بایگانی برچسب برای: مواد اولیه

پتروشیمی کرمانشاه ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر می‌کند

به گزارش آرمان آرا،هیئت‌مدیره پتروشیمی کرمانشاه در تصمیم خود مبنی بر تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه، هدف از این اقدام را تأمین بخشی از نیازهای حیاتی عملیاتی، از جمله خرید مواد اولیه و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات جدید عنوان کرد. این اقدام با هدف تقویت سرمایه در گردش و تضمین تداوم فعالیت‌های تولیدی شرکت صورت می‌گیرد.

جزئیات فنی و ساختار انتشار اوراق
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره، این فرآیند تأمین مالی در قالب ساختار زیر طراحی شده است:

مجموع ارزش انتشار: ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال.
نحوه انتشار: این طرح در دو مرحله مجزا و با ارزش ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال در هر مرحله اجرا خواهد شد.
تعداد اوراق: در هر مرحله ۲۰ میلیون ورقه و در مجموع ۴۰ میلیون ورقه با ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر ورقه پیش‌بینی شده است.
نرخ سود و سررسید: نرخ سود این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده و دوره سررسید آن ۴ سال خواهد بود.
نحوه پرداخت سود: سود اوراق مذکور به‌صورت سه‌ماهه از تاریخ انتشار به دارندگان پرداخت می‌گردد.
قابلیت معامله و وضعیت مجوزها

اوراق مذکور با نام و قابل معامله در بازار بورس تهران خواهد بود که این ویژگی، نقدشوندگی بالایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که اجرای نهایی این برنامه و ورود به بازار، منوط به اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

این اقدام استراتژیک در صورت نهایی شدن، می‌تواند با فراهم‌سازی منابع مالی پایدار، چشم‌انداز نقدینگی و عملیاتی پتروشیمی کرمانشاه را بهبود بخشد.

گزارش مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۵ ایرانول

به گزارش آرمان آرا،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حضور ۸۶ درصدی سهامداران شرانل برگزار شد. مجمعی که بیش از هر چیز با ثبت رکوردهای جدید در تولید، فروش و سودآوری همراه بود و نشان داد این شرکت یکی از بهترین سال‌های عملیاتی خود را پشت سر گذاشته است. گزارش هیئت‌مدیره و مدیرعامل ایرانول حاکی از جهش قابل توجه شاخص‌های مالی، بهبود بهره‌وری عملیاتی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای برای سال‌های آینده است.

ثبت رکورد تاریخی سود خالص

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع، سود خالص شرکت نفت ایرانول در سال مالی ۱۴۰۴ به ۶.۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با سود ۲.۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، رشد قابل توجه ۱۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

این رشد سودآوری در حالی محقق شده که سود خالص شرکت طی سه سال اخیر روندی کاملاً صعودی داشته است؛ به‌طوری که این رقم از حدود ۱.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و در نهایت به ۶.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

همچنین سود هر سهم شرکت در سال مالی گذشته به ۹۵۸ تومان رسید که نسبت به ۴۸۳ تومان سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

رشد ۵۶ درصدی درآمد و ثبت رکورد فروش

در بخش درآمدی نیز ایرانول عملکردی قابل توجه ثبت کرده است. فروش ریالی شرکت از ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۴.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال، حجم تولید و فروش نیز در سطح بالایی قرار داشت. در سال ۱۴۰۲ تولید شرکت به بیش از ۶۱۳ هزار مترمکعب رسید و فروش نیز تقریباً در همین سطح ثبت شد. در سال مالی اخیر نیز رکورد تولید محصولات نهایی با بیش از ۷۷۵ میلیون لیتر انواع محصولات ثبت شد.

در بخش عملکرد ماهانه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسید. بالاترین تولید ماهانه محصولات نهایی با بیش از ۱۹.۶ میلیون لیتر در دی‌ماه رقم خورد و رکورد تولید پالایشی نیز در ماه‌های شهریور و دی ثبت شد.

حتی با وجود وقفه حدود ۲۰ روزه ناشی از شرایط جنگی، شرکت توانست در فصل زمستان رکورد تولید پالایشی حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب را ثبت کند.

بهبود حاشیه سود و کاهش هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش مالی ایرانول، بهبود قابل توجه حاشیه سود و کنترل هزینه‌ها است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع شرانل، نسبت بهای تمام‌شده به فروش از ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، حاشیه سود ناخالص از ۱۹ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین حاشیه سود عملیاتی از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد و حاشیه سود خالص از ۱۳ درصد به ۱۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر هزینه‌ها در شرکت است.

