به گزارش خبرصنعتی؛ صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر علاوه بر چالش‌های سنتیِ کمبود انرژی، محدودیت‌های صادراتی و نوسانات بازار، با پدیده‌ای تازه روبه‌رو شده است؛ افزایش حضور بازیگرانی که نه با هدف تولید، بلکه با انگیزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری وارد این صنعت شده‌اند؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند ساختار رقابتی بازار فولاد را دستخوش تغییر کند و مسیر توسعه این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

فولاد به دلیل جایگاه راهبردی خود در اقتصاد ایران، همواره یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. با این حال، طی سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌ها از سوی مجموعه‌هایی وارد زنجیره فولاد شده‌اند که سابقه فعالیت صنعتی یا تخصصی در این حوزه ندارند. این گروه‌ها عمدتاً با هدف بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی، سود ناشی از دارایی‌ها یا فرصت‌های بازار سرمایه به سمت پروژه‌های فولادی حرکت کرده‌اند.

تغییر ماهیت رقابت در صنعت فولاد

کارشناسان معتقدند ورود سرمایه‌های جدید در ذات خود اتفاقی مثبت است، اما زمانی که انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران، تولید و توسعه صنعتی نباشد، ممکن است تعادل بازار به هم بخورد. در چنین شرایطی، برخی پروژه‌ها بدون توجه به نیاز واقعی بازار، مزیت‌های منطقه‌ای یا زیرساخت‌های لازم تعریف می‌شوند و در نتیجه منابع مالی کشور به جای افزایش بهره‌وری، صرف توسعه ظرفیت‌هایی می‌شود که توجیه اقتصادی محدودی دارند. این وضعیت می‌تواند به افزایش رقابت برای دسترسی به مواد اولیه، انرژی، منابع مالی و حتی بازار‌های فروش منجر شود. در نتیجه، شرکت‌های تولیدی باسابقه که سال‌ها در توسعه زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند و بخشی از ظرفیت صنعت به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی صنعتی؟

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ورود بازیگران غیرتولیدی، تبدیل شدن برخی طرح‌های فولادی به ابزار حفظ ارزش دارایی یا کسب منافع کوتاه‌مدت است. در چنین شرایطی، هدف اصلی از اجرای پروژه‌ها ممکن است نه تولید پایدار و ایجاد ارزش افزوده، بلکه بهره‌گیری از امتیازات، زمین، تسهیلات یا نوسانات بازار باشد. صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که صنعت فولاد بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری‌های تخصصی، دانش‌محور و مبتنی بر مزیت‌های واقعی نیاز دارد. در غیر این صورت، توسعه نامتوازن ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، تشدید رقابت بر سر منابع محدود و کاهش بهره‌وری کل زنجیره منجر شود.

در نهایت، آینده صنعت فولاد ایران به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها وابسته است، نه صرفاً حجم آنها. ورود سرمایه‌های تازه زمانی به رشد پایدار منجر خواهد شد که با دانش فنی، نگاه بلندمدت و هدف توسعه تولید همراه باشد؛ در غیر این صورت، حضور بازیگران غیرتولیدی ممکن است به جای تقویت صنعت، چالش‌های جدیدی برای آن ایجاد کند.

به گزارش خبرصنعتی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۳۸درصد از ظرفیت‌ صنعت پتروشیمی که از دست‌ رفته یا تحت‌تأثیر قرار گرفته بود، به تولید بازگشته‌ است، گفت: امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده و حتی در برخی محصولات، در همین وضع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.

حسن عباس‌زاده با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت پتروشیمی در حملات دشمن آمریکایی – صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: ابتدا باید یاد و خاطره ۶ نفر از همکاران عزیزمان را که در جریان این جنگ به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از خسارت‌ها در جنگ مربوط به پالایشگاه‌های گازی بود که بخشی از خوراک صنعت پتروشیمی شامل گاز طبیعی و میعانات گازی را تحت‌تأثیر قرار داد، افزود: به برخی تأسیسات جانبی صنعت پتروشیمی حملات مستقیم شد و نیروگاه‌هایی که وظیفه تأمین برق و بخار مجتمع‌های پتروشیمی را به عهده داشتند، هدف قرار گرفتند و متأسفانه بخشی از ظرفیت تولید برق و بخار تحت‌تأثیر قرار گرفت.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: همچنین، بعضی از واحدهای تولیدی صنعت پتروشیمی به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و از چرخه تولید خارج شدند.

