به گزارش آرمان آرا،مهدی غضنفری در نشست خبری اظهار کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. مهمترین کاری که باید انجام می دادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم. بر این اساس سالیانه ۲ میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد آن مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم این رقم محقق شود و وصولی ما به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

وی افزود: می‌دانیم که نفتی‌ها درگیر جنگ و شاید خط مقدم هستند. اما امیدواریم با راهکارهایی که پیش پای آنها گذاشتیم مطالبات را محقق کنیم. این ۱۷ میلیارد دلار از سوی صندوق به شرکت نفت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عدم بازگشت مطالبات این صندوق از سوی شرکت‌ها و نهادها، تاکید کرد: تداوم این روند مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود. انباشت مطالبات صندوق از شرکت‌ها و نهادها، علاوه بر ایجاد چالش‌های مدیریتی، مانع جدی برای توسعه کشور محسوب می‌شود.

حبس منابع، سدی در برابر پروژه‌های کلان

غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای هزینه شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکت‌ها حبس شده است. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم می‌شود.

وی از نهادها و شرکت‌های بدهکار خواست در چارچوب رفتارهای حرفه‌ای و با درک مطالبه عمومی برای توسعه کشور، نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند تا زمینه برای تأمین مالی پروژه‌های بعدی فراهم شود.

صندوق توسعه ملی؛ متولی کالابرگ نیست

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره شایعات مربوط به دخالت این صندوق در طرح‌های کالابرگ (کوپن الکترونیک)، توضیح داد: صندوق توسعه ملی هیچ مسئولیت یا دخالتی در موضوع کالابرگ ندارد. تصمیمات مربوط به چگونگی تخصیص منابع به مردم، زمان‌بندی و مدیریت منابع آن، بر عهده دولت است.

وی افزود: ما تنها به عنوان یک نهاد مالی، طبق قوانین و درخواست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری منابعی را در اختیار قرار می‌دهیم و انتظار داریم این تسهیلات پس از طی دوره تنفس سه ساله، به صندوق بازگردد. بنابراین، صندوق در کیفیت اجرای طرح‌های دولتی نقشی ندارد.

تأمین مالی بازسازی پس از جنگ

غضنفری در خصوص درخواست‌های اخیر برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، از موافقت صندوق با تسهیلات ارزی برای دو بانک خبر داد و گفت: ما با درخواست تأمین مالی برای بازسازی صنایع موافقت کرده‌ایم و مسئولیت بانکی و عملیاتی این پروژه بر عهده بانک‌های شهر و تجارت است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانک‌ها در حال بررسی است و به محض تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانک‌های عامل، فرآیند تخصیص منابع انجام خواهد شد.

پرداخت ۴۰ میلیارد دلار در تاریخ صندوق به طرحهای توسعه

در این نشست همچنین محمدی – معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی – اظهار کرد: در یک سال اخیر حدود ۳ میلیارد دلار تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شده است. ۱۱ طرح در بخش عاملیت بلندمدت به مدت ۱.۶ میلیارد دلار تامین مالی شد. روش جدیدی که سرعت کار را بسیار بالا برده ۶۰۰ میلیون دلار و همچنیندر بخش اوراق مرابحه۳۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: صندوق از ابتدای عملکرد خود تا کنون ۴۰ میلیارد دلار به بیش از ۳۸۰ طرح تسهیلات پرداخت کرده که عمده آن مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی بوده و سایر بخش‌ها به ترتیب نیروگاهی، آهن و فولاد، حمل و نقل و نقل، آب شیرین کن وسایر بخشهای اقتصادی در رتبه های بعدی قراردارند.

وی افزود: در این سالها ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که تا قبل از دوره مدیلیت فعلی حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر ۸ میلیارد دلار مطالبات سر رسید نشده و ۲۲.۳ میلیارد دلار سر رسید گذشته داریم.

همچنین پیشوایی، مدیرعامل شرکت سام در این نشست با بیان اینکه سال گذشته در خردادماه رهبر شهید انقلاب اجازه سرمایه گذاری صندوق در توسعه انرژی را دادند گفت: ما مدل مشارکت غیرمداخله‌ای را برای این طرح ارائه کردیم. این برنامه دو حوزه اصلی دارد که یکی بالادست نفت و گاز و دیگری حوزه تجدیدپذیر است. ۶۴۸ هزار بشکه تولید نفت و گاز و دیگری ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژی خورشیدی و بادی را در دستور کار داریم.

