به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد فرهادی، با صدور احكام جداگانه ای، دكتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه را به عنوان نایب رئیس، دكتر محسن شریفی و دكتر خسرو پیری را به عنوان اعضای شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب كرد .

در متن حكم دكتر فرهادی خطاب به دكتر احمدی آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی در آموزش عالی كشور، به استناد ماده ۵ آیین نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، به موجب این حكم به عنوان نایب رئیس شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر برای مدت دو سال منصوب می شوید.«

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با مهر با اشاره به سند آمایش آموزش عالی گفت: وزیرعلوم ۳۰ شهریور پیش نویس سند آمایش آموزش عالی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کرد.

وی افزود: مقررشد این سند بلافاصله در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار گیرد و ابتدا ستاد نقشه جامع علمی کشور سند مذکور را بررسی کرده و نتیجه را اعلام کند. جمع بندی آنچه در ستاد نقشه جامع علمی کشور انجام گرفته در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی ارایه می شود.

به گزارش مهر، محمد فرهادی وزیرعلوم نیز درخصوص این پیش نویس گفت: این پیش نویس بر اساس راهبرد توسعه آموزش عالی، استعداد ها، امکانات و شرایط بومی هر منطقه تعریف شده است.

وی ادامه داد: وضعیت موجود در بحث آموزش های دولتی و شیوه های آموزشی از قبیل آموزش های کاربردی، مهارتی و آموزش های از راه دور و دانشگاه های جامع و صنعتی به صورت استان به استان و منطقه به منطقه در پیش نویس آمایش آموزش عالی مطرح شده است و پذیرش دانشجو در رشته و مقاطع مختلف باید مطابق با استعدادها، امکانات و نیازهای یک منطقه و جمعیت کشور صورت بگیرد.

وزیرعلوم افزود: در پیش نویس آمایش آموزش عالی احکامی نسبت به ساماندهی آموزش عالی در کشور، منطقه بندی و رتبه بندی دانشگاه ها و همچنین تجمیع، ادغام، انحلال و توسعه دانشگاه ها  درخواست شده که باید نسبت به این احکام درخواستی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات لازم را اتخاذ کند

حسین سالار آملی با اشاره به ضرروت راه اندازی دیپلماسی علم و فناوری گفت: راه اندازی دیپلماسی علم و فناوری از طریق همکاری های دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو هم می تواند برای کشور سرمایه اجتماعی، هم سرمایه تبلیغی و فرهنگی به همراه بیاورد.

وی افزود: به طور کلی چنانچه فردی با پتانسیل های کشور آشنا شده و از عمق فعالیت های علمی و فناوری ایران آگاه شود، می تواند نماینده ما درجهان باشد و درنهایت تبلیغات سوء علیه ایرن اثر کمی خواهد داشت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به ضرورت بین المللی شدن دانشگاه های کشور گفت: حداقل انتظار ما این است که در پایان برنامه ششم توسعه، ۱۵ دانشگاه وزارت علوم به سطح بین المللی برسند.

شرایط بین المللی شدن دانشگاه ها

وی با بیان اینکه بین المللی شدن دانشگاه ها تعاریف و شاخص های خاص دارد، تصریح کرد: یکی از شاخص های بین المللی شدن، جذب دانشجوی خارجی است. در حال حاضر معیار این شاخص بین المللی اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه به دانشجویان خارجی است.

سالارآملی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون در ایران این شاخص، حدود ۰.۳ یا ۰.۴ درصد است بنابراین اگر بتوان در یک برنامه ۵ ساله به ۴ تا ۵ درصد در این ۱۵ دانشگاه برسانیم، حداقل درمسیر بین المللی شدن حرکت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با وجود اینکه تعداد مقالات محققان در سال به بیش از ۳۵ هزار مدرک می رسد اما تنها چند مقاله با همکاری های بین المللی تدوین و به چاپ رسیده است که بدین معناست که از امکانات دنیا شامل تجهیزات هم بهره مند نشده ایم.

سالار آملی، تعداد اسایتد خارجی را یکی دیگر از شاخص های بین المللی شدن دانشگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه تعداد اساتید غیر ایرانی که در دانشگاه های کشور تدریس می کنند، به انگشتان یک دست هم نمی رسد که معیار بسیار مهم در دانشگاه های بین المللی دنیاست.

