح رویکرد اقتصادی دولت اظهارکرد: در عرصه اقتصاد نیز شعارهای مختلفی مطرح شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تفویض اختیار به استانداران است. استانداران باید بتوانند تصمیم بگیرند و ظرفیت‌های مناطق خود را فعال کنند. دولت مرکزی از گذشته برای ایجاد نظم و اداره کشور شکل گرفته است، اما پیش از شکل‌گیری دولت مدرن، شهرهای مختلف ایران هر کدام نقش اقتصادی و تجاری خود را داشتند. اما به‌تدریج این ظرفیت‌ها از بین رفت و همه‌چیز به تهران متمرکز شد؛ پس از آن نیز چند کلان‌شهر در مرکز توجه قرار گرفتند. این الگوی غلطی است که حدود ۱۰۰ سال کشور درگیر آن بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: شخص دکتر پزشکیان بر تغییر این تمرکز ایستاده است. باید اختیار واگذار شود تا هر منطقه بر اساس ظرفیت‌های خود، توسعه خاص همان منطقه را ایجاد کند.

درباره شستا و بنگاه‌داری دولتی

میدری در ادامه و در پاسخ به مباحث مطرح‌شده از سوی حاضران یادآورشد: سؤال این است که چرا مدیرعامل شستا وقتی به کیش می‌رود، در چند سال ۲۰ هتل می‌سازد، اما اکنون ۲ سال است که یک هتل یا یک کارخانه نساخته است؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید بررسی کنیم شستا در ۲۰ سال گذشته چند کارخانه ساخته است. هر جا می‌روم، می‌گویند شستا به منطقه ما نیامده تا کارخانه بسازد. من هم می‌گویم چند جا را نشان دهید که شستا ساخته است تا به آنجا بروم و بپرسم چرا برای آن منطقه ساخته‌اید، اما برای ما نساخته‌اید. البته بسیاری از کارخانه‌ها متعلق به شستا نیستند. بخشی از آن‌ها متعلق به وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه بوده‌اند و این وزارتخانه‌ها، اموال خود را به صندوق‌های بازنشستگی داده‌اند تا برای آن‌ها سود ایجاد شود.

میدری خاطرنشان کرد: اما سودی که به دست می‌آید، الزاماً آن‌قدر نیست که بتواند کمکی جدی به بازنشستگان کند. از ابتدای دولت، رئیس‌جمهور از ما خواسته است اگر قرار نیست اموال این شرکت‌ها را بفروشیم، مدیریت آن‌ها را با مشارکت بخش خصوصی پیش ببریم. این یک الگوی جدید برای خلق ثروت است.

مشارکت بخش خصوصی به جای واگذاری ناقص

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: پیش‌تر تصور می‌کردیم باید شرکت‌ها را به‌طور کامل واگذار کنیم و در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. اما برخی مجموعه‌ها از وزارت نفت که وظیفه‌شان در حوزه پتروشیمی بوده، گرفته شده و به ما واگذار شده‌اند.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی اظهارکرد: آیا می‌شود یک وزارتخانه هم شرکت پگاه داشته باشد، هم پتروشیمی، هم کفش ملی، هم کارخانه سیمان، هم شرکت دارویی و هم هواپیما؟ طبیعی است که اداره هم‌زمان چنین مجموعه متنوعی دشوار باشد و در نهایت همه آن‌ها آسیب ببینند. به همین دلیل، طی ۲ سال گذشته در این دولت، همکاران من شبانه‌روز کار کرده‌اند تا الگوی تازه‌ای ایجاد شود. امیدواریم در سال سوم بتوانیم ثمره این تلاش‌ها را به مردم نشان دهیم.

