به گزارش آرمان آرا،؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شروع جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، نخبگان نظامی و مردم شریف بزرگ‌ترین خسران جنگ برای کشور بود؛ در چنین شرایطی، وزارت صمت موظف بود با افزایش تولید و تامین مواد اولیه کالا‌های اساسی، از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند.

وی با اشاره به مدیریت بازار افزود: در شرایطی که جابه‌جایی گسترده مردم و سفر‌های ناگهانی رخ داد، الگوی مصرف برخی کالا‌ها به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کرد که مدیریت این شرایط و جلوگیری از کمبود کالا در بازار نیازمند هماهنگی گسترده با تولیدکنندگان بود، در برخی موارد تولیدکنندگان با فعالیت سه‌شیفته توانستند تولید را تا حدود سه تا سه و نیم برابر افزایش دهند.

وزیر صمت ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی اصناف و تولیدکنندگان کشور، نقش مهمی در تأمین کالا و حفظ ثبات بازار در این شرایط داشت و امیدواریم با ادامه این روند، بازسازی صنایع و تثبیت بازار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی به ابعاد خسارت‌های واردشده به بخش تولید و صنعت پرداخت و تاکید کرد: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدند. البته بسیاری از این واحدها، از جمله مجموعه فولاد مبارکه، از صنایع مادر بودند که محصولات آنها به‌ عنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکت‌ها و صنایع پایین‌دستی قرار می‌گرفت.

اتابک اضافه کرد: بنابراین توقف تولید در این واحد‌ها می‌توانست به تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود که در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تسهیلات و کمک‌های لازم برای واحد‌های آسیب‌دیده، در دستور کار قرار گرفت. همچنین مسائل جاری، بدهی به تأمین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحد‌ها مورد بررسی قرار گرفت تا از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و از دست رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در برخی کارخانه‌ها، بلافاصله پس از وقوع آسیب، عملیات بازسازی آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد، یادآور شد: باید با تأمین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، نخست باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامه‌ریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.

وزیر صمت در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی، ظرفیت‌هایی که امکان افزایش تولید داخلی داشتند شناسایی و در کنار آن، میزان نیاز کشور به واردات نیز مشخص شد. همچنین از برخی شرکت‌های خصوصی و نهاد‌ها درخواست شد ظرفیت‌های تولیدی خود را در چارچوب برنامه‌ریزی وزارت صمت فعال کنند تا نیاز کشور در این دو بخش کلیدی تأمین شود.

وی خواستار حمایت حقوقی مجلس در اصلاح و بازنگری قوانین شد و تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه واگذاری و پرتوزایی معادن به مجلس ارائه شده که بعضی از قوانین بازنگری شده است. البته با تکمیل اصلاحات قانونی، دست‌اندازی‌های خارج از ضابطه به معادن متوقف و مرجعیت تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای عالی معادن با محوریت دستگاه‌های متولی سپرده می‌شود.

اتابک در ادامه تاکید کرد: حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جایگزین نفت شود، از این‌‎رو تغییرات در نظام قانون گذاری معادن مورد اهتمام مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی اقدامات خوبی در دولت چهاردهم صورت گرفته است، گفت: گزارش‌های دقیق و مشخصی تهیه و وضعیت واقعی مواد معدنی مشخص شده است که زمینه بهره برداری را تسهیل کرده است.

در ادامه این نشست، «محمدصالح جوکار» رئیس و اعضای کمسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی از مجموعه اقدامات وزارت صمت در جنگ چهل روزه تحمیلی در حوزه مدیریت و تنظیم بازار کالا‌های اساسی و همچنین سفر‌های استانی وزیر صمت و معاونان در بازدید از روند تولید کارخانه‌ها و کارشناسی وضعیت واحد‌های آسیب دیده، قدردانی کردند.

به گزارش آرمان آرا،؛ در پی نامه رسمی خانه معدن ایران به وزارت صمت، موضوع تعدیل قرارداد‌ها و بازنگری در نحوه محاسبه بهره‌ مالکانه معادن سرب و روی تحت پوشش ایمیدرو، با دستور مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن، برای بررسی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ارجاع شد.

فعالان حوزه سرب و روی کشور به دلیل هم‌زمانی رشد هزینه‌های تولید و افزایش حق‌السهم دولت، خواستار اصلاح فوری فرمول‌های محاسباتی شده‌اند. این درخواست که مستند به «بسته حمایت از صنایع» مصوب هیات وزیران است، اکنون در دستور کار معاونت معدنی ایمیدرو قرار گرفته است.

خانه معدن ایران در نامه خود خطاب به وزیر صمت تأکید کرده است که افزایش شدید هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه در کنار رشد نرخ ارز، تداوم فعالیت بسیاری از طرح‌های معدنی سرب و روی را با چالش جدی اقتصادی و خطر توقف مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه قیمت جهانی این دو فلز در بورس لندن (LME) با رشد حدود ۳۵ درصدی همراه بوده، اما فرمول فعلی محاسبه بهره‌ مالکانه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، بار مالی سنگینی را بر دوش معدن‌کاران گذاشته و سودآوری این بخش را به شدت کاهش داده است.

