به گزارش آرمان آرا،با ابلاغ حکم سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امیرحسین شکوهی به‌عنوان مدیرعامل جدید صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی شد.

حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، در نشستی با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، حکم وزیر صمت برای انتصاب امیرحسین شکوهی به‌عنوان مدیرعامل جدید این صندوق را ابلاغ کرد.

وی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و آثار جنگ، اظهار کرد: در شرایط کنونی، حفظ جریان صادرات کشور یک ضرورت جدی است و صندوق ضمانت صادرات ایران باید بیش از گذشته در کنار صادرکنندگان قرار گیرد و نقش خود را به‌عنوان پشتوانه صادرات کشور ایفا کند.

حسینی افزود: صندوق با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند نقش مؤثرتری در مدیریت ریسک فعالیت صادرکنندگان در بازارهای خارجی داشته باشد. هدف این است که صادرکننده ایرانی، صندوق ضمانت صادرات را یک نهاد صرفاً مالی نداند، بلکه آن را به‌عنوان یک پشتیبان واقعی در مسیر فعالیت خود بشناسد.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با بیان اینکه هنوز بخشی از شرکت‌های صادرات‌محور ارتباط مؤثری با صندوق ندارند، تصریح کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که ظرفیت‌ها و خدمات صندوق برای همه صادرکنندگان شناخته‌شده باشد و این مجموعه به یکی از محورهای اصلی حمایت از صادرات کشور تبدیل شود.

شکوهی؛ مدیری با تجربه در حوزه ارز و تجارت خارجی

حسینی درباره مدیرعامل جدید صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: امیرحسین شکوهی از مدیران دارای سابقه در بانک مرکزی است و تجربه مدیریت اداره نظارت ارز و همچنین مسئولیت مدیرکل تجارت خارجی را در کارنامه دارد؛ سوابقی که با مأموریت صندوق در حوزه پشتیبانی از تجارت خارجی کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی ادامه داد: این انتصاب در چارچوب بازآرایی مدیریتی زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف فراهم کردن شرایط بهتر برای تحقق مأموریت‌های وزارتخانه در دو سال پیش‌روی دولت چهاردهم انجام شده است.

حسینی تأکید کرد: انتظار وزارت صمت این است که سیاست‌های این وزارتخانه در تقویت صادرات، تسهیل تجارت خارجی و حمایت از صادرکنندگان با جدیت بیشتری در صندوق دنبال شود.

قدردانی از اقدامات اصلاحی انجام‌شده در صندوق

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صندوق طی یک سال و نیم گذشته گفت: این مسیر از نقطه صفر آغاز نمی‌شود و طی این مدت، اقدامات اصلاحی برای رفع مسائل و مشکلات صندوق انجام شده است.

وی ضمن قدردانی از افشار فتح‌الهی و همکاران وی برای تلاش‌های انجام‌شده، ابراز امیدواری کرد روند اصلاح و بهبود عملکرد صندوق با سرعت بیشتری ادامه یابد.

انتظار وزیر صمت از صندوق در دو سال آینده

حسینی در تشریح انتظار سیدمحمد اتابک از صندوق ضمانت صادرات ایران در دو سال آینده اظهار کرد: انتظار روشن این است که صادرکننده ایرانی، حضور و حمایت صندوق را در فعالیت خود احساس کند.

وی تأکید کرد: هیچ صادرکننده‌ای نباید باشد که ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را نشناسد. صندوق باید با تقویت ارتباط با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، حضور مؤثرتری در میدان تجارت خارجی داشته باشد و به پشتوانه‌ای مطمئن برای توسعه صادرات کشور تبدیل شود.

به گزارش آرمان آرا،؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شروع جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، نخبگان نظامی و مردم شریف بزرگ‌ترین خسران جنگ برای کشور بود؛ در چنین شرایطی، وزارت صمت موظف بود با افزایش تولید و تامین مواد اولیه کالا‌های اساسی، از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند.

وی با اشاره به مدیریت بازار افزود: در شرایطی که جابه‌جایی گسترده مردم و سفر‌های ناگهانی رخ داد، الگوی مصرف برخی کالا‌ها به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کرد که مدیریت این شرایط و جلوگیری از کمبود کالا در بازار نیازمند هماهنگی گسترده با تولیدکنندگان بود، در برخی موارد تولیدکنندگان با فعالیت سه‌شیفته توانستند تولید را تا حدود سه تا سه و نیم برابر افزایش دهند.

