به گزارش آرمان آرا،؛ به گزارش منابع آگاه، بر اساس جزئیات تفاهم اولیه «احتمالی» میان ایران و آمریکا، واشنگتن متعهد خواهد شد در طول دوره مذاکرات، تحریم‌های نفتی ایران را به حالت اسقاط (Waive) درآورد. این اقدام به ایران امکان می‌دهد در این بازه زمانی، نفت خود را بدون محدودیت‌های ناشی از تحریم به فروش برساند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در صورت تأیید مفاد تفاهم اولیه از سوی دو طرف، ابتدا یک تفاهم‌نامه (MOU) اعلام خواهد شد. در این تفاهم، بر پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید شده است. رژیم صهیونیستی نیز به عنوان متحد آمریکا باید جنگ در لبنان را پایان دهد.

پس از آن، یک بازه ۳۰ روزه برای اجرای اقدامات مرتبط با محاصره دریایی و تنگه هرمز در نظر گرفته شده و همزمان، دوره‌ای ۶۰ روزه برای مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای تعریف خواهد شد. ایران در مقطع کنونی هیچ اقدامی را در حوزه هسته‌ای نپذیرفته است.

آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در گام اول توافق ایران و آمریکا

بر اساس شنیده‌ها از جزئیات تفاهم اولیه «احتمالی» میان ایران و آمریکا، در صورت توافق بر سر این تفاهم‌نامه، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران باید در گام اول آزاد شود.

با توجه به تجربیات بد پیشین ایران از نقض عهدهای طرف مقابل در آزادسازی اموال، ایران تأکید کرده است که هرگونه تفاهم اولیه (MOU) منوط به آزادسازی حداقل بخشی از این دارایی‌ها به نحوی است که کشورمان بتواند به آن دسترسی داشته باشد.

شنیده‌ها حاکی است آمریکا در هفته‌های گذشته تلاش می‌کرد آزادسازی این دارایی‌ها را به توافق نهایی احتمالی در موضوع هسته‌ای گره بزند، اما ایران تأکید کرده است که دست‌کم بخشی از آن در همان ابتدای اعلام تفاهم باید آزاد شود. ضمن آنکه سازوکار آزادسازی بخش دیگر نیز باید در طول روند مذاکرات مشخص باشد و در صورتی که آمریکایی‌ها مجدداً مانع آزادسازی شوند، ایران در مذاکرات آتی تجدیدنظر خواهد کرد.

به گزارش آرمان آرا،؛ نیویورک‌تایمز در یکی از آخرین گزارش‌های خود به برندگان و بازندگان شوک نفتی پرداخته است. آمریکا و روسیه به‌عنوان برندگان اصلی و عراق، کویت، قطر، امارات و عربستان از بازندگان این شوک نفتی از منظر ژئوپلیتیکی و نه قیمت نفت، مطرح شدند. البته در این میان، عربستان توانست از منظر قیمت نفت، تا اندازه‌ای هرچند محدود، زیان خود را جبران کند، ولی باتوجه به هدف قرار گرفتن بندر ینبع که جایگزین صادرات نفت این کشور محسوب می‌شد، باز هم بازنده میدان شناخته شد.

به استناد گزارش نیویورک‌تایمز، آمریکا با ۵۰ میلیارد دلار و روسیه با ۱۵ میلیارد دلار و عربستان با ۹.۵ میلیارد دلار سود (صرفا از منظر افزایش قیمت نفت و نه افزایش صادرات) به‌عنوان برندگان اصلی و عراق با ۱۵ میلیارد دلار، کویت با ۱۰ میلیارد دلار، قطر، ۵.۸ میلیارد دلار و امارات با ۲.۴ میلیارد دلار ضرر، به‌عنوان بازندگان شوک نفتی شناخته شدند. اینکه در این میان امارات، کمترین زیان را دیده نیز قابل‌توجه است؛ این کشور توانست ازطریق خط لوله فجیره، تا اندازه زیادی از زیان خود جلوگیری کند.

به بیانی دیگر، بسته شدن تنگه هرمز، جغرافیای صادرات نفت را به نفع تولیدکنندگان فرامنطقه‌ای تغییر داد. در این میان، عامل تعیین‌کننده، داشتن خطوط لوله انتقال نفت به بنادر خارج از محدوده تنگه هرمز، مرز میان ثبات نسبی و فروپاشی اقتصادی را تعیین کرده است.

خطوط لوله از نفت و گاز مهم‌تر می‌شوند

آنچه شالوده اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد، نه قیمت و گاز، بلکه بررسی «مسیرهای دسترسی» به نفت و گاز است. این گزارش تأکید دارد که خطوط لوله نفت و گاز، به‌عنوان «زیرساخت‌ انرژی» در ژئوپلیتیک مدرن، ابزار قدرت، نفوذ، امنیت و حتی جنگ اقتصادی‌ به شمار می‌روند.

