به گزارش خبرصنعتی؛ مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بهبود روند تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی خبر داد و گفت: با افزایش تدریجی عرضه‌ها و تداوم محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی همچنان بر مبنای نرخ‌های جهانی پیش از جنگ، بازار در مسیر تعادل قرار گرفته است.

محمد متقی درباره تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی در بازار داخلی بیان کرد: با توجه به افزایش حجم عرضه‌ها، مقدار رقابت‌ها در بورس کالا و بورس انرژی در حال کاهش است و قیمت‌ها نیز به‌تدریج به سطوح منطقی‌تر بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: بخشی از نیازهایی که در هفته‌های گذشته بدون پاسخ مانده بود، اکنون در حال تأمین است و در تأمین محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، به‌تدریج به شرایط عادی نزدیک می‌شویم.

تداوم روند افزایشی عرضه‌ محصولات پتروشیمی

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هرچند هنوز به نقطه تعادل پارسال نرسیده‌ایم، اما وضع عرضه‌ها نسبت به ماه گذشته به‌شکل محسوسی بهبود یافته است، افزود: برای نمونه، حجم عرضه در هفته سوم خرداد نسبت به هفته گذشته افزایش می‌یابد و این روند افزایشی با بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی پس از عملیات بازسازی و بازتوانی ادامه‌دار خواهد بود.

متقی درباره وضع تولید پی‌وی‌سی تصریح کرد: عرضه پی‌وی‌سی نسبت به هفته‌های قبل بهتر شده است و انتظار می‌رود در یک تا دو هفته آینده حجم عرضه‌ها نیز افزایش یابد. اکنون به‌طور هم‌زمان دو گرید مهم شامل S60 مورد استفاده در صنایع پزشکی و حوزه بهداشت و درمان و همچنین S65 مورد استفاده در تولید لوله، اتصالات و سایر کاربردهای صنعتی هم‌زمان تولید و عرضه می‌شود.

وی در زمینه وضع عرضه پلی‌اتیلن‌ها بیان کرد: در این بخش تقریباً اغلب نیاز بازار داخلی به مقدار سال گذشته قابل تأمین است.

رشد حجم تولید پت

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه حجم تولید پلی‌اتیلن ترفتالات نیز افزایش یافته است، گفت: پیش از این فقط گریدهای بطری تولید می‌شد، اما تولید گریدهای نساجی نیز از هفته گذشته آغاز شده است. همچنین، با افزایش ظرفیت‌های تولید در حال تحقق در پتروشیمی بوعلی، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی در پتروشیمی تندگویان نیز افزایش می‌یابد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز این بخش باشیم.

متقی درباره تأمین مواد اولیه سایر صنایع پایین‌دستی ادامه داد: با توجه به اصلاح سهمیه‌ها ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم‌زمان با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی، محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه کاهش یافته و شرایط بازار به‌تدریج در حال بازگشت به وضع عادی است.

وی با اعلام اینکه مصوبه نهادهای بالادستی درباره تثبیت قیمت‌های پایه که تا نهم خرداد اعتبار داشت، همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بر این اساس، قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا و بورس انرژی بر مبنای قیمت‌های جهانی پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون محاسبه شده است. در این زمینه تابع ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی (شعام) هستیم.

افزایش قیمتی در محصولات پتروشیمی اعمال نشده است

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ‌گونه افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت‌های جهانی در محصولات پتروشیمی اعمال نشده و در این زمینه طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدام می‌شود، افزود: فقط تأثیر تغییرات نرخ ارز در محاسبات لحاظ می‌شود. سیاست قیمت‌گذاری هم در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها و هم در قیمت محصولات عرضه‌شده در بورس اجرا می شود و تابع ابلاغیه نهادهای بالادستی مجاز در این زمینه هستیم.

متقی با یادآوری اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری بسیار نزدیک و مستمری با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، و معاونت بازرگانی دارد، گفت:با توجه به این تعامل، مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه و تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به بهترین شکل مدیریت شود.

وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت شوینده‌ها که در روزهای اخیر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، تأکید کرد: آنچه به صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود، تأمین ماده اولیه شوینده‌ها (LAB) است؛ ما در این بخش هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم و قیمت‌ها همچنان براساس نرخ‌های قبل از نهم اسفند ۱۴۰۴، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم، است.

تأمین کامل مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شوینده‌ها

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: همه معاملات LAB در بورس کالا نیز بدون رقابت انجام شده و خریداران این محصول را به‌طور کامل با قیمت پایه خریداری کرده‌اند.