در همین راستا، سود ناخالص شرکت نیز به حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، دوره وصول مطالبات شرکت نیز از ۲۳ روز به ۱۳ روز کاهش یافته که نشانه‌ای از بهبود مدیریت سرمایه در گردش است.

تمرکز بر بازار داخلی و تغییر ترکیب فروش

یکی از نکات مهم عملکرد ایرانول در سال ۱۴۰۴، تغییر استراتژی فروش و تمرکز بیشتر بر بازار داخلی بوده است.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت، صادرات ایرانول در سال گذشته به حدود ۷۵ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم ۱۳۱ میلیون دلاری سال قبل حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است. با این حال، این کاهش ناشی از افت تقاضا نبوده بلکه نتیجه تصمیم مدیریتی برای هدایت بخشی از فروش صادراتی به بازار داخلی بوده است.

به گفته مدیرعامل ایرانول، با توجه به بهبود قیمت فروش محصولات در بازار داخلی، این سیاست در نهایت به افزایش سودآوری شرکت منجر شد.

همزمان سهم بازار ایرانول نیز با رشد حدود ۲۶ تا ۲۷ درصدی تقویت شده که نشان‌دهنده افزایش جایگاه این شرکت در بازار روانکارهای کشور است.

نوآوری در محصولات و توسعه بازار

در حوزه نوآوری و توسعه محصول نیز ایرانول اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

در سال گذشته تولید روغن موتور دیزلی «ایرانول متادیزل» به عنوان نسل جدید روغن موتورهای دیزلی آغاز شد. همچنین روغن موتور بنزینی «سوپر اسپرت» با بالاترین سطح استاندارد جهانی برای نخستین بار در کشور عرضه شد.

از دیگر دستاوردهای فناورانه شرکت می‌توان به تولید روغن موتور با سطح کیفی API SP و انتخاب روغن دنده اتوماتیک ایرانول به عنوان محصول نوآور برتر در جشنواره نوآوری دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد.

ایرانول همچنین صادرات برخی محصولات تخصصی مانند روغن توربین و کمپرسور را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده و حضور پررنگی در بازار اربیل عراق دارد.

تشریح پروژه‌ها و برنامه‌های آینده

گزارش هیئت‌مدیره همچنین از اجرای چند پروژه مهم توسعه‌ای خبر می‌دهد.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به طرح انتقال آب پساب از تصفیه‌خانه ری به پالایشگاه تهران، احداث تصفیه‌خانه جدید، نصب واحد PSA برای تولید نیتروژن، خرید فیلتر خلأ دوار برای واحد موم‌گیری پالایشگاه آبادان، احداث مخازن جدید، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله و خرید دیزل ژنراتور اشاره کرد.

در حوزه فناوری نیز پروژه بومی‌سازی تولید پکیج مواد افزودنی (Additive) در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مدیرعامل شرکت، در فاز نخست واردات اجزا و مونتاژ داخلی انجام می‌شود و این پروژه می‌تواند در مرحله اول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های تأمین را کاهش دهد.

ریسک‌های تأمین و افزایش هزینه مواد اولیه

مدیرعامل ایرانول در مجمع سالیانه شرانل نیز به چالش‌های تأمین مواد اولیه اشاره داشت.

به گفته وی، شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل باعث افزایش ریسک تأمین مواد اولیه شد و برخی تأمین‌کنندگان دیگر حاضر نبودند کالا را مانند گذشته تا بندرعباس حمل کنند.

در نتیجه شرکت مجبور شده است روش‌های جدید تأمین و حمل را به کار گیرد و از مسیرهای مختلف زمینی و دریایی برای واردات مواد اولیه استفاده کند.

همچنین افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی مانند بشکه و ظروف بسته‌بندی از دیگر چالش‌ها بود؛ به‌طوری که قیمت بشکه ۲۲۰ لیتری از حدود ۱.۸ میلیون تومان به بیش از ۴.۳ میلیون تومان رسید.

برای کنترل هزینه‌ها، ایرانول بخشی از قطعات فلزی را با نمونه‌های پلیمری جایگزین کرده و طراحی برخی اقلام مصرفی را تغییر داده است که در برخی موارد هزینه‌ها را تقریباً به نصف کاهش داده است.

خروج از قیمت‌گذاری دستوری

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در مجمع، تلاش شرکت برای عرضه محصولات در بورس کالا بود.

به گفته مدیرعامل، ایرانول در نظر دارد همانند صنعت سیمان از سازوکار بورس کالا برای کشف قیمت محصولات استفاده کند تا نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد.

