به گزارش آرمان آرا در سال‌های اخیر، بازار ارز به حساس‌ترین دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که کوچک‌ترین تغییر در جریان‌های صادراتی، ناترازی‌های بودجه‌ای یا حتی اخبار سیاسی می‌تواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. همین ویژگی باعث شده نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سمت بانک مرکزی معطوف شود؛ نهادی که وظیفه دارد ضمن کنترل نرخ ارز، ثبات مالی را بازگرداند و ارزش پول ملی را در برابر موج‌های تورمی حفظ کند. اما کنترل ارز نه یک اقدام فوری، بلکه فرآیندی پیچیده و چندلایه است که به هماهنگی سیاست‌ها، انضباط مالی و اعتماد عمومی وابسته است. گزارش حاضر تلاش می‌کند تصویری منسجم از مهم‌ترین راهکارهای بانک مرکزی برای مهار نوسانات و تقویت ارزش پول ملی ارائه دهد؛ راهکارهایی که ترکیبی از مدیریت عرضه و تقاضا، اصلاحات بانکی و افزایش شفافیت سیاستی هستند.

فشارهای ساختاری و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن آرامش ارزی

کارشناسان اعتقاد دارند ثبات ارزی زمانی پایدار می‌شود که «نقدینگی مهار شود، بودجه دارای انضباط باشد و بازارها نشانه‌هایی از پیش‌بینی‌پذیری نشان دهند». دکتر پیمان رفیعی، اقتصاددان و پژوهشگر سیاست‌های پولی، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «ارز همیشه در ایران نقش سوپاپ اطمینان داشته؛ هر جا سیاست مالی و بانکی ناتراز می‌شود، فشار روی نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. بنابراین باید اصلاح را از سرچشمه آغاز کرد، نه از معلول». این نگاه تقریباً در تمام مسیرهای سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی بازتاب یافته است.

در گام نخست، بانک مرکزی تمرکز خود را بر «تقویت سمت عرضه ارز» قرار داده؛ جریانی که اگر پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، خودبه‌خود شدت نوسانات را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین ستون این سیاست، الزام و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی است. در ماه‌های گذشته، سازوکارهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تدوین شد که علاوه بر تشویق بازگشت سریع‌تر ارز، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتری و پیمان‌های پولی را نیز فراهم می‌کند. هدف، کاهش وابستگی به دلار و انتقال تجارت خارجی به کانال‌های رسمی است. این اقدام از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از پایدارترین روش‌ها برای تقویت عرضه ارز محسوب می‌شود، زیرا بدون فشار مستقیم بودجه‌ای، توان بانک مرکزی را در مداخله‌های هدفمند افزایش می‌دهد.

در کنار آن، مدیریت ذخایر ارزی و تزریق هوشمند در دوره‌های هیجانی نیز بخشی از این استراتژی است. برخلاف گذشته که مداخلات ارزی بیشتر حالت مقطعی و واکنشی داشت، رویکرد جدید بر این استوار است که تزریق تنها زمانی صورت گیرد که هدف آن کنترل موج‌های روانی باشد و نه تثبیت مصنوعی نرخ.

به قول رفیعی آرتانی کارشناس مسائل راهبردی تزریق بی‌برنامه ارز مثل ریختن آب روی شن است؛ هیچ‌وقت کفاف نمی‌دهد. بازار باید علامت بگیرد که عرضه واقعی وجود دارد و رفتار بانک مرکزی قابل پیش‌بینی است، نه اینکه هر روز منتظر نرخ دستوری باشد.

اما مدیریت بازار ارز تنها از مسیر طرف عرضه ممکن نیست؛ طرف تقاضا نیز بخش مهمی از معادله است. بانک مرکزی باور دارد که حجم قابل توجهی از تقاضای بازار، نه برای واردات یا سفر، بلکه ناشی از انتظارات تورمی، نگرانی‌های مقطعی و فعالیت‌های سفته‌بازی است. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌ها بر شفاف‌سازی جریان تقاضا متمرکز شده است. اتصال کامل صرافی‌ها به سامانه‌های نظارتی، تعیین سقف‌های دقیق برای ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمتعارف، شرایطی ایجاد کرده که بازیگران غیررسمی نتوانند بازارهای موازی ایجاد کنند.

