به گزارش آرمان آرا،پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت ایران و طرح‌های مرتبط با وزارت نفت وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یک‌ساله بدهی‌ها با هدف رفع محدودیت از حساب‌های این شرکت در بانک صنعت و معدن شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای بازگشایی حساب‌ها و تعیین تکلیف بخشی از بدهی‌های معوق فراهم کند.

بر اساس اطلاعات موجود، حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن در ارتباط با یکی از پرونده‌های مطالباتی صندوق توسعه ملی با محدودیت مواجه شده و اکنون شرکت ملی نفت تلاش دارد از طریق تمدید مهلت بازپرداخت، زمینه رفع این محدودیت‌ها را فراهم کند.

این درخواست در حالی مطرح شده که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت‌شده به طرح‌های نفتی طی بیش از یک دهه گذشته، هنوز به صندوق توسعه ملی بازنگشته و حجم مطالبات معوق این صندوق از مجموعه شرکت ملی نفت به رقم قابل توجهی رسیده است.

بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات برای طرح‌های نفتی

محمدی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، پیش‌تر درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرح‌های مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفته بود: از سال 1390 تاکنون بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌هایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 17 میلیارد دلار از این منابع در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.

بنابراین، پرونده‌ای که اکنون به مسدود شدن یا اعمال محدودیت بر حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن منجر شده، تنها بخشی از مجموعه گسترده مطالبات صندوق از طرح‌های نفتی محسوب می‌شود.

در یکی از این پرونده‌ها که رقم آن حدود یک میلیارد دلار عنوان شده، پیگیری مطالبات از مسیر بانک صنعت و معدن انجام شده و درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یک‌ساله نیز در همین چارچوب مطرح شده است.

بدهی‌هایی که از سررسید عبور کردند

میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نیز پیش‌تر در تشریح وضعیت این مطالبات گفته بود که بدهی‌های مربوط به شرکت ملی نفت در مقطعی حدود دو سال از زمان سررسید خود عبور کرده بودند.

پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، فرصتی در حدود شش ماه در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت تا برنامه بازپرداخت و نحوه تعیین تکلیف بدهی‌ها مشخص شود. در ادامه نیز جلسات مختلفی میان شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار و جدول‌هایی برای پرداخت تدریجی مطالبات تدوین شد.

بر اساس توافقات انجام‌شده، قرار بود بخشی از بدهی‌ها به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود، اما با توقف مجدد برخی پرداخت‌ها، پرونده مطالبات معوق همچنان باز ماند و بخشی از آن نیز وارد مراحل حقوقی شد.

به گفته این مقام صندوق توسعه ملی، پیگیری بدهی شرکت‌های مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته ادامه داشته و اثر قابل توجه این مطالبات بر صورت‌های مالی بدهکاران، یکی از دلایل جدی شدن روند پیگیری‌های حقوقی بوده است.

نامه جدید برای رفع محدودیت از حساب‌ها

اکنون محور اصلی اقدام جدید شرکت ملی نفت، باز شدن حساب‌های این شرکت در بانک صنعت و معدن است. به همین منظور، رئیس شرکت ملی نفت ایران در مکاتبه با رئیس صندوق توسعه ملی خواستار امهال یک‌ساله بدهی‌های مربوطه شده است.

در صورت موافقت با این درخواست، محدودیت زمانی بازپرداخت بدهی تغییر خواهد کرد و شرکت ملی نفت فرصت بیشتری برای ارائه و اجرای برنامه تسویه مطالبات خواهد داشت. در عین حال، امهال به معنای حذف بدهی یا بخشودگی مطالبات صندوق توسعه ملی نیست و صرفاً می‌تواند زمان‌بندی وصول مطالبات را تغییر دهد.

اهمیت این درخواست از آن جهت است که تعیین تکلیف وضعیت حساب‌ها در بانک صنعت و معدن می‌تواند بر جریان مالی و عملیات بانکی شرکت ملی نفت اثرگذار باشد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز باید میان فراهم شدن فرصت برای ساماندهی بدهی و ضرورت جلوگیری از تداوم مطالبات معوق، تصمیم‌گیری کند.