به گفته وی ما حتی از پتانسیل و ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور هم به خوبی استفاده نمی کنیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درخصوص ویژگی های دانشگاه هایی که امکان بین المللی شدن دارند، گفت: دانشگاه هایی که پتانسیل لازم شامل رشته های مورد نیاز دانشجویان خارجی، کرسی های زبان فارسی برای آموزش اولیه و به طور کلی وجود مجموعه ای تحت عنوان مدیریت دانشجویان غیر ایرانی در سیستم اداری دانشگاه داشته باشند، شرایط اولیه برای بین المللی شدن را دارند.

سالارآملی درباره دلایل بین المللی نبودن دانشگاه های ایرانی گفت: عمده دلیل این اتفاق ضعف درونی و عدم توجه به اهمیت بین المللی شدن دانشگاه هاست. البته نباید دانشجویان خارجی را به عنوان عناصر جاسوس نگاه کرد چراکه اکثر کشورهای دنیا در حال پذیرش دانشجوی خارجی هستند به طوریکه کشور آمریکا بیش از یک میلیون و یکصد هزار دانشجوی خارجی دارد و انگلیس سالانه ۱۰ میلیارد پوند از محل تحصیل دانشجویان خارجی درآمد کسب می کند و آلمان نیز قرار است تعداد دانشجویان خارجی خود را به ۳۵۰ هزار دانشجو افزایش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین اگر بتوان طی برنامه ششم توسعه حدود ۵ درصد از دانشجویان ۱۵ دانشگاه کشور را به سمت بین المللی شدن ببریم در مسیر موفقیت گام برخواهیم داشت.

حضور ۱۵ دانشگاه کشور در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا تا پایان برنامه ششم توسعه

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به شاخص های نظام های رتبه بندی دانشگاه ها گفت: تعداد دانشجویان خارجی، اساتید خارجی و درآمد دانشگاه از ارتباط با صنعت از جمله شاخص های نظام های رتبه شانگهای،QS، تایمز و رویترز محسوب می شوند.

وی افزود: یکی از دلایلی که دانشگاه های ایرانی کمتر در این رتبه بندی ها حضور دارند، این است که دانشگاه ها کمتر به این شاخص ها توجه کرده اند.حتی در سال های گذشته اصلا نامی از دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی ها وجود نداشت و سه، چهار سالی است که چند دانشگاه کشورمان موفق به حضور در این رتبه بندی ها شده اند.

سالارآملی تاکید کرد: انتظار داریم که حداقل ۱۵ دانشگاه کشور تا پایان برنامه ششم توسعه جزء یکصد دانشگاه برتر آسیا شده و یکی، دو دانشگاه نیز در جمع یکصد دانشگاه برتر دنیا قرار بگیرند که اصلا دور از ذهن نیست

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد روشن در گفتگو با مهر با اشاره به لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» گفت: با توجه به تصمیمات قبلی که در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر تهیه لایحه جامع حقوق مالکیت فکری انجام شد، معاونت حقوقی وزارت علوم از طریق کارهای کارشناسی در دفتر لوایح و سایر ارکان وزارت علوم اقدام به تهیه لایحه ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری» کرده است.  

وی ادامه داد: مبنای ما در تهیه این لایحه مطالعات با تکیه بر جنبه های ماهوی و احتراز از ورود در مباحث آیین نامه ای غیر ضروری بوده است. هر دو دسته حقوق مالکیت فکری یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را در این لایحه باهم تجمیع کرده ایم و تکیه لایحه بر حفظ قوانین موجود به ویژه قانون ثبت اختراعات صنعتی و طرح و علائم تجاری مصوب سال ۷۶ است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: در این لایحه تلاش کردیم خلاءها و نقص‌هایی را که در این قانون وجود دارد، با عنایت به نیازهای کشور و با توجه به جایگاه و اختصاصات این موضوع در حوزه تولید فکر و مالکیت فکری برطرف کنیم. در نهایتا لایحه ای تهیه کرده و این لایحه به وسیله دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.

روشن افزود: با توجه به اینکه از اردیبهشت ماه فرصت اجرای آزمایشی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» منقضی شده و برای اینکه قضات ما و کارشناسانی که این قانون مرجع تصمیم گیری آنها است با خلاء قانونی مواجه نباشند، این مساله هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم این قانون نیاز به یک بازخوانی دارد و مجلس باید با ویژگی های جدید قانونی را در این خصوص تصویب کند.