اهمیت آنچه در این گزارش مطرح شده را می‌توان از چند بعد مورد واکاوی قرار داد. هر کشوری که بر جغرافیا، کنترل داشته باشد، بر انرژی نیز حکمرانی خواهد کرد؛ در واقع کشوری که مسیر انتقال انرژی را کنترل کند، روی اقتصاد و سیاست کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده نفوذ پیدا می‌کند.

مثال‌های عینی برای این موضوع وجود دارد؛ روسیه، سال‌ها از خطوط لوله گاز به اروپا به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده کرد. همچنین ترکیه، با تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی انرژی، وزن ژئوپلیتیکی خود را بالا برد و چین نیز، تلاش می‌کند وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل آمریکا را با خطوط لوله زمینی کاهش دهد.

می‌توان گفت، خودِ منابع انرژی کافی نیست؛ مهم این است که یک کشور بتواند آن را امن، ارزان، پایدار و خارج از تهدید جنگ و تحریم به بازار برساند. برای همین بعضی کشورها با وجود ذخایر کمتر، به‌خاطر موقعیت ترانزیتی قدرت زیادی پیدا می‌کنند که از نمونه‌های موفق آن می‌توان به جمهوری آذربایجان، ترکیه، قطر و اوکراین (قبل از جنگ) اشاره کرد.

وابستگی امنیت انرژی کشورها به خطوط لوله

ازسویی دیگر باید در نظر داشت که اگر خط لوله قطع شود، به‌دلیل آنکه واسط رساندن انرژی به مقصد است، می‌تواند منجر به عوارضی در مقصد شود. عواضی همچون اختلال در تأمین برق کارخانه‌ها، جهش قیمت انرژی، توقف تولید صنایع یا حتی ایجاد بحران سیاسی. به همین دلیل حمله به خطوط لوله در جنگ‌ها بسیار رایج است. با نگاهی به سابقه این اتفاق، می‌توان حمله به خط لوله نورداستریم ۲ و خطوط نفتی عربستان اشاره کرد.

در مقابل، خطوط لوله می‌توانند وابستگی متقابل ایجاد کنند. وقتی دو کشور با خط لوله به هم وصل شوند، تجارت بلندمدت بین آنها شکل می‌گیرد . امکان انعقاد قراردادهای ۲۰ تا ۳۰ ساله وجود دارد و درنهایت می‌توان گفت که وابستگی اقتصادی و سیاسی بین کشورها ایجاد می‌شود. وابستگی گازی اروپا به روسیه پیش از تخریب نورد استریم ۲ یا وابستگی چین به گاز آسیای مرکزی در این دسته قرار می‌گیرند.

این وابستگی می‌تواند به‌عنوان عامل ثبات یا ابزار فشار سیاسی مورد استفاده کشورها قرار بگیرد؛ همانگونه که روسیه در قبال اتحادیه اروپا، قطع گاز را اهرمی در برابر تحریم‌ها قرار داد.

چرا ایران از نظر خط لوله مهم است؟

این سوال وجود دارد که ایران در کجای این میدان قرار دارد؟‌ پاسخ به این پرسش را باید در موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران جست‌وجو کرد. ایران در مرکز اتصال خلیج‌ فارس، دریای خزر، آسیای مرکزی و قفقاز، پاکستان و ترکیه قرار دارد و اگر تحریم و چالش‌های سیاسی ایران نبود، ایران می‌توانست به هاب گاز منطقه تبدیل شود و مسیر جایگزین روسیه برای اروپا باشد. علاوه بر اینکه قابلیت تبدیل به کریدور انتقال انرژی شرق به غرب نیز می‌توانست باشد. به همین دلیل پروژه‌های انرژی ایران همیشه فقط اقتصادی نیستند؛ امنیتی و ژئوپلیتیکی هم محسوب می‌شوند. بنابراین این ضرورت وجود دارد که با ایجاد امنیت در کشور که خود، نتیجه حل مسائل کلان سیاسی است، ایران در وهله اول اعتماد از دست رفته کشورها را دوباره جلب کند و از ریسک فزاینده موجود بکاهد.

در نتیجه می‌توان گفت آینده جنگ انرژی فقط روی نفت نیست، بلکه روی مسیرهاست. امروز رقابت اصلی جهان فقط بر سر «منابع» نیست، بلکه بر سر «کریدورها»، «خطوط لوله»، «تنگه‌ها»، «بنادر» و «هاب‌های انرژی» است. به همین دلیل، کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، کمربند و راه چین، خطوط گاز مدیترانه و رقابت در دریای خزر بسیار اهمیت دارند.

