به گزارش خبرصنعتی؛ محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پتروشیمی‌های آسیب‌دیده در جنگ اظهار داشت: در روزهای نخست جنگ، پس از آسیب دیدن برخی واحدهای پتروشیمی کشور، این تصور در جامعه شکل گرفت که مواد پتروشیمی کمیاب شده و با کمبود جدی مواجه خواهیم شد. در حالی که عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای یوتیلیتی بود؛ واحدهایی که وظیفه تامین برق، بخار و سایر خدمات پشتیبانی مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی را بر عهده دارند.

وی افزود: در ابتدا هدف دشمن از حمله به این بخش‌ها، از کار انداختن کل واحدهای پتروشیمی بود اما موفق نشد، این مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده توانسته‌اند مشکلات خود را برطرف کنند و فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند. این موضوع خبر بسیار خوبی است، زیرا می‌تواند ذهنیتی که درباره کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار شکل گرفته بود را رد کند.

رستمی گفت: متاسفانه همین نگرانی‌ها باعث شد قیمت برخی اقلام پتروشیمی تا چهار یا پنج برابر افزایش پیدا کند. امیدواریم با بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت، شاهد کاهش قیمت‌ها نیز باشیم. البته در کشور ما معمولا افزایش قیمت‌ها سریع اتفاق می‌افتد اما کاهش آن‌ها دشوارتر است و عوامل روانی بازار در این موضوع تاثیرگذار هستند. با این حال، وقتی مشخص می‌شود کالایی برخلاف تصور اولیه کمیاب نیست و عرضه آن برقرار است، تعادل بازار باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. این منطق طبیعی بازار است.

در تولید انواع ورق مشکل جدی و فراگیر نداریم
وی تصریح کرد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم در برخی حوزه‌ها، از جمله تولید انواع ورق، برخلاف برخی تصورات، مشکل جدی و فراگیری وجود نداشته است. حتی اگر در مقاطعی تولید داخلی با محدودیت‌هایی مواجه شود، امکان واردات این محصولات فراهم است و کشورهای همسایه نیز از تولیدکنندگان انواع ورق محسوب می‌شوند و توان تامین نیاز بازار را دارند.

وی ادامه داد: در مقاطعی ورق در بورس کالا عرضه شد اما متقاضی قابل توجهی برای خرید آن وجود نداشت. این مساله نشان می‌دهد که کمبود جدی در بازار وجود نداشته است؛ بنابراین برخی ادعاها درباره کمبود ورق که از سوی بعضی خودروسازان مطرح می‌شد، با واقعیت بازار همخوانی نداشت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس تاکید کرد: فضای جنگی معمولا این فرصت را ایجاد می‌کند که برخی تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی مشکلات را بزرگ‌تر از واقعیت جلوه دهند و عنوان کنند که واحدهای تولیدکننده آسیب دیده‌اند اما واقعیت این است که ورق در بازار عرضه شد و حتی برای آن تقاضای کافی نیز وجود نداشت. این موضوع نشان می‌دهد می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم و مشکلات موجود را پشت سر بگذاریم.

به گزارش آرمان آرا،؛ لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی برای ثبت‌سفارش کدتعرفه‌های PET، PVC و PPدر سامانه تجارت اعمال شد.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو اطلاعیه‌های پیشین در خصوص ثبت سفارش کالاهای مرتبط با PET، PVC و PP (موضوع اطلاعیه‌های مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به استحضار می‌رساند؛ الزام بررسی سقف بهینه‌سازی برای کد تعرفه‌های مندرج در فایل پیوست اطلاعیه‌های مذکور برای پرونده‌های ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز لغو گردید.

لازم به ذکر است تاریخ اعتبار پرونده‌های ثبت سفارش دارای شرایط فوق ۳ ماهه بوده و امکان تمدید این ثبت سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

سازوکار بهینه‌سازی ارزی که از سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش‌ها اعمال شده، در عمل به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم‌گر در مدیریت مصارف ارزی کشور شناخته می‌شود. این سازوکار با هدف کنترل و اولویت‌بندی تقاضای ارز برای واردات، تلاش دارد تخصیص منابع محدود ارزی را به سمت کالاهای ضروری‌تر و دارای اولویت بالاتر هدایت کند.