اولویت؛ تأمین نیاز مردم و صنایع پایین‌دستی

عباس‌زاده با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حوادث، کمیته‌های بازیابی و بازسازی فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: هدف این کمیته‌ها استفاده حداکثری از امکانات موجود، بهره‌گیری از منابع پراکنده تأمین بخار و همچنین تأمین برق از ظرفیت‌های موجود صنعت نفت، نیروگاه‌های متصل به شبکه و بورس انرژی بود تا شرکت‌های پتروشیمی با اولویت تأمین نیاز مردم و صنایع پایین‌دستی هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۳۸درصد از ظرفیت‌هایی که از دست‌ رفته یا تحت‌تأثیر قرار گرفته بودند، به تولید بازگشته‌اند، بیان کرد: برای مرحله نخست بازیابی، یک برنامه کوتاه‌مدت دوماهه تعریف شده است که فاز نخست آن تا پایان خرداد دنبال می‌شود. امیدواریم در مراحل بعدی، شرکت‌های بیشتری به‌تدریج به مدار تولید بازگردند.

روند افزایشی عرضه محصولات پتروشیمی در بازار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: همه تلاش‌ها بر پایه تأمین نیاز صنایع داخلی استوار شده است. به این منظور، در نشست این هفته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، گزارشی برای کنترل و مدیریت بازار محصولات پتروشیمی ارائه شد.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در هفته‌های گذشته افزایش یافته است، تأکید کرد: با افزایش عرضه‌ها، حجم رقابت در بورس کالا کاهش یافته است و انتظار می‌رود با عملیاتی‌شدن دوباره برخی شرکت‌ها در هفته‌های اخیر و عرضه محصولات آن‌ها، آرامش بیشتری بر بازار این محصولات حاکم شود.

وی با تأکید بر اینکه کنترل و پایش مضاعف انبارها و عرضه محصولات پتروشیمی به بازار در حال انجام است، گفت: حجم رقابت در بورس کاهش یافته و امیدواریم محصولات نهایی با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

تجربه جنگ ۱۲روزه و آمادگی برای شرایط بحرانی

معاون وزیر نفت با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲روزه پارسال بیان کرد: راهبردهای ارزشمندی از آن دوره استخراج شد و در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها، تعیین فهرست محصولات و شرکت‌های اولویت‌دار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود تا در هر شرایطی امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها از طریق بورس کالا فراهم شود.

عباس‌زاده ادامه داد: افزون‌براین، شرکت‌های معین برای شرایط اضطراری شناسایی شده بودند؛ به این معنا که اگر در مناطق اصلی تولید ازجمله عسلویه یا ماهشهر حادثه‌ای رخ دهد، سایر مجتمع‌ها بتوانند تولید محصولات جایگزین را به عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ، انبارهای ذخیره‌سازی برای بسیاری از محصولات راهبردی و اولویت‌دار در داخل و خارج از مناطق عملیاتی پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: بخشی از این ذخایر در انبارهای پتروشیمی و بخشی نیز در شهرهای محل مصرف نگهداری می‌شد و برای هر محصول، ذخایر کافی چندماهه در نظر گرفته شده بود.

بازار پلیمر و پلاستیک به ثبات مناسبی رسیده است

معاون وزیر نفت با اشاره به وضع محصولات پلیمری در دوران جنگ گفت: خوشبختانه زنجیره تولید پلی‌اتیلن در جنگ آسیب ندید. بااین‌حال، در روزهای ابتدایی پس از حملات، نگرانی‌هایی در جامعه و میان فعالان صنایع پایین‌دستی نسبت به آینده تولید صنعت پتروشیمی شکل گرفته بود و نوعی التهاب در بازار ایجاد شد.

عباس‌زاده با اعلام اینکه با برگزاری نشست‌های مستمر با انجمن‌ها و تولیدکنندگان پایین‌دستی و تشریح برنامه‌های بازسازی، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف شد، تأکید کرد: برخی مجتمع‌ها که آسیبی ندیده بودند، بلافاصله تولید خود را آغاز کردند و محصولات ذخیره‌شده در انبارها به بورس کالا عرضه شد.

وی تصریح کرد: امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده است. حتی در بعضی محصولات، در همین اوضاع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.

