به گزارش آرمان آرا،؛ با پیشنهاد مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو و با حکم وزیر نیرو، فرشاد کوچک‌محسنی به‌عنوان سرپرست دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق منصوب شد.

در حکم صادره، بر پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو تأکید شده است.

در بخشی از این حکم وزیر نیرو آمده است:

جناب آقای فرشاد کوچک محسنی، با عنایت به مراتب تخصص، تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت برق و انرژی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در سایه همکاری و هماهنگی با معاونین مدیران واحد‌های ستادی و شرکت‌های مادر تخصصی و زیر مجموعه نسبت به پیشبرد اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو اهتمام ویژه به عمل آورید.

به گزارش آرمان آرا،؛ وزارت نفت دولت چهاردهم، صنعت پتروشیمی را نه فقط به‌عنوان یک بخش تولیدی، بلکه به‌مثابه یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، ثبات ارزی و توسعه متوازن منطقه‌ای در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. در این چارچوب، به رویکردهای جدیدی همچون همزمان‌سازی توسعه ظرفیت با تأمین پایدار خوراک، تمرکز بر افزایش تولید واقعی به‌جای ظرفیت اسمی، تسهیل پروژه‌های بلاتکلیف، تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، بیش از گذشته توجه شده است.

نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر این صنعت نیز در ایجاد هماهنگی میان دولت، هلدینگ‌ها، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، اهمیت دوچندانی یافته است.

شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) در گفت‌وگو با حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش کرده است تصویری روشن از رویکرد دولت چهاردهم نسبت به صنعت پتروشیمی، برنامه‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در حوزه تأمین خوراک، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، تقویت ساخت داخل و نقش این صنعت در رشد اقتصادی و ثبات ارزی کشور ارائه کند.

معاون وزیر نفت در این گفت‌وگو به تشریح سیاست‌ها، چالش‌ها و افق پیش‌ روی پتروشیمی ایران پرداخته است و پیام روشنی را برای فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترسیم می‌کند؛ پیامی مبتنی بر واقع‌گرایی، هم‌افزایی و حرکت هدفمند به سوی توسعه پایدار.

دولت چهاردهم صنعت پتروشیمی را با چه رویکردی در اولویت سیاست‌های صنعتی و اقتصادی خود قرار داده است؟

دولت چهاردهم سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی را بر افزایش تولید، تکمیل ارزش افزوده، توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل اجرای طرح‌ها متمرکز کرده و تلاش می‌کند با نهادسازی و برنامه‌ریزی ویژه، نسبت به رویکردهای دولت‌های گذشته، عملکردی عملیاتی‌تر و هماهنگ‌تر داشته باشد. اولویت این صنعت، توسعه همسو با تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تمرکز ویژه بر مدیریت منابع خوراک است، که یکی از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی به شمار می‌آید.

همسو با این اهداف، کارگروه‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی شکل گرفته است؛ کارگروه‌های تخصصی برای هماهنگی با برنامه هفتم توسعه و مدیریت مسائل خوراک پتروشیمی، صرفه‌جویی انرژی و مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها تشکیل شده‌اند و تلاش برای تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی طرح‌های بلاتکلیف نیز در دستور کار قرار گرفته است. تقویت صادرات و مدیریت بازار از دیگر اهدافی است که به‌طور جدی دنبال می‌شود، از این رو توجه ویژه‌ای به توسعه بازارهای هدف صادراتی، کاهش تمرکز بر یک یا چند بازار خاص و گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای فروش محصولات پتروشیمی شده است.

صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های گذشته در کنار توسعه ظرفیت‌ها، تأکید بیشتری بر رفع موانع اجرایی پروژه‌ها و افزایش ارزش افزوده داخلی دارد. راهبرد تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم مطرح شده بود، در این دولت پیوند بیشتری با اهداف کلان اقتصادی و برنامه‌های توسعه کشور پیدا کرده است.

از سوی دیگر با توجه به چالش‌های محدودیت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها، دولت چهاردهم بر مدیریت بهینه منابع خوراک تأکید دارد و این موضوع یکی از راهبردهای مهم برای ثبات تولید و صادرات است، اگرچه کمبود خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی از دغدغه‌های دولت‌های گذشته نیز بوده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه نقشی در هماهنگی میان دولت، هلدینگ‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف ایفا کرده است؟

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مأموریت‌ها و جایگاه خود و ضرورت تقویت انسجام ملی، هم‌افزایی نهادی و تعامل سازنده میان ارکان مختلف صنعت، گروه‌های ذی‌نفعان و جامعه را به‌عنوان اولویتی راهبردی دنبال می‌کند.

رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حفظ و تقویت همکاری‌های هم‌افزا بر محورهایی نظیر تداوم گفت‌وگوی ساختاریافته با ذی‌نفعان، شفاف‌سازی سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار، پایبندی به تعهدات حاکمیتی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است. همچنین این شرکت سعی دارد با حمایت از حقوق مشروع سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای مقرراتی، تقویت سازوکارهای نظارتی منصفانه و ایجاد بسترهای همکاری پایدار میان بخش دولتی و خصوصی، شرایطی امن و مطمئن برای تداوم و توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم آورد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور همسوسازی سیاست‌ها و ارتقای مشارکت فعال ذی‌نفعان کلیدی، ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، نهادهای حاکمیتی، تشکل‌های صنفی، جوامع محلی، سرمایه‌گذاران، مراکز علمی و پژوهشی و سایر ذی‌نفعان مرتبط، اقدام‌هایی انجام داده است. این اقدام‌ها شامل طراحی و اجرای سازوکارهای منظم و نهادمند برای گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان، اتخاذ نگاه جامع و سیستمی به صنعت پتروشیمی و ذی‌نفعان آن فراتر از مرزهای سازمانی، و تقویت نقش تنظیم‌گری هوشمند و تسهیل‌گر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و داده‌محور برای پایش مستمر است.

بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای تخصصی تشکل‌های صنفی و مراکز علمی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری با برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی، استمرار رویکردهای حمایتی و تسهیل‌گر در حوزه سرمایه‌گذاری با تأکید بر ثبات مقررات، خوراک و زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش، توسعه ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف هم‌افزایی دانش، بومی‌سازی فناوری و پاسخ به نیازهای آتی صنعت، تقویت هدفمند ارتباطات منطقه‌ای و انجام اقدام‌های هدفمند و اثربخش مسئولیت اجتماعی صنعت با تمرکز بر جوامع محلی و تقویت نظام اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی شفاف درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و تحولات صنعت پتروشیمی در آینده از دیگر اقدام‌های انجام شده است.

چه اقدام‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی انجام شده است؟

در دولت چهاردهم رویکرد حاکم بر توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر این واقعیت بوده که افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، بدون حل ریشه‌ای چالش تأمین خوراک پایدار در عمل امکان‎پذیر نیست، به همین دلیل سیاستگذاری‌ها به سمت همزمان‌سازی توسعه ظرفیت با اصلاح زیرساخت‌های تأمین خوراک و انرژی حرکت کرده است.

نخستین اقدام مهم، بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی بود. برخلاف دوره‌هایی که صدور مجوز بیشتر بر مبنای جذابیت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در دولت چهاردهم پروژه‌های جدید با محوریت دسترسی واقعی به خوراک و نقش آنها در تکمیل زنجیره ارزش ارزیابی شد. تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زنجیره‌هایی مانند پروپیلن، پلی‌پروپیلن، محصولات پایین‌دستی متانول و آروماتیک‌ها شکل گرفت تا از تکرار خام‌فروشی و تولید محصولات نیمه‌خام جلوگیری شود.

چه برنامه‌هایی برای تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در این دولت اجرا شده است؟

وزارت نفت در حوزه تأمین خوراک پایدار، اجرای پروژه‌های بالادستی را به‌طور مستقیم به نیاز صنعت پتروشیمی گره زد؛ جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلرها)، توسعه و تکمیل پروژه‌های ان‌جی‌ال و افزایش بازیافت اتان، پروپان و بوتان از میدان‌های نفتی و گازی از مهم‌ترین اقدام‌های نفتی و گازی و عملیاتی در این بخش بوده است. این راهبرد به‌طور مشخص با هدف کاهش ناترازی خوراک، جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند گازی و افزایش خوراک قابل اتکا برای واحدهای موجود و در حال ساخت دنبال شد.

همزمان نیز هماهنگی میان توسعه ظرفیت و توان شبکه انرژی کشور در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به محدودیت‌های فصلی گاز به‌ویژه در زمستان، دولت تلاش کرده است با بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، مدیریت اولویت‌بندی تخصیص گاز و ارتقای بهره‌وری واحدها، از توقف تولید و افت ظرفیت عملی جلوگیری کند.

