به گزارش آرمان آرا، نشست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با روسای دانشگاه‌های برتر کشور، با محوریت دو موضوع مهمِ بررسی خدمات دانشجویی و درخواست کمک از دانشگاه‌ها به منظور حل مساله سوخت برگزار شد.

در ابتدای این نشست روسای دانشگاه‌های برتر کشور مسائل و مشکلات مبتلابه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی متبوع خود از جمله تامین منابع صندوق رفاه دانشجویی و تغذیه دانشجویان را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند و تصمیمات مهمی نیز در این خصوص اتخاذ شد.

رئیس‌جمهور نیز پیشنهاداتی در خصوص مشارکت‌دهی و همراهی بیشتر دانشجویان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امور دانشگاه‌ها از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و نظرخواهی از آنان با نظارت دانشکدگان مدیریت، به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و احساس رضایت و مسئولیت‌پذیری بیشتر دانشجویان را مطرح کرد که مورد استقبال مدیران و روسای دانشگاه‌ها قرار گرفت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فرآیند مشارکت‌دهی دانشجویان در امور دانشجویی باید در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد، گفت: در ماه نخست سال تحصیلی جاری، مطابق تصمیمات اخذ شده پیشین اقدام شود و پس از نظرسنجی از دانشجویان در صورت لزوم تغییر در فرآیندهای اجرایی صورت گیرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین آزاد اشاره و تاکید کرد: این اقدام با هماهنگی و گفت‌وگو با تمام بخش‌های مربوطه و صاحبان فرآیند صورت گرفت، جلساتی با اتحادیه تاکسیرانان و تاکسی‌های اینترنتی برگزار کردیم تا هیچ یک از آنها با مشکلی مواجه نشوند. اگر در اتخاذ هر تصمیمی با صاحبان فرآیند گفت‌وگو و مسائل و مشکلات آنها مدنظر قرار گیرد، مشکلات به حداقل می‌رسد.

پزشکیان با انتقاد از صرف بودجه‌های هنگفت برای رشته‌های دانشگاهی غیرضروری و فاقد بهره‌مندی کافی برای کشور، تاکید کرد: کشور نسبت به بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که در آن دانشجو تربیت می‌کنیم، بی‌نیاز است. آیا بررسی کرده‌ایم که چه تعداد دانشجو در چه رشته‌هایی نیاز داریم؟ رسالت دانشگاه پیام نور تربیت دانشجو در داخل سیستم و آموزش نیروهای فارغ‌التحصیل در سازمان‌ها و ادارات بود اما اکنون به تربیت دانشجو روی آورده است، یک سال به این دانشگاه فرصت دادیم که فرآیندهای خود را اصلاح و به رسالت پیشین خود بازگردد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه از مسیرهای گذشته به مقصد جدید نخواهیم رسید، تصریح کرد: اگر قرار بود مشکلات با قالب‌های پیشین حل شود که تا کنون حل شده بود، اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید قالب‌شکنی کنیم. منابع محدودی داریم و براساس آن باید تصمیم بگیریم، از دانشگاه‌ها انتظار داریم که تصمیم درست اتخاد کنند و این تصمیمات را به درستی اجرایی کنند.

لزوم پذیرش دانشجو باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه

وی با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجو باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه و بودجه‌های مصوب باشد، اظهار داشت: در پذیرش دانشجو باید کیفیت آموزشی و نیازهای روز کشور را در اولویت قرار دهیم، اگر این تناسب را رعایت کنیم، می‌توانیم بودجه اضافی را صرف تامین مالی و بهبود معیشت اعضای هیات علمی کنیم.

رئیس‌جمهور، تامین بودجه و ارز لازم برای توسعه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها را از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم دانست و گفت: یک تا ۲ میلیارد دلار برای تجهیز و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها نیاز داریم که با کمک رئیس سازمان برنامه و بودجه، درصدد تامین آن هستیم. حل مسائل دانشگاه‌ برای دولت از اولویت برخوردار است و حتی اگر لازم باشد بودجه جاهای دیگر را قطع و به دانشگاه اختصاص می‌دهیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید در مدیریت اقتصادی، کیفیت و اثربخشی، همچنین مدیریت هزینه‌ها یاری‌رسان دولت باشد، اضافه کرد: باید از ظرفیت علمی اساتید و دانشگاهیان برای مدیریت کشور استفاده کنیم، معتقدم که مملکت را مغز و اندیشه صاحبان علم اداره می‌کند، اینکه گروهی هزینه و تقاضا ایجاد کنند و گروهی دیگر در صدد رفع آن باشند درست نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود برخی برنامه‌های فرهنگی دولت برای کاهش مصرف سوخت از جمله تردد بدون خودروی کارکنان دولت حداقل یک روز در هفته، همچنین صدور کارت حمل و نقل عمومی برای دانشجویان را تشریح کرد و گفت: انجام این اقدامات به کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا، ذخیره منابع و انرژی، همچنین افزایش تاب‌آوری اثرگذار است.

رئیس‌جمهور همچنین از لزوم برنامه‌ریزی جامع برای ذخیره گاز برای فصل سرما سخن گفت و بر لزوم ادغام برخی مراکز و زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی در فصل زمستان تاکید کرد.

پزشکیان همچنین از برنامه دولت برای دورکاری برخی ادارات و مجموعه‌های دولتی در فصل زمستان خبر داد و تاکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف را از دولت آغاز کرده‌ایم، برخی ساختمان‌ها را در هم ادغام خواهیم کرد و تصمیم گرفتیم که در فصل زمستان بسیاری از ساختمان‌های دولت از جمله سعدآباد که کمتر نیاز است را تعطیل کنیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تامین انرژی صنعت و تولید برای دولت در اولویت است، بیان کرد: لازم است دانشگاه‌ها در این مسیر دولت را همراهی کنند، ایده بدهند و کمک کنند که فرهنگ‌سازی کنیم و جلوی مصارف غیرضرور را بگیریم.

وی همچنین بر لزوم حذف و یا ادغام برخی مراکز ناکارآمد تاکید کرد و گفت: باید برای استفاده حداکثری از فضا، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنیم، دانشگاهیان و محققان باید کمک کنند هزینه اثربخشی و کارآمدی را اجرایی کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه «موافق ادامه جنگ نیستم» اما باید در مقابل روندهای پیش‌رو تاب‌آوری کشور را افزایش دهیم، گفت: برای افزایش تاب‌آوری باید مسیری را طی کنیم که ناچار نشویم با وضعیت دیگری با دشمن گفت‌وگو کنیم، در این مسیر نیز دانشگاه باید به دولت کمک کند. دانشگاه در اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، ادبیات و تمام زمینه‌ها کمک‌رسان دولت باشد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه مداخلات اقتصادی باید با توجه به شرایط جامعه صورت گیرد، در غیر این صورت به جای درمان خسارت‌بار خواهد بود، گفت: باید حتی از کمک همین دانشجویان نسل زد برای حل مشکلات جامعه استفاده کنیم، باید کاری کنیم که به جای اینکه درگیر اعتراض شود درگیر حل مشکل شود. من به عنوان رئیس‌جمهور هیچ زاویه سیاسی با هیچکس ندارم، هر کس و با هر دیدگاه سیاسی اگر در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، می‌پذیرم.