انضباط بودجه‌ای و بانکی؛ پیش‌نیازهای اصلی تقویت ارزش پول ملی

یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در این زمینه «بازار متشکل ارزی» است که به‌مرور توانسته مرجع کشف قیمت شود و دامنه تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد. فعالان بازار می‌گویند وقتی قیمت مرجع شفاف وجود داشته باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد و انتظارات بازار عقلانی‌تر می‌شود. نقش اطلاع‌رسانی نیز در این میان پررنگ است. بانک مرکزی برخلاف گذشته، گزارش‌های کوتاه‌مدت‌تر و شفاف‌تری منتشر می‌کند و تلاش دارد با حذف ابهامات، هیجانات را مهار کند؛ زیرا همان‌طور که رفیعی تأکید می‌کند «بازار ارز بیش از آنکه تابع عرضه باشد، تابع ذهنیت فعالان اقتصادی است».

در لایه عمیق‌تر، کنترل نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی عملاً ناممکن است. بخش مهمی از فشار ارزی، محصول رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را جدی‌تر از گذشته دنبال کرده و بانک‌هایی که به‌صورت مزمن ناتراز هستند، تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تری قرار گرفته‌اند. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت‌های پرریسک، فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای سطح نظارت لحظه‌ای، بخشی از این مجموعه اقدامات است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست اگر با صبر و انضباط همراه باشد، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و اثرات تورمی را کنترل کند؛ و در نهایت، فشار تقاضا بر بازار ارز نیز کم می‌شود.

در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز ابزار مهم دیگری است که بانک مرکزی در اختیار دارد. وقتی نرخ سود بانکی به‌درستی مدیریت شود، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت نمی‌کند و جذابیت نگهداری ارز کاهش می‌یابد. بازارهای مالی توسعه‌یافته دقیقاً از همین سازوکار برای کنترل شوک‌های ارزی استفاده می‌کنند.

اما شاید مهم‌ترین بحث، هماهنگی میان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. کسری بودجه، بزرگ‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و در نتیجه نرخ ارز است. هر بار که دولت قادر به تأمین مالی از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا اصلاح هزینه‌ها نیست، فشار تأمین از بانک‌ها یا بانک مرکزی، خود را در قالب افزایش نقدینگی و سپس جهش نرخ ارز نشان می‌دهد. در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت آغاز شده که اگر استمرار یابد، می‌تواند نقش مهمی در مهار فشارهای ارزی داشته باشد. به گفته یکی از کارشناسان بودجه: «اگر دولت انضباط داشته باشد و کسری پنهان را کاهش دهد، کنترل نرخ ارز آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بودجه‌ای به سیاست‌های پولی بی‌اعتنا باشند.»

اعتماد عمومی شرط لازم کنترل نرخ ارز

در بخش دیگری از اصلاحات، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای ارزی و مالی حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت کامل، امکان استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک تجار و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به رمزارز ملی، همگی از ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از تقاضای اسکناس را مهار و آن را به بازار رسمی منتقل کنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره و مالزی نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای پوشش ریسک، تأثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز دارد و از هجوم یکباره تقاضا جلوگیری می‌کند.

همه این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که اعتماد عمومی نیز تقویت شود. اعتماد، عنصر نامرئی بازار ارز است؛ مولفه‌ای که نه در ترازنامه دیده می‌شود و نه در آئین‌نامه‌ها، اما بیش از هر چیز نرخ ارز را کنترل می‌کند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاستگذار برنامه دارد، متعهد است و پیش‌بینی‌پذیر عمل می‌کند، تقاضای احتیاطی کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد. اما اگر سیاست‌ها متناقض، غیرشفاف یا کوتاه‌مدت باشد، حتی با وجود ذخایر ارزی کافی، نوسانات ادامه پیدا می‌کند.

باید گفت کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ نه یک ابزار و نه یک تصمیم. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش می‌کند با اتکا به انضباط پولی، اصلاح نظام بانکی، تقویت سمت عرضه ارز، توسعه ابزارهای بازار و شفافیت در سیاستگذاری، ثبات ارزی را به اقتصاد بازگرداند. مسیر آسانی نیست، اما تجربه کشورهایی که تورم‌های مزمن را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد که ثبات ارزی نه محصول مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیش‌بینی‌پذیری است.