شاه‌کلید ایران در شوک نفتی چیست؟

نکته جالب آن است که این گزارش به‌طور غیرمستقیم، شاه‌کلید را در اختیار ایران قرار داده است؛ اگر هرمز ناامن شود، کشورهایی برنده‌اند که مسیر جایگزین یا شبکه خط لوله دارند و در کریدورهای منطقه‌ای نقش محوری دارند. بر همین اساس، کریدور شمال–جنوب، خطوط لوله خزر، اتصال به پاکستان و ترکیه و مسیرهای دریای عمان برای آینده ژئوپلیتیک ایران اهمیت حیاتی پیدا می‌کنند.

تغییرات بلندمدت در معماری انرژی جهان قطعی است

در یک جمع‌بندی کلی بر این نکته می‌توان تأکید داشت که بحران حاصل از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که جهان را در معرض شدیدترین بحران انرژی تاریخ قرار داد، فراتر از یک نوسان بازار بوده و به بازآرایی ساختار قدرت در بازار انرژی منجر شده و اهمیت خطوط لوله کنارگذر را دوچندان کرده است. به بیانی دیگر، ثابت شد که تنگه هرمز دیگر یک مسیر قابل اتکا نیست و برهمین اساس هم کشورهایی مانند عراق و کویت در حال بررسی ساخت خطوط لوله جدید هستند و نکته قابل تأمل در این میان، آن است که هر چه انسداد تنگه طولانی‌تر شود، برتری کشورهایی که از این شرایط سود برده‌اند (مثل آمریکا و روسیه) تثبیت‌تر خواهد شد که شاید حتی بتواند بر معادله جنگ دوباره علیه ایران نیز اثرگذار باشد.

منبع: شکوفه حبیب زاده/نفت ما

به گزارش آرمان آرا،؛ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را به عنوان یکی از چالش‌های عمده پیش روی خود و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران معرفی کرده و راهکارهای مدیریتی خود را در این زمینه تشریح نمود.

این شرکت در گزارش خود اشاره کرد که تنش‌های سیاسی، به ویژه در روابط ایران با ایالات متحده و اروپا، و همچنین تحریم‌های گسترده اقتصادی، رشد اقتصادی کشور را کند کرده و بر تبادلات تجاری و بانکی تأثیر منفی گذاشته است. این عوامل به طور مستقیم بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌هایی که به دنبال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هستند، اثر گذاشته و از این رو، درآمد و سودآوری شرکت تأمین سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای مدیریت این ریسک‌ها، که عمدتاً منجر به کاهش انتشار اوراق بدهی شرکتی و در نتیجه کاهش احتمالی درآمدهای این بخش می‌شود، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس رویکردی چندوجهی را در پیش گرفته است. راهکار اصلی این شرکت، تمرکز بر حفظ و افزایش سهم بازار در سایر حوزه‌های درآمدی خود است تا بتواند ضمن مقابله با اثرات منفی کاهش احتمالی درآمدهای حاصل از انتشار اوراق، همچنان به کسب سود و ایجاد بازدهی مؤثر ادامه دهد.

به گزارش آرمان آرا،؛ خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس داده‌های کشتیرانی، یک نفتکش چینی که توسط ایالات متحده تحریم شده است، با وجود «محاصره» آمریکا در تنگه هرمز، از این گلوگاه راهبردی عبور کرده است.

داده‌های شرکت‌های پایش دریایی ال‌اس‌ئی‌جی، مارین‌ترافیک و کپلر نشان می‌دهد که کشتی «ریچ استاری» نخستین شناوری است که از زمان آغاز این محدودیت‌ها، از تنگه عبور کرده و از خلیج فارس خارج شده است.

به گزارش آرمان آرا،؛ قیمت نفت در شرایطی در معاملات روز دوشنبه پایین آمده که ایران و آمریکا در آستانه سومین دور از مذاکرات هسته‌ای قرار دارند. نگرانی درمورد درگیری احتمالی پایین آمده، اما ترامپ با دور جدید افزایش تعرفه‌ها رشد اقتصاد دنیا و تقاضا برای سوخت را بی‌ثبات کرده‌است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۵ سنت معادل ۰.۹۱ درصد کاهش به ۷۱ دلار و ۱۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۶۳ سنت معادل ۰.۹۵ درصد کاهش ۶۵ دلار و ۸۵ سنت معامله می‌شود.

دونالد ترامپ در روز شنبه پس‌از آن‌که دادگاه عالی آمریکا برنامه قبلی تعرفه او را لغو کرد، گفت قصد دارد تعرفه موقت واردات آمریکا از تمامی کشور‌ها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد، یعنی بالاترین سطح مجاز طبق قانون.