این رویکرد به نوعی تغییر نگاه از افزایش ظرفیت اسمی به افزایش تولید واقعی و پایدار به شمار می‌آید. درمجموع می‌توان گفت دولت تلاش کرده است توسعه صنعت پتروشیمی را از یک رویکرد فقط ظرفیت‌محور به رویکرد متوازن، خوراک‌محور و زنجیره ارزش‌محور تبدیل کند، رویکردی که هدف آن افزایش تولید واقعی، کاهش خام‌فروشی، ارتقای ارزش افزوده داخلی و افزایش تاب‌آوری صنعت در برابر محدودیت‌های انرژی و تحریم‌هاست.

عملکرد دولت چهاردهم در توسعه متوازن قطب‌های پتروشیمی و ایجاد اشتغال پایدار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت چهاردهم جایگاه راهبردی دارد. این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بالا، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به خام‌فروشی، نقش مؤثری در ثبات اقتصادی و تأمین منابع ارزی ایفا می‌کند. سیاست دولت در این دوره تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از تولید محصولات پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر است که نتیجه آن افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی است.

تمرکز دولت چهاردهم از نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای، فقط بر افزایش ظرفیت تولید نبوده، بلکه توزیع جغرافیایی متوازن طرح‌های پتروشیمی در قطب‌های پتروشیمی‌ به‌ویژه در استان‌های جنوبی و کمتربرخوردار قرار گرفته است.

راه‌اندازی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع پایین‌دستی در این مناطق، افزون بر جلوگیری از تمرکزگرایی صنعتی، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و رشد اقتصادی محلی کمک کرده است. صنعت پتروشیمی در حوزه ایجاد اشتغال، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و دانش‌محور خود، اشتغال مستقیم تخصصی و اشتغال غیرمستقیم گسترده‌ای در زنجیره تأمین، خدمات فنی، حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر سیاست دولت در توسعه صنایع تکمیلی و پایین‌دستی زمینه اشتغال مولدتر را نسبت به اشتغال مقطعی فراهم کرده است که به افزایش مهارت و تخصص‌گرایی نیروی انسانی در قطب‌های پتروشیمی‌ انجامیده است.

نقش این دولت در تقویت ساخت داخل، بومی‌سازی کاتالیست‌ها و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی چه بوده است؟

یکی دیگر از نقاط برجسته عملکرد صنعت پتروشیمی، تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی کاتالیست‌ها و تجهیزات راهبردی صنعت است. کاتالیست‌ها که قلب فرآیندهای تولید پتروشیمی به‌شمار می‌آیند، در گذشته به‌شدت وابسته به واردات بودند، اما در این دوره با حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی، بخش قابل‌توجهی از کاتالیست‌های مورد نیاز داخلی‌سازی شده‌اند. این اقدام افزون بر صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجه، ریسک‌های ناشی از تحریم و توقف تولید را کاهش و امنیت صنعتی کشور را افزایش داده است.

در ادامه این رویکرد، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان به‌عنوان محور تحول صنعت پتروشیمی دنبال شده است. تعامل نظام‌مند میان مجتمع‌های پتروشیمی، دستگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه تبدیل دانش فنی به محصول صنعت را فراهم کرده و سبب شکل‌گیری «زیست‌بوم نوآوری» در این صنعت شده است.

درمجموع می‌توان گفت عملکرد دولت چهاردهم و وزارت نفت در صنعت پتروشیمی بر سه محور اساسی استوار بوده است؛ رشد اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده، توسعه متوازن منطقه‌ای و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی.

عملکرد صنعت پتروشیمی در حوزه صادرات و بازگشت ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین ارز کشور داشته و در دولت چهاردهم نیز این نقش پررنگ‌تر و هدفمندتر دنبال می‌شود. این صنعت با ارزش افزوده مناسب به یکی از مطمئن‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی در بازارهای صادراتی تبدیل شده است. شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌طور سنتی جزو خوش‌حساب‌ترین بخش‌های صادرات کشور به‌شمار می‌آیند. ساختار شفاف شرکت‌های پتروشیمی، حضور شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های بورسی، امکان رصد دقیق جریان‌های مالی شرایطی را فراهم کرده است که بازگشت ارز صادراتی با نظم و قابلیت نظارت بیشتری انجام شود.

درواقع ماحصل تقویت این سازوکار، افزایش اعتماد سیاستگذار پولی و ارزی به صنعت پتروشیمی کشور است، همچنین نقش پتروشیمی‌ها در مدیریت بازار حائز اهمیت است. عرضه منظم ارز صادراتی پتروشیمی در سامانه‌های رسمی می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و به ثبات بازار بینجامد.