تلاش برای تدوین مسیر بازپرداخت

میرمحمدصادقی پیش‌تر تأکید کرده بود که رویکرد صندوق توسعه ملی صرفاً وصول فوری و یک‌جای مطالبات نبوده، بلکه این صندوق تلاش کرده است با در نظر گرفتن شرایط شرکت ملی نفت، مسیر عملیاتی مشخصی برای بازپرداخت طراحی شود.

بر این اساس، تعیین تکلیف اصل بدهی و سود مربوط به آن و همچنین تطبیق ارقام میان طرفین، از جمله موضوعاتی بوده که در جلسات مشترک دنبال شده است.

با این حال، تداوم وقفه در برخی پرداخت‌ها موجب شده بخش مهمی از منابعی که برای توسعه طرح‌های نفتی اختصاص یافته بود، همچنان در فهرست مطالبات معوق صندوق باقی بماند.

تأخیر در طرح موضوع در هیئت امنا

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین پیش‌تر از برنامه برای طرح موضوع مطالبات شرکت ملی نفت در جلسات هیئت امنای صندوق خبر داده بود، اما شرایط کشور و برگزار نشدن منظم برخی جلسات، روند بررسی و تصمیم‌گیری نهایی را با تأخیر مواجه کرد.

با طرح درخواست جدید شرکت ملی نفت برای امهال یک‌ساله، این پرونده بار دیگر در مسیر تصمیم‌گیری قرار گرفته است. اکنون باید مشخص شود آیا درخواست شرکت ملی نفت برای تمدید مهلت بازپرداخت با هدف رفع محدودیت و بازگشایی حساب‌های بانکی مورد موافقت قرار می‌گیرد یا سازوکار دیگری برای وصول مطالبات در نظر گرفته خواهد شد.

17 میلیارد دلار مطالبه معوق؛ مسئله‌ای فراتر از یک پرونده بانکی

حجم مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از طرح‌های تضمین‌شده توسط شرکت ملی نفت، نشان می‌دهد موضوع فعلی صرفاً به باز شدن چند حساب بانکی یا یک بدهی مشخص محدود نمی‌شود.

وقتی از بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت‌شده از سال 1390، حدود 17 میلیارد دلار همچنان در زمره مطالبات معوق قرار دارد، تعیین تکلیف این منابع به یکی از پرونده‌های مهم در رابطه میان صندوق توسعه ملی و مجموعه نفت تبدیل می‌شود.

بازگشت این منابع می‌تواند بر توان صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های جدید اثرگذار باشد و در مقابل، هرگونه تصمیم درباره امهال نیز باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که از انباشت دوباره بدهی‌ها جلوگیری کند.

بر همین اساس، درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یک‌ساله را باید بیش از هر چیز تلاشی برای رفع محدودیت از حساب‌های این شرکت و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف بدهی‌ها دانست؛ فرصتی که در صورت تصویب، تنها زمانی می‌تواند به حل واقعی پرونده منجر شود که با یک برنامه شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا برای بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی همراه باشد.

به گزارش خبرصنعتی؛ مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از فعال بودن ۱۱۰ طرح و پروژه در مجموعه شرکت ملی نفت ایران خبر داد و اعلام کرد ۱۰ پروژه از این تعداد به شرکت نفت فلات قاره ایران اختصاص دارد؛ پروژه‌هایی که تکمیل آن‌ها نقش مهمی در افزایش تولید و توسعه میادین دریایی کشور خواهد داشت.

فرخ علیخانی در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران شرکت نفت فلات قاره ایران، هدف از برگزاری این نشست‌ها را افزایش بهره‌وری و تقویت ارتباط میان ستاد و واحدهای عملیاتی عنوان کرد و گفت: مدیران و کارکنان شرکت‌های تابعه با تمام توان در مسیر تولید نفت فعالیت می‌کنند و این نشست‌ها فرصتی برای بررسی میدانی مسائل و تقویت هماهنگی‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها افزود: تمرکز مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی و مدیران شرکت نفت فلات قاره باید بر تکمیل طرح‌ها، شناسایی چالش‌ها و رفع موانع موجود باشد تا پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

علیخانی با اشاره به مأموریت‌های شرکت ملی نفت ایران در حوزه تولید و تجارت نفت و گاز اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی شرکت نفت فلات قاره ایران در تولید، فرآورش و صادرات نفت خام از میادین خلیج فارس، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی آماده هرگونه همکاری و پشتیبانی برای پیشبرد اهداف این شرکت است.