این خبر باعث افزایش جریان‌های ریسک‌گریز در بازار‌ها در ابتدای هفته شد که در رشد قیمت طلا و افت معاملات آتی سهام آمریکا مشهود بود و هم‌زمان بر قیمت نفت خام فشار وارد کرد.

این تصمیم جدید تعرفه‌ای تا حدی نگرانی‌های فزاینده در مورد احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا را خنثی کرد. این نگرانی‌ها هفته گذشته باعث رشد بیش‌از ۵ درصدی قیمت نفت برنت و نفت آمریکا شده بود.

دراین‌بین، وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد ایران و آمریکا در روز پنجشنبه در ژنو سومین دور از مذاکرات هسته‌ای را برگزار خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد دو کشور در حال انجام نوعی بازی دیپلماتیک موش و گربه هستند.

تحلیلگران عقیده دارند آمریکا تمایلی به حمله نظامی به ایران ندارد، زیرا چنین اقدامی می‌تواند باعث بی‌ثباتی منطقه‌ای و نارضایتی رأی‌دهندگان داخلی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر شود.

طبق گفته یکی از مقامات ارشد ایران، تهران آمادگی دارد در ازای لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم، امتیازاتی در برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد.

به گزارش آرمان آرا،؛ کاهش شتاب تورم آمریکا به رشد جزئی قیمت نفت کمک کرد، اما احتمال افزایش تولید اوپک‌پلاس و تحولات ژئوپولیتیکی، بازار را محتاط نگه داشته است.

قیمت نفت اندکی افزایش یافته است. داده‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد تورم در این کشور با آهنگی کندتر از حد انتظار رشد کرده؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره عرضه را جبران کند. این در حالی است که اوپک‌پلاس به تمایل خود برای ازسرگیری افزایش تولید اشاره کرده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۳ سنت، معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۷۵ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵ سنت، معادل ۰.۰۸ درصد افزایش، در سطح ۶۲ دلار و ۸۹ سنت معامله شد.

هر دو شاخص نفتی روز پنجشنبه حدود ۳ درصد افت قیمت را تجربه کردند و در مجموع، کاهش هفتگی را به ثبت رساندند. بر این اساس، نفت برنت طی یک هفته گذشته حدود ۰.۵ درصد و نفت آمریکا نزدیک به ۱ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

گزارش‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژانویه کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است؛ کاهشی که تا حدی ناشی از افت قیمت بنزین و کند شدن رشد اجاره‌بها بوده است. بر این اساس، تحلیلگران معتقدند تورم در مسیر تثبیت قرار دارد و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده وجود دارد.

با این حال، نگرانی‌ها درباره عرضه نفت همچنان ادامه دارد. ائتلاف اوپک‌پلاس احتمالاً از ماه آوریل افزایش تولید را از سر می‌گیرد تا برای تقاضای بالای فصل تابستان آماده شود؛ تصمیمی که می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

قیمت نفت در ابتدای هفته گذشته به‌دلیل نگرانی‌ها درباره تنش‌ها در تنگه هرمز تقویت شده بود، اما اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ مبنی بر احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی طی ماه آینده، موجب کاهش قیمت‌ها شد.

روسیه نیز روز جمعه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات صلح درباره اوکراین هفته آینده برگزار خواهد شد. به اعتقاد تحلیلگران، تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و روسیه در کوتاه‌مدت از مهم‌ترین محرک‌های بازار نفت خواهند بود.

در همین حال، آمریکا روز جمعه تحریم‌ها علیه بخش انرژی ونزوئلا را کاهش داد و دو مجوز عمومی صادر کرد که به شرکت‌های انرژی بین‌المللی اجازه می‌دهد پروژه‌های نفت و گاز را در این کشور اجرا کنند. همچنین سایر شرکت‌ها می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد مذاکره شوند.

به گزارش آرمان آرا،؛ صنعت پتروشیمی ایران، با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۹۶.۶ میلیون تن محصول و سهم بیش از ۳۰ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور، نه‌تنها یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، بلکه نماد واقعی ظرفیت‌سازی بومی در برابر فشارهای خارجی است. این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود.

این صنعت که در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان در عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق، زنجیره ارزشی گسترده از منابع هیدروکربوری تا پلیمرها و مواد شیمیایی پیشرفته ایجاد کرده، امروز در موقعیتی راهبردی قرار دارد: جایی که تحریم‌های بین‌المللی، به جای تضعیف، به کاتالیزور شتاب‌گیری نوآوری و خودکفایی تبدیل شده‌اند. اما این تحول بی‌برنامه و تصادفی نبود. ریشه‌های آن به تجربه‌های دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد؛ زمانی که مهندسان ایرانی در شرایط محاصره، تجهیزات آسیب‌دیده را بازسازی می‌کردند و حتی ارتقا می‌دادند. همان فرهنگ «ما می‌توانیم» که امروز در مجتمع‌های پتروشیمی نهادینه شده، پیش از تحریم‌های دهه ۹۰ شمسی، واحدهای ساخت داخل را در دل کارخانه‌ها شکل داده بود.