در عین حال، ماهیت این سیاست موجب شده است که در برخی موارد به‌عنوان یک سازوکار محدودکننده در برابر ثبت سفارش‌های غیرضروری یا کم‌اولویت عمل کرده و دامنه دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی را تا حدی تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، مدافعان این رویکرد آن را ابزاری برای افزایش شفافیت، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و ارتقای انضباط در فرآیند واردات ارزیابی می‌کنند.

به گزارش آرمان آرا،؛ مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی اظهار کرد: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود رو‌به‌رو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است. متأسفانه برخی تصمیمات و رویه‌های دولتی حتی بیش از جنگ تحمیلی و محاصره دریایی برای تولیدکنندگان فولاد کشور، آثار مخرب به همراه داشته و مشخص نیست که چرا در این شرایط خاص و حساس تاریخی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به تولید و اقتصاد کشور لطمه می‌زند.

وی با ارائه جزئیات بیشتر در خصوص واردات اقلام مورد نیاز تولید فولاد گفت: شرکت‌های فولادی عمدتاً واردات اقلام ضروری تولید را از محل صادرات خود انجام می‌دهند و در حوزه ارزی، خودکفا محسوب می‌شوند. با این وجود، از اواسط اسفندماه سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملاً این شرکت‌ها نمی‌توانسته‌اند سفارش‌های واردات خود را از محل ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و سامانه امکان ثبت سفارش به شرکت‌ها نمی‌داده است؛ اکنون هم که شرکت‌ها پس از پیگیری فراوان می‌توانند در این سامانه ثبت سفارش کنند، بانک مرکزی مجوز تخصیص ارز به شرکت‌ها نمی‌دهد؛ در صورتی که این شرکت‌ها در حقیقت اصلاً نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی ندارند و ارز از محل صادرات خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود.

محمدی تصریح کرد: چالش‌های کارخانجات فولاد در حوزه واردات اقلام مورد نیاز خود تنها به این‌ جا ختم نمی‌شود. متأسفانه بانک مرکزی بسیاری از مواد مورد نیاز در تولید فولاد را از فهرست کالا‌هایی که کارخانجات فولادی امکان واردات آنها را دارند، حذف کرده است؛ به‌ عنوان مثال، فروسیلیکو منگنز یکی از مواد حیاتی برای تولید فولاد و خصوصاً فولاد‌های آلیاژی است. اما اخیراً بانک مرکزی این ماده را از فهرست کالا‌های مجاز به واردات از محل ارز صادراتی فولادی‌ها حذف کرده و برخی شرکت‌ها حتی نمی‌توانند این ماده ضروری مورد نیاز خود را که به گمرکات کشور وارد شده، ترخیص کنند.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی خاطرنشان کرد: با اتخاذ این‌ گونه تصمیمات غیرکارشناسی و رویه‌های نادرست که توسط برخی نهاد‌های دولتی شاهد آن هستیم، کارخانجات فولاد چگونه در شرایط دشوار و حساس جاری، به روند عادی تولید ادامه دهند؟ آیا بدون واردات اقلام ضروری برای تولید، امکان تداوم تولید کارخانجات فولاد و تأمین نیاز‌های کشور و حفظ زنجیره گسترده اشتغال در صنعت فولاد، صنایع وابسته و صنایع پایین‌دستی وجود دارد؟ اما متأسفانه شاهد تصمیماتی از سوی برخی نهاد‌های دولتی هستیم که بیش از جنگ به تولید و اقتصاد کشور، خسارت می‌زند.

وی در پایان عنوان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از بانک مرکزی، وزارت صمت و هیات دولت درخواست دارد که فوراً چالش‌ها و مشکلاتی که نهاد‌های دولتی به صورت خودخواسته و با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی در مسیر واردات شرکت‌های فولادی از محل صادرات‌شان ایجاد کرده‌اند، حل شود تا در این شرایط حساس، تولید فولاد و اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.

