بایگانی برچسب برای: محتوای ویژه

مهاجری از تغییر وزیر نفت خبر داد/ مشاور قالیباف خواستار سرعت بخشیدن به تغییر پاک‌نژاد شد

به گزارش آرمان آرا،همزمان با افزایش انتقادها از عملکرد وزارت نفت، از جمله درباره برخی انتصابات سیاسی و غیرتخصصی، نحوه فروش نفت و موضوع تراستی‌ها و همچنین ورود نمایندگان مجلس به این مباحث، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر وزیر نفت افزایش یافته است.

در روزهای اخیر، اخبار و اظهارنظرهای مختلفی درباره احتمال برکناری محسن پاک‌نژاد و گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی وی، از جمله نام محمد اسلامی، مطرح شده است؛ گمانه‌زنی‌هایی که بار دیگر موضوع تغییر در رأس وزارت نفت را به یکی از مباحث مورد توجه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل کرده است.

در تازه‌ترین اظهارنظرها، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گویا کار وزیر نفت به پایان رسیده و آقای پزشکیان به این نتیجه رسیده که آقای محسن پاک‌نژاد باید از قطار دولت پیاده شود. اتفاق خوبی است اما کارآمدتر شدن دولت در گرو کنار گذاشتن دو سه وزیر دیگر است.»

همچنین مجید شاکری، که از وی به عنوان یکی از نزدیکان و مشاوران رئیس مجلس یاد می‌شود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امیدوارم تغییر آقای پاک‌نژاد در سریع‌ترین حالت ممکن اتفاق بیفتد.»

مهاجری از تغییر وزیر نفت خبر داد/ مشاور قالیباف خواستار سرعت بخشیدن به تغییر پاک‌نژاد شد

به گزارش آرمان آرا،همزمان با افزایش انتقادها از عملکرد وزارت نفت، از جمله درباره برخی انتصابات سیاسی و غیرتخصصی، نحوه فروش نفت و موضوع تراستی‌ها و همچنین ورود نمایندگان مجلس به این مباحث، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر وزیر نفت افزایش یافته است.

در روزهای اخیر، اخبار و اظهارنظرهای مختلفی درباره احتمال برکناری محسن پاک‌نژاد و گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی وی، از جمله نام محمد اسلامی، مطرح شده است؛ گمانه‌زنی‌هایی که بار دیگر موضوع تغییر در رأس وزارت نفت را به یکی از مباحث مورد توجه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل کرده است.

در تازه‌ترین اظهارنظرها، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گویا کار وزیر نفت به پایان رسیده و آقای پزشکیان به این نتیجه رسیده که آقای محسن پاک‌نژاد باید از قطار دولت پیاده شود. اتفاق خوبی است اما کارآمدتر شدن دولت در گرو کنار گذاشتن دو سه وزیر دیگر است.»

همچنین مجید شاکری، که از وی به عنوان یکی از نزدیکان و مشاوران رئیس مجلس یاد می‌شود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امیدوارم تغییر آقای پاک‌نژاد در سریع‌ترین حالت ممکن اتفاق بیفتد.»

نامه سرگشاده عضو کمیسیون امنیت ملی به وزیر نفت: آیا برای انتصاب مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، استعلامات امنیتی انجام دادید؟


ناترازی گاز و ابهامات مدیریتی در «نیکو»؛ این دو بخش نامه علی خضریان به وزیر نفت است. نماینده تهران ضمن هشدار درباره وضعیت بغرنج افت فشار مخازن گازی، از انتصابات اخیر در شرکت بازرگانی نفت ایران انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره چرایی واگذاری سکان فروش نفت کشور به افرادی خارج از بدنه تخصصی صنعت نفت شد.

به گزارش آرمان آرا،ناترازی گاز و ابهامات مدیریتی در شرکت نیکو، موضوعِ تذکر جدید علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزیر نفت است.

خضریان در گفتگو با تابناک، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی فروش نفت و ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در این حوزه، از ارسال نامه رسمی نظارتی خود به پاک‌نژاد وزیر نفت خبر داد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد که وزارت نفت باید نسبت به عقب‌ماندگی در پروژه‌های «فشارافزایی» که مستقیماً با ناترازی گاز و پایداری تولید مرتبط است، پاسخگو باشد. خضریان همچنین با اشاره به انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران)، این پرسش را مطرح کرد که با وجود بدنه کارشناسی قدرتمند در صنعت نفت، چرا مسئولیت‌های کلیدی بازرگانی نفت به افرادی خارج از این سیستم و با قراردادهای کوتاه‌مدت واگذار شده است؟

متن کامل نامه نظارتی علی خضریان خطاب به وزیر نفت که در اختیار تابناک قرار گرفته، به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پاک‌نژاد

وزیر محترم نفت

موضوع: در خصوص فشارافزایی میادین گازی و نحوه انتصاب مدیرعامل شرکت نیکو

با سلام و احترام؛

ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی و همکارانتان در صنعت نفت به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر، از بعد وظیفه نظارتی مجلس مقتضی است به سؤالات زیر پاسخ روشن، مستند و مکتوب ارائه فرمایید:

۱. با وجود هشدارهای مستمر درباره افت فشار مخازن گازی و آثار مستقیم آن بر تولید و ناترازی گاز، آخرین وضعیت طرح فشارافزایی میادین گازی، میزان پیشرفت، زمان‌بندی اجرای کامل و علل تأخیرهای احتمالی چیست؟ وزارت نفت برای جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در سال‌های آینده چه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده‌ای دارد؟

