به گزارش خبررصنعتی؛ پتروشیمی جم‌پیلن شاهد یک تغییر مدیریتی مهم در بخش ارتباطات خود بود. بر اساس حکم صادره از سوی حسین بارگاهی، مدیرعامل این شرکت، سید مجتبی حسینی به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی پتروشیمی جم‌پیلن منصوب گردید.

سید مجتبی حسینی با ۱۲ سال سابقه در حوزه رسانه و ارتباطات، و فعالیت در روابط عمومی پتروشیمی پارس، فردی آشنا به چالش‌ها و پتانسیل‌های این صنعت محسوب می‌شود و با این حکم، هدایت واحد روابط عمومی این پتروشیمی را به دست گرفت.

حجت مرادی پیش از این مسئولیت روابط عمومی جم‌پیلن را عهده‌دار بود.

 

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت؛ فرآیند ارزیابی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در شرکت پتروشیمی شیمی بافت، با حضور تیم ارزیابی مجرب و مشارکت فعال مدیران و کارکنان، طی سه روز و در فضایی حرفه‌ای، تعاملی و مبتنی بر شفافیت در محل مجتمع این شرکت با موفقیت به پایان رسید.

این فرآیند با تمرکز بر شاخص‌های رهبری، راهبرد، سرمایه انسانی، فرآیندها، نتایج عملکردی و مسئولیت اجتماعی انجام گرفت و طی آن، عملکرد شرکت در حوزه‌های مختلف عملیاتی، مدیریتی و توسعه‌ای به‌صورت دقیق و نظام‌مند مورد بررسی قرار گرفت.

این رویداد فرصت ارزشمندی برای بازنگری عمیق در رویکردهای مدیریتی، فرآیندها، نظام‌های عملکردی و هم‌راستاسازی هر چه بیشتر آن‌ها با اهداف راهبردی سازمان فراهم آورد. در جریان این ارزیابی، نقاط قوت، دستاوردها و همچنین حوزه‌های قابل بهبود شناسایی شد تا زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و حرکت هدفمندتر در مسیر تعالی سازمانی باشد.

شایان ذکر است پتروشیمی شیمی بافت در سال گذشته موفق به دریافت «تقدیرنامه ۴ ستاره تعالی سازمانی» شده بود.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر؛ یازدهمین دوره مسابقات ورزشی پیشکسوتان صنعت پتروشیمی کشور با حضور ۷۰۰ ورزشکار از ۱۱ شرکت فعال این صنعت، به میزبانی شرکت پتروشیمی جم، از ۱۷ تا ۲۴ بهمن‌ماه در جزیره کیش برگزار شد و پس از یک هفته رقابت در ۱۰ رشته ورزشی با معرفی تیم‌ها و برترین‌های هر رشته به کار خود پایان داد.

تیم پتروشیمی امیرکبیر با حضور ۱۰۰ ورزشکار، یکی از پرشمارترین و فعال‌ترین کاروان‌های شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات بود. این دوره از مسابقات در رشته‌های والیبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، شطرنج، فوتسال، تنیس خاکی، دارت، تیراندازی، شنا و دوومیدانی برگزار شد. بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، هدف از برگزاری این رویداد ملی، تقویت نشاط اجتماعی، ترویج سبک زندگی فعال در میان پیشکسوتان و توسعه تعامل و هم‌افزایی میان شرکت‌های صنعت پتروشیمی عنوان شده است.

درخشش کاروان ورزشی پتروشیمی امیرکبیر در رشته‌های مختلف

تیم ورزشی پتروشیمی امیرکبیر در این دوره با کسب عنوان‌های متعدد تیمی و انفرادی، در زمره موفق‌ترین کاروان‌های ورزشی قرار گرفت.

کاروان ورزشی شرکت در تنیس خاکی، قهرمان بخش تیمی شد و در رقابت‌های انفرادی نیز هر سه سکوی نخست را از آن خود کرد. در رشته دارت، عنوان نایب‌قهرمانی تیمی و در بخش انفرادی نیز به مقام‌های اول و سوم دست یافت. نماینده شرکت در تنیس روی میز عنوان قهرمانی انفرادی را به دست آورد.

نایب‌قهرمانی‌های ارزشمند در رشته‌های تیمی

در رقابت‌های دوومیدانی، پتروشیمی امیرکبیر با کسب ۱۵۵ امتیاز، نایب‌قهرمان تیمی شد و در ماده امدادی ۴×۱۰۰ متر نیز عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد. افزون بر این، در مواد ۱۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرتاب وزنه و پرش طول در رده‌های سنی مختلف، عناوین اول تا سوم به نمایندگان این شرکت اختصاص یافت.