رئیس‌جمهور افزود: با هیچکس دعوا نداریم، نه چپ و راست، نه مذهبی و غیرمذهبی، حل مساله که به باور و اعتقاد افراد ارتباطی ندارد.

رئیس‌ قوه اجرایی کشور با قدردانی از تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و رقبای انتخاباتی خود که امروز در کنار دولت قرار گرفته‌ و برای حل مشکلات کشور تلاش می‌کنند، خاطر نشان کرد: حتی به همین آقای جلیلی هم گفته‌ام که برای حل مشکلات به دولت کمک کند، هرکجا که می‌تواند اختیار می‌دهم که مشکلات را حل کند، پیشنهاد نمی‌خواهم، مشکل ما نبود راه‌حل نیست، مشکل ما وجود افرادی است که بدانند، بخواهند و بتوانند مشکلات را حل کنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اعطای اختیارات را با قوت و قدرت دنبال می‌کنیم، خطاب به روسای دانشگاه‌های برتر کشور گفت: اگر در جایی با مشکل مواجه هستید با ما در میان بگذارید، اگر مقرراتی است که ما وضع کرده‌ایم آنرا حذف می‌کنیم و اگر قانونی مصوب مجلس است، با نمایندگان گفت‌وگو می‌کنیم تا مشکلات پیش پای دانشگاهیان را برداریم.

وی دانشجویان را سرمایه عظیم کشور دانست و تاکید کرد: دانشجو تهدید نیست بلکه فرصت است، دانشجوست که می‌تواند به ما کمک کند، اگر سخنی خلاف خواست و آنچه در ذهن ماست می‌زند، ذهنش بازتر است و باید بپذیریم اما اگر سخنی غیرمنطقی گفت، باید با منطق با او سخن بگوییم.

پزشکیان از دانشگاهیان خواست که برای خروج کشور از بحران و وضعیت فعلی راهکار ارایه دهند و تصریح کرد: حاضرم هر هفته با دانشگاهیان برنامه بگذاریم و از آرا و نظرات آنها برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.

در بخشی از این نشست نیز حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس‌جمهور برای پذیرش افزایش سقف اعتبارات تغذیه دانشجویان قدردانی و تشکر کرد.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رها افشار: زیتون در بسیاری از کشورهای جهان صرفاً یک محصول کشاورزی محسوب نمی‌شود؛ محصولی است که با اقتصاد روستایی، امنیت غذایی، فرهنگ، تجارت خارجی و حتی مناسبات سیاسی کشورها گره خورده است. در حوزه مدیترانه، خاورمیانه و حتی بخش‌هایی از ایران، زیتون بخشی از هویت تاریخی و اقتصادی جوامع محلی به شمار می‌رود و زنجیره‌ای گسترده از باغداری، صنایع تبدیلی، روغن‌کشی، بسته‌بندی، تجارت و صادرات را شکل داده است.

اهمیت این محصول در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید تغییرات اقلیمی و چالش منابع آب، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. خشکسالی‌های ممتد در برخی از قطب‌های تولید زیتون جهان، از جمله اسپانیا، ایتالیا و یونان، تولید را تحت تأثیر قرار داده و کاهش عرضه در بازار جهانی نیز به افزایش قیمت روغن زیتون منجر شده است. در چنین شرایطی، زیتون دیگر صرفاً موضوعی در حوزه کشاورزی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با امنیت غذایی، سیاست تجاری، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.

در ایران نیز اگرچه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیتون و صنایع وابسته به آن وجود دارد، اما این صنعت با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌ تنیده روبه‌رو است؛ از مشکلات آب و تغییرات اقلیمی گرفته تا فرسودگی یا کمبود تجهیزات مدرن روغن‌کشی، مشکلات ارزی، ضعف زنجیره ارزش، نوسان قیمت، حضور واسطه‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌ کننده و دشواری ورود به بازارهای صادراتی.

از یک سو، باغدار با افزایش هزینه‌ های کود، سم، نهاده، نیروی کار و آب مواجه است و معتقد است محصول خود را با قیمت مناسبی نمی‌فروشد و از سوی دیگر، مصرف‌ کننده نهایی روغن زیتون را به دلیل افزایش قیمت‌ها، بیش از گذشته کالایی لوکس می‌داند. در این میان، بخشی از ارزش افزوده نیز در حلقه‌های واسطه‌ای زنجیره توزیع باقی می‌ماند.

همزمان، سرمایه‌گذار برای نوسازی صنایع روغن‌ کشی و بسته‌بندی با مشکل تأمین ارز و واردات تجهیزات مواجه است و صادر کننده نیز با محدودیت‌ های بازارهای بین‌المللی، تعرفه‌ها، رقابت شدید تولید کنندگان بزرگ و ضعف برند ایرانی دست و پنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا می‌توان برای صنعت زیتون کشور یک نقشه راه جامع طراحی کرد؛ نقشه‌ای که از باغ و مدیریت آب آغاز شود و تا تولید روغن، استاندارد سازی، بسته‌ بندی، بازار داخلی و صادرات امتداد یابد؟

«پیمان ملی صنعت زیتون» پیشنهادی است که با هدف ایجاد همین نگاه زنجیره‌ای مطرح شده است؛ پیمانی میان دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، باغداران، صنایع تبدیلی و نهادهای صنفی که هدف آن، تبدیل مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده به یک سیاست منسجم و بلندمدت است.

در همین زمینه با «محمود هوشیارفرد» عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان درباره چالش‌های صنعت زیتون، بحران آب، وضعیت تولید و مصرف روغن زیتون و الزامات شکل‌گیری «پیمان ملی صنعت زیتون» به گفتگو نشستیم.

* در ابتدا بفرمایید چرا زیتون را باید فراتر از یک محصول کشاورزی دید؟

زیتون تنها یک محصول باغی نیست؛ در بسیاری از مناطق جهان، به‌ ویژه حوزه مدیترانه و خاورمیانه، زیتون بخشی از فرهنگ، اقتصاد و حتی هویت جوامع محلی است. در ایران نیز به‌ خصوص در استان‌ هایی مانند گیلان و زنجان، زنجیره تولید زیتون نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.

تولید کننده به دلیل افزایش هزینه کود، آفتکش، آب، نیروی کار و سایر نهاده‌ها معتقد است قیمت محصول پایین است. در مقابل، مصرف‌ کننده به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، روغن زیتون را کالایی گران و تا حدودی لوکس می‌بیند.

در این میان واسطه‌ها و برخی تجار بزرگ نیز بخشی از حاشیه سود زنجیره را در اختیار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت آن است که باغدار در پایین‌ ترین سطح سود قرار می‌گیرد و مصرف‌ کننده با بالاترین قیمت مواجه می‌شود.

