به گزارش خبرصنعتی؛ محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تداوم فلرسوزی، اتلاف انرژی و ضعف نظام برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد: سالانه ده‌ها میلیارد دلار ثروت ملی در بخش‌هایی مانند گازهای فلر، نیروگاه‌های کم‌بازده و واردات بنزین از بین می‌رود که ریشه بخش قابل توجهی از این مشکلات در نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و ضعف اولویت‌بندی پروژه‌های ملی است.

رستمی درباره ضرورت جمع‌آوری گاز‌های فلر اظهار داشت: موضوع گاز‌های فلر از منظر زیست‌محیطی و سلامت مردم اهمیت بسیار بالایی دارد. سوزاندن این گاز‌ها سال‌هاست آثار منفی قابل توجهی بر سلامت ساکنان مناطق نفت‌خیز و محیط زیست کشور برجای گذاشته و همین موضوع به تنهایی کافی است تا مسوولان برای مدیریت و جمع‌آوری آن‌ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی پدیده فلرسوزی گفت: مساله گاز‌های فلر تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست، بلکه خسارت‌های سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد می‌کند. حتی شنیده‌ام رئیس‌جمهور در یکی از جلسات به وزیر نفت گفته چگونه می‌توان در شرایطی که چنین حجم عظیمی از ثروت ملی در حال هدررفت است، آسوده بود.

وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر در کشور سوزانده می‌شود؛ گازی که امکان جمع‌آوری و بازگرداندن آن به چرخه تولید وجود دارد. برای این کار باید زیرساخت‌های لازم در حوزه جمع‌آوری، فرآورش و تصفیه ایجاد شود اما به دلیل کمبود تجهیزات و سرمایه‌گذاری، این گاز‌ها به جای استفاده اقتصادی، در مشعل‌ها می‌سوزند. سوزاندن گاز‌های فلر علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور است. حجم گازهای فلر سوزانده‌شده در طول یک سال به حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب می‌رسد که قابلیت مصرف داخلی یا صادرات دارد.

وی تصریح کرد: اگر ارزش این گاز را با قیمت حدود ۱۵ سنت برای هر مترمکعب محاسبه کنیم، سالانه نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار ثروت از بین می‌رود. این رقم با نرخ‌های فعلی ارز معادل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) است؛ رقمی که به‌ خوبی ابعاد اقتصادی هدررفت گازهای فلر را نشان می‌دهد.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط‌عمومی شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس؛ جوانشیر صادقی مدیرعامل این شرکت، همزمان با عید سعید غدیر خم اظهار کرد: مأموریت اصلی هویزه از بدو تأسیس، جمع‌آوری گازهای مشعل و تبدیل آن‌ها به محصولات استراتژیک مورد نیاز صنعت پتروشیمی بوده است. در شرایطی که به دلیل جنگ رمضان و برخی محدودیت‌های بازار و خروج مشتری اصلی از مدار مصرف، چالش‌هایی در فروش بخشی از محصولات ایجاد شد، با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت هلدینگ خلیج‌فارس، مجوز فروش ۱۵ هزار تن محصول «پروپان پلاس» اخذ شد.

وی افزود: این اقدام ضمن جلوگیری از خام‌سوزی منابع ملی، امکان حضور در بازارهای جدید و توسعه ظرفیت‌های تجاری شرکت را نیز فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: راهبرد ما صرفاً افزایش تولید نیست، بلکه تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و توسعه زنجیره ارزش است. پروپان پلاس دقیقاً در همین چارچوب تعریف می‌شود. این محصول می‌تواند بخشی از نیاز بازار پتروشیمی را تأمین کرده و انعطاف‌پذیری شرکت را در مدیریت بازار افزایش دهد. این پروژه بخشی از برنامه بلندمدت شرکت برای تنوع‌بخشی به سبد محصولات، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خلق ارزش مالی بیشتر برای شرکت و سهامداران است.