وی افزود: تا امروز ۱.۳ میلیارد دلار در ۷۰۰۰ مگاوت و همین میزان نیز در ۸۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در بخش انرژی انجام شده که حاصل این سرمایه‌گذاری تولید ۱۲۷۳ مگاوات برق خورشیدی است. نزدیک به ۴۶۰۰ مگاوات نیز در دست ساخت داریم. پیش بینی ما این است که تا آخر تابستان به ۳۰۰۰ مگاوات برق متصل شده به شبکه برسیم.

میرمحمدصادقی – عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی – نیز در این نشست درباره مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت گفت: صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد دلار مطالبات از شرکت ملی نفت دارد. جلسات مختلفی با حضور شرکت ملی نفت، صندوق، بانک عامل و کارگزاری برگزار کردیم که مبالغ وصولی اقساط مشخص شد اما به مرحله اجرا که می رسید پرداخت نمی شد. این مطالبات همینطور انباشت شد و دستگاههای نظارتی به ما ایراد می گرفتند که چرا اقدام خاصی در این زمینه صورت نمی گیرید.

وی با بیان اینکه بانکها اقدامات حقوقی برای وصول این مطالبات انجام دادند گفت: یکی از بانک‌ها با مدیریت جدید کارها را سریعتر انجام داد که رسانه‌ای شد. کاری که ما انجام دادیم همراهی با دولت و شرکت ملی نفت بود. بر اساس شرایط شرکت ملی نفت نیز پرداخت‌ها را جدول بندی کردیم. هرچه می گذشت سود به آن تعلق می گرفت. متاسفانه جلسات هیات امنا در اسفند سال گذشته به دلیل شرایط کشور تشکیل نشد. اما به نظر می رسد که انشاءالله در آینده نزدیک این مطالبات را با همراهی شرکت ملی نفت حل کرد.

آمادگی صندوق برای جبران خسارات جنگ

در ادامه این نشست، علیرضا صالح – عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی – از آمادگی این صندوق برای تأمین مالی پروژه‌های بازسازی خسارت‌های ناشی از حملات دشمن در جریان جنگ ۴۰ روزه خبر داد و گفت: پروژه‌های مربوط به بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی، پس از پذیرش از سوی بانک‌ها، می‌توانند خارج از نوبت در صندوق توسعه ملی بررسی و تأمین مالی شوند.

صالح با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس اقدامات صندوق توسعه ملی اظهار کرد: یکی از کارهایی که در دستور کار صندوق قرار گرفت، کمک به بازسازی خسارت‌هایی بود که دشمن به کشور تحمیل کرده است و برای اینکه صندوق نیز از این موضوع عقب نماند، هیئت عامل صندوق به ریاست آقای دکتر غریب، تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم، پروژه‌هایی که مربوط به بازسازی هستند، در صورتی که بانک‌ها آنها را پذیرش کنند، صندوق توسعه ملی آمادگی دارد نسبت به تأمین مالی آنها اقدام کند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در همین راستا، دو بانک برای تأمین مالی دو فاز از پارس جنوبی که مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند، اعلام آمادگی کرده‌اند.

صالح با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تلاش می‌کند فرآیند تامین مالی این پروژه‌ها در مسیر طولانی قرار نگیرد، گفت: برای هر دو بانک، در سقف اعتباراتی که در هیئت عامل برای آنها در نظر گرفته شده، این آمادگی را اعلام کرده‌ایم که پروژه‌هایی را که پذیرش می‌کنند، در سقف اعتبارات و تسهیلات کوتاه‌مدت و با قرارداد کوتاه‌مدت برای صندوق ارسال کنند.

وی درباره برآورد اولیه هزینه بازسازی یکی از این پروژه‌ها اظهار کرد: برآورد اولیه‌ای که بانک تجارت انجام داده، بین ۳۰۰ تا ۳۴۵۰ میلیون دلار است که البته باید پروژه را بررسی و نتیجه را برای صندوق ارسال کند.

کمک به بازسازی آسیب‌های پارس جنوبی در کوتاه‌ترین زمان

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما به بانک‌ها قول داده‌ایم اگر پروژه‌ها به‌صورت کامل، دقیق و با مبلغ درست به صندوق ارائه شوند، حداکثر ظرف دو هفته نسبت به بررسی و اعلام نتیجه آنها اقدام کنیم.