به گزارش آرمان آرا،؛ مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ضمن اعتراض شدید به رویه برخی نهادهای دولتی در قبال کارخانجات فولادی کشور اظهار داشت: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود روبرو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است. متأسفانه برخی تصمیمات و رویه‌های دولتی حتی بیش از جنگ تحمیلی و محاصره دریایی برای تولیدکنندگان فولاد کشور، آثار مخرب به همراه داشته و مشخص نیست که چرا در این شرایط خاص و حساس تاریخی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به تولید و اقتصاد کشور لطمه می‌زند!

رئیس انجمن فولاد آلیاژی با ارائه جزئیات بیشتر در خصوص واردات اقلام موردنیاز تولید فولاد گفت: شرکت‌های فولادی عمدتاً واردات اقلام ضروری تولید را از محل صادرات خود انجام می‌دهند و در حوزه ارزی، خودکفا محسوب می‌شوند. با این وجود، از اواسط اسفندماه سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملاً این شرکت‌ها نمی‌توانسته‌اند سفارش‌های واردات خود را از محل ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و سامانه امکان ثبت سفارش به شرکت‌ها نمی‌داده است! اکنون هم که شرکت‌ها پس از پیگیری فراوان می‌توانند در این سامانه ثبت سفارش کنند، بانک مرکزی مجوز تخصیص ارز به شرکت‌ها نمی‌دهد؛ در صورتی که این شرکت‌ها در حقیقت اصلاً نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی ندارند و ارز از محل صادرات خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود!

مهدی محمدی تصریح کرد: چالش‌های کارخانجات فولاد در حوزه واردات اقلام موردنیاز خود تنها به این‌جا ختم نمی‌شود. متأسفانه بانک مرکزی بسیاری از مواد موردنیاز در تولید فولاد را از فهرست کالاهایی که کارخانجات فولادی امکان واردات آن‌ها را دارند، حذف کرده است. به‌عنوان مثال، فروسیلیکو منگنز یکی از مواد حیاتی برای تولید فولاد و خصوصاً فولادهای آلیاژی است. اما اخیراً بانک مرکزی این ماده را از فهرست کالاهای مجاز به واردات از محل ارز صادراتی فولادی‌ها حذف کرده و برخی شرکت‌ها حتی نمی‌توانند این ماده ضروری موردنیاز خود را که به گمرکات کشور وارد شده، ترخیص کنند!

رئیس انجمن فولاد آلیاژی خاطرنشان ساخت: با اتخاذ این‌گونه تصمیمات غیرکارشناسی و رویه‌های نادرست که توسط برخی نهادهای دولتی شاهد آن هستیم، کارخانجات فولاد چگونه در شرایط دشوار و حساس جاری، به روند عادی تولید ادامه دهند؟! آیا بدون واردات اقلام ضروری برای تولید، امکان تداوم تولید کارخانجات فولاد و تأمین نیازهای کشور و حفظ زنجیره گسترده اشتغال در صنعت فولاد، صنایع وابسته و صنایع پایین‌دستی وجود دارد؟! در جریان جنگ تحمیلی سوم، رزمندگان در جبهه‌های جنگ و مردم با حضور در خیابان‌ها به بهترین نحو از کشور دفاع کردند. اما متأسفانه شاهد تصمیماتی از سوی برخی نهادهای دولتی هستیم که بیش از جنگ به تولید و اقتصاد کشور، خسارت می‌زند.

مهدی محمدی در پایان عنوان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از بانک مرکزی، وزارت صمت و هیئت دولت درخواست دارد که فوراً چالش‌ها و مشکلاتی که نهادهای دولتی به صورت خودخواسته و با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی در مسیر واردات شرکت‌های فولادی از محل صادرات‌شان ایجاد کرده‌اند، حل شود تا در این شرایط حساس، تولید فولاد و اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.