صادقی ادامه داد: خوشبختانه پروپان پلاس از ظرفیت مناسبی برای عرضه در بازارهای پتروشیمی برخوردار است و مذاکرات لازم برای توسعه بازار آن در حال انجام است. مزیت اصلی این محصول، ایجاد گزینه‌های جدید برای مشتریان و افزایش انعطاف تجاری شرکت است. هرچه دامنه بازارهای هدف گسترده‌تر باشد، امکان مدیریت بهتر شرایط اقتصادی و حفظ پایداری تولید نیز افزایش خواهد یافت. ما این محصول را فرصتی تازه برای حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در سال‌های اخیر، تبدیل تهدید فلرینگ به فرصت اقتصادی بوده است. تولید پروپان پلاس نیز در ادامه همین مسیر قرار دارد. هرچه بتوانیم محصولات متنوع‌تر و با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم، بهره‌برداری از گازهای همراه نفت اقتصادی‌تر خواهد شد و انگیزه برای جمع‌آوری حداکثری گازهای مشعل افزایش می‌یابد. این پروژه همزمان دو دستاورد مهم به همراه دارد؛ صیانت از محیط زیست و خلق ارزش اقتصادی برای مجموعه، سهامداران و صنعت کشور.

وی خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان متعهد شرکت پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس است که در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز اجازه ندادند چرخه تولید و ارزش‌آفرینی متوقف شود. ما باور داریم هر چالش می‌تواند به فرصتی برای نوآوری تبدیل شود و امیدواریم با ادامه این مسیر، نقش مؤثرتری در توسعه صنعت پتروشیمی، حفظ محیط زیست و افزایش ارزش‌آفرینی برای کشور ایفا کنیم.

به گزارش خبرصنعتی؛ شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم) در راستای شفاف‌سازی اقدامات خود در مواجهه با شرایط جنگی، استراتژی کلیدی سال جاری (۱۴۰۵) را بر توسعه فروش، کاهش بهای تمام شده و کنترل هزینه‌ها بنا نهاده است.

این شرکت برای تحقق اهداف مذکور، پروژه‌های متنوعی از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی، کنترل ضایعات و هدررفت‌ها، و همچنین معرفی محصولات جدید را در دستور کار قرار داده است. پایش مستمر شاخص‌های کلیدی عملکرد، از جمله کاهش بهای تمام شده، بهینه‌سازی سبد فروش و تولید، کنترل موجودی مواد اولیه و هزینه‌ها، و صرفه‌جویی در منابع انرژی، از دیگر برنامه‌های عملیاتی این شرکت محسوب می‌شود.

شرکت پتروشیمی ارومیه همچنین بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید کرده و با نگاهی جامع و یکپارچه به فرایندها و سیستم‌ها، در تلاش است تا بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ را تحقق بخشد. هدف نهایی این اقدامات، حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت پتروشیمی کشور با وجود شرایط جنگی است.

لازم به ذکر است، اطلاعات ارائه شده بر اساس شرایط فعلی تهیه گردیده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعات جدید ارائه خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ فرماندار شهرستان تبریز، با حضور میدانی در مجتمع پتروشیمی تبریز، از نزدیک در جریان فرآیند مدیریت بحران و وضعیت تأسیسات آسیب‌دیده و پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه قرار گرفت.

گرشاسبی در این بازدید که با استقبال مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره پتروشیمی تبریز همراه بود، از بخش‌های مختلف مجتمع به ویژه واحدهای آسیب دیده بازدید کرد. فرماندار تبریز در حاشیه این بازدید، با تأکید بر همبستگی دستگاه‌های اجرایی با صنعت راهبردی پتروشیمی، اظهار داشت: «وظیفه خود دانستیم که در کنار شما باشیم و برای همراهی با مجموعه پتروشیمی تبریز پای کار بیاییم. به برکت حضور مدیران با تجربه و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، ان‌شاءالله به زودی شاهد آغاز روند بازسازی هوشمند در این مجتمع خواهیم بود.»

گرشاسبی افزود: صنعت پتروشیمی نه تنها یک واحد تولیدی، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی و اشتغال استان است و حمایت از آن در شرایط حساس کنونی، یک اولویت قطعی برای مجموعه فرمانداری محسوب می‌شود.

میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، در این نشست با ارائه گزارشی از لحظات حساس حمله و اقدامات صورت‌گرفته، گفت: با وجود موج شدید انفجار که خسارت‌های قابل توجهی به تجهیزات وارد کرد، خوشبختانه به دلیل رعایت کامل و دقیق الزامات HSE وزارت نفت و اجرای بی‌وقفه پروتکل‌های ایمنی، هیچ حادثه جانی برای پرسنل شریف رخ نداد.

میراشرفی با تأکید بر اینکه «بزرگترین دارایی صنعت نفت و پتروشیمی کشور، نیروی انسانی متعهد و ماهر است»، خاطرنشان کرد: این سرمایه عظیم انسانی، امیدواری ما را برای عبور سریع از بحران چندین برابر کرده است. وی افزود: همکاران ما در سخت‌ترین لحظات با روحیه جهادی پای کار بودند و همین موضوع بهترین تضمین برای آینده روشن این مجتمع است.

مدیرعامل پتروشیمی تبریز در ادامه به تشریح پروژه‌های مهم و حیاتی این شرکت پرداخت و با اشاره به اهمیت طرح‌های زیست‌محیطی، تصریح کرد: «یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، طرح تصفیه و استفاده مجدد از پساب شهر تبریز است. ما امیدواریم با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این پروژه، بتوانیم از پساب تصفیه‌شده شهر تبریز در چرخه صنعتی استفاده کنیم که گامی بزرگ در جهت حفظ منابع آبی استان و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت خواهد بود.

رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.

رشد سریع جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی در مسیر تکمیل فرآیند توسعه، و تأمین هر چه بیشتر رفاه گردید. بسط و ایجاد یک ارتباط معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر بیش از آنکه یک عامل روانی باشد به یک واقعیت عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان به دلیل وقوع جنبش‌های حمایتی یا اعتراضی محیط‌زیستی و جامعوی، بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین استراتژی‌های عملی در خصوص ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی- اقتصادی حرکت نموده‌اند.

در سال‌های اخیر حامیان محیط زیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر، درگیر منازعه‌ای غیر قابل کتمان شده‌اند. اینکه این منازعه صرفا ماهیت و سویه زیست‌محیطی دارد، محل تردید است، زیرا در مواقعی، جنبه‌های اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نیز پررنگ است. این که بشر و هر موجود زنده‌ای بدون وجود یک زیستگاه مناسب نمی‌تواند زندگی به سامانی داشته باشد، یک واقعیت است، اما نمی‌توان فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را به این دلیل به طور کامل مسکوت گذاشت. بنابراین ارائه راه‌کارهای بینابین برای حل این دوگانه، ضروری است. سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانی، در راستای ایجاد همپوشانی میان خواستهای اجتماعی، مطالبات محیط‌زیستی و توسعه اقتصادی است و مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این سه رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی، اقتصادی – محیط زیست و جامعه است.

مفهوم توسعه پایدار برای نخستین‌بار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و به دنبال رفع نیازهای توسعه‌ای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی‌ها و فرصتهای بالقوه نسل آینده در تأمین نیازهای خود است.

در ساحت اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی مناسب به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مد نظر سند توسعه پایدار جهانی است. از قرون معروف به عصر استعمار که بیشترین استفاده و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و بهره‌کشی از منابع انسانی، که تجربه تلخی برای بشر رقم زد، تا تدوین سند توسعه پایدار، نشان دهنده میل و گرایش انسان به سمت تعالی اخلاق، عدالت، برابری و در عین حال توسعه صنعتی و اقتصادی است. این کنش اجتماعی- سیاسی، تاریخی؛ یعنی عبور بشر از دوره استعمار، می‌تواند مبنایی برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار باشد که به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت، و مشارکت سیاسی را مد نظر دارد.

در میان این موارد عدالت اجتماعی مولفه‌ای مهمتر و ضروری‌تری برای انسان عصر حاضر است، به طوری که برخی از اندیشمندان توسعه بر این نظرند؛ بدون عدالت اجتماعی، تحقق توسعه پایدار، شعاری بیش نخواهد بود. طبق آمار بانک جهانی در سال۲۰۲۳، حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر در جهان همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال افزایش است.