۲. درخصوص انتصاب آقای علی‌اکبر پورابراهیم به مدیریت شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آیا پیش از انتصاب، استعلام‌های لازم از کلیه مراجع ذی‌صلاح قانونی، امنیتی و نظارتی انجام شده است؟ در صورت انجام، نتیجه رسمی و مستند این استعلام‌ها چه بوده است؟

۳. با توجه به اینکه فروش و بازاریابی نفت کشور از مسئولیت‌های حساس و مرتبط با منافع و منابع عمومی است، مبنای حرفه‌ای، حقوقی و مدیریتی واگذاری این مسئولیت به فردی با قرارداد یک‌ساله چیست؟ همچنین چه سازوکار قانونی و اجرایی برای تضمین پاسخگویی ایشان نسبت به قراردادها، معاملات و تصمیمات اتخاذشده در دوره مسئولیت، پس از پایان قرارداد یک‌ساله، پیش‌بینی شده است؟

افزون بر این، جای سؤال است که شرکت ملی نفت ایران با ده‌ها سال سابقه، برخوردار از بدنه کارشناسی و مدیریتی گسترده و ده‌ها هزار نیروی متخصص و مجرب، و در شرایطی که فروش نفت مهم‌ترین منبع درآمدی کشور محسوب می‌شود، بر چه مبنایی مسئولیت مدیریت این حوزه حساس به افرادی خارج از بدنه صنعت نفت و با قرارداد یک‌ساله واگذار شده است؟

لذا ضروری است وزارت نفت ضمن تبیین مبنای انتخاب و احراز صلاحیت حرفه‌ای و مدیریتی فرد منصوب‌شده، مستندات مربوط به استعلام‌های صلاحیت، حکم و قرارداد انتصاب و همچنین سازوکار نظارت و پاسخگویی پس از پایان دوره مسئولیت را ارائه نماید. خواهشمند است پاسخ‌های مربوط در اسرع وقت ارائه شود.

با تشکر

علی خضریان

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

درخواست ۷۵۰ هزار دلاری مهدی تاج از هلدینگ خلیج فارس؛ پرداخت ۱۵۸۷ میلیارد تومان به استقلال از طرف هلدینگ


در حالی که پرداخت ۱۵۸۱ میلیارد تومان از طرف مجموعه هلدینگ خلیج فارس به باشگاه استقلال انتقاداتی را در پی داشته است؛ مهدی تاج با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس، خواستار پرداخت ۷۵۰ هزار دلار به صورت بلاعوض به فدراسیون فوتبال شد!

به گزارش آرمان آرا،مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال طی نامه ای به محمد شریعتمداری، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، درخواست پرداخت ۷۵۰ هزار دلار کمک بلاعوض از هلدینگ خلیج فارس را مطرح کرده است؛ درخواستی که به تسویه مبلغی مربوط می‌شود که پیش‌تر از محل مطالبات ارزی باشگاه استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری اردوی تیم ملی در ایتالیا هزینه شده است.

در نامه‌ای که مهدی تاج خطاب به مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال کرده، درخواست اختصاص ۷۵۰ هزار دلار به‌صورت بلاعوض مطرح شده است. بر اساس متن این نامه که در آن به درخواست باشگاه استقلال از فدراسیون جهت تعیین تکلیف طلبش استناد شده؛ فدراسیون فوتبال برای برگزاری اردوی تیم ملی در ایتالیا از مبلغ ۳۶۰ هزار دلار از محل مطالبات باشگاه استقلال نزد AFC استفاده کرده و اکنون با توجه به درخواست رسمی باشگاه، درصدد تأمین منابع برای بازپرداخت این مبلغ است.

با این حال، رقم درخواست‌شده از سوی فدراسیون فوتبال ۷۵۰ هزار دلار است؛ یعنی بیش از دو برابر مبلغ ۳۶۰ هزار دلاری مورد اشاره در مکاتبات مربوط به باشگاه استقلال! در نتیجه، علاوه بر اصل درخواست کمک مالی از هلدینگ، عدد بیش از دوبرابری اعلام شده نیز به یکی از ابهامات این مکاتبه تبدیل می‌شود.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که هزینه‌کرد هلدینگ خلیج فارس در فوتبال پیش از این نیز در سطح سهامداران محل پرسش و انتقاد بوده است. در مجمع عمومی هلدینگ، برخی سهامداران نسبت به هزینه‌های انجام‌شده برای باشگاه استقلال و فعالیت‌های ورزشی این مجموعه انتقاد کرده و درباره حجم هزینه‌ها و ضرورت کنترل مخارج پرسش‌هایی را مطرح کرده و انتقاداتی وارد دانستند.

از سوی دیگر، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در مجموع حدود یک هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان در قالب قراردادهای اسپانسری و تبلیغاتی به باشگاه استقلال پرداخت شده است.

این موضوع از منظر جغرافیای فعالیت هلدینگ نیز قابل توجه است. بخش مهمی از صنایع و شرکت‌های زیرمجموعه این مجموعه در جنوب کشور و مناطق پیرامونی صنایع پتروشیمی مستقر هستند؛ مناطقی که همزمان با فعالیت گسترده صنایع، مطالبات مختلفی در قالب انجام مسئولیتهای اجتماعی در حوزه ورزش، زیرساخت‌ها، توسعه منطقه‌ای، اشتغال و خدمات عمومی دارند. از این منظر، نحوه تخصیص منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی به حوزه ورزش حرفه‌ای می‌تواند در کنار سایر هزینه‌های شرکت، محل طرح پرسش درباره اولویت‌های هزینه‌کرد قرار گیرد.

در همین چارچوب، قراردادهای سنگین فوتبال حرفه‌ای و دستمزدهای بالای برخی بازیکنان و مربیان، در شرایط اقتصادی فعلی کشور، با این پرسش مواجه است که هزینه‌کرد منابع شرکت‌های صنعتی در این حوزه چه دستاورد مشخصی برای شرکت، سهامداران و در نهایت اقتصاد پیرامونی صنایع ایجاد می‌کند.