با این حال، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، این ظرفیت‌های نهفته را به یک راهبرد ملی تبدیل کرد: جایگزینی واردات با تولید بومی، نه از سر اجبار، بلکه با هدف رقابت‌پذیری جهانی. در این مسیر، نقش وزارت نفت در هدایت صنعت پتروشیمی به سمت خودکفایی را نباید نادیده گرفت؛ جایی که مدیران این صنعت ریسک استفاده از محصولات داخلی تولید بار اول را پذیرفتند؛ محصولاتی که پیش از ورود به خط تولید، باید از آزمون‌های سختگیرانه ایمنی و استانداردهای بین‌المللی عبور می‌کردند.

این تصمیم‌گیری‌ها، فراتر از مدیریت فنی، نیازمند بینش راهبردی بود: درک اینکه هر کاتالیست بومی‌سازی‌شده، نه تنها یک قطعه، بلکه یک گام به سوی استقلال فناورانه است. با اینکه رسیدن به استقلال فناورانه در صنعت پتروشیمی بدون همکاری‌های بین‌المللی و در میان تشدید تحریم‌ها، کاری دشوار به نظر می‌رسید با این حال اقدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده است، این صنعت را چندین گام به اهدافی که دنبال می‌کند، نزدیک‌تر کرده است؛ اگرچه مسیر ناهموار است اما با پذیرش ریسک، اعتماد به سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ نه‌تنها تولید در صنعت پتروشیمی متوقف نشد بلکه هر سال نیز به ظرفیت تولید آن افزوده شد و زنجیره تولید محصولات نیز به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.

باید به این مسأله هم توجه کرد؛ این صنعت، که بیش از ۷۰ مجتمع تولیدی فعال دارد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است: از نوسانات قیمت خوراک و محدودیت تأمین گاز در فصول سرد گرفته تا موانع دسترسی به فناوری‌های نوین، قطعات یدکی و بازارهای مالی بین‌المللی. اما همین چالش‌ها، فرصتی برای بازنگری اساسی در مدل توسعه ایجاد کرد.

به جای اتکا به واردات، تمرکز بر تعمیق ساخت داخل قرار گرفت. نتیجه؟ همکاری گسترده با دهها شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در پژوهش و فناوری و ایجاد زیست‌بوم نوآوری در مناطق عملیاتی مانند پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی. یکی از نقاط عطف این مسیر، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به‌عنوان جامع‌ترین قانون حمایت از نوآوری، فضایی مساعد برای رشد شرکت‌های فناور ایجاد کرد. وزارت نفت نیز با ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سازوکارهای انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، این حرکت را شتاب بخشید. هدف روشن است: تولید محصولاتی که نه‌تنها نیاز داخلی را برآورده کنند، بلکه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رقابت‌پذیر باشند.

امروز، ایران نه‌ یک مصرف‌کننده، بلکه صادرکننده کاتالیست‌ها، مواد شیمیایی پیشرفته و دانش فنی به کشورهای همسایه، آسیای میانه و حتی فراتر از آن است.

قدرت‌الله نصیری، مدیر پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگوئی توضیح می‌دهد که چگونه صنعت پتروشیمی توانسته در شرایط سخت، مسیر توسعه فناوری و ساخت داخل را ادامه دهد:

چگونه صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم توانسته چراغ توسعه فناوری و ساخت داخل را روشن نگه دارد؟

با توجه به تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس و تأکیدات مقام معظم رهبری بر خودکفایی، واحدهای ساخت داخل در بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی سال‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته بود. بنابراین فرهنگ «ما می‌توانیم» در ساخت تجهیزات، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی وجود داشت. با آغاز تحریم‌ها و باور عمیق مدیران ارشد صنعت به توان داخلی، روند جایگزینی تجهیزات وارداتی با نمونه‌های بومی شتاب گرفت.

تصویب قوانین حمایت از ساخت داخل، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فضا را برای همکاری گسترده با سازندگان داخلی بیش از پیش فراهم کرد. امروز بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی با صنعت پتروشیمی همکاری دارند و تنها در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه این ظرفیت‌ها اختصاص یافته است.