صادرات محصولات مازاد بر نیاز بازار داخلی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پس از اعلام آتش‌بس، به‌صورت موقت محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات اعمال شد تا نیاز داخلی به‌طور کامل تأمین شود، گفت: اما اکنون برای بخشی از محصولاتی که مازاد تولید دارند و انبارها از آن‌ها پر شده، مجوز صادرات دوباره صادر شده است. البته برای محصولاتی که همچنان با محدودیت عرضه روبه‌رو هستند، ممنوعیت صادرات برقرار است.

عباس‌زاده با اشاره به روند بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی به مدار تولید بیان کرد: تنها در هفته جاری دو مجتمع بزرگ پتروشیمی به مدار تولید بازگشته‌اند. این روند ادامه خواهد داشت و سایر شرکت‌ها نیز به‌تدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت که نتیجه آن، ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه با همکارانمان عهد بسته‌ایم که در کنار مردم و پای این سرزمین بایستیم، گفت: بسیاری از کارکنان صنعت پتروشیمی با وجود حملات دشمن در محل کار خود حاضر ماندند تا از واحدهای تولیدی و دارایی‌های ملی کشور حفاظت کنند.

معاون وزیر نفت یادآور شد: دست تک‌تک همکارانی را که در این شرایط سخت ایستادگی کردند می‌بوسم و امیدوارم بتوانیم همچنان با تمام توان در خدمت مردم و کشور باشیم.

به گزارش خبرصنعتی؛ بر اساس گزارش ۶ ماهه پتروشیمی پردیس، درآمد عملیاتی شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به ۵۶۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۲۴۱ هزار و ۲۳ میلیارد ریال دوره مشابه سال قبل، رشد ۱۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین سود خالص شرکت از ۹۵ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال در دوره مشابه سال قبل به ۲۷۷ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۹۰ درصدی سودآوری است.

تولید و فروش در گزارش ۶ ماهه پتروشیمی پردیس

در بخش عملیاتی، تولید تجمیعی شرکت ۱٫۹۷۴ هزارتن گزارش شده که نسبت به مدت مشابه قبل و علی رغم شرایط جنگی عملکردی یکسان داشته است. به بیان جزئی تر، اوره صنعتی و صادراتی شرکت طی این دوره بیش از ۱.۱۳ میلیون تن و همچنین تولید آمونیاک نیز حدود ۸۴۴ هزار تن گزارش شده است.

در بخش فروش نیز پتروشیمی پردیس موفق به فروش حدود ۱.۶۷ میلیون تن محصول شده که بخش عمده آن به اوره صادراتی اختصاص دارد. فروش داخلی اوره نیز با ثبت حدود ۵۶۷ هزار تن نسبت به فروش ۳۷۷ هزار تنی دوره مشابه سال قبل افزایش محسوسی داشته است.

صادرات؛ پیشران اصلی درآمد پتروشیمی پردیس

در گزارش ۶ ماهه پتروشیمی پردیس سهم عمده درآمدها از محل صادرات حاصل شده است. فروش صادراتی شرکت در این دوره بیش از ۳۷۱ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده است.

در مقابل، فروش داخلی نیز با ثبت ۱۹۴ هزار میلیارد ریال درآمد عملکرد مطلوبی داشته و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. اوره صادراتی همچنان مهم‌ترین محصول درآمدزای شرکت محسوب می‌شود و بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال درآمد برای پردیس به همراه داشته است.

وضعیت مالی پتروشیمی پردیس در پایان اسفند ۱۴۰۴

بررسی ترازنامه نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های پتروشیمی پردیس در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۹۸۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۸۲۴ هزار میلیارد ریال پایان شهریورماه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دارایی‌های جاری شرکت نیز با رشد ۳۴ درصدی به ۶۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش موجودی نقد و سایر دارایی‌های جاری است.

از سوی دیگر، حقوق صاحبان سهام با جهش ۶۶ درصدی از ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به ۵۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت جایگاه مالی شرکت است.

کاهش بدهی‌ها در گزارش ۶ ماهه پتروشیمی پردیس

جمع بدهی‌های شرکت در پایان دوره به ۴۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بدهی‌های جاری از ۴۸۸ هزار میلیارد ریال به ۴۳۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که نشانه‌ای از بهبود مدیریت تعهدات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش شرکت محسوب می‌شود

به گزارش آرمان آرا،؛ مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی اظهار کرد: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود رو‌به‌رو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است. متأسفانه برخی تصمیمات و رویه‌های دولتی حتی بیش از جنگ تحمیلی و محاصره دریایی برای تولیدکنندگان فولاد کشور، آثار مخرب به همراه داشته و مشخص نیست که چرا در این شرایط خاص و حساس تاریخی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به تولید و اقتصاد کشور لطمه می‌زند.