طبق گزارشات نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. برزیل با ۱۶.۸ درصد، درصد، هند ۱۶.۲ درصد، سنگاپور ۲۲.۹ درصد، اندونزی ۱۵.۱ درصد، چین ۷.۴ درصد و ژاپن ۹.۴ درصد افزایش در نابرابری ثروت داشته‌اند و کشورهای کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب با ۸.۱ و ۵.۹ درصد روند کاهشی ثبت نموده‌اند. همچنین بررسی‌ها از افزایش ثروت جهان تا سال ۲۰۲۸ حکایت دارد و البته این به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی به خصوص در کشورهای جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.

سویUNEP و UNDP به‌عنوان یکی از الگوهای موفق حکمرانی محیط‌زیستی در بین کشورهای در حال توسعه معرفی شده است.

چین؛ پس از تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی بسته به اقتصاد بازار آزاد، موفق به ارتقای شاخصهای رفاهی شد، به طوریکه بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور، از زیر خط فقر بیرون آمد. تمرکز این کشور در بحث توسعه پایدار با محوریت توجه ویژه به زیرساختها، کاهش فقر، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی اکوسیستم، چین را به بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی خورشیدی و بادی در جهان با بیش از ۳۰۰گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده تبدیل نمود. پروژه دیوار سبز چین در راستای بیابان‌زدایی و توسعه شهرهای کم کربن مانند شنژن و پکن جدید، از برنامه‌های این کشور در راستای توسعه پایدار است، تا بتواند منابع مورد نیاز بخش صنعت خود را فراهم نماید. اما چین کماکان با چالشهای آلودگی و تضاد در رشد سریع اقتصادی و صیانت از محیت زیست روبه‌رو است.

بررسی اجمالی مدل‌های موفق نشان می‌دهد این کشورها توانسته‌اند تا حد مطلوبی با استفاده از انرژی پاک منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را تامین نمایند و با رشد صنعتی و اقتصادی و سودآوری بیشتر با فراغ بال بیشتری در مورد هزینه بازتوزیع امکانات اقدام نمایند.

کشور ایران با اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف جغرافیایی خود، با فشارهای محیط‌زیستی از جمله کم‌آبی، فرسایش خاک، و ضعف در برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد توسعه صنعتی، ناترازی انرژی و تحریم مواجه است. این موارد باعث شده است تا روند اجرای سند توسعه پایدار کندتر گردد و البته اقدامات جامع و منسجمی نیز برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت نگیرد. با این وجود ایران از پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی در مناطق کویر مرکزی و بهره‌برداری از انرژی بادی در شرق و شمال‌شرق کشور برخوردار است. طرح ساماندهی جنگلها و مراتع و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با مدیریت علمی، جایگزین شدن آن به جای روشهای سنتی، از اقدامات مهم و مطلوبی است که می‌تواند بحران کم‌آبی در کشور را تا حد مناسبی مدیریت کند.

در حالی که اقلیم نیمه خشک کشور، مناسب کشاورزی در برخی نقاط نیست، اما کماکان بخش کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که صنعتی مانند فولاد با کمتر از ۲.۵ درصد مصرف آب سالانه، بیشترین فشار را در طرح‌های توسعه‌ای متحمل می‌شوند، ارزش افزوده محصولات صنعتی، بسیار بیش از بخش کشاورزی است. در حال حاضر بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی، افزایش مشارکت مردمی و ارائه مشوق به بخش خصوصی و جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در روند توسعه پایدار کشور هستیم.

ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای موفق و ارتقای فرهنگ عمومی توسعه، در این مسیر جدی‌تر حرکت نماید. اما حرکت به سمت استقرار نظام جامع توسعه پایدار چندان راحت نیست و با موانع و مشکلات دیگری چه در ایران و چه دیگر کشورها مواجه است. خلاءهای قانونی و ضعف ساستگذاری، حل نشدن دوگانه توسعه صنعتی و محیط زیست و تعارض منافع اگرچه کوتاه‌مدت در این بخش، نابرابری‌های جهانی بین کشورها، از جمله مهمترین عوامل سختی استقرار این نظام است. عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه صنعت به خاطر تحریم، می‌تواند فشار مضاعفی بر پارادوکس صنعت و محیط زیست باشد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بخش صنعتی حدود ۲۴ درصد از کل انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را به خود اختصاص می‌دهد (آمار ۲۰۲۳). اما در همین حال، بسیاری از شرکت‌ها گام‌هایی بلند برای تغییر این روند برداشته‌اند. بسیاری از صنایع در کشورهای در حال توسعه، هنوز به فناوری‌های آلاینده وابسته‌اند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های صنعتی در کشورهای جنوب آسیا و آفریقا به سیستم‌های سنتی و پرمصرف انرژی متکی هستند.

