به گزارش آرمان آرا،؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و عملاً امکان اجرای آن فراهم نشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دولت اظهار کرد: با وجود این سابقه، سازمان اداری و استخدامی کشور طی ماه‌های گذشته بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داده و لایحه‌ای برای ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه کرده است. این لایحه هم‌اکنون در فرآیند بررسی دولت قرار دارد و باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این طرح محدودیت‌های قانونی موجود است، افزود: بر اساس تفسیر فعلی از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی تنها تا سقف ۱۰ درصد از نیروی انسانی خود را می‌توانند به‌صورت قراردادی به کار گیرند. به همین دلیل، هرگونه طرح برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و قراردادی با چالش‌های قانونی روبه‌روست و بدون اصلاح یا تعیین تکلیف این محدودیت‌ها امکان اجرا نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در واقع لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی آماده شده، اما قانون فعلی اجازه تبدیل وضعیت بیش از ۱۰ درصد این نیروها را نمی‌دهد و به همین دلیل برای حل این مسئله نیاز به همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تا زمانی که لایحه پیشنهادی در دولت تصویب نشود، بار مالی آن مورد تأیید قرار نگیرد و سازوکارهای قانونی لازم فراهم نشود، امکان اجرایی شدن آن وجود نخواهد داشت.

وی گفت: دولت در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع است و پس از طی مراحل قانونی، درباره نحوه اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم شامگاه شنبه ۲۵ بهمن ماه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش منابع، با برخی از اجزا ردیف (۵) لایحه بودجه سال آینده که به موضوع الزامات منابع حوزه نفت و سوخت اختصاص دارد، موافقت کردند.

بر اساس لایحه بودجه و موافقت مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت سهم قانونی به عنوان قرض دولت ۲۰ درصد خواهد بود.

سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی نیز ۲۰ درصد است.

همچنین سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی به استثنای موارد تهاتری و طرح‌های خاص در حداکثر ۶ ماهه نخست سال، ۱۵ درصد مصوب شد.

طبق مصوبه مجلس در ۶ ماه دوم سال، سهم علی الحساب نفت واگذارشده به وزارت نفت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی برای اجرای قراردادهای موضوع بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد برای پرداخت به شرکت‌های تابعه و ذیربط ۱۵ درصد است.

همچنین نمایندگان با حداقل نسبت نرخ سوخت هوایی و نرخ سوخت جت از قیمت خرید پالایشگاهی به میزان ۳۰ درصد موافقت کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، حداقل مجموع سهمیه گاز طبیعی و سوخت معادل آن به نرخ یارانه‌ای در بخش‌های صنعت، معدن و نیروگاه‌ها به نسبت مصرف به نرخ یارانه سال گذشته ۷۵ درصد تعیین شد.

یارانه نفت گاز معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز در هر دو مرحله تولید و فروش نسبت به سال ۱۴۰۴ به ۱۰ واحد درصد کاهش یافت.

همچنین نسبت نرخ سهمیه یارانه‌ای نفت گاز سایر معادن خارج از الگوی مصرف به نرخ خرید از پالایشگاه ۱۰ درصد تعیین شد.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حداقل نسبت نرخ سود معادل نیروگاهی از متوسط قیمت گواهی صرفه جویی گاز طبیعی (جهت انتقال یارانه به انتهای زنجیره و قبل از مصرف کننده نهایی) ۱۰ درصد تعیین شد.

طبق مصوبه مجلس، نرخ عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در صنایع نفت و گاز به صورت درصدی از قیمت صادراتی گاز طبیعی ۴۰ درصد مصوب شد.

در ادامه سقف فروش نفت گاز یارانه‌ای به حمل و نقل ریلی، جاده‌ای (مبتنی بر پیمایش در مسیر بارنامه الکترونیکی) و دریایی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد تعیین شد.

همچنین سقف میزان عرضه اتانول زیستی برای فروش بنزین ویژه سبز داخلی حاوی حداقل پنج درصد اتانول اکتان بالا با قیمت رقابتی ۱۰۰,۰۰۰ لیتر مصوب شد.

نمایندگان مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت برای واردات بنزین ویژه (اکتان باال) وارداتی در سال ۱۴۰۵ را صفر درصد تعیین کردند.

همچنین سهمیه انرژی با نرخ یارانه‌ای برای مصرف سوخت گاز طبیعی و سوخت مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی ۱۰۰ درصد تعیین شد.