وزیر صمت ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی اصناف و تولیدکنندگان کشور، نقش مهمی در تأمین کالا و حفظ ثبات بازار در این شرایط داشت و امیدواریم با ادامه این روند، بازسازی صنایع و تثبیت بازار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی به ابعاد خسارت‌های واردشده به بخش تولید و صنعت پرداخت و تاکید کرد: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدند. البته بسیاری از این واحدها، از جمله مجموعه فولاد مبارکه، از صنایع مادر بودند که محصولات آنها به‌ عنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکت‌ها و صنایع پایین‌دستی قرار می‌گرفت.

اتابک اضافه کرد: بنابراین توقف تولید در این واحد‌ها می‌توانست به تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود که در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تسهیلات و کمک‌های لازم برای واحد‌های آسیب‌دیده، در دستور کار قرار گرفت. همچنین مسائل جاری، بدهی به تأمین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحد‌ها مورد بررسی قرار گرفت تا از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و از دست رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در برخی کارخانه‌ها، بلافاصله پس از وقوع آسیب، عملیات بازسازی آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد، یادآور شد: باید با تأمین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، نخست باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامه‌ریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.

وزیر صمت در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی، ظرفیت‌هایی که امکان افزایش تولید داخلی داشتند شناسایی و در کنار آن، میزان نیاز کشور به واردات نیز مشخص شد. همچنین از برخی شرکت‌های خصوصی و نهاد‌ها درخواست شد ظرفیت‌های تولیدی خود را در چارچوب برنامه‌ریزی وزارت صمت فعال کنند تا نیاز کشور در این دو بخش کلیدی تأمین شود.

وی خواستار حمایت حقوقی مجلس در اصلاح و بازنگری قوانین شد و تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه واگذاری و پرتوزایی معادن به مجلس ارائه شده که بعضی از قوانین بازنگری شده است. البته با تکمیل اصلاحات قانونی، دست‌اندازی‌های خارج از ضابطه به معادن متوقف و مرجعیت تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای عالی معادن با محوریت دستگاه‌های متولی سپرده می‌شود.

اتابک در ادامه تاکید کرد: حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جایگزین نفت شود، از این‌‎رو تغییرات در نظام قانون گذاری معادن مورد اهتمام مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی اقدامات خوبی در دولت چهاردهم صورت گرفته است، گفت: گزارش‌های دقیق و مشخصی تهیه و وضعیت واقعی مواد معدنی مشخص شده است که زمینه بهره برداری را تسهیل کرده است.

در ادامه این نشست، «محمدصالح جوکار» رئیس و اعضای کمسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی از مجموعه اقدامات وزارت صمت در جنگ چهل روزه تحمیلی در حوزه مدیریت و تنظیم بازار کالا‌های اساسی و همچنین سفر‌های استانی وزیر صمت و معاونان در بازدید از روند تولید کارخانه‌ها و کارشناسی وضعیت واحد‌های آسیب دیده، قدردانی کردند.

به گزارش آرمان آرا،؛ وزیر صمت با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت فولاد به‌ عنوان دومین عرصه بزرگ تجارت بین‌المللی کشور پس از پتروشیمی، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای جبران آسیب‌های اخیر، تامین کسری ورق‌های فولادی و حمایت از صنایع وابسته خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت تولید در واحد‌های داخلی، صدور مجوز واردات هدف‌مند، مدیریت تامین مواد اولیه و تداوم بسته‌های حمایتی جزو برنامه‌های راهبردی است.

در جنگ اخیر و با تجاوز آمریکایی – صهیونی به کشور، برخی از واحد‌های صنعتی به ویژه صنایع راهبردی فولاد و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتند و امروز با تصور هر سناریویی باید افزایش ظرفیت تولید و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی به یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی – صنعتی کشور بدل شود تا با یک برنامه منسجم و جامع با اقتصای شریط جنگی، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار بگیرد.

تامین ورق‌های فولادی و جبران کسری تولید

روز گذشته نیز «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی که با مدیران و نمایندگان استانی و همچنین مجموعه‌های صنعتی و فولادی استان اصفهان داشت، گفت: برای جبران کسری ورق‌های مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که پس از حملات دشمن آمریکایی – صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شده، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یکی از صنایع غیر نظامی مورد حمله توسط دشمن تاکید کرد: مقدار زیادی از تختال (نوعی شمش فولادی نیمه ساخته) مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد می‌کنیم، تامین و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهد گرفت.