با این وجود توسعه پایدار به معنای کنارگذاشتن روند توسعه نیست و امروز از یک دغدغه جمعی و رویا، فراتر رفته و یک ضرورت است. این مسئله دیگر وجه اختیاری و انتخابی ندارد و انسان امروزی چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت و عملیاتی نمودن راهکارهای علمی و عملی برای صیانت از زمین به عنوان میراث آیندگان و حرکت در مسیر توسعه صنعتی، با رعایت اصول و چارچوبهای توسعه پایدار برای تأمین و تضمین رفاه بشر، ندارد.

دستیابی به عدالت، رفاه، توسعه، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشهای ذاتی پایداری توسعه، انگیزه لازم برای تغییر رویکرد چه در بعد اندیشه‌ای و چه عملی را ایجاد می‌نماید و امروزه اجرای طرح‌های توسعه پایدار نه تنها باعث عقب ماندگی نیست، بلکه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. اجرای چنین امر مهمی نیازمند اراده جمعی و تفکر توسعه‌گراست، اگرچه در کوتاه مدت باعث نوعی اختلال خواهد شد اما بی شک آینده بهتری برای همه جهان و البته ایران رقم خواهد زد.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام؛ دوازدهمین دوره ارزیابی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در شرکت پتروشیمی بندرامام برگزار شد و آیین اختتامیه آن با حضور مدیرعامل، مدیران و جمعی از کارکنان این شرکت برگزار گردید.

در جریان اختتامیه، سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام، با قدردانی از تیم ارزیابی، از اشراف، دقت‌نظر و رویکرد حرفه‌ای ارزیابان در بررسی فرآیندهای سازمانی این شرکت تقدیر کرد و گفت: ارزیابی انجام‌شده، با درک عمیق از استانداردها و مدل تعالی EFQM همراه بود و نقاط قوت و زمینه‌های بهبود سازمان به‌صورت دقیق و واقع‌بینانه شناسایی شد.

وی با اشاره به محورهای اصلی مطرح‌شده در گزارش ارزیابی، توسعه سبد فناوری، جاری‌سازی مؤثر استراتژی‌ها و تقویت شاخص‌های عملکردی را از جمله زمینه‌های بهبود عنوان کرد و افزود: این موارد نشان‌دهنده حرکت صحیح سازمان در سطح مدیریتی و ضرورت تعمیق رویکرد تعالی در لایه‌های عملیاتی و زیرین سازمان است.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با تاکید بر اینکه جایزه تعالی صرفاً یک رقابت سازمانی نیست، تصریح کرد: پیگیری تعالی سازمانی در واقع نوعی خانه‌تکانی در نظام‌های مدیریتی است تا مشخص شود فعالیت‌های یک سازمان بزرگ تا چه میزان برای ذی‌نفعان و جامعه ارزش‌آفرینی می‌کند. فلسفه بنیادین تعالی، خلق ارزش پایدار برای جامعه، کارکنان، مشتریان، محیط زیست و سایر ذی‌نفعان است.

انصاری‌نیک با بیان اینکه حرکت در مسیر تعالی، ریشه و عمق راهبردی سازمان را در جامعه تقویت می‌کند، افزود: توجه هم‌زمان به تولید، سودآوری، فرهنگ سازمانی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و سرمایه انسانی، پیوندی مؤثر میان سازمان و جامعه ایجاد کرده و به پایداری و سرآمدی ملی کمک می‌کند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تلاش‌های معاون وزیر نفت، همچنین مدیران، کارکنان و تیم‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی و کیفیت، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، شرکت پتروشیمی بندرامام در ارزیابی‌های آینده نیز با عملکردی مؤثرتر، نتایج درخشان‌تری رقم بزند.