خانه معدن ایران پیشنهاد داده مبنای محاسبه بهره‌ مالکانه معادن سرب و روی بر اساس نرخ کشف شده در بورس کالای ایران تعیین شود. همچنین تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین سازوکار جدید محاسبات بهره‌ مالکانه از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده است.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز در نامه ارجاعی خود به معاونت معدنی ایمیدرو، بر فوریت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده است. در این مکاتبه تصریح شده است که درخواست بخش خصوصی مستند به ماده ۷ بسته حمایتی دولت است.

طبق این ماده قانونی، در قرارداد‌های دولتی که به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار اختلاف قیمت شده‌اند، امکان تعدیل ارزش قرارداد با تأیید دستگاه‌های مسوول وجود دارد. فعالان معدنی معتقدند این بند قانونی، محکم‌ترین مبنای حقوقی برای بازنگری در قرارداد‌های فعلی و کاهش فشار بهره‌ مالکانه بر معادن سرب و روی است.

با ارجاع این پرونده به ایمیدرو، انتظار می‌رود در روز‌های آتی جلسات مشترکی میان ذ‌‌ی‌نفعان برگزار شود تا از توقف چرخ تولید در یکی از ارزآورترین حوزه‌های معدنی کشور جلوگیری به عمل آید.

به گزارش خبرصنعتی؛ مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح چگونگی مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در شرایط اضطرار، از روند روبه‌رشد عرضه‌ها خبر داد و گفت: هم‌اکنون ظرفیت تأمین مواد و کالاهای اولویت‌دار وجود دارد و این کالاها در حال تأمین هستند

زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در پی تشدید تنش‌های نظامی و حملات هدفمند دشمن به تأسیسات حیاتی صنعت پتروشیمی کشور در جنگ تحمیلی سوم، با یکی از حساس‌ترین آزمون‌های خود روبه‌رو شد. آسیب واردشده به چند مجتمع کلیدی در منطقه ماهشهر و عسلویه، نگرانی‌هایی را در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی ایجاد کرد تا بازار داخلی با شوک کمبود و التهاب شدید قیمتی مواجه شود. بااین‌حال، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تشریح عملکرد این شرکت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی، از اجرای برنامه‌ای جامع و ازپیش‌طراحی‌شده بر مبنای اصول پدافند غیرعامل خبر می‌دهد که عبور از این بحران را ممکن ساخته است.

وی با استناد به داده‌های بورس کالا، از کاهش تدریجی التهابات بازار مواد اولیه و روند روبه‌رشد عرضه‌ها خبر داد و تأکید کرد: دلیل اصلی نوسانات کنونی قیمت‌ها در بازار را باید در مرحله تولید و توزیع در انتهای زنجیره جست‌وجو کرد، نه کمبود مواد اولیه در بالادست.

متقی با اعلام اینکه بازیابی و بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی از برنامه‌های در حال انجامی است که در میان‌مدت تکمیل می‌شود، افزود: با برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام‌شده، ظرفیت تأمین کالاهای اولویت‌دار وجود دارد و این کالاها در حال تأمین هستند.

گفت‌وگو با محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در ادامه بخوانید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای عرضه پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و حفظ آرامش بازار در اوضاع حساس جنگ چه برنامه‌هایی را اجرا کرده است؟

صنعت پتروشیمی کشور پیش از اینکه هدف حمله دشمن قرار گیرد، براساس دستورعمل‌های پدافند غیرعامل اقدام‌ها و برنامه‌هایی را برای کاهش حداقلی آسیب‌های احتمالی اجرا کرد که شامل برنامه‌هایی برای چگونگی تأمین اقلام ضروری در زمان توقف تولید مجتمع‌ها بود.

بر همین اساس، کالاهای مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در شرایط جنگی در کمیته شرایط اضطرار صنایع پایین‌دستی به‌طور کامل احصا و اولویت‌بندی شده و اقدام‌های لازم انجام شد. این کمیته ترکیبی از نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، بورس کالا و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

برای نمونه، یکی از این اقدام‌ها پیش از جنگ ۴۰روزه برای پت بطری بود؛ حواله‌های فروخته‌شده اما تحویل‌داده‌نشده که مقدار آن نیز بسیار زیاد و بیش از ۵۰ هزار تن بود، مدیریت شده و کالای بیشتری به کارخانه‌ها عرضه شد و حواله‌های تحویل‌داده‌نشده کاهش یافت. همچنین، مقداری از محصول نیز در انبارهای مختلف ذخیره و در زمان جنگ عرضه و تحویل شد.

افزون‌براین، برخی کالاها نیز مانند پلی‌استایرن با تخلیه مخازن مواد اولیه به‌وفور تولید شد. برای تولید کالاهای مورد نیاز تجهیزات پزشکی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴، حتی پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه، به‌صورت ۶ماهه برنامه‌ریزی و مواد مورد نیاز ۶ ماه نخست در ابتدای سال و ۶ ماه دوم در مهر و آبان ۱۴۰۴ تحویل شد. بنابراین، مدیریت تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی برای وضعیت بحرانی پیش از آغاز جنگ انجام شده بود.