فهرست کالاهای وارداتی در همکاری مشترک با وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران احصا شده و برنامه‌ای پنج‌ساله در دست اجراست تا بخش عمده این اقلام در داخل تولید شود. تمامی سازندگان موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه صنعت هستند و ارزیابی مستمر آنان ازسوی کارشناسان خبره انجام می‌شود. به‌زودی فهرست شرکت‌هایی که محصولاتشان در این صنعت با کیفیت مطلوب مورد استفاده قرار گرفته، منتشر می‌شود.

چطور تهدید تحریم‌ها به فرصتی پایدار برای توسعه درون‌زا تبدیل شد؟

مهم‌ترین عامل موفقیت، اعتماد مدیران صنعت به توان مهندسان و سازندگان داخلی بوده است. تصمیم‌گیری برای استفاده از محصولاتی که اولین بار ساخته می‌شوند، نیازمند شجاعت، آینده‌نگری و پایبندی کامل به الزامات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی است. کوچک‌ترین خطا در این صنعت می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد؛ بنابراین هر محصول داخلی پس از طی آزمون‌های سختگیرانه وارد مدار عملیاتی می‌شود.
برای نمونه، پتروشیمی نوری در دو سه سال گذشته موفق شده ۲۹ ماده شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز خود را به طور کامل بومی‌سازی کند که اقدامی ارزشمند است. یا پروژه تبدیل متانول به پروپیلن و پلی‌پروپیلن با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی که در اسلام‌آباد غرب در حال اجراست، نمونه‌ای از تبدیل دانش به محصول صنعتی است.

تحریم‌ها چه نقشی در تعیین جهت‌گیری راهبردی فناوری در صنعت پتروشیمی داشته‌اند؟

تحریم‌ها بدون تردید بر شکل‌گیری برخی اولویت‌های فناورانه اثر گذاشتند، اما حتی بدون آن نیز صنعت پتروشیمی ناگزیر از حرکت به سمت فناوری‌های نو بوده است. رقابت جهانی و الزامات محیط‌زیستی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی، مسیر توسعه فناوری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در همین راستا ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی پتروشیمی در مناطق عملیاتی و فراهم‌سازی زیست‌بوم نوآوری در دستور کار قرار گرفته است تا توسعه فناوری‌های پیشرفته سرعت بیشتری بگیرد.

شما در حال تدوین سند توسعه فناوری پتروشیمی هستید که گفته شده در فروردین ۱۴۰۵ نهایی می‌شود، این سند چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

این سند، نقشه راه فناورانه صنعت پتروشیمی است و در راستای اسناد بالادستی همچون؛ سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی تدوین شده است. اهداف کلان سند شامل؛ تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده، شناسایی و ساخت اقلام راهبردی، تعمیق ساخت داخل، توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی است. در واقع این سند پنج حوزه راهبردی را پوشش می‌دهد که از جمله می‌توان به ارتقای نظام نوآوری، ترسیم نقشه راه فناوری و هوشمندسازی فناوری اشاره کرد.

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر چیست و وزارت نفت چگونه از آنها حمایت می‌کند؟

قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از جامع‌ترین قوانین حمایت از نوآوری است. وزارت نفت نیز با ایجاد سازوکارهایی مانند؛ پارک علم و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری، تعامل نزدیک با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اختصاص پروژه‌ها و تسهیلات، از این شرکت‌ها حمایت می‌کند. هدف اصلی، تقویت شرکت‌هایی است که بتوانند محصولاتی رقابت‌پذیر در سطح منطقه و جهان ارائه کنند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان امروز توانسته‌اند محصولات خود از جمله کاتالیست‌ها را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.

کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی با چه رویکردی دنبال می‌شود؟

فهرست تجهیزات حیاتی و حساس بر اساس اصول تاب‌آوری در سطح صنعت پتروشیمی در حال تدوین است. در حوزه فناوری، هدف انزوا نیست بلکه تقویت توان داخلی برای رقابت در سطح جهانی است. به همین دلیل استفاده از سازوکار «انتقال فناوری» از شرکت‌های معتبر خارجی در پروژه‌های ملی مورد توجه قرار دارد تا شرکت‌های ایرانی بتوانند به دانش فنی روز دست یابند و به‌تدریج آن را بومی‌سازی کنند.

سطح داخلی‌سازی تجهیزات در صنعت پتروشیمی اکنون چقدر است؟

براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، در بسیاری از حوزه‌های ساخت داخل، پیشرفت بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است. تنها حوزه‌ای که نیازمند توجه ویژه است، بخش برق و ابزار دقیق است که برنامه‌هایی برای توانمندسازی شرکت‌های داخلی آن تدوین می‌شود.