در مقابل، بی‌توجهی به توسعه ورزش محلی و کمبود زیرساخت‌های ورزشی در مناطق پیرامونی صنایع، در کنار هزینه‌‌کردهای سنگین فوتبال در پایتخت، به یکی از محورهای انتقاد جوامع محلی تبدیل شده است. مقایسه این هزینه‌ها با شرایط ورزش و زیرساخت‌های منطقه‌ای، احساس تبعیض اجتماعی را در بخشی از جامعه پیرامونی تشدید کرده و به شکل‌گیری بغض و نارضایتی نسبت به مدیران صنعتی انجامیده است؛ شکافی که با تداوم هزینه‌کردهای قابل‌توجه در فوتبال حرفه‌ای، بیش از گذشته در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد.

اکنون باید دید هلدینگ خلیج فارس در برابر این درخواست چه تصمیمی خواهد گرفت و در صورت موافقت، پرداخت ۷۵۰ هزار دلار بر اساس چه مجوز و سازوکاری انجام خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه پیش‌تر نیز برخی سهامداران درباره هزینه‌های فوتبال و نحوه تخصیص منابع این مجموعه پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند.

پاسخ به این ابهامات می‌تواند مشخص کند که منابع هلدینگ در چنین هزینه‌هایی بر اساس چه اولویتی تخصیص می‌یابد و نسبت این هزینه‌ها با منافع سهامداران و مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت در مناطق محل فعالیت صنایع چگونه تعریف شده است.

محاصره هوایی ایران و هشدار فاقد اقدام دبیر شعام؛ عراق هم مرعوب آمریکا شد و پروازهای ایران را زمین‌گیر کرد

بحران پروازهای ایران در منطقه حالا به عراق رسیده است؛ کشوری که به دلیل همسایگی، حجم بالای رفت‌وآمد مسافران و به‌ویژه مناسبات قومی و سفرهای زیارتی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای هوایی ایران محسوب می‌شود. پس از محدودیت‌هایی که در روزهای اخیر در عمان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و امارات ایجاد شد، در کمال ناباوری اکنون پروازهای ایران در هر چهار فرودگاه اصلی عراق، بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه، با توقف و محدودیت مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که موید مرعوب شدن عراق در برابر آمریکا و در نتیجه مخدوش شدن یک پیوند عمیق بین دولت های دو کشور است. خدشه ای البته به نظر نمی رسد به این راحتی پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت را تحت تاثیر قرار دهد.

اما برای فهم آنچه در عراق اتفاق افتاده، باید ماجرا را از چند روز قبل دنبال کرد؛ زیرا اتفاقات اخیر صرفاً یک تصمیم جداگانه در بغداد یا نجف نیست و در بستر تشدید فشار اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران رخ داده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟

آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های ظالمانه خود علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را افزایش داده و پس از محاصره دریایی، در شهریورماه نیز صنعت هوانوردی را در مرکز یکی از مهم‌ترین اقدامات جدید خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ شهریور اعلام کرد ۳۶ فرد و شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده و هم‌زمان ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را هدف قرار داده است. واشنگتن همچنین اعلام کرد شرکت‌ها و اشخاص خارجی که به ایرلاین‌های تحریم‌شده ایرانی خدمات ارائه کنند، ممکن است با تبعات تحریمی مواجه شوند.

این بخش از سیاست تکراری و سلطه‌گرایانه، اما تاثیرگذار آمریکا از این جهت می‌تواند اثرگذار باشد؛ که موضوع فقط تحریم یک شرکت ایرانی در قلمرو قضایی آمریکا نیست. بلکه واشنگتن با استفاده از ظرفیت نظام مالی و تحریمی خود، برای شرکت‌ها و مجموعه‌های خارج از آمریکا نیز تعیین تکلیف کرده و هزینه همکاری با ایران را بالا می‌برد. به بیان دیگر، یک شرکت یا فرودگاه در کشور دیگری ممکن است هیچ ارتباط مستقیمی با سیاست خارجی آمریکا نداشته باشد، اما در صورت ارائه سوخت، خدمات زمینی، فروش بلیت یا سایر خدمات به یک ایرلاین ایرانی، با خطر تحریم یا محدود شدن دسترسی خود به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شود. سیاستی که از سال‌ها پیش از این برای تحریم ایران در رابطه با بانک‌ها_مؤسسات مالی و بیمه، فروشندگان و خریداران جهانی کالا و خدمات، شرکت‌های صنعتی، حمل و نقل، دارویی _درمانی، تکنولوژی_های‌تک و … انجام داده است.

بنابراین، با اینکه واشنگتن این اقدام را بخشی از کارزار فشار اقتصادی ایران معرفی می کند؛ اما این اقدام در واقع دخالت مستقیم و زورگویانه در سیاست خارجه، امور داخلی، اقتصادی، سیاسی و حتی مراودات اجتماعی و غیرنظامی سایر مردم و کشورهای جهان نیز می باشد.

اما این نکته در مورد هوانوردی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پرواز فقط جابه‌جایی هواپیما نیست. سوخت، خدمات فرودگاهی، هندلینگ، تعمیر و نگهداری، فروش بلیت و خدمات مسافری همگی بخشی از زنجیره‌ای هستند که برای انجام یک پرواز بین‌المللی ضروری‌اند. بنابراین وقتی ارائه این خدمات برای طرف خارجی هزینه تحریمی ایجاد می‌کند، فشار و تهدیدهای آمریکایی می‌تواند بدون آنکه واشنگتن مستقیماً درِ یک فرودگاه خارجی را ببندد، اما صنعت و حمل و نقل هوایی کشورها را فلج کند.