تیم فوتسال پتروشیمی امیرکبیر نیز با عملکردی منسجم، عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد. در شطرنج، نایب‌قهرمان بخش تیمی شد.

پتروشیمی امیرکبیر در رشته تیراندازی نایب‌قهرمان بخش تیمی شد و در بخش انفرادی نیز به مقام‌های دوم و سوم دست یافت.

کاروان ورزشی این شرکت در مسابقات شنا با کسب ۴۹۳ امتیاز، عنوان سوم تیمی را به دست آورد. همچنین در رشته‌های امدادی آزاد و مختلط و در مواد انفرادی شامل کرال سینه، پروانه، کرال پشت و قورباغه، نمایندگان این شرکت در رده‌های سنی مختلف موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.

یازدهمین دوره مسابقات پیشکسوتان صنعت پتروشیمی، افزون بر جنبه رقابتی، بستری برای تقویت همدلی و انسجام میان نیروهای باسابقه این صنعت فراهم کرد؛ رویدادی که برگزارکنندگان آن را گامی مؤثر در مسیر ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی صنعت پتروشیمی کشور ارزیابی می‌کنند.

به گزارش آرمان آرا،؛ نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت مجلس و دولت از صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت چهاردهم را فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی و احیای ظرفیت‌های نیمه‌تعطیل و متوقف‌شده در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف توسعه متوازن عنوان کرد.

فرهاد شهرکی درباره مهم‌ترین دستاوردهای وزارت نفت در دولت چهاردهم اظهار کرد: رشد صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی، فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی در زنجیره ارزش نفت و بهبود تراز گازی کشور از طریق افزایش تولید و کاهش اتلاف انرژی و همچنین تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی را می‌توان از دستاوردهای مهم وزارت نفت دولت چهاردهم دانست.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات، با وجود محدودیت‌ها تداوم صادرات نفت و محصولات پتروشیمی اثر مثبتی بر تراز ارزی کشور داشته است، گفت: احیای ظرفیت‌های نیمه‌تعطیل و متوقف‌شده در زنجیره بالادستی و میان‌دستی صنعت نفت و گاز با اتکا به منابع داخلی و بهره‌گیری از دیپلماسی فعال انرژی نیز از دیگر دستاوردهای وزارت نفت دولت چهاردهم به شمار می‌آید.

شهرکی درباره مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت بیان کرد: تمرکز راهبردی این صنعت بر محور هایی کلیدی شامل توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت، بهینه‌سازی تراز گاز کشور، جمع‌آوری و بهره‌برداری اقتصادی از گازهای مشعل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ،ساخت پتروپالایشگاه‌ها و گسترش دیپلماسی انرژی با رویکرد صادرات هدفمند و جذب سرمایه است.

به گزارش آرمان آرا،؛ عبدالکریم پهلوانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس، طی حکمی سعید گنجی زارنجی را به‌عنوان مدیر مجتمع پتروشیمی پارس منصوب کرد. گنجی زارنجی از مدیران باتجربه و خوش‌نام صنعت پتروشیمی است که پیش‌تر مدیریت مجتمع شرکت آریاساسول را بر عهده داشت و سابقه‌ای طولانی در حوزه‌های بهره‌برداری، مدیریت مجتمع و راهبری عملیات دارد.

گنجی زارنجی در دوران فعالیت خود در آریاساسول، با تمرکز بر پایداری تولید، ارتقای استانداردهای عملیاتی و مدیریت شرایط حساس، عملکردی قابل توجه از خود به‌جا گذاشت. تجربه او در هدایت واحدهای عملیاتی و شناخت دقیق از چالش‌های تولید، وی را به یکی از گزینه‌های برجسته برای مدیریت مجتمع پتروشیمی پارس—به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های تولیدی منطقه پارس جنوبی—تبدیل کرده است.

این انتصاب در شرایطی انجام می‌شود که پتروشیمی پارس در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای شاخص‌های ایمنی و بهره‌وری قرار دارد. انتظار می‌رود حضور گنجی زارنجی در رأس مدیریت مجتمع، به تقویت روندهای عملیاتی و تحقق اهداف کلان این مجموعه کمک شایانی کند.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام؛ در این بازدید، اعضای هیئت‌مدیره از طرح‌های توسعه‌ای پیش‌تفکیک اتان، بازسازی و نوسازی مخازن VCM، مرکز فرماندهی هوش مصنوعی و مدیریت بحران و رستوران مرکزی شرکت دیدن کرده و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی و چالش‌های پیش‌رو قرار گرفتند. مدیران هر بخش نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، روند تامین تجهیزات، پیشرفت عملیات اجرایی و برنامه‌های آتی ارائه کردند.