عوامل مؤثر در نوسانات اخیر نرخ ارز

علی حیدری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر ناشی از چندین عامل هیجانی است می‌گوید: برخی از این عوامل موقتی بوده و برخی دیگر ممکن است تأثیرات بلندمدتی داشته باشند.

حیدری با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت طلای جهانی است، توضیح داد: وقتی قیمت اونس جهانی طلا بالا می‌رود، این موضوع به‌طور مستقیم بر بازار طلا و سکه داخلی تأثیر می‌گذارد و به افزایش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سمت ارز و طلا به عنوان دارایی‌های امن‌تر گرایش پیدا می‌کنند و این موضوع تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت طلای جهانی نه تنها بر بازار داخلی تأثیرگذار است، بلکه به دلیل ارتباطات جهانی، می‌تواند بر انتظارات و رفتار سرمایه‌گذاران داخلی تأثیر بگذارد، گفت: به عنوان مثال، زمانی که قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود می‌رسد و از مرز ۴۲۰۰ دلار عبور می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی احساس می‌کنند که باید به سرعت در بازار ارز و طلا وارد شوند تا بازدهی خود را بالا ببرند؛ این پدیده نشان‌دهنده وابستگی عمیق بازار ارز ایران به تحولات جهانی است.

حیدری در ادامه به افزایش حباب قیمتی سکه پرداخت و اظهار داشت: رشد حباب قیمت سکه، سیگنال افزایش انتظارات تورمی است و اثرات روانی در بازار ارز ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی حباب قیمت سکه به اوج خود می‌رسد، نگرانی‌های بیشتری درباره آینده اقتصادی و تورم به وجود می‌آید و این نگرانی‌ها به بازار ارز منتقل می‌شود.

وی تاکید کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید حراج و پیش‌فروش سکه را بیشتر کند تا از یک طرف نقدینگی را جمع‌آوری کند و از طرف دیگر حباب سکه را کاهش دهد؛ در این صورت نرخ ارز نیز توان رشد خود را از دست خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این پدیده به وضوح نشان‌دهنده شدت یافتن تأثیرات روانی در بازار است و هرگونه نوسان در قیمت سکه می‌تواند به سرعت بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و موجب افزایش تقاضا برای ارز شود.

پدیده هر ساله تسویه‌های پایان سال میلادی

حیدری به تعطیلی‌های گسترده به دلیل آلودگی هوا نیز اشاره کرد و گفت: تعطیلی‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی را هم مختل کرده و در این شرایط بدبینی به اقتصاد افزایش یافته است که این بدبینی در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. مسلماً زمانی که این بدبینی‌ها از بین برود، نرخ ارز هم کاهش می‌یابد.

حیدری به تقاضای فصلی پایان سال میلادی اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با آغاز سال جدید میلادی، تقاضا برای ارز به دلیل تسویه‌حساب‌های سالانه ارزی به اوج خود می‌رسد. این نوع افزایش نرخ ارز موقتی است و با عبور از این دوره، نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد. البته اگر همزمان با این تقاضای فصلی، اخبار منفی دیگری نیز منتشر شود، می‌تواند تأثیرات منفی بیشتری بر قیمت ارز داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین، شایعه حذف ارز ترجیحی و همچنین تشدید کسری بودجه دولت نیز باعث تشدید انتظارات تورمی شده است، گفت: با افزایش انتظارات تورمی، نرخ ارز نیز اوج می‌گیرد؛ زیرا وقتی انتظارات تورمی رو به افزایش باشد، به طور طبیعی مردم به سمت خرید ارز و طلا می‌روند تا از ارزش دارایی‌های خود محافظت کنند.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به اینکه عدم اطمینان در روابط بین‌المللی می‌تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد، گفت: سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات هستند و هرگونه نشانه‌ای از عدم اطمینان می‌تواند آنها را وادار به خرید ارز و طلا کند؛ بنابراین ابهام در مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چشم‌انداز اقتصادی را تاریک کرده است.