مدیریت تأمین مواد صنایع پایین‌دستی پس از حمله به تأسیسات صنعت پتروشیمی چگونه انجام شد؟

با وجود حملات دشمن به تأسیسات صنعت پتروشیمی و اوضاع حساس منطقه و عبور و مرور سخت، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تحویل کالاها پس از حمله نیز مدیریت شد. از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی براساس تجربه‌های سال‌های گذشته و به گواه فعالان این حوزه، حداقل مواد اولیه حدود دو ماه خود را از پیش تأمین کرده‌اند.

آیا عرضه محصولات در بورس با افزایش قیمت همراه بود؟

از مهم‌ترین مصوبه‌هایی که از طریق نهادهای بالادستی در دوران جنگ به وزارت نفت ابلاغ شد، موضوع عدم افزایش قیمت‌ها بود. براساس این ابلاغیه، قیمت جهانی خوراک و محصولات باید براساس قیمت‌های قبل از جنگ عرضه شود.

درمجموع، با توجه به داده‌های بورس، عرضه‌های مازاد پیش از جنگ، موجودی انبار مواد کارخانه‌ها و تعطیلی بسیاری از این صنایع پایین‌دستی در دوران جنگ، نباید کسری حادی در مواد اولیه صنایع پایین‌دستی وجود داشته باشد که سبب افزایش کنونی قیمت‌ها در بازار باشد. افزون بر اینکه در عرضه مواد اولیه نیز افزایش قیمتی انجام نگرفته است. ازاین‌رو، دلیل افزایش قیمت‌ها را باید در تولید و توزیع در انتهای زنجیره جست‌وجو کرد.

روند تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پس از اعلام آتش‌بس چگونه مدیریت شد؟

بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، کمیته بازسازی متشکل از چند کارگروه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شد. کارگروه تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی یکی از آن‌هاست. هدف از تشکیل این کارگروه، تمرکز هر بخش بر حوزه تخصصی موضوع موردنظر است تا بتواند با برنامه‌ریزی، افزایش ارتباطات و مدیریت تخصصی، آن بخش را سامان‌دهی کند.

نشست‌های بسیاری در این کارگروه مشابه کارگروه شرایط اضطرار با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون وزارت صمت، بانک مرکزی، و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شده و همه مباحث مربوط به تأمین مواد صنایع پایین‌دستی مطرح، و برنامه بازتوانی، بازسازی و راه‌اندازی دوباره شرکت‌ها مشخص شد. خوشبختانه، اکنون بیشتر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه که تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی هستند، در مرحله راه‌اندازی یا پیش‌راه‌اندازی تدریجی قرار دارند. البته شاید در ابتدا ظرفیت آن‌ها به ۱۰۰ درصد نرسد، اما اولویت، تأمین بازار داخل است.

در معاملات بورس نیز طی دو هفته پیش، به‌طور کامل روند روبه‌رشد عرضه‌های انجام‌شده مشاهده می‌شود. برای نمونه، عرضه پت بطری از هفته گذشته آغاز شده است؛ هرچند مقدار عرضه محصولات به دلیل شروع دوباره راه‌اندازی به حجم عرضه‌های پیشین نرسیده، اما التهاب در بازار قیمت‌ها به دنبال همین عرضه‌ها رو به کاهش است. پلی‌اتیلن تزریقی نیز نزدیک قیمت‌های پایه و حتی پایین‌تر از قیمت جهانی در بورس معامله شد. پلی‌اتیلن سنگین فیلم (مواد نایلون و نایلکس‌هایی که افزایش قیمت در بازار داشته‌اند) نیز برای مثال در ۱۳ اردیبهشت روی قیمت پایه و حتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش رفته‌ است.

همچنین، پلی‌اتیلن سنگین ‌بادی یا پلی‌اتیلن اکستروژن زیر قیمت‌های جهانی فروخته شده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که روند عرضه‌ها رو به بهبود است و التهاب‌ بازار روزبه‌روز در حال کاهش. البته وزارت صمت نیز بخشی از سهمیه‌ها را براساس عملکرد پارسال کاهش داده که این موضوع نیز به مدیریت بازار کمک کرده است. ما معتقدیم افزایش متقاضیان مواد اولیه در بورس کالا در زمان‌های بحرانی تا حدودی غیرواقعی است؛ در این شرایط بعضی از کارخانه‌های تولیدی واقعی ممکن است مواد اولیه کمتر و بعضی واحدها، بدون هیچ‌گونه تولیدی، سهمیه دریافت کنند که این موضوع باید مدیریت شود.

همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت دراین‌باره چگونه است؟

وزارت صمت مسئول نظارت بر بخش تقاضای صنایع پایین‌دستی است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌طور مستمر نشست‌های هماهنگی‌ای را با همکاری این وزارتخانه برگزار می‌کند و تعامل بسیار مناسبی شکل گرفته است. یکی از درخواست‌های همیشگی ما مدیریت سهمیه‌هایی است که در بورس کالا مجوز خرید دارند.

