بایگانی برچسب برای: اسرائیل

🚨 سپاه پاسداران: تاب آوری امروز مردم غزه نشانه پایبندی به آرمان آزادی فلسطین است

به گزارش آرمان آرا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت «اسماعیل هنیه» رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، مقاومت و تاب آوری امروز مردم غزه برابر نسل کشی و جنایت آفرینی رژیم صهیونی را نشانه پایبندی آنان به آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف و تداوم راه این شهید عالیقدر و دیگر شهدای تاریخ ساز مقاومت ضد صهیونیستی دانست.

بنا بر روایت ایسنا،  در بخشی از این بیانیه آمده است:

تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در جلوگیری از دسترسی مردم مظلوم غزه به منابع اولیه زندگی همچون آب، غذا و دارو، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است و در حقیقت می‌توان به آن نسل کشی نوین اطلاق کرد.

این بیانیه می‌افزاید: این جنایات بزرگ و ضد بشری که به رغم سکوت و حمایت برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، گسترش اعتراضات جهانی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی را به همراه داشته است لزوم پاسخگویی نهادهای بین‌المللی به این جنایتگری های قرون وسطایی را اجتناب ناپذیر و آنها را در معرض بزرگترین آزمون تاریخی خود قرار داده است.

این بیانیه با تحسین موج جهانی حمایت از مردم فلسطین و محکومیت رو به افزایش رژیم اشغالگر، این پدیده را محصول تاثیر روشنگرانه خون شهیدان و مظلومیت مردم غزه توصیف و تصریح کرده است: اقتدار و ایستادگی شگفت انگیز فلسطینی‌ها و حمایت‌های مستمر مقاومت اسلامی منطقه به ویژه ملت انقلابی و ظلم ستیز ایران بیش از هر زمان دیگری این پیام دهشتناک و نگران کننده را فراروی باند تبهکار و جنایتکار حاکم بر واشنگتن و تل‌آویو قرار داده است که سرافرازی مقاومت ضد صهیونیستی قطعی و پیروزی نهایی فلسطین در برابر غاصبان و اشغالگران نزدیک است.

این بیانیه با محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونی در ترور شهید هنیه در تهران که برای شرکت در آیین تحلیف ریاست جمهوری ایران، میهمان مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور بود؛ ظرفیت‌های پنهان مقاومت را ضامن پیروزی غزه و ملت فلسطین، شکست رژیم جعلی و کودک کش صهیونی و سرافکندگی حامیان آن محسوب و خاطر نشان کرده است: برخلاف تصور دشمن حقیر و پلید صهیونی و پشتیبانان ابلیس صفت آن، “طوفان الاقصی” تنها یک رخداد و شگفتانه تاریخی در یک مقطع از تاریخ مقاومت نبود بلکه با ضمانت خون‌های پاک شهیدان راه آزادی قدس بویژه اسماعیل هنیه و یحیی سنوار یک مکتب و راهبرد عملیاتی برای تعیین سرنوشت این میدان بوده و برخلاف برخی تحرکات و توطئه‌های شیطانی این روزها در تجویز نسخه تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی، یادآور این جمله مشهور شهید هنیه و شعار حماسی حماس قهرمان است که “لن نعترف ، لن نعترف، لن نعترف باسراییل ”  “نمی شناسیم ، نمی‌شناسیم ، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم.”

این بیانیه با محکومیت شدید نسل کشی در غزه و سکوت مجامع و نهادهای بین المللی در برابر جنایات وحشیانه رژیم گرگ صفت صهیونی، گرسنگی عمدی و ایجاد قحطی را از مصادیق شناخته شده «جنایت علیه بشریت» و در مواردی «جنایت جنگی» در حقوق بین الملل توصیف و تاکید کرده است: نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی برای فرار از شرمساری تاریخی برابر ملت‌ها باید لغو فوری محاصره غزه و ادامه نسل کشی در این منطقه را با ابزارهای موثر و قهری دستور کار قرار داده و با اعمال تحریم‌های جدی علیه رژیم صهیونیستی، عاملان این جنایات را در دیوان کیفری بین‌المللی با ابتکاراتی شبیه آنچه پس از دوران آپارتاید آفریقای جنوبی رقم خورد، محاکمه کنند تا از پرداخت تاوان جنایت‌گری در عادی‌سازی گرسنگی و محرومیت از حق دسترسی به غذا به عنوان یک “ابزار جنگی” در امان نمانند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، مقاومت و تاب آوری امروز مردم غزه برابر نسل کشی و جنایت آفرینی رژیم صهیونی را نشانه پایبندی آنان با آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف و تداوم راه این شهید هنیه و دیگر شهدای تاریخ ساز مقاومت ضد صهیونیستی قلمداد و تاکید کرده است: بی شک طراحان نقشه نسل کشی در غزه به اهداف بلندتری می‌اندیشند که شالوده آن بلعیدن مناطق ثروتمند و راهبردی جهان به ویژه کشورهای اسلامی است اما به یاری خداوند با شکستن سکوت مجامع جهانی و هم افزایی آن با امواج خروشان اعتراض بین الملل ضد صهیونیستی، آمال و آرزوهای باند تبهکار صهیونی و امریکایی بر باد رفته و باید منتظر برملا شدن سرنوشت مکتوم خود باشند.