تلاش رسانه‌های معاند برای دامن زدن به هیجانات بازار

حیدری تصریح کرد: در مواقع بروز شوک‌های سیاسی، بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز از طرف سوداگران ارز و با هدف نوسان‌گیری از طریق فضاسازی رسانه‌ای یا برجسته‌سازی اخبار منفی و ایجاد ترس و هراس در جامعه است که باعث تشدید انتظارات تورمی می‌شود. همگام با دلالان بازار ارز، رسانه‌های معاند نیز تمام توان خود را برای دامن زدن به هیجانات به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر هم دیده شده که بسیاری از کارشناس‌نماها با نوسانات قیمت ارز و طلا، اقدام به انتشار تحلیل‌های کذایی از افزایش شدید قیمت‌ها و کورکورانه مردم را به هجوم به بازار طلا و ارز تشویق می‌کنند. تجربه نشان داده که افزایش هیجانی قیمت‌ها پس از مدتی فروکش هیجانات، نرخ‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سیاست‌گذار هم قادر به کنترل بازار است. نمونه بارز این موضوع در بهمن‌ماه سال گذشته و همچنین در طول جنگ ۱۲ روزه بود که نرخ ارز به دلیل ریسک‌های سیاسی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید، اما بعد از مدتی به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، بانک مرکزی ذخایر مناسبی برای کنترل بازار ارز دارد و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد کرد.

حیدری در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود در روزهای آینده با فروکش هیجانات و مداخله مدیریت‌شده بازارساز در بازار ارز، احتمال کاهش نرخ ارز تقویت شود. به نظر می‌رسد که ذخایر طلا و ارزی بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز را دارد، به طوری که نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازخواهد گشت.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: جنگ ۱۲ روزه یکی از بزرگ‌ترین شکست‌هایی بود که رژیم صهیونیستی در تاریخ جعلی خود تجربه کرد. طبق تاکید مقام معظم رهبری، این تجاوز نتیجه طراحی ۲۰ ساله اسرائیل برای رویارویی با ایران بود که با ناکامی کامل همراه شد. آمار واقعی خسارت‌ها به دلیل سانسور شدید رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی هرگز به طور کامل منتشر نشده، اما بررسی اعترافات مقامات و رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که این رژیم متحمل خسارت‌های عظیم اقتصادی، نظامی و اجتماعی شد. این آمار تنها بخش کوچکی از ابعاد واقعی بحران را نشان می‌دهد، اما به وضوح روشن می‌کند که چرا تل‌آویو پس از ۱۲ روز تن به آتش‌بس داد.

اعتراف مقامات صهیونیست به ناکامی

یکی از برجسته‌ترین اظهارات از سوی سرلشگر گیورا آیلند، رئیس پیشین شورای امنیت اسرائیل مطرح شد. او در گفت‌وگو با رسانه‌های رژیم تصریح کرد: «منافع اسرائیل در پایان دادن به جنگ و تن‌دادن به آتش‌بس بود؛ ادامه جنگ به صلاح نبود.» این سخنان، بازتاب مستقیم پذیرش شکست در دستیابی به اهداف استراتژیک است. به گفته آیلند، هزینه‌های ادامه جنگ، شامل خسارات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، بیش از دستاوردهای احتمالی بود.

همچنین ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: «موشک‌های ایرانی خسارات گسترده‌ای به شهرهای اسرائیل وارد کردند و ایران قصد همزیستی مسالمت‌آمیز با اسرائیل ندارد.» این اعتراف آشکار بیانگر آن است که برنامه ۲۰ ساله رژیم برای مقابله با ایران ناکام ماند.

تحلیلگران رسانه‌ای رژیم نیز نگرانی خود را علنی کردند. خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: «ما نتوانستیم ایران را شکست دهیم و تاوان آن را در آینده خواهیم پرداخت.» یوسی یهوشوا، تحلیلگر نظامی یدیعوت آحارونوت، تاکید کرد: «اسرائیل با تمام امکانات نتوانست بر ایران پیروز شود.» شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد که ایران هنوز از سلاح‌های دوربرد و موشک‌های سنگین استفاده نکرده است، و روزنامه معاریو اذعان کرد که ایران پس از جنگ قدرتمندتر از قبل ظاهر شد.