اگر سامانه افق ازسوی وزارت صمت تکمیل و راه‌اندازی شود، مقدار تولید صنایع پایین‌دستی به بیمه، مالیات و سایر سامانه‌هایی که امکان صحت‌سنجی تولید از طریق آن‌ها وجود دارد، متصل می‌شود، تولیدکننده واقعی مشخص و بسیاری از این چالش‌ها تا حد زیادی حل خواهد شد.

بازیابی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده و واردات مواد مورد نیاز صنایع داخلی، اصلی‌ترین راهکار گذر از وضع کنونی است. اکنون روند اجرا چگونه است؟

بازیابی و بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی از برنامه‌های در حال انجامی است که در میان‌مدت تکمیل می‌شود. این برنامه به‌صورت سه‌ماهه تدوین شده و هر هفته با مدیریت تولید شرکت رصد و به‌روزرسانی می‌شود تا تولیدات نیز به‌طور مستمر برای عرضه‌های مرتب و منظم مدیریت ‌شوند.

در بحث واردات نیز برای تأمین کمبود بخشی از کالاهای بازار با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی شده است؛ به این ترتیب یا شرکت پتروشیمی صاحب کالا یا آن ماده اولیه، اقدام به واردات می‌کند یا اگر این واحدها متقاضی نیستند، به سایر پتروشیمی‌هایی که ارز در اختیار دارند، درخواست واردات داده می‌شود. دسته دیگر از متقاضیان واردات، خود صنایع پایین‌دستی و بازرگانان هستند که این دو گروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده می‌شوند. اما اگر یک شرکت پتروشیمی بخواهد برای واردات اقدام کند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام‌های لازم برای همکاری و تسهیل واردات را انجام خواهد داد.

با توجه به تصمیم کمیته تنظیم بازار، ثبت سفارش برای همه گروه‌ها (شرکت‌های پتروشیمی، بازرگانان و صنایع پایین‌دستی) به‌آسانی در حال انجام است و می‌توانند واردات داشته باشند. البته حجم ثبت سفارش درمجموع مدیریت می‌شود.

براساس این برنامه‌ها نیاز بازار داخل بدون التهاب تأمین می‌شود؟

براساس برنامه‌های تدوین‌شده‌ای که تولید بر طبق آن‌ها انجام می‌شود، حداقل‌های بازار تأمین می‌شود. اما تأمین ۱۰۰ درصد در این بازار معنا ندارد؛ زیرا نه‌فقط در این شرایط، که در شرایط عادی هم، تمام محصول تولیدی ازسوی صنایع پایین‌دستی (دارای سهمیه)، چه ظرفیت‌های واقعی و چه ظرفیت‌های کاغذی خریداری می‌شود. ازآنجاکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاع دقیقی از تولیدکنندگان واقعی ندارد، بنابراین مقدار دقیقی از نیاز واقعی بازار داخلی در دست نیست، اما همیشه آمار معاملات و میزان صادرات شبه قاچاق، در بازار آرام مشخص می‌شود.

ازاین‌رو، براساس آمار و اطلاعاتی که در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، با اقدام‌هایی که انجام می‌دهیم، نیازهای در اولویت بازار را پاسخ‌گو هستیم؛ یعنی ظرفیت تأمین کالاهای اولویت‌دار که اکنون تولید آن‌ها آغاز شده است وجود دارد و در حال تأمین هستند.

آیا برای تأمین مواد اولویت‌دار داخل، گرید تولیدی واحدها تغییر کرده است؟

یکی از مسئولیت‌های اساسی مدیریت صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که مبتنی بر نیاز داخلی، در برنامه‌ریزی تولید پتروشیمی‌ها ورود می‌کند. ازاین‌رو، در مواقع لزوم، تولید گرید مشخص برای بازه‌های زمانی معین به شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور تأمین نیاز داخل ابلاغ می‌شود.

ابلاغیه ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی چه کمکی به تعادل بازار کرد؟

این ابلاغیه شامل دو بخش بود: یک بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پس از زنجیره بالادستی صنعت پتروشیمی قرار دارد؛ مانند کامپاندها، روغن‌ها، حلال‌ها و…، که در این ابلاغیه صادرات آن‌ها ممنوع اعلام شد. اما در آن مصوبه یک بند برای محصولات پتروشیمی وجود داشت که دستگاه متولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و مطابق روال قبل اعلام‌نظر می‌کند. ازاین‌رو، براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد، کالاهای مورد نیاز داخل را از فهرست کالاهای مجاز برای صادرات خارج کردیم و سایر کالاهایی که همواره مازاد بر نیاز داخل تولید می‌شد، مانند انواع گازها، متانول، اوره، آمونیاک، برخی پلی‌اتیلن‌ها و… همانند روال قبل در فهرست صادراتی قرار گرفتند.

اکنون نیز پس از رصد بازار و تحلیل آن، مازاد تولید به‌تدریج به‌سمت برنامه‌ریزی برای صادرات و ارزآوری کشور حرکت خواهد کرد.