افق توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟

در صورت تأمین پایدار خوراک و با اجرای کامل سند توسعه فناوری، استقرار نظام نوآوری و حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سازندگان داخلی، آینده‌ای بسیار روشن برای صنعت قابل تصور است. دانشگاه‌ها، نخبگان و شرکت‌های فناور می‌توانند افزون بر انتقال فناوری، در خلق فناوری‌های جدید نیز نقش محوری ایفا کنند.

مسیر آینده را در یک جمله ترسیم کنید.

تحریم‌ها چراغ هشدار بودند؛ اما هدف ما این است که این چراغ را به منبعی برای تقویت توان داخلی تبدیل و زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع ایرانی را بیش از پیش فراهم کنیم.

به گزارش آرمان آرا،؛ حسن عباس‌زاده در آیین گرامیداشت ایام شعبانیه و دهه فجر اظهار کرد: اگر امروز از صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت پیشران یاد می‌شود، این موضوع فقط به فروش محصولات یا ارزآوری محدود نیست، بلکه به دلیل توسعه عمیق زنجیره بالادستی و پایین‌دستی و رشد شرکت‌هایی است که در حوزه تأمین تجهیزات، کالا و خدمات فنی و مهندسی در کنار این صنعت شکل گرفته‌اند.

وی افزود: در شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اراک و … شرکت‌های توانمند و شناخته‌شده‌ای فعال هستند که تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنعت پتروشیمی را تولید می‌کنند و این دستاورد، نتیجه سال‌ها تعامل و هم‌افزایی صنعت پتروشیمی با بخش داخلی کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برخی محدودیت های ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها تصریح کرد: این محدودیت‌ها به‌نوعی سبب شد شرکت‌های پتروشیمی سفارش‌های بیشتری به سازندگان داخلی بدهند و همین موضوع زمینه‌ساز رشد چشمگیر توانمندی شرکت‌های ایرانی شد، به‌گونه‌ای که وضعیت امروز صنعت از نظر تأمین تجهیزات و کالا اصلاً قابل مقایسه با دوره پیش از انقلاب نیست و باید به آن افتخار کرد.

عباس‌زاده تصریح کرد: لازم است اقدامات مثبت و دستاوردهای بزرگ صنعت پتروشیمی، به‌ویژه برای نسل جوان، به‌درستی تبیین شود و «جهاد تبیین» در این حوزه با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

خودکفایی در طراحی، مهندسی و مشاوره صنعتی

وی با اشاره به رشد قابل توجه صنعت پتروشیمی در حوزه تجهیزات، طراحی و مهندسی گفت: تا پیش از دهه ۷۰، وابستگی بالایی به شرکت‌های خارجی وجود داشت، اما از آن زمان به بعد، با تصمیمات راهبردی مدیران وقت، الزام همکاری شرکت‌های ایرانی در کنار پیمانکاران خارجی در پروژه‌ها ایجاد شد و همین رویکرد باعث توانمندسازی جدی شرکت‌های داخلی شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: امروز این شرکت‌های ایرانی نه‌تنها توان اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی را دارند، بلکه در خارج از کشور نیز پروژه‌های طراحی و مهندسی را با موفقیت اجرا می‌کنند.

پیشرفت چشمگیر در دانش فنی و کاتالیست‌ها

عباس‌زاده با اشاره به حوزه دانش‌های فنی اظهار کرد: دانش فنی در صنعت پتروشیمی شامل سه بخش اصلی است که کشور در هر سه بخش پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است، به‌ویژه در حوزه کاتالیست که از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، به‌خصوص از اوایل دهه ۸۰، رشد قابل توجهی در این حوزه داشته‌اند و امروز در تولید کاتالیست‌های پیشرفته به جایگاه ارزشمندی رسیده‌اند، به‌طوری که برخی از این محصولات حتی به خارج از کشور نیز صادر می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای پیشرفته تمایلی به انتقال دانش فنی این حوزه ندارند.

بهره‌برداری، تعمیرات و خدمات فنی بدون وابستگی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بخش بهره‌برداری واحدها گفت: در این بخش که نسبت به حوزه‌های دیگر دانش کمتری نیاز دارد، امروز کشور با مشکل خاصی مواجه نیست و در حوزه تعمیرات و خدمات فنی و مهندسی نیز توان داخلی به سطحی رسیده که خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور صادر می‌شود.

عباس‌زاده با تأکید بر لزوم استمرار در بیان دستاوردها و افتخار های صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی امروز به ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده و با وجود همه چالش‌ها، تولید و صادرات به‌صورت پایدار ادامه دارد و این دستاوردها باید به‌درستی برای مردم و نسل آینده تبیین شود.