به گفته وی، در برخی محصولات جانبی اقدامات اولیه انجام شده اما برای محصولات نهایی هنوز مقاومت‌هایی وجود دارد.

سیاست‌های مالی و کنترل هزینه‌ها

در حوزه مدیریت مالی نیز شرکت بر افزایش فروش نقدی، وصول مطالبات سنواتی، استفاده از تسهیلات کم‌هزینه و روش‌های جدید تأمین مالی تمرکز کرده است.

همچنین تعداد کارکنان شرکت نسبت به سال قبل ۱۸ نفر کاهش یافته که بخشی از برنامه بهینه‌سازی ساختار هزینه‌ها محسوب می‌شود.

تقسیم سود یک هزار تومانی

در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول، سهامداران با تقسیم ۱۰ هزار ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند. همچنین اعلام شد سود سهامداران حقیقی حداکثر تا ۲۲ تیرماه پرداخت خواهد شد.

جهش سود از بازار داخلی

در پایان و از برآیند گزارش ارائه‌شده در مجمع می توان اذعان داشت: ایرانول با ترکیبی از افزایش نرخ فروش، بهینه‌سازی سبد محصولات، کنترل هزینه‌ها و تمرکز بر بازار داخلی توانسته جهش قابل توجهی در سودآوری ایجاد کند.

در کنار این عوامل، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه بومی‌سازی مواد افزودنی نیز می‌تواند مسیر رشد این شرکت را در سال‌های آینده تقویت کند و جایگاه آن را در بازار روانکارهای کشور بیش از پیش تثبیت کند.

واردات مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری مجاز شد

به گزارش آرمان آرا،؛ نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مکاتبه‌ای با مدیرکل واردات گمرک ایران، امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری را ابلاغ کرد.

بر اساس این مکاتبه، فهرستی از اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه‌های مذکور تعریف و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شده است. هدف از این اقدام، تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پلیمری عنوان شده است.

طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات، واردات این اقلام صرفاً در چارچوب فهرست تعیین‌شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر خواهد بود و گمرکات اجرایی موظف به اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا هستند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخشی از واحدهای تولیدی فعال در صنایع پتروشیمی و پلیمری طی ماه‌های اخیر با محدودیت در تامین برخی مواد اولیه مواجه بوده‌اند و فعالان صنعتی خواستار تسهیل در فرآیند واردات مواد مورد نیاز تولید شده بودند.

سقوط آزاد شرکت پتروشیمی غدیر!

به گزارش خبرصنعتی؛ شرکت پتروشیمی غدیر در سال مالی ۱۴۰۴ عملکردی به شدت نگران‌کننده از خود برجای گذاشته است که نشانه‌هایی از سوءمدیریت و افت فاحش در تولید و فروش را آشکار می‌سازد. آمارهای منتشر شده حاکی از کاهش ۸ درصدی تولید و افت ۹.۵ درصدی فروش تناژی نسبت به سال گذشته است که این روند نزولی، آینده شرکت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

فاجعه فروش دلاری:
شاید تلخ‌ترین و هشداردهنده‌ترین بخش عملکرد این شرکت، حذف کامل فروش دلاری در سال ۱۴۰۴ باشد. در حالی که این شرکت در سال ۱۴۰۳ موفق به فروش ۱.۶۷۰ میلیون دلار محصول شده بود، این رقم در سال ۱۴۰۴ به صفر رسیده است. این افت ۱۰۰ درصدی در فروش ارزی، نه تنها فرصت‌های ارزشمند کسب درآمد ارزی را از بین برده، بلکه نشان‌دهنده ضعف شدید در بازاریابی بین‌المللی و یاعدم توانایی در تامین محصولات مورد نیاز بازارهای هدف است.

کاهش شدید در تامین مواد اولیه:
این افت فاحش در تولید و فروش، با کاهش شدید در خرید مواد اولیه نیز همخوانی دارد. خرید اتیلن و کلر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مهم‌تر از آن، خرید ماده اولیه کلیدی EDC (اتیلن دی کلراید) از ۴۹ هزار تن به تنها ۱۱ هزار تن رسیده است. این کاهش ۵۰ درصدی در خرید مواد اولیه، به وضوح نشان‌دهنده مشکلات عمیق در زنجیره تامین و یا تصمیمات مدیریتی اشتباه است. همچنین، کاهش ۵۰ درصدی خرید ارزی مواد اولیه از ۲ میلیون دلار به ۱ میلیون دلار، بار دیگر بر بحران ارزی و مشکلات تامین نهاده‌های تولید تاکید می‌کند.