سکاندار وزارت صمت با اشاره به کسری ورق‌های گرم در کشور یادآور شد: مجوز‌های لازم برای واردات ورق‌های فولادی صادر شده است. کسری تولید ورق‌های مورد نیاز صنایع پایین‌دستی احصا و فولاد مبارکه برای جبران این کسری، مجوز واردات دریافت کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه صنعت فولاد در دستور کار قرار دارد تا بتوانند نیاز صنایع وابسته کشور را تامین کند و میزان تخصیص ورق‌های فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان فهرستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه می‌کرد.

اتابک خاطرنشان کرد: هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی، «قرارگاهی» در وزارت صمت تشکیل شد و با سه شیفته کردن کارخانه‌ها، توانستیم ضمن تامین تقاضای کالا‌های پرتقاضا بدون کمبود در بازار، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به موقع توزیع کنیم.

وی همچنین با اشاره به احصای دقیق نیاز پتروشیمی‌ها و تصویب درخواست واردات برخی مواد اولیه معادن در ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مواد اولیه پتروشیمی‌ها از طریق بورس تامین خواهد شد؛ که هم برای تولیدکنندگان این حوزه و هم برای سایر صنایع وابسته قابل دسترس است و ما در تلاش هستیم تا با مدیریت موجودی‌ها و واردات هدف‌مند، پایداری «چرخ تولید کشور» را تضمین می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اولویت‌بندی تخصیص ارز و واردات بر اساس نیاز‌های حیاتی کشور خبر، تاکید کرد: تمامی موارد احصاشده، بر اساس اولویت، برای تامین ارز و بازگشت به مدار تولید پیگیری می‌شوند تا از بروز هر گونه کمبود آنی در کشور جلوگیری شود.

فولاد در صدر اولویت‌بندی
اتابک در خصوص اولویت‌بندی صنایع برای ترمیم و بازسازی گفت: با توجه به حجم آسیب‌ها، صنایع اولویت‌بندی شده‌اند و فولاد مبارکه به‌ عنوان یکی از ضروریات اولیه، در صدر این اولویت‌بندی قرار دارد؛ چراکه صنعت فولاد پس از پتروشیمی، بزرگ‌ترین عرصه تجارت بین‌المللی کشور است و سرمایه‌گذاری و زمان‌بر بودن آن، اقتضائات خاص خود را دارد.

وی با تاکید بر تداوم حمایت دولت از صنایع تصریح کرد: بسته حمایتی صنایع که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود، هم‌چنان به قوت خود باقی است. این بسته ۷۰۰ همتی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط با هدف جبران اختلاف قیمت ارز اجرایی شده است.

تمدید بیمه‌های درمانی و تسهیلات تا سه ماه

وزیر صمت در مورد مشکلات حوزه تامین اجتماعی صنایع نیز توضیح داد: با برگزاری جلسات با مسوولان تامین اجتماعی، تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود که هم صنایع به تعهدات خود عمل کنند و هم سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان باشد و بر این اساس، تمدید بیمه‌های درمانی و تسهیلات تا سه ماه، حسب درخواست وزارت صمت، انجام شده است.

اتابک با بیان اینکه تسهیلات ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای شرکت‌هایی که کارگران خود را حفظ می‌کنند، تسهیلاتی با سود پایین‌تر در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای مشارکت در بازسازی واحد‌های صنعتی گفت: این پیشنهاد برای مدیریت بخشی از کار‌های بازسازی در استان‌های مختلف، به‌ طور جدی در حال بررسی است و هماهنگی‌های لازم با رئیس‌ جمهوری و سایر دستگاه‌ها در این زمینه صورت گرفته است.

بنابراین، با توجه به اقدامات اخیر وزارت صمت به نظر می‌رسد که دولت در زمینه صنعت فولاد، با برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی، در تلاش است تا از آسیب‌های ناشی از حملات دشمن عبور کرده و پایداری تولید را در کشور حفظ کند و اقداماتی نظیر افزایش ظرفیت‌های تولیدی، مدیریت واردات مواد اولیه، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات ویژه برای حفظ نیروی کار، نشان‌دهنده برنامه برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور و تضمین تامین نیاز‌های داخلی است و باید دید که نتیجه این اقدامات و برنامه‌ها به کجا خواهد رسید.