به گزارش آرمان آرا،؛ محسن پاک‌نژاد، چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه وزارت نفت صرفاً مسئول تأمین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اعلام می‌کند، گفت: چگونگی سهمیه‌بندی و عرضه در بخش‌های مصرف که کشور با کمترین چالش روبه‌رو باشد، فراتر از مجموعه صنعت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تدابیری در این رابطه اتخاذ شده است، یادآور شد: به‌طور خاص ۶ ماه پیش در ارتباط با بنزین، کارگروهی ایجاد و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه است، ادامه داد: فرآیندهای تصمیم‌گیری در رابطه با سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در آن کارگروه مطرح می‌شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه وزارت نفت همه توان تولیدی و بضاعت خود را در حوزه‌های پالایشگاهی و واردات به‌طور شفاف اعلام می‌کند، گفت: بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در صنعت نفت و واحدهای عملیاتی چهار شرکت اصلی، در حوزه تولید این میزان بنزین همکاری می‌کنند.

تصمیم‌گیری درباره میزان دریافت گاز

وزیر نفت تأکید کرد: درباره تعیین میزان و انتخاب بخش‌های دریافت‌کننده گاز نیز فراتر از وزارت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه با توجه به مجموعه شرایط موجود، چالش‌های ناترازی انرژی پیش از شروع ماه‌های سرد به سراغ صنعت نفت می‌آید، تصریح کرد: بضاعت تولید گاز در ماه‌های پیش رو و سرد سال را اعلام می‌کنیم و قطعاً با همت همه، عرضه گاز به بخش‌های مختلف به بهترین نحو مدیریت خواهد شد.

به گزارش آرمان آرا،؛ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران در پی تحولات اخیر ناشی از “تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونی”، نسبت به افزایش ریسک تأمین مواد اولیه از تأمین‌کنندگان پتروشیمی و همچنین ریسک تأمین انرژی برای خطوط تولید هشدار داد.

به‌طور مشخص، این شرکت اعلام کرد که ماده اولیه بنزن، به دلیل اختلال در خطوط لوله تأمین‌کنندگان داخلی و همچنین آسیب به واحدهای تولید بنزن در پتروشیمی نوری و اصفهان، با ریسک جدی در تأمین مواجه شده است. این اختلالات در تأمین بنزن، از سوی شرکت “دور از انتظار نیست”.

با این حال، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تأکید کرد که از ماه‌های گذشته، با انجام واردات این ماده اولیه و نیز استفاده از ظرفیت تولید داخلی، اقدامات احتیاطی لازم را برای مدیریت این ریسک در دستور کار قرار داده است.

این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر، ریسک یا ابهامی از بابت تأمین خوراک نفت سفید متصور نیست و در صورت نیاز، این خوراک می‌تواند از طریق پالایشگاه‌های دیگر تأمین شود. این اعلام نشان می‌دهد که تمرکز اصلی ریسک فعلی بر ماده اولیه بنزن است که اهمیت حیاتی در صنایع شیمیایی دارد.

به گزارش آرمان آرا،؛ روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی بخشنامه ای را ابلاغ کرد.

بر این اساس صادرات هر گونه اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع اندود شده، سایر ورق های پوشش دار و تسمه رنگی به شرح فهرست کد تعرفه های پیوست (شامل ۶۶ کد تعرفه) تا تاریخ ۹ خرداد ماه ممنوع است.

سجاد غرقی درباره بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات اسلب و ورق های فولادی گفت: در شرایط جنگی و آسیب‌هایی که تولید ورق فولادی و اسلب خورده، طبیعتا درآمدهای صادراتی از میزان موجودی انبارها کاسته می‌شود، اما از طرفی نیاز داخل هم مهم است.

او ادامه داد: به این ترتیب بین اینکه بتوانیم نیاز داخل را به صورت موقت تامین کنیم و تقاضای واقعی مشخص شود و یا اینکه درآمد ارزی را از دست دهیم باید در حوزه سیاستگذاری یکی را انتخاب کنیم که این بخشنامه نشان می‌دهد تامین بخش پایین دست داخلی در اولویت قرار داده شده و تا آن تاریخ (۹ خرداد ۱۴۰۵) مبادی وارداتی برای جبران کسری مصرف مشخص خواهد شد.

غرقی اضافه کرد: یک تقاضای تورمی و تقاضای ناشی از شوک بازار وجود دارد که نیاز به تعدیل دارد. به نظر می‌رسد که هدف گذاری بخشنامه تامین نیاز داخل بوده و طبیعتا درآمدهای صادراتی کاهش پیدا می کند، اما هنوز جا دارد که ظرفیت‌های وارداتی فعال شود.