*آیا بحران آب می تواند مهمترین چالش آینده صنعت زیتون باشد؟

دقیقاً. من معتقدم «چالش مدیریت منابع آب» بزرگ‌ترین چالش پیش روی توسعه زیتون در کشور است.

زیتون محصولی با ارزش افزوده بالا است، اما این مسئله نباید باعث شود بدون توجه به ظرفیت آبی مناطق، توسعه سطح زیرکشت را دنبال کنیم.

در برخی مناطق شمال غرب یا مناطق نیمه‌ خشک، توسعه باغ‌های زیتون در شرایطی که منابع آب محدود است، ممکن است با سیاست ملی مدیریت منابع آب در تعارض قرار بگیرد.

بنابراین باید یک سؤال اساسی را پاسخ دهیم: کدام مناطق کشور ظرفیت توسعه پایدار زیتون را دارند و در کدام مناطق باید از توسعه باغات جدید جلوگیری کرد یا به سمت الگوهای کم‌آب‌بر حرکت کرد؟

این تصمیم نیازمند مطالعات دقیق اقلیمی، اقتصادی و منابع آب است. نمی‌توان صرفاً به دلیل ارزش اقتصادی بالای زیتون، در هر منطقه‌ای باغ جدید احداث کرد.

*تغییرات اقلیمی چه پیامدهای دیگری برای این صنعت خواهد داشت؟

تغییر الگوی بارش و افزایش دوره‌ های خشکسالی فقط میزان تولید را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق زیتون‌کاری را نیز تغییر دهد.

اگر باغدار نتواند تولید اقتصادی داشته باشد، ممکن است به تدریج مهاجرت کند. مهاجرت باغداران می‌تواند ساختار اقتصادی روستاها را تغییر دهد و در بلندمدت به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود.

بنابراین مدیریت اقلیم و آب باید در مرکز سیاستگذاری صنعت زیتون قرار گیرد.

*شما از ایده‌ ای با عنوان «پیمان ملی صنعت زیتون» صحبت کرده‌اید. منظور دقیقاً چیست؟

صنعت روغن زیتون از یک زنجیره آرام و سنتی خارج شده و اکنون در هر مرحله از زنجیره تأمین با یک تضاد مواجه است.

تولید کننده می‌خواهد رشد کند، اما آب اجازه نمی‌دهد. سرمایه‌ گذار می‌خواهد ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن روغن‌کشی و بسته‌بندی خریداری کند، اما مشکلات ارزی مانع می‌شود. صادرکننده می‌خواهد محصول را به بازار جهانی عرضه کند، اما با تعرفه‌ها، رقابت شدید و محدودیت‌های تجاری مواجه است.

بنابراین برای حل مسئله، دیگر نمی‌توان فقط روی یک حلقه از زنجیره تمرکز کرد.

«پیمان ملی صنعت زیتون» در واقع یک سند توافق و عملیات مشترک میان دولت، نهادهای علمی، انجمن‌های صنفی، باغداران و بخش خصوصی است. هدف این پیمان آن است که همه این بازیگران بر سر یک نقشه راه مشترک به توافق برسند.

*این پیمان چه ارکانی باید داشته باشد؟

چهار رکن اصلی برای آن در نظر گرفته‌ام.

رکن نخست، دولت و نهادهای بالادستی است.

دولت در این پیمان نباید نقش تاجر یا رقیب بخش خصوصی را داشته باشد؛ بلکه باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد.

برای نمونه، تخصیص منابع آب باید به شکل هوشمند انجام شود و باغ‌هایی که از سیستم‌های آبیاری نوین و مدیریت بهینه آب استفاده می‌کنند، در اولویت قرار گیرند.

همچنین باید برای واردات ماشین‌آلات مدرن استحصال روغن و فناوری‌های بسته‌بندی، سیاست ارزی و تسهیلات مناسب طراحی شود تا صنایع بتوانند کیفیت محصولات را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.

در حوزه صادرات نیز باید برای بازارهای هدف، از جمله کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس، دیپلماسی تجاری فعال‌تری داشته باشیم و از برندهای ایرانی در بازارهای خارجی حمایت حقوقی و تجاری شود.

رکن دوم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هستند.

این بخش باید مغز متفکر پیمان باشد. ما نیازمند پژوهش درباره ارقام زیتون سازگار با شرایط اقلیمی کشور، توسعه نهال های اصلاح‌شده، مدیریت بهینه آب و بومی‌سازی فناوری هستیم. همچنین استانداردهای تولید، روغن‌کشی و بسته‌بندی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند.

یکی از موضوعات مهم دیگر، ایجاد قابلیت ردیابی محصول یا Traceability است؛ یعنی مصرف‌کننده بتواند بداند روغنی که خریداری کرده از کدام منطقه و باغ آمده، چه زمانی برداشت شده و چه فرآیندی را طی کرده است.

در حوزه آفات و بیماری‌ها نیز باید به سمت مدیریت تلفیقی و روش‌های کنترل زیستی حرکت کنیم و وابستگی به آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر را کاهش دهیم.

رکن سوم، اتحادیه‌ها، باغداران و بخش تولید هستند. این بخش بازوی اجرایی پیمان است. یکی از مشکلات باغداران ضعیف این است که به تنهایی امکان حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی را ندارند. بنابراین تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی اهمیت زیادی دارد.

این کنسرسیوم‌ها می‌توانند محصولات باغداران کوچک را جمع‌ آوری، یکپارچه‌سازی، فرآوری و با بسته‌بندی و برند واحد وارد بازار کنند. همچنین باید کارخانه‌های مدرن منطقه‌ای توسعه پیدا کنند تا محصول باغدار بلافاصله پس از برداشت، با فناوری مناسب فرآوری شود.

این موضوع از یک طرف کیفیت روغن را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند قدرت چانه‌زنی باغدار را در برابر واسطه‌ها بیشتر کند. در کنار آن، آموزش باغداران در زمینه هرس علمی، تغذیه درخت، مدیریت آفات و بیماری‌ها و مدیریت پس از برداشت باید جدی گرفته شود.

رکن چهارم، بازار و نظارت است. برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کننده باید شفافیت ایجاد کنیم. یکی از راهکارها می‌تواند استفاده از QR Code روی بطری روغن باشد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده بتواند با اسکن آن، اطلاعات مربوط به باغ، منطقه تولید، تاریخ برداشت، فرآیند استحصال و مشخصات محصول را مشاهده کند.

از سوی دیگر باید پلتفرم‌های خرید مستقیم توسعه پیدا کنند تا فاصله میان باغدار و مصرف‌کننده کاهش یابد.

*آیا این پیمان ممکن است مانند برخی طرح‌های گذشته، در نهایت روی کاغذ باقی بماند؟

این احتمال وجود دارد، مگر اینکه سازوکار اجرایی مشخصی برای آن طراحی شود. بسیاری از طرح‌های گذشته به این دلیل شکست خوردند که بخشی بودند. یک طرح فقط روی باغداری تمرکز کرد، طرح دیگری فقط صادرات را دید و طرح دیگری به صنایع تبدیلی توجه داشت.