وی با ارائه جزئیات بیشتر در خصوص واردات اقلام مورد نیاز تولید فولاد گفت: شرکت‌های فولادی عمدتاً واردات اقلام ضروری تولید را از محل صادرات خود انجام می‌دهند و در حوزه ارزی، خودکفا محسوب می‌شوند. با این وجود، از اواسط اسفندماه سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملاً این شرکت‌ها نمی‌توانسته‌اند سفارش‌های واردات خود را از محل ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و سامانه امکان ثبت سفارش به شرکت‌ها نمی‌داده است؛ اکنون هم که شرکت‌ها پس از پیگیری فراوان می‌توانند در این سامانه ثبت سفارش کنند، بانک مرکزی مجوز تخصیص ارز به شرکت‌ها نمی‌دهد؛ در صورتی که این شرکت‌ها در حقیقت اصلاً نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی ندارند و ارز از محل صادرات خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود.

محمدی تصریح کرد: چالش‌های کارخانجات فولاد در حوزه واردات اقلام مورد نیاز خود تنها به این‌ جا ختم نمی‌شود. متأسفانه بانک مرکزی بسیاری از مواد مورد نیاز در تولید فولاد را از فهرست کالا‌هایی که کارخانجات فولادی امکان واردات آنها را دارند، حذف کرده است؛ به‌ عنوان مثال، فروسیلیکو منگنز یکی از مواد حیاتی برای تولید فولاد و خصوصاً فولاد‌های آلیاژی است. اما اخیراً بانک مرکزی این ماده را از فهرست کالا‌های مجاز به واردات از محل ارز صادراتی فولادی‌ها حذف کرده و برخی شرکت‌ها حتی نمی‌توانند این ماده ضروری مورد نیاز خود را که به گمرکات کشور وارد شده، ترخیص کنند.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی خاطرنشان کرد: با اتخاذ این‌ گونه تصمیمات غیرکارشناسی و رویه‌های نادرست که توسط برخی نهاد‌های دولتی شاهد آن هستیم، کارخانجات فولاد چگونه در شرایط دشوار و حساس جاری، به روند عادی تولید ادامه دهند؟ آیا بدون واردات اقلام ضروری برای تولید، امکان تداوم تولید کارخانجات فولاد و تأمین نیاز‌های کشور و حفظ زنجیره گسترده اشتغال در صنعت فولاد، صنایع وابسته و صنایع پایین‌دستی وجود دارد؟ اما متأسفانه شاهد تصمیماتی از سوی برخی نهاد‌های دولتی هستیم که بیش از جنگ به تولید و اقتصاد کشور، خسارت می‌زند.

وی در پایان عنوان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از بانک مرکزی، وزارت صمت و هیات دولت درخواست دارد که فوراً چالش‌ها و مشکلاتی که نهاد‌های دولتی به صورت خودخواسته و با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی در مسیر واردات شرکت‌های فولادی از محل صادرات‌شان ایجاد کرده‌اند، حل شود تا در این شرایط حساس، تولید فولاد و اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.

به گزارش آرمان آرا،؛ صادرات پلی اتیلن حاصل از بازیافت پس از تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه ذیصلاح با تصریح اینکه محموله اظهار شده حاصل از بازیافت است، آزاد شد.

  گمرک ایران بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن حاصل از بازیافت با کد طبقه بندی ۳۹۰۱۹۰۰۰ پس از تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه ذیصلاح با تصریح اینکه محموله اظهار شده حاصل از بازیافت است، را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۱۲/۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۵/د مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ و شماره ۱۹/۱۴۰۵/۱۳۸۱۷۷/د مورخ ۱۴۰۵/۲/۹ موضوع شرایط و ضوابط صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۶۹۳۰۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۷۶۷۴۱۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۶ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه کلیه مکاتبات و ضمائم مندرج در آن نامه ارسال و مطابق مفاد نامه ها و مکاتبات موصوف اعلام میدارد صادرات گرانول پلی اتیلن حاصل از بازیافت ضایعات با کد طبقه بندی ۳۹۰۱۹۰۰۰ پس از تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه ذیصلاح با تصریح اینکه محموله اظهار شده حاصل از بازیافت ضایعات است با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه مشمول ممنوعیت نمی گردد.