ابهامات مدیریتی و آینده نامعلوم:
این آمارها، پرسش‌های جدی را در خصوص مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر مطرح می‌کند. سوال اینجاست که چه عواملی منجر به این کاهش چشمگیر در تولید، فروش و از دست دادن فرصت‌های ارزی شده است؟

آیا برنامه‌ریزی صحیحی برای تامین مواد اولیه صورت گرفته است؟
و مهم‌تر از همه، سهامداران و ذینفعان این شرکت چه زمانی شاهد بهبود عملکرد و بازگشت پتروشیمی غدیر به مسیر رشد و سودآوری خواهند بود؟
ادامه این روند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای این شرکت و کل صنعت پتروشیمی کشور به همراه داشته باشد.

خلاصه عملکرد ۱۲ ماهه پتروشیمی غدیر ۱۴۰۴
تولید:

۱۴۰۴: ۱۲۴ هزار تن
۱۴۰۳: ۱۳۵ هزار تن
تغییر: ۸ درصد کاهش تولید در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
فروش:

۱۴۰۴: ۱۲۷ هزار تن
۱۴۰۳: ۱۴۰ هزار تن
تغییر: ۹.۵ درصد کاهش فروش در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
فروش دلاری:

۱۴۰۴: صفر
۱۴۰۳: ۱.۶۷۰ میلیون دلار
تغییر: ۱۰۰ درصد کاهش فروش دلاری در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
نکات مربوط به مواد اولیه:

کاهش تناژی خرید مواد اولیه اتیلن و کلر.
کاهش شدیدتر خرید EDC از ۴۹ هزار تن به ۱۱ هزار تن.
کاهش خرید ارزی مواد اولیه از ۲ میلیون دلار به ۱ میلیون دلار.

تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی مردم در اولویت صنعت پتروشیمی

به گزارش آرمان آرا، به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ حسن عباس‌زاده در نشست با انجمن‌ها و تشکل‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده دانست و بیان کرد: همه توان خود را به‌کار گرفته‌ایم تا هر بخشی که امکان بازگشت سریع‌تر به تولید را دارد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

وی با تأکید بر مسئولیت صنعت پتروشیمی در قبال مردم افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همه تلاش خود را برای تأمین پایدار مواد اولیه‌ صنایع پایین‌دستی به‌منظور تولید کالاهای مورد نیاز مردم می‌کند.

واردات مواد اولیه؛ از راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه واردات برخی محصولات در دوره‌های کمبود مواد اولیه، می‌تواند از راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود تا زمان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها باشد، ادامه داد: هماهنگی بیشتر میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر شرایط اهمیت بالایی دارد و در این زمینه نشست‌هایی متعدد برگزار شده است و ادامه دارد.

عباس‌زاده با تأکید بر جایگاه مردم در عبور کشور از شرایط حساس گفت: همه، از مسئولان تا بخش‌های مختلف اجرایی و تولیدی وظیفه دارند توان، دانش و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم به‌کار گیرند.

وی با اشاره به نقش مهم صنایع پایین‌دستی در زنجیره اشتغال کشور افزود: خدمتی که در این بخش ارائه می‌شود به‌طور مستقیم برای مردم است. بخش پایین‌دستی پتروشیمی سهم اصلی را در اشتغال زنجیره‌ای این صنعت به‌عهده دارد، بنابراین انتظار ما این است که با همراهی همه بخش‌ها، اشتغال موجود حفظ شود.

باید از منافع کوتاه‌مدت عبور کرد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری اینکه باید در این اوضاع از برخی ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت برای حفظ تولید، اشتغال و آرامش مردم عبور کرد، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همه ظرفیت در کنار فعالان صنایع پایین‌دستی است و تلاش می‌کند این همراهی به نتایج عملی منجر شود.

عباس‌زاده با تأکید بر تداوم نشست با تشکل‌ها و انجمن‌ها بیان کرد: آگاه‌سازی تشکل‌ها و فعالان صنعت از وضع واقعی پتروشیمی‌ها از اهداف مهم این همکاری‌هاست. از انجمن‌ها و تشکل‌ها انتظار داریم در چارچوب تبیین واقعیت‌ها، این اطلاعات را به همکاران و فعالان صنفی منتقل کنند تا تصویر درست‌تری از شرایط، اقدام‌ها و برنامه‌های در حال اجرا در اختیار بدنه تولید و صنعت قرار گیرد.