پیش‌بینی زمانی برای آرامش کامل در بازار داخل مشخص است؟

کالا با کالا متفاوت است. برای مثال، هفته گذشته در پلی‌اتیلن این اتفاق رخ داد. احتمالاً تا پایان اردیبهشت به پایداری خواهیم رسید و رقابت‌ها کاهش می‌یابد. البته باید فاصله قیمتی با بازارهای همجوار مدیریت شود تا از قاچاق جلوگیری شود.

اما با توجه به مجوزهای وارداتی که برای پلی‌پروپیلن، پی‌وی‌سی و پت صادر شده، ۳۰ تا ۴۰ روز زمان لازم است تا واردات انجام شود. با تولیدات داخلی، به‌طور قطع پاسخ‌گوی نیازهای اولویت‌دار خواهیم بود. برای کالاهای غیراولویت‌دار نیز که به‌تدریج کاهش می‌یابند، بازار تقریباً تا پایان خرداد به حالت باثبات‌تری خواهد رسید.

به گزارش آرمان آرا،؛ وحید یعقوبی روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: حملات سنگینی به دو واحد مهم فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد که اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر نیروی کار را در صنایع وابسته تحت تاثیر قرار داد این واحدها نیازمند حمایت جدی برای ادامه فعالیت خود هستند.

وی افزود: این صنعت با از دست دادن حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید خود مواجه شده است، اما روند بازسازی آغاز شده و با حمایت‌های لازم می‌توان جایگاه جهانی خود را حفظ کرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد ایران سال‌هاست که جایگاه دهم تولید و صادرات فولاد جهان را در اختیار دارد گفت: متأسفانه در جنگ تحمیلی اخیر، شاهد آسیب‌های جدی بودیم که منجر به از دست دادن چیزی حدود ۳۰ درصد از تولیداتمان شد. روند بازسازی آغاز شده است، اما برای حفظ جایگاه فعلی که با فاصله ۱۰ میلیون تنی تولید نسبت به ویتنام (یازدهمین تولیدکننده جهان) مشخص می‌شود، نیازمند حمایت‌های جدی هستیم.

وی افزود: صنعت فولاد پیش از جنگ، ۵.۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود و برآورد ما این است که با وجود آسیب‌های وارده، بتوانیم این سهم را حفظ کنیم. در حال حاضر حدود ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.

یعقوبی همچنین به سهم ارزآوری صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: این صنعت پیش از این ۱۱ درصد از ارز کشور را تأمین می‌کرد که معادل حدود هشت میلیارد دلار بود. پیش‌بینی ما برای امسال، کاهش این سهم به حدود ۹ درصد است که نشان‌دهنده تأثیر منفی خسارات وارده بر درآمدهای ارزی کشور است.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که با تسریع روند بازسازی و ارائه حمایت‌های لازم، صنعت فولاد بتواند به سرعت به ظرفیت کامل خود بازگردد و همچنان نقش کلیدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به کمبود حدود ۲۰۰ هزار تن ورق گرم در بازار، بر لزوم تسهیل واردات این محصول تأکید کرد و گفت: این اقدام کلیدی برای برقراری موازنه عرضه و تقاضا در کل زنجیره فولاد ضروری است.

یعقوبی با تاکید بر اینکه باید واردات فولاد مورد نیاز را تسهیل کنیم، گفت: این امر هم به نفع صنعت فولاد، هم فولاد مبارکه و هم صنایع پایین‌دستی خواهد بود. ضمن اینکه فولاد مبارکه نیز آمادگی دارد تا با همکاری واردکنندگان، نیاز بازار را تأمین کند و ارزش اقتصادی قابل توجهی برای انجام این امر ایجاد خواهد شد.

وی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه مواد اولیه، بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که واحدهای آهن اسفنجی فولاد مبارکه با آن مواجه هستند، سیاست‌های سال گذشته مبنی بر دریافت عوارض از سنگ آهن باید تغییر کند و به سمت تسهیل صادرات مواد معدنی حرکت کنیم، زیرا حمل و نقل دریایی عملاً راه دیگری برای تأمین این مواد ندارد.

دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، به مسائل مالیاتی و نقدینگی اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور و نقدینگی پایین، پیگیری‌های ما از سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی باشد. همچنین ارائه مشوق‌های مؤثر مالیاتی برای بازسازی واحدها و استفاده از توان ساخت داخلی ضروری است.

یعقوبی گفت: انتظار ما از دولت و وزارت صمت، مدیریت متمرکز در طول زنجیره فولاد و فراهم کردن امکان تأمین زنجیره‌ای با همکاری اتاق بازرگانی و تشکل‌ها است. نکته دیگر اینکه در صنایعی که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید داخلی داریم، باید مدیریت واردات صورت گیرد.

وی به مصوبه حمایتی دولت مبنی بر معافیت واردکنندگان ورق از فرایندهای پیچیده در صورت انبار کردن آن اشاره کرد و این فرصت را مغتنم شمرد.

وی همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های مربوط به عوارض سنگ آهن و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شد.