متقی یادآور شد: ممکن است در برخی مقاطع مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک وجود داشته، اما همه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شوینده‌ها ازسوی صنعت پتروشیمی تأمین شده و هیچ افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده است.

به گزارش خبرصنعتی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۳۸درصد از ظرفیت‌ صنعت پتروشیمی که از دست‌ رفته یا تحت‌تأثیر قرار گرفته بود، به تولید بازگشته‌ است، گفت: امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده و حتی در برخی محصولات، در همین وضع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.

حسن عباس‌زاده با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت پتروشیمی در حملات دشمن آمریکایی – صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: ابتدا باید یاد و خاطره ۶ نفر از همکاران عزیزمان را که در جریان این جنگ به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از خسارت‌ها در جنگ مربوط به پالایشگاه‌های گازی بود که بخشی از خوراک صنعت پتروشیمی شامل گاز طبیعی و میعانات گازی را تحت‌تأثیر قرار داد، افزود: به برخی تأسیسات جانبی صنعت پتروشیمی حملات مستقیم شد و نیروگاه‌هایی که وظیفه تأمین برق و بخار مجتمع‌های پتروشیمی را به عهده داشتند، هدف قرار گرفتند و متأسفانه بخشی از ظرفیت تولید برق و بخار تحت‌تأثیر قرار گرفت.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: همچنین، بعضی از واحدهای تولیدی صنعت پتروشیمی به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و از چرخه تولید خارج شدند.

اولویت؛ تأمین نیاز مردم و صنایع پایین‌دستی

عباس‌زاده با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حوادث، کمیته‌های بازیابی و بازسازی فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: هدف این کمیته‌ها استفاده حداکثری از امکانات موجود، بهره‌گیری از منابع پراکنده تأمین بخار و همچنین تأمین برق از ظرفیت‌های موجود صنعت نفت، نیروگاه‌های متصل به شبکه و بورس انرژی بود تا شرکت‌های پتروشیمی با اولویت تأمین نیاز مردم و صنایع پایین‌دستی هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۳۸درصد از ظرفیت‌هایی که از دست‌ رفته یا تحت‌تأثیر قرار گرفته بودند، به تولید بازگشته‌اند، بیان کرد: برای مرحله نخست بازیابی، یک برنامه کوتاه‌مدت دوماهه تعریف شده است که فاز نخست آن تا پایان خرداد دنبال می‌شود. امیدواریم در مراحل بعدی، شرکت‌های بیشتری به‌تدریج به مدار تولید بازگردند.

روند افزایشی عرضه محصولات پتروشیمی در بازار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: همه تلاش‌ها بر پایه تأمین نیاز صنایع داخلی استوار شده است. به این منظور، در نشست این هفته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، گزارشی برای کنترل و مدیریت بازار محصولات پتروشیمی ارائه شد.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در هفته‌های گذشته افزایش یافته است، تأکید کرد: با افزایش عرضه‌ها، حجم رقابت در بورس کالا کاهش یافته است و انتظار می‌رود با عملیاتی‌شدن دوباره برخی شرکت‌ها در هفته‌های اخیر و عرضه محصولات آن‌ها، آرامش بیشتری بر بازار این محصولات حاکم شود.

وی با تأکید بر اینکه کنترل و پایش مضاعف انبارها و عرضه محصولات پتروشیمی به بازار در حال انجام است، گفت: حجم رقابت در بورس کاهش یافته و امیدواریم محصولات نهایی با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

تجربه جنگ ۱۲روزه و آمادگی برای شرایط بحرانی

معاون وزیر نفت با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲روزه پارسال بیان کرد: راهبردهای ارزشمندی از آن دوره استخراج شد و در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها، تعیین فهرست محصولات و شرکت‌های اولویت‌دار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود تا در هر شرایطی امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها از طریق بورس کالا فراهم شود.

عباس‌زاده ادامه داد: افزون‌براین، شرکت‌های معین برای شرایط اضطراری شناسایی شده بودند؛ به این معنا که اگر در مناطق اصلی تولید ازجمله عسلویه یا ماهشهر حادثه‌ای رخ دهد، سایر مجتمع‌ها بتوانند تولید محصولات جایگزین را به عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ، انبارهای ذخیره‌سازی برای بسیاری از محصولات راهبردی و اولویت‌دار در داخل و خارج از مناطق عملیاتی پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: بخشی از این ذخایر در انبارهای پتروشیمی و بخشی نیز در شهرهای محل مصرف نگهداری می‌شد و برای هر محصول، ذخایر کافی چندماهه در نظر گرفته شده بود.