خط اعتباری باید به تولید و سرمایه در گردش برسد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص خط اعتباری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: درباره موضوعات مطرح‌شده، خط اعتباری به‌خودی‌خود مسئله پیچیده‌ای نیست. آقای للگانی برای موضوع سرمایه در گردش در اینجا حضور دارند و باید کمک کنند این کار انجام شود. همه ما ایرانی هستیم و تفاوتی میان مناطق وجود ندارد، اما هر منطقه تعلق خاطر و ظرفیت‌های خاص خود را دارد. باید زمان ویژه‌ای برای تأمین خط اعتباری کارخانه‌های موجود، از جمله کارخانه‌های کاشی‌سازی، اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای کاشی‌سازی اعلام کرد: پیشنهاد من این است که روی یک یا ۲ واحد تمرکز کنیم. به هر حال ما سه کارخانه کاشی داریم که وضعیت آن‌ها مناسب نیست، می توان در تماس مسئولان شهرستانی با نمایندگان قزوین، وضعیت کارخانه‌های آن‌ها را جویا شد؛ مشکلات آن‌ها نیز بسیار جدی و آشفته است.

استفاده از تجربه پگاه برای احیای کارخانه‌های تعطیل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما می‌توانیم از شبکه فروش و دانش فنی موجود استفاده کنیم. در یکی از موارد، شخصی درخواست کردند برای راه‌اندازی کارخانه‌ای که ۱۵ سال تعطیل بود، کمک شود. مجموعه پگاه برای راه‌اندازی آن کارخانه وارد عمل شد و علاوه بر کمک فنی، اعلام کرد از شبکه فروش خود نیز برای عرضه محصولات استفاده می‌کند. در آن پروژه، کمک فنی انجام شد و تزریق مالی نیز صورت گرفت. برای کارخانه کاشی‌سازی کازرون هم می‌توان از همین تجربه استفاده کرد. لازم است با مدیرعامل مجموعه مربوط که کارخانه‌های کاشی زیرمجموعه آن هستند، گفت‌وگو شود تا امکان راه‌اندازی و فعال‌سازی این واحد بررسی شود.

آموزش فنی‌وحرفه‌ای در خدمت صنایع قرار گیرد

میدری درباره توسعه آموزش‌های مهارتی اضافه کرد: موضوع آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز به‌طور ویژه پیگیری خواهد شد تا بتوانیم از ظرفیت‌های خوبی که در این منطقه وجود دارد استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر مسئولان آموزش‌وپرورش و مدیران هنرستان‌ها در اینجا حضور دارند، باید از ظرفیت هنرستان‌ها استفاده شود. در بسیاری از شهرها، دانش‌آموزان هنرستانی از امکانات سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ساعات بیکاری استفاده می‌کنند. در تهران الگویی شکل گرفته است که صاحبان صنایع، کارگاه‌ها را در اختیار آموزش قرار می‌دهند و از آن‌ها در ساعات بعدازظهر استفاده می‌کنند یا کارگاه‌ها به شکل هیئت‌امنایی اداره می‌شوند. این روش می‌تواند هم به نوسازی کارگاه‌ها کمک کند و هم زمینه آموزش مجدد نیروی انسانی مورد نیاز صنایع را فراهم سازد. صنایع به نیروی انسانی آموزش‌دیده و به‌روز نیاز دارند و باید از ظرفیت موجود برای بازآموزی و ارتقای مهارت نیروی کار استفاده شود.

بر اساس این گزارش، طرح توسعه کارگاه‌های آموزشی مرتبط با صنایع نفت و گاز در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کازرون به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی مورد توجه قرار گرفت. این طرح که در ادامه تفاهم‌نامه با شرکت‌های ملی نفت و گاز تدوین شده است، با هدف تربیت نیروی کار ماهر برای اجرای پروژه‌های تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری از خطوط انتقال نفت، گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار اجرا می‌شود. ظرفیت پیش‌بینی شده برای این مرکز، تربیت سالانه ۲۵۰ نیروی تخصصی است. همچنین افزایش ظرفیت در بخش هنرستانی این مرکز در قالب طرح همنوا و اجرای آموزش‌های ویژه زیست‌محیطی (تالاب‌ها) با مشارکت مالی دفاتر تخصصی سازمان ملل، از جمله برنامه‌های مهم در دست اقدام برای ارتقای مهارت‌آموزی در این منطقه است.