صالح خاطرنشان کرد: برای تسریع در روند بررسی، جلسات کمیته کارشناسی خارج از نوبت برگزار خواهد شد و جلسات هیئت عامل نیز حتی اگر در روز تعطیل باشد، تشکیل می‌شود تا در اولین فرصت، مسدودی اعتبار پروژه‌ها به بانک مرکزی اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر امیدواریم بانک تجارت و بانک شهر هر زمان پروژه کامل را به دکتر محمدی، معاون بانک و تأمین مالی صندوق، ارائه دهند، صندوق بتواند ظرف ۴۸ ساعت تمامی مراحل مربوط به بررسی و نهایی‌سازی آن را انجام دهد و نامه مسدودی اعتبار را به بانک مرکزی اعلام کند.

صالح در پایان گفت: هدف صندوق توسعه ملی این است که با کوتاه کردن فرآیندهای اداری، تامین مالی پروژه‌های بازسازی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد تا روند بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گزارش آرمان آرا،؛ وزیر نیرو از تأمین برق واحدهای پتروشیمی توسط ظرفیت‌های شبکه برق کشور خبر داد.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان جنگ رمضان شاهد بودیم که جنگ به نیروگاه‌ها نیز کشیده شد؛نیروگاه تعدادی از پتروشیمی‌ها مانند پتروشیمی مبین، فجر و دماوند آسیب دیدند؛ این نیروگاه‌ها هم تأمین‌کننده برق خود بودند و هم به شبکه کمک می‌کردند؛ در حال حاضر نیاز این صنایع توسط وزارت نیرو تأمین شده است.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، در حوزه تأمین برق، صنایع بهره‌ور و صنایعی که کم‌مصرف بوده و ارزش افزوده زیادی برای کشور دارند، همچنین صنایعی که مصرف خود را بهینه و کنترل کنند، در اولویت تأمین برق قرار خواهند داشت.

وزیر نیرو با بیان اینکه “سعی می‌کنیم تا حدود ۸۰ درصد مدیریت مصرف بدون ابزار کنترلی و صرفاً با مشارکت مردم انجام شود”، گفت: در مورد مشترکانی که پرمصرف هستند، از کنتورهای هوشمند و ابزار کنترلی استفاده می‌شود؛ به این معنا که ابتدا به آنها اخطار داده می شود و در صورت عدم رعایت برق آنها قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: دمای آسایش در کشور ۲۵ درجه است؛ از مردم درخواست داریم در اوج بار، دمای منزل را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند؛ این اقدام کمک شایانی می‌کند و باعث می‌شود برق کمتری توسط سامانه‌های سرمایشی مصرف شود، چرا که هر یک درجه کاهش دما، ۳ درصد مصرف برق را کم می‌کند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم در محدوده قانون، نیاز مصرف برق در بخش‌های مختلف را بدون محدودیت تأمین کنیم و این مقدار مصرف پایه را تضمین می‌کنیم، ولی مازاد این مصرف باید از بورس و تابلوهای موجود در بورس تأمین شود، البته این موضوع شامل خانواده‌ها و مشترکان بخش خانگی نمی‌شود و مربوط به مصارف بالاتر از ۱۵۰ کیلووات است.

وی افزود: اگر مردم از طریق پنل خورشیدی برق تولید کنند یا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، گواهی ظرفیت یا گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و می‌توانند این برق را در بازار به فروش برسانند؛ همچنین اگر تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنند، تا ۳۰ درصد تخفیف دریافت می‌کنند.

به گزارش آرمان آرا،؛ بر اساس گزارش منتشرشده، میزان خسارت واردشده به زیرساخت‌های انرژی در منطقه خاورمیانه به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این خسارات شامل تخریب یا اختلال در تأسیسات حیاتی نظیر پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی، نیروگاه‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی است.

علت اصلی این آسیب‌ها، ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های نظامی، حملات هدفمند به زیرساخت‌های انرژی و فرسودگی برخی تجهیزات عنوان شده است. این وضعیت باعث کاهش ظرفیت تولید و صادرات انرژی در برخی کشورهای منطقه شده و در نتیجه، ریسک عرضه (Supply Risk) در بازار جهانی انرژی افزایش یافته است.

گزارش تأکید می‌کند که این خسارات نه‌تنها هزینه‌های مستقیم بازسازی را تحمیل می‌کند، بلکه به‌صورت غیرمستقیم نیز موجب افزایش هزینه بیمه، حمل‌ونقل، و تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود.