اما صنعت یک زنجیره است. اگر تولید افزایش پیدا کند ولی کارخانه روغن‌کشی مناسب نداشته باشیم، مشکل حل نمی‌شود. اگر روغن با کیفیت تولید کنیم ولی بسته‌بندی و برندینگ مناسبی نداشته باشیم، در صادرات شکست می‌خوریم. اگر صادرات را توسعه دهیم ولی تولید پایدار نباشد، باز هم به نتیجه نمی‌رسیم.

مزیت «پیمان ملی» این است که می‌تواند منافع مشترک بازیگران را تعریف کند. دولت از افزایش صادرات و ارزآوری منتفع می‌شود، باغدار از افزایش درآمد، صنعتگر از توسعه بازار و مصرف‌کننده از افزایش کیفیت و شفافیت.

*برای شروع این پیمان چه اقدام عملی باید انجام شود؟

نخستین گام، تشکیل «شورای عالی راهبری صنعت زیتون کشور» است. این شورا باید با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، باغداران پیشرو، صنایع روغن زیتون، متخصصان مدیریت منابع آب، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان اصلی تشکیل شود.

این شورا نباید صرفاً یک شورای تشریفاتی باشد. باید برای آن برنامه، شاخص عملکرد و زمان‌بندی مشخص تعریف شود.

پیشنهاد من این است که یک برنامه پنج‌ساله تنظیم شود که در آن وظایف هر دستگاه، بخش خصوصی و نهاد علمی کاملاً مشخص باشد. به جای بخشنامه‌های متعدد، باید یک «قرارداد الزام‌آور داخلی» میان اعضای این زنجیره شکل بگیرد.

*بزرگ‌ترین مانع اجرای چنین پیمانی چیست؟

اگر بخواهم در یک عبارت پاسخ بدهم، باید بگویم «عدم همسویی منافع».

این مسئله در چند سطح وجود دارد. نخست، برخی باغداران، به‌خصوص صاحبان باغ‌های قدیمی، سال‌ها با روش سنتی کار کرده‌اند. سرمایه‌گذاری برای آبیاری نوین، ارقام جدید یا استانداردهای کیفی بالا نیازمند سرمایه اولیه و پذیرش ریسک است.

دوم، واسطه‌ها و دلالانی هستند که از نبود شفافیت در زنجیره سود می‌برند. طبیعی است که با شفاف شدن قیمت و کوتاه شدن زنجیره، بخشی از منافع آنها کاهش پیدا کند.

سوم، در حوزه تجهیزات نیز باید مراقب باشیم که سیاستگذاری به گونه‌ای نباشد که صرفاً وابستگی به واردات را افزایش دهد. در عین حال، تا زمانی که فناوری داخلی به سطح مطلوب نرسیده، نمی‌توان صنعت را از فناوری مدرن محروم کرد. بنابراین باید همزمان واردات هدفمند و بومی‌سازی فناوری را دنبال کنیم.

*نقش دولت در این میان چیست؟

دولت باید از رویکرد دستوری فاصله بگیرد. گاهی تعیین قیمت نامتناسب، تغییرات مکرر مقررات صادرات و واردات یا نبود ثبات در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی را برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار دشوار می‌کند.

بخش خصوصی زمانی وارد سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود که از ثبات نسبی قوانین اطمینان داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به وعده‌های دولتی است. اگر دولت در قالب پیمان تعهدی بدهد اما در سال بعد سیاست خود را تغییر دهد، اعتماد از بین می‌رود.

بنابراین پیمان باید از نظر حقوقی و اجرایی تا حد امکان پایدار باشد.

*استاندارد سازی چه جایگاهی در این پیمان دارد؟

استانداردسازی بسیار مهم است. در حال حاضر یکی از مشکلات بازار، رقابت محصول باکیفیت با محصول بی‌کیفیت یا تقلبی است.

تولیدکننده‌ای که برای کیفیت هزینه می‌کند، آزمایش انجام می‌دهد، بسته‌بندی مناسب دارد و محصول استاندارد تولید می‌کند، نباید با محصولی که هزینه‌های کیفی را نادیده گرفته است، در یک سطح رقابت کند.

از سوی دیگر استانداردها نباید آنقدر دست‌نیافتنی باشند که تولیدکننده ضعیف را از بازار حذف کنند. باید برای واحدهای کوچک نیز مسیر ارتقا تعریف کنیم؛ یعنی آموزش، تسهیلات، آزمایشگاه‌های منطقه‌ای و حمایت فنی در اختیار آنها قرار گیرد.

*آیا باغداران و کارخانه‌داران آمادگی دارند منافع کوتاه‌مدت خود را برای سود بلندمدت کنار بگذارند؟

نمی‌توان از آنها انتظار داشت صرفاً بر اساس توصیه اخلاقی این کار را انجام دهند. برای ایجاد همکاری باید «منافع اقتصادی همکاری» را برای آنها ملموس کنیم. اگر باغدار بداند استفاده از آبیاری نوین باعث کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود، اگر بداند محصول استانداردش با قیمت بالاتر خریداری می‌شود و اگر کارخانه‌دار بداند عضویت در این زنجیره به بازار پایدار و صادراتی منجر خواهد شد، همکاری شکل می‌گیرد. بنابراین مشوق اقتصادی بسیار مهم است.

ما نباید از بازیگران صنعت بخواهیم منافع خود را فدا کنند؛ باید ساختاری ایجاد کنیم که منافع فردی آنها در مسیر منافع جمعی قرار بگیرد.

*برای رفع چالش‌های پیمان چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید؟

سه موضوع ضروری است. اول، باید یک رهبری قوی، تخصصی و بی‌طرف وجود داشته باشد که بتواند منافع ذی‌نفعان مختلف را به شکل عادلانه تنظیم کند.

دوم، سازوکار نظارتی مستقل لازم است. اگر پیمان فقط توسط همان دستگاه‌هایی نظارت شود که خودشان مجری آن هستند، ممکن است تعارض منافع ایجاد شود.

سوم، شفافیت باید در تمام زنجیره وجود داشته باشد؛ از باغ و تولید گرفته تا روغن‌کشی، بسته‌بندی، توزیع و صادرات. در کنار این موارد، آموزش و مشوق‌های مالی نیز باید وجود داشته باشد تا بخش خصوصی به سمت اهداف بلندمدت حرکت کند.

*صادرات چه نقشی در آینده صنعت روغن زیتون دارد؟

برای صنعت روغن زیتون کشور، صادرات یک ضرورت اقتصادی است. البته نباید صادرات را صرفاً به معنای فروش محصول خام یا روغن بدون برند بدانیم. هدف باید حضور در بازارهای با ارزش افزوده بالا باشد.

ایران در رقابت با کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ترکیه فقط با مسئله کیفیت مواجه نیست؛ بلکه با مسئله برندینگ نیز مواجه است.