«بارز» در ۱۴۰۴؛ افت تولید و فروش همزمان با جهش ۳۶ درصدی هزینه مواد اولیه

به گزارش آرمان آرا،؛ عملکرد ۱۲ ماهه بارز در سال ۱۴۰۴ تصویری نه‌چندان مطلوب از وضعیت عملیاتی و فروش شرکت ارائه می‌دهد. بر اساس آمار منتشرشده، کل تولید بارز در سال ۱۴۰۴ به ۸۲ میلیون کیلوگرم رسیده که نسبت به تولید ۹۰ میلیون کیلوگرمی سال ۱۴۰۳، معادل ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت در حفظ سطح تولید سال گذشته خود نیز موفق نبوده است.

در حوزه فروش داخلی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. فروش داخلی از ۸۶ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ به ۸۴ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ رسیده و افت ۲ درصدی را ثبت کرده است. هرچند این کاهش ممکن است در نگاه اول محدود به نظر برسد، اما وقتی در کنار روند نزولی تولید و کاهش جذابیت صادراتی قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده فشار بر فروش در بازار داخل است.

وضعیت در بخش صادراتی نگران‌کننده‌تر است. فروش صادراتی بارز از ۱.۱۵۰ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ به ۸۳۲ هزار کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده که به معنای کاهش ۲۹ درصدی در حجم صادرات است. هم‌زمان، فروش دلاری شرکت نیز از ۳ میلیون دلار به ۲ میلیون دلار کاهش یافته و افت ۳۳ درصدی را رقم زده است؛ موضوعی که از تضعیف موقعیت شرکت در بازارهای خارجی و کاهش درآمد ارزی حکایت دارد.

در حالی که تولید و فروش (به‌ویژه صادراتی) با روند نزولی روبه‌رو بوده، هزینه خرید مواد اولیه جهش قابل‌توجهی داشته است. بنا بر گزارش، بهای خرید مواد اولیه با وجود کاهش چشمگیر تناژ مصرف، ۳۶ درصد رشد قیمتی نسبت به سال قبل را تجربه کرده و از ۸.۹۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۲۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تناقض – کاهش حجم فعالیت و افزایش شدید هزینه‌ها – حاشیه سود شرکت را تحت فشار جدی قرار می‌دهد و می‌تواند نشانه ضعف در مدیریت هزینه، شرایط نامطلوب تأمین مواد اولیه یا ترکیبی از هر دو باشد.

مجموع این داده‌ها حاکی از آن است که بارز در سال ۱۴۰۴ با سه چالش هم‌زمان مواجه بوده است: کاهش توان تولید، افت جذابیت محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، و رشد قابل‌توجه هزینه مواد اولیه. استمرار این روند، بدون بازنگری جدی در استراتژی تولید، تأمین و فروش، می‌تواند سودآوری و جایگاه رقابتی شرکت را در سال‌های آتی بیش از پیش تهدید کند.

خلاصه عملکرد ۱۲ ماهه بارز در ۱۴۰۴

کل تولید ۸۲ میلیون کیلوگرم ۱۴۰۴
کل تولید ۹۰ میلیون کیلوگرم ۱۴۰۳
۹ درصد کاهش تولید در ۱۴۰۴

فروش داخلی ۸۴ میلیون کیلوگرم ۱۴۰۴
فروش داخلی ۸۶ میلیون کیلوگرم ۱۴۰۳
۲ درصد کاهش فروش داخلی ۱۴۰۴

فروش صادراتی ۸۳۲ هزار کیلوگرم ۱۴۰۴
فروش صادراتی ۱.۱۵۰ میلیون کیلوگرم ۱۴۰۳
۲۹ درصد کاهش فروش صادراتی ۱۴۰۴

خرید مواد اولیه با وجود کاهش چشمگیر تناژی ۳۶ درصد قیمتی نسبت به سال قبل افزایش، و از ۸.۹۷۴ هزار میلیارد تومان به ۱۲.۲۳۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده است.

فروش دلاری ۲ میلیون دلار ۱۴۰۴
فروش دلاری ۳ میلیون دلار ۱۴۰۳
۳۳ درصد کاهش فروش دلاری در ۱۴۰۴

صادرات محصولات پتروشیمی رسما متوقف شد

به گزارش خبرصنعتی؛ وزارت صنعت، مصوبه توقف صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی تا اطلاع ثانوی را به گمرگ ابلاغ کرد.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با صدور نامه ای به سرپرست دفتر صادرات گمرک، مصوبه توقف صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات تولیدی صنایع پایین دستی و … تا اطلاع ثانوی را با هدف تامین نیاز بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی، ابلاغ کرد.