بازار پلیمر و پلاستیک به ثبات مناسبی رسیده است

معاون وزیر نفت با اشاره به وضع محصولات پلیمری در دوران جنگ گفت: خوشبختانه زنجیره تولید پلی‌اتیلن در جنگ آسیب ندید. بااین‌حال، در روزهای ابتدایی پس از حملات، نگرانی‌هایی در جامعه و میان فعالان صنایع پایین‌دستی نسبت به آینده تولید صنعت پتروشیمی شکل گرفته بود و نوعی التهاب در بازار ایجاد شد.

عباس‌زاده با اعلام اینکه با برگزاری نشست‌های مستمر با انجمن‌ها و تولیدکنندگان پایین‌دستی و تشریح برنامه‌های بازسازی، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف شد، تأکید کرد: برخی مجتمع‌ها که آسیبی ندیده بودند، بلافاصله تولید خود را آغاز کردند و محصولات ذخیره‌شده در انبارها به بورس کالا عرضه شد.

وی تصریح کرد: امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده است. حتی در بعضی محصولات، در همین اوضاع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.

صادرات محصولات مازاد بر نیاز بازار داخلی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پس از اعلام آتش‌بس، به‌صورت موقت محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات اعمال شد تا نیاز داخلی به‌طور کامل تأمین شود، گفت: اما اکنون برای بخشی از محصولاتی که مازاد تولید دارند و انبارها از آن‌ها پر شده، مجوز صادرات دوباره صادر شده است. البته برای محصولاتی که همچنان با محدودیت عرضه روبه‌رو هستند، ممنوعیت صادرات برقرار است.

عباس‌زاده با اشاره به روند بازگشت مجتمع‌های پتروشیمی به مدار تولید بیان کرد: تنها در هفته جاری دو مجتمع بزرگ پتروشیمی به مدار تولید بازگشته‌اند. این روند ادامه خواهد داشت و سایر شرکت‌ها نیز به‌تدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت که نتیجه آن، ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه با همکارانمان عهد بسته‌ایم که در کنار مردم و پای این سرزمین بایستیم، گفت: بسیاری از کارکنان صنعت پتروشیمی با وجود حملات دشمن در محل کار خود حاضر ماندند تا از واحدهای تولیدی و دارایی‌های ملی کشور حفاظت کنند.

معاون وزیر نفت یادآور شد: دست تک‌تک همکارانی را که در این شرایط سخت ایستادگی کردند می‌بوسم و امیدوارم بتوانیم همچنان با تمام توان در خدمت مردم و کشور باشیم.

به گزارش خبرصنعتی؛ بر اساس گزارش ایندکس باکس، صنعت پودرهای پلیمری بایندر در آسیا-اقیانوسیه از روند رو به رشد فعالیت‌های ساختمانی و توسعه صنایع پایین‌دستی بهره‌مند شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز به رشد خود ادامه دهد.

این محصولات که در تولید انواع ملات‌های ساختمانی، چسب‌ها، درزگیرها، پوشش‌های صنعتی و مصالح نوین ساختمانی کاربرد دارند، به دلیل بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام محصولات، جایگاه مهمی در صنایع مصرف‌کننده پیدا کرده‌اند.

چین و هند در صدر مصرف‌کنندگان بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد چین همچنان بزرگ‌ترین بازار مصرف و تولید پودرهای پلیمری بایندر در منطقه محسوب می‌شود. در کنار آن، رشد سریع شهرنشینی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در هند موجب شده این کشور به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد تقاضا در آسیا تبدیل شود.

افزایش ساخت‌وسازهای مسکونی، تجاری و صنعتی در کشورهای در حال توسعه منطقه نیز زمینه افزایش مصرف این محصولات را فراهم کرده است؛ موضوعی که به رشد ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک می‌کند.

حرکت بازار به سمت محصولات کم‌کربن

یکی از مهم‌ترین روندهای بازار، افزایش تقاضا برای محصولات سازگار با محیط‌زیست و فرمولاسیون‌های کم‌انتشار است. تولیدکنندگان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در توسعه بایندرهای با عملکرد بالاتر و اثرات زیست‌محیطی کمتر انجام داده‌اند.