اعضای هیئت‌مدیره با تاکید بر اهمیت راهبردی این پروژه‌ها در تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، ارتقای زیرساخت‌های عملیاتی و بهبود خدمات رفاهی کارکنان، بر تسریع در روند اجرا، رفع موانع احتمالی و هم‌افزایی میان واحدهای مختلف شرکت تاکید کردند.

طرح «بندرامام نوین» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت جایگاه رقابتی پتروشیمی بندرامام در صنعت پتروشیمی کشور در حال اجراست.

به گزارش آرمان آرا،؛ در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف ارتقای سطح سلامت در مناطق کمتر برخوردار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری جمعیت هلال احمر اقدام به برگزاری اردوی ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق کم‌برخوردار جنوب استان سیستان و بلوچستان کرد.

این اردوی جهادی از تاریخ ۱۳ بهمن تا ۱۸ بهمن‌ماه برگزار شد و طی آن تیم‌های تخصصی پزشکی و داوطلبان هلال احمر با استقرار در روستاها و مناطق هدف، خدماتی از جمله ویزیت عمومی، مشاوره پزشکی، پایش سلامت، ارائه خدمات اولیه درمانی و توزیع داروهای عمومی را به ساکنان منطقه ارائه کردند.

همچنین در قالب این طرح، بسته‌های بهداشتی شامل اقلام ضروری سلامت میان خانوارهای نیازمند توزیع شد تا گامی مؤثر در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای شاخص‌های بهداشتی منطقه برداشته شود.

این اقدام با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه پایدار در مناطق محروم اجرا شده و در ادامه برنامه‌های حمایتی و اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سراسر کشور دنبال خواهد شد.

گفتنی است دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های اخیر با تمرکز بر رویکرد توسعه‌محور در حوزه مسئولیت اجتماعی، تلاش کرده است با همکاری نهادهای امدادی و مردمی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی ایفا کند.

به گزارش آرمان آرا،؛ علی ربانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح‌های کاهش مصرف انرژی که در حاشیه نمایشگاه و رویداد تخصصی «چرخه انرژی» برگزار شد، با اشاره به اقدام های علمی صنعت پتروشیمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: در چهار سال گذشته معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف انرژی در این صنعت محقق شده است.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران شرکت ملی گاز ایران افزود: پشتیبانی مستمر مسئولان و تلاش شبانه‌روزی همکاران در اقصی نقاط کشور، زمینه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را در داخل و خارج از صنعت پتروشیمی فراهم کرده و این دستاوردها حاصل همکاری گسترده و تلاش میدانی متخصصان این حوزه است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر تداوم پویش ملی بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد: تاکنون ۳۰۰ هزار خانواده به این پویش پیوسته‌اند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف انرژی در سال جاری هدف‌گذاری شده است.

ربانی با بیان اینکه تیم‌های تخصصی در ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کنار واحدهای عملیاتی پیگیر اجرای طرح‌های جدید هستند، تصریح کرد: ۸۴ پروژه با هدف صرفه‌جویی انرژی طراحی، برآورد و برنامه‌ریزی شده است و امیدواریم با توکل به خدا و تلاش همکاران، این پروژه‌ها در سال جاری به نتیجه برسد.

وی از برنامه‌ریزی برای تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش انرژی کشور خبر داد و گفت: با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط و بخش نیروگاهی، اتصال و هم‌رسانی نیروگاه‌های حرارتی کشور با پتروشیمی‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی تسهیل خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، به بهبود تراز انرژی کشور نیز منجر شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: تحقق آینده‌ای بهتر برای ایران مستلزم اراده، صبر و تبدیل توان بالقوه به اقدام عملی است و تنها با هم‌افزایی و عزم جدی می‌توان به نتایج پایدار در مدیریت مصرف انرژی دست یافت.

آمادگی صنعت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نیروگاهی

وی از آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای ورود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نیروگاهی خبر داد و گفت: نخستین پروژه‌های مرتبط پس از امضای تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله قرارداد خواهند شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی اولین نیروگاه از سال جاری آغاز می‌شود.

ربانی افزود: تفاهم‌نامه مربوطه طی کمتر از یک هفته نهایی خواهد شد و انتظار می‌رود نتایج اولیه این همکاری از ابتدای سال ۱۴۰۵ قابل مشاهده باشد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری انرژی و تأمین پایدار انرژی صنایع ایفا کند.

به گزارش آرمان آرا،؛ حسن عباس‌زاده در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری برای کاهش شدت مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها که روز یکشنبه(۲۶ بهمن ماه) در حاشیه نمایشگاه و رویداد تخصصی «چرخه انرژی» برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد صنعت پتروشیمی اظهار کرد: ظرفیت تولید این صنعت از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرده و بر اساس برنامه هفتم توسعه، این رقم باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۳۱ میلیون تن برسد.