روشن افزود: لایحه ای را ما به هیات دولت ارایه دادیم و هیات دولت نیز آن را به مجلس ارایه می‌کند، دارای جامعیت است. زیرا همه مصادیق حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق و مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری را در بر می گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: سعی کردیم متن قوانین موجود را مبنای حرکت خود قرار دهیم، ضمنا اگر کاستی و ضعفی در قوانین موجود وجود داشته که در طول اجرای آزمایشی قوانین، قضات با آن دچار مشکل شوند، ما آن نواقص را نیز رفع کردیم.

حمایت از حقوق تولیدگران علم و دانش

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه است و می خواهد مرزهای دانش را درنوردد، ما باید قوانینی را تدوین کنیم که به نحوه مناسب از حقوق تولیدگران علم و دانش صیانت به عمل آورد.

اختصاص بخشی مستقل برای حمایت از ذخائر ژنتیکی بومی موجود در کشور

روشن ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌هایی که کشور در موضوعات مختلف علمی داشته و با توجه به ذخائر ژنتیکی بومی موجود در کشور، گنجاندن بخش مستقلی برای حمایت از منابع زیستی بومی ضروری به نظر می رسید. در صورت تصویب لایحه ایران در این زمینه در سطح چند کشور معدود جهان قرار می گیرد که در راستای حمایت از منابع زیستی داخلی در برابر تجاوزات احتمالی کشورهای توسعه یافته، مبادرت به قانون گذاری و حمایت ویژه قانونی از این منابع کرده است.

وی یادآور شد: این مساله باعث می شود که ایران به عنوان یک کشور پیشرو در حوزه قانونگذاری و صیانت از ذخائر ژنتیکی بومی کشور خود مطرح باشد. گاهی به دلیل تعلل هایی که داشته ایم خسارت های زیادی متوجه ما شده است. به عنوان مثال در حوزه ثبت میراث فرهنگی، اگر تعلل کوچکی کنیم ممکن است تلاش هایی صورت گیرد تا برخی از مفاخر ملی ما به عنوان سایر ملل ثبت شود ما خواستیم این اتفاق در خصوص ذخائر ژنتیکی بومی رخ ندهد.

روشن از نکات دیگر این لایحه به حمایت از برخی مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در این لایحه از برخی مصادیق مالکیت فکری مانند نمونه اشیاء مصرفی مفید، حمایت شده است که طبق بررسی انجام شده حمایت از آن یکی از ابزارهای رشد نوآوری در کشور از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصای کشور است.

حمایت از اطلاعات افشا نشده تجاری محرمانه برخی شرکت ها

وی ادامه داد: همچنین حمایت از اطلاعات افشا نشده که اصطلاحا به آن اسرار تجاری می گوییم نیز در لایحه آورده شده است. این‌ها اطلاعات تجاری محرمانه شرکت ها هستند که در هر کشوری از آن حمایت می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: متاسفانه گاهی در یک شرکت تولیدی فرمولی با زحمت فراوان کشف می شود و ما گاهی با افرادی مواجه می شویم که با انتقال از این کارخانه به کارخانه دیگر تمام ذخائر علمی آنها را بدون اجازه از صاحب فکر به کارخانه دیگر انتقال می دهند. این کار ضمن اینکه غیر اخلاقی است باید غیر قانونی هم محسوب شود و ما تا قانونی در این خصوص در مجلس نگذاریم، نمی توانیم با این افراد تقابل و برخورد داشته باشیم.

تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری

وی همچنین به تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: این سازمان یک سازمان فرابخشی، وابسته به قوه مجریه و  در عین حال دارای استقلال است و رئیس جمهور و وزارت خانه های دخیل درامر سیاست گذاری مالیت فکری در آن نقش فعال و مناسبی را حسب اقتضاء خواهند داشت.

روشن یادآورشد: بروز رسانی کامل قوانین موجود درحوزه حقوق ادبی هنری باتوجه به کنوانسیون‌ های بین المللی موجود و همچنین لایحه جامع حمایت از حقوق ادبی و هنری که سابقا در دستور کار کمیسیون لوایح دولت بوده است از دیگر نکته هایی است که در لایحه تدوین شده به آن اشاره شده است.

وی افزود: جامعیت لایحه و احتراز از پراکندگی امتیاز بزرگی است. اگر بتوانیم، این لایحه جامع را به تصویب مجلس و بعد از آن به تایید شورای نگهبان برسانیم، می توانیم بگوییم گام مثبتی در بستر سازی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاوتی برداشته ایم.