همگرایی دولت و بخش خصوصی با هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی به مواد اولیه

به گزارش آرمان آرا،؛ حسن عباس زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صبح امروز شنبه (۲۹ فروردین ماه) در دیدار با جمعی از مدیران صنایع کشور که از عمده مصرف کنندگان PET هستند راهکارهای موجود برای تامین نیاز بازار به این محصول را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، در این نشست، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت خلیج فارس راهکارها و نحوه تامین نیازصنایع به PET را اعلام کرد و مدیران نظام بانکی و همچنین شرکت های مصرف کننده این محصول دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در پایان این نشست، مقرر شد تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت سازوکارها و نحوه تامین نیازهای صنایع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کند.

ناترازی سیاست‌های انرژی و مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان مشکل‌ساز است/ فناوری متفاوت کوره‌بلند در برابر سیاست‌های گازمحور کشور، نیازمند حمایت ویژه و نگاه راهبردی دولت است

به گزارش آرمان آرا،؛ احمدی عضو موظف هیات‌ مدیره هلدینگ صدر تأمین در گفت‌وگویی تحلیلی، ابعاد مختلف این مساله و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان را تشریح می‌کند.

احسان احمدی در تشریح وضعیت کنونی ذوب‌ آهن اصفهان گفت: سیاست‌های کنونی انرژی و مواد اولیه ایران با الزامات فناوری کوره‌ بلند هم‌راستا نیست. مدل حمایتی کشور عمدتاً نانوشته و در جهت بهره‌گیری حداکثری از گاز طبیعی ارزان برای تولید فولاد بوده است. این رویکرد هرچند رشد سریعی در ظرفیت فولاد ایجاد کرد، اما وابستگی شدیدی به گاز پدید آورده که در شرایط کمبود انرژی، پاشنه آشیل صنعت شده است. در این میان، ذوب‌ آهن اصفهان که بر فناوری متفاوت کوره بلند با سوخت زغال‌ سنگ متکی است، از مواهب یارانه گاز تقریباً بی‌بهره مانده و به عکس، افزایش هزینه زغال‌ سنگ بدون یارانه و محدودیت عرضه سنگ‌ آهن، این شرکت را به تنگنا رسانده است.

وی در توضیح تفاوت فناوری‌های تولید فولاد افزود: دو فناوری اصلی تولید فولاد شامل روش کوره بلند/ کنورتور و روش احیای مستقیم با کوره قوس الکتریکی است. حدود ۸۵ درصد فولاد جهان با کوره بلند تولید می‌شود، در حالی‌که بیش از ۸۷ درصد فولاد ایران از مسیر احیای مستقیم و قوس الکتریکی است. در روش کوره بلند کک، زغال‌ سنگ و سنگ‌ آهن در کوره بلند ذوب و احیا شده و چدن تولید می‌شود و سپس چدن در مبدل اکسیژنی به فولاد تبدیل می‌گردد. در مقابل و در روش احیای مستقیم، گاز طبیعی عامل احیا است و آهن اسفنجی تولیدشده در کوره قوس الکتریکی ذوب و به فولاد خام تبدیل می‌شود.

احمدی با اشاره به نقش تعیین‌کننده انرژی و مواد اولیه در انتخاب فناوری بیان داشت: دسترسی به مواد اولیه و انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینه تمام‌شده دارد. در ایران وفور گاز طبیعی و برق ارزان در قیاس با دشواری تأمین کک و زغال‌ سنگ باعث شده کوره بلند مزیت کمتری داشته باشد. به بیان دیگر، سهولت نسبی تأمین گاز نسبت به زغال‌ سنگ به‌علاوه هزینه کمتر آن سبب شده است توسعه فولاد کشور عمدتاً بر پایه احیای مستقیم باشد. برای نمونه، ذوب‌ آهن اصفهان تنها فولادساز بزرگ ایران با فناوری کوره بلند است و سوخت اصلی آن زغال‌ سنگ می‌باشد، در حالی که فولاد مبارکه با روش احیای مستقیم از گاز طبیعی استفاده می‌کند.

