به گزارش آرمان آرا،؛ میدان آزادگان به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران و عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای در تراز تولید نفت کشور و سهم ایران از مخازن مشترک دارد. از این منظر، نحوه طراحی مدل توسعه این میدان صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان مدیریت منابع هیدروکربوری کشور محسوب می‌شود.

با این حال، روندهای اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این پروژه بار دیگر به سمت مدلی حرکت کرده که در آن نهادهای مالی فراتر از نقش تأمین‌کننده منابع، در ساختار اجرایی پروژه قرار گرفته‌اند.

ریشه مسئله؛ تجربه میدان گازی کیش و تغییر الگوی تصمیم‌گیری

نگرانی‌های موجود درباره توسعه آزادگان، ریشه در تجربه‌ای دارد که در دهه ۸۰ در توسعه میدان گازی کیش شکل گرفت. در سال ۱۳۸۶ و در پی بحران تأمین گاز، توسعه میادین جدید در اولویت برنامه‌های وزارت نفت قرار گرفت و بر همین اساس، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران اجرای طرح توسعه میدان کیش را با سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری و دوره ۴۸ ماهه به شرکت مهندسی و توسعه نفت واگذار کرد.

پروژه در ابتدا با طراحی فنی مشخص و مسیر اجرایی روشن آغاز شد، اما در سال ۱۳۸۹ به‌دلیل مشکلات مالی اعلام‌شده، ساختار اجرای آن تغییر کرد و توسعه میدان به کنسرسیومی نفتی–بانکی واگذار شد. در این چارچوب، بانک ملت به یکی از بازیگران اصلی پروژه تبدیل شد.

این تغییر، به‌نوعی جابه‌جایی مرکز ثقل تصمیم‌گیری در پروژه بود. پروژه‌ای که ماهیتاً نیازمند تصمیم‌های مهندسی پیچیده، مدیریت ریسک مخزن و برنامه‌ریزی بلندمدت بود، تحت تأثیر ملاحظات مالی کوتاه‌مدت قرار گرفت. نتیجه این تغییر رویکرد، توقف روند اجرایی و در نهایت خلع ید کنسرسیوم در سال ۱۳۹۱ و واگذاری ادامه کار به شرکت تأسیسات دریایی ایران بود؛ اما تأخیرهای ایجادشده، پروژه را با هزینه‌های سنگین و عقب‌ماندگی مواجه کرد.

از منظر سیاست‌گذاری، تجربه کیش نشان داد که تغییر مدل حکمرانی پروژه از ساختار فنی به ساختار مالی می‌تواند ریسک‌های عملیاتی و زمانی قابل توجهی ایجاد کند.

آزادگان؛ بازگشت به همان الگو در مقیاسی بزرگ‌تر

با وجود تجربه میدان کیش، روندی مشابه در توسعه میدان آزادگان در حال شکل‌گیری است. در پنجم آذر ۱۴۰۴ به دستور رئیس‌جمهور، نشستی با حضور مسئولان اقتصادی و مدیران بانکی برای بررسی کندی پیشرفت پروژه برگزار شد و برای ارائه گزارش وضعیت طرح و موانع اجرایی، مهلت دو هفته‌ای تعیین شد.

در ادامه، اصلاحات قرارداد پیمانکار طرح افزایش تولید آزادگان در جلسه ۲۶ آذر بررسی و توافق حاصل‌شده به‌عنوان تنفیذ قرارداد تلقی شد؛ اما اجرای قرارداد به تأمین حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان آورده اولیه از سوی سرمایه‌گذار مشروط شد. این شرط، تأمین مالی را به متغیر تعیین‌کننده سرنوشت پروژه تبدیل کرد.

با وجود این پیش‌شرط، هشتم دی‌ماه اعلام شد قرارداد توسعه میدان به شرکت دشت آزادگان اروند ـ کنسرسیومی با محوریت بانک‌ها ـ واگذار شده است؛ تصمیمی که از نظر ساختار اجرایی، شباهت قابل توجهی با الگوی به‌کارگرفته‌شده در پروژه کیش دارد.

مسئله اصلی؛ تضاد منطق مالی و الزامات توسعه مخزن

در پروژه‌های بالادستی نفت، توسعه میدان فرآیندی پیچیده و بلندمدت است که نیازمند شناخت دقیق مخزن، سرمایه‌گذاری پایدار، مدیریت ریسک فنی و برنامه‌ریزی چندساله است. در مقابل، نظام بانکی ماهیتاً مبتنی بر بازدهی کوتاه‌مدت، مدیریت ریسک مالی و نقدشوندگی سرمایه است.

در الگوهای رایج جهانی، بانک‌ها در پروژه‌های نفت و گاز نقش تأمین‌کننده منابع مالی را ایفا می‌کنند و مدیریت اجرایی در اختیار شرکت‌های تخصصی اکتشاف و تولید قرار دارد. این تفکیک نقش، از تداخل منطق مالی و فنی جلوگیری می‌کند.

در شرایطی که شرکت معرفی‌شده برای توسعه آزادگان فاقد زیرساخت‌های مهندسی، تجهیزات عملیاتی و مطالعات جامع میدان است، ایجاد این ظرفیت‌ها زمان‌بر خواهد بود. این عامل در میدان مشترکی مانند آزادگان اهمیت بیشتری دارد، زیرا تأخیر در توسعه به‌طور مستقیم به افزایش برداشت طرف مقابل و کاهش سهم ایران از مخزن مشترک منجر می‌شود.

بنابراین مسئله اصلی صرفاً تأمین مالی نیست، بلکه مدل حکمرانی پروژه و نحوه توزیع نقش میان بازیگران فنی و مالی است.

پیامدهای راهبردی برای صنعت نفت

تصمیم‌های اتخاذشده درباره توسعه آزادگان چند پیامد راهبردی برای صنعت نفت به همراه دارد، هرگونه تأخیر در توسعه آزادگان می‌تواند موازنه برداشت از مخازن مشترک را تغییر دهد.
افزایش نقش نهادهای مالی در مدیریت پروژه‌های بالادستی ممکن است به تغییر ساختار تصمیم‌گیری در صنعت نفت منجر شود.ضمن آنکه تجربه میدان کیش نشان داده تغییر مسیر پروژه‌های فنی می‌تواند هزینه‌های زمانی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

علاوه بر این در مدل‌های ترکیبی مالی–اجرایی، تفکیک مسئولیت میان سرمایه‌گذار و مجری فنی پیچیده‌تر می‌شود.توسعه میدان آزادگان صرفاً یک پروژه نفتی نیست، بلکه آزمونی برای مدل حکمرانی پروژه‌های راهبردی در صنعت انرژی ایران محسوب می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد در پروژه‌های بالادستی، تفوق ملاحظات مالی بر الزامات فنی می‌تواند روند توسعه را با اختلال مواجه کند.

از این منظر، پرسش اصلی نه درباره اصل تأمین مالی، بلکه درباره چارچوب نهادی و ساختار تصمیم‌گیری پروژه است؛ اینکه آیا مدل انتخاب‌شده می‌تواند هم‌زمان الزامات فنی توسعه مخزن، مدیریت ریسک مالی و ضرورت سرعت در برداشت از منابع مشترک را تأمین کند یا خیر.