خسارت‌های مالی و اقتصادی

به گفته اداره مالیات رژیم صهیونیستی، از آغاز جنگ با ایران ۴۱ هزار و ۶۵۱ پرونده خسارت ثبت شده است:

۳۲ هزار و ۹۷۵ پرونده مربوط به آسیب به ساختمان‌ها

۴ هزار و ۱۱۹ پرونده مربوط به خودروها

۴ هزار و ۴۵۶ پرونده مربوط به تجهیزات و اموال

برآورد می‌شود هنوز هزاران ساختمان آسیب‌دیده بدون ثبت پرونده باقی مانده است. شلومو معوز، تحلیلگر اقتصادی روزنامه معاریو، نوشت که عملیات نظامی اسرائیل ۱۲ روزه حدود ۱۶ میلیارد دلار هزینه داشته و تولید ناخالص داخلی رژیم نیز به همین میزان آسیب دیده است.

اختلال در فعالیت‌های اقتصادی روزانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار زیان ایجاد کرد و بخش فناوری پیشرفته، حمل‌ونقل، گردشگری، رستوران‌ها و صنایع را فلج کرد. تعطیلی فرودگاه‌ها و توقف پروازها نیز فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کرد. حتی با فرض جبران نیمی از خسارت‌ها در آینده، باز هم حدود ۸ میلیارد دلار زیان باقی می‌ماند؛ رقمی که معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.

هزینه‌های نظامی و دفاعی

میانگین هزینه نظامی اسرائیل روزانه ۷۲۵ میلیون دلار بود و در مجموع طی ۱۲ روز به ۸.۷ میلیارد دلار رسید. این رقم شامل حملات هوایی، پرواز جنگنده‌های اف ۳۵ و استفاده از مهمات مختلف بود. فعال‌سازی سامانه‌های دفاع موشکی پیشرفته، شامل گنبد آهنین، آرو و فلاخن داوود، روزانه ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت. هر موشک رهگیر بین ۷۰۰ هزار تا ۴ میلیون دلار قیمت داشت و کل هزینه‌های دفاعی و نظامی در این ۱۲ روز حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار برآورد شد.

خسارت‌های ناشی از حملات ایران

حملات موشکی ایران حدود ۳ میلیارد دلار خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها وارد کرد. اهداف کلیدی شامل پالایشگاه نفت حیفا، مؤسسه وایزمن و ساختمان‌های نظامی در تل‌آویو بودند. اداره مالیات اسرائیل برآورد اولیه خسارت‌ها را ۱.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که انتظار می‌رود به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ این رقم دو برابر خسارت مستقیم حملات پیشین ایران است. بیش از ۱۸ هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند و هزینه اسکان اضطراری برای آنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شد. بازسازی زیرساخت‌ها و منازل نیز نیازمند چندین سال و ده‌ها میلیارد دلار است.

پیامدهای کلان اقتصادی

به دنبال این جنگ شکست خورده، کسری بودجه رژیم به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و هزینه‌های دفاعی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد شِکِل رسید. بانک مرکزی اسرائیل رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به ۳.۵ درصد کاهش داد و هزینه جنگ را معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۵.۹ میلیارد دلار) برآورد کرد. رتبه اعتباری رژیم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و هشدارهایی از سوی مؤسسات استاندارد اند پورز و فیچ صادر شد. ایالات متحده نیز برای دفاع از اسرائیل حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار هزینه کرد، عمدتاً با استفاده از سامانه‌های تاد، اما پس از ناکامی در اهداف اولیه، از گسترش درگیری صرف‌نظر کرد.

نتیجه

جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، یکی از پرهزینه‌ترین و ناکام‌ترین دوره‌های تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی بود. آمار و اظهارات رسمی نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی اسرائیل بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده، اما برآوردهای جامع‌تر رقم ۴۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

هزینه‌های اصلی شامل:

هزینه نظامی مستقیم: ۱۲.۲ میلیارد دلار

اختلال اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها: ۲۱.۴ میلیارد دلار

خسارت حملات ایران: ۴.۵ میلیارد دلار

هزینه‌های تخلیه و بازسازی: ۲ میلیارد دلار

این ارقام، حتی با احتساب آمار رسمی رژیم، نشان‌دهنده فشار شدید اقتصادی، نظامی و اجتماعی اسرائیل است. پیامدهای بلندمدت، شامل کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به گردشگری، مهاجرت متخصصان و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، همچنان باقی است. در نهایت، جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که برنامه ۲۰ ساله اسرائیل برای مقابله با ایران شکست خورد و تل‌آویو مجبور شد برای جلوگیری از خسارات بیشتر و فروپاشی اقتصادی، تن به آتش‌بس دهد. این روایت، با تکیه بر اعترافات خود اسرائیلی‌ها و منابع رسانه‌ای آنها، تصویر روشنی از ابعاد واقعی شکست و خسارت‌ها ارائه و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی علی‌رغم آن همه ادعا و هیاهو، زیر فشار جمهوری اسلامی ایران تقریباً فلج شد.