به گزارش مهر، این لایحه قرار بود صبح امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود که به تعویق افتاد

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com وحید احمدی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: این لایحه درباره بررسی جرم و جریمه شرکت هایی است که این کار را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر یک شرکتی چه حضوری و چه مجازی این تخلف را انجام دهد، کار وی جرم تلقی شده و مجازات آن در این لایحه مشخص شده است همچنین به وزارت علوم به عنوان ضابط قانون این اختیار داده شده که مساله را پیگیری کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: بنابراین یکی از مشخصات اصلی این لایحه این است که جرم و جریمه و نقش وزارت علوم و دستگاه‌ها را مشخص کرده و از نظر قانونی تاکید شده که با این شرکت ها برخورد شود.

وی افزود: ما تا کنون از نظر قانونی در این زمینه فعالیتی نداشتیم، فقط یک لایحه چند سال پیش در مجلس در این رابطه وجود داشته که آن هم پیش نرفته است.

احمدی با بیان اینکه لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی امسال نهایی می شود، افزود: این لایحه شفاف و مختصر است و دست وزارت علوم را برای اقدام سریع باز گذاشته است. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون دولت و سپس در صحن دولت نهایی شده و برای تایید نهایی به مجلس ارسال می شود.

به گزارش مهر، چندی پیش لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در راستای سیاست‌های وزارت علوم و به منظور مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسید

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به مناسبت هفته دولت عملكرد دو ساله ای از اهم فعالیت های این وزارتخانه در بخش های مختلف، آموزشی، دانشجویی، پژوهش و فناوری، همکاری های علمی و بین المللی و دیگر بخش ها منتشر کرد که اهم فعالیت های صورت گرفته در بخش دانشجویی این وزارت‌خانه به شرح زیر است:

صندق رفاه دانشجویی وزارت علوم

یکی از بخش های زیرمجموعه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان است که از اهم فعالیت های این مجموعه طی دو سال گذشته می توان به، تدوین و ابلاغ دستور العمل ویژه دانشجویان دکتری، پرداخت وام دکتری به تعداد ۸۹۹  نفر به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال، پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد ریال انواع تسهیلات به ۳۱۶۳۹۳ متقاضی، تدوین دستورالعمل خوابگاه های غیردولتی و شیوه نامه های اجرایی و انضباطی مربوط و تهیه طرح تبدیل اعتبار یارانه تغذیه به وام تغذیه دانشجویی اشاره کرد.

امور دانشجویان داخل

براساس این گزارش، تعداد دانشجویان غیرایرانی بورسیه و (غیربورسیه) طی دو سال گذشته با رشد مواجه بوده است بطوریکه تعداد این دانشجویان در بخش بورسیه ها از یک هزار و ۸۵ نفر به یک هزار و ۱۳۳ نفر و در بخش غیربورسیه ها از یک هزار و ۵۲۷ نفر به دو هزارو ۹۵۳ نفر افزایش یافته است.

سایر فعالیت ها

از دیگر فعالیت های بخش دانشجویی وزارت علوم، می توان به طراحی «سامانه جامع خدمات دانشجویی» به منظور پاسخگویی مناسب و الکترونیکی به دانشجویان و تفویض اختیار به شوراهای انضباطی استانی دانشگاه ها در راستای تمرکز زدایی و پیشبرد اهداف نظارتی حوزه ستادی سازمان اشاره کرد.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهـی

انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی با کمیته ملی المپیک ج. ا. ایران، احراز مقام نایب قهرمانی دانشجویان جهان در رشته کاراته دختران و پسران ،اخذ مجوز حضور تیم ملی دانشجویان دختر در رشته کاراته با پوشش اسلامی که زمینه حضور تیم ملی کاراته بانوان کاراته کار ورزش کشور را در سطح بین المللی، کسب مقام چهارم تیم فوتسال پسران در مسابقات جهانی به میزبانی کشور اسپانیا و کسب مقام نهم در یونیورسیاد جهانی دانشجویی برای اولین بار بین ۱۴۴ کشور شرکت کننده از اهم فعالیت هایی است که  در حوزه دانشجویی بخش ورزش های دانشگاهی صورت گرفته است

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر در مورد نامه کمیسیون اصل ۹۰ به سران قوا، گفت: رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده است.