وی یکی از چالش‌های اصلی تولید در صنایع را کمبود خوراک دانست و گفت: با وجود برخورداری کشور از منابع عظیم انرژی، در برخی مقاطع امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نصب‌شده وجود ندارد که یکی از دلایل مهم آن، مصرف غیربهینه منابع انرژی است.

عباس‌زاده با اشاره به ساختار تأمین انرژی کشور افزود: سبد تولید برق در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع هیدروکربنی است و انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز سهم بالایی در این سبد ندارند، با این حال امید می‌رود توسعه این منابع در آینده شتاب بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی، موضوع خوراک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید برق، از سوخت‌هایی استفاده می‌شود که می‌توانند در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی ارزش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: اختصاص خوراک به صنعت پتروشیمی می‌تواند موجب رونق اقتصادی، افزایش ارزآوری و ایجاد اشتغال شود، مشروط بر آنکه مصرف انرژی در سایر بخش‌ها به‌صورت بهینه مدیریت شود.

وی در ادامه با اشاره به روندهای جهانی صنعت پالایش گفت: پالایشگاه‌ها در دنیا به سمت تولید محصولات پتروشیمی‌محور حرکت کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در برخی مناطق تا ۷۰ درصد خروجی پالایشگاه‌ها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در منطقه حدود ۴۵ درصد است.

عباس‌زاده افزود: در پالایشگاه‌های کشور تنها حدود ۳ تا ۵ درصد نفت خام ورودی به محصولات پتروشیمی تبدیل می‌شود، در حالی که افزایش این سهم می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.

معاون وزیر نفت،با تأکید بر اینکه توسعه پتروپالایشگاه‌ها و ارتقای پالایشگاه‌های موجود، یکی از راهبردهای اساسی وزارت نفت برای افزایش ارزش افزوده است، افزود: توزیع انرژی در کشور بیشتر بر پایه گاز طبیعی انجام می‌شود و مصرف گاز در بخش خانگی و برخی مصارف غیراستاندارد، فشار قابل توجهی بر شبکه انرژی وارد می‌کند.

عباس‌زاده اضافه کرد: همچنین در فصل سرد سال، به‌منظور تأمین گاز بخش خانگی، گاز تحویلی به برخی مجتمع‌های پتروشیمی محدود می‌شود که این موضوع خسارات اقتصادی به همراه دارد.

وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دو منظر به موضوع بهینه‌سازی مصرف ورود کرده است، نخست تأمین خوراک پایدار برای تولید و دوم ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال اقتصاد کشور.

بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیروگاه‌ها

وی با اشاره به همکاری آغازشده برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیروگاه‌ها گفت: حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد گاز کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، در حالی که بسیاری از این نیروگاه‌ها با راندمان پایین فعالیت می‌کنند.

به گفته عباس‌زاده، در چنین شرایطی ماده‌ای با ارزش که می‌تواند به محصولات با ارزش افزوده تبدیل شود، به‌عنوان سوخت مصرف شده و راندمان بهره‌برداری از آن کمتر از ظرفیت واقعی است.

وی تأکید کرد: همکاری با وزارت نیرو و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد، آلایندگی را کم کند و در عین حال خوراک بیشتری برای صنعت پتروشیمی فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از منافع این طرح بهره‌مند خواهند شد، تصریح کرد: این اقدام می‌تواند منافع ملی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با امضای تفاهم‌نامه همکاری برای کاهش شدت مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها ، اقدام های اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود و پیش از فصل سرد سال آینده، بخشی از منافع ناشی از بهینه‌سازی مصرف گاز در نیروگاه‌ها به‌طور عملی قابل مشاهده باشد.

معاون وزیر نفت با قدردانی از همکاری مستمر شرکت‌های پتروشیمی، نهادهای اجرایی، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان خاطر نشان کرد: پیگیری مستمر این موضوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقویت اقتصاد ملی خواهد داشت.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی پترول؛ فرآیند ارزیابی گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس (پترول) در دوازدهمین دوره «جایزه تعالی صنعت پتروشیمی» از روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در محل ستاد این هلدینگ آغاز شد.

این رویداد نخستین حضور پترول در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود و با حضور تیمی از ارزیابان متخصص و با هدایت فریدون فارغ در حال برگزاری است.

ارزیابی مذکور بر اساس مدل EFQM ۲۰۲۵ انجام می‌شود و طی آن، عملکرد واحدهای مختلف ستاد هلدینگ بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای این مدل، به‌صورت دقیق و نظام‌مند مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد؛ فرآیندی که با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، تقویت نقاط قوت و احصای فرصت‌های بهبود طراحی شده است.