تحلیل فنی
از منظر فنی، زیرساخت‌های انرژی به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، دارای زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته هستند که شامل Upstream (بالادست: اکتشاف و تولید)، Midstream (میان‌دست: انتقال و ذخیره‌سازی) و Downstream (پایین‌دست: پالایش و توزیع) می‌شود.

آسیب به هر بخش، اثر دومینویی ایجاد می‌کند:

•تخریب خطوط لوله (Pipeline Disruption) باعث اختلال در انتقال خوراک به پالایشگاه‌ها می‌شود.

•آسیب به پایانه‌های صادراتی (Export Terminals) مستقیماً ظرفیت صادرات را کاهش می‌دهد.

•حملات به نیروگاه‌ها، تأمین برق مورد نیاز تأسیسات نفت و گاز را مختل می‌کند.

از نظر مهندسی، بازسازی چنین زیرساخت‌هایی زمان‌بر و سرمایه‌بر است، زیرا:

•تجهیزات کلیدی مانند کمپرسورها و توربین‌ها دارای Lead Time (زمان تأمین) طولانی هستند.

•نیاز به استانداردهای ایمنی بالا (Safety Integrity Level) وجود دارد.

•در مناطق پرریسک، اجرای پروژه‌ها با محدودیت‌های امنیتی مواجه است.

در نتیجه، حتی پس از تأمین منابع مالی، بازگشت به ظرفیت کامل ممکن است چندین سال زمان ببرد.

تحلیل استراتژیک
این سطح از خسارت، چند پیامد استراتژیک مهم برای بازار جهانی انرژی دارد:

۱. افزایش پرمیوم ریسک (Risk Premium)

بازار نفت و گاز به‌طور مستقیم به ریسک‌های منطقه‌ای واکنش نشان می‌دهد. افزایش نااطمینانی باعث بالا رفتن قیمت‌ها حتی بدون کاهش واقعی عرضه می‌شود.

۲. تغییر مسیرهای تأمین انرژی

مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی (به‌ویژه در آسیا و اروپا) به سمت تنوع‌بخشی منابع (Diversification) حرکت می‌کنند تا وابستگی به مناطق پرریسک کاهش یابد.

۳. شتاب در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین

بی‌ثباتی در عرضه سوخت‌های فسیلی، انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و LNG (گاز طبیعی مایع‌شده) را افزایش می‌دهد.

۴. افزایش اهمیت ذخایر استراتژیک

کشورها تمایل بیشتری به افزایش ذخایر راهبردی (Strategic Reserves) برای مقابله با شوک‌های عرضه پیدا می‌کنند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)
برای بازیگران صنعت انرژی (شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران)، این تحولات چند پیام عملیاتی دارد:

•مدیریت ریسک پروژه‌ها: پروژه‌های جدید باید با سناریوهای ریسک ژئوپلیتیکی طراحی شوند (Scenario Planning).

•افزایش هزینه سرمایه (CapEx): هزینه‌های امنیت، بیمه و حفاظت فیزیکی تأسیسات به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

•ضرورت انعطاف‌پذیری عملیاتی: استفاده از زیرساخت‌های جایگزین و مسیرهای چندگانه انتقال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

•تمرکز بر فناوری: استفاده از سیستم‌های پایش هوشمند (Smart Monitoring) و امنیت سایبری برای کاهش آسیب‌پذیری ضروری است.

به‌طور کلی، شرکت‌هایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند ترکیبی از تاب‌آوری (Resilience) و چابکی عملیاتی (Operational Agility) را در مدل کسب‌وکار خود پیاده‌سازی کنند.

تحلیل سیاسی
ابعاد سیاسی این موضوع نشان می‌دهد که زیرساخت‌های انرژی به یکی از اهداف اصلی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند. انرژی نه‌تنها یک کالای اقتصادی، بلکه یک ابزار قدرت (Power Lever) محسوب می‌شود.

افزایش حملات به زیرساخت‌ها نشان‌دهنده تغییر الگوی درگیری‌ها از جنگ‌های کلاسیک به جنگ‌های زیرساختی (Infrastructure Warfare) است؛ جایی که هدف، مختل کردن اقتصاد و زنجیره تأمین طرف مقابل بدون درگیری مستقیم گسترده است.

همچنین، این وضعیت می‌تواند موجب افزایش حضور بازیگران بین‌المللی در منطقه، شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید امنیتی و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ بر سر کنترل مسیرهای انرژی شود.