کارشناسان معتقدند تشدید الزامات زیست‌محیطی در کنار رشد مصرف مصالح ساختمانی پیشرفته، فرصت‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان این محصولات در منطقه آسیا-اقیانوسیه ایجاد خواهد کرد.

فرصت‌های جدید برای زنجیره ارزش پتروشیمی

رشد بازار پودرهای پلیمری بایندر می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان مواد اولیه پلیمری فراهم کند. افزایش مصرف رزین‌ها و پلیمرهای مورد استفاده در تولید این محصولات، به توسعه زنجیره ارزش و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان مواد پایه منجر خواهد شد.

بر این اساس انتظار می‌رود بازار آسیا-اقیانوسیه در سال‌های آینده همچنان سهم اصلی رشد جهانی پودرهای پلیمری بایندر را در اختیار داشته باشد و به کانون نون سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت تبدیل شود.

به گزارش خبرصنعتی؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه پلیمر کنگان با حضور سهامداران، مدیران ارشد و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ این شرکت به تصویب رسید.

این مجمع با حضور رئیس مجامع شرکت پتروشیمی جم، معاون مالی و اداری پتروشیمی جم، نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ صبا انرژی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت، بازرس قانونی، نماینده سازمان حسابرسی و همچنین امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم برگزار شد.

در این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد مالی شرکت در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارائه شد و پس از بررسی گزارش‌ها و پاسخگویی مدیران به پرسش‌های مطرح‌شده، صورت‌های مالی شرکت به تصویب سهامداران رسید.

در ادامه جلسه، قاسم‌زاده مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه پلیمر کنگان گزارشی از آخرین وضعیت پروژه، اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مهندسی، تأمین تجهیزات و برنامه‌ریزی اجرایی ارائه کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این طرح در صنعت پتروشیمی کشور، توسعه پلیمر کنگان را یکی از پروژه‌های مهم در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دانست و تأکید کرد: اجرای پروژه با اتکا به توان فنی و تخصصی موجود و با حمایت سهامداران و شرکت پتروشیمی جم با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرعامل توسعه پلیمر کنگان همچنین بر عزم این شرکت برای تکمیل پروژه و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و از تداوم برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای خبر داد.

در این مجمع، امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم نیز با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت توسعه پلیمر کنگان، بر اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش ارزش افزوده و تقویت زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی کشور تأکید کرد.

در پایان مجمع، سهامداران ضمن بررسی دستور جلسه و اتخاذ تصمیمات لازم، بر استمرار حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت و تسریع در روند تکمیل پروژه تأکید کردند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، توسعه پلیمر کنگان همچنان یکی از پروژه‌های مهم صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات پتروشیمی ایجاد خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،؛ بازار جهانی پلیمرها در هفته‌های اخیر با روندی عمدتاً باثبات اما همراه با نوسانات محدود در برخی گریدهای کلیدی مواجه شده است. افزایش ظرفیت تولید در شرق آسیا در کنار کاهش تقاضای فصلی در اروپا، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رفتار قیمت‌ها در بازار جهانی عنوان می‌شود.

بررسی تحولات بازار نشان می‌دهد پلیمرهای پایه همچون پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌پروپیلن (PP) در بیشتر مناطق جهان در محدوده قیمتی کم‌دامنه معامله شده‌اند. با این حال، اختلاف رفتاری میان بازارهای منطقه‌ای افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که بازار آسیا تحت تأثیر عرضه پایدار و موجودی بالا، تمایل به کاهش قیمت داشته، در حالی که بازار اروپا همچنان تحت فشار هزینه‌های انرژی و محدودیت تولید قرار دارد.

آسیا؛ افزایش عرضه و رقابت شدید تولیدکنندگان

در بازار شرق آسیا، به‌ویژه چین و کره جنوبی، افزایش تولید مجتمع‌های پتروشیمی جدید موجب بالا رفتن سطح عرضه شده است. این موضوع رقابت میان تولیدکنندگان را تشدید کرده و حاشیه سود برخی واحدها را کاهش داده است.

شرکت‌هایی نظیر SABIC و برخی تولیدکنندگان چینی نیز برای حفظ سهم بازار، سیاست‌های تخفیفی محدود را در برخی گریدها دنبال کرده‌اند. با این حال، تقاضای پایین صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در بخش بسته‌بندی و خودروسازی، مانع از رشد پایدار قیمت‌ها شده است.