در بازار جهانی، سابقه، اعتبار برند، ثبات کیفیت و حتی تصویر کشور تولیدکننده اهمیت دارد. بنابراین ما به یک «برند ملی» یا دست‌کم مجموعه‌ای از برندهای ایرانی معتبر نیاز داریم که بتوانند کیفیت و اصالت محصول ایرانی را به بازار جهانی معرفی کنند. همچنین باید دیپلماسی تجاری فعال‌تری برای بازارهای هدف داشته باشیم.

*در نهایت اگر بخواهید یک جمع‌بندی از وضعیت صنعت روغن زیتون کشور ارائه کنید، چه می‌گویید؟

صنعت روغن زیتون کشور از یک فرصت کشاورزی به یک مسئله چندبعدی اقتصادی تبدیل شده است. این صنعت همزمان با بحران‌های بیولوژیک، اقلیمی، اقتصادی، آبی، ارزی و تجاری مواجه است. تولیدکننده می‌خواهد توسعه دهد، اما آب محدود است.

سرمایه‌گذار می‌خواهد فناوری وارد کند، اما با محدودیت‌های ارزی مواجه است. صادرکننده می‌خواهد وارد بازار جهانی شود، اما با رقابت شدید و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است. بنابراین راه‌حل نمی‌تواند یک تصمیم منفرد یا یک بخشنامه باشد. ما به یک سیاست یکپارچه نیاز داریم که باغ، آب، فناوری، صنعت، استاندارد، بازار، مصرف‌کننده و صادرات را در کنار هم ببیند.

به همین دلیل «پیمان ملی صنعت زیتون» می‌تواند به عنوان یک چارچوب سیاستگذاری مطرح شود؛ اما مشروط بر اینکه از مرحله شعار عبور کند و برای آن ساختار اجرایی، بودجه، شاخص‌های ارزیابی، زمان‌بندی و مسئولیت مشخص تعریف شود.

در نهایت باید بپذیریم که بدون حل ریشه‌ای «عدم همسویی منافع»، هر پیمان ملی صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند. آینده صنعت زیتون کشور به این بستگی دارد که آیا می‌توانیم میان منافع باغدار، صنعتگر، مصرف‌کننده، دولت و صادرکننده یک نقطه مشترک ایجاد کنیم یا خیر. اگر این همسویی شکل بگیرد، بحران آب، فناوری و بازار می‌تواند از یک تهدید به فرصتی برای بازسازی صنعت زیتون تبدیل شود؛ صنعتی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، ظرفیت ارزآوری، اشتغال روستایی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز دارد.

به گزارش آرمان آرا، رضا محمدی امروز در حاشیه برگزاری آزمون کاردانی ویژه ملی مهارت در دانشگاه ملی مهارت دختران دکتر شریعتی در جمع خبرنگاران گفت: از سوی سازمان سنجش وعده داده بودیم که نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ را براساس توافقی که با آموزش و پرورش داشتیم در روزهای ۲۶ یا ۲۷ شهریور اعلام می کنیم.

وی افزود: قرار بود آموزش و پرورش ۱۸ شهریور سوابق تحصیلی را به سازمان سنجش اعلام کند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد نمره کل کنکور سراسری ۱۴۰۵ براساس سوابق تحصیلی است، اما تا امروز که ۲۰ شهریور است هنوز سوابق را از آموزش و پرورش دریافت نکردیم.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: هر روز تاخیر در اعلام سوابق تحصیلی در اعلام نتایج اولیه کنکور تاخیر خواهیم داشت. البته آموزش و پرورش نیز با توجه به تاخیر در برگزاری آزمون های نهایی در استان های جنوبی، عنوان کردند در یکی دو روز آینده نتایج سوابق تحصیلی را به سنجش اعلام کنند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۵ را در نیمه دوم آبان ماه اعلام کنیم که دانشگاه ها برای نیمسال تحصیلی با مشکل مواجه نشوند.

محمدی خاطرنشان کرد: امیدوارم آموزش و پرورش سوابق تحصیلی را در چند روز آینده به ما تحویل دهد و تنها چند روز تاخیر داشته باشیم و تا پایان شهریور و روزهای اول مهرماه نتایج اولیه را اعلام کنیم.

به گزارش آرمان آرا، آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ در صبح جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراکز استان برگزار شد.

ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری انجام شده است و تعداد ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.

آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۳۳ حوزه‌ اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۸۵ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد و متقاضیان به یک دفترچه سوال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با آرمان آرا اظهار کرد: پیگیری برای احداث بیمارستان حمیدیه از نخستین روزهای آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته و موضوع از مسیرهای مختلف و در سطوح گوناگون دنبال شده است.

وی افزود: در همین راستا تاکنون دو مرتبه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت پروژه و محل پیش‌بینی‌شده بازدید شده و همچنین با مؤسسه راه ایمان برای استفاده از ظرفیت‌های مرتبط دیدار صورت گرفته است.

موسوی‌زاده ادامه داد: برای تسریع در اجرای پروژه، پیشنهاد شد به‌جای احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی در یک مرحله، پروژه در دو فاز ۳۲ تختخوابی اجرا شود تا امکان آغاز عملیات اجرایی و بهره‌مندی مردم حمیدیه از خدمات بیمارستانی در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات مالی انجام شده تصریح کرد: در حوزه تأمین اعتبار، از ظرفیت بودجه متوازن استفاده شده و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته است که نشان می‌دهد موضوع فراتر از پیگیری‌های اداری صرف دنبال می‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اکنون تعیین تکلیف زمین مهم‌ترین مانع است، گفت: برای رفع این مانع، نشست‌های متعددی به‌صورت جداگانه با رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، مسئولان منابع طبیعی خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانده ارتش برگزار شده است.

موسوی‌زاده بیان کرد: موضوع تأمین زمین جایگزین نیز مورد بررسی قرار گرفت و با یکی از خیران برای واگذاری زمینی در ورودی شهر حمیدیه گفتگو شد؛ با این حال پیگیری‌ها برای حل مسئله زمین اصلی همچنان در دستور کار است.

وی افزود: با توجه به اعزام گروهی از سوی وزارت بهداشت برای ارزیابی شرایط و بررسی نیازهای درمانی منطقه، اکنون انتظار می‌رود فرماندار جدید حمیدیه با ادامه این مسیر و پیگیری جدی از دستگاه‌های مرتبط، مطالبه دیرینه مردم این شهرستان را محقق کند تا حق مردم برای برخورداری از زیرساخت‌های مناسب درمانی بیش از این معطل نماند.

به گزارش خبرنگارمهر، مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی اعلام‌کرد: در این طرح، تمامی دانشجویان دانشگاه موظف‌اند نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان و جسم به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان می‌توانند برای تکمیل پرسشنامه‌های مربوط به پایش سلامت به سامانه health.saorg.ir مراجعه و مراحل ثبت اطلاعات را تکمیل کنند.

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی تأکید کرده است که فرآیند تکمیل کارنامه سلامت تنها با دریافت کد رهگیری نهایی خواهد شد؛ بنابراین دانشجویان پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، لازم است دریافت کد رهگیری را نیز بررسی کنند.

همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل یا وجود پرسش درباره روند تکمیل کارنامه سلامت، دانشجویان می‌توانند با شماره ۰۹۱۰۴۹۶۷۹۷۱ تماس بگیرند.

این طرح با هدف پایش وضعیت سلامت روان و جسم دانشجویان و در راستای ارائه خدمات و حمایت‌های مرتبط با سلامت دانشجویی اجرا می‌شود.

به گزارش آرمان آرا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در سندی اعلام کرده است که واشنگتن فعالیت‌های ورزشی و تبادلات دانشگاهی با ایران را به‌طور نامحدود متوقف کرده است. در همین راستا، مؤسسه ETS نیز در صفحه رسمی ثبت‌نام آزمون TOEFL iBT اعلام کرده که در پی تغییرات اخیر در مقررات وزارت خزانه‌داری آمریکا، برگزاری آزمون‌های TOEFL و GRE در ایران متوقف شده است.

این مؤسسه اعلام کرده است داوطلبانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند، هزینه آزمون خود را پس خواهند گرفت و افرادی که درباره این موضوع پرسشی دارند، می‌توانند از طریق ایمیل رسمی بخش TOEFL با این مؤسسه تماس بگیرند.

در همین رابطه، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر تحریم‌های جدید بر فعالیت‌های دانشگاهی گفت: کشور ما از روز اول پیروزی انقلاب همیشه تحت تحریم بوده است. در زمان‌های مختلف و سال‌های مختلف، با نسبت‌های مختلف، شدت تحریم‌ها کم و زیاد شده و کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما الان در بدترین حالت و در شرایط فعلی در شدیدترین حالتی که حضور داریم، قرار داریم.

وی افزود: محدودیت‌های تحریمی خیلی از ارتباطات بین‌المللی ما را محدود کرده است. حتی دوستان ما مقالاتشان را در خیلی از مجلات به چاپ نمی‌رسانند و در خیلی از قراردادهای بین‌المللی نیز با مشکل مواجه شده‌ایم.

امید ادامه داد: طبیعی است که برای این کار هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. تلاش ما این است که به سمت کشورهایی برویم که این ظرفیت بیشتر هست و امکانش هست و بتوانیم ان‌شاءالله علیرغم تحریم‌ها باز هم کارهایمان را انجام بدهیم.

سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزیر علوم نیز پیش از این با اشاره به تحریم های جدید دانشگاهی توسط آمریکا با بیان اینکه این تحریم، تحریم علم است نه یک کشور، اظهار کرد: به نظر می‌آید که این رفتار، مثل بقیه رفتارهای دولت آمریکا، رفتار بسیار نامناسبی است.

وی درباره راهکارهای جایگزین و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مقابله با این محدودیت‌ها نیز گفت: یک مجموعه سیاست فکر شده که به‌زودی آن بسته را اعلام می‌کنم.

به گزارش آرمان آرا،محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شستا در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت مواد اولیه دارویی:

🔹سیاستگذار باید معمار اکوسیستم باشد.

🔹سیاست ارزی، قیمت‌گذاری، تأمین مالی، سرمایه در گردش، مالیات، تعرفه، ثبت، استانداردهای تولید و سیاست‌های حمایتی، همگی اجزای یک سیستم واحد هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

🔹صنعت مواد اولیه دارویی، صنعتی وابسته به مقیاس است و اگر کارخانه‌ای صرفاً برای بازار داخلی طراحی شود، ممکن است هیچ‌گاه به مقیاس اقتصادی مناسب نرسد.

🔹صادرات نباید موضوعی باشد که پس از اشباع بازار داخلی به آن فکر کنیم، بلکه باید از روز اول بخشی از مدل کسب‌وکار هر پروژه دارویی باشد. بر این اساس، از همان ابتدا باید انتخاب مولکول، ظرفیت کارخانه، استاندارد تولید، پرونده اصلی دارو، بازار هدف، قیمت تمام‌شده و الزامات رگولاتوری، با نگاه صادراتی طراحی شود.

🔹بازار پیرامون ایران بسیار بزرگ‌تر از بازار داخلی است و باید به جای تکرار شعار «ساخت ایران»، به مرحله‌ای برسیم که ماده اولیه دارویی ایرانی به یک برند قابل اعتماد در منطقه تبدیل شود.

🔹تحقق این هدف با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و صادرات محصول دارویی، نتیجه چهار عامل “کیفیت، قیمت، اعتبار و استمرار تأمین” است و بدون توجه هم‌زمان به این چهار مؤلفه، نمی‌توان حضور پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرد.

🔹صنعت به‌تنهایی نمی‌تواند این مسیر را طی کند.

🔹سیاست ارزی، قیمت‌گذاری، تأمین مالی، سرمایه در گردش، مالیات، تعرفه، ثبت، استانداردهای تولید و سیاست‌های حمایتی، همگی اجزای یک سیستم واحد هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

🔹نمی‌توان از صنعت انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت داشت، اما قواعد اقتصادی آن را دائماً تغییر داد؛ نمی‌توان انتظار ارتقای کیفیت داشت، اما سرمایه در گردش بنگاه را فرسوده کرد؛ نمی‌توان از صادرات سخن گفت، اما قیمت‌گذاری داخلی را به شکلی تنظیم کرد که منابع لازم برای تحقیق و توسعه و نوسازی خطوط تولید باقی نماند و نمی‌توان از نوآوری سخن گفت، اما ریسک نوآوری را تماماً بر دوش بنگاه گذاشت.

🔹نقش دولت در صنعت مدرن این نیست که جای صنعت تصمیم بگیرد، بلکه باید زمین بازی شفاف، باثبات و رقابتی ایجاد کند.

🔹شکل‌گیری یک «پیمان جدید» میان صنعت، دانشگاه و دولت برای ورود به نسل دوم صنعت دارویی ایران ضرورت دارد.

🔹صنعت باید بپذیرد که دوران رقابت صرفاً بر مبنای حمایت و بازار تضمین‌شده نمی‌تواند دائمی باشد.

🔹دانشگاه باید از مقاله‌محوری به سمت حل مسائل صنعتی حرکت کند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید از فناوری آزمایشگاهی به فناوری قابل ارتقا به مقیاس صنعتی برسند.

🔹نهاد رگولاتوری یا تنظیم کننده نیز باید ضمن صیانت جدی از کیفیت و سلامت مردم، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری را به یک مزیت توسعه‌ای تبدیل کند. سیاست‌گذار نیز باید بپذیرد که بنگاه سودآور، دشمن نظام سلامت نیست، بلکه بنگاه سالم، سودآور و رقابت‌پذیر، شرط سرمایه‌گذاری پایدار در کیفیت و نوآوری است.

🔹آینده صنعت دارویی به سمت تولید پیوسته، فناوری‌های تحلیل فرایند، طراحی کیفیت از پایه، شیمی سبز، دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی حرکت می‌کند.