فرآیند ارزیابی پترول طی دو روز، در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و در روز نخست با مشارکت تمامی واحدهای ستادی همراه بود.

به گزارش آرمان آرا،؛ وزارت نفت دولت چهاردهم، صنعت پتروشیمی را نه فقط به‌عنوان یک بخش تولیدی، بلکه به‌مثابه یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، ثبات ارزی و توسعه متوازن منطقه‌ای در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. در این چارچوب، به رویکردهای جدیدی همچون همزمان‌سازی توسعه ظرفیت با تأمین پایدار خوراک، تمرکز بر افزایش تولید واقعی به‌جای ظرفیت اسمی، تسهیل پروژه‌های بلاتکلیف، تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، بیش از گذشته توجه شده است.

نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر این صنعت نیز در ایجاد هماهنگی میان دولت، هلدینگ‌ها، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، اهمیت دوچندانی یافته است.

شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) در گفت‌وگو با حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش کرده است تصویری روشن از رویکرد دولت چهاردهم نسبت به صنعت پتروشیمی، برنامه‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در حوزه تأمین خوراک، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، تقویت ساخت داخل و نقش این صنعت در رشد اقتصادی و ثبات ارزی کشور ارائه کند.

معاون وزیر نفت در این گفت‌وگو به تشریح سیاست‌ها، چالش‌ها و افق پیش‌ روی پتروشیمی ایران پرداخته است و پیام روشنی را برای فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترسیم می‌کند؛ پیامی مبتنی بر واقع‌گرایی، هم‌افزایی و حرکت هدفمند به سوی توسعه پایدار.

دولت چهاردهم صنعت پتروشیمی را با چه رویکردی در اولویت سیاست‌های صنعتی و اقتصادی خود قرار داده است؟

دولت چهاردهم سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی را بر افزایش تولید، تکمیل ارزش افزوده، توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل اجرای طرح‌ها متمرکز کرده و تلاش می‌کند با نهادسازی و برنامه‌ریزی ویژه، نسبت به رویکردهای دولت‌های گذشته، عملکردی عملیاتی‌تر و هماهنگ‌تر داشته باشد. اولویت این صنعت، توسعه همسو با تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تمرکز ویژه بر مدیریت منابع خوراک است، که یکی از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی به شمار می‌آید.

همسو با این اهداف، کارگروه‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی شکل گرفته است؛ کارگروه‌های تخصصی برای هماهنگی با برنامه هفتم توسعه و مدیریت مسائل خوراک پتروشیمی، صرفه‌جویی انرژی و مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها تشکیل شده‌اند و تلاش برای تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی طرح‌های بلاتکلیف نیز در دستور کار قرار گرفته است. تقویت صادرات و مدیریت بازار از دیگر اهدافی است که به‌طور جدی دنبال می‌شود، از این رو توجه ویژه‌ای به توسعه بازارهای هدف صادراتی، کاهش تمرکز بر یک یا چند بازار خاص و گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای فروش محصولات پتروشیمی شده است.

صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های گذشته در کنار توسعه ظرفیت‌ها، تأکید بیشتری بر رفع موانع اجرایی پروژه‌ها و افزایش ارزش افزوده داخلی دارد. راهبرد تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم مطرح شده بود، در این دولت پیوند بیشتری با اهداف کلان اقتصادی و برنامه‌های توسعه کشور پیدا کرده است.

از سوی دیگر با توجه به چالش‌های محدودیت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها، دولت چهاردهم بر مدیریت بهینه منابع خوراک تأکید دارد و این موضوع یکی از راهبردهای مهم برای ثبات تولید و صادرات است، اگرچه کمبود خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی از دغدغه‌های دولت‌های گذشته نیز بوده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه نقشی در هماهنگی میان دولت، هلدینگ‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف ایفا کرده است؟

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مأموریت‌ها و جایگاه خود و ضرورت تقویت انسجام ملی، هم‌افزایی نهادی و تعامل سازنده میان ارکان مختلف صنعت، گروه‌های ذی‌نفعان و جامعه را به‌عنوان اولویتی راهبردی دنبال می‌کند.

رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حفظ و تقویت همکاری‌های هم‌افزا بر محورهایی نظیر تداوم گفت‌وگوی ساختاریافته با ذی‌نفعان، شفاف‌سازی سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار، پایبندی به تعهدات حاکمیتی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است. همچنین این شرکت سعی دارد با حمایت از حقوق مشروع سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای مقرراتی، تقویت سازوکارهای نظارتی منصفانه و ایجاد بسترهای همکاری پایدار میان بخش دولتی و خصوصی، شرایطی امن و مطمئن برای تداوم و توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم آورد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور همسوسازی سیاست‌ها و ارتقای مشارکت فعال ذی‌نفعان کلیدی، ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، نهادهای حاکمیتی، تشکل‌های صنفی، جوامع محلی، سرمایه‌گذاران، مراکز علمی و پژوهشی و سایر ذی‌نفعان مرتبط، اقدام‌هایی انجام داده است. این اقدام‌ها شامل طراحی و اجرای سازوکارهای منظم و نهادمند برای گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان، اتخاذ نگاه جامع و سیستمی به صنعت پتروشیمی و ذی‌نفعان آن فراتر از مرزهای سازمانی، و تقویت نقش تنظیم‌گری هوشمند و تسهیل‌گر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و داده‌محور برای پایش مستمر است.

بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای تخصصی تشکل‌های صنفی و مراکز علمی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری با برگزاری نشست‌ها و کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی، استمرار رویکردهای حمایتی و تسهیل‌گر در حوزه سرمایه‌گذاری با تأکید بر ثبات مقررات، خوراک و زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش، توسعه ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف هم‌افزایی دانش، بومی‌سازی فناوری و پاسخ به نیازهای آتی صنعت، تقویت هدفمند ارتباطات منطقه‌ای و انجام اقدام‌های هدفمند و اثربخش مسئولیت اجتماعی صنعت با تمرکز بر جوامع محلی و تقویت نظام اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی شفاف درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و تحولات صنعت پتروشیمی در آینده از دیگر اقدام‌های انجام شده است.

چه اقدام‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی انجام شده است؟

در دولت چهاردهم رویکرد حاکم بر توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر این واقعیت بوده که افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، بدون حل ریشه‌ای چالش تأمین خوراک پایدار در عمل امکان‎پذیر نیست، به همین دلیل سیاستگذاری‌ها به سمت همزمان‌سازی توسعه ظرفیت با اصلاح زیرساخت‌های تأمین خوراک و انرژی حرکت کرده است.

نخستین اقدام مهم، بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی بود. برخلاف دوره‌هایی که صدور مجوز بیشتر بر مبنای جذابیت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در دولت چهاردهم پروژه‌های جدید با محوریت دسترسی واقعی به خوراک و نقش آنها در تکمیل زنجیره ارزش ارزیابی شد. تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زنجیره‌هایی مانند پروپیلن، پلی‌پروپیلن، محصولات پایین‌دستی متانول و آروماتیک‌ها شکل گرفت تا از تکرار خام‌فروشی و تولید محصولات نیمه‌خام جلوگیری شود.

چه برنامه‌هایی برای تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در این دولت اجرا شده است؟

وزارت نفت در حوزه تأمین خوراک پایدار، اجرای پروژه‌های بالادستی را به‌طور مستقیم به نیاز صنعت پتروشیمی گره زد؛ جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلرها)، توسعه و تکمیل پروژه‌های ان‌جی‌ال و افزایش بازیافت اتان، پروپان و بوتان از میدان‌های نفتی و گازی از مهم‌ترین اقدام‌های نفتی و گازی و عملیاتی در این بخش بوده است. این راهبرد به‌طور مشخص با هدف کاهش ناترازی خوراک، جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند گازی و افزایش خوراک قابل اتکا برای واحدهای موجود و در حال ساخت دنبال شد.

همزمان نیز هماهنگی میان توسعه ظرفیت و توان شبکه انرژی کشور در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به محدودیت‌های فصلی گاز به‌ویژه در زمستان، دولت تلاش کرده است با بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، مدیریت اولویت‌بندی تخصیص گاز و ارتقای بهره‌وری واحدها، از توقف تولید و افت ظرفیت عملی جلوگیری کند.

این رویکرد به نوعی تغییر نگاه از افزایش ظرفیت اسمی به افزایش تولید واقعی و پایدار به شمار می‌آید. درمجموع می‌توان گفت دولت تلاش کرده است توسعه صنعت پتروشیمی را از یک رویکرد فقط ظرفیت‌محور به رویکرد متوازن، خوراک‌محور و زنجیره ارزش‌محور تبدیل کند، رویکردی که هدف آن افزایش تولید واقعی، کاهش خام‌فروشی، ارتقای ارزش افزوده داخلی و افزایش تاب‌آوری صنعت در برابر محدودیت‌های انرژی و تحریم‌هاست.

عملکرد دولت چهاردهم در توسعه متوازن قطب‌های پتروشیمی و ایجاد اشتغال پایدار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت چهاردهم جایگاه راهبردی دارد. این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بالا، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به خام‌فروشی، نقش مؤثری در ثبات اقتصادی و تأمین منابع ارزی ایفا می‌کند. سیاست دولت در این دوره تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از تولید محصولات پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر است که نتیجه آن افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی است.