چه افقی برای نقش صنعت پتروشیمی در رشد اقتصادی و ثبات ارزی کشور ترسیم شده است؟

انتظار می‌رود با سیاستگذاری واقع‌بینانه‌تر در حوزه نرخ ارز، مشوق‌های صادراتی و رفع موانع نقل‌وانتقال پول، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت سریع‌تر و کامل‌تر ارز افزایش یابد. درمجموع صنعت پتروشیمی می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان یک منبع پایدار ارزآوری، بلکه به‌عنوان ابزار تثبیت اقتصادی و ارزی ایفای نقش کند.

اکنون می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی کشور نقشی بی‌بدیل در ارزآوری، بستر اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و یکی از راهبردی‌ترین صنایع برای رشد صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.

پیام شما به فعالان صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟

سرمایه‌گذاران و سهامداران صنایع پتروشیمی در ادامه مسیر توسعه، باید توجه ویژه به حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش داشته باشند و برخی از محصولات فعلی را که ماهیت نیمه‌خام دارند به محصولات با ارزش تبدیل کنند تا هم سبب سود بیشتر نصیب خودشان شود و هم در مقابل تکانه‌های اقتصادی پایداری بیشتری داشته باشند.

یکی از امتیازهای مهم صنعت پتروشیمی ایران، وجود مواد اولیه آن در داخل کشور است. در این زمینه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان متولی این صنعت، متعهد به تعامل همه‌جانبه با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی است و اعتقاد راسخ داریم که بخش خصوصی باید حضوری همه‌جانبه در صنایع پتروشیمی ایران داشته باشد و می‌دانیم که فضای مناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به همراه وجود خوراک و زیرساخت‌های لازم از شروط حتمی حضور بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در این صنعت است.

به گزارش آرمان آرا،؛ در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده، صنعت نفت ایران در حال خلق روایتی نو از جذب و هدایت سرمایه‌ها به سوی قلب تپنده اقتصاد ملی است.

دولت چهاردهم با باور به نقش بی‌بدیل مشارکت مردمی و بخش خصوصی، گام‌های بلند و ساختاری برای شکستن قفل تاریخی تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح‌های کلان برداشته است.

این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین اقدام‌ها و ابزارهای نوآورانه‌ای که وزارت نفت برای جذب و به‌کارگیری ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی و غیردولتی در زمینه تولید و مدیریت انرژی، طراحی و عملیاتی کرده است.

تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی

شرکت ملی نفت ایران برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بالادست نفت و گاز، مجموعه‌ای از ابزارهای مالی نوین را در شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی طراحی کرده است. «گواهی تعهد پرداخت»، «حواله نفت‌ خام» و «گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت‌ خام و میعانات گازی»، ابزارهایی هستند که نه‌تنها هزینه تأمین مالی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهند، بلکه با قابلیت وثیقه‌گذاری در نهادهای مالی و بازار سرمایه، نقدشوندگی و انعطاف‌پذیری آنها را تضمین می‌کنند.
دستورعمل یکپارچه اجرای این گواهی‌ها نیز بلافاصله پس از ابلاغ شیوه‌نامه تهیه شده و تاکنون دو شرکت فعال بر مبنای قراردادهای توسعه میدان‌های خود، از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کرده‌اند و فرآیند تأمین مالی طرح‌های مربوطه در حال انجام است.

تأسیس نهادهای مالی تخصصی

برای ایجاد امنیت و جذابیت بیشتر در تأمین مالی، «صندوق تضمین صنعت نفت» با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ شریک شامل بانک‌ها، شرکت‌های اکتشاف و تولید، صندوق توسعه ملی و بورس انرژی تأسیس شده است. این صندوق با سازوکاری مستقل، از طرح‌های صنعت نفت پشتیبانی خواهد کرد. اساسنامه و شراکت‌نامه این صندوق به تصویب رسیده و تمهیداتی برای صدور ضمانت‌نامه برای سهامداران پیش‌بینی شده است.

جلب مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی

شرکت ملی نفت ایران با بهره‌گیری از ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با ارسال نامه به بانک‌ها و نهادهای مالی، آمادگی خود را برای جذب منابع و مشارکت آنان در پروژه‌های بالادستی اعلام کرده است. در همین راستا، بانک تجارت موافقت‌نامه مشارکت در تأمین مالی پروژه فرآورش میدان آب‌تیمور را امضا کرده و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

ازجمله اقدام‌های انجام‌شده برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی برای نگهداشت و افزایش تولید می‌توان به اجرای پروژه‌های تجهیزات سریع احداث کارخانه‌ای (Skid Mounted) در قالب الگوی مشارکت عمومی‌ – خصوصی (PPP) اشاره کرد. بر اساس قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، قرار است ۱۲ درصد از فرآورش نفت خام کشور از سوی بخش خصوصی و غیردولتی انجام ‌شود.