🔹هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای امور اداری نیست و از طراحی مسیرهای سنتز و بهینه‌سازی فرایند گرفته تا پیش‌بینی ناخالصی‌ها، نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات و مدیریت زنجیره تأمین، می‌تواند اقتصاد صنعت دارو را متحول کند.

🔹صنعت مواد اولیه دارویی ایران امروز دیگر یک صنعت نوپا نیست؛ این صنعت دانش، زیرساخت، متخصص و تجربه صنعتی دارد و اکنون زمان آن رسیده که معیار موفقیت خود را ارتقا دهیم.

🔹مدیرعامل شستا در جمع‌بندی سخنان خود گفت: صنعت مواد اولیه دارویی ایران امروز دیگر یک صنعت نوپا نیست؛ این صنعت دانش، زیرساخت، متخصص و تجربه صنعتی دارد و اکنون زمان آن رسیده که معیار موفقیت خود را ارتقا دهیم.

🔹وی با بیان اینکه نسل اول صنعت بر این پرسش متمرکز بود که «آیا می‌توانیم بسازیم؟» و پاسخ در بسیاری از موارد مثبت بود، افزود: نسل دوم سؤال دشوارتری را مطرح می‌کند؛ آیا می‌توانیم بهتر، اقتصادی‌تر، با کیفیت جهانی و برای جهان بسازیم؟

🔹سعیدی تأکید کرد: پاسخ مثبت به این سؤالات، به معنای عبور از مرحله «تولید داخلی» و ورود به مرحله «اقتدار صنعتی» است و آینده صنعت داروی ایران را نه حمایت دائمی، بلکه دانش، کیفیت، بهره‌وری، مقیاس اقتصادی، نوآوری و حضور در بازارهای جهانی تضمین خواهد کرد.

🔹وی در پایان ابراز امیدواری کرد نمایشگاه صنعت مواد اولیه دارویی، صرفاً محلی برای نمایش دستاوردهای گذشته نباشد، بلکه به محلی برای شکل‌گیری همکاری‌ها و تصمیم‌هایی تبدیل شود که آینده این صنعت را رقم می‌زنند.

به گزارش آرمان آرا، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آئین بهره‌برداری از بخش سی‌سی‌یو بیمارستان سینای شهرستان کارون گفت: این بخش دارای ۱۶ تخت سی‌سی‌یو است و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و پیگیری‌های انجام‌شده، این بیمارستان بتواند در زمینه‌های مختلف، خدمات لازم را به مردم شریف شهرستان کارون ارائه کند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح خدمات درمانی در شهرستان کارون افزود: هدف ما این است که مردم به گونه‌ای از این خدمات بهره‌مند شوند که در آینده نیازی به مراجعه به سایر مناطق نداشته باشند و این قدم، بن حمدالله گامی مبارک محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی این بخش تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی، رئیس بیمارستان و همکارانشان که برای تحقق این مهم تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

موالی‌زاده در پایان با ابراز امیدواری از تداوم روند توسعه خدمات درمانی در استان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت تراز درمانی و بهداشتی در گستره استان عزیزمان باشیم.

به گزارش آرمان آرا به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در جلسه ۹۸ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی که در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، رئوس مطالب درس دو واحدی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تدوین شده است، مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، این درس علاوه بر ارائه به صورت حضوری مطابق سرفصل ارائه‌شده توسط بنیاد نشر و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نیز به کلیه دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به صورت غیرحضوری و رایگان و مطابق سرفصل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خواهد شد.

دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی می‌توانند درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» را به دو روش حضوری یا غیرحضوری بگذرانند.

به گزارش آرمان آرا،عبدالصمد بحرینی با بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی، به عضویت هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی سپهر درآمد. وی در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های حقوقی، قراردادها و پیمان‌های شرکت‌های پتروشیمی بر عهده داشته است.

از عسلویه تا مدیریت حقوقی شرکت‌های پتروشیمی

بحرینی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۸ در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت نفت و گاز پارس آغاز کرد و در حوزه حقوقی این مجموعه به فعالیت پرداخت.

وی پس از فارغ‌التحصیلی با رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شیراز، به شرکت پتروشیمی جم پیوست و در ادامه مسئولیت‌هایی از جمله مدیریت قراردادهای بین‌المللی، ریاست امور حقوقی و جانشینی مدیر حقوقی و پیمان‌های این شرکت را بر عهده گرفت.

سابقه حضور در پتروشیمی مروارید و جم
عبدالصمد بحرینی در اواخر سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مدیر حقوقی و پیمان‌های پتروشیمی مروارید و عضو اصلی کمیسیون معاملات این شرکت منصوب شد.

وی در دوره فعالیت خود در پتروشیمی مروارید، مسئولیت رسیدگی و مدیریت پرونده‌های حقوقی، قراردادی و بین‌المللی این مجموعه را بر عهده داشت و پس از پایان مأموریت خود نیز فعالیت حرفه‌ای را به‌عنوان مشاور عالی حقوقی و پیمان‌های پتروشیمی جم ادامه داد.

سوابق تحصیلی عبدالصمد بحرینی
عضو جدید هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی سپهر دارای دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مدیریت و کارشناسی حقوق قضایی است.

بحرینی علاوه بر فعالیت‌های اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی، سابقه تدریس در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را نیز در کارنامه دارد و در حوزه آموزش و انتقال تجربیات تخصصی مرتبط با صنعت فعالیت کرده است.

حضور یک مدیر بومی بوشهر در هیئت‌مدیره انرژی سپهر
انتصاب بحرینی به هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی سپهر، حضور یکی از مدیران بومی استان بوشهر در سطح مدیریتی این مجموعه را رقم زده است.

تجربه فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت‌های پتروشیمی جم و مروارید، در کنار سوابق تخصصی در حوزه حقوق و قراردادهای داخلی و بین‌المللی، از مهم‌ترین بخش‌های کارنامه حرفه‌ای عضو جدید هیئت‌مدیره هلدینگ انرژی سپهر به شمار می‌رود.

خبرگزاری مهر- مجله مهر؛ مریم علی‌بابایی: وارد کوچه‌ای می‌شوم که به دریا ختم می‌شود. همه‌چیز هنوز شمایلی از التهاب شب دهم شهریور را دارد. آدم‌ها سعی می‌کنند خودشان را میان درزِ در پنهان کنند؛ نه کسی آن‌ها را ببیند، نه سؤالی بشنوند، نه ناچار به جواب دادن شوند. اما بی‌خبری هم برایشان خوشایند نیست؛ همین که غریبه‌ای را می‌بینند، تلاش می‌کنند از او خبری بگیرند. زنان برقع‌هایشان را زدند و برای دلداری خانواده‌ها خودشان را آماده کردند و مردان هم سعی می‌کنند خودشان را مشغول امورات روز کنند ولی بچه‌ها چشمانشان فریاد می‌زند که از ابن اتفاق وحشتناک ترسیده‌اند، اینجا روستای کوهستک، از توابع شهرستان سیریک است. مردم این منطقه، ماه‌هاست زیر سایه جنگ زندگی می‌کنند؛ با احتمال حمله، با استرسی که بخشی از روزمرگی‌شان شده. کار می‌کنند و زندگی در ظاهر جریان دارد. اما سؤال‌هایی زیادی در سرشان می‌چرخد، نگاه‌هایشان مضطرب است و نمی‌داننپد چه بگویند و این نتیجه انفجارهای شدید از سوی آمریکای متجاوز است که لباس سفید عروسی را در خون غرق کرد.