شایسته است ضمن اقدام لازم ، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

به گزارش خبرصنعتی؛ مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح چگونگی مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در شرایط اضطرار، از روند روبه‌رشد عرضه‌ها خبر داد و گفت: هم‌اکنون ظرفیت تأمین مواد و کالاهای اولویت‌دار وجود دارد و این کالاها در حال تأمین هستند

زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در پی تشدید تنش‌های نظامی و حملات هدفمند دشمن به تأسیسات حیاتی صنعت پتروشیمی کشور در جنگ تحمیلی سوم، با یکی از حساس‌ترین آزمون‌های خود روبه‌رو شد. آسیب واردشده به چند مجتمع کلیدی در منطقه ماهشهر و عسلویه، نگرانی‌هایی را در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی ایجاد کرد تا بازار داخلی با شوک کمبود و التهاب شدید قیمتی مواجه شود. بااین‌حال، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تشریح عملکرد این شرکت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی، از اجرای برنامه‌ای جامع و ازپیش‌طراحی‌شده بر مبنای اصول پدافند غیرعامل خبر می‌دهد که عبور از این بحران را ممکن ساخته است.

وی با استناد به داده‌های بورس کالا، از کاهش تدریجی التهابات بازار مواد اولیه و روند روبه‌رشد عرضه‌ها خبر داد و تأکید کرد: دلیل اصلی نوسانات کنونی قیمت‌ها در بازار را باید در مرحله تولید و توزیع در انتهای زنجیره جست‌وجو کرد، نه کمبود مواد اولیه در بالادست.

متقی با اعلام اینکه بازیابی و بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی از برنامه‌های در حال انجامی است که در میان‌مدت تکمیل می‌شود، افزود: با برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام‌شده، ظرفیت تأمین کالاهای اولویت‌دار وجود دارد و این کالاها در حال تأمین هستند.

گفت‌وگو با محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در ادامه بخوانید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای عرضه پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و حفظ آرامش بازار در اوضاع حساس جنگ چه برنامه‌هایی را اجرا کرده است؟

صنعت پتروشیمی کشور پیش از اینکه هدف حمله دشمن قرار گیرد، براساس دستورعمل‌های پدافند غیرعامل اقدام‌ها و برنامه‌هایی را برای کاهش حداقلی آسیب‌های احتمالی اجرا کرد که شامل برنامه‌هایی برای چگونگی تأمین اقلام ضروری در زمان توقف تولید مجتمع‌ها بود.

بر همین اساس، کالاهای مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در شرایط جنگی در کمیته شرایط اضطرار صنایع پایین‌دستی به‌طور کامل احصا و اولویت‌بندی شده و اقدام‌های لازم انجام شد. این کمیته ترکیبی از نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، بورس کالا و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

برای نمونه، یکی از این اقدام‌ها پیش از جنگ ۴۰روزه برای پت بطری بود؛ حواله‌های فروخته‌شده اما تحویل‌داده‌نشده که مقدار آن نیز بسیار زیاد و بیش از ۵۰ هزار تن بود، مدیریت شده و کالای بیشتری به کارخانه‌ها عرضه شد و حواله‌های تحویل‌داده‌نشده کاهش یافت. همچنین، مقداری از محصول نیز در انبارهای مختلف ذخیره و در زمان جنگ عرضه و تحویل شد.

افزون‌براین، برخی کالاها نیز مانند پلی‌استایرن با تخلیه مخازن مواد اولیه به‌وفور تولید شد. برای تولید کالاهای مورد نیاز تجهیزات پزشکی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴، حتی پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه، به‌صورت ۶ماهه برنامه‌ریزی و مواد مورد نیاز ۶ ماه نخست در ابتدای سال و ۶ ماه دوم در مهر و آبان ۱۴۰۴ تحویل شد. بنابراین، مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی برای وضعیت بحرانی پیش از آغاز جنگ انجام شده بود.

مدیریت تأمین مواد صنایع پایین‌دستی پس از حمله به تأسیسات صنعت پتروشیمی چگونه انجام شد؟

با وجود حملات دشمن به تأسیسات صنعت پتروشیمی و اوضاع حساس منطقه و عبور و مرور سخت، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تحویل کالاها پس از حمله نیز مدیریت شد. از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی براساس تجربه‌های سال‌های گذشته و به گواه فعالان این حوزه، حداقل مواد اولیه حدود دو ماه خود را از پیش تأمین کرده‌اند.

