همه می پرسند پول نفت کجاست؟ دبیر کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیری استیضاح وزیر نفت خبر داد
دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیری استیضاح وزیر نفت خبر داد؛ محمد امیر: بخش قابل‌توجهی از پول نفت هنوز به کشور بازنگشته است
به گزارش آرمان آرا،فروش نفت انجام می‌شود، اما بخشی از پول آن هنوز به کشور برنگشته است؛ این ادعایی است که حالا از سطح انتقادهای رسانه‌ای عبور کرده و به یکی از محورهای پیگیری مجلس تبدیل شده است. محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در مدیریت تراستی‌ها اعلام کرد که نمایندگان موضوع سؤال و حتی استیضاح وزیر نفت را پیگیری می‌کنند.
نفت فروخته شد؛ پولش کجاست؟
محمد امیر در گفت‌وگو با «نفت‌ما» با اشاره به گزارش‌های سازمان بازرسی، مجلس، کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها مدعی شد که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز به کشور بازنگشته است.
به گفته او، مسئله فقط یک اختلاف مدیریتی در وزارت نفت نیست؛ زیرا درآمد نفت مستقیماً با تأمین منابع مورد نیاز کشور ارتباط دارد و بازگشت این منابع برای تأمین کالاهای اساسی، یارانه‌ها، دارو و سایر هزینه‌های کشور اهمیت دارد.
این نماینده مجلس تأکید کرده است که انتظار مجلس از وزارت نفت، نظارت دقیق‌تر بر تراستی‌ها و پیگیری جدی‌تر بازگشت منابع حاصل از فروش نفت بوده است.
«تراستی‌ها» چند برابر شدند؛ نظارت چه شد؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد محمد امیر، افزایش تعداد تراستی‌هاست.
او مدعی شده است که تعداد این واسطه‌ها چند برابر شده، اما متناسب با این افزایش، نظارت مؤثری بر عملکرد آنها شکل نگرفته است.
این موضوع پیش از این نیز از سوی امیر مطرح شده بود. او گفته بود افزایش تعداد تراستی‌ها در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد برای کمیسیون اصل ۹۰ ابهام ایجاد کرده و نمایندگان پس از برگزاری جلساتی با وزیر نفت، از توضیحات ارائه‌شده قانع نشده‌اند.
از «تراستی» تا استیضاح وزیر نفت
حالا پرونده تراستی‌ها یک پله بالاتر رفته است.
محمد امیر گفته است برخی نمایندگان موضوع استیضاح وزیر نفت را به دلیل عملکرد وزارتخانه و اتفاقات رخ‌داده در این مدت دنبال می‌کنند و مجلس نیز در روزهای آینده این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود بررسی خواهد کرد.
او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در صورت ثبات شرایط کشور، موضوع استیضاح محسن پاک‌نژاد بار دیگر با جدیت پیگیری خواهد شد.
پرونده آقایاری؛ یک نام در مرکز ابهام‌ها
در میان پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، نام «حسین آقایاری» نیز مطرح شده است.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفته است درباره قرارداد آقایاری پرونده‌ای در این کمیسیون تشکیل شده و ابعاد آن گسترده است؛ به گفته او، بررسی این پرونده نیازمند ورود و بررسی چند نهاد است.
امیر همچنین اعلام کرده است که قوه قضاییه و سازمان بازرسی پس از پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ وارد پرونده شده‌اند و موضوع بازگشت منابع نفتی را دنبال می‌کنند.
پاسخ وزارت نفت به اتهام «عدم مدیریت» چیست؟
مهم‌ترین پرسش اکنون متوجه وزارت نفت است: اگر پول نفت به کشور بازنگشته، میزان دقیق منابع بازنگشته چقدر است، مسئولیت این تأخیر با چه کسی است و چه سازوکاری برای وصول آن وجود دارد؟
از سوی دیگر، درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره تعداد تراستی‌ها، میزان منابع بازنگشته و مسئولیت اشخاص مشخص، باید میان اظهارات نمایندگان، گزارش‌های نظارتی و نتایج قطعی مراجع قضایی تفکیک قائل شد؛ زیرا همه این موارد در یک سطح از اثبات قرار ندارند.
جنگ، پاسخ همه ابهام‌ها نیست
محمد امیر با اشاره به شرایط جنگی کشور گفته است بخشی از دشواری‌های مدیریتی در این شرایط قابل اغماض است، اما نمی‌توان تمام کم‌کاری‌ها را به جنگ نسبت داد.
به گفته او، عملکرد مدیران در شرایط دشوار باید با توانایی آنها در مدیریت بحران سنجیده شود و وزارت نفت نیز در چنین شرایطی باید بتواند فرآیند فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن را با نظارت دقیق دنبال کند.
سؤال اصلی مجلس: پول نفت چه زمانی برمی‌گردد؟
اکنون پرونده تراستی‌ها برای وزارت نفت تنها یک موضوع مرتبط با سازوکار فروش نفت نیست؛ مسئله به پاسخگویی درباره سرنوشت درآمدهای نفتی تبدیل شده است.
یک طرف ماجرا وزارت نفت و سازوکار فروش نفت از مسیر واسطه‌هاست و طرف دیگر، مجلس و نهادهای نظارتی قرار دارند که درباره نحوه انتخاب و کنترل تراستی‌ها و بازگشت منابع پرسش دارند.
در این میان، اگر ادعای بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی در بررسی‌های رسمی تأیید شود، پرسش بعدی روشن خواهد بود: چه میزان از این منابع، از چه زمانی، نزد چه واسطه‌هایی باقی مانده و مسئولیت وصول آن بر عهده چه نهادی است؟
پاسخ به همین پرسش‌ها می‌تواند تعیین کند که پرونده تراستی‌ها در مجلس در حد سؤال و تحقیق باقی می‌ماند یا به مرحله جدی‌تری از پیگیری‌های نظارتی، از جمله استیضاح وزیر نفت، خواهد رسید.
nnnn