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: رسانه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت» به تازگی در گزارشی افشاگرانه پرده از یک واقعیت برداشت و نوشت سلاح‌های نظامی ناتو که قرار بود برای دفاع از اوکراین در برابر روسیه استفاده شود، به جای کی‌یف، راهی تل‌آویو شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، محموله‌های «تی‌ان‌تی» (TNT) که پیشتر برای تولید مهمات ۱۵۵ میلی‌متری اوکراین در نظر گرفته شده بود، با اختلال مواجه شده و به سمت عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه هدایت شده است.

این تحول در زمانی رخ می‌دهد که اوکراین برای جبران کمبود مهمات نظامی خود بیش از پیش به حمایت متحدان غربی نیاز دارد. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تردیدهای جدی درباره ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به کی‌یف، اوکراینی‌ها امیدوار بودند که اروپا خلأ ایجاد شده را پر کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، داستان متفاوتی است؛ اولویت‌بندی مجدد منابع تسلیحاتی به نفع رژیم صهیونیستی حتی پس از اعلام آتش‌بس با لبنان و غزه.

کمبود تی‌ان‌تی؛ معادله پیچیده لهستان، اوکراین و رژیم اسرائیل

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اوکراین، کمبود تی‌ان‌تی برای تولید گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری است که نقش حیاتی در عملیات توپخانه‌ای دارند. با تعطیلی کارخانه‌های تولید تی‌ان‌تی در آمریکا و اروپا، واشنگتن ۹۰ درصد نیاز خود به این ماده منفجره را از لهستان تأمین می‌کند. چزاری تومچیک، معاون وزیر دفاع لهستان، تأکید کرده که تنها یک کارخانه بزرگ تولید تی‌ان‌تی در سراسر اروپا وجود دارد و آن هم در لهستان قرار دارد. این انحصار باعث شده که زنجیره تأمین مهمات تحت فشار شدید قرار گیرد.

اما سوال اینجاست که اگر ظرفیت تولید محدود است چرا اولویت با رژیم صهیونیستی است نه اوکراین؟ پاسخ در ترکیبی از فشارهای سیاسی، تعهدات استراتژیک بلندمدت و منافع اقتصادی نهفته است. آمریکا و رژیم اسرائیل قراردادهای تسلیحاتی بلندمدت دارند که از دهه‌ها پیش منعقد شده‌اند. واشنگتن سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم اسرائیل می‌دهد که بخش عمده آن صرف خرید تسلیحات آمریکایی می‌شود. این قراردادها معمولاً اولویت تحویل را به تل‌آویو می‌دهند.

از سوی دیگر، صنایع دفاعی آمریکا و اروپا با چالش ظرفیت تولید روبه‌رو هستند. تولیدکنندگان تسلیحات در غرب ظرفیت کافی برای پاسخگویی به نیازهای همزمان اوکراین و رژیم صهیونیستی را ندارند. در این شرایط، تصمیم‌گیران سیاسی این رژیم را در اولویت قرار داده‌اند.

شتاب کمک‌های ناتو به اراضی اشغالی به رغم آتش‌بس لبنان و غزه

پس از آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در نوامبر ۲۰۲۴، تصور عمومی این بود که کشورهای عضو ناتو دست‌کم برای مدتی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف کنند اما واقعیت خلاف این تصور است و آمریکا و اروپا بلافاصله پس از آتش‌بس، سیلی از تسلیحات مرگبار را روانه اراضی اشغالی کردند؛ اقدامی که به‌روشنی نشان می‌دهد اولویت واقعی غرب نه صلح و ثبات منطقه، بلکه استمرار قدرت‌گیری یک رژیم اشغالگر و جنایتکار است. این در حالی است که اوکراین در خط مقدم جنگ با روسیه با کمبود تجهیزات حیاتی روبه‌رو است.