وی همچنین منابع هیدروکربوری کشور را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی دانست و تأکید کرد که هدف اصلی صنعت نفت، تبدیل این منابع به ثروت و درآمد پایدار برای کشور است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط خاص فعالیت در دریا گفت: عملیات فراساحلی به دلیل پیچیدگی‌ها و مخاطرات ویژه، نیازمند توجه ویژه به ایمنی است و فعالان این حوزه پیش از هر چیز با الزامات ایمنی و سپس مباحث تخصصی تولید آشنا می‌شوند.

در این نشست، احمدرضا راستی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های این شرکت ارائه کرد و مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت فلات قاره نیز مهم‌ترین چالش‌ها، مسائل و وضعیت فعلی طرح‌های در دست اجرا را تشریح کرد.

به گزارش خبرصنعتی؛ وزیر نفت در احکامی جداگانه، رضا خیلائی و محمدحسن محمدی را به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و فائزه دانشور را به‌عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره این شرکت منصوب کرد.

در متن حکم محسن پاک‌نژاد خطاب به رضا خیلائی و محمدحسن محمدی آمده است:

«حسب صورت‌جلسه مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و با عنایت به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران» برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با سایر اعضای محترم هیئت‌مدیره و کارکنان شریف و پرتلاش شرکت ملی نفت ایران، در انجام امور محوله و نیل به اهداف عالیه شرکت موفق و مؤید باشید.»

همچنین در متن حکم وزیر نفت خطاب به فائزه دانشور آمده است:

«حسب صورت‌جلسه مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و با عنایت به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران» برای مدت چهار سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با سایر اعضای محترم هیئت‌مدیره و کارکنان شریف و پرتلاش شرکت ملی نفت ایران، در انجام امور محوله و نیل به اهداف عالیه شرکت موفق و مؤید باشید.»

به گزارش آرمان آرا،؛ استاندار قم از ارائه تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای جلب مشارکت شرکت ملی نفت ایران خبر داد و تصریح کرد: این شرکت با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود در منطقه، آمادگی مشارکت در اجرای طرح را دارد و پیش‌بینی شده است حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این مجموعه تأمین شود.

اکبر بهنام‌جو در سفر کاری به تهران با حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دیدار و درباره مشارکت این مجموعه در اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی استان گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مجتبی ملک‌نژاد مشاور استاندار و رئیس دفتر استانداری قم در تهران نیز حضور داشت.

استاندار قم با اشاره به آغاز فاز نخست طرح درختکاری ۵۰ هزار هکتاری در منطقه سراجه همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده و مطالعات آبرسانی برای دو هزار هکتار نیز در دست انجام است.

بهنام‌جو با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص داده است، افزود: با توجه به هزینه‌بر بودن اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی، استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

وی تأکید کرد: با بهره‌گیری از مشارکت مردمی و همراهی نهادهای مختلف، اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌ای مشخص دنبال خواهد شد تا زمینه کاهش گردوغبار و آلودگی هوا، به‌ویژه در فصل تابستان، برای مردم قم فراهم شود.

به گزارش آرمان آرا،؛ شرکت پتروپارس لیمیتد به عنوان پیمانکار عمومی از طرف کارفرمای اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه موسسات متقاضی دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه فوق نسبت به اعلام آمادگی و شرکت در فرآیند مناقصه اقدام نمایند.

فراخوان عمومی آگهی مناقصه فوق در دو نوبت در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ و روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ و دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ خواهد بود.

تذکر مهم: فقط موسساتی که مجوز فعالیت از سازمان حراست صنعت نفت در محدوده استان خوزستان را داشته و توانایی تأمین نفرات مورد نیاز از نیروی انتظامی را دارند، مجاز به شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مذکور خواهند بود.