در ظرفیت‌های تولید بالا، روش کوره بلند مزیت مقیاس دارد

عضو موظف هیات‌ مدیره هلدینگ صدر تأمین در خصوص جنبه اقتصادی دو فناوری توضیح داد: از نظر سرمایه‌گذاری، تا ظرفیت حدود ۲ میلیون تن در سال هزینه سرانه هر دو روش نزدیک است، اما در ظرفیت‌های بالاتر، کوره بلند از مزیت مقیاس برخوردار می‌شود و اقتصادی‌تر است، زیرا در احیای مستقیم برای هر واحد ظرفیت جدید باید ماژول احیا و کوره قوس اضافه شود، در حالی که یک کوره بلند می‌تواند چند میلیون تن تولید را پوشش دهد. این تفاوت فناوری باعث تفاوت در ساختار هزینه‌ها نیز شده است. در کوره بلند سهم عمده هزینه با مواد اولیه است و انرژی عمدتاً از سوخت زغال‌ سنگ تأمین می‌شود، در حالی که در مسیر احیای مستقیم هزینه گاز، برق و مواد اولیه فرآوری‌شده وزن بیشتری دارد.

وی با نقد سیاست انرژی کشور گفت: الگوی انرژی صنعت فولاد ایران متکی بر گاز ارزان است که نا هم ترازی در هزینه انرژی واحد‌های مختلف ایجاد کرده است. طبق گزارش‌ها، حدود ۹۰ درصد فولاد ایران از روش احیای مستقیم گازمحور تولید می‌شود که مصرف انرژی آن در مجموع چهار برابر میانگین جهانی است. اتکا به گاز یارانه‌ای سال‌ها مزیت محسوب می‌شد، اما اکنون با کمبود گاز، این مدل ناپایدار قلمداد می‌شود.

قیمت تمام شده بالاتر در ذوب آهن، ثمره نابرابری در پرداخت یارانه انرژی

احمدی با اشاره به نابرابری میان واحد‌های تولیدی تصریح کرد: سهم تولید کوره بلند بسیار محدود بوده و این عدم‌تنوع فناوری یکی از دلایل شدت بالای مصرف انرژی در فولاد ایران دانسته شده است. سال‌ها یارانه سنگین انرژی باعث شده قیمت انرژی بخش فولاد بسیار پایین باشد و سهم انرژی در بهای تمام‌شده فولاد ظاهراً ناچیز به نظر برسد. اما همه واحد‌ها از یارانه به یک میزان منتفع نشده‌اند. برای مثال، ذوب‌ آهن اصفهان که از زغال‌ سنگ استفاده می‌کند، بخش قابل توجهی از کک مورد نیاز خود را وارد می‌کند و این بخش از سوخت مشمول یارانه دولتی نیست. در نتیجه هزینه انرژی این واحد بالاتر از رقبای گازسوز است و فشار مالی زیادی را متحمل می‌شود.

وی ادامه داد: این نابرابری سیاستی موجب شده حاشیه سود شرکت‌های گاز محور کمتر تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی قرار گیرد، در حالی که شرکت‌هایی مثل ذوب‌ آهن از یارانه انرژی بی‌بهره‌اند و حتی در پرداخت قبوض گاز خود دچار مشکل شده‌اند. بحران‌های تأمین انرژی نیز تمامی فولادسازان را درگیر می‌کند و مستقیماً تولید را کاهش می‌دهد.

این صاحب نظر عرصه فولاد درباره وضعیت زنجیره معدن تا فولاد اظهار داشت: تولید فولاد وابسته به زنجیره یکپارچه اکتشاف معدن، استخراج، فرآوری و فولادسازی است. در دهه‌های گذشته، ایجاد ذوب‌ آهن اصفهان خود محرک اکتشاف معادن متعدد در کشور بود و بنیان صنایع ایران بر محور ذوب‌ آهن شکل گرفت. اما امروز متأسفانه سنگ‌ آهن مرغوب کشور به جای تامین کامل نیاز ذوب‌ آهن، برای صادرات ارسال می‌شود.

خصوصی‌سازی‌ها، بانی معادن کشور را برای تامین مواد اولیه وابسته کرده است

احمدی با اشاره به بحران تأمین مواد اولیه ذوب‌ آهن گفت: نمونه ملموس، بحران تامین مواد اولیه ذوب‌ آهن است که نیمی از ظرفیت تولیدی آن را بلااستفاده گذاشته است. تفکیک معادن از فولادسازان پس از خصوصی‌سازی‌ها یکی از عوامل این وضعیت است. ذوب‌ آهن اصفهان که زمانی خود مالک یا مدیر معادن بود، اکنون برای تأمین سنگ‌ آهن و کک وابسته به بازار شده است.