وی افزود: این تبیین نباید مقطعی باشد، بلکه باید در کنار شناسایی چالش‌های پیش‌روی صنعت، به‌عنوان راهگشای آینده مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی گفت: ما جزئی از دولت هستیم و اگر مردم از عملکرد ما ناراضی باشند، این نارضایتی متوجه ما خواهد بود. بنابراین باید نحوه اقدامات خود را به‌صورت مستمر ارزیابی کنیم.

وی با اشاره به عملکرد صنعت پتروشیمی در شرایط خاص ماه‌های اخیر گفت: در ۱۰ ماهه امسال و بر اساس گزارش‌های دریافتی، تولید صنعت پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و میزان فروش داخلی و صادرات نیز روندی افزایشی را ثبت کرده است. آمار نهایی این شاخص‌ها در پایان سال اعلام خواهد شد، اما آنچه در این مدت رقم خورد، مجموعه‌ای از اقدام های ویژه و کم‌سابقه بود که صنعت پتروشیمی را به سطحی پایدار رساند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره را مدیریت بحران در جریان جنگ اخیر دانست و افزود: پس از جنگ تحمیلی، این نخستین‌بار بود که کشور با چنین سطح و شدتی از تهدیدات نظامی مواجه می‌شد. با این حال، همدلی، همراهی و هماهنگی میان ارکان صنعت پتروشیمی باعث شد پس از چند روز، به شرایطی پایدار دست یابیم؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت بروز حملات کمترین اثر ممکن متوجه مردم ساکن اطراف مجتمع‌های پتروشیمی می‌شد.

عباس‌زاده با بیان اینکه در همان مقطع، استمرار تولید و حتی ثبت رکورد صادرات محقق شد، تصریح کرد: در این دوره، برای نخستین‌بار دستورالعمل‌های عملیاتی دقیق برای فعالیت شرکت‌ها در شرایط زرد، نارنجی و قرمز تدوین و اجرایی شد. این دستورالعمل‌ها که متناسب با شرایط خاص هر شرکت طراحی شده‌اند، امروز به‌عنوان یک پشتوانه مهم، آمادگی صنعت را در مواجهه با شرایط بحرانی افزایش داده‌اند و باعث شده اکنون با اطمینان و آرامش بیشتری فعالیت کنیم.
رأی حاکمیتی برای حل اختلاف ها در صنعت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به حل یکی از چالش‌های بزرگ و مزمن صنعت اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، اختلاف های جدی میان شرکت‌های پتروشیمی بر سر برخی ابلاغیه‌ها، از جمله موضوع قیمت‌گذاری، شکل گرفته بود که حتی به طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری و توقف نماد برخی شرکت‌ها در بورس انجامید و آثار منفی بر اقتصاد ملی گذاشت.

وی افزود: خوشبختانه از آذرماه تا اسفندماه سال گذشته، با تمرکز و پیگیری مستمر، موفق شدیم اجماع شرکت‌ها را جلب کنیم و هم‌زمان نظر هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی را نیز به این موضوع معطوف سازیم. در همین چارچوب، کمیسیون اقتصادی به این موضوع اعتماد کرد و پیش از آنکه پرونده به مرجع دیگری واگذار شود، رسیدگی به آن در همین مسیر دنبال شد. نتیجه این همدلی و همکاری، دستیابی به یک توافق و صدور یک رأی حاکمیتی بود.

عباس‌زاده با تأکید بر اهمیت بالای مصوبه شی گذشته سران قوا در زمینه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با برگزاری جلسه سران محترم قوا، موضوع قیمت‌ها و مسائل مرتبط با شرکت‌ها مطرح و خوشبختانه تأیید هر سه قوه نیز اخذ شد. بدین ترتیب، اقدام حاکمیتی انجام‌شده و حل‌وفصل این موضوع، مورد تأیید عالی‌ترین مراجع کشور قرار گرفت و امیدواریم پایداری این حوزه تثبیت شود.

وی این روند را مصداقی از وظایفی دانست که باید به‌درستی انجام شود و تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک نهاد توسعه‌ای و تنظیم‌گر است. ما نهاد تولیدی نیستیم و مأموریت ما اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری، داوری و ایجاد چارچوب‌های پایدار برای فعالیت شرکت‌هاست.

معاون وزیر نفت: سال جاری را سالی طلایی برای توسعه صنعت پتروشیمی دانست و گفت: در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری، امسال شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهیم بود و حدود ۷ میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با افزایش‌های سالانه گذشته، جهشی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ پتروشیمی، پروژه‌های زیربنایی، نیروگاه‌ها، واحدهای ذخیره‌سازی و همچنین افتتاح فازهایی از پتروشیمی بوشهر، هلدینگ دماوند و تأسیسات دیگری در منطقه عسلویه بزودی انجام می شود و تا پایان سال، طرح‌های بزرگ دیگری نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.