ایالات متحده که سال‌هاست خود را در ظاهر «میانجی صلح» معرفی می‌کند، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم ۲۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. بخش مهم این کمک‌ها دقیقاً پس از آتش‌بس لبنان اعلام شده؛ یعنی زمانی که آمریکا می‌توانست ـ اگر واقعاً به صلح پایبند بود ـ فشار بر تل‌آویو را افزایش دهد، نه انبارهای تسلیحاتی‌اش را پُرتر کند.

واشنگتن در ژانویه ۲۰۲۵ بسته‌ای ۸ میلیارد دلاری شامل بمب‌های ۵۰۰ پوندی، مهمات هدایت‌شونده و موشک‌های جنگنده را تصویب کرد. تنها یک ماه بعد، دولت ترامپ فروش ۷.۴ میلیارد دلار دیگر را اعلام کرد؛ تصمیمی که درست دو روز پس از دیدار او با نتانیاهو در کاخ سفید اتخاذ شد؛ گویی پاداشی آشکار برای ادامه تجاوزات اسرائیل در نظر گرفته شده‌بود. جریان این کمک‌ها با وجود آتش‌بس نه‌تنها متوقف نشد بلکه با وقاحتی بیشتر ادامه پیدا کرد. وزارت خارجه آمریکا در مارس ۲۰۲۵ بسته‌ای ۳ میلیارد دلاری شامل هزاران بمب و صدها میلیون دلار تجهیزات زرهی را به رژیم اسرائیل فروخت.

از آغاز دولت ترامپ تا ژوئن ۲۰۲۵، مجموع فروش‌های اعلام‌شده به حداقل ۱۰.۱ میلیارد دلار رسید. آمریکا حتی پس از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران که با نقض آشکار قوانین بین‌المللی همراه بود، فروش ۵۱۰ میلیون دلار کیت هدایت بمب را تأیید کرد. در عمل، واشنگتن نشان داد که نه‌تنها به تجاوزات رژیم اسرائیل پایان نمی‌دهد بلکه هر حمله جدید، سفارش مهماتی تازه برایش به همراه دارد.

اروپا نیز تفاوت چندانی با آمریکا ندارد. اتحادیه‌ای که مدعی «ارزش‌های انسانی» است، در جنگ غزه و ماه‌های پس از آن، تبدیل به یکی از ستون‌های اصلی تأمین مالی و صنعتی رژیم صهیونیستی شد. اروپا تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸ میلیارد دلار تسلیحات اسرائیلی خریداری کرد؛ اقدامی که به افزایش صادرات دفاعی اسرائیل به ۱۴.۷ میلیارد دلار ـ بالاترین رقم تاریخ آن ـ منجر شد.

سهم اروپا از این خریدها ۵۴ درصد بود؛ جهشی خیره‌کننده نسبت به سال قبل. این یعنی درست در حالی که کودکان غزه زیر آوار بودند و جنوب لبنان در آتش می‌سوخت، اروپا در حال پُر کردن جیب کارخانه‌های اسلحه‌سازی رژیم صهیونیستی بود. هم‌زمان، دولت‌های اروپایی قراردادهای عظیم جدیدی را امضا کردند؛ آلمان خرید موشک‌های ضدتانک اسپایک به ارزش ۲ میلیارد یورو را نهایی کرد و رومانی در ژوئیه ۲۰۲۵ توافق ۲.۳ میلیارد دلاری برای خرید سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیلی را امضا نمود.

این رفتار نشان می‌دهد که حتی پس از آتش‌بس لبنان، ناتو نه‌تنها جریان تسلیحات به رژیم صهیونیستی را محدود نکرده، بلکه آن را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. نتیجه روشن است یعنی غرب به‌جای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی، نقش مستقیم در تغذیه و تقویت ماشین جنگی آن دارد.