اروپا؛ فشار هزینه و محدودیت تولید

در اروپا، بازار پلیمرها همچنان تحت تأثیر هزینه بالای انرژی و محدودیت تولید در برخی مجتمع‌های کراکر قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان اروپایی در تلاش برای مدیریت ظرفیت و جلوگیری از انباشت موجودی هستند.

شرکت‌هایی مانند BASF و INEOS با رویکرد محتاطانه در عرضه، سعی در تثبیت حاشیه سود خود دارند. با این حال، ضعف تقاضای صنعتی در منطقه یورو مانع از شکل‌گیری روند افزایشی در قیمت‌ها شده است.

آمریکای شمالی؛ ثبات نسبی با گرایش صادراتی

در بازار ایالات متحده، به‌واسطه دسترسی به خوراک ارزان گاز طبیعی، تولیدکنندگان همچنان از مزیت رقابتی برخوردار هستند. مازاد عرضه در برخی گریدها باعث افزایش صادرات به بازارهای آمریکای لاتین و اروپا شده است.

تولیدکنندگانی مانند ExxonMobil و Dow نقش مهمی در تنظیم جریان صادراتی پلیمرها ایفا می‌کنند. با این حال، نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی جهانی همچنان به‌عنوان ریسک اصلی بازار مطرح است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

به‌طور کلی، بازار جهانی پلیمرها در شرایطی قرار دارد که تعادل شکننده‌ای میان عرضه و تقاضا برقرار است. افزایش ظرفیت‌های تولیدی در آسیا، فشار هزینه‌ای در اروپا و رشد آهسته تقاضای جهانی، سه عامل کلیدی تعیین‌کننده مسیر آینده بازار محسوب می‌شوند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در کوتاه‌مدت، بازار در وضعیت «نوسان محدود با گرایش خنثی تا کاهشی ملایم» باقی بماند، مگر آنکه شوک جدیدی در بخش انرژی یا تقاضای صنعتی رخ دهد

به گزارش آرمان آرا،؛ صنعت‌ فولاد به‌عنوان یکی‌ از ارکان بنیادین‌ ساختار صنعتی‌ ایران و مصداق بارز «صنعت‌ مادر»، نقشی‌ تعیین‌کننده در رشد اقتصادی، توسعه‌ صنعتی‌ و پویایی‌ زنجیره‌های تولیدی کشور ایفا می‌کند.این‌ صنعت‌ با سهمی‌ در حدود ۹.۳۱ میلیون تن‌ تولید سالانه‌ و قرارگیری در رتبه‌ دهم‌ جهانی‌، یکی‌ از پیشران‌های اصلی‌ اقتصاد صنعتی‌ کشور محسوب می‌شود. همچنین‌، سهم‌ قابل‌توجه‌ آن در تولید ناخالص‌ داخلی‌ نشان دهنده اهمیت‌ راهبردی این‌ صنعت‌ در اقتصاد کلان است‌.

با وجود این‌ جایگاه، صنعت‌ فولاد ایران پیش‌ از بروز شوک جنگ‌، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و نهادی مواجه‌ بوده است‌. از جمله‌ مهم‌ترین‌ این‌ چالش‌ها می‌توان به‌ عدم توازن در زنجیره ارزش، شکاف میان اهداف اسناد بالادستی‌ و عملکرد واقعی، ضعف‌ در اکتشافات معدنی‌، تأمین‌ پایدار مواد اولیه‌ و فرسودگی‌ نسبی‌ فناوری اشاره کرد. علاوه بر این‌، محدودیت‌های زیرساختی‌ به‌ویژه در حوزه انرژی و لجستیک‌، سهم‌ بالای مصرف انرژی و ناترازی در تأمین‌ آن، همراه با ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی‌، منجر به‌ کاهش‌ بهره‌وری و تضعیف‌ رقابت‌پذیری این‌ صنعت‌ شده است‌.

تحریم‌های بین‌المللی‌ نیز با افزایش‌ هزینه‌ مبادله‌ و محدودسازی دسترسی‌ به‌ فناوری و بازارها، این‌ چالش‌ها را تشدید کرده‌اند. در چنین‌ بستری، وقوع حملات نظامی‌ به‌ زیرساخت‌های کلیدی صنعت‌ فولاد، این‌ بخش‌ را با یک‌ شوک مواجه‌ کرده است‌. این‌ حملات که‌ در مقاطع‌ زمانی‌ مختلف‌ منجر به‌ آسیب‌ به‌ مجتمع‌های بزرگ از جمله‌ فولاد مبارکه‌ و فولاد خوزستان شد، منجر به‌ کاهش‌ تولید فولاد کشور شده است.