عمان و ترکیه؛ نشان دادن چراغ سبز به آمریکا
آثار این سیاست خیلی زود در کشورهای منطقه دیده شد. پروازهای ماهان به عمان متوقف شد و هم‌زمان پروازهای این شرکت به ترکیه نیز با محدودیت مواجه شد. در این مرحله، هنوز همه مسیرهای منطقه‌ای ایران از بین نرفته بود و برخی پروازها ادامه داشتند، اما نشانه‌های یک بحران گسترده‌تر در حال نمایان شدن بود.

پرواز تهران ـ دوشنبه؛ هواپیما در آسمان برگشت خورد در یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های این بحران، پرواز تهران ـ دوشنبه شرکت وارش نتوانست به مقصد برسد و به فرودگاه امام خمینی بازگشت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد ترکمنستان اجازه عبور هواپیمای ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نکرده و هواپیما به همین دلیل مجبور به بازگشت شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که پرواز به مقصد تاجیکستان انجام شده بود و مسئله، دیگر صرفاً محدودیت در فرودگاه مقصد نبود، بلکه مسیر عبوری هواپیما نیز تحت تأثیر قرار گرفته بود.

این اتفاق از منظر صنعت هوانوردی معنای مهمی دارد: وقتی یک شرکت هواپیمایی برای رسیدن به مقصد، علاوه بر مجوز فرود، به مجوز عبور از حریم هوایی کشورهای دیگر نیاز دارد، محدودیت در هر نقطه از مسیر می‌تواند کل پرواز را متوقف کند.

سپس نوبت عراق رسید
در ۱ مهر، هم‌زمان با ورود مرحله جدید تحریم‌های آمریکا، پروازهای ایرانی به بغداد متوقف شد. در گزارش‌های منتشرشده درباره علت این اتفاق دو روایت وجود داشت. برخی منابع، توقف پروازها را ناشی از دستور دولت عراق دانستند و برخی منابع عراقی و ایرانی از خودداری شرکت‌های خدمات زمینی از ارائه خدمات به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا سخن گفتند.
به این ترتیب، پس از بغداد، امید مسئولان هوانوردی ایران در این بود که نجف بتواند بخشی از ظرفیت از دست‌رفته را جبران کند. اما این مسیر نیز دوام نیاورد.

نجف؛ مسیر جایگزین هم بسته شد
روز جمعه، فرودگاه نجف اعلام کرد پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند؛ و بلافاصله اربیل و سلیمانیه نیز به جمع فرودگاه‌های تحریم‌کننده پیوستند. به این ترتیب، عراق که قرار بود یکی از مسیرهای مهم حفظ ارتباط هوایی ایران با منطقه باشد، خود به یکی از اصلی‌ترین نقاط بحران تبدیل شد.

موضع رسمی ایران؛ هشدار خالی از اقدام دبیر شعام
در مقابل روندی که در بازگو شد، در این سر ماجرا، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز ۱ مهر به کشورهای همسایه هشدار داد که در صورت همکاری با آمریکا برای توقف پروازهای ایران، ایران نیز اجازه نخواهد داد فرودگاه‌های این کشورها به فعالیت عادی خود ادامه دهند.

این موضع را می‌توان در چارچوب این اعتراض منطقی فهم کرد؛ که کشورهای همسایه نباید به ابزار اجرای فشارها و دشمنی آمریکا علیه تهران تبدیل شوند.

اما مسئله‌ای که اکنون در برابر سیاست‌گذاران ایرانی قرار گرفته، فاصله میان این هشدارها و نتیجه عملی آنهاست. زیرا در فاصله بسیار کوتاهی پس از این اظهارات، نه‌تنها روند محدودیت‌ها متوقف نشد، بلکه دامنه آن در عراق از بغداد به نجف و سپس اربیل و سلیمانیه نیز گسترش یافت.

از منظر افکار عمومی ایران، یک سؤال جدی باقی می‌ماند: اگر چنین هشدارهایی بر اساس بررسی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و عملیاتی ایران صادر شده‌اند؛ چرا هیچ‌گونه اقدامی در راستای هشدار اعلام‌شده انجام نپذیرفته؛ و چرا در فاصله دو سه روز، نه‌تنها محدودیت‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه برعکس، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای توسط نزدیک‌ترین کشور به ایران در منطقه شکل گرفته است؟

لازم به ذکر است، نقدی که ناظران و کارشناسان در سال‌های گذشته به محسن رضایی وارد کرده‌اند؛ ابراز مواضع و نظراتی است که بیشتر به ایراد سخنرانی در اتمسفر انتخاباتی شبیه بوده و پیش از انتصاب وی به دبیری شعام، بعضاً سوژه مزاح و طنز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را نیز فراهم کرده است. تا آنجا که برخی از گفتار و رفتارهای نامبرده تبدیل به میم‌های مجازی شده بود. اما انتظار می‌رود که پس از قرار گرفتن در جایگاه جدید، با بررسی، هماهنگی و تسلط بیشتری در رابطه با موارد مختلف به ابراز نظر بپردازد. ضمن اینکه رویکرد عملگرایانه‌تر و نزدیک نمودن کلام به اقدام است که می‌تواند وجهه‌ی مقتدرانه‌ای از فردی نشان دهد که در این جایگاه، از زبان جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید. رویکرد حکیمانه و مقتدری که بسیاری از نظامیان و مسئولان کشور، به‌ویژه در ۷ ماهه گذشته، به‌ درستی اتخاذ کرده‌اند را می توان در همین راستا تحلیل نمود؛ که می‌توان دراین‌باره به مصادیقی از اظهارات شهید لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور، سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوهای نظامی کشور یاد کرد.

