به گزارش آرمان آرا،؛ روز گذشته ایران برای نخستین‌بار صادرات نفت به چین از مسیر ریلی را آغاز کرد. مسیری که قرار است عمدتاً برای صادرات فرآورده‌های نفتی در میانه محاصره دریایی استفاده شود، اما اخیراً چند محموله نفت نیز از طریق آن جابه‌جا شده است. با وجود آنکه گفته می‌شود با فعال شدن این اتصال ریلی، حجم تجارت ایران و افغانستان تا ۵۰ برابر افزایش یافته، اما این مسیر هنوز ظرفیتی برای انتقال روزانه دو میلیون بشکه نفت ایران به چین ندارد و نمی‌تواند جایگزین صادرات دریایی با ابزاری برای شکستن محاصره دریایی آمریکا باشد.

مسیر ریلی‌ که به «دات‌وان» می‌رسد

اما جدا از همه اینها، نکته جنجالی ماجرا آنجاست که این مسیر ریلی توسط قطارهای هلدینگ دات‌وان طی می‌شود؛ هلدینگی که بنا بر سوابق رسمی به بابک زنجانی نسبت داده می‌شود. همان شخصی که پیشتر هم در آوریل ۲۰۲۵ از افتتاح مسیر ترانزیت واگنی از امیرآباد و سرخس به مقصد روزنک خبر داده و متعهد به تأمین ۶۰۰ واگن برای تجهیز بخشی از کریدور جدید جاده ابریشم چین شده بود.

از اعدام تا همکاری مجدد با دولت

کمتر کسی در ایران نام بابک زنجانی را نشنیده است؛ فردی که دادگاه بدوی او را به همراه دو متهم دیگر در سال ۱۳۹۴ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم کرد. حکمی که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، اما با استناد به امکان بازگشت اموال، در نهایت با تصمیم قوه قضائیه و تأیید رهبری در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
با این حال، حبس باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی او نشد. در آن دوران نیز از طرح‌های مالی و ارزی گرفته تا پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و سوخت، رد پای زنجانی در اقتصاد دیده می‌شد.
زنجانی را بعد از گرفتن حکم نه تنها کسی در زندان ندید که همان روزها آزادانه برای مقامات رسمی کشور خط و نشان هم می‌کشید. در آذر ماه ۱۴۰۳ او در توییتی خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشت: «اگر از عهده مدیریت و تثبیت قیمت دلار برنمی‌آیید، سیاست‌گذاری را دو ماه به ما بدهید تا ثبات پول را نشان بدهیم.»!
نقطه اوج حواشی حضور او اما زمانی بود که در فروردین ۱۴۰۴، شرکت «آوان‌ریل» از زیرمجموعه‌های دات‌وان، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با راه‌آهن جمهوری اسلامی منعقد کرد؛ قراردادی که شامل خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه خودکششی مسافری، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن مخزن‌دار بود.
پیش از آن نیز البته جنجال دیگری شکل گرفته بود؛ زمانی که پروژه تاکسی‌های برقی دات‌وان با برآورد قیمتی حدود یک‌ونیم میلیارد تومان برای هر دستگاه معرفی شد؛ رقمی بسیار بالاتر از توان اقتصادی رانندگان و ناوگان تاکسیرانی که خود موجی از ابهام و انتقاد ایجاد کرد.

متهم نامدار نفتی، نفت ایران را به چین می‌برد

پرونده زنجانی که از همان ابتدا نیز با همین موضوع عدم بازپرداخت مابه‌ازای فروش نفت، نگه‌داشتن منابع ارزی و فروش ارز در بازار آزاد در دولت یازدهم آغاز شد. افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، تنها بخشی از اتهامات او بود. با این حال یک دهه بعد دوباره پایش به یکی از حساس‌ترین پروژه‌های صادراتی کشور دیده می‌شود؛ مسیری که در روایت رسمی قرار است بخشی از مسیر جایگزین صادرات نفت در محاصره دریایی باشد.
با این حال، پیوند این مسیر با مجموعه‌ای اقتصادی که سابقه یک پرونده بزرگ نفتی را در کارنامه دارد، موضوع را بیش از پیش بحث‌برانگیز کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
وقتی فردی یک‌بار پول نفت را برنگردانده، استفاده دوباره از مجموعه‌های مرتبط با او برای پروژه‌های نفتی چه توجیه اقتصادی و امنیتی دارد؟ همچنین چه مبنایی برای سپردن دوباره پروژه‌های

کلان زیرساختی و صادراتی به مجموعه‌های وابسته به چنین فردی وجود دارد؟

در حالی که یک‌بار بخش قابل‌توجهی از منابع نفتی کشور در پرونده او دچار مشکل شد، چه ضمانت عملی و قابل نظارتی برای جلوگیری از تکرار آن تجربه فراهم شده است؟
کدام نهاد مسئول، ضرورت همکاری با چنین مجموعه‌ای را تأیید کرده است؟ و مهم‌تر از همه، چگونه نامی که سال‌ها نماد یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بوده، دوباره به نقطه‌ای بازگشته که یکی از حساس‌ترین پروژه‌ها در بالاترین سطح اعتماد ملی را دریافت کرده است؟