پیشنهادهایی برای ترمیم فولاد

با وجود خسارات ناشی‌ از حملات نظامی‌، تجربه‌ اقتصاد صنعتی‌ نشان می‌دهد که‌ ساختارهای تولیدی منعطف‌، در صورت برخورداری از حکمرانی‌ کارآمد و مدیریت‌ بحران مبتنی‌ بر داده، می‌توانند حتی‌ در مواجهه‌ با شوک‌های شدید زیرساختی‌ نیز از طریق‌ بازمهندسی‌ فرآیندها، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و بازتنظیم‌ راهبردهای عملیاتی‌، مسیر تداوم و بازیابی‌ را طی‌ کنند. مدیریت‌ چنین‌ بحران‌های چندبعدی مستلزم تدوین‌ و اجرای یک‌ نقشه‌ راه چندسطحی‌ در افق‌های زمانی‌ کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است‌. در این‌ چهارچوب، برخی‌ از پیشنهادهای سیاستی‌ در این گزارش ارائه شده است.

پیشنهاد اول: در مرحله‌ اضطراری و در بازه زمانی‌ کوتاه مدت پس‌ از بروز شوک، ضرورت دارد سیاست‌گذار صنعتی‌ با اتخاذ رویکرد مدیریت‌ متمرکز بحران، سازوکار تخصیص‌ هدفمند و اولویت‌محور فولاد در شبکه‌ توزیع‌ را فعال کند. این‌ امر مستلزم ایجاد یک‌ چهارچوب حکمرانی‌ داده محور برای پایش‌ لحظه‌ای موجودی و جریان توزیع‌ و اعمال کنترل تدریجی‌ بر آزادسازی ذخایر راهبردی است‌. این‌ سازوکار باید به‌گونه‌ای تنظیم‌ شود که‌ ضمن‌ جلوگیری از اختلال در تعادل بازار، امکان تأمین‌ مستمر نیازهای حیاتی‌ و راهبردی کشور به‌ویژه در حوزه بازسازی زیرساخت‌های انرژی و پروژه‌های مرتبط‌ با امنیت‌ ملی‌ را تضمین‌ کند.

پیشنهاد دوم: با هدف جلوگیری از توقف‌ فعالیت‌ صنایع‌ پایین‌دستی‌، دولت‌ می‌‌تواند از طریق‌ اعمال سیاست‌های تجاری تسهیل‌گرانه‌، شامل‌ کاهش‌ یا تعلیق‌ موقت‌ تعرفه‌ها و رفع‌ محدودیت‌های گمرکی‌، زمینه‌ ورود موقت‌ برخی‌ اقلام راهبردی فولادی به‌ویژه ورق‌های تخصصی را فراهم‌ سازد. این‌ اقدام می‌تواند به‌ تعدیل‌ انتظارات تورمی‌، کاهش‌ فشارهای روانی‌ بازار و تخلیه‌ تدریجی‌ حباب قیمتی‌ در بورس کالا و بازار آزاد منجر شود.

پیشنهاد سوم: حفظ‌ پایداری عرضه‌ مستلزم بازآرایی‌ سریع‌ و هدفمند ظرفیت‌های تولیدی و انتقال بخشی‌ از بار تأمین‌ به‌ شبکه‌ای متنوع شامل‌ واحدهای فولادی متوسط‌، کارگاه‌های نورد خصوصی‌ و مجتمع‌های کوچک‌ ذوب القایی‌ است‌؛ به‌گونه‌ای که‌ از تمرکز ریسک‌ در چند بنگاه بزرگ کاسته‌ شده و تداوم جریان تأمین‌ در زنجیره ارزش تضمین‌ شود.

پیشــــنهاد چهـــــــارم: تخصیص‌ هدفمند و تسریع‌شده خطوط اعتباری برای تأمین‌ سرمایه‌ در گردش واحدهای فولادی کوچک‌ و متوسط‌، در کنار تضمین‌ پایدار و اولویت‌دار دسترسی‌ به‌ حامل‌های انرژی (برق در اوج بار تابستان و گاز در فصل‌ زمستان)، می‌تواند نقش‌ کلیدی در تداوم تولید ایفا کند. هم‌افزایی‌ این‌ دو سیاست‌، با ارتقای سطح‌ بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده در واحدهای پراکنده، امکان جبران بخشی‌ از افت‌ تولید ناشی‌ از اختلال یا توقف‌ فعالیت‌ بنگاه‌های بزرگ را فراهم‌ کرده و از طریق‌ اتکا به‌ شبکه‌ تولید غیرمتمرکز، به‌ حفظ‌ پایداری عرضه‌ در زنجیره فولاد کمک‌ می‌کند.