به گزارش آرمان آرا،؛ در مجمع عمومی انجمن ملی پیشران‌های تحقیق و توسعه صنعت و معدن ایران، غلامرضا جمشیدی با کسب اکثریت مطلق آرا به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره این نهاد انتخاب شد. این نشست با حضور نمایندگان وزارت صمت و مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار شد و طی آن انتخابات رسمی هیأت‌مدیره انجام گرفت.

انتخاب جمشیدی در ادامه حضور مؤثر و نقش فعال پتروشیمی نوری در پروژه‌های نوآوری و توسعه صنعتی صورت گرفته است. نوری در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بازیگران برجسته حوزه R&D و پیونددهنده صنعت با فناوری شناخته می‌شود.

تحلیل‌گران صنعتی رأی قاطع مجمع به جمشیدی را نتیجه اعتماد گسترده به رویکرد توسعه‌محور و عملکرد مدیریتی وی در هدایت یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های آروماتیک کشور می‌دانند. انتظار می‌رود با این انتخاب، فعالیت‌های انجمن در حوزه‌ پروژه‌های فناورانه و همکاری‌های بین‌بخشی شتاب بیشتری بگیرد.

به گزارش آرمان آرا،؛ انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، با اشاره به توقف تولید در کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اثر حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، خواستار معافیت کارخانجات فولاد آلیاژی و صنایع فولاد از هرگونه برنامه‌ محدودیت مصرف برق شد.

در این نامه آمده است: توقف تولید در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، ثبات بازار فولاد و صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته را با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، تنها روزنه حفظ زنجیره تأمین فولاد کشور و جلوگیری از فروپاشی بازار، تداوم بی‌وقفه تولید در واحدهای فولادی، به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد آلیاژی عضو این انجمن است.

صنعت فولاد ایران و مشخصاً بخش راهبردی و حساس فولادهای آلیاژی، امروز برای عبور موفقیت‌آمیز از این دوره دشوار، نیازمند فعالیت بدون هرگونه محدودیت در تأمین انرژی، علی‌الخصوص برق، است.

اعمال محدودیت‌های مصرف برق برای کارخانجات فولادی در سال جاری، نه‌تنها توان جایگزینی تولید ازدست‌رفته به دلیل حملات دشمن را از بین می‌برد، بلکه بحران نقدینگی و تنگناهای مالی شرکت‌های فولادی را به مرحله وخیم و غیرقابل‌کنترلی خواهد رساند و آسیب جبران‌ناپذیری به کلیت صنعت فولاد، صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته وارد خواهد کرد. در مقابل، تداوم تولید کارخانجات فولاد، بخصوص کارخانجات تولیدکننده فولاد آلیاژی بدون محدودیت برق، به چرخش چرخ اقتصاد کشور، ثبات بازار و تأمین نیازهای اساسی زنجیره تأمین و تولید در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از وزرای صمت و نیرو درخواست کردند با توجه به شرایط اضطراری پیش‌آمده، در سال جاری، تولیدکنندگان فولاد آلیاژی عضو این انجمن و کارخانجات فولاد کشور مشمول هیچ‌گونه برنامه محدودیت مصرف برق (اعم از خاموشی، جابه‌جایی بار یا کاهش دیماند) نشده و امکان فعالیت مستمر و پایدار آن‌ها، به‌منظور جبران بخشی از خسارت وارده و جلوگیری از بحران فراگیر در بازار فولاد کشور، فراهم شود.

به گزارش آرمان آرا،؛ سعید ترکمان با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحدهای مختلف در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی از ماده اولیه تا محصول در جنگ تحمیلی اخیر تاکید کرد: چندین واحد صنعتی از مدار تولید خارج شده بودند، اما مهندسان صنعت با سرعتی غیرقابل باور، مدت بازسازی را کوتاه کردند و خوشبختانه برخی خطوط دوباره به مدار بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی همچنان متوقف‌ هستند و همین موضوع در جلسات تخصصی مطرح شده است، اظهار داشت: دولت برای مدیریت شرایط چند تصمیم مهم اتخاذ کرد که از جمله آنها سامان‌دهی واردات مواد اولیه است.

ترکمان اظهارداشت: در این راستا از بازرگانان از جمله واحدهای بازرگانی خود پتروشیمی‌ها دعوت شد تا برای تأمین کوتاه‌مدت نیاز بازار واردات را انجام دهند تا این محصولات با سود مناسبی در بورس کالا عرضه شود.

به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ساختار عرضه در بورس کالا تعریف شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با نظارت دقیق، فروش رقابتی و منطقی را تضمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بازرگانی مجتمع‌های پتروشیمی نیز موظف شده‌اند در روند واردات مشارکت جدی داشته باشند.

ترکمان از ممنوعیت موقت صادرات محصولات پتروشیمی و نظارت ویژه بر انبارها خبر داد و گفت: برای جلوگیری از احتکار و سودجویی عده معدودی که معمولاً در چنین شرایطی التهاب ایجاد می‌کنند، نظارت‌ها در انبارهای عمومی تشدید شده است. این اقدام انگیزه احتکار را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تأکید کرد: معادل چندین هفته، کالا در انبارها برای عرضه در بورس کالا موجود است و عرضه مواد پلیمری از همین هفته از سر گرفته می‌شود.