به گزارش آرمان آرا، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در دزفول که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد و امروز به شرایطی رسیده‌ایم که در کنار اقتصاد دولتی، توجه به بخش خصوصی نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت حتمی باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت‌های بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و خدمات در گستره وسیعی در استان وجود دارد و این پروژه‌ها نشان می‌دهد که قابلیت و توانمندی این بخش تا چه حد می‌تواند در توسعه همه‌جانبه استان موثر باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تصریح کرد: اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و امروز سیاست دولت وفاق ملی بر تقویت بخش خصوصی متمرکز است تا بتواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

موالی‌زاده در ادامه گفت: توسعه خطوط تولید نوار آبیاری و ورود به فاز دوم، نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است و امیدواریم این مراحل متوالی رو به افزایش با

شد.

‌عباس پاپی زاده در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: حوادث و اتفاقات اخیر در عرصه میدان و دیپلماسی نشان داد که دیپلماسی اقتدار، امتداد اقتدار نظامی است.

وی افزود: در دنیایی که رهبران آمریکا به عنوان مدعیان آزادی خواهی و دموکراسی از قانون جنگل سخن می گویند و بر این باور هستند که قدرت، صلح می آفریند و زور، دیپلماسی مقتدرانه را باز تولید می کند راهی به جز تجدید نظر در دیپلماسی باقی نمی ماند.

‌نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حضور یکپارچه و متحد ملت بزرگ ایران در خیابان، سیستم دفاعی و موشکی بومی و تسلط بی چون و چرای نیروهای مسلح مقتدر ایران بر گلوگاه اقتصادی دنیا یعنی « تنگه هرمز» مولفه های بی نظیری برای اقتدار ایران در منطقه و جهان هستند و همین مولفه های قدرت باعث تغییر ادبیات و لحن طلبکارانه برخی همسایگان ناسپاس شده است.

‌پاپی زاده ادامه داد: این تجربه بیانگر این نکته مهم است که فقط دیپلماسی اقتدار تامین کننده منافع ملی است، نه دیپلماسی التماس.

‌وی گفت: دیپلمات های ما قدر این مولفه ها، نعمت های بزرگ و ابزارهای اقتدار که ملت و نیروهای مسلح در اختیارشان گذاشته است را بدانند و مسیر دیپلماسی اقتدار را پیشه کنند.

به گزارش آرمان آرا، حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی پیش از ظهر امروز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید حوزه هنری دزفول که در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تربیت هنرمندان انقلابی و تولید آثار انقلابی یکی از مهمترین و ارزشمندترین اهداف دفاتر حوزه‌ هنری است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت ها و استعدادهای فراوان در خوزستان، افزود: انتظار می‌رود با توجه به وجود این ظرفیت های بیشمار شاهد تولید آثار فاخری در این استان باشیم.

مدیرکل حوزه هنری استان خوزستان در ادامه تمرکز بر روایت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را یکی از وظایف اصلی حوزه هنری دانست و تاکید کرد: این مهم در سال‌های اخیر بشدت مورد توجه حوزه هنری استان خوزستان قرار داشته و دارد.

حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: در این میان ضروری است یک سری دوره‌های تربیتی در راستای دستیابی به اهداف مدنظر حوزه هنری نیز برگزار شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه هنری دزفول طی سال های اخیر گفت: حوزه هنری دزفول از سالها پیش راه‌اندازی شده و اقدامات بسیار خوبی توسط علیرضا مهدویان‌پور در این دفتر انجام شده است، همچنین ایجاد زیرساخت های شکل گیری شبکه ارتباطی حوزه هنری امر بسیار دشواری بود که در سالهای اخیر به همت مدیر حوزه هنری دزفول انجام شد که شایسته تجلیل است.

حجت الاسلام شفیعی همچنین با بیان اینکه شناسایی خلاهای حوزه هنری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا ظرفیت های لازم نیز به خوبی ایجاد خواهند شد.

حجت الاسلام شفیعی در پایان از حمایت ها و همکاری های مستمر فرمانداری ویژه دزفول با حوزه هنری قدردانی کرد.