پیشنهاد پنجم: تخصیص‌ مجدد بار تولید مستلزم طراحی‌ یک‌ الگوی لجستیک‌ پویا و انعطاف‌پذیر است‌ که‌ در آن شبکه‌ حمل‌ونقل‌ جادهای و ریلی‌ متناسب‌ با شرایط‌ بحرانی‌ بازپیکربندی و بهینه‌سازی شود. به‌موازات فعال سازی ظرفیت‌ واحدهای جایگزین‌، ضروری است‌ فرآیند بازسازی فشرده و اولویت‌دار زیرساخت‌های آسیب‌دیده در قطب‌های اصلی‌ تولید آغاز شود؛ امری که‌ می‌تواند از طریق‌ ترکیبی‌ از ابزارهای تأمین‌ مالی‌ شامل‌ انتشار اوراق بدهی‌ صنعتی‌، استفاده از صندوق‌های پروژه و تخصیص‌ هدفمند اعتبارات شبکه‌ بانکی‌ و با اتکا به‌ توان فنی‌ پیمانکاران تراز اول داخلی‌ اجرایی‌ شود.

پیشنهاد ششم: توسعه‌ صنعتی‌ کشور در افق‌ پیش‌ رو نیازمند گذار از الگوی تمرکزگرایانه‌ به‌ یک‌ رویکرد تولید غیرمتمرکز و شبکه‌ای است‌. در این‌ چهارچوب، پارادایم‌ توسعه‌ باید از اتکای غالب‌ بر مگاپروژه‌های متمرکز به‌ سمت‌ استقرار واحدهای تولیدی توزیع‌شده در مقیاس ملی‌ تغییر یابد. بر این‌ اساس، سیاست‌گذار صنعتی‌ باید‌ با بازنگری در نظام صدور مجوزها، از تمرکز بیش‌ از حد سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی‌ در یک‌ پهنه‌ جغرافیایی‌ جلوگیری کرده و در مقابل‌، از طریق‌ طراحی‌ مشوق‌های مالیاتی‌، اعتباری و زیرساختی‌ هدفمند، استقرار واحدهای پیشرفته‌ تولیدی را در مناطق‌ متنوع کشور تقویت‌ کند. چنین‌ رویکردی می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تولید را افزایش‌ داده و از بروز توقف‌های سیستمی‌ در صورت اختلال در یک‌ استان یا قطب‌ صنعتی‌ جلوگیری کند. افزایش‌ تاب‌آوری صنعتی‌ در این‌ افق‌ بلندمدت، نیازمند اجرای بی‌نقص‌ِ چند محور سیاستی‌ مکمل‌ است‌؛ باید زیرساخت‌های لجستیکی‌ و شبکه‌های حمل‌ونقل‌ ترکیبی‌ (ریل‌، جاده، بندر) به‌ گونه‌ای توسعه‌ یابند که‌ در شرایط‌ اضطراری، مواد اولیه‌ بتوانند با بالاترین‌ سرعت‌ میان شریان‌های مختلف‌ کشور جابه‌جا بشوند.

پیشنهاد هفتم: نهادینه‌سازی و الزام قانونی‌ ایجاد ذخایر و انبارهای استراتژیک‌ کالا در صنایع‌ حیاتی‌ ضروری است‌؛ به‌گونه‌ای که‌ واحدهای تولیدی همواره ملزم به‌ نگهداری ذخیره‌ای معادل حداقل‌ یک‌ سال از مواد اولیه‌ و نهاده‌های میانی‌، به‌منظور ایجاد حاشیه‌ اطمینان عملیاتی‌ و کاهش‌ آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های عرضه‌ باشند. تأمین‌ مالی‌ این‌ سازوکار می‌تواند از طریق‌ توسعه‌ ابزارهای نوین‌ مالی‌ در بازار سرمایه‌، به‌ویژه در بستر بورس کالای ایران، از جمله‌ گواهی‌ سپرده کالایی‌ و قراردادهای سلف‌، به‌صورت کارآمد و شفاف انجام گیرد.