موضوعی که باید به آن تاکید نمود

در پایان باید به این موضوع مهم تأکید کرد: اگر مسئولان ایرانی معتقدند آمریکا در حال اعمال فشار بر کشورهای منطقه و دخالت در مناسبات اقتصادی آنها با ایران است، انتظار می‌رود در کنار مواضع سیاسی، ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی مشخصی نیز برای کاهش اثر این فشارها به کار گرفته شود. در غیر این صورت، هشدارهای حداکثری رسانه‌ای و بدون نتیجه ملموس می‌تواند به جای ایجاد بازدارندگی و یا حل چالش ها، این تصور را ایجاد کند که میان سطح اظهارات رسمی و ظرفیت عملی کشور برای اجرای آنها فاصله زیادی وجود دارد. مسئله‌ای که در نهایت می‌تواند بر برداشت افکار عمومی داخلی و حتی محاسبات کشورهای همسایه درباره نحوه تعامل با ایران اثر منفی بگذارد.

/پایان

✔️این یادداشت حاصل حدود دو ساعت تحقیق، بررسی و نگارش توسط نویسنده است و صرفاً به‌منظور تسریع در ارائه محتوا و افزایش دقت نگارشی، ویرایش نهایی آن با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است.

نامه محرمانه بازرس کل قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس

به گزارش آرمان آرا،سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای رسمی و فوری به محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به تصدی همزمان سمت‌های مدیریتی علی تاجرنیا در باشگاه استقلال هشدار داد و این وضعیت را با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با مقررات اعلام کرد.

در نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، وضعیت استخدامی و مدیریتی علی تاجرنیا مورد بررسی قرار گرفته و تصدی سمت‌های عضویت و ریاست هیأت‌مدیره و سرپرستی مدیرعاملی باشگاه استقلال در شرایط فعلی، محل ایراد قانونی عنوان شده است.

مرخصی بدون حقوق، رابطه استخدامی را قطع نمی‌کند

محور اصلی ایراد سازمان بازرسی، وضعیت استخدامی تاجرنیا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وی برای حضور در باشگاه استقلال از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده است؛ با این حال، سازمان بازرسی با استناد به بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده که مرخصی بدون حقوق به معنای قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه دولتی نیست.

در متن نامه همچنین به مقررات مربوط به کارکنان دولت و ممنوعیت تصدی همزمان برخی مشاغل اشاره شده و ادامه فعالیت تاجرنیا در سمت‌های مدیریتی باشگاه استقلال از منظر قانونی مورد ایراد قرار گرفته است.

ضرب‌الاجل بازرسی به مالک استقلال

سازمان بازرسی در ادامه، از مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خواسته است موضوع را در اسرع وقت بررسی کرده و نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

در بخش پایانی نامه نیز تأکید شده است:

«با توجه به صراحت قانون و تذکر قاطع نهادهای نظارتی، ادامه کار علی تاجرنیا در باشگاه استقلال عملاً با ایراد قانونی مواجه است و هلدینگ خلیج فارس باید نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.»

اکنون این هلدینگ به عنوان مالک باشگاه استقلال باید درباره وضعیت مدیریتی تاجرنیا تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که می‌تواند مستقیماً بر ساختار مدیریتی آبی‌پوشان و آینده مدیریت این باشگاه اثر بگذارد.

پرونده تاجرنیا حالا از سطح اختلافات مدیریتی باشگاه استقلال عبور کرده و وارد مرحله‌ای شده است که یک نهاد نظارتی رسمی، درباره قانونی بودن ادامه این وضعیت به مالک باشگاه تذکر داده است.

متن کامل نامه سازمان بازرسی

جناب آقای محمد شریعتمداری
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سلام علیکم
«احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ براساس مستندات و بررسی‌های به عمل آمده، آقای علی تاجرنیا که در حال حاضر به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیر عاملی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال فعالیت می‌نماید، همزمان کارمند پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و صرفاً از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید.
نظر به اینکه مطابق بند (ب) ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، مرخصی بدون حقوق به عنوان یکی از حالات کارمندان رسمی موجب قطع رابطه استخدامی با دستگاه دولتی نمی‌گردد لذا عضویت همزمان ایشان در هیأت مدیره و سرپرست مدیر عاملی شرکت مذکور مشمول مسئولیت تبصره ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد.
مراتب در اجرای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، اعلام و مقتضی است ضمن بررسی موضوع نتیجه و اقدامات به همراه مستندات به این بازرسی امور ارسال گردد.»

افشاگری آذری جهرمی: در حمله امریکا، بعضی برای عبور از جمهوری اسلامی پلن‌B داشتند و برخی تراستی‌ها به کمپین پهلوی پول دادند/ چرا باید فرصتی که تفاهمنامه برای فروش نفت ایجاد کرد تا دست تراستی‌ کوتاه شود، براحتی از کف برود؟ + فیلم

به گزارش آرمان آرا،به نقل از تابناک، محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر اسبق ارتباطات و فن آوری‌های اطلاعات در گفتگویی دست به افشاگری زد و گفت: وقتی آنهایی که باید بدانند می‌دانند چه کسانی با پول بیت‌المال، بویژه فروش نفت در قالب تراستی‌ها به جایگاه مالی رسیده‌اند که فکرش را هم نمی‌کردند و بعد همین‌ها پول جمهوری اسلامی را در حساس‌ترین لحظات به یکی از خائن‌ترین و پست‌ترین افراد تاریخ (کمپین پهلوی) داده‌اند تا صرف سرنگونی نظام شود؛ پس چرا با آنها برخورد قاطع نمی‌شود و حتی برخی با تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی می‌گویند ” دوباره باید از ظرفیت آنها استفاده شود “! آیا به کسانی که خیانت در امانت کرده‌اند می‌شود دوباره اعتماد کرد؟

آذری جهرمی در ادامه گفت: چرا فرصتی که تفاهم نامه اسلام آباد جهت فروش قانونی و شفاف نفت برای ما ایجاد کرد تا از دست تراستی‌ها و منافع بی پایان آنها راحت شویم اینقدر راحت باید از کف برود؟ اینها سوالاتی است که نسل جوان امروز می‌پرسند و پاسخ آن را صریح می‌خواهند؛ جای فرار کردن هم ندارد.

