به گزارش خبرصنعتی؛ علاءالدین رفیع‌زاده در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولت‌های مختلف مطرح بوده و تا به الان هم به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه فعلا بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بلاتکلیف است، افزود: یکی از وعده‌هایی رئیس جمهور به مردم، درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بود که ما هم در سازمان اداری و استخدامی کشور به تَبَع این وعده رئیس جمهور، موضوع را بررسی و دنبال کردیم؛ لذا در همان ابتدای دولت چهاردهم نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با بحث ساماندهی نیروهای شرکتی برگزار کردیم.

رفیع زاده ادامه‌داد: در آن جلسه در پاسخ به مطالبه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردم که من عهد کرده‌ام کار غیرکارشناسی انجام نمی‌دهم؛ لذا اجازه دهید ابتدا بررسی کنیم بعد خواهم گفت که چه کاری انجام می‌دهیم؛ چون دنبال کار کارشناسی همراه با عقلانیت بودم.

معاون رئیس جمهور بیان‌داشت: به عنوان نخستین اقدام، سامانه‌ای در وب‌سایت سازمان اداری و استخدامی ایجاد کردیم تا آمار دقیق نیروهای شرکتی را استخراج کنیم و بدانیم با چند نفر در ارتباطیم؛ کمیته‌ها و جلسات مختلف تشکیل و سناریوهای مختلف بررسی و گزارش نهایی در دولت مطرح شد. در این گزارش، این سناریو مطرح شد که به ذی‌نفع نهایی پرداخت داشته باشیم و در نهایت رئیس جمهور اعلام کرد که شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند.

وی با تاکید بر اینکه معتقدم باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم، اضافه کرد: پیش‌نویسی در این زمینه تهیه شده و در هیات دولت در حال بررسی است. در کمیسیون اجتماعی مجلس هم به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط، پیگیر هستیم تا برای رفع ممنوعیت مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر اینکه دستگاه‌ها حداکثر می‌توانند ۱۰ درصد نیروهای مورد نیاز خود را به صورت قراردادی جذب کنند)، روشی پیدا کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در حال حاضر رفع مشکل نیروهای شرکتی، مطالبه مردم است. حتی دنبال آن هستیم تا روابط متعدد و چندگانه استخدامی را ساماندهی کنیم اما دو اشکال در این مسیر وجود دارد که مجلس باید کمک کند؛ نخست، اینکه وقتی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند، نیروهای لیسانس به بالا باید قرارداد کار معین با دستگاه اجرایی امضا کنند اما مشکل ممنوعیت ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که باید این مانع در مجلس اصلاح و محدودیت استخدامی در تبصره ماده ۳۲ این قانون برداشته شود.

وی ادامه‌داد: مشکل بعدی این است که در حال حاضر نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌ها، تابع قانون کار هستند و حقوق آنان بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر تبدیل وضعیت به قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، حقوق آنان کاهش می‌یابد که باید برای این موضوع راهکار پیدا شود.