تمرکز دولت چهاردهم از نگاه توسعه متوازن منطقه‌ای، فقط بر افزایش ظرفیت تولید نبوده، بلکه توزیع جغرافیایی متوازن طرح‌های پتروشیمی در قطب‌های پتروشیمی‌ به‌ویژه در استان‌های جنوبی و کمتربرخوردار قرار گرفته است.

راه‌اندازی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صنایع پایین‌دستی در این مناطق، افزون بر جلوگیری از تمرکزگرایی صنعتی، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و رشد اقتصادی محلی کمک کرده است. صنعت پتروشیمی در حوزه ایجاد اشتغال، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و دانش‌محور خود، اشتغال مستقیم تخصصی و اشتغال غیرمستقیم گسترده‌ای در زنجیره تأمین، خدمات فنی، حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر سیاست دولت در توسعه صنایع تکمیلی و پایین‌دستی زمینه اشتغال مولدتر را نسبت به اشتغال مقطعی فراهم کرده است که به افزایش مهارت و تخصص‌گرایی نیروی انسانی در قطب‌های پتروشیمی‌ انجامیده است.

نقش این دولت در تقویت ساخت داخل، بومی‌سازی کاتالیست‌ها و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی چه بوده است؟

یکی دیگر از نقاط برجسته عملکرد صنعت پتروشیمی، تقویت ساخت داخل و بومی‌سازی کاتالیست‌ها و تجهیزات راهبردی صنعت است. کاتالیست‌ها که قلب فرآیندهای تولید پتروشیمی به‌شمار می‌آیند، در گذشته به‌شدت وابسته به واردات بودند، اما در این دوره با حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی، بخش قابل‌توجهی از کاتالیست‌های مورد نیاز داخلی‌سازی شده‌اند. این اقدام افزون بر صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجه، ریسک‌های ناشی از تحریم و توقف تولید را کاهش و امنیت صنعتی کشور را افزایش داده است.

در ادامه این رویکرد، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان به‌عنوان محور تحول صنعت پتروشیمی دنبال شده است. تعامل نظام‌مند میان مجتمع‌های پتروشیمی، دستگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه تبدیل دانش فنی به محصول صنعت را فراهم کرده و سبب شکل‌گیری «زیست‌بوم نوآوری» در این صنعت شده است.

درمجموع می‌توان گفت عملکرد دولت چهاردهم و وزارت نفت در صنعت پتروشیمی بر سه محور اساسی استوار بوده است؛ رشد اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده، توسعه متوازن منطقه‌ای و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی.

عملکرد صنعت پتروشیمی در حوزه صادرات و بازگشت ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین ارز کشور داشته و در دولت چهاردهم نیز این نقش پررنگ‌تر و هدفمندتر دنبال می‌شود. این صنعت با ارزش افزوده مناسب به یکی از مطمئن‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی در بازارهای صادراتی تبدیل شده است. شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌طور سنتی جزو خوش‌حساب‌ترین بخش‌های صادرات کشور به‌شمار می‌آیند. ساختار شفاف شرکت‌های پتروشیمی، حضور شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های بورسی، امکان رصد دقیق جریان‌های مالی شرایطی را فراهم کرده است که بازگشت ارز صادراتی با نظم و قابلیت نظارت بیشتری انجام شود.

درواقع ماحصل تقویت این سازوکار، افزایش اعتماد سیاستگذار پولی و ارزی به صنعت پتروشیمی کشور است، همچنین نقش پتروشیمی‌ها در مدیریت بازار حائز اهمیت است. عرضه منظم ارز صادراتی پتروشیمی در سامانه‌های رسمی می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و به ثبات بازار بینجامد.

چه افقی برای نقش صنعت پتروشیمی در رشد اقتصادی و ثبات ارزی کشور ترسیم شده است؟

انتظار می‌رود با سیاستگذاری واقع‌بینانه‌تر در حوزه نرخ ارز، مشوق‌های صادراتی و رفع موانع نقل‌وانتقال پول، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت سریع‌تر و کامل‌تر ارز افزایش یابد. درمجموع صنعت پتروشیمی می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان یک منبع پایدار ارزآوری، بلکه به‌عنوان ابزار تثبیت اقتصادی و ارزی ایفای نقش کند.

اکنون می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی کشور نقشی بی‌بدیل در ارزآوری، بستر اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و یکی از راهبردی‌ترین صنایع برای رشد صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.

پیام شما به فعالان صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟

سرمایه‌گذاران و سهامداران صنایع پتروشیمی در ادامه مسیر توسعه، باید توجه ویژه به حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش داشته باشند و برخی از محصولات فعلی را که ماهیت نیمه‌خام دارند به محصولات با ارزش تبدیل کنند تا هم سبب سود بیشتر نصیب خودشان شود و هم در مقابل تکانه‌های اقتصادی پایداری بیشتری داشته باشند.