آزمون مدیریت چندساحتی در سخت‌ترین شرایط کشور؛ مدیریت ایرانی میدان آزادگان در مقابل مدیریت اکسون‌موبیل آمریکا

به گزارش آرمان آرا،، نهایی‌شدن تسهیلات ۲.۱ میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان را نمی‌توان صرفاً یک خبر مالی و بانکی دانست. اهمیت این اتفاق زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار موقعیت راهبردی آزادگان، سابقه طولانی فراز و فرود توسعه این میدان، توقف دو ساله طرح توسعه یکپارچه، شرایط دشوار اقتصادی کشور و وضعیت خاص صنعت انرژی در دوره جنگ قرار دهیم.

محمود امین‌نژاد، مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در آیین امضای قرارداد خدمات یکپارچه بهره‌برداری (IPS) در میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که با همکاری وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی، تسهیلات ۲.۱ میلیارد دلاری توسعه میدان نهایی شده است. به گفته او، این تأمین مالی می‌تواند دغدغه منابع مالی پروژه را در دوره اجرا و مراحل پس از آن کاهش دهد و به‌عنوان محرکی برای شتاب‌بخشی به توسعه میدان عمل کند.

اما پشت این رقم ۲.۱ میلیارد دلاری، داستان بزرگ‌تری قرار دارد؛ داستان میدانی که سال‌ها درگیر فراز و فرودهای مدیریتی، قراردادی و مالی بوده و توسعه آن بارها با وقفه مواجه شده است.

میدان آزادگان؛ هدر رفت زمان دشمن منافع و حیثیت ملی

آزادگان در مجاورت مرز ایران و عراق قرار گرفته و در طرف عراقی مرز، همین ساختار نفتی با نام «مجنون» شناخته می‌شود. این میدان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران محسوب می‌شود و به همین دلیل، سرعت توسعه و میزان برداشت از آن صرفاً یک موضوع تولیدی برای یک شرکت نفتی نیست؛ بلکه با منافع اقتصادی و صیانتی ـ ملی کشور ارتباط مستقیم دارد.

در سال‌های گذشته، توسعه آزادگان بارها با تغییر مسیر و وقفه روبه‌رو شده است. قرارداد توسعه یکپارچه میدان در اسفند ۱۴۰۲ با ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار امضا شد، اما متأسفانه در دو سال پس از آن، عملیات اجرایی مؤثری از سوی شرکت توسعه میدان دشت آزادگان اروند انجام نشد.

اهمیت این تأخیر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم طرف عراقی به پشتوانه شرکت های امریکایی و چینی در حال توسعه میدان مجنون است. بنابراین، به سادگی از کنار تأخیر در توسعه میدان آزادگان گذر کرد؛ چون زمان در میادین مشترک، خود یک متغیر اقتصادی و صیانتی ـ ملی است.

هدف‌گذاری فعلی، افزایش تولید آزادگان از حدود ۲۰۵ هزار بشکه در روز به ۵۵۰ هزار بشکه در روز است؛ ظرفیتی که رسیدن به آن نیازمند مجموعه‌ای از عملیات حفاری، توسعه تأسیسات و سرمایه‌گذاری مستمر است.

امین‌نژاد در چه شرایطی وارد آزادگان شد؟

محمود امین‌نژاد در بهمن ۱۴۰۴ به مدیریت شرکت دشت آزادگان منصوب شد؛ و در اوج جنگ رمضان، با ثبت رسمی تغییرات مدیریتی در فروردین ۱۴۰۵، وی قانونا مدیرعامل این شرکت شد.

نکته مهم اینجاست که ورود او به آزادگان را نمی‌توان جدا از شرایطی دید که کشور و صنعت انرژی در آن قرار داشتند. مدیریت این پروژه در دوره‌ای آغاز شد که کشور با فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع، دشواری‌های تأمین مالی و سپس شرایط جنگی مواجه بود؛ شرایطی که اداره پروژه‌های بزرگ انرژی را پیچیده‌تر و بعضاً ناممکن می‌کند.

در چنین فضایی، غالباً اولویت‌های مدیریتی کشور بر توسعه پروژه‌های جدید متمرکز نیست. حفظ تولید، استمرار صادرات و درآمدهای ارزی، صیانت از زیرساخت‌های موجود، تأمین نیازهای داخلی، مدیریت شرایط بحرانی و حفظ شرایط موجود، به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار می‌گیرد. در نتیجه، منابع مالی و ظرفیت اجرایی کشور نیز با مجموعه‌ای از اولویت‌های هم‌زمان مواجه است.

به همین دلیل، نهایی‌شدن تأمین مالی آزادگان را باید در متن همین شرایط ارزیابی کرد؛ از این منظر که تأمین مالی یک پروژه بزرگ نفتی در دوره‌ای پرریسک، در ابتدا نیازمند اعتمادبه‌نفس مدیریتی، اشراف کافی بر طرح توسعه، اراده و توان برای توجیه مدیریت‌های کلان کشور، جلب حمایت و هماهنگی‌های مورد نیاز و عبور از مجموعه‌ای از موانع مالی، اجرایی و تصمیم‌گیری است؛ امری که مستلزم حضور یک مدیر چندساحتی در رأس مدیریت شرکت توسعه میدان دشت آزادگان بوده است.