شب دهم شهریور، قرار بود شب عروسی زوج جوانی باشد باشد تا آرزوی کودکی‌شان را برآورده کنند و وقتی در تدارکات عروسی در بندر کوهستک بودند تا آغاز یک زندگی مشترک را جشن بگیرند. در عرض چند ثانیه آواز و شادی که می‌گفتند درکوچه‌ پخش شده بود در چشم بهم‌زدنی به عزا نشست.

حمله هوایی متجاوزانه آمریکایی‌ها به محل خانه این مراسم، چهار نفر شهید شدند و بیش از شصت مجروح بر جا گذاشت؛ در میان شهدا کودک چهارساله‌ای به نام امیرمحمد نیز بود. وقتی با محلی‌های هوستک صحبت می‌کنم درباره اتفاقات پیش آمده، هر کدام روایت‌هایی که شنیده‌اند را بیان می‌کنند یا آنچه خانواده‌هایشان در عروسی بودند را برایشان گفتند می‌گویند یا برخی‌ها هم در همان عروسی بودند و دیده‌اند چه بر افراد گذشته است. ولی سوای از اتفاقی که برای عروسی افتاد بیشتر این افراد گلایه اولیه‌شان درباره «نبود آمبولانس» زمان حادثه بود. وقتی باید نخستین اقدام برای نجات مجروحان آغاز می‌شد، واقعیتی به‌مراتب قدیمی‌تر خود را نشان داد: کوهستک بیمارستان ندارد و باید مجروحان به بیمارستانی در میناب انتقال داده می‌شدند که نزدیک به یک ساعت راه در مسیر بیمارستان می‌بودند و با وجود ۶۰ مجروح تنها دو دستگاه آمبولانس وجود داشت.

جاده‌ای که خانواده‌ها را دق داد تا بیمارشان به بیمارستان برسند

در نخستین دقایق پس از حادثه، دیگر دغدغه پس از یافتن بازمانده‌های زیر آوار خانه، زنده نگه‌داشتن آنها بود بالای ۶۰ مجروح، در شهری که ظرفیت پذیرش چنین حادثه‌ای را نداشت. کوهستک نه بیمارستان مجهزی دارد، نه بیمارستان صحرایی و نه حتی درمانگاه مجهز به تجهیزات پزشکی که در بحرانی با این حجم از مصدوم، بتواند خدمات فوری و تخصصی ارائه کند. در نتیجه، آنچه در این شهر جای بیمارستان را گرفت، جاده برای انتقال مجروحان بود. که باید به مراکز درمانی شهرهای اطراف منتقل می‌شدند؛ مسیری که به گفته اهالی کوهستک، در بهترین حالت یک تا دو ساعت به طول می‌انجامد.

برای یک فرد سالم، دو ساعت شاید تنها بخشی از یک روز معمولی باشد. اما برای کسی که زیر آوار مانده، خون از دست می‌دهد یا نیازمند عمل جراحی فوری است، این بازه زمانی معنایی کاملاً متفاوت دارد.

بیمارستان شهرستان سیریک نخستین مقصد بود؛ مرکزی با ظرفیت بسیار محدود (در حد اورژانس)که تنها توانست هشت نفر از مجروحان را درمان کند. مصدومان باقی‌مانده به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب منتقل شدند. بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شش نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۲۶ نفر دیگر تحت درمان در بخش‌های جراحی قرار گرفتند. برای موارد وخیم‌تر، بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نیز به حالت آماده‌باش درآمد. البته بدون شک بیمارستان‌های شهرهای اطراف آماده هستند و پزشکان و کادر درمان پای کار آمدند. اما یک پرسش محلی‌ها همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند که چرا برای نجات یک مجروح در کوهستک، باید به شهر دیگری بروند و با وجود جاده خطرناک منطقه‌ای جنگی که خطر زیادی دارد، اما آماده رخدادهای ناگوار نیست.

کوهستک را نمی‌توان شهری معمولی در گوشه‌ای از نقشه هرمزگان دانست. این منطقه‌ای مرزی و حساس است؛ جایی که مردمش با موقعیت خاص جغرافیایی و نظامی محل زندگی خود، بیگانه نیستند و همین موقعیت، یک انتظار منطقی پیش می‌کشد: هرجا احتمال بحران بیشتر است، آمادگی برای بحران نیز باید متناسب با آن باشد. اما آنچه شب دهم شهریور رخ داد، خلاف این قاعده بود. وقتی حادثه اتفاق افتاد، آنچه برای مردم باقی گذاشت داغ عزیز و خانه‌ای ویران، ده‌ها مجروح، و مسیری طولانی تا نخستین مرکز درمانی مجهز بود.

این پرسش را نمی‌توان صرفاً با آمار تخت‌های بیمارستانی پاسخ داد. پیش از آنکه مسئله «تخت» باشد، مسئله «دسترسی به آمبولانس» است؛ اینکه در لحظه‌ای که یک انسان به اورژانس نیاز دارد، اورژانس تا او چه فاصله‌ای دارد. سال‌هاست کمبود امکانات درمانی در مناطق دورافتاده و مرزی، در فهرست مطالبات مردم این نواحی جای گرفته است. اما برخی مطالبات، تا زمانی که حادثه‌ای رخ ندهد، همچنان در همان فهرست باقی می‌مانند؛ روی کاغذ، در جلسات، در وعده‌ها. حادثه شب دهم شهریور، این مطالبه را از روی کاغذ برداشت و به میان میدان آورد.

اگر بیمارستانی نزدیک بود، چه می‌شد؟ چرا مردم یک منطقه حساس و مرزی باید برای رسیدن به خدمات درمانی تخصصی، چنین فاصله‌ای را طی کنند؟ این، مسائل پیش آمده در اذهان مردم تنها محدود به این حادثه نیست و پس از هر بحران دیگری نیز می‌تواند دوباره مطرح شود؛ چه انفجار باشد، چه تصادف، چه حادثه دریایی، و چه هر وضعیت اضطراری دیگر.

بیمارستان، مطالبه‌ای برای «روز مبادا» نیست

مطالبه مردم کوهستک پس از این حادثه قاطعانه درباره کم بودن آمبولانس است و بعد یک مرکز درمانی مجهز، و امکانات اورژانسی متناسب با جمعیت و موقعیت این منطقه؛ امکاناتی که نباید فقط در روز حادثه به یاد آورده شوند. بیمارستان برای «روز مبادا» ساخته نمی‌شود؛ بیمارستان باید پیش از رسیدن روز مبادا، وجود داشته باشد کوهستک تا کِی باید برای رسیدن به بیمارستان، این‌همه راه را طی کند.