وی ادامه داد: ادعای وزیر علوم این است که قانون در مورد پرونده های بورسیه ها اجرا شده است اما بررسی های ما نشان می دهد قانون در این خصوص اجرا نشده لذا نامه اخیر را برای سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری نوشتیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به تعهد فرهادی وزیر علوم مبنی بر اجرای قانون در مورد پرونده بورسیه ها گفت: در صورتی که قانون در مورد پرونده بورسیه ها اجرا نشود کمیسیون اصل نود مسئولان متخلف را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما نمی خواهیم از طریق استیضاح وزیر علوم این مشکل را حل کنیم.

به گزارش مهر ، پس از بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاهها که به حاشیه‌سازی درباره ادعای «بورسیه‌های غیرقانونی» انتقاد کرده و آن را از غلط‌ ترین کارها دانستند، پیگیری نمایندگان مجلس برای مختومه کردن این پرونده و بازگرداندن حق تضییع‌شده از دانشجویان قوت گرفت.

نهایتاً در آخرین جلسه مشترک برگزارشده بین کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و تحقیقات که با حضور مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم با دعوت از دیوان محاسبات کشور برگزار شد، گزارشی تهیه شده و به سران قوا و جمعی از مسئولین ارسال می‌شود.

گفتنی است علیرغم دعوت قبلی محمد فرهادی (وزیر علوم) در این نشست که در محل کمیسیون آموزش مجلس برگزار شد شرکت نکرده و کسی را هم به‌عنوان نماینده خود به این جلسه نمی‌فرستد. این کار فرهادی با توجه به اهمیت موضوع به‌شدت مورد اعتراض و انتقاد اعضای حاضر قرار می‌گیرد

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دكتر محمد فرهادی با اشاره به موضوع بورسیه ها گفت: پس از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در ملاقات ماه مبارک رمضان و ابراز ناراحتی از تداوم رسانه ای بودن موضوع و نگرانی از آسیب های ایجاد شده، وزارت علوم با اعلام نهایی تصمیمات متخذه، امیدوار است همگان با تأسی از روش و منش امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در تاكید بر شئونات نظام اسلامی و اجرای امور بر مدار قانون، از مجادلات بی حاصل و جوسازی های رسانه ای پرهیز كنند.

 وزیر علوم در ادامه تصمیمات اخذ شده را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- با ادامه تحصیل دانشجویانی که تاکنون موفق به ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نشده‌اند با پرداخت شهریه از سوی وزارت موافقت و مقرر شد؛ الف ـ برای آن دسته از دانشجویان که تا پایان تحصیل موفق به ارائه اعلام نیاز می‌شوند، حکم بورس صادر شود و مقرری آنان پرداخت شود. ب ـ دانشجویانی که موفق به ارائه اعلام نیاز تا پایان دوره تحصیل خود نشوند، وزارت طبق مقررات برای جایابی آنها اقدام می كند. در این صورت، دانشجویان موظف به خدمت در محل جایابی شده هستند و چنانچه، مایل به خدمت در محل جایابی شده توسط وزارت نباشند، می‌بایست براساس تعهدی که داده‌اند هزینه تحصیل خود را بپردازند. ج ـ کسانی که موفق به ارائه اعلام نیاز نشوند و وزارت نیز نتواند آنان را جایابی کند، هزینه تحصیل آنان به عهده اداره کل بورس بوده و تعهد آنان لغو شود.

۲- دانشجویانی که در زمان صدور حکم بورسیه یا طی دوره مذکور در بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با پست سازمانی شاغل بوده یا هستند، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف موضوع مبنی بر استرداد وجوه دریافتی هر یک از حالت‌های اشتغال یا بورس، بنا به تشخیص اداره کل بورس اقدام کنند. در غیر این‌صورت بورسیه آنان ابطال و هزینه‌های پرداختی مسترد شود.

۳- بورسیه‌های اعزام شده به خارج که شرایط اولیه بورس را نداشته‌اند، بنا به شرایط و حساسیت‌های تحصیل در خارج از کشور با نظارت بیشتر و کنترل کیفیت تحصیل، به تحصیل خود با استفاده از بورس ادامه دهند.

۴- ایثارگران در چارچوب توافقات انجام شده فیمابین سازمان امور دانشجویان و بنیاد شهید و امور ایثارگران به تحصیل خود ادامه دهند و شهریه آنها با هماهنگی دو نهاد پرداخت شود.