۲۹۲۲۱

🚨 نگاهی به شورای عالی دفاع در جنگ ۸ ساله و شورای دفاع پس از جنگ ۱۲ روزه؛ ساختار مشابه شکل می‌گیرد؟/ موازی کاری یا نهادی ذیل شعام؟

نیلوفر مولایی: پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، مقابله با پدیده نفوذ و تقویت نقاط قوت و ضعف در زمینه نظامی مورد توجه قرار گرفته است که گویا قرار است سبب ایجاد اصلاحات در ساختار امنیتی شود. اصلاحاتی که اولین گام آن با حرکت به سمت ایجاد تغییرات در شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است. بنابر آنچه این روزها شنیده می‌شود، علی لاریجانی به زودی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شود. اما این همه تغییرات نیست. خبر قابل توجه را روز گذشته خبرگزاری فارس درباره احیای یک شورای عالی دفاع منتشر کرد.

بر اساس آنچه روز گذشته این خبرگزاری اصولگرا درباره احیای شورای عالی دفاع نوشته است: «با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد.»

اما شورای دفاع چیست و چه ساز و کاری دارد؟ اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ برای یافتن پاسخ احتمالی این پرسش‌ها، باید گریزی به دل تاریخ زد.

ماجرای اولین تشکیل شورای عالی دفاع

اولین بار در جمهوری اسلامی، شورای عالی دفاع در ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹، پس از حمله نظامی آمریکا به طبس، به صورت رسمی شکل گرفت. اما تا شروع جنگ عراق علیه ایران و حتی تا بیست روز پس از آن، با وجود انتقاد صریح آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدم تشکیل جلسات، باز هم جلسات این شورا تشکیل نشد. در این هنگام، امام خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹، در پیامی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را تعیین کرد و از این پس شورا در زمینه مسائل جنگ فعال شد.

در پیام امام آمده بود: «نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق‌العاده آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌شود:

۱. کلیه امور مربوط به جنگ تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند و در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آن‌ها رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.

۲. در اداره مناطق جنگی، کلیه نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و تصمیمات در این‌باره با شورای مذکور است.

۳. تبلیغات مطلقاً — چه به وسیله رادیو ـ تلویزیون یا مطبوعات — تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبه‌ها یا نطق‌ها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.

۴. سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است و کسان دیگر بدون اجازه حق دخالت ندارد.

۵. دولت مامور جلب متخلفین و تحویل به دادگاه‌های انقلاب است.

۶. دادگاه‌ها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.

۷. شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله آن‌ها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.»

در واقع، اولین جلسه شورای عالی دفاع زمانی تشکیل شد که عراق به جز نبرد در خرمشهر، آبادان و سوسنگرد، در بیشتر محورها در جبهه‌های جنوب و غرب ایران، پیشروی بسیاری کرده و مناطق زیادی را به اشغال خود درآورده بود.

بنا بر آنچه تسنیم نوشته است، «ضعف و شرایط جبهه خودی در مقابل دشمن بیش از هر عامل دیگر، ریشه در عدم سازمان نظامی توانمند، نبود فرماندهی مسلط بر جبهه‌ها و عدم انسجام در اداره جنگ و هماهنگی میان نیروهای مسلح داشت. نقش شورای عالی دفاع در شرایط تجاوز و اشغال کشور عمدتاً رفع کاستی‌های مورد اشاره و ایجاد هماهنگی‌های مختلف بود که به رغم شکاف دیدگاه و انگیزه میان اعضا آن، و نابسامانی و کاستی‌های موجود، توانست قدری از مشکلات را کاهش دهد و با تقویت جبهه خودی، دشمن را از پیشروی‌های بیش‌تر بازدارد.»