به گزارش آرمان آرا،؛ نشست کارگروه هماهنگی تأمین نیاز مواد اولیه صنایع تکمیلی با هدف هماهنگی تأمین نیاز مواد اولیه با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

با توجه به شرایط مقرر شد بخشی از نیاز داخلی محصولات پتروشیمی که به‌عنوان ماده اولیه صنایع تکمیلی استفاده می‌شود، از طریق واردات تأمین شود.

بر این اساس به‌منظور حمایت و پشتیبانی از این صنایع، کارگروهی برای هماهنگی و تسهیل فرآیند واردات با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار و مقرر شد توانمندی و ظرفیت شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور واردات با هدف تأمین نیاز داخل به‌کار گرفته شود.

نشست‌های این کارگروه با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به‌صورت مستمر برای پایش روند تأمین نیازهای داخلی ادامه خواهد داشت.

به گزارش آرمان آرا،؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت در نشست با مدیران و نمایندگان استانی و مجموعه‌های صنعتی و فولادی استان اصفهان در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه، اظهار کرد: برای جبران کسری ورق‌های مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که بعد از حملات دشمن آمریکایی- صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی افزود: مقدار زیادی از تختال مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد می‌کنیم، تامین شده و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهیم داد.

وزیر صمت به کسری ورق‌های گرم در کشور اشاره کرد و یادآور شد: به خاطر شرایط فولاد مبارکه، تولید در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است. البته به فولاد مبارکه مجوز‌های لازم جهت واردات ورق‌های فولادی اعطا می‌شود تا بتوانند نیاز صنایعی صنایع وابسته کشور را تأمین کنند.

به گفته وی، میزان تخصیص ورق‌های فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان لیستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه می‌کرد.

اتابک با تاکید بر حفظ نیروی کار در فولاد مبارکه و صنایع وابسته، گفت: مجموعه فولاد مبارکه تلاش می‌کند که پایداری خانواده این مجموعه را حفظ کند و وزارت صمت نیز از این مسأله حمایت می‌کند.

به گزارش آرمان آرا،؛ صنعت پتروشیمی ایران، با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۹۶.۶ میلیون تن محصول و سهم بیش از ۳۰ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور، نه‌تنها یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، بلکه نماد واقعی ظرفیت‌سازی بومی در برابر فشارهای خارجی است. این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود.

این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود. ریشه‌های آن به تجربه‌های دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد؛ زمانی که مهندسان ایرانی در شرایط محاصره، تجهیزات آسیب‌دیده را بازسازی می‌کردند و حتی ارتقا می‌دادند. همان فرهنگ «ما می‌توانیم» که امروز در مجتمع‌های پتروشیمی نهادینه شده، پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی، واحدهای ساخت داخل را در دل کارخانه‌ها شکل داده بود.

با این حال، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، این ظرفیت‌های نهفته را به یک راهبرد ملی تبدیل کرد: جایگزینی واردات با تولید بومی، نه از سر اجبار، بلکه با هدف رقابت‌پذیری جهانی. در این مسیر، نقش وزارت نفت در هدایت صنعت پتروشیمی به سمت خودکفایی را نباید نادیده گرفت؛ جایی که مدیران این صنعت ریسک استفاده از محصولات داخلی تولید بار اول را پذیرفتند؛ محصولاتی که پیش از ورود به خط تولید، باید از آزمون‌های سختگیرانه ایمنی و استانداردهای بین‌المللی عبور می‌کردند.

این تصمیم‌گیری‌ها، فراتر از مدیریت فنی، نیازمند بینش راهبردی بود: درک اینکه هر کاتالیست بومی‌سازی‌شده، نه تنها یک قطعه، بلکه یک گام به سوی استقلال فناورانه است. با اینکه رسیدن به استقلال فناورانه در صنعت پتروشیمی بدون همکاری‌های بین‌المللی و در میان تشدید تحریم‌ها، کاری دشوار به نظر می‌رسید با این حال اقدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده است، این صنعت را چندین گام به اهدافی که دنبال می‌کند، نزدیک‌تر کرده است؛ اگرچه مسیر ناهموار است اما با پذیرش ریسک، اعتماد به سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ نه‌تنها تولید در صنعت پتروشیمی متوقف نشد بلکه هر سال نیز به ظرفیت تولید آن افزوده شد و زنجیره تولید محصولات نیز به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.