دزفول کانون پرورش علمای کشور است

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول نیز در این آیین اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های متعدد در دزفول امیدوار هستیم شاهد خلق آثار ویژه‌ای از حوزه هنری انقلاب اسلامی باشیم.

عزیز مرداس با بیان اینکه دزفول کانون پرورش علمای کشور است، افزود: مراجع بزرگی در این شهرستان تربیت یافته‌اند، ضمن اینکه دانشگاه جندی شاپور به عنوان نخستین دانشگاه جهان در دزفول قرار دارد لذا ضروری است در حوزه هنری به این موارد پرداخته شود.

مرداس تاکید کرد: فرمانداری دزفول آماده همکاری با حوزه هنری است و امیدوار هستیم با هم‌افزایی سایر نهادها قدم‌های بزرگی در این حوزه برداشته شود.

به گزارش آرمان آرا، عیسی پورسلیمی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این دفتر، فعال‌سازی ظرفیت سران، بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و گروه‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات و ایجاد سازش در مناطق حاشیه‌نشین است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، اختلافات و مسائل اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین با گفتگو، میانجیگری و حضور افراد مورد اعتماد مردم قابل حل است و نباید اجازه داد اختلافات کوچک به مسائل بزرگ‌تر و پرونده‌های قضایی تبدیل شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: در چارچوب این دفتر، گروه‌های سازش محله‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد هر منطقه تشکیل می‌شوند تا ضمن شناسایی مسائل و اختلافات در مناطق حاشیه‌نشین، زمینه گفت‌وگو، میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز آنها را فراهم کنند.

پورسلیمی با اشاره به نقش سران و عشایر در این طرح گفت: ظرفیت سران و بزرگان عشایر و معتمدان اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان خوزستان است و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند در حل اختلافات و ایجاد صلح پایدار در مناطق حاشیه‌نشین نقش مؤثری داشته باشد.

وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد و معتمدان اجتماعی، یکی از ارکان مهم موفقیت این طرح است و همراهی و تلاش‌های مجموعه جمعیت سران و عشایر در مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش در مناطق حاشیه‌نشین قابل تقدیر است.

پورسلیمی در ادامه گفت: این طرح در مناطق حاشیه‌نشین شهرستان‌های هدف استان از جمله اهواز، کارون، بندر ماهشهر، شادگان، بهبهان، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر و رامهرمز دنبال خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بیان کرد: رویکرد ما در این طرح، مردمی‌سازی فرآیند پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین است و امیدواریم با فعال شدن گروه‌های سازش محله‌ای، بسیاری از اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی و با رضایت طرفین حل‌وفصل شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده تداوم موج گرما در بیشتر مناطق استان طی شبانه‌روز گذشته است.

وی افزود: ایستگاه شوش با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتی‌گراد بالاترین دمای بیشینه را در استان به خود اختصاص داد. بستان نیز دمای ۵۰.۵ درجه سانتی‌گراد را پشت سر گذاشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شهرهای آبادان، امیدیه، اهواز و رامشیر دمای بیشینه ۴۹.۸ درجه سانتی‌گراد را به ثبت رساندند. هویزه با ۴۹.۶ درجه، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۹.۴ درجه، صفی‌آباد دزفول با ۴۹.۳ درجه، شادگان با ۴۹.۲ درجه و شوشتر با ۴۹.۱ درجه سانتی‌گراد از دیگر مناطق بسیار گرم استان بودند.

سبزه‌زاری ادامه داد: شهرهای آغاجاری، بندر ماهشهر و رامهرمز دمای ۴۹ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند. ایستگاه حسینیه دمای ۴۸.۴ درجه، هفتکل ۴۸.۳ درجه، گتوند ۴۸ درجه، مسجدسلیمان ۴۷.۵ درجه، بهبهان ۴۷.۱ درجه، لالی ۴۶.۵ درجه و هندیجان دمای ۴۵.۶ درجه را ثبت کردند.

وی در پایان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دزپارت با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد کمترین دمای بیشینه را داشت و ایذه نیز به دمای ۴۴.۷ درجه رسید. میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان ۴۸.۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.