ترکمان به موضوع افزایش قیمت‌ها اشاره و تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان آب معدنی درخواست افزایش قیمت داده بود که اعمال شد و حدود ۳۰ درصد افزایش نرخ را شاهد بودیم. با توجه به قیمت کالاهای وارداتی، انتظار نداریم بیش از این میزان افزایش قیمت در سایر کالاهای پلیمری داشته باشیم. البته به دلیل نوسان قیمت جهانی نفت، ممکن است تغییرات جزئی رخ دهد.

وی اذعان کرد: نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع نگرانی‌هایی برای برخی همکاران ایجاد کرده بود اما اکنون با آغاز فعالیت مجدد برخی واحدها در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، این موضوع را به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا آرامش به بازار بازگردد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه به ۵۰۰ هزار تن واردات نیاز داریم ادامه داد: با افزایش قیمت نوشیدنی‌ها و کنترل تقاضا، همراه با نظارت وزارت صمت، می‌توان از فعالیت سایر واحدهای تولیدی نیز حمایت کرد.

ترکمان اعلام کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که نظارت‌های شدید وزارت صمت بر انبارها، مسیر واسطه‌گری و سفته‌بازی را برای محتکران بسته و شرایط به سمت ثبات پیش می‌رود.

به گزارش آرمان آرا،؛ وزیر صمت با تاکید بر جایگاه راهبردی صنعت فولاد به‌ عنوان دومین عرصه بزرگ تجارت بین‌المللی کشور پس از پتروشیمی، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای جبران آسیب‌های اخیر، تامین کسری ورق‌های فولادی و حمایت از صنایع وابسته خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت تولید در واحد‌های داخلی، صدور مجوز واردات هدف‌مند، مدیریت تامین مواد اولیه و تداوم بسته‌های حمایتی جزو برنامه‌های راهبردی است.

در جنگ اخیر و با تجاوز آمریکایی – صهیونی به کشور، برخی از واحد‌های صنعتی به ویژه صنایع راهبردی فولاد و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتند و امروز با تصور هر سناریویی باید افزایش ظرفیت تولید و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی به یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی – صنعتی کشور بدل شود تا با یک برنامه منسجم و جامع با اقتصای شریط جنگی، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار بگیرد.

تامین ورق‌های فولادی و جبران کسری تولید

روز گذشته نیز «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی که با مدیران و نمایندگان استانی و همچنین مجموعه‌های صنعتی و فولادی استان اصفهان داشت، گفت: برای جبران کسری ورق‌های مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که پس از حملات دشمن آمریکایی – صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شده، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه به عنوان یکی از صنایع غیر نظامی مورد حمله توسط دشمن تاکید کرد: مقدار زیادی از تختال (نوعی شمش فولادی نیمه ساخته) مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد می‌کنیم، تامین و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهد گرفت.

سکاندار وزارت صمت با اشاره به کسری ورق‌های گرم در کشور یادآور شد: مجوز‌های لازم برای واردات ورق‌های فولادی صادر شده است. کسری تولید ورق‌های مورد نیاز صنایع پایین‌دستی احصا و فولاد مبارکه برای جبران این کسری، مجوز واردات دریافت کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه صنعت فولاد در دستور کار قرار دارد تا بتوانند نیاز صنایع وابسته کشور را تامین کند و میزان تخصیص ورق‌های فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان فهرستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه می‌کرد.

اتابک خاطرنشان کرد: هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی، «قرارگاهی» در وزارت صمت تشکیل شد و با سه شیفته کردن کارخانه‌ها، توانستیم ضمن تامین تقاضای کالا‌های پرتقاضا بدون کمبود در بازار، مواد اولیه مورد نیاز صنایع را به موقع توزیع کنیم.

وی همچنین با اشاره به احصای دقیق نیاز پتروشیمی‌ها و تصویب درخواست واردات برخی مواد اولیه معادن در ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مواد اولیه پتروشیمی‌ها از طریق بورس تامین خواهد شد؛ که هم برای تولیدکنندگان این حوزه و هم برای سایر صنایع وابسته قابل دسترس است و ما در تلاش هستیم تا با مدیریت موجودی‌ها و واردات هدف‌مند، پایداری «چرخ تولید کشور» را تضمین می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اولویت‌بندی تخصیص ارز و واردات بر اساس نیاز‌های حیاتی کشور خبر، تاکید کرد: تمامی موارد احصاشده، بر اساس اولویت، برای تامین ارز و بازگشت به مدار تولید پیگیری می‌شوند تا از بروز هر گونه کمبود آنی در کشور جلوگیری شود.

فولاد در صدر اولویت‌بندی
اتابک در خصوص اولویت‌بندی صنایع برای ترمیم و بازسازی گفت: با توجه به حجم آسیب‌ها، صنایع اولویت‌بندی شده‌اند و فولاد مبارکه به‌ عنوان یکی از ضروریات اولیه، در صدر این اولویت‌بندی قرار دارد؛ چراکه صنعت فولاد پس از پتروشیمی، بزرگ‌ترین عرصه تجارت بین‌المللی کشور است و سرمایه‌گذاری و زمان‌بر بودن آن، اقتضائات خاص خود را دارد.