یکی از امتیازهای مهم صنعت پتروشیمی ایران، وجود مواد اولیه آن در داخل کشور است. در این زمینه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان متولی این صنعت، متعهد به تعامل همه‌جانبه با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی است و اعتقاد راسخ داریم که بخش خصوصی باید حضوری همه‌جانبه در صنایع پتروشیمی ایران داشته باشد و می‌دانیم که فضای مناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به همراه وجود خوراک و زیرساخت‌های لازم از شروط حتمی حضور بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در این صنعت است.

به گزارش آرمان آرا، به نقل از روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول؛ محمدرضا حیدرزاده، درباره واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها بیان کرد: در مقطع فعلی اثر این واگذاری بیش از آنکه در عدد و رقم هزینه‌های عملیاتی نمایان شود، در کیفیت تصمیم‌سازی و فضای برنامه‌ریزی خود را نشان داده است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین تغییر برای ما، حرکت به سمت قابل پیش‌بینی‌تر شدن ساختار هزینه‌هاست، تصریح کرد: موضوعی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تصمیم‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری را با دید میان‌مدت و مبتنی بر سناریوهای روشن‌تری اتخاذ کنند. طبیعتاً با تثبیت سازوکارها، آثار کمّی آن نیز به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اعلام اینکه این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و بازار سرمایه دانست، افزود: سپردن این مسئولیت به نهادی تخصصی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاکی از تمایل دولت چهاردهم به تفکیک سیاستگذاری کلان از مداخلات اجرایی مستقیم و حرکت به سمت مدل‌های کارشناسی‌تر است؛ اگر این مسیر با تداوم گفت‌وگو با بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان صنعت تلقی شود.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری از پیش‌نیازهای توسعه پایدار

حیدرزاده با بیان اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلیدی هزینه‌ای از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است، گفت: در صورتی که حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت چارچوب‌های مشخص، فرمول‌محور و دارای افق زمانی روشن حرکت کند، به‌طور قطع می‌تواند بخشی از ریسک‌هایی را که در گذشته مانع برنامه‌ریزی بلندمدت بوده، کاهش دهد. از این منظر این تصمیم بالقوه می‌تواند به تقویت نگاه توسعه‌محور در شرکت‌ها کمک کند.

وی درباره نقش واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افزایش اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به ثبات مقررات در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از هر چیز نسبت به بی‌ثباتی تصمیم‌ها حساس است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول ادامه داد: انتقال مرجع حکمیت به یک نهاد تخصصی و شناخته‌شده، این پیام را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تصمیم‌ها قرار است در یک چارچوب حرفه‌ای و نه مقطعی اتخاذ شود، البته اعتماد، فرآیندی تدریجی است و استمرار در رویکرد فعلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت این اعتماد دارد.

تعامل نهادینه با بخش خصوصی، کلید کاهش دغدغه‌ها

حیدرزاده، رویکرد «غیردستوری» شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمیت قیمت‌گذاری را تلاش برای فاصله گرفتن از رویکردهای فقط دستوری و حرکت به سمت شنیدن نظرات فنی و اقتصادی ذی‌نفعان دانست و بیان کرد: به‌طور طبیعی این یک فرآیند تکاملی است و انتظار می‌رود با تکمیل سازوکارها، اثر این رویکرد در تصمیم‌های نهایی پررنگ‌تر و ملموس‌تر شود؛ مهم این است که جهت‌گیری کلی، رو به تعامل و منطق کارشناسی است.

وی با تأکید بر اینکه به‌طور طبیعی، در هر تغییر ساختاری، نگرانی‌هایی از سوی بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع مختص صنعت پتروشیمی هم نیست، گفت: اما در عین حال، شکل‌گیری کانال‌های گفت‌وگو و اخذ نظرات شرکت‌ها، نشانه‌ای مثبت است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول تأکید کرد: اگر این تعامل به‌صورت نهادینه و مستمر ادامه یابد، می‌تواند به تدریج این دغدغه‌ها را کاهش دهد و به هم‌افزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود.

حیدرزاده با بیان اینکه اگر این الگو بر پایه شفافیت، ثبات، تخصص‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل اتکا برای سایر حوزه‌های چالشی صنعت نیز استفاده شود، بیان کرد: موفقیت این الگو نه در اصل واگذاری، بلکه در نحوه اجرا و پایبندی به اصول حرفه‌ای نهفته است؛ موضوعی که می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند برای سیاست‌گذاری صنعتی کشور ایجاد کند.