به گزارش آرمان آرا به نقل از خبرآنلاین، ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در یادداشتی در عصر ایران درباره چالش پزشکیان و قالیباف بر سر ظریف نوشت:
«صبح می آییم در این مجلس: ظریف. ظهر می‌خواهیم از مجلس بیرون برویم: ظریف. آقا خواهش می‌کنم از شما ظریف را از این مملکت اخراج کنید تا آقایان راحت شوند. بس است دیگر. صبح تا شب فقط بحث ظریف است.»
این‌ها بخشی از سخنان احمد بیگدلی نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه خدابنده است که روز چهارشنبه ۷ آذر در در صحن علنی بیان شد.
این که ماجرای انتصاب جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری موضوع هرروزه صحنه سیاسی ایران است، تنها به بحث ابهامات حقوقی این موضوع بازنمی گردد؛ ریشه ماجرا به تفاوت رویکرد کلی اکثریت نمایندگان مجلس و دولت به موضوع سیاست خارجی در شرایط بحرانی منطقه و جا به جایی قدرت در دولت و کنگره آمریکا مربوط است. البته چنین تفاوت جهت بنیادینی در کشور کم سابقه نیست و اختلاف نظر سیاسی بین نخستین رئیس جمهور و مجلس اول، به برکناری رئیس جمهور منتهی شد.
خلاصه قانون از این قرار است: مجلس شورای اسلامی در ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ بر مبنای طرحی از سوی نمایندگان، قانونی با نام «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به تصویب رساند.
این قانون پنج ماده ای با هدف تعیین سازوکاری سخت تر برای ورود افراد به مشاغل حساس، علاوه بر روش های گزینشی معمول است. بر اساس ماده ۱، کلیه دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمان های وابسته به قوای سه گانه باید مواردی را از سه مرجع وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام کنند.
ضمانت اجرا هم «کان لم یکن» تلقی شدن انتصاب و مجازات برای مرتکبان خواهد بود. مجازات پیش بینی شده کیفر درجه پنجم «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) یعنی یکی از این موارد است: حبس از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی هشت تا هجده میلیون تومانی (که هر چند سال یک بار افزایش یافته) و محرومیت از حقوقی اجتماعی از پنج تا پانزده سال. البته آیین نامه ای دوازده ماده ای در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با نام «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» برای عملیاتی کردن قانون، به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
برداشت های حقوقی و راه حل های ارائه شده این معضل را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:
نخست. استعفای معاون راهبردی
درآخرین ساعات روز یک شنبه ۲۱ اَمرداد، محمدجواد ظریف با انتشاری متنی در شبکه اجتماعی «ایکس» به شکل غیر مستقیم خبر از استعفای خود از سمت تازه تأسیس «معاونت راهبردی رئیس جمهور» داد.
از یادداشت این طور برداشت شد که دلیل استعفا، بی توجهی رئیس جمهور به دیدگاه کارشناسان ( شورای راهبری) در انتخاب وزراست. با توضیحات بعدی او آشکار شد تلقی عموم درست بوده اما فشار برای استعفا به استناد یک قانون خاص بی‌تأثیر هم نبوده است: «این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره برداری است. آنچه باعث گزارش شد، تردید در مفید بودنم در معاونت راهبردی بود و آن بهانه سیاسی، دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود». استعفا اما مورد پذیرش رئیس جمهور قرار نگرفت. با این حال رئیس مجلس بازهم پیشنهاد استعفا را مطرح کرده است.
دوم. اصلاح قانون
دولت بلافاصله پس از فکر به شکل اصلاح قانون افتاد و هیأت وزیران در ۱۱ شهریورماه «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را تصویب و جهت نهایی شدن به مجلس ارسال نمود.
متن لایحه بسیار کوتاه است. تنها عبارت کنونی بند (الف ) ماده ۲ یعنی «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر می‌یابد و در نتیجه شرایط همسر و فرزند به شخصِ منصوب شده، تحمیل نمی گردد.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در نظر کارشناسی پیوست لایحه، پیشنهاد داده بود به جای حذف برخی مشمولین این بند، در تبصره‌ای تنها افرادی که تابعیت قهری آنان محرز می‌شوند به عنوان استثنا محسوب شوند که منطقی به نظر می‌رسد.
بررسی یک فوریت لایحه ۲۷ آبان در دستور مجلس قرار گرفت و از ۲۵۶ نماینده حاضر، ۲۰۷ نفر رأی مخالف دادند. چند روز بعد مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، از موافقت رهبر انقلاب با اصلاح این قانون خبر داد.
سوم. تفسیری متفاوت از قانون
عده ای از حقوق دانان موضوع انتصاب معاون راهبردی را مشمول استثنای دیگر ماده ۴ قانون، یعنی «مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای پیش بینی شده» دانسته و موضوع را بدون اصلاح قانون قابل حل می‌دانند. این تحلیل دقیق به نظر نمی رسد؛ زیرا در ابتدای همین ماده، به شکل صریح معاونان و مشاوران رئیس جمهور، مقاماتی که تشریفات خاص انتصاب دارند به حساب نیامده اند. اساسا” تفسیر در بابر نص قابل پذیرش نیست.
چهارم. ورود رهبری برای حل اختلاف میان قوا یا معضل نظام
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبری را در یازده بند فهرست کرده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» (بند ۷) و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» (بند ۸) دو مورد از این اختیارات را شامل می شود.
۳ اَمرداد ۱۳۹۰، رهبر نقلاب طی حکمی ضمن تشکیل «شورای عالی حل احتلاف و تنظیم قوای سه گانه» با هدف ارائه نظر مشورتی؛ این افراد را به عضویت در آن منصوب کردند: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، سیدمرتضی نبوی، عباس علی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل. عضویت این افراد در ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵ برای پنج سال دیگر تمدید شد.
با درگذشت سیدمحمد هاشمی شاهرودی (رئیس شورا) در سال ۱۳۹۷ و عدم تمدید حکم عضویت اعضا، وضعیت این نهاد مشورتی روشن نیست. گفته شده «معضل نظام» به موضوعی اطلاق می شود که از راه عادی (قانونی) امکان حل و فصل نداشته باشد.
در این مورد خاص امکان اصلاح قانون وجود دارد و لایحه دولت هنوز نهایی نشده است. از تاریخی ترین موارد ورود رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل یک معضل نظام، می‌توان به اختلاف نظر مجلس ششم و رئیس قوه قضائیه در جریان انتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد. در مجموع بعید به نظر می رسد نیاز یا زمینه‌ای برای ورود مقام رهبری به ماجرای انتصاب ظریف وجود داشته باشد.
بهترین راه حل حل در این شرایط اصلاح قانون با لایحه دولت است که البته با توجه به عدم تصویب فوریت زمان‌بر خواهد بود. هیچ تضمینی هم برای موافقت مجلس با اصلاح وجود ندارد. البته همان گونه که در انتصاب جناب عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم کشور رئیس جمهور در بازه زمانی کوتاه (۳۵ روز) مخالفت مجلس با استعفای ایشان از نمایندگی مردم نقده و اشنویه به موافقت تبدیل شد؛ تغییر نظر مجلس نشینان محتمل است.
آخرین دیدگاه‌ها