شهروند نوشت: مسئولان دادگاه‌های ایران در دو‌سال گذشته، ٧٠٠ پدر و مادری را دیده‌اند که به جرمی پایشان به دادگاه باز شده که خیلی‌هایشان حتی فکرش را هم نمی‌کردند: جلوگیری از رفتن فرزندانشان به مدرسه و ادامه تحصیل.

آخرین‌بار، روزهای پایانی ‌سال گذشته بود که علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت که از این به بعد با پدر و مادرهایی که از ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری کنند، برخورد قضائی می‌شود؛ حالا و بعد از گذشته دو ماه از ‌سال جدید، این‌طور که به نظر می‌رسد همکاری وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه در این‌باره پاسخ داده و آن‌طور که باز هم علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داده، در ماه‌های اخیر و کلا در دو‌سال گذشته، با ۷۰۰ والدینی که مانع تحصیل فرزندانشان شدند، برخورد شده است.

باقرزاده درباره برخورد با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند و این‌که تاکنون با چه تعداد برخورد قضائی صورت گرفته است؟ گفت: «این بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در‌ سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده است و همان‌طور که اذیت و آزار کودکان و شکنجه آنها جرم است، ممانعت از تحصیل هم جرم است. در این زمینه آموزش و پرورش مسئولیت دارد این مسائل را اعلام و قوه قضائیه هم رسیدگی کند.»

او در این‌باره گفت: «البته هیچ‌کدام از این شکایت‌ها منجر به رأی نشده؛ یعنی موانع حضور دانش‌آموزان در مدرسه با مداخله سیستم قضائی برطرف شده و دانش‌آموز در مدرسه ثبت‌نام شده و نیازی به مجازات والدین نبوده است. مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، سه‌ماه و یک روز حبس تا ٦ماه یا یک‌میلیون تومان جزای نقدی است.» رئیس سازمان نهضت سوادآموزی این را هم گفت که مدرسه خانه دوم است و هر اتفاقی که در خانه اول می‌افتد؛ باید در خانه دوم هم بیفتد: «سرپرست خانواده تأمین مکان، غذا و امنیت فرزند خود را برعهده دارد و در خانه دوم هم باید مشارکت وجود داشته باشد؛ البته اگر همه بپذیریم که مدرسه خانه دوم است.»

او درباره این‌که پیشنهاد شده دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده بدون شناسنامه و اوراق هویتی در مدارس ثبت‌نام شوند هم گفت: «من اعتقاد دارم هر کسی که در برنامه‌های آموزشی ثبت‌نام می‌کند، باید هویتش معلوم باشد و اوراق هویت داشته باشد، چون اگر قرار باشد از همه افراد که ادعا می‌کنند شناسنامه ندارند، ثبت‌نام کنیم، همه می‌توانند اعلام کنند شناسنامه ندارند. اگر کسی اوراق هویت نداشته باشد، دلیلی برای پذیرش ما وجود ندارد اما اگر اوراق را آورد و ما با پایگاه‌ها چک کردیم که قبلا از ما آموزش دریافت نکرده، در این زمان مسأله کاملا متفاوت است. آموزش را حق اساسی شهروندان چه ایرانی و چه غیرایرانی می‌دانیم اما در چارچوب ضوابطی که نظام آموزشی تعریف می‌کند.»

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین درباره ثبت‌نام مهاجران در مدارس و دریافت شهریه از آنها گفت: «به‌جز مدارس غیردولتی برابر دستورالعملی که وزارتخانه برای ثبت‌نام داده، هیچ مدرسه‌ای حق دریافت شهریه ندارد. بعضی مدارس خاص مثل شاهد تیزهوشان و شاهد که قانون ویژه‌ای دارند نیز براساس قانون مبلغی را به‌عنوان کمک دریافت می‌کنند، اما مدارس دولتی به‌جز هزینه کتاب و بیمه نباید در زمان ثبت‌نام هزینه‌ دیگری بگیرند، البته این موضوع مانع از مشارکت‌های مردمی نیست.»

قبل از این و در ‌سال گذشته، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفته بود که از‌ سال جدید والدین دانش‌آموزانی که از تحصیل فرزندان خود جلوگیری کنند، یک‌میلیون تومان جریمه می‌شوند و سه‌ماه حبس خواهند کشید. او در این‌باره گفته بود: «طبق قانون، اولیای دانش‌آموزان موظف به فرستادن فرزندان خود به مدرسه هستند و اگر پدر و مادری مانع ورود فرزند خود به مدرسه شود، آموزش و پرورش از آنها در مراجع قضائی شکایت خواهد کرد که این شکایات خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. آموزش و پرورش موظف است موانع ترک تحصیل دانش‌آموزان را برطرف کند اما اگر با برطرف شدن این موانع اولیای دانش‌آموزان از رفتن فرزند خود به مدرسه جلوگیری کنند با آنها برخورد خواهد شد.»

بر اساس آماری که «علی زرافشان»، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ‌سال گذشته اعلام کرد، ۳۵‌هزار نفر در دوره دبستان و ۱۸۰‌هزار نفر در دوره متوسطه اول از تحصیل بازمانده‌اند. به گفته او، در دوره دوم متوسطه نیز ۱۸‌درصد دانش‌آموزان به مدرسه نمی‌روند.

سابقه قانونی برخورد با پدر و مادرهایی که از تحصیل فرزندانشان جلوگیری کنند به ‌سال ٨١ برمی‌گردد؛ به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در ماده ٤ آن در این‌باره آمده است: «هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و‌ مرتکب به سه‌ماه و یک روز تا ٦ماه حبس یا ١٠‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌شود.» این ماده از ‌سال تصویب تا به حال و بر اساس گفته مسئولان آموزش و پرورش، چندان اجرایی نشده بود و حالا این‌طور که به نظر می‌رسد، مسئولان آموزش و پرورش و قضائی ایران برای اجرای آن مصمم‌تر از همیشه‌اند