موضوع مناقصه: خدمات حراست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فاز-۱
نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
شماره مناقصه: CCA/T/ ۱۴۰۴.۲۵
مبلغ برآورد مناقصه: ۱.۴۴۷،۲۸۲.۷۹۹،۶۲۵ ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۵.۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما/ فیش واریزی سپرده نقدی (بنا بر ابلاغ رسمی وزارت نفت ضمانت نامه بانکی صادره از بانک پاسارگاد مورد تأیید نمی‌باشد).
مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی
محل اجرا: میدان نفتی طرح آزادگان جنوبی، ۸۰ کیلومتری غرب شهر اهواز و در نزدیکی شهر سوسنگرد و در مجاورت مرز ایران و عراق با مساحتی در حدود ۴۴۰ کیلومتر مربع

نحوه ارائه اسناد ارزیابی کیفی: موسسات نسبت به ثبت نام و بارگذاری تمامی مدارک درخواستی مطابق اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ در سامانه معاملات شرکت پتروپارس به نشانی Tender.ppars.com اقدام کردد.

آدرس شرکت و دریافت نقطه نظرات: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان فرهنگ، کوچه عرفان، ساختمان عرفان، طبقه دوم، مدیریت حقوقی و قراردادها تلفن: ۲۹۴۴۲۳۱۷-۲۳۹۹۲۳۲۸-Rezaeimofrad.sh@ppars.com-، Fadaei.me@ppars.com

تحویل اسناد مناقصه و گشایش پاکات: پس از بررسی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان و کسب امتیاز کیفی لازم (حداقل ۶۰ نمره از ۱۰۰)، پاکات الف (تضمین شرکت در مناقصه) و ج (پیشنهاد مالی) شرکت‌های تائید شده در مرحله ارزیابی کیفی گشوده خواهد شد.

شرایط عمومی:

کلیه مدارک درخواستی در جداول ارزیابی کیفی می‌بایست تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.
اسکن فرم‌های اطلاعات مناقصه‌گر و اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به همراه مابقی مدارک می‌بایست در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.
دارا بودن شخصیت حقوقی، ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی و کد اقتصادی مطابق جداول ارزیابی کیفی الزامی می‌باشد.
چنانچه در مرحله ارزیابی کیفی مشخص گردید موسسات متقاضی از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، رشوه و نظایر آن برای صلاحیت خود استفاده نموده اند، مطابق قوانین و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
ارائه سوابق و مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه ۶۰ (شصت) امتیاز می‌باشد.
آدرس ایمیل کارشناسان مناقصه فوق به شرح زیر می‌باشد:
Rezaeimofrad.sh@ppars.com، Fadaei.me@ppars.com
حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی جهت گشایش پاکات فنی مناقصه گران ۶۰ (شصت) امتیاز می‌باشد.
شرکت‌هایی که امتیاز لازم در ارزیابی کیفی را کسب نمایند، پیشنهاد فنی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرم‌های اطلاعات مناقصه‌گر و اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به همراه مابقی مدارک می‌بایست در مدارک ارزیابی کیفی ارائه گردد و در سامانه فوق الذکر بارگزاری گردد.
دارا بودن شخصیت حقوقی، ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی و کد اقتصادی مطابق جداول ارزیابی کیفی الزامی می‌باشد.
تمام صفحات مدارک ارزیابی کیفی، فنی و مالی و اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء خوانده شد و مورد قبول است درج گردیده به مناقصه گذار تسلیم گردد.
شرکت کنندگان میبایست اسناد کیفی را در سامانه (Tender.ppars.com) بارگزاری نمایند و مشخصات ضمانت نامه بانکی نیز در سامانه فوق درج گردیده و دو پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در مناقصه) و ج (پیشنهاد مالی) به صورت فیزیکی تا تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۴ به آدرس مندرج در بند ۸ ارسال نمایند.
تاریخ اعتبار پیشنهاد مالی می‌بایست ۱۲۰ روز از آخرین مهلت دریافت پیشنهاد معتبر باشد.

برخی نکات مهم:

هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
شرکت کنندگان نباید در لیست سیاه شرکت ملی نفت، شرکت پتروپارس و… قرار داشته باشند.
توضیح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مستندات و یاعدم تکمیل فرم ها، ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضی قابل بررسی نمی‌باشد و ارائه مدارک ارزیابی وعدم تایید صلاحیت، هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
شرکت پتروپارس در بررسی مستندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات ارائه شده توسط شرکت‌ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است. بدیهی است حق هر گونه ادعا در این خصوص از مناقصه گران سلب می‌گردد.