آیا عرضه محصولات در بورس با افزایش قیمت همراه بود؟

از مهم‌ترین مصوبه‌هایی که از طریق نهادهای بالادستی در دوران جنگ به وزارت نفت ابلاغ شد، موضوع عدم افزایش قیمت‌ها بود. براساس این ابلاغیه، قیمت جهانی خوراک و محصولات باید براساس قیمت‌های قبل از جنگ عرضه شود.

درمجموع، با توجه به داده‌های بورس، عرضه‌های مازاد پیش از جنگ، موجودی انبار مواد کارخانه‌ها و تعطیلی بسیاری از این صنایع پایین‌دستی در دوران جنگ، نباید کسری حادی در مواد اولیه صنایع پایین‌دستی وجود داشته باشد که سبب افزایش کنونی قیمت‌ها در بازار باشد. افزون بر اینکه در عرضه مواد اولیه نیز افزایش قیمتی انجام نگرفته است. ازاین‌رو، دلیل افزایش قیمت‌ها را باید در تولید و توزیع در انتهای زنجیره جست‌وجو کرد.

روند تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پس از اعلام آتش‌بس چگونه مدیریت شد؟

بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، کمیته بازسازی متشکل از چند کارگروه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شد. کارگروه تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی یکی از آن‌هاست. هدف از تشکیل این کارگروه، تمرکز هر بخش بر حوزه تخصصی موضوع موردنظر است تا بتواند با برنامه‌ریزی، افزایش ارتباطات و مدیریت تخصصی، آن بخش را سامان‌دهی کند.

نشست‌های بسیاری در این کارگروه مشابه کارگروه شرایط اضطرار با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون وزارت صمت، بانک مرکزی، و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شده و همه مباحث مربوط به تأمین مواد صنایع پایین‌دستی مطرح، و برنامه بازتوانی، بازسازی و راه‌اندازی دوباره شرکت‌ها مشخص شد. خوشبختانه، اکنون بیشتر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه که تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی هستند، در مرحله راه‌اندازی یا پیش‌راه‌اندازی تدریجی قرار دارند. البته شاید در ابتدا ظرفیت آن‌ها به ۱۰۰ درصد نرسد، اما اولویت، تأمین بازار داخل است.

در معاملات بورس نیز طی دو هفته پیش، به‌طور کامل روند روبه‌رشد عرضه‌های انجام‌شده مشاهده می‌شود. برای نمونه، عرضه پت بطری از هفته گذشته آغاز شده است؛ هرچند مقدار عرضه محصولات به دلیل شروع دوباره راه‌اندازی به حجم عرضه‌های پیشین نرسیده، اما التهاب در بازار قیمت‌ها به دنبال همین عرضه‌ها رو به کاهش است. پلی‌اتیلن تزریقی نیز نزدیک قیمت‌های پایه و حتی پایین‌تر از قیمت جهانی در بورس معامله شد. پلی‌اتیلن سنگین فیلم (مواد نایلون و نایلکس‌هایی که افزایش قیمت در بازار داشته‌اند) نیز برای مثال در ۱۳ اردیبهشت روی قیمت پایه و حتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش رفته‌ است.

همچنین، پلی‌اتیلن سنگین ‌بادی یا پلی‌اتیلن اکستروژن زیر قیمت‌های جهانی فروخته شده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که روند عرضه‌ها رو به بهبود است و التهاب‌ بازار روزبه‌روز در حال کاهش. البته وزارت صمت نیز بخشی از سهمیه‌ها را براساس عملکرد پارسال کاهش داده که این موضوع نیز به مدیریت بازار کمک کرده است. ما معتقدیم افزایش متقاضیان مواد اولیه در بورس کالا در زمان‌های بحرانی تا حدودی غیرواقعی است؛ در این شرایط بعضی از کارخانه‌های تولیدی واقعی ممکن است مواد اولیه کمتر و بعضی واحدها، بدون هیچ‌گونه تولیدی، سهمیه دریافت کنند که این موضوع باید مدیریت شود.

همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت دراین‌باره چگونه است؟

وزارت صمت مسئول نظارت بر بخش تقاضای صنایع پایین‌دستی است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌طور مستمر نشست‌های هماهنگی‌ای را با همکاری این وزارتخانه برگزار می‌کند و تعامل بسیار مناسبی شکل گرفته است. یکی از درخواست‌های همیشگی ما مدیریت سهمیه‌هایی است که در بورس کالا مجوز خرید دارند.

اگر سامانه افق ازسوی وزارت صمت تکمیل و راه‌اندازی شود، مقدار تولید صنایع پایین‌دستی به بیمه، مالیات و سایر سامانه‌هایی که امکان صحت‌سنجی تولید از طریق آن‌ها وجود دارد، متصل می‌شود، تولیدکننده واقعی مشخص و بسیاری از این چالش‌ها تا حد زیادی حل خواهد شد.

بازیابی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده و واردات مواد مورد نیاز صنایع داخلی، اصلی‌ترین راهکار گذر از وضع کنونی است. اکنون روند اجرا چگونه است؟

بازیابی و بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی از برنامه‌های در حال انجامی است که در میان‌مدت تکمیل می‌شود. این برنامه به‌صورت سه‌ماهه تدوین شده و هر هفته با مدیریت تولید شرکت رصد و به‌روزرسانی می‌شود تا تولیدات نیز به‌طور مستمر برای عرضه‌های مرتب و منظم مدیریت ‌شوند.

در بحث واردات نیز برای تأمین کمبود بخشی از کالاهای بازار با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی شده است؛ به این ترتیب یا شرکت پتروشیمی صاحب کالا یا آن ماده اولیه، اقدام به واردات می‌کند یا اگر این واحدها متقاضی نیستند، به سایر پتروشیمی‌هایی که ارز در اختیار دارند، درخواست واردات داده می‌شود. دسته دیگر از متقاضیان واردات، خود صنایع پایین‌دستی و بازرگانان هستند که این دو گروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده می‌شوند. اما اگر یک شرکت پتروشیمی بخواهد برای واردات اقدام کند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام‌های لازم برای همکاری و تسهیل واردات را انجام خواهد داد.

با توجه به تصمیم کمیته تنظیم بازار، ثبت سفارش برای همه گروه‌ها (شرکت‌های پتروشیمی، بازرگانان و صنایع پایین‌دستی) به‌آسانی در حال انجام است و می‌توانند واردات داشته باشند. البته حجم ثبت سفارش درمجموع مدیریت می‌شود.

براساس این برنامه‌ها نیاز بازار داخل بدون التهاب تأمین می‌شود؟

براساس برنامه‌های تدوین‌شده‌ای که تولید بر طبق آن‌ها انجام می‌شود، حداقل‌های بازار تأمین می‌شود. اما تأمین ۱۰۰ درصد در این بازار معنا ندارد؛ زیرا نه‌فقط در این شرایط، که در شرایط عادی هم، تمام محصول تولیدی ازسوی صنایع پایین‌دستی (دارای سهمیه)، چه ظرفیت‌های واقعی و چه ظرفیت‌های کاغذی خریداری می‌شود. ازآنجاکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاع دقیقی از تولیدکنندگان واقعی ندارد، بنابراین مقدار دقیقی از نیاز واقعی بازار داخلی در دست نیست، اما همیشه آمار معاملات و میزان صادرات شبه قاچاق، در بازار آرام مشخص می‌شود.

ازاین‌رو، براساس آمار و اطلاعاتی که در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، با اقدام‌هایی که انجام می‌دهیم، نیازهای در اولویت بازار را پاسخ‌گو هستیم؛ یعنی ظرفیت تأمین کالاهای اولویت‌دار که اکنون تولید آن‌ها آغاز شده است وجود دارد و در حال تأمین هستند.

آیا برای تأمین مواد اولویت‌دار داخل، گرید تولیدی واحدها تغییر کرده است؟

یکی از مسئولیت‌های اساسی مدیریت صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که مبتنی بر نیاز داخلی، در برنامه‌ریزی تولید پتروشیمی‌ها ورود می‌کند. ازاین‌رو، در مواقع لزوم، تولید گرید مشخص برای بازه‌های زمانی معین به شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور تأمین نیاز داخل ابلاغ می‌شود.