۵- مربی‌هایی که تاکنون موفق به اخذ موافقت از هیأت امناء دانشگاه خود نشده‌اند، به تحصیل خود ادامه دهند. این دسته از پذیرفته‌شدگان چنانچه تا پایان شهریورماه ۹۴ موفق به اخذ مجوز از هیأت امناء نشوند، برای ادامه تحصیل می‌بایست مانند سایر دانشجویان شاغل نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود مبنی بر انصراف از تحصیل یا شغل خود و یا اخذ مرخصی بدون حقوق اقدام کنند.

۶ – کسانی که با هر وضعیت اوليه، تاکنون فارغ التحصیل شده‌اند، تحصیل آنان خاتمه یافته تلقی شده و در مورد آنان اقدامی صورت نمی‌گیرد.

۷- کسانی که شرط معدل و یا سن را از ابتدا بر اساس آیین‌نامه‌ها و فرمول‌های مورد عمل در دوره مذکور نداشته‌اند، به استثنای پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر که براساس بند ۴ فوق در مورد آنان عمل خواهد شد، مجاز به ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. در مورد این دسته از پذیرفته‌شدگان تخفیف هایی در مورد نصاب معدل و کبر سن مشروط به عدم عدول از کیفیت تحصیلی، اعمال و به دانشگاه ها و خودشان اعلام شده است.

۸- کسانی که در ارائه اطلاعات اولیه تخلف داشته اند، طبق مقررات از بورس و ادامه تحصیل محروم شوند.

فرهادی در ادامه با ابراز تأسف از اظهار نظرهایی که در ایجاد انتظار و توقع بیجا و غیرعملی در دانشجویان "تبدیل به داخل" برای "جایابی" ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اصولاً «جایابی» بر اساس مقررات وزارت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هیأت‌های جذب، مسیری از پائین به بالا دارد و وزارت صرفاً نقش ابلاغ تقاضاها به دانشگاهها و نظارت بر حسن انجام وظیفه آنها را به عهده دارد. البته کاهش ظرفیت بورس جدید و مستثنی کردن بررسی تقاضاهای این دانشجویان از مسیر فراخوانها و تأکید بر رسیدگی، از طریق ابلاغ دو بخشنامه به دانشگاهها از جمله تلاشهای انجام شده برای جایابی طبیعی متقاضیان است که در این دوره تاکنون منجر به جایابی تعداد قابل توجهی از آنان شده است.

وزیر علوم در خصوص ادعاهای مطرح شده در خصوص قانونی بودن قریب به اتفاق تصمیم گیریهای گذشته، با استناد به پذیرش مسئولیت توسط وزیر وقت اظهار داشت: با این استدلال كه وزیر وقت مسئولیت عدول از بخشنامه‌ها و مقررات مصوب را پذیرفته اند، پس تصمیمات تماماً قانونی است، توسط مراجع حقوقی و قانونی مردود اعلام شده است.

جالب آنکه وزیر محترم وقت در مكاتبات مربوط در دوران تصدی خود فقط اجازه «اقدام طبق ضوابط» را به صورت مکتوب صادر کرده است و استثناهای متعدد مسئولان وقت بورس و تخلف از بخشنامه‌ها را در دوره مسئولیت خود نپذیرفته است. علاوه بر آن، آنچه قبول شده است، قبول بخشنامه‌های وقت، علی‌رغم عدم طی مراحل قانونی، بوده  است اما تصمیم گیریهای مدیران و یا شورای بورس، كه خلاف همان بخشنامه‌ها بوده، هرگز مورد تأیید قرار نگرفته است.

فرهادی تاكید كرد: سیاست وزارت علوم، تلاش در جهت توسعه علمی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز است و بس.

وزیر علوم گفت : با تصمیمات اعلام شده و شفاف سازی این تصمیمات كه به مسئولان محترم نیز اعلام شده و با همكاری همه جانبه روسای محترم دانشگاه ها و مسئولان وزارت علوم، متقاضیان بورسیه ها با اطمینان خاطر به امر تحصیل خود پرداخته و ضمن اعلام آمادگی مجدد كلیه واحدها جهت پاسخگویی به موارد ابهامی، امیدوارم ضمن پرهیز از اظهار نظرهای غیر مسئولانه، شاهد محیطی آرام و با نشاط در آغاز سال تحصیلی در مراكز آموزش عالی بانشاط در آغاز سال تحصيلي در مراكز آموزش عالي باشيم