چرا آتش‌بس غزه و لبنان جریان تسلیحات را متوقف نکرد؟

آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان در روزهای پایانی نوامبر ۲۰۲۴ و همچنین وقفه‌های کوتاه‌مدت در غزه که در نهایت به آتش‌بس و تبادل اسرا منجر شد، این تصور را ایجاد کرد که ماشین جنگی این رژیم برای مدتی از حرکت بازخواهد ایستاد و حداقل جریان تسلیحات از سوی آمریکا و اروپا متوقف یا کند می‌شود اما واقعیت دقیقاً عکس آن بود؛ ناتو بلافاصله پس از آتش‌بس، حجم بیشتری از سلاح، بمب و تجهیزات زرهی را روانه اراضی اشغالی کرد. پرسش کلیدی اینجاست که چرا پایان جنگ، آغاز موج جدید تسلیح شد؟

نخست؛ رژیم اسرائیل پس از جنگ غزه و درگیری‌های شدید در مرز لبنان، بخش قابل‌توجهی از ذخایر موشکی، مهمات هدایت‌شونده و بمب‌های سنگین خود را از دست داده‌است. آتش‌بس برای این رژیم نه توقف جنگ، بلکه فرصتی برای بازسازی زرادخانه فرسوده‌اش تلقی می‌شود؛ زرادخانه‌ای که برای ادامه سیاست‌های تهاجمی تل‌آویو ضروری است.

دوم؛ آمریکا و اروپا از منظر استراتژیک به رژیم صهیونیستی نگاه می‌کنند. برای واشنگتن، این رژیم ابزار کنترل منطقه است؛ رژیمی که باید همواره از نظر نظامی «چند گام جلوتر» نگه داشته شود. حتی در شرایط آتش‌بس نیز حفظ برتری مطلق رژیم صهیونیستی بخشی از دکترین امنیتی آمریکا و متحدان اروپایی آن است؛ دکترینی که از نگاه ناظران، عملاً بجای اوکراین، رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گرفته‌است.

سوم؛ نقش لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و اروپا را نمی‌توان نادیده گرفت. این شبکه‌های قدرتمند با فشار بر کنگره، پارلمان اروپا و دولت‌ها، تضمین می‌کنند که جریان سلاح به اراضی اشغالی حتی یک روز هم قطع نشود. آتش‌بس برای آن‌ها یک مکث نیست بلکه فرصتی برای تصویب بسته‌های جدید تسلیحاتی است.

چهارم؛ منافع اقتصادی صنایع تسلیحاتی غرب محرک اصلی این روند است. غول‌هایی مانند لاکهید مارتین، رِیتئون، نورثروپ گرومن، شرکت بی‌ای‌ئی سیستمز (BAE Systems) و تالس از ادامه فروش به رژیم اسرائیل سودهای چند میلیارد دلاری به‌دست می‌آورند. آتش‌بس، برای این شرکت‌ها یک قرارداد صلح نیست؛ یک بازار تازه و سودآور است.

پنجم، رسانه‌های غربی و افکار عمومی در بسیاری از نقاط اروپا و آمریکا نسبت به جزئیات جریان تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی بی‌توجه‌اند. در حالی که جنگ اوکراین طی سال‌های اخیر همواره تیتر نخست رسانه‌ها بوده‌است، کمک‌های نظامی به رژیم اسرائیل در سکوت خبری انجام می‌شود؛ سکوتی که به واشنگتن و بروکسل اجازه می‌دهد سیاست‌های دوگانه خود را بدون هزینه سیاسی ادامه دهند.

در مجموع، آنچه امروز در جریان است، صرفاً یک جابه‌جایی معمول در زنجیره تسلیحاتی غرب نیست؛ بلکه بازتعریف آشکارِ اولویت‌های ناتو به نفع رژیم صهیونیستی است. در حالی که اوکراین ـ که با تحریک متحدان غربی وارد نبرد شد ـ در خط مقدم جنگ با روسیه قرار دارد، بخش قابل توجهی از منابع محدود تسلیحاتی غرب به سمت خاورمیانه و سرزمین‌های اشغالی منحرف شده است.

از نگاه ناظران، این تغییر نه بر اساس ضرورت‌های میدانی بلکه تحت تأثیر محاسبات ژئوپلیتیک، فشار لابی‌های حامی رژیم اسرائیل و منافع کلان صنایع دفاعی آمریکا و اروپا صورت گرفته است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا غرب در نهایت میدان جنگ اوکراین را قربانی بازوی نظامی خود در خاورمیانه خواهد کرد؟