پیشنهاد هشتم: مهم‌ترین‌ چالش‌ در فرآیند بازسازی، محدودیت‌ نقدینگی‌ و دشواری تأمین‌ مالی‌ است‌؛ زیرا واحدهای آسیب‌دیده به‌واسطه‌ کاهش‌ یا توقف‌ تولید، با افت‌ محسوس جریان درآمدی مواجه‌ شده و در نتیجه‌، توانایی‌ آنها برای تأمین‌ منابع‌ مورد نیاز بازسازی به‌طور قابل‌توجهی‌ محدود شده است‌. با این‌ حال، در صورت مداخله‌ حمایتی‌ دولت‌ و تسهیل‌ سازوکارهای تأمین‌ مالی‌، صنعت‌ فولاد کشور با اتکا به‌ ظرفیت‌های فنی‌، مهندسی‌ و اجرایی‌ داخلی‌، این‌ امکان را خواهد داشت‌ که‌ در بازه زمانی‌ معقول نسبت‌ به‌ ترمیم‌ خسارات اقدام کرده و مجدداً به‌ چرخه‌ تولید بازگردد.

پیشنهاد نهم: در چهارچوب الزامات بازسازی و بازآرایی‌ اقتصادی پس‌ از جنگ‌، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های هدفمند با محوریت‌ تسهیل‌ و تقویت‌ مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ در سرمایه‌گذاری بخش‌ معدن و صنایع‌ معدنی‌، به‌ویژه در حلقه‌ اکتشافات، طراحی‌ و اجرا شود. در این‌ راستا، ایجاد مشوق‌های اقتصادی، کاهش‌ ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود محیط‌ کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای دنبال شود که‌ ضمن‌ افزایش‌ جذابیت‌ ورود سرمایه‌گذاران، سطح‌ تصدی گری دولت‌ کاهش‌ یافته‌ و نقش‌ حاکمیتی‌ آن به‌ تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی ارتقا یابد.

پیشنهاد دهم: بخش‌ قابل‌توجهی‌ از واحدهای بزرگ در زنجیره ارزش صنعت‌ فولاد کشور در مناطق‌ کم‌آب و دارای اقلیم‌های خشک‌ و شکننده مستقر شده‌اند؛ موضوعی‌ که‌ نشان می‌دهد در فرآیند توسعه‌ این‌ صنعت‌، ملاحظات مربوط به‌ مزیت‌های نسبی‌ منطقه‌ای و محدودیت‌های اکولوژیک‌، به‌طور کامل‌ و نظام‌مند لحاظ نشده است‌. با توجه‌ به‌ محدودیت‌های فزاینده منابع‌ آب و ضرورت ارتقای بهره‌وری، توصیه‌ می‌شود ضمن‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ به‌کارگیری فناوری‌های کم‌آب‌بر و ارتقای بهره‌وری در فرآیندهای تولید، استقرار واحدهای جدید فولادی در مجاورت سواحل‌ و مناطق‌ دارای دسترسی‌ پایدار به‌ منابع‌ آب غیرمتعارف (آب دریا و آب‌شیرین‌کن‌ها) در اولویت‌ سیاست‌گذاری صنعتی‌ قرار گیرد. این‌ ضرورت زمانی‌ اهمیت‌ بیشتری می‌‌یابد که‌ بر اساس داده‌های بین‌المللی، ایران تا افق‌ ۲۰۴۰ در میان کشورهای با بالاترین‌ سطح‌ تنش‌ آبی‌ در جهان قرار خواهد گرفت‌. چنین‌ روندی بیانگر تشدید محدودیت‌های ساختاری در دسترسی‌ به‌ منابع‌ آب شیرین‌ بوده و می‌تواند در صورت عدم بازآرایی‌ جغرافیای صنعتی‌، به‌ افزایش‌ ریسک‌های تولید، محدودیت‌ رشد ظرفیت‌ و کاهش‌ پایداری بلندمدت صنعت‌ فولاد منجر شود.

پیشنهاد یازدهم:سیاست‌گذار صنعتی‌ ناگزیر است‌ رویکردی پیش‌دستانه‌ در پیش‌ گیرد و از طریق‌ بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و تنوع بخشی‌ به‌ سبد تأمین‌ انرژی با محوریت‌ توسعه‌ منابع‌ تجدیدپذیر، تاب‌آوری این‌ صنعت‌ را ارتقا دهد. چنین‌ راهبردی نه‌تنها به‌ کاهش‌ هزینه‌های تولید و افزایش‌ بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه‌ در شرایط‌ اختلال احتمالی‌ در شبکه‌های تأمین‌ انرژی ناشی‌ از بحران‌های ژئوپلتیکی‌، پایداری عملیاتی‌ صنعت‌ فولاد را نیز تضمین‌ می‌کند.