بر اساس اظهارات امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، در مرحله نخست قراردادهای مشارکت‌ عمومی – خصوصی فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام برای میدان‌های منصوری (آسماری)، قلعه‌نار، کبود و بالارود به سرمایه‌گذاران سپرده شده است. در مرحله دوم نیز ۶ قرارداد برای فرآورش روزانه ۳۱۵ هزار بشکه شامل میدان‌های منصوری (بنگستان) ۶۵ هزار بشکه، آبتیمور ۳۰ هزار بشکه، رامشیر ۵۵ هزار بشکه، کرنج ۵۵ هزار بشکه، گلخاری ۶۰ هزار بشکه و منصورآباد ۵۰ هزار بشکه به ارزش یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار امضا شده است.
نکته قابل توجه این است که احداث واحدهای ثابت فرآورشی به‌طور خوش‌بینانه ۳۶ ماه به طول می‌انجامد، اما دوره احداث تجهیزات سریع احداث کارخانه‌ای کمتر از دو سال است که این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، گام مثبتی در بهبود و تسریع بهره‌برداری از میدان‌ها به‌شمار می‌رود.

موج بزرگ سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان حفاری

وزارت نفت با اجرای الگوی خرید تضمینی خدمات دکل‌های حفاری، یک گلوگاه تاریخی در مسیر توسعه صنعت نفت را هدف قرار داده است؛ انتظار می‌رود با به‌کارگیری این شیوه، موج بزرگی از سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان حفاری کشور ایجاد شود.

به همین منظور شرکت ملی نفت ایران، با دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، بستر امنی برای خرید تضمینی پنج‌ساله خدمات دستگاه‌های حفاری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مشارکت عمومی‌ ـ‌ خصوصی (PPP) و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی خدمات حفاری در قالب الگوی قراردادی BOO، تأمین ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با توان ۲ هزار اسب بخار، با ۶ شرکت متقاضی سرمایه‌گذاری در این حوزه قراردادهایی به ارزش ۷۶۸ میلیون دلار و ۲۸ همت امضا کرده است.

در بخش حفاری دریایی نیز تأمین پنج دستگاه دکل حفاری با قابلیت عملیات در عمق ۳۵۰ فوت و بالاتر پیش‌بینی شده است. از این تعداد دو دستگاه در مرحله نهایی امضا قرار دارند و سایر دکل‌ها در حال طی مراحل اخذ مجوز موضوع ماده (۱۱) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که با نهایی شدن آنها، بخش قابل‌توجهی از نیاز حفاری فراساحلی کشور پوشش داده می‌شود.

از تدوین کتابچه تا اخذ تسهیلات ارزی

از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، می‌توان به «تدوین و گردآوری کتابچه «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در طرح‌های شرکت ملی نفت ایران» برای ارائه بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه­‌گذاری به شرکت­‌های ایرانی و خارجی به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار، «انجام مذاکرات مربوط به بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی»، «تدوین و تصویب شیوه‌نامه قراردادهای بالادستی نفت و گاز در شورای ملی تأمین مالی» و «اخذ تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی به‌منظور تأمین مالی طرح‌­های پیشران اقتصادی واحدهای تولیدی» اشاره کرد.

آنچه مسلم است عزم وزارت نفت در دولت چهاردهم برای هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت فراتر از تأمین مالی پروژه‌های منفرد است؛ این حرکت تحولی راهبردی در الگوی حکمرانی و توسعه صنعت نفت به‌شمار می‌رود.

ایجاد ابزارهای مالی نوین، تأسیس نهادهای تخصصی، گشودن درهای مشارکت به روی بانک‌ها و بخش خصوصی و تمرکز بر الگوهای کارآمد و زودبازده، همگی در راستای یک هدف بزرگ‌تر تعریف شده‌اند؛ تبدیل صنعت نفت از یک بخش صرفاً دولتی به کانونی جذاب، پویا و مردمی برای سرمایه‌گذاری و تولید ملی. این مسیر که در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» شتابی بی‌سابقه گرفته، نویدبخش روزهایی است که ثروت‌های زیرزمینی ایران، با کارآفرینی و سرمایه مردم، به بالاترین بهره‌وری و ارزش‌آفرینی خواهد رسید.