مدیریت ایرانی در مقابل مدیریت اکسون‌موبیل آمریکا

اهمیت مدیریت شرکت توسعه میدان نفتی دشت آزادگان در این برهه از آن جهت دوچندان می‌شود که در سال‌های پیش‌رو، مدیریت ایرانی میدان مشترک دشت آزادگان عملاً در برابر مدیریت و توان فنی شرکت‌های بزرگ نفتی، از جمله اکسون‌موبیل آمریکا، در آن‌سوی مرز قرار خواهد داشت؛ جایی که شرکت‌هایی همچون KBR آمریکا و Anton چین نیز طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف عملیاتی و فنی میدان نفتی عراقی مجنون، با نام ایرانی آزادگان، فعالیت داشته و مأموریت‌های اجرایی بر عهده گرفته‌اند.

مدیریت چندساحتی در برابر پروژه‌ای که دچار رکود مزمن بوده

امین‌نژاد مدیری است که بخش مهمی از سابقه حرفه‌ای خود را در پروژه‌ها و مجموعه‌های عملیاتی نفت، گاز و پتروشیمی گذرانده است. در کارنامه او تجربه فعالیت و مدیریت در مجموعه‌هایی از جمله پتروشیمی تبریز، پتروشیمی لرستان، مجتمع‌های ایلام، پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، لردگان و گچساران و همچنین مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی حوزه پتروشیمی دیده می‌شود. این مسیر حرفه‌ای، تجربه حضور از پایین ترین سطوح در محیط‌های فنی، عملیاتی و پروژه‌ای و سپس مسئولیت در سطوح مدیریتی و توسعه‌ای را در کنار یکدیگر قرار داده است.

آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تلفیق دو تجربه است؛ از یک سو، او در سال‌های فعالیت خود با بدنه فنی و عملیاتی صنعت انرژی و مسائل واقعی پروژه‌ها درگیر بوده و از سوی دیگر، به‌تدریج در سطوح مدیریتی قرار گرفته و تجربه تصمیم‌گیری، سازمان‌دهی، مدیریت منابع، تأمین مالی، توسعه کسب‌وکار و هدایت پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر را به دست آورده و به قول مدیران باتجربه، از ارقام و اعداد نمی‌ترسد.

به بیان دیگر، مسیر حرفه‌ای او را می‌توان حرکتی از شناخت فنی و عملیاتی صنعت به سمت مدیریت پروژه و سپس مدیریت راهبردی و توسعه‌محور دانست؛ مسیری که باعث شده تجربه میدان و پروژه در کنار دانش و تجربه مدیریتی قرار گیرد.

از همین منظر، وقتی از «مدیریت چندساحتی، تکنیک‌گرا و میدانی» سخن گفته می‌شود، منظور صرفاً داشتن یک عنوان مهندسی یا سابقه مدیریتی نیست؛ بلکه مدیریتی است که مراحل مختلف صنعت را از نزدیک لمس کرده، با مسائل فنی و عملیاتی پروژه‌ها آشناست و در عین حال، تجربه مدیریت منابع، نیروی انسانی، سرمایه، قراردادها و توسعه را نیز به دست آورده است. مدیریتی که می‌باید الزامات بالادستی و میان‌دستگاهی برای ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت انجام اقدامات بزرگ و صیانت از منابع ملی را بشناسد.

به همین دلیل، مدیریتی که اکنون در دشت آزادگان دنبال می‌کند، صرفاً ادامه یک مدیریت اداری نیست؛ بلکه ترکیبی از مدیریت عملیاتی و پروژه ای، مدیریت تخصص‌گرا و مدیریت راهبردی و توسعه‌محور است که در تعریف منسجم‌تر، از آن تحت عنوان «مدیریت چندساحتی، تکنیک‌گرا و میدانی» یاد می کنیم.

این تلفیق در ابر پروژه‌ای مانند آزادگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مدیر این پروژه باید هم زبان عملیات و تولید را بشناسد، هم با مسائل فنی و پیمانکاری و اجرایی آشنا باشد و هم بتواند در سطح کلان درباره تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، توسعه میدان، قراردادها و آینده تولید رایزنی کند و تصمیم بگیرد.

از این زاویه، سابقه حرفه‌ای وی می‌تواند توضیح دهد که چرا در آزادگان، هم‌زمان با پیگیری تأمین مالی، موضوع حفاری چاه‌های جدید، قرارداد خدمات یکپارچه برای ۵۵ حلقه چاه، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت توسعه تولید در دستور کار قرار گرفته است. ارزش این مدل مدیریتی در نهایت باید در خروجی‌های قابل اندازه‌گیری پروژه، از جمله سرعت اجرای عملیات، پیشرفت فیزیکی، حفاری، تولید و تحقق برنامه توسعه میدان مشخص شود.

منبع مالی «سوخت» توسعه

شدن تسهیلات ۲.۱ میلیارد دلاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که آزادگان پیش از این با یک گره مالی و اجرایی جدی مواجه بوده است. گزارش‌های منتشرشده درباره پروژه، از توقف دو ساله توسعه و مشکلات تأمین منابع مالی سخن گفته‌اند.

در چنین شرایطی، اولین وظیفه مدیریت جدید فقط امضای قرارداد نیست؛ بلکه بازکردن گره‌هایی است که مانع حرکت پروژه شده‌اند.