باید به این مسأله هم توجه کرد؛ این صنعت، که بیش از ۷۰ مجتمع تولیدی فعال دارد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است: از نوسانات قیمت خوراک و محدودیت تأمین گاز در فصول سرد گرفته تا موانع دسترسی به فناوری‌های نوین، قطعات یدکی و بازارهای مالی بین‌المللی. اما همین چالش‌ها، فرصتی برای بازنگری اساسی در مدل توسعه ایجاد کرد.

به جای اتکا به واردات، تمرکز بر تعمیق ساخت داخل قرار گرفت. نتیجه؟ همکاری گسترده با دهها شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در پژوهش و فناوری و ایجاد زیست‌بوم نوآوری در مناطق عملیاتی مانند پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی. یکی از نقاط عطف این مسیر، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به‌عنوان جامع‌ترین قانون حمایت از نوآوری، فضایی مساعد برای رشد شرکت‌های فناور ایجاد کرد. وزارت نفت نیز با ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سازوکارهای انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، این حرکت را شتاب بخشید. هدف روشن است: تولید محصولاتی که نه‌تنها نیاز داخلی را برآورده کنند، بلکه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌پذیر باشند.

امروز، ایران نه‌ یک مصرف‌کننده، بلکه صادرکننده کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی پیشرفته و دانش فنی به کشورهای همسایه، آسیای میانه و حتی فراتر از آن است.

قدرت‌الله نصیری، مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگوئی توضیح می‌دهد که چگونه صنعت پتروشیمی توانسته در شرایط سخت، مسیر توسعه فناوری و ساخت داخل را ادامه دهد:

چگونه صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم توانسته چراغ توسعه فناوری و ساخت داخل را روشن نگه دارد؟

با توجه به تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس و تأکیدات مقام معظم رهبری بر خودکفایی، واحدهای ساخت داخل در بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی سال‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته بود. بنابراین فرهنگ «ما می‌توانیم» در ساخت تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی وجود داشت. با آغاز تحریم‌ها و باور عمیق مدیران ارشد صنعت به توان داخلی، روند جایگزینی تجهیزات وارداتی با نمونه‌های بومی شتاب گرفت.

تصویب قوانین حمایت از ساخت داخل، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فضا را برای همکاری گسترده با سازندگان داخلی بیش از پیش فراهم کرد. امروز بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی با صنعت پتروشیمی همکاری دارند و تنها در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه این ظرفیت‌ها اختصاص یافته است.

فهرست کالاهای وارداتی در همکاری مشترک با وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران احصا شده و برنامه‌ای پنج‌ساله در دست اجراست تا بخش عمده این اقلام در داخل تولید شود. تمامی سازندگان موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه صنعت هستند و ارزیابی مستمر آنان ازسوی کارشناسان خبره انجام می‌شود. به‌زودی فهرست شرکت‌هایی که محصولاتشان در این صنعت با کیفیت مطلوب مورد استفاده قرار گرفته، منتشر می‌شود.

چطور تهدید تحریم‌ها به فرصتی پایدار برای توسعه درون‌زا تبدیل شد؟

مهم‌ترین عامل موفقیت، اعتماد مدیران صنعت به توان مهندسان و سازندگان داخلی بوده است. تصمیم‌گیری برای استفاده از محصولاتی که اولین بار ساخته می‌شوند، نیازمند شجاعت، آینده‌نگری و پایبندی کامل به الزامات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی است. کوچک‌ترین خطا در این صنعت می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد؛ بنابراین هر محصول داخلی پس از طی آزمون‌های سختگیرانه وارد مدار عملیاتی می‌شود.
برای نمونه، پتروشیمی نوری در دو سه سال گذشته موفق شده ۲۹ ماده شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز خود را به طور کامل بومی‌سازی کند که اقدامی ارزشمند است. یا پروژه تبدیل متانول به پروپیلن و پلی‌پروپیلن با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی که در اسلام‌آباد غرب در حال اجراست، نمونه‌ای از تبدیل دانش به محصول صنعتی است.