قانون چه می‌گوید؟

فصل سیزدهم قانون اساسی و اصل ۱۷۶ مصوب سال ۱۳۶۸، به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اختصاص دارد. مطابق این اصل، وظایف این شورا که رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، عبارتند از: «۱. تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲. هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی. ۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»

همچنین بنا بر بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است، مقام رهبری می‌تواند شوراهای عالی و یا هیأت حل اختلاف تشکیل دهد. در این میان، با توجه به اینکه در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، به شکل، ترکیب و ساز و کار شورای عالی دفاع ورود نشده است، برخی از تحلیل‌ها هم حکایت از آغاز فصل تغییرات در کشور دارد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز، با اشاره به تشکیل شورای دفاع و آغاز تغییرات در کشور بیان کرد: «تغییرات فردی خیلی مؤثر نیست. تغییرات باید در همه ابعاد و حوزه‌ها و به‌طور عمقی باشد. تغییرات نباید سطحی انجام شود. اگر تغییرات عمقی نباشد، تغییر نیست.»

اعضای شورای دفاع چه کسانی می‌توانند باشند؟

با وجود آنکه هنوز ساز و کار تشکیل شورای دفاع مشخص نشده، نمی‌توان از اعضای آن سخن گفت.

اما با نگاهی به اعضای شورای عالی دفاع در سال ۵۹ می‌توان احتمال داد که چه کسانی حضور خواهند داشت. شورای عالی دفاع در زمان جنگ از ۷ نفر تشکیل شده بود که اعضای آن به این شرح بوده است: «۱. رئیس جمهور. ۲. نخست وزیر. ۳. وزیر دفاع ۴. رئیس ستاد مشترک ۵. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶. دو مشاور به تعیین رهبر.» همچنین با توجه به حذف سمت نخست‌وزیری از قانون جمهوری اسلامی، احتمالاً معاون اول رئیس‌جمهور جایگزین آن خواهد شد. از سوی دیگر قاعدتا باید ارتش هم در این شورا حضور داشته باشد. همچنین ستاد مشترک همان ستاد کل نیروهای مسلح فعلی است.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا هم در گفت‌وگویی درباره ترکیب احتمالی شورای دفاع بیان کرد: «جزئیات آن را نمی‌دانم. بعد از جنگ، شورای عالی دفاع را مجدداً ایجاد کرده‌ایم. این‌که ترکیب آن چیست، باید صبر کنیم تا ببینیم مقام معظم رهبری آن را چگونه شکل می‌دهند.»

موازی‌کاری دو شورا با هم

از سوی دیگر، اگر شورای دفاع در ساختاری خارج از شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود، می‌تواند باعث تداخل و موازی‌کاری با این شورای عالی شود. این نگرانی وجود دارد که با وجود چندین نهاد مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی، تصمیم‌گیری‌ها دچار پیچیدگی و هماهنگی کمتر شود. اقدامی که با توجه به تشکیل نهادهای موازی طی سال‌های اخیر، انتقادات زیادی را متوجه نهادها و شوراهای عالی کرده است، مانند ماجرای گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی هماهنگی سران سه قوا و بی‌خبری نمایندگان مجلس از آن که منجر به اعتراضات در کشور شد.

اگرچه شورای دفاع بر مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور تمرکز دارد، اما گمانه‌هایی درباره احتمال موازی‌کاری آن با شورای عالی امنیت ملی وجود دارد؛ به ویژه که تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی و نظامی، به خصوص در شرایط جنگ، بر عهده شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبر انقلاب است. علاوه بر این، برخی نهادهای نظامی مانند ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و وزارت دفاع نیز نقش‌های مهمی در تصمیمات دفاعی دارند که ممکن است موازی با وظایف شورای جدید باشد.

البته، شورای دفاع به عنوان نهادی تازه در ساختار امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تقویت و سازماندهی بهتر سیاست‌های دفاعی را نشان می‌دهد. با این حال، برای اینکه این شورا دچار موازی کاری نشود، احتمالا ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد و تصمیمات و راهبردها را به نهاد بالادستی خود ارسال کند.

آنطور که فارس نوشته، «شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود»؛ به عبارت دیگر ممکن است در حوزه امنیت با نهادهای اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موازی کاری پیدا کند.

تشکیل نهادهای موازی در سال‌های اخیر، پیچیدگی‌های مدیریتی را افزایش داده است. برای موفقیت شورای دفاع ضروری است که چارچوب روشنی برای تقسیم وظایف و همکاری با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای نظامی و اطلاعاتی تعریف شود تا از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود و انسجام لازم در مدیریت امنیت کشور حفظ شود.

۲۹۲۱۵

🚨 تاب آوری امروز مردم غزه نشانه پایبندی به آرمان آزادی فلسطین است