ابلاغیه ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی چه کمکی به تعادل بازار کرد؟

این ابلاغیه شامل دو بخش بود: یک بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پس از زنجیره بالادستی صنعت پتروشیمی قرار دارد؛ مانند کامپاندها، روغن‌ها، حلال‌ها و…، که در این ابلاغیه صادرات آن‌ها ممنوع اعلام شد. اما در آن مصوبه یک بند برای محصولات پتروشیمی وجود داشت که دستگاه متولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و مطابق روال قبل اعلام‌نظر می‌کند. ازاین‌رو، براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد، کالاهای مورد نیاز داخل را از فهرست کالاهای مجاز برای صادرات خارج کردیم و سایر کالاهایی که همواره مازاد بر نیاز داخل تولید می‌شد، مانند انواع گازها، متانول، اوره، آمونیاک، برخی پلی‌اتیلن‌ها و… همانند روال قبل در فهرست صادراتی قرار گرفتند.

اکنون نیز پس از رصد بازار و تحلیل آن، مازاد تولید به‌تدریج به‌سمت برنامه‌ریزی برای صادرات و ارزآوری کشور حرکت خواهد کرد.

پیش‌بینی زمانی برای آرامش کامل در بازار داخل مشخص است؟

کالا با کالا متفاوت است. برای مثال، هفته گذشته در پلی‌اتیلن این اتفاق رخ داد. احتمالاً تا پایان اردیبهشت به پایداری خواهیم رسید و رقابت‌ها کاهش می‌یابد. البته باید فاصله قیمتی با بازارهای همجوار مدیریت شود تا از قاچاق جلوگیری شود.

اما با توجه به مجوزهای وارداتی که برای پلی‌پروپیلن، پی‌وی‌سی و پت صادر شده، ۳۰ تا ۴۰ روز زمان لازم است تا واردات انجام شود. با تولیدات داخلی، به‌طور قطع پاسخ‌گوی نیازهای اولویت‌دار خواهیم بود. برای کالاهای غیراولویت‌دار نیز که به‌تدریج کاهش می‌یابند، بازار تقریباً تا پایان خرداد به حالت باثبات‌تری خواهد رسید.

به گزارش آرمان آرا،؛ با وجود تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و تشدید درگیری‌ها در منطقه، درآمد نفتی ایران از محل صادرات نفت به چین در ماه مارس ۲۰۲۶ نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بالاترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

بر اساس برآوردهای منتشرشده، ارزش صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است.

کارشناسان معتقدند رشد درآمد نفتی ایران در این مقطع بیش از هر چیز ناشی از افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس بوده است. به باور تحلیلگران، هرچه احتمال درگیری در منطقه و به‌ویژه در تنگه هرمز افزایش می‌یابد، نگرانی بازار جهانی درباره اختلال در عرضه نفت بیشتر شده و قیمت‌ها روند صعودی پیدا می‌کند.

این شرایط باعث شده حتی با وجود فشارهای تحریمی، ارزش دلاری صادرات نفت ایران افزایش یابد.

از سوی دیگر، پالایشگاه‌های مستقل چین نیز در چنین فضایی تمایل بیشتری به خرید نفت ایران نشان داده‌اند، زیرا تهران برای حفظ سهم بازار خود شرایط و تسهیلات ویژه‌ای برای فروش نفت ارائه می‌کند؛ موضوعی که در فضای رشد قیمت جهانی انرژی، جذابیت بیشتری برای خریداران آسیایی پیدا کرده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند آمریکا نمی‌تواند با ابزار فشار بر صادرات نفت، اقتصاد ایران را به‌طور کامل تحت فشار قرار دهد؛ چرا که هرگونه تشدید تنش علیه ایران، به‌ویژه در ارتباط با تنگه هرمز، می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و همین مسئله بخشی از آثار کاهش احتمالی حجم صادرات نفت ایران را جبران می‌کند.

به گفته کارشناسان، اقتصاد جهانی همچنان وابستگی بالایی به نفت خاورمیانه دارد و همین مسئله آمریکا و متحدانش را ناچار کرده میان دو هدف متضاد تعادل برقرار کنند؛ از یک‌سو محدودسازی درآمدهای نفتی ایران و از سوی دیگر جلوگیری از جهش شدید قیمت انرژی در بازارهای جهانی.

در همین راستا، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران از فروش نفت به چین طی ۲۷ ماه گذشته عمدتاً در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد دلار در ماه قرار داشته، اما این رقم در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است.

این میزان نسبت به فوریه ۲۰۲۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است؛ چرا که درآمد ایران از صادرات نفت به چین در فوریه حدود ۲.۶ میلیارد دلار گزارش شده بود.