وی در نقد روند خصوصی‌سازی افزود: خصوصی‌سازی در بخش معدن و فولاد در ایران با چالش‌های ساختاری همراه بوده است. پس از واگذاری‌ها، صاحبان جدید معادن لزوماً خود را متعهد به تامین بلندمدت صنایع پایین‌دستی نمی‌دیدند و انگیزه صادرات مواد خام تقویت شد. در نتیجه صنایع مادر مانند ذوب‌ آهن که بر مبنای دسترسی به معادن داخلی بنیان‌گذاری شده بودند، دچار کمبود مواد اولیه شدند.

نقش آفرینی مستقیم ذوب آهن اصفهان در پروژه‌های عمرانی کشور

عضو موظف هیات‌ مدیره هلدینگ صدر تأمین در خصوص نقش ملی ذوب‌ آهن اصفهان تأکید کرد: ذوب‌ آهن اصفهان به عنوان نخستین کارخانه فولادسازی بزرگ کشور، نقشی فراتر از یک بنگاه صنعتی معمولی ایفا کرده است. بسیاری از پروژه‌های عمرانی مانند سدها، پل‌ها، برج‌ها و نیروگاه‌ها در دهه‌های گذشته با فولاد تولیدی ذوب‌ آهن شکل گرفته است.

احمدی در ادامه به اهمیت تولید ریل ملی پرداخت و اظهار داشت: در سال‌های اخیر، این شرکت با راه‌اندازی خط تولید ریل ملی، کشور را از واردات ریل بی‌نیاز کرده است. تولید ریل مطابق استاندارد‌های بین‌المللی موجب شد طرح‌های توسعه ریلی با سرعت و صرفه بیشتری انجام شوند. بدون ریل ملی، رکورد‌های ریل‌گذاری و پیشرفت پروژه‌های ریلی امکان‌پذیر نبود.

تولید فولاد کوره بلندی از منظر امنیت صنعتی

وی افزود: از منظر امنیت صنعتی نیز حضور یک فولادساز کوره‌ بلند در کشور مزیت راهبردی تلقی می‌شود. این فناوری امکان تولید برخی محصولات خاص را فراهم می‌کند که تنها با کوره بلند قابل تولیدند. در شرایط تحریم و محدودیت واردات، تولید این اقلام در داخل کشور حیاتی است.

این مقام صنعتی درباره ضرورت حمایت دولت اظهار داشت: حمایت دولتی از صنایع مادر مانند فولاد یک اصل پذیرفته‌شده در توسعه صنعتی است. دولت می‌تواند با واگذاری پهنه‌ها و معادن به فولادسازان یا ایجاد مشارکت میان معادن و کارخانه‌ها، زنجیره تامین را تضمین کند. همچنین بازبینی تعرفه‌های گاز و برق صنایع و حرکت به سمت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها همراه با پرداخت یارانه مستقیم به صنایع بهره‌ور ضروری است.

احمدی با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: در سطح بین‌المللی، اغلب دولت‌ها برای صنایع فولاد کوره‌ بلند سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای داشته‌اند. چین با اعطای اعتبارات عظیم بانکی و انرژی یارانه‌ای از فولادسازان خود پشتیبانی کرده است. هند نیز با واگذاری معادن به شرکت‌های فولادی، یکپارچگی زنجیره را حفظ کرده است. در اروپا نیز حمایت‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای حفظ رقابت‌پذیری فولادسازان اجرا می‌شود.

ذوب آهن اصفهان به بسته حمایتی ویژه نیاز دارد

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: سیاست مواد اولیه کشور در دهه اخیر دچار نوعی ناهم‌ترازی بوده است. ادامه سیاست‌های یکسان‌نگر فعلی ممکن است به خاموشی کوره‌های ذوب‌ آهن بینجامد. ذوب‌ آهن به یک بسته سیاستی ویژه احتیاج دارد که شامل تأمین ویژه مواد اولیه، درنظرگرفتن یارانه سوخت برای زغال‌ سنگ، حمایت مالی جهت نوسازی فناوری‌ها و ادغام عمودی با بخش معدن است.

احمدی در پایان گفت: عدالت صنعتی ایجاب می‌کند همان‌گونه که فولادسازان گازی سال‌ها از انرژی یارانه‌ای بهره بردند، فولادساز زغال‌پایه نیز از حمایت متناسب برخوردار شود. تداوم حیات ذوب‌ آهن به معنای حفظ توان داخلی در تولید محصولات کلیدی و جلوگیری از وابستگی در این بخش‌ها است. تنها با نگاه سیاستی متفاوت و هوشمندانه می‌توان این میراث صنعتی ارزشمند را احیا کرد و چشم‌انداز توسعه فولاد کشور را به صورت متوازن محقق نمود.