وی با تاکید بر تداوم حمایت دولت از صنایع تصریح کرد: بسته حمایتی صنایع که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود، هم‌چنان به قوت خود باقی است. این بسته ۷۰۰ همتی برای کمک به صنایع کوچک و متوسط با هدف جبران اختلاف قیمت ارز اجرایی شده است.

تمدید بیمه‌های درمانی و تسهیلات تا سه ماه

وزیر صمت در مورد مشکلات حوزه تامین اجتماعی صنایع نیز توضیح داد: با برگزاری جلسات با مسوولان تامین اجتماعی، تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود که هم صنایع به تعهدات خود عمل کنند و هم سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان باشد و بر این اساس، تمدید بیمه‌های درمانی و تسهیلات تا سه ماه، حسب درخواست وزارت صمت، انجام شده است.

اتابک با بیان اینکه تسهیلات ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای شرکت‌هایی که کارگران خود را حفظ می‌کنند، تسهیلاتی با سود پایین‌تر در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای مشارکت در بازسازی واحد‌های صنعتی گفت: این پیشنهاد برای مدیریت بخشی از کار‌های بازسازی در استان‌های مختلف، به‌ طور جدی در حال بررسی است و هماهنگی‌های لازم با رئیس‌ جمهوری و سایر دستگاه‌ها در این زمینه صورت گرفته است.

بنابراین، با توجه به اقدامات اخیر وزارت صمت به نظر می‌رسد که دولت در زمینه صنعت فولاد، با برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات راهبردی، در تلاش است تا از آسیب‌های ناشی از حملات دشمن عبور کرده و پایداری تولید را در کشور حفظ کند و اقداماتی نظیر افزایش ظرفیت‌های تولیدی، مدیریت واردات مواد اولیه، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیلات ویژه برای حفظ نیروی کار، نشان‌دهنده برنامه برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور و تضمین تامین نیاز‌های داخلی است و باید دید که نتیجه این اقدامات و برنامه‌ها به کجا خواهد رسید.

به گزارش آرمان آرا،؛ «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت در نشست با مدیران و نمایندگان استانی و مجموعه‌های صنعتی و فولادی استان اصفهان در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه، اظهار کرد: برای جبران کسری ورق‌های مورد نیاز صنایع وابسته فولادی که بعد از حملات دشمن آمریکایی- صهیونی به مجموعه فولاد مبارکه ایجاد شد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی افزود: مقدار زیادی از تختال مورد نیاز کشور با افزایش ظرفیتی که در سایر کارخانجات ایجاد می‌کنیم، تامین شده و در اختیار صنایع وابسته قرار خواهیم داد.

وزیر صمت به کسری ورق‌های گرم در کشور اشاره کرد و یادآور شد: به خاطر شرایط فولاد مبارکه، تولید در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است. البته به فولاد مبارکه مجوز‌های لازم جهت واردات ورق‌های فولادی اعطا می‌شود تا بتوانند نیاز صنایعی صنایع وابسته کشور را تأمین کنند.

به گفته وی، میزان تخصیص ورق‌های فولادی به صنایع وابسته بر اساس همان لیستی است که فولاد مبارکه در گذشته به تولیدکنندگان ارائه می‌کرد.

اتابک با تاکید بر حفظ نیروی کار در فولاد مبارکه و صنایع وابسته، گفت: مجموعه فولاد مبارکه تلاش می‌کند که پایداری خانواده این مجموعه را حفظ کند و وزارت صمت نیز از این مسأله حمایت می‌کند.

به گزارش آرمان آرا،؛ سید محمد اتابک امروز (دوشنبه، ۲۴ فروردین) در دیدار با محسن پاک‌نژاد به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و موضوع‌های مشترک بین دو وزارتخانه پرداخت.

در این نشست وزیر صمت تدابیر اتخاذشده برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای بخش صنعت و بازار را تشریح کرد.

وزیر نفت نیز با ارائه توضیحاتی درباره اقدام‌های این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان دو دستگاه تأکید کرد و دو طرف درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم و تقویت همکاری‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید شد.

به گزارش آرمان آرا،؛ بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های ۳۱ گانه شهرک‌های صنعتی استانی، بخش نقدی(پیش پرداخت) قراردادهایی که از ابتدای اسفند تا پایان سال ۱۴۰۴ منعقد می‌شود، به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه قیمت‌های شش ماهه دوم سال جاری نیز همچنان معتبر خواهد بود.

این مشوق‌ در راستای حمایت از سرمایه گذاری برای تولید با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت از متقاضیان همسو با بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صمت برای بخش تولید تدوین شده است.

انصرافی از تاریخ ابلاغ این مصوبه و نیز واگذاری‌های مزایده ای، خارج از شمول این مشوق قلمداد می گردند.