تحریم‌ها چه نقشی در تعیین جهت‌گیری راهبردی فناوری در صنعت پتروشیمی داشته‌اند؟

تحریم‌ها بدون تردید بر شکل‌گیری برخی اولویت‌های فناورانه اثر گذاشتند، اما حتی بدون آن نیز صنعت پتروشیمی ناگزیر از حرکت به سمت فناوری‌های نو بوده است. رقابت جهانی و الزامات محیط‌زیستی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی، مسیر توسعه فناوری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در همین راستا ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی در مناطق عملیاتی و فراهم‌سازی زیست‌بوم نوآوری در دستور کار قرار گرفته است تا توسعه فناوری‌های پیشرفته سرعت بیشتری بگیرد.

شما در حال تدوین سند توسعه فناوری پتروشیمی هستید که گفته شده در فروردین ۱۴۰۵ نهایی می‌شود، این سند چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

این سند، نقشه راه فناورانه صنعت پتروشیمی است و در راستای اسناد بالادستی همچون؛ سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی تدوین شده است. اهداف کلان سند شامل؛ تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده، شناسایی و ساخت اقلام راهبردی، تعمیق ساخت داخل، توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی است. در واقع این سند پنج حوزه راهبردی را پوشش می‌دهد که از جمله می‌توان به ارتقای نظام نوآوری، ترسیم نقشه راه فناوری و هوشمندسازی فناوری اشاره کرد.

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر چیست و وزارت نفت چگونه از آنها حمایت می‌کند؟

قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از جامع‌ترین قوانین حمایت از نوآوری است. وزارت نفت نیز با ایجاد سازوکارهایی مانند؛ پارک علم و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری، تعامل نزدیک با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اختصاص پروژه‌ها و تسهیلات، از این شرکت‌ها حمایت می‌کند. هدف اصلی، تقویت شرکت‌هایی است که بتوانند محصولاتی رقابت‌پذیر در سطح منطقه و جهان ارائه کنند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان امروز توانسته‌اند محصولات خود از جمله کاتالیست‌ها را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.

کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی با چه رویکردی دنبال می‌شود؟

فهرست تجهیزات حیاتی و حساس بر اساس اصول تاب‌آوری در سطح صنعت پتروشیمی در حال تدوین است. در حوزه فناوری، هدف انزوا نیست بلکه تقویت توان داخلی برای رقابت در سطح جهانی است. به همین دلیل استفاده از سازوکار «انتقال فناوری» از شرکت‌های معتبر خارجی در پروژه‌های ملی مورد توجه قرار دارد تا شرکت‌های ایرانی بتوانند به دانش فنی روز دست یابند و به‌تدریج آن را بومی‌سازی کنند.

سطح داخلی‌سازی تجهیزات در صنعت پتروشیمی اکنون چقدر است؟

براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، در بسیاری از حوزه‌های ساخت داخل، پیشرفت بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است. تنها حوزه‌ای که نیازمند توجه ویژه است، بخش برق و ابزار دقیق است که برنامه‌هایی برای توانمندسازی شرکت‌های داخلی آن تدوین می‌شود.

افق توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟

در صورت تأمین پایدار خوراک و با اجرای کامل سند توسعه فناوری، استقرار نظام نوآوری و حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سازندگان داخلی، آینده‌ای بسیار روشن برای صنعت قابل تصور است. دانشگاه‌ها، نخبگان و شرکت‌های فناور می‌توانند افزون بر انتقال فناوری، در خلق فناوری‌های جدید نیز نقش محوری ایفا کنند.

مسیر آینده را در یک جمله ترسیم کنید.

تحریم‌ها چراغ هشدار بودند؛ اما هدف ما این است که این چراغ را به منبعی برای تقویت توان داخلی تبدیل و زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع ایرانی را بیش از پیش فراهم کنیم.