امین‌نژاد در همان مراسم اعلام کرد که علاوه بر تأمین مالی، روند حفاری چاه‌های جدید در حال شتاب گرفتن است و قرارداد ۱۶ حلقه چاه جدید نیز در آستانه ابلاغ رسمی قرار دارد. همچنین قرارداد ۲۴ ماهه خدمات یکپارچه بهره‌برداری برای ۵۵ حلقه چاه با شرکت عملیات اکتشاف نفت به امضا رسیده که خدماتی مانند چاه‌آزمایی و اسیدکاری را دربر می‌گیرد و هدف آن افزایش بهره‌وری و پایداری تولید است.

اگر تأمین مالی را «سوخت» توسعه بدانیم، اکنون آزمون اصلی این است که این منابع با چه سرعتی به عملیات حفاری، تجهیزات، تأسیسات و در نهایت افزایش تولید تبدیل شود.

مسئله فقط یک مدیر نیست؛ مسئله انتخاب الگوی مدیریت است

آنچه در مدیریت شرکت شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند مورد توجه است، صرفاً موفقیت آینده و یا کارنامه یک مدیر ارشد نیست؛ بلکه تجربه آزادگان بار دیگر بحث درباره نوع مدیر مورد نیاز صنعت انرژی، به‌خصوص در شرایط کنونی، را مطرح خواهد کرد.

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با پروژه‌هایی مواجه است که تصمیمات مدیریتی در آنها باید به قرارداد، تأمین مالی، خرید، ساخت، حفاری، تولید و درآمد تبدیل شود. در چنین ساختاری، استفاده از مدیران حرفه ای و چندساحتی که سابقه تخصصی، تجربه اجرایی، شناخت پروژه و توان حضور میدانی دارند، می‌تواند به کاهش فاصله میان تصمیم و اجرا کمک کند.

اما صنعت انرژی کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، در کنار مدیران متخصص و باسابقه، متأسفانه با نمونه‌هایی از مدیریت‌های غیرتخصصی در حوزه انرژی روبه‌رو شده است. بدنه تخصصی صنعت انرژی با برخی مدیران منصوب‌شده سروکار دارند که بعضا هیچ‌گونه تناظر تجربی و تخصصی با جایگاه مورد نظر ندارد و این مسئله محل بحث و نقد شده است. مسئله اصلی در اینجا نه عنوان مدیر، بلکه میزان تناسب تخصص و تجربه او با پیچیدگی مسئولیتی است که برعهده می‌گیرد.

از این منظر، حضور مدیرانی باسابقه موثر در نفت، گاز و پتروشیمی، تجربه پروژه‌های بزرگ، شناخت مسائل فنی و مالی، سابقه کار در میدان و مسلط به اقناعات مدیریتی در سطح کلان، می‌تواند در سطوح مختلف صنعت انرژی مورد توجه قرار گیرد و راهگشای صنعت و اقتصاد کشور در این برهه حساس و سخت باشد.

اگر قرار باشد صنعت انرژی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم، محاصره و محدودیت، علاوه بر حفظ تولید، ظرفیت جدیدی برای کشور ایجاد کند، مدیریت‌های چندساحتی، تکنیک‌گرا و میدانی، دارای تجربه اجرایی و برخوردار از انگیزه برای بازکردن گره‌هایی هستند که می‌توانند بخشی اعظم از راه‌حل باشند.

این مهم شامل مدیریت در نفت و گاز، پتروشیمی، استخراج، پالایش، توسعه زیرساخت‌های انرژی و حتی زنجیره تأمین سوخت و فروش نفت نیز می شود. پروژه‌هایی وجود دارند که سالهاست با تصمیمات صرفاً اداری و اقدامات کاغذی و یا مدیریت‌های تک‌بعدی بی نتیجه مانده اند و به گردابی برای بلعیدن منابع تبدیل شده اند. رفع این چالش نیازمند حضور مدیرانی است که هم زبان تخصص را بدانند، هم بتوانند در میدان اجرا تصمیم بگیرند و هم با قرائت مدیریت کلان کشور آشنا باشند.

میدان آزادگان؛ قضاوت جامعه و کارشناسان

اکنون آزادگان در نقطه‌ای قرار گرفته که با تامین منبع مالی، یک گام مهم در مسیر رفع گره مالی پروژه برداشته شده؛ اما ارزش واقعی این منابع را ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو مشخص خواهد کرد؛ یعنی زمانی که این منابع به عملیات اجرایی تبدیل شوند.

از سویی، با توجه به اینکه در بره هایی مدیریت میادین مشترک با کم‌توجهی روبه‌رو شده و به دلیل حساسیت‌های جامعه و عرق ملی، پای این مباحث به میان اقشار مختلف جامعه باز شده؛ موفقیت در توسعه میدان آزادگان تنها به معنای تقویت سهم ایران از یک منبع مشترک و تبدیل یک ذخیره زیرزمینی به درآمد، ارز و ظرفیت اقتصادی برای کشور نیست؛ بلکه در کنار مسئله اقتصادی، موضوعی است که برای مردم در مقیاس حیثیت ملی تعریف می شود. بنابراین، از منظری دیگر، توسعه سریع‌تر و اصولی‌تر میدان آزادگان، تقویت غرور ملی خواهد بود؛ و به جز کارشناسان، جامعه نیز به قضاوت نتیجه کار این پروژه خواهد نشست.

امیدواریم تجربه آزادگان بتواند این واقعیت را برجسته کند که در صنعت، به‌ویژه در شرایط بحرانی، مدیریتی چندساحتی، تکنیک‌گرا و میدانی می‌تواند در رفع انسدادهای مدیریتی، فعال‌کردن پروژه‌ها و ایجاد ظرفیت جدید برای اشتغال، تولید و ارزآوری کشور نقش سرنوشت‌سازی داشته باشد.